📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

3671 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن أبي عبد الرحمن السُّلميِّ
عن علي: أن رجلاً من الأنصار دعاهُ وعبدَ الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تُحرَّمَ الخمرُ، فأمَّهُم عليٌّ في المغرب فقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} فخلط فيها، فنزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43](1).
3672 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدٍ المروزيُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ حُسين، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرِمَة
عن ابنِ عباسِ قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُواالصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة:219] نسخْتهما التي في المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} الآية(2) [المائدة: 90].--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (3302) من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين … ثم قال: وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف.
وهو في "مسند أحمد" (378).
(1) إسناده صحيح. ورواية سفيان -وهو الثوري- عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد.
وأخرجه الترمذي (3275)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 7/ 402 من طريقين عن عطاء بن السائب، به، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن حسين -وهو ابن واقد المروزي- يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابنُ ثابت بن عثمان الخُزاعي.
وأخرجه البيهقي 8/ 285، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 279 من طريق علي بن حسين بن واقد، بهذا الإسناد.=

3673 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيد، عن ثابت
عن أنس، قال: كنتُ ساقيَ القوم حيث حُرِّمَتِ الخمرُ في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفضيخُ، فدخل علينا رجلٌ، فقال: إن الخَمْر قد حُرِّمَت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الطبري في "تفسيره" 2/ 361 - 362 من طريق يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن قالا … فذكره. والراوي عن يحيى بن واضح هو محمد بن حميد الرازي متروك الحديث.
وأخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (450)، ومن طريقه أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن " 2/ 201 من طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء الخراساني، عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، عن ابن عباس، وقد قيل: إن في هذا الاسناد إنقطاعاً، لأن ابن جريج إنما أخذه عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، وعثمان ضعيف، ثم إن عطاءً الخراساني لم يلق ابنَ عباس.
وأخرج أبو عبيد (451)، وابن الجوزي ص 279 - 280 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] قال: كانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلَّوا العشاء شربوها حتى يذهب عنهم السكر، فإذا صلوا الغداة شربوها، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ} [المائدة: 90]، فحرم الله الخمر. وفي إسناده انقطاع لأن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وعبد الله ابن صالح كاتب الليث حسن الحديث في المتابعات.
والحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى رتبة الصحيح. وفي حديث عمر السالف برقم (3670) إشارة إلى معنى حديث ابن عباس هذا.
(1) إسناده صحيح. ثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه البخاري (2464) و (4620)، ومسلم (1980) من طريق حماد بن زيد، به. وزادا: قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في =

‌‌2 - باب العنب يُعصَر للخمر
3674 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعُ بنُ الجرَّاح، عن عبد العزيز ابن عمر، عن أبي طُعمة(1) مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي
أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَن الله الخمرَ وشاربَها وساقيَها، وبائعَها ومبتاعَها، وعاصِرها ومعتصِرها، وحامِلَها والمحمولَةَ إليه"(2).--------------------------------------------
= سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قُتِل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: 93].
وهو في "مسند أحمد" (13376)، و"صحيح ابن حبان" (4945).
وأخرجه بنحوه البخاري (4617) و (5582) و (5583) و (5600) و (5622) و (7253)، ومسلم (1980)، وبإثر (1981)، والنسائي (5541) و (5542) من طرق عن أنس بن مالك.
وهو في "مسند أحمد" (12869)، و"صحيح ابن حبان" (5352) و (5361 - 5364).
الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي: المكسور.
(1) المثبت من (أ) و (هـ)، وهو الصواب، وجاء في (ب) و (ج): أبي علقمة، قال المزي في "الأطراف": (7296): هكذا قال أبو علي اللؤلؤي وحده، عن أبي داود: أبو علقمة، وقال أبو الحسن بن العبد وغير واحد عن أبي داود: أبو طُعمة، وهو الصواب، وكذلك رواه أحمد بن حنبل (4787) وغيره عن وكيع. قلنا: لعل الحافظ ذكرها في نسخته على الصواب، و (هـ) عندنا برواية ابن داسه، فتكون رواية ابن داسه كابن العبد.
(2) حديث صحيح بطرقه وشواهده كما هو مبين في التعليق على: "مسند أحمد" (4787)، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه ابن ماجه (3380) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد (2897) وغيره، وسنده حسن.
وحديث أنس بن مالك عند الترمذي (1295) وابن ماجه (3381) ورواته ثقات.

