📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

قال أبو داود: الغِمْر: الحِقْد والعَداوة. والقانع: الأجيرُ التابع مثل الأجير الخاصِّ(1).
3601 - حدَّثنا محمدُ بنُ خلف بن طارق الداريُّ، حدَّثنا زيدُ بنُ يحيى بن عُبيدٍ الخُزَاعيُّ، حدَّثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيز
عن سليمان بن موسى، بإسناده، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خَائِنةٍ، ولا زانٍ ولا زانيةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه"(2).

‌‌17 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
3602 - حدَّثنا أحمدُ بنُ سعيدٍ الَهَمْداني، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يحيى ابنُ أيوب ونافعُ بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار--------------------------------------------
= ومَنْ ردَّ شهادةَ القانع لأهلِ البيت بسبب جرِّ المنفعة فقياسُ قوله: أن يرد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينَهما مِن التهمة في جرِّ النفعِ أكثر، وإلى هذا ذهبَ أبو حنيفة.
والحديث أيضاً حجةٌ على مَن أجاز شهادةَ الأبِ لابنه، لأنه يجر به النفع لما جُبل عليه مِن حبه والميل إليه، ولأنه يملِكُ عليه ماله، وقد قال عليه السلام لرجل: "أنت ومالُك لأبيك" وذهب شريح إلى جواز شهادة الأب للابن، وهو قول المزني وأبي ثور، وأحسبه قول داود.
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتاها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي. واقتصر اللؤلؤي على تفسير كلمة: "الغِمر"، فقال: الغِمر: الحِنَة والشحناء.
(2) إسناده حسن كسابقه. محمد بن خلف بن طارق الدَّاري نسبة إلى داريَّا، ويقال في النسبة إليها أيضاً: الداراني، وهي أكبر قرى الغوطة الجنوبية، وثانية قرى الغوطة اليوم على الإطلاق، تبعُد عن دمشق نحو ثمانية كيلو مترات جنوباً إلى غرب.
وقد جاءت نسبة هذا الرجل في (أ) و (ب) و (جـ): الرَّازيُّ، وهو خطأ، وجاءت نسبته في (هـ): داريّاً على الصواب.

عن أبي هريرة أنه سَمعَ رسولَ ال صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوزُ شهادةُ بدوي على صاحب قرية" (‌‌1).

18 - باب الشهادة في الرضاع
3603 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حرب، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، وابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه ابن ماجه (2367) عن حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، عن نافع بن يزيد وحده، بهذا الإسناد.
قال الذهبي في "تلخيص المستدرك" 4/ 99: هو حديث منكر على نظافة إسناده.
وقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يُحيلها ويُغيِّرها على جهتها.
وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي لأن في الحضارة من يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدوياً ويدعُ جيرته من أهل الحضر عندي مريب.
وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
وقال علي القاري في "مرقاة المفاتح" 4/ 164: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله: "على صاحب قرية" فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله: لحصول التهمة ببعد ما بين الرجلين، ويؤيده تعدية الشهادة بـ"على" وفيه أنه لو شهد له تُقَبل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 10/ 8 - 9: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول. قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على من لم تُعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم.

