📘 আল-আসলানি ফি উলুমিল কুরআন (মুহাম্মদ আব্দুল মুনইম আল-কায়য়ী - মৃত্যু 1411 হিজরী)

ومن ذلك أيضًا -فيما راعى المعرب وجهًا صحيحًا، وإغفاله ما تقضيه الصناعة- تعليقه "الباء" بناظرة من قوله تعالى: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} .
فتعلق حرف الجر بما قبله سائغ، إلا أن الاستفهام له الصدارة، و"ما" استفهامية..
والصواب: أنه متعلق بيرجع.
وكذا قوله: {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا} .. جعله بعضهم حالًا من معمول "ثقفوا"..
والصواب: أنه منصوب على الذم؛ لأن معمول الشرط لا يتقدم على أداة الشرط؛ إذ الأداة لها الصدارة كالاستفهام.
وبعدما يجب على المعرب: فهم المعنى ومراعاة الصناعة، يجب أن يكون ملمًّا بقدر كافٍ من العربية؛ حتى لا يقع فيما وقع فيه من جعل "الكاف" للقسم في قوله تعالى: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ} .
وتوهم حذف أول التاءين من الفعل الماضي في قوله: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} .
ومن المعلوم أن "الكاف" ليست من أحرف القسم، ولا تحذف إحدى التاءين إلا في أول المضارع.
وعلى المعرب أن يتجنب الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة واللغات الشاذة، ويخرج على القريب الفصيح القوي.. فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فهو معذور.
ولذلك أخطأ من وقف على "جناح" من قوله: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ} ثم ابتدأ بقوله: {عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ} .. وجعل {أَنْ يَطَّوَّفَ} منصوبًا على الإغراء بقوله: {عَلَيْهِ} .

والتقدير عند هذا المخطئ: عليه الطواف، بالنصب على الإغراء، وضعف هذا أن الإغراء بضمير الغائب نادر، أما بضمير الخطاب كثير؛ نحو: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} .
ومن المستحسن أن تستوفي كل الوجوه المحتملة إن دعت إليها الحاجة؛ فتقول: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} .. يجوز في "الأعلى" أن يكون صفة منصوبًا، وأن يكون مجرورًا صفة لربك، والأول صفة لاسم.
وعلى المعرِب أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله؛ فمثلًا: يقف على "لا ريب" من قوله تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ} ويبتدئ بقوله: {فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} .
ويعتبر ذلك مبتدأ وخبرًا، والتركيب الآخر يأباه؛ كما في قوله من سورة السجدة: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .
ويترجح وجه على وجه إن أيد بقراءة؛ كما في قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ} .. قدر بعضهم: ولكن ذا البر، وقدره آخر: ولكن البر بر مَن آمن.
ويؤيد الأول قراءة: "ولكن البار بر من آمن".
ويجوز أن تتعدد الاحتمالات مع تأييد كل احتمال، فيتغير المعرَب أي واحد منها؛ قال تعالى: {فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكَانًا سُوَىً، قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ} .
يحتمل أن يراد بالموعد المصدر، ويؤيده: {لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ} .. ويحتمل أن يراد به اسم المكان، ويؤيده: {مَكَانًا سُوَىً} .. ويحتمل أن يراد به اسم الزمان، ويؤيده: {يَوْمُ الزِّينَةِ} .
ومما يجب على المعرِب مراعاته ملاحظة الرسم حتى لا يصل منفصلًا ولا يفصل متصلًا.