‌‌3 - باب في الخمر تُخَلَّل
3675 - حدَّثنا زُهيرُ بنُ حرب، حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن السُّدِّي، عن أبي هُبيرة
عن أنس بن مالك: أن أبا طلحةَ سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم أيتامٍ وَرِثُوا خمراً، قال: " أهْرِقْها" قال: أفلا أجعلُها خَلاًّ؟ قال: "لا"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل السُّدِّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- سفيان: هو الثوري.
وأخرجه مسلم (1983)، والترمذي (1340) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (12189).
وأخرجه أحمد (13732) من طريق إسرائيل عن الليث بن أبي سُليم، عن يحيى ابن عباد، به. والليث حسن الحديث في المتابعات.
وأخرجه الترمذي (1339) من طريق معتمر بن سليمان، عن الليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد عن أنس، عن أبي طلحة، أنه قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: "أهرق الخمر واكسر الدِّنان". وقد إنفرد ليثٌ هنا بذكر كسر الدنان، وجعله من مسند أبي طلحة.
جاء في "المغني" 12/ 517: والخمرة إذا أُفسدتْ، فصيرت خلاً لم تَزُلْ عن تحريمها، وإن قلب الله عينها، فصارت خلاً، فهي حلال. روي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبه قال الزهري ونحوه قول مالك، وقال الشافعي: إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح، فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس فتخللت، ففي إباحتها قولان، وقال أبو حنيفة تطهير في الحالين، لأن علة تحريمها زالت بتحليلها، فطهرت كما لو تحللت بنفسها، يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وفعل الأدمي، كتطهير الثوب والبدن والأرض، ونحو هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي، وذكره أبو الخطاب وجهاً في مذهب أحمد، فقال: وإن خُلِّلَتْ لم تطهر، وقيل: تطهر. =

قال أبو داود: أبو هُبيرة: هو يحيى بن عبَّاد الأنصاري(1).

‌‌4 - باب الخمر، مما هي؟
3676 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا يحيى بن آدمَ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن إبراهيمَ بن مُهاجر، عن الشعبي
عن النُّعمان بن بشير، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنَ العنبِ خَمراً، وإن مِن التمر خمراً، وإن مِنَ العَسَل خمراً، وإن من البُرِّ خَمْراً، وإن مِنَ الشَعير خَمْراً(2).--------------------------------------------
= وقال في "مرقاة المفاتيح" 4/ 113: وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام: "لا" عد من يجوِّز تخليل الخمر، أن القوم كانت نفوسهم ألِفتْ بالخمر، وكل مألوفٍ تميل إليه النفس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان، فنهاهم عن اقترانها نهيَ تنزيهٍ، كيلا يتخذوا التخليل وسيلةً إليها، وأما بعد طول عهد التحريم فلا يُخشى هذهِ الدواخِلُ، ويؤيده خبر: " نِعْمَ الإدامُ الخلُّ".
(1) مقالة أبي داود في رواية ابن العبد، أشار إليها الحافظ في نسخته المرموز لها بـ (أ).
(2) صحح من قول عمر بن الخطاب كما سلف برقم (3669)، وهذا إسناد اختلف فيه على الشعبي -وهو عامر بن شَراحيل- فقد رواه عدد كرواية إبراهيم بن مهاجر -وفيه ضعف-، وكلهم ضعاف، فقالوا: عن النعمان بن بشير مرفوعاً كما في الطريق الآتي بعده، وخالفهم أبو حيان يحيى بن سعيد التيمي الثقة وغيره كما سلف عد المصنف برقم (3669). فرووه عن الشعبي من قول عمر موقوفاً عليه، وقال المزي في التحفة 9/ 24: وهو المحفوظ.
وأخرجه الترمذي (1985) و (1981) من طريق إسرائيل، والنسائي في "الكبرى" (6756) من طريق عمرو بن أبي قيس، كلاهما عن إبراهيم بن مهاجر، به.
وأخرجه ابن ماجه (3379) من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، به. والسري متروك الحديث.
وهو في "مسند أحمد" (18350)، و "صحيح ابن حبان" (5398).
وانظر تمام تخريجه عندهما. وانظر. ما بعده.

3677 - حدَّثنا مالكُ بنُ عبدِ الواحِدِ أبو غسَّانَ، حدَّثنا مُعتمِرٌ، قال: قرأتُ على الفضيل -يعني ابنَ مَيسَرةَ-، عن أبي حريز، أن عامراً حدَّثه
أن النعمان بن بشير قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الخَمرَ من العَصير، والزبيب، والتمر، والحِنطَةِ، والشَّعير، والذُّرةِ، وإني أنهاكمْ عن كُلِّ مُسكرٍ"(1).
3678 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، حدَّثني يحيى، عن أبي كثير -وهو يزيد بن عبد الرحمن-
عن أبى هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخمرُ مِنْ هاتَيْنِ الشَّجرتَين: النخْلةِ، والعِنَبَة"(2).