حدَّثني عقبة بنُ الحارث، وحدَّثنيه صاحبٌ لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظُ، قال: تزوجتُ أمِّ يحيى بنتَ أبي إهاب، فدخلتْ علينا امرأةٌ سوداء، فزَعَمَتْ أنها أرضعتْنَا جميعاً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلت: يا رسولَ الله إنها لكاذِبة، قال: "وما يدريك وقد قالت ما قالت؟ دَعْهَا عنك"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عبد الله، والرجل المبهم هنا في هذا الإسناد: هو عُبيد بن أبي مريم المكلي، الآتي في الطريق التالي، وهو مجهول، فالاعتماد في هذا الحديث على رواية ابن أي مليكة عن عقبة بن الحارث.
وأخرجه البخاري (88) و (2052) و (2640) و (2659) و (2660) من طرق عن عبد الله بن أبي مليكة، به. زاد البخاري في بعض طرقه: ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره.
وهو في "مسند أحمد" (16148)، و"صحيح ابن حبان" (4216 - 4218).
وانظر ما بعده.
قال الخطايي: قوله: "وما يدريك" تعليق منه القول في أمرها، وقوله: "دعها عنك". إشارة منه بالكفِّ عنها من طريق الورع، لا من طريق الحكم، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قولِ المرأةِ الواحدة في هذا، وفيما لا يَطَّلعُ عليه الرجال من أمر النساء، لأن من شرط الشاهد -من كان من رجل أو امرأة- أن يكون عدلاً، وسُبُلُ الشهادات أن تقام عند الأئمة والحكام، وإنما هذه امرأةٌ جاءته، فأخبرته بأمرٍ هو مِن فعلها، وهو بَيْنَ مُكذِّب لها ومُصدِّق، ولم يكن هذا القول منها شهادةً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتكونَ سبباً للحكم والاحتجاج به في إجازة شهادة المرأة الواحدة في هذه، وفيما أشبهه من الباب ساقط.
واختلف في عدد من تقبل شهادته من النساء في الرضاع. فقال ابن عباس: شهادة المرأة الواحدة تقبل فيما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ، وأجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وقد روي عن الشعبي والنخعي.
وقال عطاء وقتادة: لا يجوز في ذلك أقلُّ مِن أربع نسوة، وإليه ذهب الشافعي. =

3604 - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شعيب الحرَّاني، حدَّثنا الحارث بن عُمير البصري، وحدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلية، كلاهما عن أيوبَ، عن ابن أبي مُليكة، عن عُبيد بن أبي مريم
عن عُقبة بن الحارث، وقد سمعته من عقبة، ولكنِّي لحديث عُبيد أحفظ، فذكر معناه(1). قال أبو داود: نظر حمادُ بنُ زيد إلى الحارث بن عُمير، فقال: هذا من ثقات أصحاب أيوب(2).--------------------------------------------
= وقال مالك: لا تجوز شهادةُ امرأتين، وهو قولُ ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
زاد ابن قدامة في مذاهب العلماء من "المغني" 11/ 340: وقال أصحاب الرأي: لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل وامرأتان.
ونقل عن أحمد ثلاث روايات: الأولى أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، قال: وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز.
ورواية أخرى عن أحمد: لا يقبل إلا شهادة امرأتين، وهو قول الحكم، لأن
الرجال أكمل من النساء، ولا يقبل إلا شهادة رجلين، فالنساء أولى.
وعن أحمد رواية ثالثة: أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة، وتُستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس وإسحاق.
(1) إسناده صحيح من طريق ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. أحمد بن أبي شعيب الحراني: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب نسب هنا لجده.
وأخرجه البخاري (5104)، والتر مذي (1185)، والنسائي (3330) من طريق إسماعيل بن إبراهيم -وهو ابن عُلية- بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (16148)، و"صحيح ابن حبان" (4216).
وانظر ما قبله.
(2) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).

‌‌19 - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر
3605 - حدَّثنا زيادُ بنُ أيوبَ، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا زكريا
عن الشعبيِّ، أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاةُ بدَقُوقا هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يُشهِده على وصيته، فأشهدَ رجلين من أهل الكتاب، فقَدِمَا الكوفةَ، فأتيا الأشعريَّ، فأخبراه، وقدما بترِكَته ووصيَّته، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأحلَفَهُما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدَّلا ولا كَتَما ولا غيَّرا، وإنها لوصِيةُ الرجلِ وتَركتُه فأمضى شهادتَهما(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فيما قاله الحافظ ابن كثير في "تفسيره" 3/ 215، وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 412: وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أبو داود بسند رجاله ثقات عن الشعبي … فذكره. الشعبي: هو عامر. بن شراحيل، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وهشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من "سننه" (857)، والطبري في "تفسيره " 7/ 105، وابن حزم في "المحلى" 9/ 407، والبيهقي 10/ 165 من طريق هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (15539) عن سفيان بن عيينة، وأبو عبيد القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (290) عن يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي شيبة 7/ 91 عن وكيع بن الجرّاح، والبيهقي 10/ 165 من طريق عبد الله بن نمير، أربعتهم عن زكريا ابن أبي زائدة، به.
وأخرجه الطبري 7/ 105 من طريق مغيرة بن مسلم الأزرق، عن الشعبي، به.
قال الحافظ ابن كثير: إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه الحاكم 2/ 314 من طريق غيلان بن جامع المحاربي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. =

