📘 আল-আসলানি ফি উলুমিল কুরআন (মুহাম্মদ আব্দুল মুনইম আল-কায়য়ী - মৃত্যু 1411 হিজরী)

فأنت ترى أن الخلود في العذاب استثني منه التائب، فكان قوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ} عام مخصوص لا يشمل التائب.
ومن المخصصات الصفة؛ نحو: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} .
فقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ} شامل لكل ربيبة، سواء كانت مع أمها أو لا.. لكنه وصف الربيبة المحرمة بأن يكون قد دخل الزوج بأمها.. فقوله: {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} شرط ووصف يشترط وجوده في الأم؛ لتحريم الابنة على زوج الأم. والدليل على ذلك قوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} .
ومن المخصصات المتصلة التخصيص بالشرط؛ نحو: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} .
فالأمر بالمكاتبة شامل لكل رقيق؛ لكنه خص بمن علمنا فيهم خيرًا.
ومنها المخصص بالغاية؛ نحو: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .. فالنهي عن وطء الحائض موقوت بالطهر.
أما المخصصات المنفصلة التي تخصص العام وهي منفصلة عنه، فمنها العقل؛ نحو: {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .. خص العقل الشيء بالممكن.
ومنها الحس؛ نحو: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} .. فلم تدمر كل ما في الأرض بشهادة الحس.. وإنما دمرت كل شيء للعصاة.
ومنها التخصيص بنص من القرآن في موضع آخر؛ نحو قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} .

فإنه خاص ببعض المطلقات، ويخرج منه غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
وقد يكون المخصص حديثًا صحيحًا؛ كما في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فإنه مشروط بوَحْدَة الدين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث مؤمن من كافر، ولا كافر من مؤمن".
وقد يكون المخصص هو الإجماع كمنع الرقيق من الميراث، فإنهم أجمعوا على أن الرقيق لا يرث؛ إذ لو ورثناه لكان الوارث في الحقيقة هو سيده؛ إذ "العبد وما ملكت يداه لسيده".
وقد يكون المخصص القياس الجلي. ومثاله: جلد العبد الأعزب الزاني خمسين جلدة، قياسًا على الأمة التي ورد فيها قوله: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .
وقد يخصِّص القرآن عموم السنة؛ كما في قوله سبحانه: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} .. فإنه مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار".
2- الخاص:
هو اللفظ الذي وضع لفرد واحد، ولا يتناول غيره وضعًا؛ نحو: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ} .. فإنه لا يشمل سوى سيدنا محمد بن عبد الله، خاتم النبيين والمرسلين.
ودلالة الخاص على معناه قطعية لا تقبل تأويلًا ولا زيادة على مدلوها.

ومِن العلماء مَن جعل الخاص في النوع أيضًا أو في الجنس ويقول: الخاص ما وضع لواحد، سواء كان فردًا أو نوعًا أو جنسًا.
وعلى هذا، فمن الخاص الطواف وإن تعددت مراته، والأمر، والنهي وإن تنوعت استعمالاتهما.
وأيًّاما كان، فالخاص يقابل العام.
أما المثنى، فيطلق على الاثنين، وإلحاقه بالجمع فيه خلاف، وطلب تكراره موقوف على القرائن؛ كقوله: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ} .. فإنه مراد به التكرار.
وأما قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} فمراد به حقيقة الاثنين بدليل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} والمراد: إن طلقها الثالثة بعد أن راجعها في المرة الأولى والثانية.
3- المجمل:
هو ما لم تتضح دلالته ولم يظهر المراد منه من جهة لفظه.. وأنكر داود الظاهري وجود هذا النوع في القرآن؛ لأنه يؤدي إلى الحيرة والخلو من الفائدة.
والصواب: وجوده للتأمل فيه ثم يكشفه البيان.
والمتفق عليه أنه ما من مجمل في القرآن إلا بُيِّن.. أما بقاؤه على إجماله وهو متعلق بالأحكام فممتنع اتفاقًا.

