📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"التفسير" 11168 - عن محمد بن سلمة، ثلاثتهم عن ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سُلَيم، عنه.
وأخرجه (خ) 4/ 178، و8/ 96 (م) 2/ 16 (د) 979 (ق) - 905 (مالك في "الموطإ") 120 (أحمد) 5/ 424. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في قوله: "وأزواجه":
وهو جمع زوج، وقد يقال: زوجة، والأول أفصح، وبها جاء القرآن، قال تعالى: {آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} [البقرة: 35] وقال: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: 90].
ومن الثاني قول ابن عباس رضي الله عنهما في عائشة رضي الله عنها: "إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة". وقال الفرزدق: [من الطويل]
وَإِنَّ الَّذِي يَبْغِي لِيُفْسِدَ زَوْجَتِي … كَسَاعٍ إِلَى أُسْدِ الشَّرَى يَسْتَبِيلُهَا(1)
وقد يُجمَع "زوجة" على زوجات.
وجملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي دخل بهنّ إحدى عشرة:
أولاهنّ: خديجة بنت خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيّ بن كلاب.
تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته، فآمنت به ونصرته، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين فى الأصحّ، وقيل: بأربع، وقيل: بخمس.
الثانية: سودة بنت زَمْعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حِسل ابن عامر بن لؤيّ، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنهما، ولما كبرت، وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت حِبّه، فكان يَقسم لنسائه ولا يَقسم لها، وهي راضية بذلك. توفيت في آخر خلافة عمر رضي الله عنه.
الثالثة: الصدّيقة بنت الصّدّيق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين، وقيل: بثلاث، وبنى بها بالمدينة، أوّل مَقْدَمه في السنة الأولى، وهي بنت تسع سنين، ومات عنها، وهي بنت ثماني عشرة سنة، وتوفيت بالمدينة، ودفنت بالبقيع، وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه، سنة ثمان وخمسين.
الرابعة: حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خُنَيس بن حُذَافة--------------------------------------------
(1) "يستبيلها": أي يأخذ بولها في يده.

السَّهْميّ، وكان صحابياً شهد بدراً، توفيت سنة سبع، وقيل: ثمان وعشرين.
الخامسة: أمّ حَبيبة بنت أبي سفيان، واسمها رَمْلة بنت صخر بن حَرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عُبَيد الله بن جحش إلى الحبشة، فتنصّر هناك ومات، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي هناك، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أميّة الضَّمْريّ إلى النجاشيّ يخطبها، وولي نكاحها عثمان بن عفّان، وقيل: خالد بن سعيد بن العاص.
السادسة: أم سلمة هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد، ومات بالمدينة من جرح أصابه بأحد رضي الله عنه.
توفيت سنة (62) ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتاً، وقيل: بن ميمونة رضي الله عنها.
السابعة: زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وهي بنت عمته أُميمة بنت عبد المطّلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وطلقها، فزوجه الله تعالى إياها، وأنزل عليه قوله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37] فقام فدخل عليها بلا استئذان، وكانت تَفْخَر بذلك على سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوّجكنّ أهاليكنّ، وزوّجني الله من فوق سبع سماواته.
توفيت بالمدينة سنة عشرين، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها.
الثامنة: زينب بنت خُزَيمة الهلالية، وكانت تحت عبد الله بن جحش، اسُتشهد يوم أحد، فتزوّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، لكثرة إطعامها المساكين، ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيراً شهرين أو ثلاثة، فتوفيت رضي الله عنها.
التاسعة: جُويرية بنت الحارث من بني المصطلق، وكانت سُبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها سنة ست من الهجرة، وتوفيت سنة (56) رضي الله عنها.
العاشرة: صفية بنت حُييّ من ولد هارون عليه السلام، سبيت من خيبر، وكانت تحت كنانة بن أبي الْحُقيق، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة (36)، وقيل: (50) رضي الله عنها.
الحادية عشرة: ميمونة بنت الحارث الهلالية، رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسَرِفَ، وبنى بها فيها، وماتت فيها، وهي على سبعة أميال من مكة، وهي آخر من تزوّجها من

أمهات المؤمنين، توفيت سنة (63) رضي الله عنها.
فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء.
قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره: وعقد على سبع، ولم يدخل بهنّ.
فالصلاة على أزواجه صلى الله عليه وسلم تابعة لاحترامهنّ، وتحريمهن على الأمّة، وأنهنّ نساؤه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن فارقها في حياتها، ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتي دخل بهنّ، ومات عنهنّ صلى الله عليه، وعلى أزواجه، وذرّيته وسلّم تسليماً(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدم الكلام على أزواجه صلى الله عليه وسلم نظماً من كلام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في "أبواب الغسل" رقم -170/ 264 - ، وتقدم هناك فوائد كثيرة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثالثة:
في قوله "وذرّيته"، وفيه بحثان:
البحث الأول: فى اشتقاقها، وفيه ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها من ذرَأَ اللهُ الخلقَ: أي نشرَهم، وأظهرهم، إلا أنهم تركوا همزها استثقالاً، فأصلها ذُرِّيئَةٌ بالهمز فُعِّيلَةٌ من الذّرْء. وهذا اختيار صاحب "الصَّحَاح" وغيره.
القول الثاني: أن أصلها من الذّرّ، وهو النمل الصغار، وكان قياس هذه النسبة "ذَرّيّة" بفتح الذال، وبالياء، لكنهم ضموا أوّلها، وهمّزوا آخرها، وهذا من باب تغيير النسب.
وهذا القول ضعيف من وجوه:
منها: مخالفة باب النسب.
ومنها: إبدال الراء ياء، وهو غير مقيس.
ومنها: أنه لا اشتراك بين الذّرّيّة والذّرّ إلا في الذال والراء، وأما في المعنى فليس مفهوم أحدهما مفهوم الآخر.
ومنها: أن الذرّ من المضاعف، والذُّرّيّة من المعتلّ، أو المهموز، فأحدهما غير الآخر.
القول الثالث: أنها من ذَرا يذرُو: إذا فرّق، من قوله تعالى: {تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} [الكهف: 45] وأصلها على هذا ذَرْيَوَة فَعْلَيَة من الذّرْو، ثم قلبت الواو ياء لسبق إحداهما بالسكون.--------------------------------------------
(1) راجع "جلاء الأفهام" ص 173 - 201.