3606 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليّ، حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ، حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن محمد بنِ أبي القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير، عن أبيه
عن ابنِ عباس، قال: خَرجَ رجلٌ من بني سهم مع تميمٍ الدَّاريِّ وعَديِّ بن بَدَّاء، فمات السَّهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلم، فلما قدِما بتَركته، فقدوا جام فضَّة مُخَوَّصاً بالذهب، فأحلَفهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم وُجِدَ الجامُ بمكة، فقالوا: اشتريناه من تميمٍ وعَدِيّ، فقام رجلان مِن أولياء السَّهميِّ، فحلفا: لشهادتُنا أحقُّ من شهادتِهما وإن الجامَ--------------------------------------------
= وخالف غيلانَ سفيانُ الثوريُّ عند أبي عبيد (291) فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: أن أبا موسى أجازَ شهادةَ أهلِ الذِّمَّةِ على الوصية. وهذه الرواية تُوافق روايتي زكريا منبرة السالفين.
وهذا القضاء من أبي موسى الأشعري على مقتضى الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة، فحكمه في ذلك صحيح.
وقد ذكر ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 321 أن لأهلِ العلم في هذه المسألة قولين:
أحدهما: أنها محكمةٌ، والعملُ على هذا عندهم باق، وهو قولُ ابن عباس وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد بن حنبل [زاد مكي ابن أبي طالب في "الإيضاح" في هذا الفربق: عائشة وأبا موسى].
والثاني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2]، وهو قول زيد بن أسلم، وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا: وأهلُ الكفر ليسوا بعدول.
والأول أصح، لأن هذا موضع ضرورة، فجاز كما يجوز في بعض الأماكن شهادةُ نساء لا رَجُلَ معهن بالحيض والنفاسِ والاستهلالِ.
قلنا: سبقه إلى القول بإحكام الآية أبو عُبيد القاسم بن سلّام في "الناسخ والمنسوخ" بإثر (300) وإثر (307)، والخطابي كما في شرحه على الحديث الآتي.
ودقوقا: بلدة بين بغداد وإربل، تُقصر وتُمد.

لِصاحبهم، قال: فنزلت فيهم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [المائدة:106]

‌‌20 - باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به
3607 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارسٍ، أن الحكم بن نافع أبا اليمانِ
حدَّثهم، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهريِّ، عن عُمارةَ بن خُزيمة
أن عمه حدَّثه، وهو مِنْ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَ فرساً من أعرابي، فاستتبعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليقضِيَه ثَمَنَ فرسه، فأسرعَ النبي صلى الله عليه وسلم المَشيَ وأبطأ الأعرابيُّ، فطَفِقَ رجالٌ يعترِضُون الأعرابىَّ فيساومونه--------------------------------------------
(1) إسناده قوي من أجل عبد الملك بن سعيد بن جبير، فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه البخاري (2780)، والترمذي (3312) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الاسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (4546).
قال الخطابي: فيه حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي، والآية محكمة لم تنسخ في قول عائشة والحسن البصري وعمرو بن شرحبيل، وقالوا: المائدة آخر ما نزل من القرآن، لم يُنسخ منها شيء، وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة، لأن نزول الآية إنما كان في الوصية، وتميم الداري وصاحبه عدي بن بدّاء إنما كانا وصيين لا شاهدين. والشهود لا يحلفون، وقد حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم،وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها. وهو معنى قوله تعالى: {وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ} [المائدة:106] أي: أمانة الله، وقالوا: معنى قوله: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة:106] أي: من غير قبيلتكم، وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يُشهد أقرباءه وعشيرته، دون الأجانب والأباعد، ومنهم من زعم أن الآية منسوخة، والقول الأول أصح، والله أعلم.

بالفرسِ، ولا يشعرون أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَه، فنادى الأعرابيُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعاً هذا الفرسَ وإلا بِعتُه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءَ الأعرابيِّ فقال: "أو ليسَ قد ابْتَعْتُه منك؟ فقال الأعرابيُّ: لا، والله ما بِعتُكَهُ، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "بلى قد ابتعتُه منك"َ، فطفِقَ الأعرابيُّ يقول: هَلمَّ شهيداً، فقال خزيمةُ بن ثابت: أنا أشهدُ أنك قد بايَعْتَه، فأقبل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بم تشهد؟ " فقال: بتَصديقِكَ يا رسولَ الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ خُزيمة بشهادةِ رجُليَن(1).