‌‌5 - باب النهي عن المُسكر
3679 حدَّثنا سليمانُ بنُ داود ومحمدُ بنُ عيسى في آخرين، قالوا: حَدَّثنا حمادٌ -يعني ابنَ زيد- عن أيوبَ، عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) صحيح من قول عمر بن الخطاب كسابقه، وهذا إسناد اختلف فيه عن الشعبي، وأبو حريز -وهو عبد الله بن حسين الأزدي- وإن تابعه غيره من الضعاف، خالفهم من هم أوثق منهم كما في الطريق السالف برقم (3669). عامر: هو الشعبي.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5398). وانظر تمام تخريجه فيه.
وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح. يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه مسلم (1985)، وابن ماجه (3378)، والترمذي (1983)، والنسائي (5572) و (5573) من طرق عن أبي كثير، به.
وهو في "مسند أحمد" (7753)، و"صحيح ابن حبان" (5344).
قال الخطابي: معناه أن معظم ما يتخذ من الخمرِ إنما هو من النخلة والعنب، وإن كانت الخمر قد تُتخذ أيضاً من غيرهما، انما هو من باب التأكيد لتحريم ما يُتخذ من هاتين الشجرتين لضراوته وشدة سَورته.

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرِ حَرامٌ، ومن ماتَ وهو يشربُ الخمرَ يُدْمِنُها لم يَشربْها في الآخرة(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. نافع: هو مولى ابن عمر، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وأخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003)، وابن ماجه (3373)، والترمذي (1969)، والنسائي (5582 - 5586) و (5671) و (5673) و (5674) من طرق عن ابن عمر. واقتصر البخاري وابن ماجه والنسائي في المواضع الثلاثة الأخيرة على حرمان مدمن الخمر من خمر الآخرة، واقتصر مسلم والنسائي في بعض المواضع عندهما على ذكر تحريم كل مسكر.
وأخرجه ابن ماجه (3390)، والتر مذي (1972)، والنسائي (5587) و (5588) و (5701) من طريق أبي سلمة، والنسائي (5605) من طريق طاووس، كلاهما عن ابن عمر. واقتصرا على ذكر تحريم كل مسكر.
وأخرجه النسائي (5700) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه رفعه: "حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام". وهو في "مسند أحمد" (4645)، و "صحيح ابن حبان"، (5354) و (5366) و (5368).
قال الخطابي: قوله: "كل مسكر خمر" يُتأول على وجهن، أحدهما: أن الخمر اسم لكل ما وجد فيه السكر من الأشربة كلها، ومن ذهب إلى هذا زعم أن للشريعة أن تُحدث الأسماء بعد أن لم تكن. كما لها أن تضع الأحكام بعد أن لم تكن.
والوجه الآخر: أن يكون معناه: أنه كالخمر في الحرمة ووجوب الحد على شاربه، وإن لم يكن عين الخمر، وإنما أُلحِق بالخمر حكماً إذ كان في معناها. وهذا كما جعل النباش في حكم السارق والمتلوط في حكم الزاني، وإن كان كل واحد منهما يختص في اللغة باسم غير الزنى وغير السرقة.
وقوله: "لم يشربها في الآخرة" معناه: لم يدخل الجنة، لأن شراب أهل الجنة خمر إلا أنه لا غوَل فيها ولا نزف. =

3680 - حدَّثنا محمدُ بنُ رافع النيسابوريُّ، حدَّثنا إبراهيمُ بن عُمر الصنعانيُّ، سمعتُ النعمانَ يقول: عن طاووس، عن ابنِ عباسِ
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " كل مُخَمَّرٍ خمرٌ، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ، ومن شَرِب مُسكِراً بُخِسَت صلاتُه أربعينَ صباحاً، فإن تابَ تابَ الله عليه، فإن عادَ الرابعةَ كان حقاً على الله أن يَسْقِيه مِن طينة الخَبالِ" قيل: وما طينةُ الخبالِ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "صَدِيدُ أهلِ النار، ومن سَقاهُ صغيراً لا يَعرِف حلالَه من حرامِهِ كان حقاً على الله أن يَسْقِيَه من طينة الخَبال"(1).--------------------------------------------
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 7: محمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يُغفر له إذا مات غير تائب عنها كسائر الكبائر، وكذلك قوله: "لم يشربها في الآخرة" معناه عندنا: إلا أن يُغفر له فيدخل الجنة ويشربها، وهو عندنا في مشيئة الله إن شاء غفر له، وان شاء عذبه بذنبه، فإن عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يُحرمها إن شاء الله، ومن غفر له فهو أحرى أن لا يُحْرَمَها، والله أعلم … قال: وهذا الذي عليه عقد أهل السنة أن الله يغفر لمن يشاء ما خلا الشرك، ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة، وبالله التوفيق.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إبراهيم بن عمر الصنعاني -وليس هو بابن كيسان الثقة كما ظنه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 411 فصحح السند- والنعمان: هو ابن أبي شيبة كما في هامش (هـ)، ومن "تحفة الأشراف" (5758)، وفي رواية ابن العبد قيّده بابن المنذر، وهو خطأ.
وأخرجه البيهقي 8/ 288 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (10927) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه: "كل مسكر حرام" وسنده صحيح.
وستأتي هذه القطعة من الحديث ضمن حديث قيس بن حبْتَر عن ابن عباس برقم (3696) وإسناده صحيح.
ولقوله: "من شرب مسكراً بُخِسَتْ صلاته … إلى قوله: صديد أهل النار" شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6644)، وابن ماجه (3377)، والنسائي (5664) و (5670)، وابن حبان (5357) وإسناده صحيح. =