فمن الأول اعتبار "اللام" من قوله تعالى: {وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} وجعلها لام الابتداء؛ لأنها اتصلت بـ"الذين".
والصواب: أنها "لا" النافية.
ومن الفصل بين المتصل قولهم في {سَلْسَبِيلًا} : "سل سبيلا"؛ إن "سل" فعل أمر، والمعنى: سل طريقًا يوصلك إليه، والحق أنها كلمة واحدة.
ومما يجدر التنبه له أنه في حالة تعارض المعنى مع الإعراب يُقدم مراعاة المعنى؛ ومثاله: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} والمعنى: إن الله قادر على رجع الإنسان يوم القيامة ليحاسبه؛ لكن الإعراب يأبَى أن يتعلق "يوم" بالمصدر الذي هو "رجع"؛ لأنه لا يفصل بين المصدر ومعموله.. وقد فصل هنا بـ"الهاء"، وبقوله: "لقادر".
والخلاصة: إن على المعرِب مراعاة ما يأتي:
1- تحديد المعنى قبل الإعراب.
2- مراعاة كل ما تقتضيه الصناعة النحوية؛ ليلاحظ الفروق بين المشتبهات كالتوابع، وما له الصدارة، ومتعلقات حروف الجر، وغير ذلك.
3- تُراعى التراكيب في الآيات الأخرى المشابهة للآية؛ حتى لا يتعارض إعراب مع تركيب آية أخرى؛ فيكون كالتفسير بالرأي يعارض المأثور.
4- تترجح بعض الوجوه بالقراءة أو بالأمارات القوية، فإن اقتضى توضيح المعنى مخالفة ما تأباه الصناعة ولم يمكن توضيحها إلا على ذلك فلا بأس، ويُلتمس لذلك مخرج في النحو ولو ضعيفًا.
5- يجب مراعاة الرسم؛ حتى لا تتجزأ الكلمة الواحدة، ولا تدمج

الكلمتان.. تلك الشروط تجب مراعاتها فيما يتعلق بقواعد الإعراب.
وأما غير المشهور من اللغات.. فاعلم أن قوله تعالى: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} قاطع بعربية القرآن، والإحاطة باللغة أمر عسير جدًّا؛ ولذا تبدو بعض الكلمات غريبة على بعض الناس، فيحسبونها غير عربية، ومن المقطوع به أن كل العرب يعرفون لغتهم، فما يجهله البعض يعرفه الآخرون.
وقال ابن عباس: الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك منه.
وقد سبق أن بينت معاني المفردات، وهذا بيان ما هو معرَّب، أو لم يزل غير عربي ومع ذلك قد وُجد في القرآن الكريم.
ومن العلماء مَن أنكر وجود كلمات غير عربية في القرآن.. استدلالًا بقول الله: {أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ} ، ولو وجدت في القرآن كلمات غير عربية لكان عجزهم من الإتيان راجعًا إلى وجود كلمات ليست من لغتهم.
ويُرد على الاستدلال بالآية؛ بأن المعنى: أكلام أعجمي ومخاطب عربي؟ ومن المعلوم أن القرآن كما يطلق على الكل يطلق على البعض، وأن وجود كلمات يسيرة لا تبرر عجزهم، فجل ما فيه عربي.. والذي أميل إليه أن في القرآن من أسماء الأعلام ما هو غير عربي، ولا يقدح في عربية القرآن وجود كلمات اتفقت فيها لغة العرب ولغة غيرهم، فتوافق اللغتين في كلمة واحدة أمر ممكن وواقع، وكل واحد ينسب تلك الكلمة إلى اللغة التي يعرف أن الكلمة منها، وإن كانت أيضًا بنفس المعنى في لغة أخرى.
ورسالة الإسلام عامة، فلا حرج أن تستعمل كلمة هي عربية الأصل

ومع ذلك هي في اللغات الأخرى انتقيت؛ لعذوبتها وسهولتها، ولا يحيط باللغة إلا نبي، كما قال الشافعي رضي الله عنه.
ومن الكلمات التي قيل عنها: إنها عربت، أو لم تزل أعجمية "إبريق"، ولا أظن أن العرب كانت لا تعرفه، وهو من لوازم معيشتهم. وقد نظمها بعض الناظمين في أبيات؛ ليسهل ضبطها، فقال:
السلسبيل وطه كورت بيع … روم وطوبى وسجيل وكافور
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع … إستبرق صلوات سندس طور
كذا قراطيس ربانيهم وغساق … ثم دينار القسطاس مشهور
كذاك قسورة واليم ناشئة … ويؤت كفلين مذكور ومسطور
له مقاليد فردوس يعد كذا … فيما حكى ابن دريد منه تنور
وزدت حرم ومهل والسجل كذا … السري والأب ثم الجبت مذكور
وقطنا وإناه ثم متكئا … دارست يصهر منه فهو مصهور
وهيت والسكر الأواه مع حصب … وأوبي معه والطاغوت مسطور
صرهن إصري وغيض الماء مع وزر … ثم الرقيم مناص والسنا النور
وزيد يس والرحمن مع ملكوت … ثم سينين شطر البيت مشهور
ثم الصراط ودري يحور ومر … جان اليم مع القنطار مذكور
وراعنا طفقنا اهدنا ابلعي ووراء … والأرائك والأكواب مأثور
هود وقسط وكفر زمرة سقر … هون يصدون والمناة مسطور
شهر مجوس وأقفال يهود حوا … ريون كنز وسجين وتتبير
بعير آزر حوب وردة عرم … أل ومن تحتها عبدت والصور