أسباب الإجمال:
أ- وجود اللفظ المشترك المستعمل في أحد معانيه المتضادة؛ مثل: "عسعس".. فإنه موضوع للإقبال والإدبار، قال تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} .
ب- الحذف، على أن يكون المحذوف أيضًا متقابلًا؛ بحيث لا يمكن الجمع؛ نحو: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} إن كان المحذوف "في" كانت الرغبة محبة.. وإن كان المحذوف "عن" كانت نفرة وكراهية.
جـ- اختلاف مرجع الضمير؛ نحو: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} يحتمل عود ضمير الفاعل في "يرفعه" إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو "الله".
ويحتمل عوده إلى "العمل".. والمعنى: أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب.
ويحتمل عوده إلى "الكلم"؛ أي: أن الكلم الطيب -وهو التوحيد- يرفع العمل الصالح؛ لأنه لا يصلح العمل إلا مع الإيمان.
فأنت ترى أن الرافع إما "الله" أو "العمل" أو "الكلم".. والمرفوع إما "الكلم" وإما "العمل".
د- احتمال العطف والاستئناف؛ كما في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آَمَنَّا بِهِ} .
فإن جعلت "الواو" للعطف.. فالراسخون يعلمون تأويل المتشابه، وإن جعلتها للاستئناف.. فالراسخون لا يعلمون؛ ولكن يقولون: آمنا به.
هـ- استعمال اللفظ الغريب؛ نحو: العضل في قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} .

و استعمال اللفظ المشهور في غير ما اشتهر فيه بأن يستخدمه كناية أو استعارة؛ نحو: {تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، يُلْقُونَ السَّمْعَ} أي: يسمعون.. ونحو: {ثَانِيَ عِطْفِهِ} كناية عن التكبر.. ونحو: {فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ} كناية عن الندم.
ز- التقديم والتأخير؛ نحو: {يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا} .. والتقدير: يسألونك عنها كأنك حفي.
حـ- قلب المنقول؛ نحو: {سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} أي: على إلياس.. {وَطُورِ سِينِينَ} أي: سيناء..
ط- التكريم القاطع لوصل الكلام في الظاهر: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ} .. والتقدير: قال الملأ الذين استكبروا للمؤمنين المستضعفين.
والبيان إما متصل نحو قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} .. فإن قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} بيان لتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وقد يكون منفصلًا في موضع آخر نحو قوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بينه قوله: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} .
وقد تكون السنة هي المبيِّنة كما في الصلاة وغيرها.. وليس لأحد أن يبين المجمل إلا الشرع.. بخلاف المشترك، فإن حمله على أحد معانيه يمكن للمجتهد بالأمارات كما فعل أئمة الفقه رضوان الله عليهم.

4- المطلق:
وهو ما دل على الماهية من غير قيد؛ نحو: "رقبة" في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فهو لفظ منتشر يصدق على أي فرد.
والصواب: أنه من قبيل الخاص، وينصرف إلى الكامل، ويدل على العموم عن طريق البدل عن طريق الشمول.
فمثلًا لفظ "رقبة" لا يشمل إلا فردًا واحدًا، ومع ذلك لو جئت بأية رقبة كنت ممتثلًا.. وهذا هو معنى العموم البدلي.
فإذا قيد المطلق لم يخرج عن معناه.. فإذا قال الله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} لم يزد إلا وصفها بالإيمان مع بقاء المطلق من قسم الخاص.
أما العام، فمتى خصص خرج عن معنى العموم، فإذا قلنا: اقتلوا المشركين الحربيين؛ أصبح العام بعد التخصيص لا يتناول سوى الحربيين.
5- المقيد:
وهو ما أخرج عن الانتشار بوجه ما وكان القيد مستقلًّا..
فمثلًا: "مؤمنة" في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} هو قيد.. وقد ضيق في مدلول رقبة، وحصرها في المؤمنين.
ولَا بُدَّ أن يكون القيد مستقلًّا لإخراج المعارف.. فإن العلم -مثلًا- مانع من الانتشار بقيد العالمية؛ لكنه غير مستقل.