والقول الأول أصح، لأن الاشتقاق والمعنى يشهدان له، فإن أصل هذه المادّة من "الذرء"، قال الله تعالى: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ} [الشورى: 11] وفي الحديث: "أعوذ بكلمات الله التامّات التي لا يُجاوزهن بَرّ، ولا فاجر من شرّ ما خلق، وذرَأَ، وبَرَأَ"(1) وقال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} [الأعراف: 179] وقال تعالى: {وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ} [النحل: 13]. فالذُّرّيّة فُعْلية منه بمعنى مفعولة، أى مذروءة، ثم أبدلوا همزها، فقالوا: ذُرّيّة.
البحث الثاني: في معناها:
(اعلم): أنه لا خلاف بين أهل اللغة أن الذرية تقال على الأولاد الصغار والكبار أيضاً، وإنما الخلاف، هل تقال على الآباء، أم لا؟ ، ففيه قولان:
(أحدهما): أنهم يُسَمَّون ذرّيّة أيضاً، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ} [يس: 41].
(الثاني): أنه أنكر ذلك جماعة من أهل اللغة، وقالوا: لا يجوز هذا في اللغة، والذرّيّة كالنسل والعقب، لا تكون إلا للعمود الأسفل، ولهذا قال تعالى: {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ} [الأنعام: 87]، فذكر جهات النسب الثلاث من فوق، ومن أسفل، ومن الأطراف.
قالوا: وأما الآية التي أستشهد بها، فلا دليل فيها، لأن الذرية فيها لم تضف إليهم إضافة نسل وإيلاد، وإنما أضيفت إليهم بوجه ما، والإضافة تكون بأدنى ملابسة، واختصاص، كما في قول الشاعر: [من الطويل]
إِذَا كَوْكَبُ الْخَرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةٍ(2) … سُهَيْلٌ أَذَاعَتْ غَزْلَهَا فِي الْقَرَائِبِ
فأضاف إليها الكوكب، لأنها كانت تغزل إذا لاح وظهر، وقيل في الآية: غير ذلك.
إذا ثبت هذا فالذّرّيّة الأولاد وأولادهم، وهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
(إحداهما) يدخلون، وهو مذهب الشافعي.
(والثانية): لا يدخلون، وهو مذهب أبي حنيفة.
واحتجّ من قال بدخولهم بأن المسلمين مجمعون على دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب لهم من الله الصلاة، لأن أحداً من بناته لم يُعقب غيرُها، فمن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 3/ 419 بسند رجاله ثقات، وأخرجه مالك في "الموطإ" 2/ 950 مرسلاً.
(2) "السُّحْرَةُ" بضم، فسكون: السَّحَرُ.

انتسب إليه صلى الله عليه وسلم من أولاد ابنته، فإنما هو من جهة فاطمة خاصّةً، ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته: "إن ابني هذا سيد"(1) فسماه ابنه، ولما أنزل الله سبحانه آية المباهَلَة: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} الآية [آل عمران: 61] دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وحسناً، وحسيناً، وخرج للمباهلة.
قالوا: وأيضاً، فقد قال الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ} [الأنعام: 84 - 85] ومعلوم أن عيسى لم ينتسب إلى إبراهيم إلا من جهة أمه مريم عليهما السلام.
وأما من قال بعدم دخولهم، فحجته أن ولد البنات إنما ينتسبون إلى آبائهم حقيقةً، ولهذا إذا وَلَّدَ الهذليُّ، أو التيميُّ، أو العدويُّ هاشميةً لم يكن ولدها هاشمياً، فإن الولد في النسب يتبع أباه، وفي الحرية والرّقّ أمه، وفي الدين خير الأبوين ديناً، ولهذا قال الشاعر [من الطويل]:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا … بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ
ولو أوصى، أو وقف على قبيلة لم يدخل فيها أولاد بناتها من غيرها.
قالوا: وأما دخول أولاد فاطمة رضي الله عنها في ذرّيّة البني صلى الله عليه وسلم، فلشرف هذا الأصل العظيم، والوالد الكريم الذي لا يُدَانيه أحد من العالمين سَرَى، ونَفَذَ إلى أولاد البنات، لقوّته، وجلالته، وعظم قدره، ونحن نرى من لا نسبة له إلى هذا الجناب العظيم من العظماء والملوك وغيرهم تسري حرمة إيلادهم وأبوّتهم إلى أولاد بناتهم، فتلحظهم العيون بلحظ أبنائهم، ويكادون يُضرِبون عن ذكر آبائهم صفحاً، فما الظن بهذا الإيلاد العظيم قدرُهُ، الجليل خَطَره.
قالوا: وأما تمسككم بدخول المسيح في ذرّيّة إبراهيم فلا حجة لكم فيه، فإن المسيح لم يكن له أب، فنسبه من جهة الأب مستحيل، فقامت أمه مقام أبيه، ولهذا ينسبه الله سبحانه إلى أمه، كما ينسب غيره من ذوي الآباء إلى أبيه، وهكذا كلّ من انقطع نسبه من جهة الأب، إما بلعان، أو غيره، فأمه في النسب تقوم مقام أبيه وأمه، ولهذا تكون في هذه الحال عصبته في أصحّ الأقوال، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مقتضى النصوص، وقول ابن مسعود رضي الله عنه وغيره، والقياس يشهد له بالصحّة، لأن النسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته عاد إلى الأم، فلو قُدّر--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري، وأصحاب السنن.