ولينة فومها رهوا وأخلد مز … جاة وسيدها القيوم موفور
وقمل ثم أسفار عني كتبا … وسجدا ثم ربيون تكثير
وحطة وطوى والرس نون كذا … عدن ومنفطر الأسباط مذكور
مسك أباريق ياقوت رووا فهنا … ما فات عدد الألفاظ محصور
وبعضهم عد الأولى مع بطائنها … والآخرة لمعاني الضد مقصور
وبعد.. فإن مواقع هذه الكلمات من القرآن لا تَخْفَى على حافظ له.. وبعض هذه الكلمات مشروح في الشعر.
وأكثر ما في القرآن بلغة أهل الحجاز؛ لأنها مهبط الوحي.. وبلغة قريش؛ لأنها قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته.. وتوجد بعض الكلمات في القرآن الكريم وردت على غير لغة الحجاز وبغير لغة قريش.. وقد نسبها بعض الصحابة إلى أصحابها، فمنها كلمة: {وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} ، نسبها ابن عباس إلى اليمن.
وكذا كلمة: {الْأَرَائِكِ} ، وكلمة: {مَعَاذِيرَهُ} ، وقوله: {لا وَزَرَ} ، وقوله: {وَحُورٌ عِينٌ} ، وقوله: {لَهْوًا} ، وقوله: {بَعْلًا} ، وكذا: {وَالْمَرْجَانُ} … كل هذه الكلمات يمنية عربية.
وبهذا ينتهي هذا الموضوع.

‌‌الموضوع الخامس عشر: فنون البلاغة
إذا كانت البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى حال المخاطب مع فصاحة الكلام، فالقرآن الكريم مثل أعلى في هذا المضمار، كما هو مثل أعلى في كل شيء..
وقد تعدد خطاب القرآن بتعدد المخاطبين من حيث إرادة العموم أو الخصوص أو غير ذلك.
وسواء أكان الخطاب طلبًا أم خبرًا، فإنه خطاب يُراد به الإعلام. ومن بين مخاطبات القرآن: الخطاب العام للجميع؛ كقوله: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} ، فقد خلق الجميع لا استثناء من ذلك..
والخطاب الخاص للفرد الواحد؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ} .
ومنها: الخطاب العام المراد به جماعة معينة؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} .. ويدخل في هذا الخطاب الأطفال والمجانين الذين لم يُكلفوا أو ارتفع عنهم التكليف.
ومنها: الخطاب الخاص المراد به العموم؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} .. فقد نُودي هو صلى الله عليه وسلم، ووُجه الخطاب لجميع الأمة.
ومنها: خطاب النوع؛ كقوله: {يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ} .. فإن هذا الخطاب لهم فقط. أما المسلمون فقد أمروا أن يذكروا المنعِم: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} .

