📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مكلفين.
فثبت أن الأحكام المتعلقة بترك الفعل في حال العمدية مرفوعة حالة النسيان. والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة عشرة:
في الكلام على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو يتضمن بحثين:
أحدهما: جواز السهو عليهم في الأفعال الدينية.
والثاني: ما يتعلق بالأقوال، والعصمة فيها.
والمذكور في هذه المسألة هو البحث الأول:
قال الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه "الفصل" جـ 4 ص 2 - 3: ذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة، والمعتزلة، والنجارية، والخوارج، والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلًا معصيةٌ بعمد، لا صغيرة، ولا كبيرة، وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاّني.
وهذا القول الذي ندين الله تعالى به، ولا يحلّ لأحد أن يدين الله بسواه، ونقول: إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد، ويقع منهم أيضًا قصد الشيء يريدون وجه الله تعالى، والتقرّب منه، فيوافق خلاف مراد الله تعالى، إلا أنه تعالى لا يُقرّهم على شيء من هذين الوجهين أصلًا، بل ينبههم على ذلك، ولا يكثر وقوعه منهم، وُيظهر عز وجل ذلك لعباده، ويبين لهم، كما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم في سلامه من اثنتين، وقيامه من اثنتين، وربما عاتبهم على ذلك بالكلام، كما فعل بنبيه عليه السلام في أمر زينب أم المؤمنين، وطلاق زيد لها رضي الله عنهما، وفي قصة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. انتهى كلام أبي محمد رحمه الله تعالى.
وقال الحافظ العلائي رحمه الله تعالى:
اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن تعمد الكذب فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه، وذلك مما طريقه التبليغ عن الله سبحانه وتعالى من دعوى الرسالة، وما يُنَزَّل عليهم من الكتب الإلهية، إذ لو جاز خلاف ذلك لأدَّى إلى إبطال دلالة المعجزة، وهو محال.
وأما السهو والنسيان، فقال سيف الدين الآمديّ: اختلف الناس فيه، فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وكثير من الأئمة إلى امتناعه.
وذهب القاضي أبو بكر الباقلّاني إلى جوازه، وادعى الإمام فخر الدين الرازي في بعض كتبه الإجماع على امتناعه، ونقل الخلاف فيه في بعضها.

وحاصل الخلاف: يرجع إلى أن ذلك، هل هو داخل تحت دلالة المعجزة على التصديق؟ فمن جعله غير داخل فيها جوّزه لعدم انتقاض الدلالة.
وفي كلام إمام الحرمين رحمه الله أن ذلك فيما يتعلق ببيان الشرائع، سواءٌ كان قولًا أو فعلًا نازلًا منزلة قول في اقتضاء البيان.
وميل كلامه إلى جواز السهو في ذلك، واحتجّ عليه بقصة ذي اليدين.
قال العلائي: وقال شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي ابن الزملكاني رحمه الله: الذي يظهر أن ما طريقه التبليغ فيه ما يُقطع بدخوله تحت دلالة المعجزة على الصدق، فهذا لا نزاع في أنه لا يجوز فيه التحريف، ولا الخيانة، ولا الكذب، ولا السهو، وما لا يكون كذلك، وهو مما طريقه التبليغ والبيان للشرائع، فهل يجوز فيه النسيان؟ هذا محلّ الخلاف.
ويُحمل إطلاق فخر الديق الإجماع في بعض كتبه على القسم الأول، وذكره الخلاف في بعض كتبه على القسم الثاني، فإنه والآمديّ نَقَلا الخلاف مطلقًا، وهو محمول على التفصيل الذي أشار إليه إمام الحرمين.
وقد قال القاضي أبو بكر الباقلّاني في كتابه "الانتصار": المعجزة تدلّ على صدق النبي فيما هو متفكر فيه عامد له، وذهول النفس، وطريان النسيان، وبوادر اللسان لا تدخل تحت الصدق المقصود الذي هو مدلول المعجزة.
قال: وأما من زعم أن في تجويز ذلك القدحَ في الثقة بتبليغ الأنبياء، فهو قول عري عن التحصيل، وإنما يلزم هذا إذا جوّز تقريرهم عليه معنى، وذلك ممتنع.
ثم قال: وأما الحديث المشهور في تحللَّه عن اثنتين، فالنسيان فيه ظاهر، وهو حكمة من الله تعالى لظهور السنة فيه.
وأما القاضي عياض رحمه الله، فإنه نقل الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان في الأقوال البلاغية، كما سيأتي ذكره، وخصّ الخلاف بالأفعال.
وحاصل الخلاف يرجع إلى اندراجها تحت دلالة المعجزة، كما ذكرناه.
قال القاضي عياض: ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية والأحكام الشرعية سهوًا، وعن غير قصد منه جائز عليه صلى الله عليه وسلم كما تقرر من أحاديث السهو في الصلاة، وفرقوا بين ذلك، وبين الأقوال البلاغية بقيام دلالة المعجزة على الصدق في القول، ومخالفةُ ذلك يُناقضها.
وأما السهو في الأفعال فغير مناقض لها، ولا قادح في النبوّة، بل غلطات الفعل، وغفلات القلب من سمات البشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا

نسيت، فذكروني"، نعم، بل حالة النسيان والسهو هنا في حقه صلى الله عليه وسلم لإفادة علم، وتقرير شرع، وهي زيادة له في التبليغ، وتمام عليه في النعمة، بعيدة عن سمات النقص، وأغراض الطعن، إذ البلاغ بالفعل أجلى منه بالقول، وأرفع للاحتمال.
ثم حكى عن طائفة أنهم قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة، ولا ينسى، لأن النسيان ذهول وغفلة وآفة، والنبي صلى الله عليه وسلم منزّه عنها، والسهو شغلٌ، فكان يسهو في الصلاة، ويَشغله عن حركتها ما في الصلاة شغلًا بها، لا غفلة عنها.
ثم نقل القاضي عياض عن الإمام أبي المظفّر الإسفرايني وغيره أنهم قالوا: لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم السهو أصلًا، وحملوا جميع أحاديث السهو على أنه صلى الله عليه وسلم تعمّد ذلك ليقع البيان فيه بالفعل.
وهذا قول ضعيف، بل باطل لوجوه:
أحدها: أنه صلى الله عليه وسلم صرّح عن نفسه بالنسيان، فقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتفق عليه: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكّروني".
وثانيها: أن الأفعال العمدية تبطل الصلاة.
وثالثها: أن صورة الفعل العمدي والنسياني سواء، وإنما يتميز للغير بالإخبار بذلك.
ورابعها: أن البيان كاف بالقول، فلا ضرورة إلى تعمّد الفعل.
فالحاصل أن الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء جواز السهو والنسيان على الأنبياء صلوات الله عليهم في الأفعال، كما دلت عليه هذه الأحاديث، ولكن شرط ذلك بالاتفاق أن لا يقرّ عليه فيما طريقه البلاغ، لما يؤدي ذلك إليه من فوات المقصود بالتشريع.
نعم اختلفوا في أنه هل يُشترط التنبيه على ذلك متصلًا بالفعل، أو لا يشترط ذلك، بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ، وهو العمر؟ على قولين، ليس هذا موضع بسطهما.
والجمهور شرطوا أن يتصل التنبيه بالواقعة، وميل إمام الحرمين إلى جواز التأخير، ولا شكّ أن أحاديث السهو كلها قد وقع فيها البيان على الاتصال.
قال القاضي عياض رحمه الله: وأما ما ليس طريقه البلاغ، ولا بيان الأحكام من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وما يختصّ به من أمور دينه، وأذكار قلبه، مما لم يفعله ليُتَّبَعَ فيه، فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والغلط عليه في ذلك، لما كُلَّفَه من مقاسات الخلق، وسياسات الأمة، ولكن يكون ذلك على سبيل الندور، لا على سبيل التكرار.

ثم حكى عن طائفة أنهم ذهبوا إلى منع السهو والنسيان، والغفلات في هذا أيضًا جملة.
وذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض العلماء خالف القاضي عياضًا في تقسيمه الفعل إلى ما طريقه البلاغ، وما ليس طريقه البلاغ، وقال: إن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته كلها بلاغ، واستنتج بذلك العصمة في الكلِّ، بناءً على أن المعجزة تدلّ على العصمة فيما طريقه البلاغ، وهذه كلها بلاغ، فهذه كلها تتعلق بها العصمة، أعني القول والفعل والتقرير.
قال الشيخ تقي الدين: ولم يُصرّح في ذلك بالفرق بين عمد وسهو، فإن كان يقول: إن العمد والسهو سواءٌ في الأفعال، فهذا الحديث يردّ عليه. والله تعالى أعلم. انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تلخص مما ذكر أن الراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم من جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأفعال، لوضوح الأدلة وصراحتها في ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة عشرة:
في الكلام على البحث الثاني، وهو ما يتعلق بأقواله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأما أقواله صلى الله عليه وسلم، فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصدًا، وعمدًا، ولا سهوًا وغلطًا.
أما تعمّد الخُلْف في ذلك فمنتف، بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله تعالى: صدقت، اتفاقًا بإطباق أهل الملّة إجماعًا.
وأما وقوعه على جهة الغلط فى ذلك فبهذه السبيل عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ومن قال بقوله، ومن جهة الإجماع فقط، وورود الشرع بانتفاء ذلك، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلّاني، ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة.
فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ الشريعة، والإعلام بما أخبر عن ربه، وما أوحاه إليه من وحيه، لا على وجه العمد، ولا غير وجه العمد، ولا في حال الرضا والسخط، والصحة والمرض.
ثم احتجّ على ذلك بقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: "نعم"، قال: في الرضا والغضب؟ قال: "نعم"، فإني لا