عوده من جهة الأب رجع من الأمّ إليه. انتهى مختصراً من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة:
استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحديث الباب على جواز الصلاة على غير الأنبياء، فقال في "صحيحه":
"باب هل يُصَلّى على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [التوبة: 103].
ثم أسند عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: كان إذا أتى رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بصدقته، قال: "اللَّهم صل عليه"، فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللَّهم صلّ على آل أبي أوفى".
ثم ذكر حديث أبي حميد رضي الله عنه المذكور في الباب.
قال في "الفتح": قوله: "بابٌ هل يُصَلّى على غير النبى صلى الله عليه وسلم". أي استقلالاً، أو تبعاً، ويدخل في الغير الأنبياءُ والملائكة والمؤمنون.
فأما مسألة الأنبياء، فورد فيها أحاديث:
(فمنها): حديث علي رضي الله عنه في الدعاء بحفظ القرآن، ففيه: "وصلّ عليّ، وعلى سائر النبيين". أخرجه الترمذي، والحاكم.
وحديث بُرَيدة رضي الله عنه رفعه: "لا تتركن في التشهد الصلاة عليّ وعلى أنبياء الله" الحديث، أخرجه البيهقي بسند واه.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: "صلّوا على أنبياء الله" الحديث، أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: "إذا صلّيتم علي، فصلُّوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني". أخرجه الطبراني، وسنده ضعيف أيضًا.
وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم، عن عكرمة، عنه، قال: "ما أعلمُ الصلاةَ تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم"، وهذا سند صحيح.
وحُكي القول به عن مالك، وقال: ما تُعُبِّدْنا به. وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وعن مالك يكره.
وقال عياض: عامة أهل العلم على الجواز. وقال سفيان: يكره أن يصلى إلا على--------------------------------------------
(1) "جلاء الأفهام" ص 202 - 208.

نبيّ، ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك: لا يجوز أن يُصلَّى إلا على محمد، وهذا غير معروف عن مالك، وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدّى ما أُمرنا به.
وخالفه يحيى بن يحيى، فقال(1): وأحتجّ بأن الصلاة دعاء بالرحمة، فلا يُمنع إلا بنصّ، أو إجماع.
قال عياض: والذي أميل إليه قول مالك، وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين، والفقهاء قالوا: يُذكَرُ غير الأنبياء بالرضا والغفران، والصلاةُ على غير الأنبياء -يعني استقلالاً- لم يكن من الأمر المعروف، وإنما أُحدثت في دوله بني هاشم.
وأما الملائكة، فلا أعرف فيه حديثًا نصّا، وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت، لأن الله تعالى سمّاهم رُسُلاً.
وأما المؤمنون، فاختُلف فيهم، فقيل: لا تجوز إلا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصّةً، وحكي عن مالك كما تقدّم.
وقالت طائفة: لا تجوز مطلقاً، استقلالاً، وتجوز تَبَعاً فيما ورد به النصّ، أو ألحق به، لقوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} الآية [النور: 63]، ولأنه لما علّمهم السلام، قال: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، ولما علّمهم الصلاة مصر ذلك عليه، وعلى أهل بيته.
وهذا القول اختاره القرطبى في "المفهم"، وأبو المعالي من الحنابلة، وهو اختيار اين تيمية من المتأخرين.
وقالت طائفة: تجوز تبعاً مطلقاً، ولا تجوز استقلالاً. وهذا قول أبي حنيفة وجماعة.
وقالت طائفة: تكره استقلالاً، لا تبعاً، وهي رواية عن أحمد. وقال النووي: هو خلاف الأولى.
وقالت طائفة: تجوز مطلقاً، وهو مقتضى صنيع البخاريّ رحمه الله، فإنه صدّر بالآية، وهي قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}، ثم عقبه بالحديث الدالّ على الجواز مطلقاً،، وعقّبه بالحديث الدّالّ على الجواز تبعاً.
فأما الأول، فسيأتي شرحه في "كتاب الزكاة" -13/ 2459 - إن شاء الله تعالى. ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عُبَادة رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهو يقول: "اللَّهم اجعل--------------------------------------------
(1) هكذا عبارة "الفتح"، ولعله سقط منه "يجوز"، أو نحوه، فليحرر.