وقد يتضمن خطاب النوع مدحًا؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} .. أو ذمًّا؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} .
كما قد يتضمن خطاب الشخص إكرامًا له؛ نحو: نداء سيدنا محمد دون سائر الأنبياء بلفظ النبي أو الرسول.
وقد يتضمن خطاب الشخص إهانته والتهكم به؛ كقوله: {فَإِنَّكَ رَجِيمٌ} وقوله: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} .
ومنها: خطاب الجميع بلفظ الواحد لبيان مسئولية كل فرد عن نفسه: {يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} .
وقد يعكس فيخاطب الواحد بلفظ الجمع تعظيمًا له؛ كقوله: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} .
ومن المعلوم أنه لا نبي مع سيدنا محمد ولا نبي بعده.. والدليل على إرادته بهذا الخطاب قوله بعد: {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ} .
ومنها: خطاب الاثنين بلفظ الواحد؛ كقوله عن فرعون: {فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى} .. والتقدير: ويا هارون … وأفرد موسى بالنداء إما لإدلاله عليه بالتربية، وإما لأن هارون كان أفصح من موسى فأعرض فرعون عنه.
ونظير خطاب الاثنين بالواحد قوله لآدم: {فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} أفرده في الشقاء؛ لأن المخاطب أولى والمقصود في الكلام.. أو لأن الله علق العمل في الدنيا بالرجل.. أو هو إغضاء عن ذكر المرأة كما قيل: من الكرم ستر الحرم.
ومنها: خطاب الواحد ثم الجمع لتعميم الحكم؛ كقوله: {وَمَا تَكُونُ

فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا} .
ومنها: خطاب العين والمراد الغير؛ نحو: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ} .. فإنه صلى الله عليه وسلم قد بَلَغَ الكمال في التقوى، وحاشاه أن يطيع منافقًا أو كافرًا، ونظيره قوله: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وقوله: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ} ..
ومنها: الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطبًا معينًا؛ كقوله: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ} فلم يقصد بذلك خطاب شخص معين؛ بل كل واحد. وأخرج في صورة الخطاب لقصد العموم، يريد: أن حالهم تناهت في الظهور؛ بحيث لا يختص بها راء دون راء؛ بل كل من أمكن منه الرؤية داخل في ذلك الخطاب..
ومنها: خطاب الجمادات بخطاب مَن يعقل؛ للدلالة على أن لسان الحال كلسان المقال؛ كقوله للسماوات: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} ..
والبلاغة ثلاثة فروع رئيسية حسب اصطلاح أهلها: بيان، ومعانٍ، وبديع.
وقد اشتمل القرآن على هذه الفروع بأسلوب أرق من ماء السلسبيل وأعذب من الماء المعين.. ولم يقصد القرآن بما يقدمه من صور بلاغية تعمية أو خيالًا؛ وإنما خاطب الناس بما يعقلون، وتمشى معهم فيما هم فيه حاذقون.
فالحقيقة في اصطلاح القوم: استعمال اللفظ فيما وضع له لغة أو إسناده إلى ما حقه أن يسند إليه؛ كإسناد القول لقائله..

والمجاز عكس ذلك؛ فهو إما استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة..
وإما إسناد اللفظ إلى غير ما حقه أن يُسند إليه؛ لعلاقة مع قرينة..
فإن كان المجاز في الاستعمال أطلقوا عليه: مجازًا لغويًّا.
وإن كان في الإسناد أطلقوا عليه: مجازًا عقليًّا.. وهو أقسام:
أحدها: ما طرفاه حقيقيان؛ نحو: {يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ} أسند التذبيح إلى فرعون؛ لأنه الآمر به، وقد وقع من أعوانه.. فالطرفان استعمل كل منهما فيما وضع له؛ وهما: الذبح، وفرعون، في الشخص..
ثانيها: ما طرفاه مجازيان؛ نحو: {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} .. الأصل: فما ربحوا في تجارتهم.. وكل من الربح والتجارة مجاز استعمل في غير ما وضع له؛ إذ المراد بذلك بيان ثمرة مَن اختار الضلال وترك الهدى.
ثالثها: ما أحد طرفيه مجاز؛ نحو: {أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا} .. فالسلطان مجاز عن البرهان، والإنزال على حقيقته.. ومثال المجاز اللغوي قوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ} .. أطلق الكل وأراد الجزء الذي هو طرفها؛ لبيان ما هم فيه من الهول.. وعَلاقة هذا المجاز متعددة لا تكاد تنضبط، وأهمها الذي قد يغفل عنه المقاربة، وهي أن ما قارب الشيء أخذ حكمه؛ نحو: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} والمعنى: قاربن نهاية العدة.. والقلب؛ نحو: {إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ} والأصل: لتنوء العصبة بها، ونحو: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ} والأصل: وحرمناه على المراضع، ونحو: {وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ} والأصل: وإن يرد بك الخير.. {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى}