أقول إلا حقّا(1).
ثم قرّر أن المعجزة دالّة على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما يدّعيه، ويبلّغه عن الله تعالى، وأنه لا يقول إلا حقّا، وأن المعجزة قائمة مقام قول الله تعالى له: "صدقت"، فلو جوّزنا عليه الغلط والسهو فيما يبلغه عن الله لاختلط الحق بالباطل، وحصل ضد المقصود من البعثة الذي دلّت عليه المعجزة، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله واجب شرعًا، وإجماعًا، كما قال الأستاذ.
قال العلائي رحمه الله: وفي كلام إمام الحرمين ما يشعر بخلاف في ذلك، وهو مؤول على إرادة القسم الثاني الذي ليس طريقه البلاغ، كما سيأتي.
وكذلك قال فخر الدين في "تفسيره": أما ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على عصمتهم فيه عن الكذب والتحريف، لا عمدًا ولا سهوًا، ومن الناس من جوّز ذلك سهوًا.
قال العلائي: وهذا كلام متناقض كما تراه، لأن هذا القائل إن كان ممن يعتدّ بخلافه، فكيف يكون إجماعًا؟، وإن لم يُعتدّ بخلافه، فلا أثر لقوله، وهو محجوج بالإجماع، فالصواب ما قاله القاضي عياض رحمه الله.
ثم قال القاضي عياض بعد ذلك: أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند لها إلى الأحكام، ولا أخبار المعاد، ولا تضاف إلى وحي، بل في أمور الدنيا، وأحوال نفسه، فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مُخْبَره، لا عمدًا ولا سهوًا، ولا غلطًا، وإنه صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك في حال رضاه وغضبه، وجدّه ومزاحه.
ودليل ذلك اتفاق المسلمين، وإجماعهم عليه، وذلك أنا نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله، والثقة بجميع أخباره في أي باب كانت، وعن أي شيء وقعت، وأنه لم يكن لهم توقف، ولا تردد في شيء منها، ولا استثبات عن حالة ما، هل وقع فيها سهو، أم لا؟.
وأيضًا فإن أخباره صلى الله عليه وسلم، وآثاره، وسيره، وشمائله معتنى بها، مستقصّى تفاصيلها، ولم يرد أصلًا في شيء منها استدراكه عليه الصلاة والسلام لغلط في قول قاله، ولا اعترافه بوهم في شيء أخبر به، ولو كان ذلك لنُقل كما نقل من قصته عليه السلام في رجوعه عما كان أشار به في تلقيح النخل، وكان ذلك رأيًا دنيويًا، لا خبرًا، ولا تشريعًا،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وغيرهم بإسناد صحيح.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني، وفعلت الذي هو خير".
وأيضًا فإن الكذب متى عُرف من أحد في شيء من الأخبار حصلت الريبة به، واتهم في حديثه، ولم يقع قوله في النفوس موقعًا، ولهذا ما ترك المحدثون الحديث عمن عرف بالوهم والغفلة، وسوء الحفظ، وكثرة الغلط مع ثقته في التعمد.
وأيضًا فإن تعمّد الكذب في أمور الدنيا معصية، والإكثار منه كبيرة بإجماع، مسقط للمروءة، وكلّ هذا مما يُنزّه عنه منصب النبوّة، وأما المرّة الواحدة منه فما كانت شنيعةً يُستبشع صاحبها، وتُخلّ به، فهي كذلك أيضًا، وما لا تقع هذا الموقع، فإن عددناها من الصغائر فهل تجري على حكمها من الخلاف؟ هذا مختلف فيه.
ثم قال رحمه الله تعالى: والصواب تنزيه النبوّة عن قليله وكثيره، سهوه وعمده، إذ عمدة النبوّة الإبلاغ، والإعلام، والتبيين، وتصديق ما جاء به، وتجويز شيء من هذا قادح في ذلك، ومشكك فيه، ومناقض للمعجزة، فلنقطع عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلف في القول في وجه من الوجوه، لا بقصد، ولا بغير قصد، ولا نتسامح مع من تسامح في تجويز ذلك عليهم في حال السهو فيما ليس طريقه البلاغ.
هذا كله كلام القاضي عياض. قال العلائي: وهو الصواب الحقّ، إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فيشكل على ذلك حديث ذي اليدين هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم له: "كل ذلك لم يكن" نافيًا لما كان قد وقع، وقد ذكر الأئمة عن هذا أجوبةً كثيرةً.
أحدها: التزام تجويز السهو والنسيان فيما ليس طريقه الإبلاع من الأقوال، وهو القول الذي أشار إليه القاضي عياض وضعفه، فلا تفريع عليه.
ثانيها: أن المراد أن القصر والنسيان لم يكونا معًا، بل كان أحدهما، فيكون النفي للمجموع، لا للأفراد، أو لا يلزم من نفي الكلية نفي كلّ جزء من أجزائها. وهذا حكاه النووي رحمه الله عن جماعة من الشافعية، وهو ضعيف لوجهين:
أحدهما: القاعدة المستقرّة عند أرباب المعاني والبيان أن "كلًّا" إذا تقدمت، وخرجت من حيّز النفي، ثم كان بعدها، فإنها تقتضي نفي كلّ فرد فرد، لا نفي المجموع، ويدل عليه جواب ذي اليدين رضي الله عنه بقوله: قد كان بعض ذلك. فدلّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى كل فرد، لا الكلية.
وثانيهما: أن قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية: "لم أنس، ولم تقصر" يبطل هذا الوجه، فإنه