3681 - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا إسماعيلُ -يعني ابنَ جعفرٍ- عن داودَ بن بكرِ بن أبي الفُرات، عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حَرَامٌ"(1).--------------------------------------------
= وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب عند أحمد (4917)، والترمذي (1970) -وقال الترمذي: حديث حسن- وأخرجه كذلك الطبراني (13448)، والبيهقي في "الشعب" (5580) بسند صحيح عندهما.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل داود بن بكر بن أبي الفرات.
وأخرجه ابن ماجه (3393) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم، عن أنس بن عياض، والترمذي (1973) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما (أنس بن عياض وإسماعيل) عن داود بن بكر، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن حبان (5382) من طريق رزق الله بن موسى، عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر. فذكر موسى بن عقبة بدل داود بن بكر. وخالفه دحيمٌ الحافظُ عند ابنُ ماجه كما مضى، وكذلك عمرو بنُ عثمان ابن سعيد الحمصي -وهو ثقة- عند المزي في "تهذيب الكمال" 8/ 377 في ترجمة داود بن بكر. ورزق الله بن موسى عنده أوهام.
وهو في "مسند أحمد" (14703).
ويشهد له حديثُ عبد الله بن عمر بن الخطاب عندَ أحمد (5648)، والبزار (2917 - كشف الأستار)، وغيرهما، إسناد البزار قوي، وقد روي موقوفاً ومرفوعاً وكلاهما صحيح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6674)، وابن ماجه (3394)، والنسائي (5607). وإسناده حسن.
وحديث عائشة الآتي عند المصنف برقم (3687) ولفظه: "ما أسكر الفَرْق منه إذا شربته، فملءُ الكفِّ منه حرام".
وحديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (5608)، وابن حبان (5370) وغيرهما. وإسناده قوي عند النسائي.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (5648).

3682/ 1 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن أبي سَلَمة
عن عائشة قالت: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البِتْع، فقال: "كُلُّ شرابِ أسكَر فهو حَرامٌ"(1).
3682/ 2 - قال أبو داود: قرأتُ على يزيد بن عبد ربه الجرجسيِّ: حدَّثكم محمدُ بنُ حرب، عن الزُّبيديِّ عن الزهريِّ بهذا الحديث، بإسناده، زاد: والبِتعُ: نبيذ العسل، كان أهلُ اليمن يشربونه(2).
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حَنبلِ يقول: لا إله إلا الله، ما كان فيهم مثلُه، ما كان فيهم أثبتُ منه، يعني أهلَ حِمْص، يعني يزيد بن عبد ربّه(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، ومالك: هو ابن أنس.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 845.
وأخرجه البخاري (242)، ومسلم (2001)، وابن ماجه (3386)، والترمذي (1971)، والنسائي (5591 - 5594) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه الترمذي (1974) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24082)، و"صحيح ابن حبان" (5345) و (5371) و (5383).
وسيأتي تفسير البتع في الطريق الآتي بعده.
قال الخطابي: في هذا إبطال كل تأول يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها، وإفساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح، وذلك أنه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يُبهمه، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح كسابقه. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، ومحمد بن حرب: هو الخَولاني الحمصي.
(3) نَقل أبي داود هذا عن أحمد أثبتناه من (أ) وهامش (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، وفي هامش (هـ) إلى أنه في رواية الرملي، والمثبت لفظ ابن العبد.