صلواتك، ورحمتك، على آل سعد بن عبادة". أخرجه أبو داود، والنسائي بسند جيد.
وفي حديث جابر رضي الله عنه: "أن امرأته، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صلِّ عليّ وعلى زوجي، ففعل". أخرجه أحمد مطوّلاً ومختصراً، وصححه ابن حبّان.
وهذا القول جاء عن الحسن، ومجاهد، ونصّ عليه أحمد في رواية أبي داود، وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبريّ.
واحتجّوا بقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: 43]، وفي "صحيح مسلم" من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "إن الملائكة تقول لروح المؤمن: صلى الله عليك، وعلى جسدك".
وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولهما أن يخصّا من شاءا بما شاءا، وليس ذلك لأحد غيرهما.
وقال البيهقي رحمه الله: يحتمل قول ابن عباس رضي الله عنهما بالمنع إذا كان على وجه التعظيم، لا ما كان إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة انتهى ما في "الفتح" ببعض تصرّف(1).
ولقد حقق الموضوع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وناقش الأدلّة، وأجاد وأفاد، ثم قال في آخر البحث: ما نصه:
وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته، أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة، مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجائزة مفردة.
وأما الثاني: فإن الملائكة، وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضاً، فيقال: اللَّهم صلّ على ملائكتك المقرّبين، وأهل طاعتك أجمعين، وإن كان شخصاً معيناً، أو طائفة معيّنةً كُره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً، لا يُخلّ به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولاسيّما إذا جعلها شعاراً له، ومنع منها نظيرَه، أو من هو خير منه، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنهم حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهذا ممنوع، لاسيما إذا اتُخذ شعاراً، لا يُخَلّ به، فتركه حينئذ متعيّن، وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما يصلي على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت: صلى الله عليه،(2) وكما صلى--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 12 ص 461 - 462.
(2) أخرجه إسماعيل القاضي في "فضل الصلاة" بسند صحيح، ولفظه: "عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم بارك فيه، وصل عليه، واغفر له، وأورده حوض نبيك".

النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها(1)، وكما روي عن علي من صلاته على عمر رضي الله عنهما، فهذا لا بأس به.
وبهذا التفصيل تتفق الأدلّة، وينكشف وجه الصواب. والله تعالى ولي التوفيق انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه العلامة ابن القيم رحمه الله حسنٌ جدّاً، فالحق جواز الصلاة على غير الأنبياء من المؤمنين استقلال ما لم يمنع منه مانع، كما بينه ابن القيم في كلامه المذكور. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: اختلفوا في "السلام"، هل هو في معنى "الصلاة"، فيكره أن يقال: السلام على فلان، أو قال فلان عليه السلام؟ فكرهه طائفة، منهم: أبو محمد الجُوَيني، ومنع أن يقال: عن علي عليه السلام.
وفرّق آخرون بينه وبين الصلاة، فقالوا: السلام يشرع في حقّ كل مؤمن حيّ وميت، وحاضر وغائب، فإنك تقول: بلّغ فلاناً مني السلام، وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة، فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول المصلي: "السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين"، ولا يقول: الصلاة علينا، وعلى عباد الله الصالحين، فعلم الفرق. انتهى(3).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أنه مثل الصلاة، فإن كان شعاراً لبعض الناس، كقول الشيعة: علي عليه السلام، فيكره، وإلا فلا، كما تقدم التفصيل في كلام ابن القيّم في الصلاة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة:
أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب -"بابٌ كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"- أنواعاً من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، هم: أبو مسعود البدري، وكعب بن عُجْرة، وطلحة بن عبيد الله، وزيد بن خارجة، وأبو سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنهم.
وذكر ممن رُويت عنه فيما مضي 46/ 1283 ابنَ مسعود، و47/ 1283 - طلحةَ بنَ عبيد الله، و48/ 1284 - فَضَالةَ بن عُبيد.
وسيأتي له في 55/ 1296 - أبو هريرة، وفي -55/ 1297 - أنس بن مالك رضي--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد، وأبو داود بسند قويّ كما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه.
(2) "جلاء الأفهام" ص 379.
(3) "جلاء الأفهام" ص 379.

الله تعالى عنهم.
فجملة مَن رُوي عنه أحاديثُ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند المصنف عشرة أنفس.
وقد ورد عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم غير هؤلاء، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "جَلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام" هؤلاء، وزاد عليهم غيرهم، فممن زاده:
على بن أبي طالب، وأبو هريرة، وبُرَيدة بن الحصيب، وسهل بن سعد الساعديّ، وعمر بن الخطاب، وعامر بن ربيعة، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي بن كعب، وأوس ابن أوس، والحسن، والحسين ابنا علي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء بن عازب، ورُوَيفع بن ثابت الأنصاريّ، وجابر بن عبد الله، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبو أُمامة الباهلي، وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود(1)، وأبو بردة بن نيار، وعمار بن ياسر، وجابر بن سمرة، وأبو أمامة بن سهل ابن حُنيف، عن رجل من الصحابة، ومالك بن الحُويرث، وعبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيديّ، وعبد الله بن عباس، وأبو ذرّ، وواثلة بن الأسقع، وأبو بكر الصديق، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبو الدرداء، وسعيد بن عمير الأنصاريّ، عن أبيه عُمير، وهو من البدريين، وحَبّان بن منقذ رضي الله تعالى عنه أجمعين.
وذكر ابن القيم رحمه الله ما لهؤلاء من الأحاديث بأسانيدها، وتكلم عليها بما يكفي ويشفي، فلْيُرَاجع كتابه المذكور. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السادسة:
في ذكر قاعدة فى هذه الصلوات التي اختلفت ألفاظها، ومثلُها الأذكار، والأدعيةُ التي رُويت بأنواع مختلفة، كأنواع الاستفتاحات، وأنواع التشهدات في الصلاة، وأنواع الأذكار، والأدعية التي في الركوع، والسجود، وفي الرفع منهما:
قد سلك بعض المتأخرين(2) في ذلك مسلك الجمع بينها، فقال: يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة، ورأى أن ذلك أفضل ما يُقال فيها، فرأى أنه يستحبّ للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: "اللهم صل على محمد النبي الأمّي، وعلى آل محمد، وأزواجه، وذرّيّته، وارحم محمداً، وآل محمد، وأزواجه، وذرّيّته، كما--------------------------------------------
(1) لكن هذا تابعي كما تقدم، وهو الراوي عن أبي مسعود عند المصنف رقم 50/ 1286 فلا يعدّ حديثه مستقلاً مثل أحاديثهم، فتنبّه.
(2) هو النووي رحمه الله ذكر نحو هذا في "شرح المهذّب"، وكذا في "التحقيق"، و"الفتاوى"، كما قاله في "الفتح" جـ 12 ص 446 - 447.

صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم"، وكذلك في البركة والرحمة.
وكذا الداعي بدعاء الصدّيق رضي الله عنه يقول: "اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً كبيراً .... الخ".
ويقول في دعاء الاستخارة: "اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، وعاجل أمري، وآجله"، ونحو ذلك.
قال: ليصيب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يقيناً فيما شكّ فيه الراوي، ولتجتمع له الأدعية فيما اختلفت ألفاظها.
ونازعه في ذلك آخرون(1) وقالوا: هذا ضعيف من وجوه:
(أحدها): أن هذه طريقة مُحدَثة، لم يَسبقْ إليها أحد من الأئمة المعروفين.
(الثاني): أن صاحبها إن طَرَدها لزمه أن يَستَحبّ للمصلي بجميع أنواع الاستفتاحات، وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات، وأن يقول في ركوعه وسجوده جميع الأذكار الواردة فيه، وهذا باطل قطعاً، فإنه خلاف عمل الناس، ولم يستحبّه أحد من أهل العلم، وهو بدعة، وإن لم يطردها تناقض، وفرّق بين متماثلين.
(الثالث): أن صاحبها ينبغي له أن يستحبّ للمصلي والتالي أن يجمع بين القرءات المتنوّعة في التلاوة في الصلاة وخارجها، قالوا: ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحبّ ذلك للقارىء في الصلاة، ولا في خارجها، إذا قرأ قراءة عبادة وتدبّر، وإنما يَفعَلُ ذلك القُرّاءُ أحياناً ليمتحنوا بذلك حفظ القارىء لأنواع القراءات، وإحاطته بها، واستحضاره إيّاها، والتمكن من استحضارها عند طلبها، فذلك تمرين، وتدريب، لا تعبّد يُستحبّ لكلّ تال وقارىء، ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه.
بل المشروع في حقّ التالي أن يقرأ بأيّ حرف شاء، وإن شاء أن يقرأ بهذا مرّةً وبهذا مرّة جاز ذلك
وكذلك المصلي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء يصلي بلفظ كعب بن عُجرة، وإن شاء بلفظ أبي حُميد الساعديّ، وإن شاء بلفظ أبي سعيد الخدري، وإن شاء بلفظ أبي--------------------------------------------
(1) قال في "الفتح": وقال الأذرعي: لم يُسْبَق إلى ما قال، والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات، ويقول كل ما ثبت، هذا مرّة، وهذا مرة، وأما التلفيق فإنه يستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد مجموعة في حديث واحد. انتهى.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من كلام ابن القيم، ثم ذكر معنى كلام ابن القيم رحمه الله. راجع "الفتح" جـ 12 ص 446 - 448.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبين من كلام الأذرعي أن النووي هو أول من قال بهذا الجمع. والله تعالى أعلم.

طلحة رضي الله تعالى عنهم، وإن شاء صلى بهذا مرة، وبهذا مرةً، وهكذا، ولا يجمع بين ألفاظها المختلفة.
وكذلك إذا تشهد، فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود، وإن شاء تشهد بتشهد ابن عباس، وإن شاء بتشهد ابن عمر، وإن شاء بتشهد عائشة رضي الله عنهم أجمعين.
وكذلك في الاستفتاح إن شاء استفتح بحديث علي، وإن شاء بحديث أبي هريرة، وإن شاء باستفتاح عمر رضي الله عنهم أجمعين، وإن شاء فعل هذا مرةً، وفعل هذا مرةً.
وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع، إن شاء قال: "اللَّهم ربنا لك الحمد"، وإن شاء قال: "ربنا لك الحمد"، وإن شاء قال: "ربنا ولك الحمد"، ولا يستحبّ له أن يجمع بين ذلك.
وكذلك الداعي بدعاء الصديق رضي الله عنه يقول مرةً: "ظلمت نفسي ظلماً كثيراً"، ومرّة يقول: "كبيراً"، ولا يجمع بين اللفظتين.
وقد احتجّ غير واحد من الأئمة، منهم الشافعي رحمه الله على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات، ونحوها بالحديث الذي رواه أصحاب الصحيح، والسنن، وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أنزل القرآن على سبعة أحرف"، فجَوّز النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة بكلّ حرف من تلك الأحرف، وأخبر أنه "شاف كاف"، ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل، لا على سبيل الجمع، كما كان الصحابة يفعلونه.
(الرابع): أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة، وهذا مرة، كألفاظ الاستفتاح، والتشهد، وأذكار الركوع، والسجود، وغيرها، فاتباعه صلى الله عليه وسلم يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يقال هذا مرة، وهذا مرة، وإما أن يكون الراوي قد شكّ في أيّ الألفاظ قال، فإن ترجّح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجّح عنده بعضها كان مخيّراً بينها، ولم يشرع له الجمع، فإن هذا نوع ثالث لم يُروَ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال، لأنه قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففعل ما لم يفعله قطعاً.
(الخامس): أن المقصود إنما هو المعنى، والتعبير عنه بعبارة مؤدية له، فإذا عبّر عنه بإحدى العبارتين حصل المقصود، فلا يَجمع بين العبارات المتعددة.
(السادس): أن أحد اللفظين بدل عن الآخر، فلا يُستحبّ الجمع بين البدل والمبدل معاً، كما لا يستحبّ ذلك في المبدلات التي لها أبدال. والله تعالى أعلم. أفاده العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وهو بحث نَفِيس، وتحقيق أَنِيس والله تعالى أعلم(1).--------------------------------------------
(1) "جلاء الأفهام" ص 258 - 262.