صريح في نفي كلّ منهما، وهو صحيح ثابت كما تقدّم.
ثالثها: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لم أنس" راجع إلى السلام، أي سلّمت قصدًا، وسهوت عن العدد، فكأنه نفى السهو فى نفس السلام، لا في غيره. ولا شكّ أن هذا كلام صحيح، وهذا وجه محتمل، ولكنه بعيد من جهة أن مقتضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هذا مُريدًا لهذا المعنى كان عالمًا بسهوه في العدد، ولو كان كذلك لم يسأل القوم الحاضرين مُستثبتًا منهم، هل سها، أم لا؟.
رابعها: الفرق بين السهو والنسيان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو، ولا ينسى، ولذلك نفى عن نفسه النسيان، وقد سبقت الإشارة إلى هذا القول، وأن الفرق بين السهو والنسيان من حيث اللغة بعيد.
وحاصل ما يقول هذا القائل أن النسيان عدم الذكر لأمر لا يتعلق بالصلاة، والسهو عدم الذكر لأمر يتعلق بها، أو نقول: النسيان الإعراض عن تفقد أمور الصلاة حتى يحصل عدم الذكر، والسهو عدم الذكر لا لأجل الإعراض.
وكل من هذين تخصيص للّفظ بلا دليل، ثم إنه يبطل من أصله بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت، فذكّروني".
خامسها: ذكره القاضي عياض، وقال: ويظهر لي أنه أقرب من هذه الوجوه أن قوله صلى الله عليه وسلم: "لم أنس" إنكار منه للّفظ الذي نفاه عن نفسه، وأنكره على غيره بقوله: "بئسما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو أُنسي"، فلمّا قال له السائل: أقصرت الصلاةُ أم نسيتَ؟ " أنكر قصرها كما كان، ونسيانه هو من قبل نفسه، وإنه وإن كان جرى شيء من ذلك، فقد نُسّي، حتى سأل غيره، فتحقق أنه نُسّي، فكأنه قال: لم أنس حقيقةً، ولكن الله نَسّانِي لأَسُنَّ.
وأيد هذا القول بما رُوي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لستُ أنسى، ولكن أُنَسّى لأسنّ".
فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: "كلُّ ذلك لم يكن"، أو "لم أنس، ولم تقصر" حقٌّ وصدقٌ، لا خلف فيه أصلًا، فإن الصلاة لم تقصر حقيقة، ولم ينس هو صلى الله عليه وسلم حقيقة، ولكنه نسي.
وهذا الوجه أيضًا فيه نظر من وجوه:
أحدها: ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ، فذكّروني"، فقد أضاف هنا النسيان إلى نفسه.
وثانيهما: أن هذا القول لم يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الزجر والإنكار، بل على جهة النفي لما قال ذو اليدين، ولذلك سأل الصحابة رضي الله عنهم، واستثبت منهم، ولو كان هذا الكلام منه على جهة الزجر عن إضافة النسيان إليه، أو الإنكار لذلك لم يكن ذلك

جوابًا لذي اليدين.
وثالثها: أن الذي ذمّه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "بئسما لأحدهم" ونهى عنه هو إضافة نسيان الآية من القرآن إلى نفسه، وليس يلزم من النهي عن إضافة النسيان للآية إلى نفسه النهي عن إضافته إلى كلّ شيء، فإن الآية من كلام الله المعظم، ويقبُحُ بالمرء أن يضيف نسيان كلام الله تعالى إلى نفسه، ولا يلزم من ذلك تعديه إلى غير كلام الله، لأنه لا يلزم من النهي عن الخاصّ النهي عن العامّ مع قيام الفرق بينهما، لأن إضافة نسيان الآية إلى نفسه يُشعر بتهاونه في استذكاره وبحفظه، ولذلك أتبع النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "بئسما لأحدهم أن يقول: نسيتُ آية كيتَ وكَيتَ، بل هو نُسي" بقوله: "استذكروا القرآن، فو الذي نفسي بيده، لهو أشدُّ تفلُّتًا من صدور الرجال من النَّعَم من عُقُلها".
فلا يلتحق غير القرآن به في كراهة إضافة النسيان إليه.
وسادسها: وهو الأصح الذي اختاره المحققون: أن نفيه صلى الله عليه وسلم إنما كان بناءً على ما في اعتقاده وظنه، وهو أنه لم يفعل شيئًا من ذلك، فأخبر بحقّ، إذ خبره موافق لما في نفسه صلى الله عليه وسلم، وكأنّ النطق مقدّر بذلك، وإن كان محذوفًا، لأنه لو صرّح به، وقال: لم تقصر الصلاة، وليس في ظني أني نسيتُ، ثمّ تبين أنه كان في خلافه في نفس الأمر كان إخباره صدقًا، ولم يقتض ذلك أن يكون خلافه في ظنه، فكذلك إذا كان مقدّرًا مُرادًا ليس فيه خُلف ولا كذبٌ.
وهذا أولى الأوجه بالصواب، وأحسنها، وهو خارج على مذهب من يقول: إن مدلول اللفظ الخَبَريّ هو الأمور الذهنية، فإنه وإن لم يُذكر في اللفظ، فهو الثابت في نفس الأمر.
ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم تحنيث الجاهل، ومن جملة صوره أن يحلف على شيء يعتقده، فيظهر أنه بخلاف ما حلف عليه، فتلك اليمين لا غية لا حنث فيها، لأنه لم يقصد انتهاك الاسم المعظم بالمخالفة مع القسم به، وهي التي لم يُضفها الله إلى كسب القلب، حيث قال: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} الآية [البقرة: 225](1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما أطلت الكلام في هذا الحديث، لكثرة فوائده، وغزارة عوائده، ولقد أحسن من قال، وأجاد فى المقال: [من البسيط]
لَقَدْ أَطَالَ ثَنَائِي طُولُ لَابِسِهِ … إِنَّ الثنَاءَ عَلَى التِّنْبَالِ تِنْبَالُ
والتنبال بالكسر: القصير. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع--------------------------------------------
(1) راجع "نظم الفرائد" ص 171 - 185.

والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1225 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [11] تقدم 19/ 20.
2 - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقي المصري الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [10] تقدم 19/ 20.
3 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه المشهور [7] تقدم 7/ 7.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العُبّاد [5] تقدم 42/ 48.
والباقيان تقدما في السند الماضي.
والحديث متفق عليه، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي، فلا حاجة إلى إعادتها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1226 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ"، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ. فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (داود بن الحُصين) الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة،

ورمي برأي الخوارج [6].
روى عن أبيه، وعكرمة، وأبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وغيرهم. وعنه مالك، وابن إسحاق، وإبراهيم بن أبي يحيى، وغيرهم.
قال ابن معين: ثقة. وقال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكر. قال: وقال ابن عُيينة: كنا نتقي حديث داود، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكًا روى عنه لَتُرك حديثه. وقال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عديّ: صالح الحديث إذا روى عنه ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يذهب مذهب الشُّرَاةُ(1) وكلُّ مَنْ تَرَكَ حديثَهُ على الإطلاق وَهِمَ؛ لأنه لم يكن بداعية. وقال ابن سعد، والعجلي: ثقة. وقال الساجي: منكر الحديث، يُتّهم برأي الخوارج. وقال العُقَيليّ: قال ابن المديني: مرسل الشعبي أحبّ إلى من داود، عن عكرمة، عن ابن عباس. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد ابن صالح: هو من أهل الثقة والصدق. وقال الجوزقاني: لا يَحْمَدُ الناس حديثَه، وقال ابن أبي خيثمة: حدثني أبي، ثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، وكان ثقة. وعاب غير واحد على مالك الرواية عنه، وتركه الرواية عن سعد بن إبراهيم. وذكره ابن المديني في الطبقة الرابعة من أصحاب نافع. قال ابن نُمَير، وغير واحد: مات سنة (135). زاد الواقدي: وهو ابن (72) سنة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث.
3 - (أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد) الأسدي، هو مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وقيل: كان مولى بني عبد الأشهل، وانقطع إلى ابن أبي أحمد، فنسب إليه، ثقة [3].
قال الدارقطني: اسمه وهب، وقال غيره: اسمه قُزْمان -بضم القاف، وسكون الزاي-.
روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وعبد الله بن زيد بن عاصم، وغيرهم. وعنه ابنه عبد الله، وداود بن الحُصين، وخالد بن رباح.
قال إبراهيم بن أبي حبيب، عن داود بن الحُصين: كان أبو سفيان يؤم بني--------------------------------------------
(1) الشُّرَاةُ بالضم: جمع شَارٍ من شَرَى يَشْرِي: إذا باع، وهم فرقة من الخوارج سموا بذلك لأنهم زعموا أنهم شَرَوْا دنياهم بالآخرة: أي باعُوها. ويجوز أن يكون من الْمُشَارَّةِ: أي المُلَاجَّة: أفاده في "النهاية" جـ 2 ص 469.

عبد الأشهل، وفيهم ناس من الصحابة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الدارقطني: ثقة. وقال ابن عبد البرّ: قيل: اسمه قُزْمان، ولا يصحّ له اسم غير كنية. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا، وحديث رقم (4543).
ومالك، وأبو هريرة تقدما في السند الماضي.
والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الذي قبله. وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
[فائدة]: قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن"، وجواب ذي اليدين رضي الله عنه له بقوله: قد كان بعض ذلك، فيه دليلٌ لقاعدة اتفق عليها أهل "المعاني والبيان"، وهي:
أن النفي إذا تسلط على "كلّ"، أو كانت في حَيّزه تكون "كلّ" حينئذ لنفي الشمول عن المجموع، لا لنفي الحكم عن كلّ فرد فرد.
وإن أخرجت "كل" من حيّز النفي، بأن قدّمت عليه لفظًا، ولم تكن معمولةً للفعل المنفي توجه النفي إلى أصل الفعل، وعمّ كل ما أضيفت إليه "كل"، فكان السلب عن كل فرد فرد.
قال العلائي رحمه الله: والاحتجاج لهذه القاعدة بهذا الحديث من وجهين:
أحدهما: أن السؤال بـ"أم" عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على وجه الإبهام، فجوابه إما بالتعيين، أو بنفي كل واحد منهما، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" كان جوابه لنفي كل واحد منهما بالنسبة إلى ظنه صلى الله عليه وسلم، فلو كان تقديم "كلّ" على المنفي إنما يفيد نفي الكلية، لا نفي الحكم عن كل فرد فرد لكان قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ذلك لم يكن" غير مطابق للسؤال، ولا ريب في بطلانه.
والوجه الثاني: قول ذي اليدين في جواب هذا الكلام. "قد كان بعض ذلك"، وهو من العرب الفصحاء، فدل على أن المراد بـ "كل ذلك لم يكن" سلب الحكم عن كلّ فرد فرد، لا عن المجموع، لأن الإيجاب الجزئي يقتضيه السلب الكلي(1). انتهى كلام العلائي رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1227 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "نظم الفرائد" "يقتضيه السلب الكلي"، ولعل الصواب: "نقيضه السلبُ الكليُّ"، فليتأمل.

صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟(1)، فَقَامَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سليمان بن عُبيد الله) بن عمرو بن جابر الغَيْلانيّ المازني، أبو أيوب البصري، صدوق [11] تقدم 36/ 729.
2 - (بهز بن أسد) العَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] تقدم 24/ 28.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] تقدم 24/ 26.
4 - (سَعْد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني القاضي، ثقة فاضل عابد [5] تقدم 11/ 518.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت فقيه [3] تقدم 1/ 1.
6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه. تقدم في السند الماضي.
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" في هذا السند خطأ في موضعين:
أحدهما: قوله: "سليمان ابن عَبْد الله"، والصواب: "سليمان بن عُبيد الله" بتصغير الاسم الثاني، كما في "الهندية" و"السنن الكبرى".
الثاني: قوله: "سعيد بن إبراهيم"، والصواب: "سَعْد بن إبراهيم"، كما في "الهندية"، و"السنن الكبرى" أيضًا. فليُتنبه. والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه، والمسائل المتعلقة به. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1228 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَدْرَكَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُقِصَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ، فَقَالَ: "لَمْ تُنْقَصِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ أَنْسَ"، قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ". قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عيسى بن حمّاد) أبو موسى التجيبي المصري الملقّب زُغّبَة، ثقة [10] تقدم--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "قصرت الصلاة" بحذف همزة الاستفهام.

135/ 211.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحافظ الحجة الفقيه المصري [7] تقدم 31/ 35.
3 - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصري، ثقة فقيه يرسل [5] تقدم 134/ 207.
4 - (عمران بن أبي أنس) القُرشي العامري المدني نزيل الإسكندرية، ثقة [5] تقدم 8/ 697.
والباقيان تقدما في السند الماضي.
وقوله: "ذو الشمالين" اختلف العلماء، هل هو ذو اليدين المتقدّم، أم غيره؟، والأكثرون على أن قوله "ذو الشمالين" وَهَمٌ، والصواب "ذو اليدين".
قال الجامع: عندي أن دعوى الوَهَم في هذا محلّ نظر، لاتفاق كلِّ من الزهري كما يأتي قريبًا، وعمران بن أبي أنس، كما في هذه الرواية، ومعمر، كما رواه عبد الرزاق في "جامعه"، عنه، عن أيوب، عن ابن سيرين، وسفيان بن حسين، عن ابن سيرين، فكلهم قالوا: "ذو الشمالين".
فتغليط هؤلاء الرواة غير صحيح، بل الذي يظهر لي أن ذا اليدين يسمى بذي الشمالين، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "أصدق ذو اليدين"، بعد أن سماه أبو هريرة ذا الشمالين، فدلّ على أنه كان يسمى بالاسمين معا. وقد تقدم البحث في هذا مستوفًى في المسألة الخامسة في الحديث الأول من هذا الباب، فمن أراد الاستفادة فليُراجع هناك. وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: "أَنُقصت الصلاة"، وقوله: "لم تنقص الصلاة" يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، و"الصلاة" مرفوع على الفاعلية، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، و"الصلاة" نائب فاعله.
وذلك لأن "نَقَصَ" يتعدى، ويلزم، قال الفيّومي رحمه الله: نقَصَ نَقّصًا، من باب قتل، ونُقْصانًا، وانتقص: ذهب منه شيء بعد تمامه، ونقصتُهُ، يتعدّى، ولا يتعدّى، هذه اللغةُ الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله تعالى: {نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: 41]، وقوله: {غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: 109]، وفي لغة ضعيفة يتعدّى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدّى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال. نَقَصتُ زيدًا حقهُ، وانتقصتُهُ مثلُهُ. انتهى.
وقوله: "بلى" حرف جواب تأتي بعد نفي، فترفع حكم النفي، وتثبت نقيضه، وهو الإثبات، فإذا قيل: ما قام زيد، وقلت في الجواب: "بلى"، فمعناه إثبات القيام لزيد،

فالمعنى هنا: إثبات أحد الأمرين، وهو النسيان.
وقوله: "والذي بعثك بالحق" قسم ذُكر تأكيدًا لوقوع النسيان.
والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به، قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1229 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (هارون بن موسى الفَرْوي) بن أبي علقمة عبد الله بن محمد بن أبي فَرْوة، أبو موسى المدني، مولى آل عثمان، لا بأس به من صغار [10].
روى عن أبيه، وجدّه، وأخيه، وأبي ضمرة، وغيرهم. وعنه الترمذي، والنسائي، وأبو حاتم، وغيرهم.
قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال مسلمة: ثقة. وقال الدارقطني: هو وأبوه ثقتان. قال ابن عساكر: مات سنة (2) ويقال: سنة (253). وقال ابن منده: كان مولده سنة (174).
انفرد به الترمذي، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (1229) وحديث رقم (3838).
[تنبيه]: "الْفَرْوي" -بفتح الفاء، وسكون الراء المهملة-: نسبة إلى جده.
2 - (أبو ضمرة) أنس بن عياض بن ضمرة، ويقال: أنس بن عياض بن جُعْدُبَة، ويقال: أنس بن عياض بن عبد الرحمن الليثي، المدني، ثقة [8].
روى عن شريك بن أبي نمر، وأبي حازم، وربيعة، وهشام بن عروة، ويونس بن يزيد، وغيرهم. وعنه ابن وهب، وبقية بن الوليد، وابن جريج، وهارون بن موسى الفَرْويّ.
قال ابن سعد: كان ثقة كثير الخطإ. وقال الدُّوري عن ابن معين: ثقة. وقال إسحاق ابن منصور عنه: صويلح. وقال أبو زرعة، والنسائي: لا بأس به. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحدًا ممن لقينا أحسن منه خلقًا، ولا أسمح بعلمه منه، ولقد قال لنا مرّة: والله لو تهيّأ لي أن أحدثكم بكلّ ما عندي في مجلس واحد لحدثتكموه.