والأصل: تدلى فدنا؛ لأنه بالتدلي مال إلى الدنو..
وتذكير المؤنث؛ نحو: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} لم يقل: ولتلك؛ لأنه أراد: ولأجل أن يرحمهم خلقهم..
ومنها: التضمين؛ وهو إما تضمين حرف معنى حرف، أو فعل معنى فعل، أو اسم معنى اسم؛ نحو: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} .. فقد ضمن "حقيق" معنى حريص؛ ليفيد أنه محقوق بقول الحق: وحريص عليه..
وأنت بالخيار في تضمين الحرف كما يرى اللغويون، أو الفعل كما يرى المحققون؛ مثل: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} .. إن شئت ضمنت الفعل معنى "يروي"، أو ضمنت الحرف معنى "من"..
ويمكن أن يكون اللفظ الواحد حقيقة باعتبار ومجازًا باعتبار آخر؛ كالمصطلحات الشرعية: الصلاة ونحوها؛ هي في العبادة حقيقة شرعية ومجاز لغوي؛ لأن حقيقتها اللغوية الدعاء فقط، ثم نقلها الشرع إلى استعمالها في العبادة المخصوصة؛ فصارت بذلك حقيقة شرعية.
وقد يصير اللفظ حقيقة عرفية ومجازًا لغويًّا؛ كالغائط حقيقته العرفية: البراز، وحقيقته اللغوية: المكان المنخفض من الأرض..
وقد يكون اللفظ مجازًا عن المجاز؛ أي: له معنى حقيقي وله معنى مجازي، ثم نقل من المعنى المجازي إلى مجاز آخر؛ نحو: {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} .. فإن "سرًّا" معناه الحقيقي: الخفاء، ومعناه المجازي هنا: الوطء.. والعَلاقة أنه في الغالب لا يقع الوطء إلا سرًّا.. ومجاز المجاز "العقد"؛ لأن العقد سبب الوطء.. فالعلاقة من المجاز إلى المجاز السببية؛ حيث أطلق المسبب وأراد السبب. والمعنى: لا تواعدوا المتوفَّى عنها زوجها أثناء العدة بعقد العقد..
ومن الأساليب البلاغية أسلوب التشبيه. ومعناه: إلحاق أمر بأمر

لجامع بينهما بأداة.. وهو للكشف عن المعنى المقصود باختصار..
وأدواته: إما حرف: {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ} .. أو اسم من المماثلة والمشابهة، ولا يستعمل إلا في صفة ذات شأن وحال غريبة: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} .. أو فعل يدل على الإلحاق؛ نحو: {يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً} .
ووجه الشبه إما مفرد أو مركب منتزع من أشياء؛ قال تعالى: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} ..
شبه الدنيا بالماء.. إن أخذت منه فوق ما يكفيك ضرك، وإن قبضت عليه بكفك لم تحز منه على شيء..
وقد يحذف أداة التشبيه اعتمادًا على وضوحها، وليكون التشبيه أبلغ؛ قال تعالى: {وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ} ..
والأصل أن تدخل على المشبه به.. وقد تدخل على المشبه إما لقصد المبالغة، وإما لقلب التشبيه: {قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} . والأصل: إنما الربا مثل البيع؛ لأن الكلام على الربا.. ونحو قوله: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ} .. والأصل العكس.. وعدل لأن عباد الأوثان غالوا فيها وجعلوها أصلًا..
ومن الأساليب البلاغية أسلوب الاستعارة؛ وهي نقل الكلمة من معنى معروفة فيها إلى معنى غير معروفة فيها بقصد التوضيح أو المبالغة؛ قال تعالى: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ} أي: أصله.. فاستعير لفظ "الأم" للأصل؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم كإنشاء الفروع من الأصول.. وحكمة ذلك:

تمثيل ما ليس بمرئى حتى يصير مرئيًّا، فينتقل السامع من حد السماع إلى حد العِيَان، وذلك أبلغ في البيان..
وقد تقرن الاستعارة بما يلائم المستعار منه، أو بما يلائم المستعار له.. فمثال الأول: {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ} .. فالربح ملائم للشراء المستعار منه "اشترى" للاستبدال..
ومثال الثاني قوله تعالى: {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} .. استعير اللباس للجوع، ثم قرن بما يلائم المستعار له من الإذاقة..
ولو أراد ما يلائم المستعار منه لقال: فكساها.. لكنه أراد ما يلائم المستعار له وهو "الجوع"؛ ليكون الألم في الباطن لا في الظاهر الذي ينبئ عنه "فكساها".
وقد تكون الاستعارة بلفظين؛ نحو: {قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ} يعني: تلك الأواني ليست من الزجاج ولا من الفضة؛ بل في صفاء القارورة وبياض الفضة.
وقوله: {فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ} فالصب للدوام، والسوط للإيلام..
ومنها: الكناية والتعريض.. فالكناية كما عرَّفها أهل البيان: لفظ أُريد به لازم معناه؛ ككنايات القرآن عن الجماع باللمس والملامسة، أو المباشرة، أو الإفضاء، أو الرفث، أو الدخول، أو السر، أو الغشيان، أو المسيس، أو المراودة، أو اللباس، أو الحرث …
فتلك ألفاظ أُريد بها لازم معناها.. وقد يكون هذا اللازم قريبًا أو بعيدًا.. وقد يدق كما قد يظهر.. انظر كيف كنى عن الزنى بالبهتان في قوله:

{وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ} .. وكنى عن قضاء الحاجة بقوله: {كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ} ..
ومما هو شبيه بالكناية الإرداف؛ وهو التعبير عن المعنى بلفظ يرادف اللفظ الذي وُضع له؛ نحو: {وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ} .. فاللفظ الموضوع: جلست.. وعدل عنه لأنه أراد جلوسًا يتمكن فيه الجالس، فقال: "واستوت"..
والفرق بينهما أن الكناية: انتقال من لازم إلى ملزوم.. والإرداف: انتقال من مذكور إلى متروك..
وأما التعريض، فلفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره؛ نحو قول إبراهيم: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} يشير إلى الصنم الأكبر ملوحًا بذلك إلى تسفيه عُبَّاد الأصنام؛ كأن الصنم الأكبر غضب من إشراكهم معه الأصنام الصغيرة فحطمها..
فإذا حرك فيهم المنطق بهذا نظروا إلى الصنم الأكبر، فوجدوه محطمًا أيضًا فأدركوا عجز ما يعبدون عن الدفاع عن أنفسهم، فكيف يستطيعون أن ينفعوا العابدين؟
وكقوله لنبيه: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} خوطب هو والمراد غيره.
ومن فنون البلاغة علم المعاني، الذي من بين أبحاثه الحصر والاختصاص، فالحصر ويسمى أيضًا بالقصر: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.. أو هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه؛ نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} .
وهذا من قصر الموصوف على الصفة ادعاء؛ كأنه أسقط كل صفة من صفات النبي، وأبقى صفة الرسالة. فإذا استعظم بعض الناس عليه الموت فما عرفوا الرسالة ولا الرسل؛ إذ البقاء لله وحده، والرسل يموتون..

ومن القصر قصر الإفراد الذي يخاطب به مَن يعتقد الشركة؛ نحو قوله: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} .
ومنه: قصر القلب الذي يخاطب به مَن يعتقد إثبات الحكم لغير ما أثبته المتكلم له؛ نحو قول إبراهيم للنمروذ: {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} ورد الله على المنافقين في قولهم: {أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ} بقوله: {أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} .
وطرق القصر عديدة، وأكثرها معروف، وأنبه إلى أن منها: ضمير الفصل، ويوجد فيما يُدعى فيه النسبة لغير الله؛ كقوله: {وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا} ولم يقله في قوله: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} ..
وأما الاختصاص فمعناه في الراجح: تقديم ما يمكن تأخيره وقصده من جهة خصوصه.. وهذا القيد لإخراج نحو: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} ؛ إذ لو جعل تقديم المفعول للاختصاص لكان الإنكار في الهمزة منصبًّا على مجرد قصرهم ذلك.. والإنكار منصب في الحقيقة على ابتغاء غير دين الله تقدم أو تأخر.. ونحو قوله: {وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون} .. فإن تقديم الجار والمجرور مقصود به الاختصاص، فقد أراد بالتقديم التعريض بأهل الكتاب..
قال الزمخشري: هذا تعريض بأهل الكتاب من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان، وأن اليقين هو الذي عليه المسلمون. اهـ.
واختلفوا في القصر بـ"ما" و"إلا"، أيكون الحكم ثابتًا لما بعد "إلا" بالمفهوم أو بالمنطوق؟