وقال في "الفتح" بعد ذكر معنى كلام ابن القيم رحمه الله المذكور: ما نصه:
والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواءً، كما في "أزواجه"، و"أمهات المؤمنين" فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما، وإن كان اللفظ يستقلّ بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخر البتة، فالأولى الإتيان به، ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر. وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئاً ما، فلا بأس بالإتيان به، احتياطاً.
وقالت طائفة، منهم الطبريّ: إن ذلك الاختلاف مباح، فأيّ لفظ ذكره المرء أجزأ، والأفضل أن يستعمل أكمله، وأبلغه، واستدلّ على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة، فذكر ما نُقل عن عليّ رضي الله عنه، وهو حديث موقوف طويل، أخرجه سعيد بن منصور، والطبري، والطبراني، وابن فارس، وأوله: "اللَّهمّ داحي المدحُوّات" إلى أن قال: "اجعل شرائف صلواتك، ونوامي بركاتك، ورأفة تحيتك على محمد عبدك، ورسولك … " الحديث.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: "اللَّهم اجعل صلواتك، وبركاتك، ورحمتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبين، محمد عبدك ورسولك … " الحديث. أخرجه ابن ماجه، والطبريّ(1). انتهى ما في "الفتح"(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من أولوية الإتيان باللفظ فيما إذا اختلف المعنى عندي محلُّ ذلك إذا كان من حديث صحابي واحد، وذلك كأن يختلف الرواة على حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، ونحوه.
وأما إذا كان الاختلاف في أكثر من صحابي واحد، فلا ينبغي الإتيان به، لأن ذلك يُحمل على اختلاف التعليم النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علّم صيغ الصلاة عليه بألفاظ مختلفة، تسهيلاً على الأمة، كما اختلف تعليمه في صيغ التشهدات، وفي أحرف القرآن، كل ذلك للتوسيع والتسهيل، فلا ينبغي أن يُتجاوز تعليمه بالجمع المذكور.
وخلاصة الأمر في ذلك أن هذا الاختلاف في صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الاختلاف في أحرف القرآن، فيكون من المباح الذي خُيّر فيه المصلي، فبأي صيغة من الصيغ الواردة الصحيحة صَلَّى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى بما أمره الله تعالى به، فينبغي له أن يأتي بهذه الصيغة تارةً، وبهذه الصيغة تارة أخرى، حتى يستعمل كلَّ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأما الجمع بين تلك الصيغ، فهو خروج عن التعليم النبوي كُلِّها،--------------------------------------------
(1) ضعيف لاختلاط أحد رواته، وهو المسعوديّ.
(2) "فتح" جـ 12 ص 448.

فمن فعل ذلك لم يكن ممتثلاً للأمر جزماً، ولم يخرج عن العهدة بيقين. فليُتَنَبَّهْ لهذا الأمر الدقيق، فإنه من مزالّ الأقدام.
وقد تقدم نظير هذا البحث في "كتاب الافتتاح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة السابعة:
ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله: إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان، بل كلّها مصرّحة بذكر "محمد، وآل محمد"، وبذكر "آل إبراهيم"، فقط، أو بذكر "إبراهيم" فقط، قال: ولم يجىء في حديث صحيح بلفظ "إبراهيم، وآل إبراهيم" معًا، وإنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن السَّبّاق، عن رجل من بني الحارث، عن ابن مسعود، ويحى مجهول، وشيخه مبهم، فهو سند ضعيف، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قويّ، لكنه موقوف على ابن مسعود، وأخرجه النسائي، والدارقطنيّ من حديث طلحة.
وتعقبه الحافظ رحمه الله في "الفتح" بأنه وقع في "صحيح البخاري" في "أحاديث الأنبياء" في ترجمة إبراهيم عليه السلام من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بلفظ: "كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد"، وكذا في قوله: "كما باركت". وكذا وقع في حديث أبي مسعود البدريّ من رواية محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عنه، أخرجه الطبريّ، بل أخرجه الطبريّ أيضاً في رواية الحكم(1)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه من طريق عمرو بن قيس، عن الحكم بن عُتيبة، فذكره بلفظ: "على محمد، وآل محمد، إنك حميد مجيد"، وبلفظ: "على إبراهيم، وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
وأخرجه أيضاً من طريق الأجلح، عن الحكم مثلَه سواءً، وأخرجه أيضاً من طريق حنظلة بن عليّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه أبو العباس السرّاج من طريق داود بن قيس، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟، قال: "قولوا: "اللَّهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت، وباركت على إبراهيم، وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
ومن حديث بُريدة رفعه: "اللَّهم اجعل صلواتك، ورحمتك، وبركاتك على محمد،--------------------------------------------
(1) هكذا في "الفتح" "في رواية الحكم"، ولعل الصواب "من رواية الحكم" بـ"من". والله أعلم