وحكى ابن شاهين في "الثقات" من طريق يوسف بن عديّ، ثنا إسماعيل بن رشيد، قال: كنا عند مالك في المسجد، فأقبل أبو ضمرة، فأقبل مالك يُثني عليه، ويقول فيه الخيرَ، وإنه، وإنه، وقد سمع، وكتب، وقال الآجري عن أبي داود، عن أحمد بن صالح، قال: ذُكر أبو ضمرة عند مالك، فقال: لم أر عند المحدثين غيره، ولكنه أحمق يدفع كتبه إلى هؤلاء العراقيين. قال أبو داود: وحدثنا محمود، ثنا مروان، وذكر أبا ضمرة، فقال: كانت فيه غفلة الشاميين، ووثقه، ولكنه كان يعرض كتبه على الناس.
قال أبو داود: وسمعت الأشجّ يقول: سمعت أبا ضمرة وقيل له شيء؟ فقال: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101]، كلّ شيء في هذا البيت عَرْض، يعني أحاديثه. وقال ابن حبّان في "الثقات": من زعم أنه أخو يزيد بن عياض بن جُعْدُبة، فقد وهم، نعم هما جميعًا من بني ليث من أهل المدينة.
قال دُحَيم: سمعته يقول: ولدت سنة (104) وقال البخاري عن عبد الرحمن بن شيبة. مات سنة (200) وقال ابن منجويه: سنة (180) والصحيح الأول. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث(1).
3 - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت [7] تقدم 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت [4] تقدم 1/ 1.
والباقيان تقدما في السند الماضي، وكذا شرح الحديث يعلم مما تقدم. وهو حديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1230 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَمْرٍو: أَنُقِصَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة عابد [11] تقدم 92/ 114.
2 - (عبد الرزّاق) بن همّام الصنعاني، ثقة حافظ، تغير في الآخر، وكان يتشيع [9] تقدم 61/ 77.--------------------------------------------
(1) "تهذيب الكمال" جـ 3 ص 349 - 353، و"تهذيب التهذيب" جـ 1 ص 375 - 376.

3 - (مَعْمَر) بن راشد الصنعاني، ئقة ئبت فاضل [7] تقدم 10/ 10.
4 - (أبو بكر بن سُليمان بن أَبِي حَثْمَة) واسم أبي حثمة عبد الله بن حُذَيفة، وقيل: عديّ بن كعب بن حذيفة بن تمام بن عبد الله بن عُبيد بن عُوَيج بن عديّ بن كعب العدويّ المدني، ثقة عارف بالنسب [4].
روى عن أبيه، وجدّته الشفاء، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه الزهري، وابن المنكدر، وصالح بن كيسان، وغيرهم.
قال الزهري: كان من علماء قريش، وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى ابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث (1230) وحديث (1232). والباقون تقدّموا قريبًا.
وقد تقدّم الكلام في قول الزهري: "ذو الشمالين بن عمرو"، وأن أكثر الحُفّاظ على أنه أخطأ في ذلك، وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: لم يتابع الزهري في ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: في قوله: "لم يتابع" نظر لا يخفى، فقد تابعه عمران بن أبي أنس، كما تقدم للمصنف قبل حديث، وتابعه أيضا أيوب، كما تقدم عن "جامع عبد الرّزّاق". والله تعالى أعلم.
وقوله: "أنقصت" يحتمل كونه بالبناء للفاعل، وبالبناء للمفعول، كما تقدم قبل حديث. وأما قوله: "نقص" في الأخير فهو بالبناء للفاعل، وهو متعدّ، وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ومفعوله محذوف لكونه فضلة، كما قال في "الخلاصة":
وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ … كَحَذْفِ مَا سِيقَ جَوابًا أَوْ حُصِرْ
أي نقصهما.
والحديث صحيح، وقد مضى شرحه، والمسائل المتعلقة به قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1231 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ:(1) حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ نَحْوَهُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي هَذَا الْخَبَرَ(2) سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) سقط من بعض النسخ لفظة "قال".
(2) وفي بعض النسخ "الحديث".

وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو داود) سليمان بن سيف الحرّاني، ثقة حافظ [11] تقدم 103/ 136.
2 - (يعقوب) بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، أبو يوسف المدني نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] تقدم 196/ 314.
3 - (إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، نزيل بغداد، ثقة ثبت [8] تقدم 196/ 314.
4 - (صالح) بن كَيْسَان، أبو محمد المدني، ثقة ثبت فقيه [4] تقدم 196/ 314.
والباقيان تقدّما في السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله. ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فحرّاني. ومنها: ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح، وابن شهاب، وأبو بكر بن سليمان. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن ابن شهاب) الزهري (أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ أخبره) أي أخبر الزهري (أنه بلغه) أي بلغ أبا بكر، وقوله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين) في تأويل المصدر فاعل "بلغ"، أي بلغه صلاةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الصلاة غير الثنائية.
(فقال له ذو الشمالين نحوه) أي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نحو ما تقدم في رواية معمر عن الزهري.
ولفظه -كما في "السنن الكبرى" للبيهقي جـ 2 ص 359 من طريق أبي صالح، عن ابن شهاب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين، ثم سلم، فقال ذو الشمالين بن عبد: يا رسول الله، أقصرت الصلاة، أم نسيتَ؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تقصر الصلاة، ولم أَنْسَ"، فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم، فقال: "أصدق ذو الشمالين؟ "، فقالوا نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتمّ ما بقي من الصلاة، ولم يسجد السجدتين اللتين تُسجَدان إذا شكّ الرجل في صلاته حين لقّاه الناس. انتهى.
وهذه الرواية مرسلة، وكذا رواه مالك في "الموطإ" عن ابن شهاب مرسلًا مثلَ رواية

صالح بن كيسان هذه، وكذا رواه شعيب بن أبي حمزة، عن ابن شهاب مرسلا أيضًا. أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" جـ 2 ص 126.
(قال ابن شهاب) الزهري (أخبرني هذا الخبر) وفي نسخة "هذا الحديث" (سعيد بن المسيب) القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [3] تقدم 9/ 9 (عن أبي هريرة) رضي الله عنه، أي موصولًا بذكر أبي هريرة رضي الله عنه.
(قال) أي ابن شهاب (وأخبرنيه) عطف على "أخبرني" السابق (أبو سلمة بن عبد الرحمن) المتقدّم (وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه عابد [3] تقدّم 51/ 963 (وعبيد الله بن عبد الله) بن عُتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة ثبت فقيه من [3] تقدم 45/ 56.
والمعنى أن كلًّا من أبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون الحديث متصلًا، كرواية سعيد بن المسيب.
ولفظ البيهقي رحمه الله: "قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان الاختلاف على الزهري في هذا الحديث وصلًا وإرسالًا.
قال الإمام أبو بكر البيهقي رحمه الله جـ 2 ص 358 - بعد ذكر طريق صالح بن كيسان المذكورة: ما نصه: وهذا حديث مختلف فيه على الزهري، فرواه صالح بن كيسان هكذا، وهو أصح الروايات فيما نُرى حديثه عن ابن أبي حَثْمَة، مرسل، وحديثه عن الباقين موصول، وأرسله مالك بن أنس عنه، عن ابن أبي حثمة، وابن المسيب، وأبي سلمة، وأسنده يونس بن يزيد عنه، عن جماعتهم، دون روايته عن ابن أبي حَثْمَة، وأسنده معمر عنه، عن أبي سلمة، وأبي بكر بن أبي سليمان بن أبي حَثْمَة. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رواية معمر تقدمت قبل حديث، رواها المصنف عن محمد بن رافع، عن عبد الرزّاق، عنه.
وقال الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه" جـ 2 ص 127: سمعت محمد ابن يحيى يقول: وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة، إلا حديث أبي بكر بن سليمان بن حثمة، فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلًا، لرواية مالك، وشعيب، وصالح بن كيسان، وقد عارضهم معمر، فذكر في الحديث أبا هريرة. والله أعلم. انتهى.

والحاصل أن الراجح في رواية الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة كونها مرسلة، ليس فيها ذكر أبي هريرة، وروايته عن كل من سعيد بن المسيب، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة موصولة بذكر أبي هريرة رضي الله عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنّي القدير، محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى الإِتْيُوبي الولّويّ، نزيل مكة المكرّمة، عفا الله تعالى عنه وعن والديه ومشايخه آمين:
قد انتهيت من كتابة الجزء الرابع عشر من شرح سنن الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، المسمّى "ذخيرةَ العُقْبَى في شرح المجتبى"، أو "غاية المنى في شرح المجتبى".
وذلك بحيّ الزهراء، مخطّط الأمير طلال، فى مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعظِمْ به تكريمًا.
{وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}.
{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.
"اللَّهمَّ صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللَّهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ، ورحمة الله، وبركاته".
ويليه -إن شاء الله تعالى- الجزء الخامس عشر مفتتحًا بالباب 23 "ذكرُ الاختلاف على أبي هريرة رضي الله عنه في السجدتين" الحديث رقم 1232.
"سبحانك اللَّهمّ، وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، وأتوب إليك".

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (محمد بن علي بن آدم الأثيوبي)القسم: شروح الحديث
الكتاب: شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».
المؤلف: محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلَّوِي
الناشر: دار المعراج الدولية للنشر (جـ 1 - 5)، دار آل بروم للنشر والتوزيع (جـ 6 - 40)
الطبعة: الأولى، 1416 - 1424 هـ
عدد الأجزاء: 42 (40 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 24 محرم 1436