3683 - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السريّ، حدَّثنا عَبدَةُ، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني
عن دَيْلَم الحِمْيري، قال: سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسولَ الله، إنا بأرضٍ باردةٍ نُعالجُ فيها عملاً شديداً، وانا نتَّخذُ شراباً من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْدِ بلادنا، قال: "هل يُسكِر؟ " قلت: نعم، قال: "فاجتنبوه" قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: "فإن لم يتركوه فقاتِلُوهم"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ولا تضر عنعنة محمد بن إسحاق، لأنه متابع.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 5/ 534، وابن أبي شيبة 7/ 459 - 460، وأحمد في "مسنده" (18035)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2683)، والطبراني في "الكبير" (4205)، والبيهقي 8/ 292، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة ديلم بن فيروز 2/ 164، والمزي في ترجمة ديلم الحميري من "تهذيب الكمال، 8/ 504 و 505 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن سعد 5/ 533 - 534، وأحمد في "مسنده" (18034) و (18036)، وفي "الأشربة" (209) و (210)، والبخاري في "تاريخه"الكبير" 7/ 136، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2684) والطبراني (4204) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ولفظ البخاري: عن ابن الديلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا منك بعيد، وأضرب شراباً من قمح، فقال: "أيسكر؟ " قلت: نعم، قال: "لا تشربوا مسكراً" فأعاد ثلاثاً. قال: "كل مسكر حرام".
وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد".
تنبيه: جاء عند جميع مخرجي الحديث: "فاقتلوهم" أو "فاقتلوه" خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة، وفرق بين القتل والمقاتلة!!
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 80: قال ابن المنذر: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعاً قتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذّ ممن لا يُعتد خلافه خلافاً. =

3684 - حدَّثنا وهبُ بنُ بقية، عن خالدٍ، عن عاصم بن كُليب، عن أبي بُردةَ
عن أبي موسى، قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل، فقال: "ذاك البِتعُ" قلت: ويَنْتَبذون من الشعير والذُّرة، قال: "ذلك المِزْرُ " ثم قال: "أخْبِرْ قومَكَ أن كُلَّ مُسكرِ حَرامٌ"(1).--------------------------------------------
= قلنا: قد حكى نسخ القتل أيضاً الترمذي بإثر الحديث (1510) عن شيخه البخاري وأيده بقوله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه".
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عاصم بن كليب، فهو صدوق لا بأس به، وهو متابع. وتسمية نوعي النبيذ: البتْع والمِزْر، إنما هو من قول أبي موسى الأشعري لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأل صلى الله عليه وسلم أَبا موسى عن تفسيرهما.
وأخرجه البخاري (4343) و (6124)، ومسلم بإثر (2001)، وابن ماجه (3391)،والنسائي (5595) من طريق سعيد بن أبي بردة، والنسائي (5596) من طريق أبي إسحاق السبيعي، و (5597) و (5602) من طريق طلحة بن مصرِّف، و (5604) من طريق أبي إسحاق الشيباني، أربعتهم عن أبو بردة بن أبي موسى، والنسائي (5603) من طريق أبي بكر بن أبي موسى، كلاهما عن أبيهما أبي موسى. وجاء في رواية الشيباني عن أبي بردة وكذا في رواية أبي بكر بن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا موسى الأشعري عن معنى البتع والمزر، وجاء في بعض روايات مسلم ما نصه: "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام".
وأخرجه البخاري (4344) و (4345) و (7172) من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن … وهذا وإن كان صورته صورة المرسل جاء في الروايات الأخرى المشار إليها قبلُ ما يدل على أنه موصول.
وهو في "مسند أحمد" (19598) و (19673)، و"صحيح ابن حبان" (5373) و (5376) و (5377).

3685 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حَمَّادٌ، عن محمد بن إسحاقَ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن الوليدِ بن عَبَدَةَ
عن عبدِ الله بن عمرو: أن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الخَمْرِ والمَيسِرِ والكوبة والغُبَيراء، وقال. "كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ"(1).--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد اختُلف فيه عن يزيد بن أبي حبيب في تسمية الوليد بن عَبَدَة، فقد سماه محمد بن إسحاق كذلك في روايته عن يزيد، وسماه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة في روايتهما عن يزيد: عمرو بن الوليد، وسواء كان هذا أو ذاك فلم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب، ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب ابن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 518 في ثقات التابعين من أهل مصر، وذكره ابن يونس مرتين بالاسمين، وعندما ذكره باسم عمرو بن الوليد بن عَبَدة قال: وكان من أهل الفضل والفقه. وقال أبو حاتم: مجهول. حماد: هو ابن سلمة.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 2/ 518، والبزار (2454)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 217، والبيهقي 10/ 221 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6591)، ويعقوب 2/ 519، والطبراني في "الكبير" - قطعة من الجزء 13 (20)، والبيهقي 10/ 221 - 222، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 248 و 5/ 167 من طريق عبد الحميد بن جعفر، وأحمد (6478) عن يحيى بن إسحاق، عن عبد الله بن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله ابن عمرو بن العاص.
وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص 273 عن أبيه عبد الله بن عبد الحكم، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد بن عَبَدة، عن قيس بن سعد بن عُبادة. قال ابن عبد الحكم: ربما أدخل فيما بين عمرو بن الوليد وبين قيس أنه بلغه.
وأخرجه أحمد (6738) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مختصراً بقوله: "كل مسكر حرام".=