حمل المطلق على المقيد:
لا يُحمل المطلق على المقيد، ولا يُحمل المقيد على المطلق إلا بمسوغ.
واعلم أن كلًّا من المطلق والمقيد إما أن يكون حكمهما واحدًا، أو للمقيد حكم وللمطلق حكم.
وإما أن يكون سببهما واحدًا أو متعددًا.. للمقيد سبب وللمطلق سبب.
فمثال اتحاد الحكم: {تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} فمرة مطلقة؛ كما في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} .. ومرة يقول: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} .. فالحكم في كل منهما متحد.. وهو التحرير.
ومثال تعدد السبب؛ كأن يكون في أحدهما سببه الظهار، وفي الآخرة سببه القتل الخطأ.
ومثال اتحاد السبب في كل منهما قوله: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وقوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} .. فهذا مطلق، والأول مقيد.
والقاعدة: أنه إذا اتحد السبب والحكم وجب الحمل على المتأخر.. فإن كان المتأخر هو المطلق أُلغي القيد.. وإن كان المتأخر هو المقيد قيد المطلق وحمل المطلق على المقيد..
وإن اختلف السبب بقي كل منهما على حاله، اتحد الحكم فيهما أو اختلف.
وكذا إذا اتحد السبب واختلفا في الحكم.. فلا تحمل كفارة الظهار على كفارة القتل الخطأ؛ لاختلاف السبب.. وكذا لا تحمل كفارة اليمين على كفارة الظهار في تتابع الصوم؛ لاختلاف السبب..

6- المنطوق:
هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق؛ نحو: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} .
فقد دل هذا النص على صيام عشرة أيام دلالة قاطعة..
فإن لم يُفهم اللفظ إلا بتقدير محذوف سُمي ذلك دلالة اقتضاء؛ نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} أي: أهلها.
فإن قصد من اللفظ لازم معناه سُمي ذلك بدلالة الإشارة؛ نحو قوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} .
فاعتبار كل المهاجرين فقراء يدل بلازمه على أن الخارج من مكة مهاجرًا إلى الله ورسوله زالت ملكيته عما كان يملكه؛ بحيث لو رجع إلى مكة لا يعود إلى ملكه ما كان يملكه.. ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحًا لم يملك داره التي كان قد استولى عليها عقيل بن أبي طالب، وقال عليه السلام: "وهل أبقى لنا عقيل شيئًا؟ ".. وما تُرك لأجل الله لا يعود إلى صاحبه.
ويمكن تسمية المنطوق بدلالة العبارة..
7- المفهوم:
وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.. وهو قسمان: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة.

فالأول ما يوافق حكمه حكم المنطوق.. فإن كان أولى سُمي فحوي الخطاب؛ كدلالة: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
وإن كان مساويًا سُمي لحن الخطاب؛ كدلالة: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} على تحريم الإحراق؛ لأنه مساوٍ للأكل في الإتلاف.
والثاني: ما يخالف حكمه حكم المنطوق.. وهو أنواع:
أ- مفهوم الصفة: يستوي فيها أن تكون نعتًا؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} .. فالمفهوم المخالف: إن جاءنا غير فاسق قبلنا خبره ولم نتوقف فيه..
أما كانت حالًا؛ نحو: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} .. فمباشرة الزوجات في غير حال الاعتكاف وفي غير المساجد -غير محظورة.
أم كان ظرف زمان؛ نحو: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فلا يجوز الإحرام بالحج في غير أشهره.
أم ظرف مكان؛ نحو: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} فإن ذكر الله في غير هذا المكان غير محصل للمطلوب بالذكر عند المشعر الحرام..
ب- ومن مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط؛ كقوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} ..
مفهومه المخالف أن غير الحوامل لا ينفق الأزواج عليهن..
جـ- مفهوم الغاية؛ نحو: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} .

مفهوم المخالفة: أن المطلقة ثلاثًا تحل لمطلقها بغير نكاح آخر لها.
د- مفهوم العدد؛ نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
المفهوم المخالف: أن يزيد العدد، أو ينقص عن ثمانين.
هـ- القصر؛ نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} .
مفهوم المخالف: عبادة غيره.
واختلفوا في الاحتجاج بمفهوم المخالفة.
والصواب: أنه يحتج به ما لم يعارضه دليل.
فمثلًا: قوله من بين المحرمات: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} .
مفهوم المخالف: أنها تحل إذا لم تكن في حجر زوج أمها؛ لكن هذا معارَض بدليل آخر؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "والدخول بالأمهات يحرم البنات".
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.