الأول أرجح..
وأما القصر بـ"إنما"، فهو بالمنطوق ونفي ضده بالمفهوم.. هذا في قصر الصفة..
وأما في قصر الموصوف، فبالمنطوق في كل منهما..
وأما القصر بالتقديم، فهو بمنزلة جملتين: الأولى بالمنطوق، والثانية بالمفهوم..
فمثلًا: قول الله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} أفاد بمنطوقه قصر نكاحه على الزانية والمشركة.. وأفاد بمفهومه أن العفيف لا ينكح إلا العفيفة.. وسكت عن نكاح العفيف للزانية، فصرح بمنع ذلك في قوله: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} ..
والمهم أن المقدم إن كان مقصودًا به التقديم مع إمكان تأخره فهو الاختصاص، ففي قول الله: {فَاعْبُدِ اللَّهَ} المقصود بالاختصاص إيقاع العبادة. أما أفراد المعبود وإتيان العبد فمقصود أيضًا، إلا أنه ليس بمقدم في هذا النص.
وفي قوله: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} الاختصاص في إفراد المعبود؛ لأنه المتقدم، وما عداه من إتيان العبد بالعبادة فهو مقصود لكنه غير مقدم.
وفي قوله: {لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} المقصود الأول: مَن وقعت منه العبادة.
ومن أهم المباحث في المعاني: الإيجاز والإطناب.
إذن لَا بُدَّ من تحديد المعنى المعبر عنها باللفظ.. فإن قل اللفظ مع عدم الإخلال فهو الإيجاز المطلوب.
وإن زاد لفائدة فهو الإطناب المحمود.

أما المساواة -وهي تعادل اللفظ مع المعنى- فلا تكاد توجد؛ لأنه ما من نص في القرآن إلا وهو موجز باستثناء يسير من النصوص المطنبة لفائدة اقتضاها المقام.
فمثلًا: قوله: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} التقدير: غفرت خطاياه ولم تحسب عليه؛ بل له حسنات.. وقوله تعالى: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ} أي: الضالين الصائرين من الضلال إلى التقوى.
وانظر إلى جوامع الكلم في الأوامر والنواهي بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} .. أشار بالعدل إلى كل الواجبات.. وبالإحسان إلى الإخلاص المطلوب في كل شيء.. وأومأ إلى النوافل بإيتاء ذي القربى.
وأما في النواهي، فبالفحشاء الإشارة إلى القوة الشهوانية، وبالمنكر إشارة إلى الآثار الموجودة من القوة الغضبية المضادة لشرع الله، وبالبغي إلى الاستعلاء الفائض عن القوة الوهمانية.
وفي مكارم الأخلاق قال: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} لأن في أخذ العفو التساهل والتسامح في الحقوق، أو اللين والرفق في الدعاء إلى الدين، وفي الأمر بالمعروف كف الأذى وغض البصر وما شاكلهما من المحرمات، وفي الإعراض الصبر والحِلْم والتُّؤَدة.
وتأمل الإشارة إلى كل المطعومات والمشروبات والملبوسات وما يحتاجه الناس في معايشهم بقوله: {أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا} .
ثم انظر إلى عيوب الخمر وسلامة خمر الجنة من تلك العيوب بقوله: {لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ} .. نفى عن أهل الجنة الصداع وذَهَاب العقل وضياع المال وتلف الصحة ونفاد الشراب، وكل ذلك من عيوب خمر الدنيا.