وعلى آل محمد، كما جعلتها على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم"، وأصله عند أحمد. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: فتبيّن بهذا أن ما قاله ابن القيم رحمه الله من عدم صحة الحديث بالجمع بين "إبراهيم"، و"آل إبراهيم" غير صحيح، فقد صح الجمع بينهما في "صحيح البخاري" وغيره. فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثامنة:
وقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه البيهقي عنه مرفوعاً، زيادة "وارحم" ولفظه: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة، فليقل: اللَّهم صل على محمد، وعلى آل محمد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، وأرحم محمداً، وآل محمد كما صليت، وباركت، وترحّمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". وأخرجه الحاكم، وصححه، واغترّ بتصحيحه قوم، فوهموا، فإنه من رواية يحيى بن السباق، وهو مجهول، عن رجل مبهم.
نعم أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود موقوفًا عليه، ولفظه: "اللَّهم اجعل صلواتك، ورحمتك، وبركاتك على محمد عبدك ورسولك … " الحديث. وفي سنده المسعودي، وهو مختلط.
وقد بالغ ابن العربي في إنكار ذلك، فقال: حَذَارِ مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة "وترحّم"، فإنه قريب من البدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم علّمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي، ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه انتهى.
قال الحافظ: فإن كان إنكاره لكونه لم يصحّ فمسلّم، وإلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال: "ارحم محمداً" مردودة، لثبوت ذلك في عدّة أحاديث، أصحها في التشهد: "السلام عليك أيها النبي، ورحمة الله، وبركاته".
قال: ثم وجدت لابن أبي زيد مستنداً، فأخرج الطبري في "تهذيبه" من طريق حنظلة ابن عليّ، عن أبي هريرة رفعه: "من قال: اللَّهم صلّ على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وترحّم على محمد، وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة، وشفعت له". ورجال سنده رجال الصحيح، إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص، الراوي له عن حنظلة بن علي، فإنه مجهول
[تنبيه]: هذا كله فيما يُقال مضموماً إلى السلام، أو الصلاة، وقد وافق ابنَ العربي

الصيدلانيُّ من الشافعية على المنع، وقال أبو القاسم الأنصاريّ شارح "الإرشاد": يجوز ذلك مضافاً، ولا يجوز مفرداً، ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً، وقال القرطبي في "المفهم": إنه الصحيح، لورود الأحاديث به، وخالفه غيره، ففي "الذخيرة" من كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك، لإيهامه النقص، لأن الرحمة غالباً إنما تكون عن فعل ما يلام عليه، وجزم ابن عبد البرّ، فقال: لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: "رحمه الله"، لأنه قال: "من صلى عليّ"، ولم يقل: "من ترحم علي"، ولا "من دعالي"، وإن كان معنى الصلاة الرحمة(1)، ولكنه خُصّ هذا اللفظ تعظيماً له، فلا يُعدَل عنه إلى غيره. ويؤيده قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: 63] انتهى.
قال الحافظ: وهو بحث حسنٌ، لكن في التعليل الأول نظر، والمعتمد الثاني. والله أعلم انتهى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي أنه لا يزاد في الصلاة الإبراهيمية "وترحم" لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحاصل أنه لا يزاد إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح، لأن الزيادة على تعليمه صلى الله عليه وسلم يكون استدراكاً على الوحي.
وأما الترحم في غير ذلك كأن يقال عند سماع اسمه: "رحمه الله" كما يقال ذلك عند ذكر اسم العلماء، فالأولى أن لا يفعل لعدم ثبوت دليل يُعتَمَد عليه، فتنبه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة التاسعة: في زيادة لفظ "سيدنا" في الصلاة الإبراهيمية:
(اعلم): أن هذه المسألة مما شاع وذاع النزاع فيه بين المتأخرين، وليس فيها أثر صحيح من المتقدمين، وقد سئل عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فأجاب فيها بجواب قاطع للنزاع، لمن كان قصده الاتباع، لا لمن شأنه الابتداع، ودونك نص الفتوى:
قال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790 - 835) وكان ملازماً للحافظ رحمه الله:
سئل -أي الحافظ ابن حجر- أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها، أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، كأن يقول مثلاً: اللَّهم صل على سيدنا محمد، أو على سيد الخلق، أو--------------------------------------------
(1) تقدم أن الصحيح أن صلاة الله معناها: ثناؤه على عبده. فتنبّه.
(2) "فتح" جـ 12 ص 449.

على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللَّهم صل على محمد؟، وأيهما أفضل، الإتيان بلفظ السيادة، لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟
فأجاب رضي الله عنه:
نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعاً منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذُكر، لأنا نقول: لو كان ذلك راجحاً لجاء عن الصحابة، ثم عن التابعين، ولم نقف في شىء من الآثار عن أحد من الصحابة، ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك.
وهذا الإمام الشافعي أعلى الله درجته، وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة كتابه الذي هو عمدة أهل مذهبه: "اللَّهم صل على محمد" إلى آخر ما أداه إليه اجتهاده، وهو قوله: "كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون"، وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه "سبحان الله عدد خلقه" فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين، ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته، "لقد قلت بعدك كلمات، لو وُزنت بما قلت لوزنتهنّ"، فذكر ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء.
وقد عقد القاضي عياض باباً في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب "الشفا" ونقل فيه آثاراً مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ "سيدنا".
منها حديث علي رضي الله عنه أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: "اللَّهم داحي المدحوّات، وبارىء المسموكات، اجعل سوابق صلواتك، ونوامي بركاتك، وزوائد تحيتك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق".
وعن علي رضي الله عنه أيضاً أنه كان يقول: "صلوات الله البرّ الرّحيم، والملائكة المقرّبين، والنبيين والصديقين، والشهداء، والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وإمام المتقين … " الحديث.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: "اللَّهمّ اجعل صلواتك، وبركاتك، ورحمتك على محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، ورسول رب العالمين … " الحديث.
وعن الحسن البصريّ أنه كان يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأروى من حوض المصطفى، فليقل: "اللَّهم صل على محمد، وعلى آله وأصحابه، وأزواجه، وأولاده، وذرّيّته، وأهل بيته، وأصهاره، وأنصاره، وأشياعه، ومحبيه".