‌‌الموضوع التاسع عشر: ترجمة القرآن
‌‌مدخل
…
الموضوع التاسع عشر: ترجمة القرآ ن 1
معناها، وأقسامها، والحاجة إليها، والفرق بينها وبين التفسير، وحكمها، والشبهات الواردة عليها، وردها:
مبحث الترجمة من المهمات التي تُناط بالمسلمين؛ إذن عليها يتوقف تبليغ القرآن لغير العرب، والترجمة في نفسها دقيقة تحتاج لكفاءة وأمانة، وبعض المترجمين يترجمون خطأ لقلة علمهم، أو يتعمدون الخطأ لسوء نيتهم..
والترجمة بالمعنى العام تُطلق على مجرد نقل الكلام والنطق به، وعلى نقله إلى لغة أخرى.. كما تطق على تفسير الكلام باللغة التي قيل بها، أو تفسيره بلغة أخرى..
أما الترجمة العرفية التي اصطلح عليها الناس فعرَّفوها بأنها التعبير عن معنى كلام بكلام من لغة أخرى، مع الوفاء بمعانيه ومقاصده..
فقولنا: التعبير عن معنى كلام بكلام من لغة أخرى مخرج لتعبير الإنسان عما في نفسه، والتعبير بالمرادف..
وقولنا: مع الوفاء … إلخ، مخرج للتفسير؛ فإنه يكتفى فيه بالبيان ولو بوجه من الوجوه، ولا يشترط فيه الوفاء بكل المعاني والمقاصد..
وتنقسم الترجمة إلى: حرفية لفظية، وإلى معنوية تفسيرية..--------------------------------------------
1 ترجمة القرآن الكريم كُتب فيها عدة مؤلفات؛ منها لشيخ الإسلام في تركيا مصطفى حبرى، ولرشيد رضا، وللشيخ المراغي، وللشيخ مخلوف، وأعظمها كتاب الأستاذ مصطفى الشاطر.

‌‌شروط المترجم والترجمة:
لا بد أن يكون المترجم أمينًا وكفئًا عالمًا بكل من اللغتين من حيث المفردات والتراكيب والأساليب؛ بحيث يمكنه تعويض النقص ليحقق الوفاء المطلوب في الترجمة، والذي يجعلها صالحة لأن تسد مسد الأصل..
فإذا كانت الترجمة حرفية.. فلا بد من تساوي اللغتين في المفردات والاشتقاق والضمائر، وإلا تصير الترجمة الحرفية ممتنعة، متى لم تتعادل اللغتان في كل شيء يتصل بالموضوع المترجم..
وتفترق الترجمة عن التفسير بفروق:
1- استقلال الترجمة عن الأصل..
2- لا استطراد في الترجمة..
3- وفاؤها بالغرض كاملًا..
4- كمال الاطمئنان بالترجمة..
التفسير بخلاف هذا كله.. لا يستغني عن المفسَّر، ويمكن الاستطراد فيه.. وأحيانًا يُكتفى فيه بوجه من الوجوه، ولا تتأكد الطمأنينة به لاحتمال الإيجاز فيه.. والتفسير بطبيعته قائمة فيه الاحتمالات..
هذا كله في التفسير بالرأي.
ولا فرق بين الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية؛ إلا أن الترجمة الحرفية نقل للمفردات، والتفسيرية تصوير للمعاني..
كما أنه لا فارق في التفسير بين أن يكون بلغة المفسر، أو بغير لغته.. ولا تعرف الترجمة تعريفًا منطقيًّا؛ لأنها من قبيل التصديقات، والتعريف من التصورات، ولأن الترجمة سدت مسد الأصل فلا يجمع بين البدل والمبدل منه..
ونحن نعلم أن التعريف إما حقيقي يقصد منه حصول الصورة في الذهن بعد أن لم تكن حاصلة..
وإما لفظي يقصد به حضور ما هو حاصل غائب..
وما ذكر لها من تعريف إنما هو بالرسم.. شأن معظم المعرفات..