‌‌21 - باب القضاء باليمين والشَّاهد
3608 - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ والحسنُ بن عليٍّ، أن زيدَ بن حُباب حدَّثهم، قال: حدَّثنا سيف المكيُّ -قال عثمان: سيفُ بنُ سليمان المكي- عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار
عن ابنِ عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بيَمينٍ وشَاهِدٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحح. الزهري: هو محمد بن مسلم، وشعيب: هو ابن أبي حمزة.
وأخرجه النسائي (4647) من طريق يحيى بن حمزة، عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (21883).
قال الخطابي: هذا حديث يضعه كثير من الناس في غير موضعه، وقد تذرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه، وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا باراً في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهار بها على خصمه فصارت في التقدير شهادته له، وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا.
(2) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو الخلاّل.
وأخرجه مسلم (1712)، وابن ماجه (2370)، والنسائي في "الكبرى" (5967)
من طريق سيف بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال النسائي: هذا إسناد جيد. =

36090 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى وسلمةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا محمدُ بن مُسلم--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (19960) من طريق الإِمام الشافعي، عن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (2224) و (2968) زاد في الموضع الثاني: قال عمرو: إنما ذاك في الأموال.
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يريد أنه قضى للمدعي بيمية مع شاهد واحد، كأنه أقام اليمين مقام شاهد آخر، فصار كالشاهدين، وهذا خاص في الأموال دون غيرها، لأن الراوي وقفه عليها، والخاص لا يُتعدى به محله، ولا يقاُس عليه غيره، واقتضاءُ العموم منه غير جائز، لأنه حكايةُ فعل، والفعلُ لا عمومَ له فوجب صرفه إلى أمر خاص، فلما قال الراوي: هو في الأموال، كان مقصوراً عليه.
وقد رأى الحكم باليمينِ مع الشاهدِ الواحد أجلةُ الصحابِة، وكثرُ التابعين وفقهاءُ الأمصار، وأباه أصحابُ الرأى وابنُ أبي ليلى، وقد حُكيَ ذلك أيضاً عن النخعي والشعبي.
واحتج بعضهم في ذلك بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" وهذا ليس بمخالف لحديث "اليمين مع الشاهد" وإما هو في اليمين إذا كان مجردًا وهذه يمين مقرونة ببينة، فكل واحدة منهما غير الأخرى، فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما.
وقال النووي في "شرح مسلم" 12/ 4: واختلف العلماء في ذلك، فقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من الأحكام، وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار يقضى بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال، وبه قال أبو بكر الصديق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار رضي الله عنهم.

عن عَمرو بن دينارٍ، بإسناده ومعناه، قال سلمة في حديثه: قال عمرو: في الحقوق(1).
3610 - حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكر أبو مُصعَب الزُّهريُّ، حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين مَعَ الشاهد(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مسلم -وهو الطائفي- وقد توبع في السالف قبله.
وأخرجه البيهقي 10/ 168 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11185)، والبيهقي 10/ 168 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي، عن محمد بن مسلم الطائفي، به.
وأخرجه الدارقطني (4494) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة -وهو متروك- عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس. وقال الدارقطني: خالفه عبد الرزاق فلم يذكر طاووساً، وكذلك قال سيف عن قيس بن سعد، عن عمرو ابن دينار عن ابن عباس.
وانظر ما قبله.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل الدَّراوَرْدي -وهو عبد العزيز بن محمد- فهو صدوق لا بأس به، وقد تابعه سليمان بن بلال في الطريق الآتي بعده.
ورواه أيضاً المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ماجه (2368)، والترمذي (1392) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5969) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وإسناده حسن.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5073).
وانظر ما بعده.

قال أبو داود: وزادني الرَّبيعُ بنُ سليمان المؤذِّنُ في هذا الحديث، قال: أخبرنا الشَّافعيُّ عن عبد العزيز، قال: فذكرتُ ذلك لسُهيلٍ، فقال: أخبرني ربيعةُ -وهو عندي ثقة- أني حدثْتُه إياه، ولا أحفظُه، قال عبدُ العزيز: وقد كان أصابَت سهيلاً علَّة أذهبتْ بعضَ عقْلِه، ونَسِيَ بعضَ حديثِه، فكان سهيلٌ بعد يُحدِّثُهُ، عن ربيعة، عنه، عن أبيه.
3611 - حدَّثنا محمدُ بنُ داودَ الإسكندرانيُّ، حدَّثنا زيادٌ -يعني ابن يونس-، حدَّثني سليمانُ بن بلال
عن ربيعةَ، بإسناد أبي مُصعب ومعناه، قال سليمان: فلقيتُ سهيلاً، فسألتُه عن هذا الحديث، فقال: ما أعرِفُه، فقلت له: إن ربيعةَ أخبرني به عَنكَ، قال: فإن كان ربيعةُ أخبرك عنِّي فحَدِّثْ به عن ربيعةَ عنّي(1).
3612 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، حدَّثنا عمارُ بنُ شُعَيث بن عُبيد الله بن الزُّبَيبِ العنْبريُّ، حدَّثني أبي
سمعتُ جدّيَ الزُّبَيبَ يقول: بعث نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم جيشاً إلى بني العنْبرِ، فأخذُوهم برُكبَةَ من ناحية الطائف، فاستاقُوهم إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فركبتُ، فسبَقتُهُم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقلت: السلامُ عليك يانبيَّ الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جُندكَ فأخَذُونا، وقد كنا أسلمنا وخَضْرَمْنا آذانَ النَّعم، فلما قدم بَلْعَنْبَر، قال لي نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "هل لكم بيِّنة على أنكم أسلمتُم--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. محمد بن داود: هو ابن أبي ناجية.
وأخرجه ابن الجارود (1007)، وابن حبان (5073)، والبيهقى 10/ 168 من طريق سليمان بن بلال، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

قبلَ أن تُؤخَذُوا في هذه الأيام؟ " قلت: نعم، قال: "مَنْ بيِّنتك؟ " قلت: سَمُرَةُ رجلٌ من بني العنبر ورجل آخر سماه له، فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يَشهَدَ، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "قد أبى أن يشهدَ لكَ، فتحلفُ مع شاهدِكَ الأخَر؟ قلت: نعم، فاستَحْلَفني، فحَلَفْتُ بالله: لقد أسلمنا يَومَ كذا وكذا، وخَضْرَمنا آذان النَّعم، فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا، فقاسِمُوهم أنصافَ الأموال، ولا تمسُّوا ذراريَهم، لولا أن الله لا يُحبُّ ضلالة العَمَل ما رزيناكم عقالاً". قال الزُّبَيب: فَدَعَتْني أمِّي، فقالت: هذا الرَّجل أخذ زُرْبِيَّتي، فانصرفتُ إلى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يعني فأخبرتُه، فقال لي: "احْبِسْه"، فأخذتُ بتلبيبه، وقمتُ معه مكانَنا، ثم نظر إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قائِمَين، فقال: "ما تريدُ بأسيرك؟ " فأرسلته من يدي، فقام نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل: "رُدَّ على هذا زِرْبيَّه أُمِّه التي أخذتَ منها"، قال: يانبيَّ الله، إنها خَرَجَت مِن يدي، قال: فاختَلَعَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم سيفَ الرجل، فأعطانيه، وقال للرجل: "اذهب، فزدْه آصُعاً مِن طعام". قال: فزادَني آصُعاً من شعير(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة عمار بن شُعَيث، وأبوه يقبل عند المتابعة، ولم يتابع، من أجل ذلك قال الخطابي: إسناده ليس بذاك. ومع ذلك فقد حسَّن ابنُ عبد البر هذا الحديث في "الاستيعاب" في ترجمة الزبيب بن ثعلبة.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (1209) وابن قانع 1/ 242، والخطابي في "غريب الحديث، 1/ 484، والبيهقي 10/ 171 من طريق أحمد بن عبدة الضبي، بهذا الإسناد. ولفظ ابن قانع: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد.
وأخرجه ابن قانع 1/ 242 أو الطبراني في "الكبير" (5299) من طرق عن شعيث ابن عُبيد الله، عن أبيه، عن جده - فزاد في الإسناد عُبيد الله بن زبيب، وهذا قد ذكره =