قال أبو داود: قال القاسمُ بنُ سلاَّم أبو عُبيد: الغُبيراء: السُّكُرْكَةُ تُعمل مِن الذُّرة، شرابٌ يعمله الحبشة(1).--------------------------------------------
= وله في "المسند" طريقان آخران (6547) و (6608) ضعيفان ليس فيهما ذكر الغبيراء، ولا قوله: "كل مسكر حرام".
وشهد للنهي عن الكوبة حديث ابن عباس الآتي عند المصنف برقم (3696) بسند صحيح.
وللنهي عن الغبيراء حديث ابنُ عباس أيضاً عند ابن عبد البر في "التمهد" 5/ 166 ورجاله ثقات.
وللنهي عن كل مسكر انظر أحاديث الباب السالفة قبل هذا الحديث والحديثين الآتيين بعده.
قال الخطابي: "الميسر": القمار، و"الكوبة": يُفسَّر بالطبل، ويقال: هو النرد، ويدخل في معناه كل وتر ومزهر في نحو ذلك من الملاهي والغناء. قال أبو عُبيد: "الغيراء" هو السُّكُرْكة يعمل من الذُّرة شراب يصنعه الحبشة.
قلنا: كذا فسر الخطابي "الكوبة" بالطبل، وقال: ويقال: النرد، وإنما فسّرها بالطبل علي بن بذيمة كما في حديث قيس بن حبتر الآتي عند المصنف برقم (3696) وهذا أصله فارسي لأن أباه بذيمة من سبي المدائن، وفي "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/ 278: وأما الكوبة فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي "المعرَّب" للجواليقي ص 295: والكوبة الطبل الصغير المخصَّر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن. قلنا: ويؤيد تفسيرها بالنرد ما رواه البخاري في "الأدب المفرد" (788) و (1267) من طريق حريز بن عثمان، عن سلْمان بن سمير الألهاني، عن فضالة بن عبيد … بلغه أن أقواماً يلعبون بالكوبة، فقام غضبان ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم. يعني بالكوبة النرد.
(1) نقل أبي داود هذا عن أبي عُبيد أثبتناه من (هـ).

3686 - حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثنا أبو شهاب عبدُ ربِّه بن نافع، عن الحسن بن عَمرو الفُقَيْميِّ، عن الحكم بن عُتيبةً، عن شَهْر بن حَوْشب
عن أمِّ سلمة، قالت: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ مُسْكِرٍ ومُفَتِّر(1).
3687 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وموسى بنُ إسماعيل، قالا: حدَّثنا مهديٌّ -يعني ابنَ ميمون- حدَّثنا أبو عثمان - قال موسى: وهو عمرو بنُ سالمٍ الأنصاري عن القاسم
عن عائشة، قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مُسْكِرٍ حَرام، وما أسْكَرَ منه الفَرَقُ، فمِلءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ"(2).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره دون قولها: ومفتِّر، فقد عدّه الحافظ صالح بن محمد البغدادي من تفردات شهر بن حوشب (وهو ضعيف)، لأنه لم يُذكر في شيء من الحديث. وعده الحافظ الذهبي في "الميزان" من مناكيره. لكن حسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 44! ونقل المناوي في "فيض القدير" 6/ 338 عن الحافظ العراقي أنه صحح إسناده! وأنه احتج به في مجلس حضره أكابرُ علماء العصر لبحث تحريمِ الحشيش فأعجب من حَضَر.
وأخرجه ابن أبي شية 8/ 103، وأحمد في "مسنده" (26634)، وفي "الأشربة" (4)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 216، والطبراني في "الكبير" 23/ (781)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان، 3/ 122، والبيهقي 8/ 296 من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي، بهذا الإسناد.
والمفتر: قال الخطابي: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهو مقدمة السكر، نهى عن شربه لئلا يكون ذريعة إلى السكر.
ونقل صاحب "عون المعبود" 10/ 92 عن الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة -أعني المخدرات- وأن من استحلّها كفر. وانظر "الفتاوى" 23/ 356 - 359.
(2) إسناده صحيح. القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. =