ولما كان الكلام عن الترجمة، وليس فيها تحصيل ما ليس بحاصل؛ لأن الأصل موجود ولا حضور ما هو غائب؛ امتنع تعريفها تعريفًا منطقيًّا..
والمراد بالقرآن في قولنا: ترجمة القرآن -الكلام المعجز البليغ.. ومن المعلوم أن لأي كلام بليغ معنى أولي يعرفه الجميع، ومعنى ثانوي ينفرد بمعرفته الخاصة..
وعلى الناظر في القرآن لترجمته أن يعلم مقاصده الأساسية:
وأولها: هداية الناس إلى الحق..
وثانيها: إثبات عجز الخَلْق عن الإتيان بمثل أقصر سورة فيه..
وثالثها: التعبد بتلاوته.
وعظمة القرآن يدركها الخاصة، وكثيرًا ما تفوت على العامة، والذي يترجم القرآن يجب عليه أن يركز على المعنى الثاني الذي تكمن فيه عظمة القرآن المتحدى به المعجز.
ولا بد من ملاحظة أن القرآن مقصود به التعبد بتلاوته، فلا يُستغنى عن أصله بترجمة حرفية أو بغيرها، وتجب المحافظة على أصله، فهو مأدبة الله لا يُغني عنه شيء؛ لأن فيه التدبر: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ} ، وهو ميسور الحفظ: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآَنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} .. وعلى لفظه تتوحد الأمم: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} .

‌‌حكم ترجمة القرآن:
1- إن كانت بمعنى نقل ألفاظه.. فجائز شرعًا.
2- تفسيره باللغة العربية جائز شرعًا.
3- تفسيره بلغة أخرى جائز لمن استجمع لشروط المفسر وشروط المترجم.
وهذه المعاني الثلاثة راجعة إلى الترجمة العامة.
4- أما نقل تفسيره بالعربي إلى غير العربي، فتلك الترجمة العرفية، وهي جائزة شرعًا.. وفوائد هذه الترجمة:
1- رفع النقاب عن الإسلام.
ب- إزالة الشبه.
جـ- تنوير غير المسلمين.
د- إزالة الحواجز المصطنعة.
هـ- براءة الذمة من تبعة التبليغ.
وقد وردت على ترجمة التفسير بعض الشبهات؛ منها:
1- أن ترجمة التفسير لا بد فيها من ذكر شيء من القرآن، وهو ممنوع عندكم..
وجوابه: أنه يكفي أن يكون موجودًا باللفظ والرسم العربي، ويشير المترجم إليه برقمه..
2- التفسير: يشمل عادة السنة وأقوال الصحابة والأئمة، مما يتعذر ترجمته..
وجوابه: أن يكتفى من التفسير بوجه واحد لتتيسر الترجمة.
3- يكتفى بترجمة تعاليم الإسلام عن التفسير..
وجوابه: أن هذا يكفي لمن يريد أن يتعرف على الإسلام بوجه عام، أما مَن يريد أن يتعرف على التفسير للحاجة إليه، فلا يكفيه إلا أن يترجم له التفسير، ومن أراد القرآن فعليه أن يعرف لغته؛ ليتلوه بها.
وبناء على ما سلف.. فإن معنى ترجمة القرآن: التعبير عن معانيه وألفاظه العربية بلغة أخرى، مع الوفاء بمقاصده.

والترجمة الحرفية من المستحيل العادي، خصوصًا في القرآن؛ لما يأتي:
1- قصور الترجمة عن الوفاء بالمعنى الأول والثانوي، والمحافظة على مقاصد القرآن الثلاثة.
2-إن وجدت وجد مثل للقرآن.. وهو مستحيل، والمستحيل يحرم طلبه شرعًا؛ لأن طلبه عبث..
3- إذا قلنا بإمكانها نكون قد ادعينا وجود مثل للقرآن، وهو منافٍ لإثبات عجز البشر.
4- إذا وجدت انصرف الناس على الأصل.. وذلك لا يجوز.
5- إذا وجدت انصرف الناس إليها وعُرض الأصل للضياع، وهذا لا يرضاه مسلم يتعبد بتلاوة القرآن.
6- إذا وجدت الترجمة الحرفية افترق الناس واختلفوا، والمطلوب وَحْدَة الأمة.
7- إذا وجدت تصدعت لغة القرآن، ولم يبقَ لوصفه بالعربية كبير فائدة.
8- انعقد الاجتماع على عدم جواز رواية القرآن بالمعنى؛ محافظة على لفظه، فكيف يجوز وفي الترجمة الحرفية هجر للفظه؟!
9- الأعلام لا تمسها الترجمة، والقرآن عام مقصود لفظه.
وقد وردت بعض الشبهات على منع الترجمة الحرفية، نوجزها فيما يأتي:
1- وجوب تبليغ الإسلام.
وجوابه: يمكن تبليغه بترجمة التفسير لمن أراد التفسير، وتبليغ أحكام الإسلام بترجمتها لمن أراد معرفة الأحكام.