‌‌22 - باب في الرجلين يدَّعيان شيئاً وليست لهما بيِّنة
3613 - حدَّثنا محمد بن المنهال الضرير، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه
عن جده أبي موسى الأشعريِّ: أن رجلين ادَّعيا بعيراً، أو دابّةً، إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليست لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَه النبيَّ صلى الله عليه وسلم بينهما(1).--------------------------------------------
= ابن حبان في "ثقات التابعين". قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمته: يُحتمل أن يكون شعيث سمعه من أبيه عُبيد الله عن جده، ثم سمعه من جده، والله أعلم.
ولفظ ابن قانع سبق ذكره قريباً.
قال الخطابي: قوله: خضرمنا آذان النعم: أي: قطعنا أطرافَ آذانها، وكان ذلك في الأموالِ علامةً بين من أسلم وبين من لم يُسلم. والمخضرمون: قومٌ أدركوا الجاهلية وبقوا إلى أن أسلموا، ويقال: إن أصل الخضرمة خلط الشيء بالشيء.
و"ضلالة العمل": بطلانُه وذهابُ نفعه، ويقال: ضَلَّ اللبن في الماء: إذا بطل وتلِف.
وقوله: "ما رزيناكم عقالاً" اللغة الفصيحة: ما رزأناكم، بالهمز يريد ما أصبنا من أموالكم عقالاً، ويقال: ما رزأته زِبالاً، أي: ما أصبتُ منه ما تحمله نملة، والزِّربية: الطنفسة.
وفي الحديث استعمالُ اليمين مع الشاهد في غيرِ الأموال إلا أن إسنادَه ليس بذاك، وقد يحتمل أيضاً أن يكون اليمين قد قصد بها ها هنا الأموال، لأن الإسلام يعصِمُ المالَ كما يحقن الدمَ.
وقد ذهب قوم من العلماء إلى ايجاب اليمين مع البينة العادلة، كان شريح والشعبي والنخعي يرون أن يُسْتَحْلَفَ الرجلُ مع بينته، واستحلف شريحٌ رجلاً فكأنه تأبى اليمين، فقال: بئس ما تثني على شهودي، وهو قولُ سوّار بن عبد الله القاضي، وقال إسحاق: إذا استراب الحاكم أوجبَ ذلك.
(1) حديث معلٌّ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كلما هو مبيّن في تعليقنا على "المسند" (19603). =

3614 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا عبدُ الرحيم ابن سليمان، عن سعيدٍ، بإسناده ومعناه(1).
3615 - حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا هَمَّامٌ
عن قتادَةَ، بمعناه وإسناده: أن رجلين ادَّعيا بعيراً على عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم، فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ، فقسَمَه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نِصفَين(2).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2330)، والنسائي (5424) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19603).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري.
والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به.
وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهوداً وأشهرهما بالصلاح.
وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عدداً، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
(1) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (19603).
وانظر ما قبله.
(2) حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (19603).
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 184، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4754)، وابن الغطريف في "جزئه" (14) من طريق عفان، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي =

3616 - حدَّثنا محمدُ بنُ منهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا ابنُ أبي عَروبة، عن قتادةَ، عن خلاسٍ، عن أبي رافعِ
عن أبي هريرة: أن رَجُلَين اختصَما في متاعٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحدٍ منهما بينةٌ، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَهِما على اليَمين ما كان، أحبَّا ذلك أو كَرِهَا"(1).
3617 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ وسَلَمَةُ بنُ شَبيبٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق -قال أحمدُ: قال:- حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن همَّام بن مُنبِّهَ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كَرِهَ الاثنان اليمينَ، أو استحباها فليستهما عليها". قال. سلمة: قال: أخبرنا معمرٌ، وقال: إذا أُكْرِهَ الاثنانِ على اليمين(2).--------------------------------------------
= (4755)، والحاكم 4/ 95، والبيهقي 10/ 257، 259، وفي "السنن الصغرى" (4341) من طريق هدبة بن خالد، كلاهما عن همام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "العلل"، (271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه مرسلاً لم يذكر أبا موسى في الإسناد.
وانظر سابقيه.
(1) إسناده صحيح. أبو رافع: هو نُفيع الصائغ، وخِلاس: هو ابن عمرو الهَجَري، ابن أبي عروبة: هو سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (2346) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي في "الكبرى" (5957) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (10347).
وانظر تالييه.
قال الخطابي: معنى الاستهام هنا الاقتراع، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حَلَفَ وأخذ ما ادعاه، وروي ما يشبه هذا عن علي رضي الله عنه.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (8209). =