فهذا ما أُوثره(1) من "الشفا" مما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة، ومن بعدهم، وذكر فيه غير ذلك.
نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم اجعل فضائل صلواتك ورحمتك، وبركاتك على سيد المرسلين … " الحديث. أخرجه ابن ماجه، ولكن إسناده ضعيف.
وحديث علي المشار إليه أوّلاً أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به، وفيه ألفاظ غريبة رويتها مشروحة في كتاب "فضل النبي صلى الله عليه وسلم" لأبي الحسن بن الفارس.
وقد ذكر الشافعية أن رجلاً لو حلف لَيُصلّينّ على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة، فطريق الْبَرّ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهم صلّ على محمد كلما ذكره الذاكرون، وسها عن ذكره الغافلون".
وقال النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: "اللَّهم صل على محمد، وعلى آل محيد، كما صلّيت على آل إبراهيم … " الحديث
وقد تعقّبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدلّ على ثبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل، وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول.
والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كلّ من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحد منهم "سيدنا"، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كُلِّهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم. انتهى فتوى الحافظ رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما قاله الحافظ رحمه الله أن هذه الزيادة من البدع المستحدثة في المتأخرين، فاستحسان بعض أهل العلم من المتأخرين لها مردود، لأنه لا حجة له في ذلك، ولم يؤثر عن أحد من السلف، وإنما هو مجرد استحسان بهوى، فيبطله قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"، وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رَدّ".
ونحن نعلم، ونعتقد، وكذا كل مسلم، فضلاً عن أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم سيدنا، وسيد ولد آدم أجمعين، وسيد البرية كلهم، لكن تعليمه لنا بدون ذكر لفظ السيادة يدلّ على أنه--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة ما نقله الشيخ الألباني من مخطوطة الفتوى في كتابه "صفة الصلاة" بلفظ "أوثره" من الإيثار، ولعل الصواب "أَثَرْتُهُ" أي نقلته. والله أعلم.
(2) ذكر هذه الفتوى الشيخ الألباني رحمه الله في "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم"، وذكر أنه نقلها من خط الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790 - 835)، وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية.

ليس من الأمور المطلوبة في صيغ الصلاة، فلا ينبغي لنا أن نتعدّى تعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم.
ومعلوم أيضاً أن القرآن أفضل الأذكار، ومع ذلك فله محل يجوز فيه، ومحل يُنهَى عنه فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "نهُيتُ أن أقرأ راكعًا، أو ساجداً … " الحديث، وقد تقدّم في باب القراءة.
والحاصل أنه لا يزاد لفظ "سيدنا" في الصلاة الإبراهيمية، كما أنه لا يشرع ذلك في قراءة القرآن، فلا يقول القارىء مثلاً عند قرءة آية {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ}: سيدنا {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ}، وكذا في الآذان لا يقول: "أشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله".
ومن غريب ما اتفق لي أني سمعت في بعض البلدان بعضَ المؤذنين يقون ذلك، وهذا من غربة الإسلام، وظهور الجهل، وسيطرته على أرجاء المعمورة، كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: "بدأ الإسلام غريباً، وسيعود كما بدأ غريباً، فطوبى للغرباء". رواه مسلم.
فعليك أيها المسلم الحريص على دينه أن لا تتبع من أقوال من ينتسب إلى العلم إلا ما استند إلى دليل صحيح، من كتاب أو سنة، أو إجماع، ولا تكن إمّعَةً يُجيب كل ناعق، فتكونَ من الخاسرين. جعلنا الله تعالى ممن يتولاه، وجنبنا الابتداع والزيغ، والانحراف في الاعتقاد، والقول، والعمل، إنه ولي ذلك، والقادر عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌55 - (باب الْفَضْلِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم-)
1295 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ-(1) قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، وَالْبِشْرُ(2) يُرَى فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ--------------------------------------------
(1) وفي بعض النسخ قوله: "يعني ابن المبارك" ساقط.
(2) وفي "الهندية": "والبشرى يُرَى في وجهه".

جَاءَنِي جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّدُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ، إِلاَّ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ، إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا").
قال الجامع عفا الله تعالى عله: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم برقم -47/ 1283 - رواه المصنف هناك عن إسحاق بن منصور الْكَوسج، عن عَفّان بن مسلم، عن حماد بن سلمة به، أورده استدلالاً على فضل التسليم، وأورده هنا استدلالاً على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى هناك.
[تنبيه]: فإن قيل: تقدم في رواية عفّان المذكورة أن البُشْرَى كانت من الله تعالى، ولفظه: "أتاني الملك، فقال: يا محمد إن ربّك يقول: أما يرضيك … " الحديث.
وهنا البُشْرى من جبريل، فكيف التوفيق بينهما؟
أجيب: بأنه لا تخاف بين الروايتين، لإمكان الجمع بينهما بأن صلاة جبريل تابعة لصلاة الله تعالى، فإذا صلى الله تعالى على المصلي صلَّى جبريل عليه، فهو نظير الحديث المتفق عليه: "إذا أحبّ الله عبدًا نادى جبريلَ، إن الله يحبّ فلاناً، فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء … " الحديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1296 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (علي بن حُجْر) المروزي، ثقة حافظ من صغار [9] تقدم 13/ 13.
2 - (إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الأنصاري الزُّرقي المدني، ثقة ثبت (8) تقدم 16/ 17.
3 - (العلاء بن عبد الرحمن) الْحُرَقي، أبو شِبْل المدني، صدوق ربما وهم [5] تقدم 107/ 143.
4 - (أبوه) عبد الرحمن بن يعقوب الْجُهني المدني، مولى الْحُرَقَة، ثقة [3] تقدّم 107/ 143.
5 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدّم 1/ 1.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "ثنا".