2- استلزم كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي بعثها إلى غير العرب للترجمة، فلا بد أنها ترجمت لهم بإقرار منه عليه السلام للترجمة.
وجوابه: أنها تستلزم ترجمة التفسير، على أن ما في كتبه صلى الله عليه وسلم كان اقتباسا من القرآن، وليس في أي كتاب آية كاملة.
ومَن ادعى أن الكتب تُرجمت ترجمة حرفية.. فقد أعظم القول وقال بغير علم.
3- الترجمة كالتفسير.
وجوابه: أن بينهما فروقًا كما سق.
4- يكتفى بالمعنى الأولي.
وجوابه: أن هذا شطر القرآن.. فالمعنى الثانوي أهم عند الخاصة من المعنى الأولي، وأدل على العظمة والإعجاز والهداية.
5- تصحيح ما وقع من أخطاء.
وجوابه: ستقعون في الخطأ مثلما وقعوا.. بل إن الترجمة التفسيرية لم تزل بها أخطاء يندى لها الجبين مع كثرة تَكْرَارِها.
6- نقل عن سلمان الفارسي أنه ترجم الفاتحة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ترجمته لها.
وجوابه: أن هذا خبر مطعون في صحته.. وعلى فرض التسليم بسلامة سنده -وهو عسير جدًّا- فإنها كانت ترجمة للتفسير، وليست ترجمة حرفية.
7- جوز الأحناف الدخول في الصلاة بترجمة التكبير.
وجوابه: أنه لا حجة إلا لما ثبت عن الله ورسوله، وأن الأحناف يفرقون بين ما هو ذكر تجوز ترجمته، وما هو قصة لا تجوز ترجمته.
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.

‌‌الموضوع العشرين: أهم قواعد التفسير
…
الموضوع العشرون: أهم قواعد التفسير
1- جرت عادة العرب على حذف المفعول اختصارًا إن وجد دليل.. واقتصارًا إذا لم يتعلق غرض لنتكلم في ذكره؛ نحو: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} فلم يعين المأكول لأنه مباح، والمباحات لا تكاد تنحصر.
وأحيانًا يُراد مجرد الإعلام بالفعل بصرف النظر عمن أوقعه ومن وقع عليه؛ كأن تقول: حصل حريق.. ومنه: {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا} .. ففي "رأيت" الأولى مجرد الإعلام، ثم فسره بما وقع بعد "رأيت" الثانية.
2- يشترط عند حذف الشيء لدليل أن يكون الدليل مطابقًا للمحذوف، فلا يصح تقدير: بلى ليحسبنا قادرين على أن نسوي بنانه.. بناء على أن الدليل الذي يدل على المحذوف هو قوله قبل: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ} فرد عليه قائلًا: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ} ..
وذلك للاختلاف في الحسبانين؛ إذ الحسبان الموجود الذي اعتبر دليل حسبان بمعنى الظن والحسبان المقدر حسبان بمعنى اليقين، ففسد هذا التقدير لعدم مطابقة الدليل للمدلول عليه.
3- إذا قدرت محذوفًا فلا يصح أن يكون جزءًا من الجملة؛ كأن يكون فاعلًا؛ لأن حذف الجزء إخلال بأحد ركني الجملة.
ومن ثم من جعل فاعل "بئس" هو المثل في قوله: {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ}