ومن بديع الإيجاز: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} .
أمر فيها ونهى، وأخبر ونادى، ونعت وسمى، وأهلك وأبقى، وأسعد وأشقى، وقص من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظ والبيان لجفت الأقلام.
وكذا قوله: {يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} .
نادت وكنت، ونبهت وسمت، وأمرت وقصت، وحذرت وخصت، وعمت وأشارت، وعذرت.
فالنداء "يا".. والكناية "أي".. والتنبيه "ها".. والتسمية "النمل".. والأمر "أدخلوا".. والقصص "مساكنكم".. والتحذير "لا يحطمنكم".. والتخصيص "سليمان".. والتعميم "جنوده".. والإشارة "وهم".. والعذر "لا يشعرون".. فأدت خمسة حقوق: حق الله، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق جنود سليمان.
وتأمل قوله: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} .
جمع فيها أكثر أصول الكلام: النداء، والعموم، والخصوص، والأمر، والإباحة، والنهي، والخبر.
ثم انظر إلى ما جمع فيها من أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} .
ومن أشهر ما جرى على الألسنة في الإيجاز بألفاظ قليلة ومعانٍ كثيرة قوله تعالى: {فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} .

ومع رفضنا المقارنة بين كلام الله وكلام البشر فيها اشتهر عندهم بالإيجاز من قولهم: "القتل أنفى للقتل"، نشير إلى ما انقدح في أذهان العلماء من فروق بين النص والمثل العربي:
يمتاز النص القرآني: بقلة حروفه، وفيه النص على المطلوب، والتنكير للتعظيم والتكثير، وفيه القتل المشروع، وتحاشيه التكرار، وجعله القصاص ظرفًا، واشتماله على الضدين، وخلوه من كثرة السكون، وملاءمة الحروف فيه، واشتماله على حرف الصغير، وخلوه من القتل المنفر، واشتماله على المساواة، وخلوه من أفعل التفضيل المبني من المتعدي، واشتمال النص عن الجراح. اهـ.
واعلم أن العرب إذا عدلت بالشيء عن أصل وضعه نقصت منه حرفًا؛ نحو: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ} ؛ إذ الليل لا يسري، وإنما يُسرى فيه؛ ولذا حذف الياء.
وقوله: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} الأصل: باغية، فحذف "التاء" لأنه وقع خبرًا لا فاعلًا كما تنبئ عنه أصل صيغته..
ويقل ذكر مفعول المشيئة والإرادة؛ لأن ما شاء كان، إلا إذا كان المفعول عظيمًا أو غريبًا؛ نحو: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} ، وقوله: {لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا} .
ومن عادة العرب حذف المفعول عمومًا اختصارًا إذا وجد دليل عليه، واقتصارًا إذا لم يوجد دليل، وهذا من شجاعتهم..
وقد يراد بالفعل مجرد الإعلام من غير نظر إلى مَن أوقعه، أو وقع عليه..
وقد ينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم، فلا يذكر مفعولًا؛ نحو: {يُحْيِي

وَيُمِيتُ} أي: يفعل الإحياء والإماتة.. ومنه قوله: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي} ..
فالمقصود فعل السقاية للإبل، والذود أي: سقاية الغنم.. وحذف المفعول لأن الفعل نزل كاللازم، والمفعول غير مقصود..
والذي لم يفهم هذا يقدر: يسقون إبلهم، وتذودان غنمهما، ولا نسقي الغنم مع الإبل..
وقد يكون اللفظ منبئًا عن المحذوف؛ نحو: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا} أي: بعثه الله..
وقد يحتمل اللفظ الحذف وعدمه؛ نحو: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} من جعل الدعاء نداء فلا حذف.. ومن جعله التسمية قدر محذوفًا..
شروط الحذف:
1- وجود دليل يدل على المحذوف؛ حالي نحو: {قَالُوا سَلَامًا} فنصب المفعول المطلق يدل على محذوف هو الفعل، وتقديره: نسلم سلامًا.. أو وجود دليل مقالي صرح به نحو: {مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا} أي: أنزل ربنا خيرًا..
ومن الأدلة على الحذف العقل؛ حيث يستحيل حمل الكلام عقلًا إلا بعد تقدير محذوف قد لا يعينه العقل؛ نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} إذ التحريم والحل لا يقعان إلا على الأفعال، وتعيين المحذوف من الشرع في الراجح، ففي الحديث: "إنما حرم أكلها"..
وقد يعين العقل المحذوف؛ كما في قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} أي: