📘 আল-আসলানি ফি উলুমিল কুরআন (মুহাম্মদ আব্দুল মুনইম আল-কায়য়ী - মৃত্যু 1411 হিজরী)

5- من العلماء من فرَّق بين النسخ والإنساء، فقال: النسخ رفع الحكم الشرعي بالخطاب الشرعي قبل التمكن من العمل بالحكم الأول؛ كآية النجوى في قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} .
فقد شرع الله تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول، ثم خفف ذلك فمسح بمناجاته صلاة ركعات، وذلك قبل التمكن من العمل بالحكم الأول، ولأن ختام الآية الأولى ظاهره نسخ هذا الحكم، وهو قوله: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وأرى أن مثل هذا الذي لم يتمكن من العمل به، أرى أن رفعه لا يُسمى نسخًا؛ إذ النسخ للتيسير ولم تكن هناك صعوبة، ويعد هذا من باب تعداد النعم.
على أن تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول يمكن حمله على التغير من الوجوب إلى الاستحباب، أو تغير من الحكم الملزم لجميع الناس إلى حكم لا يطبق إلا على القادرين.
وأما الإنساء، فهو شرع الحكم من أجل سبب أو إلى وقت، ثم يتغير هذا الحكم بتغير السبب والوقت؛ كقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} .. فالواحد مكلَّف بالثبات أمام عشرة، ثم نسخ هذا الحكم بسب الضعف، وتكليف الواحد بالثبات أمام اثنين، وذلك قوله: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} ونحو قوله: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} .

فكل حكم علق على سبب أو أقت بوقت وتغير بتغير السبب أو بانتهاء الوقت المحدد له يسمى إنساء؛ لأن الله قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} .
فالنسخ عند هؤلاء في الحكم الذي لم يتمكن من فعله. والإنساء في الحكم المتغير بتغير السبب والوقت.
والذي أميل إليه أن كلًّا من هاتين الآيتين يحتاجان إلى تأمل؛ فتكليف الواحد أن يثبت أمام عشرة سائغ إذا كان بعد انتشار الإسلام وإعلاء كلمة أهله، وأن تكليفه بالثبات أمام اثنين هو المناسب لابتداء دخول الناس في الإسلام.
فالآية على هذا يكون حكمها وجوب الثبات أمام اثنين، ثم وجوب ثبات الواحد أمام العشرة، ولا يسمى مثل ذلك نسخًا؛ لأن المأمور بالثبات أمام عشرة مأمور بالثبات أمام اثنين.
وقوله: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ} إشارة إلى ما سيكون في المستقبل. وأما قوله: {الْآنَ} فإشارة إلى الحكم المعمول به في الحاضر.
وأما الآية الثانية، فهي من التخصيص لا من النسخ، فالعفو والصفح مأمور بهما، فإذا شرع الله القتال ضد قوم مقاتلين بقي العفو والصفح مأمور بهما مع غير هؤلاء المقاتلين.
ويجدر بنا أن نفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء؛ لنعلم كم من الآيات أدخلت في النسخ وليست منه.
6- الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء: أن النسخ: رفع لحكم كان معمولًا به، وإبطال العمل به.
والتخصيص: قصر للعام على بعض أفراده بعد أن كان مستغرقًا لكل أفراده.

فإذا لاحظنا شمول العام قبل التخصيص، ولاحظناه بعد التخصيص؛ تبين لنا أن العام لم يبطل حكمه كله بعد التخصيص؛ وإنما ارتفع الحكم عن المقدار الذي يتناوله التخصيص.
فإذا قلنا: فاز كل مؤمن بالجنة، والمصلون برضوان الله، قصر الفوز برضوان الله على المصلين من المؤمنين. أما غير المصلين، فلم يفوزوا برضوان الله.
فأنت ترى أن التخصيص والنسخ قد يلتقيان في بعض الصور، وقد ينفرد النسخ بصورة لا يصح أن يقال فيها بالتخصيص؛ وهي: إذا بَطَلَ الحكم بالكلية.
وأما الاستثناء: فإنه رفع لحكم كان سيدخل لولا الاستثناء، فليس بينه وبين النسخ عَلاقة.
7- من القرآن ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} فإنه منسوخ بالنسبة للمحاسبة على ما في داخل النفس.. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست به صدروها ما لم تفعل أو تكلم". ويعضده قوله سبحانه: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} .
ومنه ما نسخت تلاوته وبقي حكمه؛ ومثاله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم"، كان ذلك مما يُتلى ثم نسخ وبقي حكمه، وهو رجم الزانيين المحصنيين.
وفي هذا الذي قالوه نظر؛ لأن عدم وجوده في التلاوة التى مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلنا نصرف النظر عن كونه قرآنًا، ونعتبر حكم الرجم ثابتًا بالسنة، فإذا أضفناه لقول الله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ

وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} كان مخصصًا لهذا العام. فنجلد الزاني الأعزب بالقرآن، ونرجم المحصن بالسنة، ويكون هذا من باب نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
ومن الناس من جعل من القرآن قسمًا ثالثًا؛ وهو نسخ الحكم والتلاوة معًا. ومثلوا له بما روي: "كان فيما نزل عشر رضعات مشبعات يحرمن، ثم نسخ بخمس رضعات مشبعات يحرمن".
وهذا أيضًا مما نزل وكان يُتلى.
ومثل هذه الأقوال تلحق بالسنن، ويفسر كلام الراوي بما يليق به.
فالسنة وحي يمكن أن توصف بالنزول. والقول بأن هذا مما كان يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنه وهو يتلى، قول تأباه الفِطَر والعقول.
8- نسخ الوجوب بنص يبقي جوازه، وبالنهي يحرمه.
فمثلًا: صوم يوم عاشوراء كان واجبًا على المسلمين، ثم فرض صيام شهر رمضان بدلًا عن صيام يوم عاشوراء، فصار صوم يوم عاشوراء جائزًا؛ إذ ليس في آيات الصوم نهي عن صوم يوم عاشوراء، فبقي جواز صوم يومه.
أما الصلاة إلى بيت المقدس، فكان التوجه واجبًا إليه في صدر الإسلام، ثم نسخ بالنهي عن التوجه لبيت المقدس، وأمرنا بوجوب التوجه إلى الكعبة، فصار التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس حرامًا؛ إذ جاء في السنة النهي عن التوجه لبيت المقدس.
9- الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخًا له، وإن لم تغيره لم تكن ناسخة.
فمثلًا: القرآن أثبت للزاني والزانية جلد مائة، وجاءت السنة فأبقت

على الجلد وزادت تغريب عام.. فتلك الزيادة ليست نسخًا؛ لأنها أبقت الحكم على ما كان عليه.
ومثال الزيادة التي تعتبر نسخًا لتغييرها الحكم: الزيادة التي جعلت الركوع في صلاة الكسوف ثلاث مرات. فمعنى هذا: أن الركوع مرة واحدة غير مقبول.
10- لا يقال بالنسخ إلا عند تحقق التعارض من كل وجه ومعرفة التاريخ. فإذا انفكت الجهة وأمكن الجمع لا يقال بالنسخ.
إذا تمهدت هذه الأصول، فإليك بعض ما قالوه في بعض الآيات:
1- في سورة البقرة قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} .
ظاهر هذا وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قالوا: وقد نسخ فرض الوصية، إما بآيات المواريث، أو بحديث: "لا وصية لوارث"، أو بالإجماع.
وأقول: أما الإجماع، فلا يصلح أن يكون ناسخًا إلا مستندًا إلى دليل.
وأما الحديث، فيصلح لو عُلم أنه متأخر عن الآية، وكان معه عضد من القرآن.
وأما آية المواريث، فإنها لم تورث كل الأقربين، فابن الابن مع الابن لا يرث جده؛ لأن عمه يحجبه، وهو من الأقارب.
وعليه، فإن آية المواريث خاصة، وآية فرض الوصية عامة. فتبقى الوصية واجبة للأقربين غير الورثة. والنسخ يلتقي مع التخصيص في هذه الصورة.
ونقول: نسخ فرض الوصية للوارث القريب بآية المواريث.

2- {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .
ظاهر هذا وجوب الفدية على مَن أطاق الصوم.. قالوا: وهو منسوخ بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} .
وأقول: لا نسخ؛ لأن الأولى فيمن يشق عليه الصوم، ولا يرجو أن يكون قادرًا عليه.
والنص الثاني في القادر على الصوم.
3- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} .
ظاهر هذ أنه يحرم علينا ما كان يحرم عليهم من مباشرة النساء ليلًا، فنسخ الله ذلك بقوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} .
وأقول: إذا ثبتت بعض الروايات أن المسلمين كانوا يمنعون عن نسائهم في ليالي رمضان إلى أن نزلت الآية، إذا ثبت هذا فالآية ناسخة لما ثبت بالسنة. وإذا لم يثبت فلا نسخ؛ لأن تشبيه فرض الصوم علينا بتشبيه فرض الصوم على مَن قبلنا، لا يقتضي منعنا عن نسائنا كما كانوا يمتنعون.
4- قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} .
ظاهر هذا جعل القتال في الشهر الحرام من الكبائر. قالوا: وقد نسخ ذلك بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} .
وأقول: هذا من قلة التدبر؛ لأن قوله: {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} لا يعني أنه اعترف بتحريم القتال فيه؛ وإنما هو في معرض الجدل لهم، ألا ترى إلى قوله بعد ذلك: {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} .

أما ما اعتبروه ناسخًا فإنه أمر بقتال جميع المشركين من غير تعرض لذكر مكان أو زمان. فيمكن العمل به في غير الأشهر الحرم إذا احترمها الطرفان، ولا يكون ثمة تعارض بين النصين.
5- {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} .
ظاهر هذا كما قالوا: وجوب الوصية للمتوفَّى عنها زوجها، ووجوب مكثها في بيت الزوجية حولًا كاملًا، ولها السكنى والإنفاق عليها لمدة سنة.
وهذا كله منسوخ بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .
وأقول: لا تعارض بين الآيتين؛ لأن الأولى في الندب والاستحباب. والثانية في جواب العدة وتقديرها بأربعة أشهر وعشر.
6- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} .
ظاهر هذا أنه يجب على العبد أن يعطي الله حقه في الخوف منه. قالوا: وهو منسوخ بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} .
وأقول: ليس بين الآيتين تعارض؛ فالآية الثانية بيان لما أجمل في الآية الأولى، أو أن الآية الأولى في العقائد والثانية في التكاليف البدنية والمالية.
7- {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} .
ظاهر هذا وجوب الحق في الميراث لمولى الموالاة. قالوا: وهو منسوخ بقوله: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} .
وأقول: الجهة منفكة: للموالين حقوق كما اتفق، والمسلمون عند

شروطهم. وللأقربين حقوق، ويجب إعطاء كل ذي حق حقه، وكل شرط أحل حرامًا أو حرم حلالًا فهو باطل، وتوارث المهاجرين والأنصار كان بالسنة ثم أُلغي بآية المواريث، ولأخوة الإسلام حقوق، وللورثة حقوق.
8- {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} .
قالوا: نسخت بآية المواريث.
وأقول: الأمر على الندب، فيندب إرضاء غير الورثة من المذكورين، وللورثة حقوقهم.
9- {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} .
قالوا: منسوخة بقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} .
وأقول: هذا نسخ، وقد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب رجم بالحجارة.
10- {لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} .
قالوا: منسوخة بإباحة القتال في الأشهر الحرم.
قلت: ليس في الآية الأولى تحريم القتال في الشهر الحرام، والمنع منه، حتى لو اعتدي علينا؛ وإنما فيها دعوة إلى السلام إن التزم العدو بذلك، وإلا فإنه قد قال: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} .
11- {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} .
قالوا: منسوخة بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} .
وأقول: لا تعارض بين الآيتين، فإنه صلى الله عليه وسلم مُخَيَّرٌ أن يحكم بين أهل الكتاب وأن يعرض عنهم، فإذا اختار الحكم فليلتزم بتطبيق ما نزل إليه والحكم به بينهم.
12- {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} .
قالوا: منسوخة بقوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .
وأقول: لا تعارض؛ لأنه قال: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} ، فشهادة غير المسلمين عند عدم تيسر شهادة المسلمين.
13- {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} .
قالوا: منسوخة بقوله: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء} وبقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} .
وأقول: هذا من التخصيص، وهو أيضًا من باب أنه: لا وجوب مع عجز عنه.
14- {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} .
ظاهره أن العفيف لا يتزوج الزانية، وقد نسخ بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} .
وأقول: هذا من النسخ إن فسر الأيامى بالزانيات؛ لمقابلته بالصالحين.
15- {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} .
قالوا: منسوخة بقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} .

قلت: أين الدليل على أن {لا يَحِلُّ} نزلت أولًا؟
16- {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} .
قالوا: منسوخة بآية السيف أو آية الغنيمة.
قلت: لا نسخ فيها، والحكم باقٍ.
وأما قوله: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} فخاص به صلى الله عليه وسلم، لا يقال عنه: إنه نسخ بإقامة الصلاة.
واعلم أن كثيرًا من الآيات ذكر في كتب القدماء القول بنسخها؛ لأنهم كانوا يطلقون النسخ على تبيين المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وموهم الاختلاف؛ كقوله في الدعاء: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} وفي الصلاة: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} .
فإن قلت: فما الحكمة في نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟
قلت: للتذكير بالنعمة إن كان الناسخ أيسر، وإن كان أشد فللاختبار ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة لا يجردها من الفائدة، فهي كلام الله {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} .
ولا يقال بالنسخ إلا استنادًا إلى نقل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن النسخ رفع حكم وإثبات آخر، فلا يقال بالاجتهاد.
ويستوي أن يكون النسخ في الأمر، وأن يكون في الجملة الخبرية الطلبية في المعنى.
وأما موهم الاختلاف والتعارض، فإنه يرجع إلى نصين متقابلين في الدلالة ظاهرًا، ولا يوجد في القرآن تعارض باقٍ؛ لأن ما ثبت تعارضه ولم يمكن الجمع فيه يقال بالنسخ..

وموهم الاختلاف في الظاهر يمكن الجمع فيه بعد التأمل؛ كأن تختلف الجهة أو الزمان، أو المكان، أو المحكوم عليه، أو المحكوم به، أو الحكم، أو الحالة، أو الكم … ومثاله:
أ- قوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} وقوله: {وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} .
وجوابه: أنهم ينكرون الشرك بألسنتهم وتنطق به جوارحهم..
ب- قوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} وقوله: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وجوابه: أن الأولى للتسمية والثانية للوصف، وذلك بعد وجود المغفور له، أو يقال: الفعل مع الله لا يتقيد بزمان، أو يقال: "كان" للدوام.
جـ- أيهما أسبق في الخلق: الأرض أم السماء؟
والجواب: أن الأرض خُلقت في يومين، والسماء في يومين، ودحو الأرض بعد ذلك في يومين. قال تعالى: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} أي: بعد خلق الأرض والسماء، وذلك قوله في سورة فصلت: {خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن} ثم قال: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} .
ومن هنا تعلم أن قوله بعد خلق الأرض في يومين من سورة فصلت: {وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} أي: بانضمام يومي خلق الأرض.
د- قوله: {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ} .
وقوله: {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} لأن عدم التساؤل بعد النفخة الأولى، والتساؤل بعد النفخة الثانية.

هـ- قوله: {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا} وقوله: {وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} .. وذلك لاختلاف المواقف في يوم الحساب.
و قوله: {لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ} أي: لا يسأل سؤالًا يستفيد السائل منه علمًا. وقوله: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ} أي: للتوبيخ.
ز- قوله: {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ} وقوله في موضع آخر: {كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} .
ومن الأجوبة على هذا: أنه بالنسبة للمؤمن والكافر على حد قوله: {عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} فمفهومه أنه على المؤمنين يسير.
ولهذا التعارض في الظاهر أسباب:
منها: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وأطوار شتى؛ كالإخبار عن خلق آدم من تراب، ومن طين، ومن طين لازب، ومن صلصال، ومن حمأ..
ومنها اختلاف المكان.
ومنها: اختلاف جهتي الفعل؛ نحو: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ} .
ومنها: اختلاف الموضع؛ نحو: {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} وقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} فالرجل لا ينافي الطمأنينة؛ لأنه مقدمة لها.
وهكذا يجب أن تفرض عند الجمع في كل مقام ما يناسبه، قال تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} . فما كان من عند الله لا اختلاف فيه أصلًا قليلًا أو كثيرًا، وإن

بدا لبعض الناشئة اختلاف قليل، فبالتأمل يزول هذا الاختلاف؛ لأن القرآن يصدق بعضه بعضًا.
وقد توهم بعض الناس وجود التعارض في نحو قوله: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} وقوله: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ} .
والحق أنه لا تعارض، فلا أظلم في باب المنع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد أظلم في باب الكذب ممن كذب على الله.
وكذا قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا} .
فظاهر هذه الآية أن المانع لهم عن الإيمان قولهم: {أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا} . وهذا مانع مجازي.
والمانع الحقيقي عدم إرادة الله لهم الهداية، وهذا هو المشار إليه بقوله: {وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا} .
وظاهر هذا أنهم علقوا إيمانهم على نزول العذاب بهم، أو نزول ما كان ينزل على الأولين من خسف ومسخ. ولم يحقق الله لهم ما صلبوه؛ لأنه لم يرده. وبالتالي لم يرد هدايتم؛ لأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.

الموضوع السادس: القراءات 1 وما يتصل بها من الإسناد والوقف والتجويد
روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأُبي بن كعب".
وروى أيضًا عن أنس بن مالك أنه سئل عمن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أربعة، كلهم من الأنصار: أُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد من عمومة أنس".
وعنه أيضًا: "مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ، وزيد بن ثابت، وأبو زيد".
ومن هذه الروايات نتبين أن كل راوٍ كان يخبر عن علمه، وأن قول أنس: "لم يجمع القرآن … " الحديث قاله وهو يفتخر بقبيلته الخزرج.
فالصالحون كانوا يتباهون بالعمل الصالح.
أخرج ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس قال: "افتخر الحيان: الأوس والخزرج، فقال الأوس: منا أربعة: مَن اهتز له عرش الرحمن لما مات: سعد بن معاذ، ومن عدلت شهادته شهادة رجلين: خزيمة بن أبي ثابت، ومن غسلته الملائكة: حنظلة بن أبي عامر، ومن حمته الدبر: عاصم بن أبي ثابت. فقال الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم". وذكروا ما رواه أنس.--------------------------------------------
1 القراءات جمع قراءة؛ وهي في اللغة: مصدر قرأ، وفي الاصطلاح: "القراءات: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة". انظر: منجد المقرئين لابن الجزري ص3، وانظر تعريفًا آخر للقراءات في مناهل العرفان للأستاذ الزرقاني 1/ 405.

وعليه، فلا يحتج بحديث أنس في حصر الحفظة للقرآن على أربعة، فهم لا يحصون.
ومن الرواة من جعلهم خمسة أو ستة. وكل هذا إخبار عن علم الراوي، وإلا فأين الخلفاء الراشدون والمبشرون بالجنة وبعض أمهات المؤمنين؟
واسم أبي زيد في حديث أنس: قيس بن السكن بن زعوراء من بني عدي بن النجار.
والقراء من التابعين زاد عددهم. ومن أتباع التابعين كان القراء السبعة الذين يعتبرون أئمة؛ وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي.
وعن كل إمام تلميذان له؛ فعن نافع: قالون وورش.. وعن ابن كثير: البزي وقنبل. وعن أبي عمرو: الدوري والسوسي. وعن ابن عامر: هشام وابن ذكوان. وعن عاصم: أبو بكر بن عياش وحفص. وعن حمزة: خلف وخلاد. وعن الكسائي: الدوري وأبو الحارث.
وأول مَن صنف في القراءات: أبو عبيد القاسم بن سلام، ثم أحمد بن جبير الكوفي، ثم إسماعيل بن إسحاق المالكي، ثم أبو جعفر بن جرير الطبري، ثم أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر الدجوني، ثم صنف طبقاتهم: أبو عبد الله الذهبي، ومن بعده: أبو الخير الجزري.
وقد ألَّف الإمام الشاطبي في القراءات كتابًا منظومًا، ذكر فيه ما يتعلق بالقراءات السبع.

وأحسن مَن تكلم في القراءات إمام القراء: أبو الخير بن الجزري، فقال: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها1 إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، ويجب قبولها، سواء نقلت عن الأئمة السبعة أو غيرهم. اهـ بتصرف.
فمتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة؛ كانت ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة.. لأن الاعتماد على تحقق هذه الأركان لا على مَن تنسب إليه القراءات.
والمراد بموافقة العربية ولو بوجه أن تكون القراءة سائغة في النحو؛ نحو قوله تعالى: {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا} فيمكن حمل "المقيمين" على أنه منصوب بفعل تقديره: أمدح..
والمراد بموافقة الرسم العثماني ولو احتمالًا كقراءة: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بالألف، فإنها موافقة للرسم العثماني بغير ألف؛ لأن من عادتهم حذفها اختصارًا.
والمراد بصحة السند: اتصاله، وعدالة الرواة وضبطهم، وخلوه من الشذوذ والعلة، ويشترط أن تكون متواترة في الجملة.
فكل قراءة توافرت فيها أركانها الثلاثة منكرها كافر.
وأما ما صح نقله عن الآحاد ووافق العربية؛ لكن خالف الرسم العثماني، فيقبل ولا يقرأ به، ويحتج به على أنه رواية كقراءة عبد الله بن مسعود في كفارة اليمين: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".
وأما ما نقله الثقة ولا حجة له في العربية، أو نقله غير الثقة وله حجة--------------------------------------------
1 القاعدة: أن كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وكانت متواترة، فشرط القرآن التواتر لا صحة السند كما يقول ابن الجزري. والقاعدة: أن القرآن يوجب العقل تواتره؛ لأن الدواعي تتوافر على نقل الشيء، إما لقرابته أو لفرط أهميته، وهذه القاعدة قد أخذتها مشافهة من أستاذي العلامة الشيخ عبد العال عطوه الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، وذلك أثناء دراستي عليه الفقه والأصول دراسة خاصة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

في العربية، فهذان لا يقبلان ولا يقرأ بهما وإن وافقا الرسم العثماني.
والقراءات العشرة لا تخرج عن كونها إما متواترة أو مشهورة، وهناك قراءة تعتبر شاذة1 لما وقع فيها من الإدراج؛ وهو اختلاط التفسير بالقراءة، ومثاله: ما عُزي إلى ابن عباس من أنه كان يقرأ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} .. ويزيد: "في مواسم الحج".
ومما هو شاذ ولم يقع فيه إدراج قراءة بعضهم: "مَلَكَ يَوْمَ الدين" بصيغة الماضي ونصب اليوم.
ولا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواترًا في أصله وأجزائه، وأما في محله ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة.
والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان.. فالقرآن: هو الوحي المنزَّل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز.
والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور مع اتحاد المعنى أو تقاربها.
وإنما الاختلاف في الحروف وكيفية أدائها من تشديد أو تخفيف أو إدغام وغير ذلك.
وقد سبق أن القراءات الشرعية المعتبرة متواترة بألفاظها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أئمة القراءات، ومنهم إلينا.
وإذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر كيفية أدائه من: مد، وغن، وتحقيق، وتسهيل، وغير ذلك من أحكام تناولها علماء التجويد بالتفصيل والإيضاح.
ومن الخطأ قصر صحة الرواية عن الأئمة السبعة على الراويين عن كل إمام؛ فهناك رواة ثقات عن كل إمام غير تلميذيه المشهورَيْنِ.--------------------------------------------
1 القراءة الشاذة: هي ما لم يصح سندها ولو وافقت رسم المصحف والعربية؛ مثل: "ملك يوم الدين" بصفته الماضي في ملك ونصب يوم مفعولًا على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة.

وأصح القراءات سندًا قراءة: نافع، وعاصم.. وأفصح القراءات: أبو عمرو، والكسائي.
وأما قراءة الثلاثة بعد الأئمة السبعة، فمتواترة أيضًا معلومة من الدين بالضرورة. والثلاثة هم: يعقوب، وأبو جعفر، وخلف.
ومن المعلوم أن تعدد القراءة في الآية الواحدة ينبني عليه اختلاف النظر في الحكم الفقهي. فمن يرى نقض الوضوء بلمس المرأة لاحتمال ذلك قوله: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فإنه يمكنه أن يرجح هذا القول بالقراءة بدون ألف بعد اللام.
ولاختلاف القراءات وتنوعها فوائد:
أ- التسهيل على الأمة.
ب- إظهار فضل هذه الأمة، وقد أنزل الله إليها الكتاب على أكثر من وجه.
جـ- إفساح المجال للاجتهاد واستنباط الأحكام والمعاني.
د- إظهار سر الله في كتابه وصيانته له عن التبديل والاختلاف، مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة.
هـ- المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوع القراءات بمنزلة الآيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدة لم يخفَ ما في ذلك من التطويل.
و جعل بعض القراءات بيانًا لما أُجمل في القراءة الأخرى.
وأما الوقف والابتداء، فإنه وثيق الصلة بكيفية الأداء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا ليُؤْتَى الإيمان قبل القرآن،

وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنعلم حلالها وحرامها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم، ولقد رأينا اليوم رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره، ولا زجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه".
فهذا الحديث يدل على أنهم -رضوان الله عليهم- كانوا يتعلمون الوقف، ويعتبرون ذلك من تمام تعلمهم للقرآن.
وعن علي -كرم الله وجهه- في قوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} قال: "الترتيل": تجويد الحروف ومعرفة الوقف.
فعلى معرفة الوقف والابتداء وضوح المعنى؛ وبذلك يقف الإنسان على شيء من وجوه إعجاز القرآن.
ومن هنا يجب ألا يُوقف على كلمة مرتبطة بما بعدها أو ما قبلها؛ لأن ذلك مخل باستقامة المعنى، ويروى النهي عن الوقف على قوله تعالى: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} ويجب الوصل بقوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ} حتى لا يتجزأ المعنى.
وقد اصطلح العلماء1 على تقسيم الوقف إلى:
أ- تام: وهو ما لا صلة له بغيره من حيث المعنى.
ب- حسن: وهو الوقف عند معنى مفيد ولكن لم يتم؛ كالوقف على {الْحَمْدُ لِلَّهِ} والابتداء بـ {رَبِّ الْعَالَمِينَ} .
جـ- وقبيح: وهو الوقف قبل استعمال المعنى؛ كالوقف قبل الاستثناء.
واعلم أنه بسبب عدم معرفة الوقف والابتداء قد انتشر الجهل إلى حد يفسد المعنى.. وذلك لأن الوقف قبل تمام المعنى مفسد، وكذلك وصل ما يجب الوقف عليه مفسد أيضًا.. وإليك بعض النماذج:--------------------------------------------
1 هذه الاصطلاحات لعلماء التجويد على ما هو معروف في كتب التجويد؛ مثل: الجزرية، وتحفة الأطفال؛ لكن ذكرها المؤلف هنا تبعًا للسيوطي في الإتقان.

لو وصلنا قوله من سورة غافر: {وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ} بما بعده وهو قوله: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ} لفسد المعنى.
وكذلك لو وصلنا: {وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ} لفسد المعنى أيضًا. وقوله: {سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} لو لم نقف على "ولد" لفسد المعنى.
وإذا وقفنا عند قوله: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا} ثم ابتدأنا {إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ} لكان ذلك كفرًا إن تعمده مَن وقف على القول وابتدأ بمقول القول.
وقد يضطر القارئ عند انقطاع النَّفَس إلى الوقف. وهذا له حكم الضرورات؛ ولكنه عليه أن يبتدئ بما لا تعلق له بما قبله؛ لأنه مختار وليس بمضطر.
وليس كل ما يتعسفه بعض المعربين، أو يتكلفه بعض القراء، أو يتأوله بعض أولي الأهواء، مما يقتضي وقفًا أو ابتداء، ينبغي أن يتعمد الوقف عليه؛ بل ينبغي تحري المعنى الأتم، والوقف الأوجه.. فإن ذلك مما يفسد المعنى أحيانًا؛ كوقف بعضهم على قوله: {ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ} ويبتدئ: {بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا} لأنه يكون على لسان المتكلم مع أنه حكاية عن حال من أحوال المنافقين.
ولا بد للقارئ من معرفة بعض المذاهب المشهورة في الفقه والنحو والتفسير؛ حتى لا يفسد المعنى بقراءته.
ولأئمة القراء مذاهب في الوقف والابتداء؛ فنافع كان يراعي التجانس بحسب المعنى. وابن كثير وحمزة كانا يراعيان انقطاع النَّفَس. وعاصم