3618 - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة،
وليس لهما بينةٌ، فأمرَهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَستَهِما على اليمين(1).

‌‌23 - باب اليمين على المدَّعى عليه
3619 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القَعنبيُّ، حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكة، قال:
كتب إليَّ ابن عباس: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمينِ على المُدَّعَى عَليه(2).--------------------------------------------
= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (15212)، ومن طريق البخاري (2674)، والنسائي في "الكبرى" (5958) لكن بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف.
قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يُراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله: فليستهما، أي؟ فليقترعا.
(1) إسناده صحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 6/ 318، وعنه ابن ماجه (2329).
وأخرجه النسائي (5956) عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
(2) إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله.
وأخرجه البخاري (2514) و (2668)، ومسلم (1711)، والترمذي (1391)، والنسائي (5425) من طرق عن نافع بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة. =

‌‌24 - باب كيف اليمين؟
3620 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوص، حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن أبي يحيى
عن ابنِ عباس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال - يعني لرجل حلَّفه -: "احلفْ بالله الذي لا إله إلا هو ما لَهُ عندك شيء"، يعني للمدَّعي(1).--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه البخاري (4552)، ومسلم (1711)، وابن ماجه (2321) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. وذكره البخاري ضمن القصة المشار إليها.
وهو في "مسند أحمد" (3188)، و"صحيح ابن حبان" (5083).
وروى البيهقي في "سننه، 10/ 252 بإسناد حسن من حديث ابن عباس رفعه: "لو يُعطى الناسُ بدعواهم … ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
قال ابن المنذر في "الإجماع، ص 75: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدَّعي واليمين على المدَّعَى عليه.
(1) إسناده ضعيف. عطاء بن السائب اختلط بأخرة، وقد تفرد بهذا الحديث، وعدَّ الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" هذا الحديث من مناكيره، وقد اضطرب في متن الحديث كما أوضحناه في "مسند أحمد" (2280). واختلف عليه في إسناده كذلك، فقد رواه حماد بن سلمة وعبد الوارث والثوري وجرير وشريك -فيما قاله البيهقي 10/ 37 - ، عن عطاء، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عطاء ابن السائب، عن أبي البختري، عن عَبيدة السلماني، عن ابن الزبير. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سليم، وأبو يحيى: هو زياد المكي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5964) عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، به، وهو في "مسند أحمد" (2695).
وانظر ما سلف برقم (3275).
وقد صح في صيغة اليمين هذه عن ابن عباس في قصة الملاعنة عند البيهقي 7/ 395 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية وقد قذف امرأته: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق".

قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد، كوفي ثقة(1).

‌‌25 - باب إذا كان المدَّعَى عليه ذِمياً، أيحلف؟
3621 - حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى، حدَّثنا أبو معاويةَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن شقيق عن الأشعثِ، قال: كانَ بيني وبينَ رَجُلٍ من اليهود أرضٌ، فجَحَدَني، فقدَّمته إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألَكَ بيِّنةٌ؟ " قلت: لا، قال لليهوديِّ: "احلفْ"، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاً يحلفَ ويَذهَبَ بمالي، فأنزل الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إلى آخر الآية [آل عمران:77] (‌‌2)

26 - باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه
3622 - حدَّثنا محمودُ بنُ خالد، حدَّثنا الفريابيُّ، حدَّثنا الحارثُ بن سليمان، حدَّثني كُردُوس
عن الأشعث بن قيسٍ: أن رجلاً من كندةَ، ورجلاً من حَضْرَموتَ اختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في أرضٍ من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أرضي اغتَصَبنيها أبو هذا، وهي في يَدهِ، قال: "هل لك بيِّنةٌ؟ " قال: لا، ولكن أَحْلِفْه، واللهُ يعلمُ أنها أرضي، اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكنديُّ لليمين، وساق الحديث(3).--------------------------------------------
(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية أي عيسى الرملي.
(2) إسناده صحح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (3243).
(3) إسناده ضعيف. وهو مكرر الحديث السالف برقم (3244).