‌‌6 - باب في الدَّاذيِّ
3688 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، حدَّثنا معاويةُ بنُ صالحِ، عن حاتِم بن حُرَيْثٍ، عن مالكِ. بن أبي مريم، قال: دَخلَ علينا عبدُ الرحمن ابنُ غَنْم، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال:
حدَّثني أبو مالكٍ الأشعري، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَيَشربَنَّ ناسٌ من أُمَّتي الخَمْرَ يُسمُّونها بغيرِ اسمِها"(1).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (1974) من طريق مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
وهو في "مسند أحمد" (24423).
قال الخطابي: الفَرَق: مكيلة تسع ستة عشر رطلاً، وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر.
وفيه حجة على من زعم أن الإسكار لا يُضاف إلى الشراب، لأن ذلك من فعل الله سبحانه. قلت [القائل الخطابي]: والأمر وإن كان صحيحاً في إضافة الفعل إلى الله عز وجل فإنه قد يصح أن يُضاف إلى الشراب على معنى أن الله تعالى قد أجرى العادة بذلك كما أن إضافة الإشباع إلى الطعام والإرواء إلى الشراب صحيح إذ كان قد أجرى الله العادة به.
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مالك بن أبي مريم، فلم يرو عنه غير حاتم بن حريث، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن حزم: لا يُدرى من هو، وقال الذهبي: لا يُعرف.
وأخرجه ابن ماجه (4020) من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وزاد: "يُعزَف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير".
وهو في "مسند أحمد" (22900)، و"صحيح ابن حبان" (6758). =

3689 - حدَّثنا شيخٌ من أهل واسِطَ، قال: حدَّثنا أبو منصورٍ الحارثُ بنُ منصورٍ، قال: سمعتُ سفيانَ الثوريَّ سئل عن الدَّاذيِّ، فقال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسْتَحِلُّ أُمَّتي الخَمْرَ يُسمونها بغيرِ اسمِها"(1).
قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الدَّاذيُّ شَراب الفاسقين(2).

‌‌7 - باب في الأوعية
3690 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحد بن زيادٍ، حدَّثنا منصورُ بن حَيَّانَ، عن سعيدِ بن جُبَير--------------------------------------------
= ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد (18073)، والنسائي (5658) (5658) بسند صحيح. وقد سماه ابن ماجه (3385) عبادة بن الصامت.
لكن في الإسناد إليه ضعف.
وحديث عائشة عند الدارمي (2100)، والطبرآني في "الأوائل" (49) وغيرهما وإسناده صحيح.
وحديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير" (11228) وإسناده ضعيف.
وحديث أي أمامة عند ابن ماجه (3384) وإسناده ضعيف.
وانظر في شرب الطلاء "فتح الباري" 10/ 62 - 63.
(1) في علل أحمد (2003) حدَّثنا يحيى بن يمان، قال: سمعت سفيان ينهى عن الداذى وينهى الصيادلة أن يبيعوه.
قال في "اللسان": الداذي نبت، وقيل: هو شيء له عنقود مستطيل، وحبه على شكل حب الشعير يوضع منه مقدار رطل في الفَرَق فتعبَقُ رائحته ويجود إسكاره.
تنبيه: هذا الأثر عن سفيان الثوري أثبتناه من (أ) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد، قلنا: وهو في رواية ابن داسه أيضاً، لأن (هـ) عندنا بروايته.
وأشار في (هـ) إلى أنه أيضاً في رواية ابن الأعرابي، غير أنه قال فيه: "ليشربن ناس من أمتي … " بدل: "تستحل أمتي … ".
(2) أثر سفيان هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.

عن ابن عمر وابن عباس، قالا: نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّتِ والنَّقِير(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1997)، والنسائي (5643) من طريق منصور بن حيان، به.
وأخرجه مسلم بإثر (1995)، والنسائي (5548) و (5549) من طريق حبيب بن أبي عمرة، ومسلم بإثر (1995)، والنسائي (5557) من طريق حبيب بن أبي ثابت ومسلم بإثر (1995) من طريق يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني، ثلاثتهم عن ابن عباس وحده.
وأخرجه مسلم (1997)، وابن ماجه (3402)، والنسائي (5631) من طريق نافع، ومسلم (1997)، والترمذي (1975)، والنسائي (5614) و (5615) و (5624) و (5625) من طريق طاووس اليماني، ومسلم (1997)، والنسائي (5634) من طريق محارب بن دثار، ومسلم (1997) من طريق عقبة بن حريث، ومسلم (1997)، والنسائي (5617) من طريق جبلة بن سُحيم، ومسلم (1997)، والترمذي (1976)، والنسائي (5645) من طريق زاذان أبي عمر، ومسلم (1997)، والنسائي (5632) من طريق سعيد بن المسيب، ومسلم (1998) من طريق أبي الزبير كلهم عن ابن عمر وحده. واقتصر بعضهم على بعض هذه الأنواع وذكر بعضهم: الجرّ بدل: الحنتم، وهما بمعنى كما جاء في بعض طرق الحديث، وجاء أيضاً في الحديث الآتي بعده عن ابن عباس أنه فسر الجر بكل شيء صنع من مَدَر - وهو الطين المتماسك.
وهو في "مسند أحمد" (2499) و (4465).
وسياتي عن ابن عباس وحده برقم (3692) و (3696).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: "الدُّبَّاء": القرعُ، قال أبو عُبيد: قد جاء تفسيرُها في الحديث عن أبي بكرة أنه قال: أما الدُّبَّاء فإنا معاشِرَ ثقيف كنا بالطائف نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفِنها حتى تهدر ثم تموت.
وأما "النقير" فإن أهل اليمامة كانوا بَنْقُرُون أصلَ النخلة، ثم يَنْبُذون الرطب والبُسر ويدعونه حتى يهدر، ثم يموت، وأما "الحنتمُ " فجرار كانت تُحمل إلينا فيها الخمر، وأما "المزفت" فهذه الاوعية التي فيها الزفت. =