فقد أخطأ؛ لأن الفاعل أحد ركني الجملة فلا يحذف.. وإنما هو ضمير في معنى المثل فسره "مثل" المضاف إلي ما فيه "أل".
4- لا يلي حرف "أما" إلا الاسم.. ولا يلي "إذا" إلا الفعل.. فإن وليها الاسم قدرت الفعل؛ نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ..
5- يجب تقليل المحذوف بقدر ما يمكن، على أن يكون المقدر موافقًا للسياق؛ مثل: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ} تقدير: حرمة الكعبة أولى من تقدير: نصب الكعبة؛ لموافقته السياق.. وتقدير: كذلك في قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أولى من تقدير: فعدتهن كذلك لاختصار الأول..
6- إذا تردد المحذوف بين أن يكون خبرًا للمبتدأ وبين أن يكون فعلًا.. فالأولى في التقدير أن يكون المحذوف هو الخبر؛ لدلالة المبتدأ عليه؛ إذ الخبر عين المبتدأ في المعنى، إلا إذا دل دليل على أن المحذوف هو الفعل، فيقدر نحو: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} ..
فالتقدير: خلقهن الله.. لورود قوله: {خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} ولو لم يرد هذا الدليل لكان الأحسن في التقدير: الله خلقهن..
7- إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولًا أو ثانيًا، فكونه ثانيًا أولى.. ومن ثم رجح أن المحذوف في نحو: {أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ} نون الوقاية لا نون الرفع..
8- يحذف المبتدأ في الغالب إذا وقع جوابًا عن استفهام؛ نحو: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ} أي: هي نار..
وبعد "فاء" الجزاء؛ نحو: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} أي: فعله لنفسه..
وبعد القول؛ نحو: {وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} أي: هي أساطير.. والذي سوغ حذف المبتدأ مع أنه ركن وجود دليل دل عليه..

9- وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل.. فإما أن تقدر علة محذوفة ليصح العطف، أو تقدر معلولًا بعلة محذوفًا؛ نحو قوله: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا} ..
فإما أن تقدر للإحسان إلى المؤمنين فعل ما فعل وليبلي المؤمنين.. أو تقدر ليمحق الكافرين وليبلي المؤمنين؛ لأنه لا يصح عطف {وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ} على قوله: {وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى} ..
10- الأصل في الضمير الاختصار، ففي قوله: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ … } الآية من سورة الأحزاب.. قال في آخرها: {أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ} فقام هذا الضمير مقام إعادة ذكر الآية مرة أخرى؛ ومن ثم كان الضمير المتصل أولى من الضمير المنفصل لاختصاره.. ولا يعدل إلى المنفصل إلا عند تعذر الإتيان بالضمير المتصل؛ كالابتداء مثلًا..
ولا بد للضمير من مرجع مطابق: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ} .. أو متضمن: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} أي: العدل.. أو بالالتزام: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} أي: القرآن..
وقد يعود الضمير على متأخر في الرتبة: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} .. وقد يعود إلى متأخر عنه في الذكر: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى} ..
وقد يحذف العائد إما لدليل أو ثقة بفهم السامع؛ نحو: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} فإن الحجاب دليل على الشمس.. ونحو قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} أي: الميت.. ولم يتقدم له ذكر..
وقد يعود الضمير على البعض دون الكل؛ نحو: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فإنه لا يعود إلا على المطلقة طلاقًا رجعيًّا.. مع أن قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} يعم البائنات والرجعيات.

وقد يعود الضمير على المعنى؛ نحو: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ} .. فألف الاثنين عائدة على الكلالة التي تعم بمعناها الواحد فما زاد..
وقد يعود على واحد من الاثنين لبيان أن الآخر تبع له؛ نحو: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} .. فالضمير راجع إلى الله؛ لأن الرسول يرضى بكل ما يُرضي الله.
وقد يعود الضمير على غير المذكور، وقد تقدم في الاستخدام؛ نحو: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً} .. فالإنسان آدم، والمجعول ذريته..
وقد يعود إلى ملابسه؛ نحو: {لَمْ يَلْبَثُوا إِلَاّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} أي: ضحى يومها..
وقد يكون العائد معقولًا نزل منزلة المحس المشاهد؛ نحو: {إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ} .. فالضمير عائد على الأمر وهو معقول، نزل منزلة المشاهد المقول له، ذلك أن ما سبق به علم سبحانه وقع من غير تخلف..
ويعود الضمير إلى أقرب مذكور ما لم توجد قرينة تدل على خلاف ذلك؛ نحو: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} ..
11- الأصل أن يتحد العائد حذرًا من تشتت الضمائر؛ إلا إذا وجدت قرينة على خلاف ذلك؛ نحو: {وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا} .. فالأول لأصحاب الكهف، والثاني لليهود..
12- يفرق بين ضمير الفصل الذي هو للإعلان بأن ما بعده خبر لا تابع، وبين ضمير الشأن والقصة الذي لتعظيم المخبر عنه، ولزومه الإفراد.. يفرق بينهما حتى لا يضطرب الكلام عند جعل ضمير الفصل ضمير الشأن، وعكس ذلك.