3623 - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، حدَّثنا أبو الأحوص، عن سماكٍ، عن علقمة بن وائل بن حُجرٍ الحضرميِّ
عن أبيه، قال: جاء رجلٌ من حضرموت، ورجلٌ من كندة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرميّ يا رسولَ الله، إن هذا غلبني على أرضِ كانت لأبي، فقال الكندي: هيَ أرضي في يدي أزْرَعُها، ليس له فيها حَقٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرميِّ: "ألكَ بيّنةٌ؟ " قال: لا، قال: "فلكَ يمينُه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجِرٌ، لَيسَ يُبَالي ما حَلَف، ليس يَتورَّع من شيء، فقال: "لَيسَ لكَ منه إلا ذلك"(1).

‌‌27 - باب كيف يَحْلِفُ الذِّمي؟
3624 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بن فارس، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، حدَّثنا رجلٌ من مُزينة، ونحن عندَ سعيد بن المُسيِّب
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لليهود: "أَنْشُدُكم بالله الذي أنزل التَّوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على مَن زنى؟ لأ وساق الحديث في قصة الرَّجم(2).
3625 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيى أبو الأصْبغ، حدَّثني محمدٌ، -يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (3245).
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، شيخ الزهري -وإن كان مبهماً- قد أثنى عليه الزهري فذكر أنه ممن يتبع العلم ويعيه كما سيأتي بعده، وذكر ابن المبارك عند الطبري في "تفسيره" 2/ 233 عن الزهري أن سعيد بن المسيب كان يوقره، وقد شهد أبوه الحديبية، فإبهام مثله لا يضر.
وسيأتي مطولاً برقم (4450)، ويأتي تخريجه هناك.
وانظر ما سلف برقم (488)، وما بعده.

عن الزهريِّ، بهذا الحديث وبإسناده، حدَّثني رجلٌ من مُزَينةَ ممن كان يتَّبع العِلْمَ ويَعيهِ، يُحدِّثُ سعيد بن المسيِّب، وساق الحديث بمعناه(1).
3626 - حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا عبدُ الأعلى، حدَّثنا سعيد، عن قتادة عن عِكرمة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له -يعني لابن صُورِيَا- "أذَكِّرُكُم بالله الذي نجَّاكم من آل فرعون، وأَقْطَعَكم البحر، وظَلَّلَ عليكم الغَمامَ، وأنزَلَ عليكُمُ المنَّ والسَّلوى، وأنزل التوراة على موسى، أتَجدُون في كتابكم الرَّجمَ؟ " قال: ذكَّرْتَني بعظيمٍ، ولا يَسَعُني أن أَكذِبَكَ، وساق الحديث (‌‌2).

28 - باب الرجل يحلف على حقه
3627 - حدَّثنا عبدُ الوهَّاب بن نجدةَ وموسى بنُ مروان الرَّقي، قالا: حدَّثنا بقيةُ بنُ الوليد، عن بَحير بن سَعْدٍ، عن خالد بن مَعْدانَ، عن سيفٍ
عن عوف بن مالك، أنه حدَّثهم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المَقضيُّ عليه لما أدْبرَ: حَسْبيَ الله ونعْمَ الوكيل، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يلومُ على العَجْزِ ولكنْ عَليكَ بالكَيسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقل: حَسْبِيَ الله ونِعْمَ الوكيل"(3).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه.
وسيأتي تخريجه برقم (4450).
(2) رجاله ثقات، لكنه مرسلٌ. قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 130: جعله شيخنا علاء الدين مسنداً من رواية ابن عباس مقلداً لغيره في ذلك، وهو وهم، ولم يخرجه أبو داود إلا مرسلاً هكذا ذكره في كتاب الأقضية.
(3) إسناده ضعيف بقية بن الوليد على ضعفه مدلس وقد عنعن، سيف -وهو الشامي- قال الذهبي: لا يعرف. =