3691 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ ومسلمُ بنُ إبراهيمَ -المعنى- قالا: حدَّثنا جريرٌ، عن يعلى -يعني ابنَ حكيم- عن سعيد بن جُبير، قال:
سمعتُ عَبدَ الله بن عمر يقول: حرّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذَ الجرِّ، فخرجتُ فَزِعَاً من قوله: حَرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجرِّ، فدخلتُ على ابنِ عباس، فقلت: أما تَسْمَعُ ما يقولُ ابنُ عمر؟ قال: وما ذاكَ؟ قلتُ: قال: حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجَرِّ، قال: صدَقَ، حَرَّمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نبيذَ الجرِّ، قلت: وما الجرُّ؟ قال: كُل شيء يُصنَعُ من مَدَرٍ(1).

‌‌8 - باب وفد عبد القيس (2)
3692 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، ومحمدُ بنُ عُبيدٍ، قالا: حدَّثنا حمادٌ (ح) وحدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عبَّادُ بنُ عبَّاد، عن أبي جَمْرَة، قال:--------------------------------------------
= قلت [القائل الخطابي]: وإنما نهى عن هذه الأوعية، لأن لها ضراوةً يَشتدُّ فيها النبيذُ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا:
فقال قائلون: كان هذا في صُلب الإسلام، ثم نسغ بحديث بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن الأوعية، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً"
وهذا أصح الأقاويل.
وقال بعضهم: الحظر باق. وكرهوا أن ينتبذوا في هذه الأوعية، وإليه ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
(1) إسناده صحيح. جرير: هو ابن حازم.
وأخرجه مسلم (1997) من طريق جرير بن حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (5619) من طريق هشام الدستوائي، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (5090) و (5819).
(2) هذا التبويب أثبتناه من (هـ)، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.

سمعتُ ابنَ عباس يقول -وقال مُسدَّدٌ: عن ابنِ عباس، وهذا حديث سليمان-
قَدِمَ وفدُ عبد القيسِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ الله، إئا هذا الحيِّ من رَبيعةَ، قد حالَ بَينَنا وبينَك كفارُ مُضَرَ، وليس نَخلُصُ إليك إلا في شَهْرٍ حرام، فمُرنا بشيءٍ نأخُذُ به، ونَدعو إليه مَنْ وراءَنا، قال: "آمرُكُم بأربعٍ، وأنهاكم عن أربع: الإيمانِ بالله: شهادةِ أن لا إله إلا الله" وعقد بيدِه واحدةً، وقال مُسدَّدٌ: "الإيمانِ بالله ثم فسَّرها لهم: "شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، وأن تؤدُّوا الخُمُسَ مما غَنِمتُم، وأنهاكم عن الدُّبَّاء، والحَنْتَم، والمُزَفَّت، والمقَيَّر"، وقال ابنُ عُبيد: "النقير"، مكان: "المُقيَّر" وقال مُسدَّدٌ: "والنَّقير والمُقيَّر"، لم يذكر المُزفّت(1).
قال أبو داود: أبو جَمْرةَ: نصرُ بنُ عِمران الضُّبَعي.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (53)، ومسلم (17) وبإثر (1995)، والترمذي (1689) و (1690) و (2797) و (2798)، والنسائي في "الكبرى" (320) و (5182) و (5818) من طرق عن أبي جمرة الضبعي، به. وروايات الترمذي مختصرة.
وهو في "مسند أحمد" (2020)، و "صحح ابن حبان" (157) و (7295).
وسيأتي دون ذكر الأوعية المنهي عن الشرب فيها برقم (4677).
وسيأتي ذكر الأوعية المنهي عنها عند المصنف برقم (3696).
وانظر ما سلف برقم (3690) فقد ورد فيه ذكر الأوعية، والنهي فيه عام فلم يذكر وفد عبد القيس.