📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -64/ 1310 - وفي "الكبرى" -98/ 1233 - بالإسناد المذكور.
وأخرجه (م) -2/ 93 - (د) رقم -983 - (ق) 909 - (أحمد) 2/ 236، و2/ 477، (الدارمي) -1350 - ، و1351 - (ابن خزيمة) 721. والله تعالى أعلم.
وفوائد الحديث تعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌65 - (نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الذِّكْرِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ)
1311 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: "أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفي البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان، أبو سعيد البصري الإمام الحجة الثبت [9] تقدم 4/ 4.
[تنبيه]: كون يحيى المذكور في السند هو القطانَ هو ظاهر عمل الحافظ أبي الحجّاج المزّيّ رحمه الله في "تحفة الأشراف" جـ 2 ص 278، فإنه بعدما ذكر حديثاً رواه عمرو بن علي، ومحمد بن المثنّى، ويعقوب بن إبراهيم، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد … ذكر حديث الباب، فقال: س في الصلاة عن عمرو بن علي، عن يحيى به اهـ. فظاهره أنه يحيى بن سعيد المتقدّم.
فإن قلت: روى الحافظ أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى في "سننه" جـ 1 ص 80 رقم -206 - هذا الحديث عن محمد بن أحمد بن خلف، عن يحيى بن سُليم، عن جعفر بن محمد … فيحتمل أن يكون يحيى في سند المصنف هو ابن سليم.
قلت: الظاهر أن يحيى في سند المصنف هو القطان، كما أفاده صنيع الحافظ المزّيّ رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه آنفاً، فقد أخرج الحديث أحمد في "مسنده" جـ 3

ص 319 - عن يحيى، ولم ينسبه، فالظاهر أنه القطان، لأن أحمد كان كثير الرواية عن يحيى القطان، وأما ابن سليم فكان أحمد يتكلم فيه، ويضعفه، ولم يرو عنه إلّا حديثاً واحداً.
لكن لا يُدفع أن يكون هو ابن سليم، لأنه في طبقته. والله تعالى أعلم.
ويحيى بن سُليم هو القرشي الطائفي، نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ [9] تقدم 71/ 87. والله تعالى أعلم.
3 - (جعفر بن محمد) الهاشميّ، أبو عبد الله المدنيّ، المعروف بالصادق صدوق فقيه إمام [6] تقدّم 123/ 182.
4 - (أبوه) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو جعفر المدني، المعروف بالباقر، ثقة فاضل [4] تقدّم 123/ 182.
5 - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تقدّم 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح، وأن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة، وفيه جابر رضي الله تعالى عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثاً. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن جابر) رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى صلاته بعد التشهّد) فيه استحباب هذ الذكر في الصلاة بعد التشهد، وقبل السلام، على ما هو رأي المصنف رحمه الله تعالى حيث أورده هنا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الذي يظهر لي أنّ المراد بالصلاة والتشهد ليس الصلاةَ المعهودة، ولا التشهدَ المعروف، وهو "التحيّات لله الخ"، وإنما المراد الخطبة، كما سيأتي الكلام عليه قريباً.
(أحسن الكلام كلام الله) فيه مدح كلام الله تعالى، والمراد كتاب الله عز وجل، كما بينته الرواية الآتية في "كتاب الجمعة": "إن أصدق الحديث كتاب الله … "، وفي رواية أحمد: "إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل" … الحديث.
وهو بمعنى قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} [الزمر: 23]

فكلام الله تعالى أحسن من كلام غيره من المخلوقين، فقد أخرج الترمذي، وحسّنه، مرفوعاً "وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقة".
فكتاب الله تعالى هو الجامع لجميع أصناف المعلومات، وهو المحتوي على جميع حقائق التشريعات، ففيه نبأُ مَن قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبّار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعّب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يملّه الأتقياء، ولا يخلُقُ على كثرة الردّ، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجنّ إذ سمعته أن قالوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} [الجنّ: 1]، من عَلِمَ علمَهُ سَبَق، ومن قال به صَدَق، ومن حَكَمَ به عَدَل، ومن عمل به أُجر، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مستقيم(1).
(وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم) قال القرطبيّ: بضم الهاء، وفتح الدّال فيهما، وبفتح الهاء، وسكون الدال فيهما، وهما من أصل واحد، والهُدَى بالضم: الدلالةُ والإرشاد، والهَدْيُ بالفتح: الطريقُ، يقال: فلان حَسَنُ الهَدْي: أي المذهب في الأمور كلها، أو السيرة انتهى.
والمعنى أن أحسن السيرة، وأجمل الهيئة، وأكمل الطريقة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هدي غيره فهو ضلال، وإن كان متسماً ظاهراً بصفة العبادة، ولذا لما رأى صلى الله عليه من بعض أصحابه تعمّقاً في العبادة أنكر عليهم ذلك.
ففي "صحيح البخاري" من حديث أنس رضي الله عنه: جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلمّا أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالُوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غُفر له ما تقدّم من ذنبه، وما تأخّر، قال: أحدهم: أمّا أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبداً، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أَمَا والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقُدُ، وأتزوّج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني"(2).
وفيه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً، لكنه ضعيف بسبب الحارث الأعور، ولذا لم أورده على أنه حديث مرفوع، وإنما هو كلام حق، وَوَصْفٌ مطابق للقرآن. فتنبّه.
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" جـ 7 ص 2.

أمرهم بما يُطيقون، قالوا: لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر، فيغضبُ، حتى يعرف الغضب في وجهه، ثمّ يقول: "إن أتقاكم، وأعلمكم بالله أنا"(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -65/ 1311 - وفي "الكبرى" -99/ 1234 - عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، عن جعفر الصادق، عن أبيه، عنه، مختصراً. وفي 22/ 1578 - عن عتبة بن عبد الله، عن ابن المبارك، عن سفيان الثوريّ، عن جعفر به، مطولاً.
وأخرجه (م) 3/ 11 مطولاً (د) رقم 2954 - (ق) 2416 - (أحمد) 3/ 310، و3/ 319، و3/ 337، و3/ 371 (ابن خزيمة) - 1785. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا مستدلاً على مشروعية هذا الذكر في الصلاة بعد التشهد، وهذا يدلّ على أنه يرى أن المراد بالصلاة في قوله: "في صلاته بعد التشهد" الصلاة المعهودة، والتشهد هو قوله: "التحيّات لله الخ".
لكن الذي يظهر لي أن المراد بالصلاة الخطبةُ، بدليل أن هذا الحديث مختصر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه الآتي للمصنف في "كتاب الجمعة" رقم 22/ 1578 من طريق سفيان الثوري، عن جعفر، بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته … وفيه "إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم … الحديث.
وأصرح منه ما عند أحمد رحمه الله، فقد رَوَى الحديثَ عن يحيى شيخ المصنف بسنده … ولفظُهُ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته بعد التشهّد: "إن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد … " الحديث.
فدلّ على أن المراد ليس تشهد الصلاة، وإنما هو تشهد الخطبة، وسماها صلاةً لأنها من مقدماتها، فخطبة الجمعة كجزء من صلاتها، ولذلك جعلها الجمهور من شرط صحتها، كما سيأتي الكلام عليه في محله، إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق جـ 1 ص 11 - 12.

والحاصل أن استدلال المصنف رحمه الله بهذا الحديث على مشروعية هذا الذكر عقب تشهد الصلاة محل نظر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌66 - (بَابُ تَطْفِيفِ الصَّلَاةِ)
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التطفيف" مصدر طَفَّفَ، يقال: طَفَّفه، فهو مُطَفِّفٌ: إذا كال، أو وزن، ولم يوف.
والمراد به هنا نقص إتمام الركوع والسجود في الصلاة. والله أعلم بالصواب.
1312 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(1) يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ(2)، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي، فَطَفَّفَ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا، قَالَ: مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ، وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ، وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) الرُّهَاوي، ثقة حافظ [11] تقدم 38/ 42.
2 - (يحيى بن آدم) أبو زكريّا الكوفي، ثقة حافظ فاضل، من كبار [9] تقدم 1/ 451.
3 - (مالك بن مِغْوَل) أبو عبد الله الكوفي، ثقة ثبت، من كبار [7] تقدم 98/ 127.
4 - (طلحة بن مُصرِّف) بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، ثقة قارىء فاضل [5] تقدم 191/ 306.
5 - (زيد بن وهب) الْجُهَني، أبو سليمان الكوفي، ثقة مخضرم جليل [2] تقدم 26/ 30.
6 - (حُذيفة) بن اليمان حليف الأنصار صحابي مشهور ابن صحابي رضي الله عنهما، تقدم 2/ 2. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "حدثنى".
(2) وفي بعض النسخ "مالك بن مِغْوَل".

لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن حذيفة) رضى الله تعالى عنه (أنه رأى رجلاً) لم يعرف اسمه، وعند ابن خزيمة، وابن حبان، من طريق الثوري، عن الأعمش أنه كان عند أبواب كندة، ومثله لعبد الرزاق عن الثوريّ (يصلي) جملة في محلّ نصب صفة لـ"رجلاً" (فطفف) من التطفيف، وهو يطلق على النقص والزيادة(1) والمراد هنا الأول، ففي رواية البخاري: "رأى رجلاً لا يُتمّ الركوع والسجود"، وفي رواية عبد الرّزّاق "فجعل ينقُر، ولا يتم ركوعه" (فقال له حذيفة: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ أربعين عاماً) وفي نسخة "سنة".
فإن قيل: هذا الكلام مشكل، لأن حذيفة رضي الله عنه مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة الرجل قبل الهجرة بأربع سنين، أو أكثر، ولعلّ الصلاة لم تكن فُرضت بعدُ، فكيف يصح قوله: منذ أربعين سنة؟
أجيب: بأنه أطلق ذلك، وأراد المبالغة، وزاد في "الفتح": أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم، فحصلت المدّة المذكورة من الأمرين انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله في "الفتح" بعيد، كما لا يخفى. والله تعالى أعلم.
(قال: ما صليت منذ أربعين سنة) هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته "فإنك لم تصل".
وقال التيمي في شرح البخاري: معنى "ما صليت" أي صلاة كاملة، وقيل: نَفَى الفعلَ عنه بما نُفِي عنه من التجويد، كقوله: "لا يزني الزاني، حين يزني وهو مؤمن"، نفى عنه الإيمان لمثل ذلك (ولو متّ) بضم الميم، وكسرها (وأنت تصلي هذه الصلاةَ) جملة في محلّ نصب على الحال (لمتّ على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: والمراد بـ "فطرة محمد" صلى الله عليه وسلم) شرعه ودينه انتهى.
واستُدلّ به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة.--------------------------------------------
(1) المشهور في كتب اللغة أن التطفيف هو النقص، لكن أشار في "اللسان" إلى أنه يكون بمعنى الوفاء والنقص. راجعه في مادة "طفف".

وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخلّ ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخلّ بها كلها أولى.
وهذا بناء على أن المراد بالفطرة: الدين، وقد أطلق الكفر على من لم يصلّ، كما تقدم في بابه، وهو إما على حقيقته عند قوم، وإما على المبالغة في الزجر عند آخرين.
قال الخطابي: معنى "الفطرة": الملة، أو الدين، قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة، كما جاء "خمس من الفطرة" … الحديث، ويكون حذيفة قد أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ "سنة محمد".
قال التيمي: وسميت الصلاة فطرة لأنها أكبر عُرَى الإيمان.
وفيه أن الصحابي إذا قال: سنة محمد، أو فطرته كان حديثًا مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأوّل. قاله في "الفتح"(1).
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما المثل المضروب في هذا الحديث لمن لا يُتمّ ركوعه، ولا سجوده، ففي غاية الحسن، فإن الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها بما اشتملت عليه من ذكر الله، ومناجاته وقربه، فمن أتمّ صلاته، فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، فما دام على ذلك كملت قوّته، ودامت صحّته وعافيته، ومن لم يُتمّ صلاته، فلم يستوف قلبُهُ وروحُة قوتها وغذاءها، فجاع قلبه، وضعف، وربما مرض، أو مات، لفقد غذائه، كما يَمْرَض الجسد، ويَسقم، إذا لم يكمل بتناول غذائه وقوته الملائم له انتهى(2).
(ثمّ قال) حذيفة رضي الله تعالى عنه (إن الرجل ليخفف) في صلاته بأن يخفف في القراءة مثلا (ويتم) ركوعها وسجودها، وسائر واجباتها (ويحسن) أداءها.
يعني أن التخفيف لا يتنافى مع الإتمام والإحسان في الصلاة.
والحاصل أن التخفيف ليس مذموماً مطلقاً، بل إنما يذم إذا كان مُخلاً ببعض أركان الصلاة، أو واجباتها، كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب التالي، وأما إذا أتى بذلك، وأحسن فيه، ولكنه خفف فيما يطلب فيه التطويل، كالقراءة مثلاً، فلا يذمّ، وإن كان خلاف الأولى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ 2 ص 528 - 529.
(2) "شرح البخاري" جـ 7 ص 162.

حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -66/ 1312 - وفي "الكبرى" -100/ 1235 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 1/ 108 و200 و206 (أحمد) 5/ 384 و396. والله أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التطفيف في الصلاة وهو النقص من ركوعها وسجوها ونحوهما.
ومنها: أن من لم يقم الصلاة بأركانها، وواجباتها كما ينبغي يسمى غير مصلّ.
ومنها: أن من أتم الصلاة بأركانها وواجباتها، فهو محسن، وإن خفف في بعض مستحباتها.
ومنها: أن الصحابي إذا قال: "سنة محمد صلى الله عليه وسلم"، أو "فطرته" كان حديثاً مرفوعاً حكماً، هذا هو المذهب الراجح عند أهل العلم، وقد خالف في ذلك بعض العلماء.
قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في "ألفية المصطلح" مشيراً إلى هذا:
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنّة" مِنْ صَحَابِي
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌67 - (بَابُ أَقَلِّ مَا يُجْزِىءُ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ)
وفي النسخة "الهندية" "باب أقلّ ما تُجزىء به الصلاة".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دلالة الحديث على الترجمة واضحة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يصلّ بالصفة المذكورة في هذا الحديث: "إنك لم تصلّ"، فدل على أن أقلّ ما يُجزىء ما كان بالصفة المذكورة في هذا الحديث، وأيضاً قال: "فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمّت، وما انتقصت من هذا، فإنما تنتقصه من صلاتك". والله تعالى أعلم بالصواب.

1313 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَلِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ يَحْيَى- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ، وَنَحْنُ لَا نَشْعُرُ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ، فَصَلَّى، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جَهِدْتُ، فَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: "إِذَا قُمْتَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَتَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ، فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، ثُمَّ افْعَلْ كَذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصري الفقيه الحجة [7] تقدم 31/ 35.
3 - (ابن عجلان) هو محمد المدني، صدوق [5] تقدم 36/ 40.
4 - (علي بن يحيى) بن خلّاد الزُّرَقيّ الأنصاري، ثقة [4] تقدم 27/ 667.
5 - (أبو عليّ) هو يحيى بن خَلَّاد بن رافع بن مالك بن العجلان العجلاني الأنصاري الرزقي المدني، له رؤية، ثقة [2] تقدم 27/ 667.
(عم يحيى بن خلّاد) هو رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري البدري، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما تقدم 27/ 667.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم مستوفى الشرح برقم -105/ 1053، وتقدّم الكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى ولي التوفيق.
قوله: "يرمقه": أي ينظر إليه شَزْراً(1). وفي "المصباح": رمقه بعينه رَمْقاً، من باب قتل: أطال النظر إليه.
وقوله: "جهدت" من باب منع: أي بذلت وُسْعي وطاقتي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1314 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ--------------------------------------------
(1) يقال: نظر إليه شَزْرا: إذا نظر إليه بمؤخر عينه كالمعرض المتغضِّبِ. أفاده في "المصباح".
(2) وفي نسخة "حدثنا".

قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمٍّ لَهُ بَدْرِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرْمُقُهُ فِي صَلَاتِهِ، فَرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ قَالَ لَهُ: "ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عليه السلام، ثُمَّ قَالَ: "ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، حَتَّى كَانَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَهِدْتُ، وَحَرَصْتُ، فَأَرِنِي، وَعَلِّمْنِي، قَالَ: "إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ، فَتَوَضَّأْ، فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاعِدًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ تَمَّتْ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا تَنْتَقِصُهُ(1) مِنْ صَلَاتِكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة، تقدموا في السند الماضي، سوى:
1 - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة [10] تقدم 45/ 55.
2 - (عبد الله بن المبارك) الإمام الحافظ الحجة المروزي [8] تقدم 32/ 36.
3 - (داود بن قيس) الفَرّاء الدبّاغ المدني، ثقة فاضل [5] تقدّم 96/ 120.
والحديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1315 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ، وَطُهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، يُسْمِعُنَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار أبو بكر البصري، ثقة حافظ [10] تقدم 24/ 27.
2 - (يحيى) بن سعيد، أبو سعيد القطان الإمام الحجة الثبت البصري [9] تقدم 4/ 4.
3 - (سعيد) بن أبي عَرُوبة مِهْرَان البصري، ثقة ثبت يدلس واختلط بآخره [6] تقدم 34/ 38.--------------------------------------------
(1) وفى نسخة "تنقُصُه".

[تنبيه]: أشار في هامش "الهندية" إلى أنه وقع في بعض النسخ "شعبة" بدل "سعيد".
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن "سعيداً" هو الصواب، لأنه صرح به ابن ماجه في "سننه"، فقد أخرجه من طريقه رقم -1191 - ، فقال: سعيد بن أبي عروبة، وكذا الحافظ أبو الحجاج المزّي في "تحفة الأشراف" جـ 11 ص 408 - صرّح بأنه سعيد ابن أبي عروبة، ولم يشر إلى رواية شعبة أصلاً، وأيضاً هو الذي في "السنن الكبرى" للمصنف. والله تعالى أعلم.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري الإمام الحجة يدلس [4] تقدم 30/ 34.
5 - (زُرَارة بن أوفى) العامريّ الحَرَشيّ، أبو حاجب البصري قاضيها، ثقة عابد [3] تقدم 27/ 917.
6 - (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ ابن عمّ أنس، ثقة [3].
روى عن أبيه، وعائشة، وابن عباس، وأبي هريرة، وسَمُرَة بن جُندُب، وأنس رضي الله عنهم. وعنه زُرَارة بن أوفى، وحُميد بن هلال، وحميد بن عبد الرحمن الحميريّ، والحسن البصريّ.
قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، إن شاء الله تعالى. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: قُتل بأرض مُكران غازياً. وذكر البخاريّ أنه قُتل بأرض مُكران على أحسن أحواله. قال أبو بكر الحازمي: "مُكران" بضم الميم بلدة بالهند. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب (22).
7 - (أمّ المؤمنين) هي عائشة رضي الله عنها، تقدمت 5/ 5. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. ومنها: أن رجاله رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين إلى سعد بن هشام، فهو مدني، كعائشة رضي الله تعالى عنها. ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن زرارة، عن سعد، ورواية زرارة عن سعد من رواية الأقران، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن سعد بن هشام) أنه (قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني) أي أخبريني (عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عن عدده، وكيفيته (قالت: كنا نعدّ له) بضم أوله، من الإعداد، أي

نهُيء له (سواكه، وطهوره) بفتح الطاء، أي الماء الذي يتوضأ به (فيبعثه الله) أي يوقظه من نومه (لما شاء أن يبعثه) بكسر لام "لما" وهي لام الجرّ، وهي هنا للتوقيت، كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} الآية [الإسراء: 78]. و"ما" موصولة، أي في الوقت الذي أراد الله أن يوقظه فيه.
ويحتمل أن تكون "لَمّا" -بفتح اللام، وتشديد الميم- بمعنى "حين"، أي حين أراد الله أن يبعثه (من الليل) بيان لـ"ما" (فيتسوّك) أي يستعمل السواك في فيه (ويتوضأ، ويصلي ثمان ركعات) هذا سيأتي للمصنف -2/ 1601 - الإشارة إلى أنه خطأ في الحديث، وأن الصواب "يصلي تسع ركعات، لا يجلس فيها إلا في الثامنة … "، وسيأتي الكلام عليه مُستوفًى هناك، إن شاء الله تعالى.
(لا يجلس فيهن إلّا في الثامنة) هذا محل المطابقة للترجمة، فإنه يدلّ على أن الجلوس على رأس كل ركعتين في النفل غير لازم، بل إذا صلى تسع ركعات، وجلس في الثامنة جاز ذلك، وكان أقلّ ما يجزىء من صلاة النفل، وأما الفرض، فأقلّ ما يجزىء أن يجلس في كلّ ركعتين، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته.
(فيجلس، فيذكر الله عز وجل أي بقراءة التشهد، وغيره (ويدعو، ثم يسلم تسليماً يُسمعنا) من الإسماع، أي يجهر به. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث عائشة رضي الله عنها الآتي في "كتاب قيام الليل" برقم -2/ 1601 - وسيأتي تمام شرحه، والكلام على مسائله هناك، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌68 - (بَابُ السَّلَامِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية السلام من الصلاة.
1316 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ -وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ- قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ -وَهُوَ ابْنُ الْمِسْوَرِ الْمَخْرَمِيُّ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ

أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية، قاضي دمشق، ثقة [11] تقدم 22/ 489.
2 - (سليمان بن داود) بن داود بن علي(1) بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أبو أيوب البغدادي الفقيه، ثقة جليل [10].
رَوَى عن ابن أبي الزناد، وإبراهيم بن سعد، وابن عيينة، وغيرهم. وعنه البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، وروى له الأربعة بواسطة هارون الحمال، وأحمد بن الحسن الترمذيّ، والحسن بن عليّ الخلّال، ومحمد ابن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وغيرهم.
قال الحسن بن محمد الزعفراني: قال لي الشافعي: ما رأيت أعقل من رجلين: أحمد بن حنبل، وسليمان بن داود الهاشميّ. وقال ابن خراش: بلغني عن أحمد بن حنبل: لو قيل لي: اختر للأمة رجلاً استَخْلفه عليهم استخلفت سليمان بن داود. وقال العجلي، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، والخطيب: ثقة، زاد يعقوب: صدوق، وزاد النسائي: مأمون، وقال العجلي: كتبت عنه، وكان عاقلاً.
قال ابن سعد: توفي ببغداد سنة (219)، وكذا قال ابن أبي خيثمة، وغيره، وقال أبو حسّان الزيادي: مات سنة (220).
روى له البخاري في "خلق أفعال العباد"، والأربعة، وله في هذا الكتاب (4) أحاديث.
3 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة تُكُلّم فيه بلا قادح [8] تقدم 196/ 314.
4 - (عبد الله بن جعفر) بن عبد الرحمن بن الْمِسْور بن مَخْرَمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف الزهري الْمَخْرَمِيُّ(2)، أبو محمد المدني، ليس به بأس [8].
روى عن إسماعيل بن محمد بن سعد، وسعد بن إبراهيم، وعثمان بن محمد بن الأخنس، وغيرهم. وعنه إبراهيم بن سعد، وبشر بن عُمر، وإسحاق بن جعفر، وغيرهم.--------------------------------------------
(1) قال الخطيب البغداديّ: كان داود بن علي مات، وابنه حمل، فلما وُلد سموه باسمه. انتهى "تاريخ بغداد" جـ 9 ص 31.
(2) "المَخْرَميُّ" بفتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء الخفيفة: نسبة إلى جدّه مخرمة بن نوفل.

قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس صدوق، وليس بثبت. وقال أبو زرعة: هو أحبّ إليّ من يزيد بن عبد الملك النوفليّ. وقال حنبل عن أحمد: ثقة ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: رأيت أحمد وابن معين يتناظران في ابن أبي ذئب والْمَخْرَمي، فقدّم أحمد المَخْرَميّ، فقال له يحيى: المَخْرَميّ شيخ، وليس عنده من الحديث بعض ما عند ابن أبي ذئب، وقدّمه على المخرميّ تقديماً متفاوتاً، قال يعقوب: فقلت لابن المديني بعد ذلك: أيهما أحبّ إليك؟ قال: ابن أبي ذئب، وهو صاحب حديث، وأَيْش عند المخرميّ؟ والمخرميّ ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وقال بكّار بن قُتيبة: ثنا أبو المطرّف، ثنا المخرمي، ثقة. وقال البَرْقيّ: ثبت. وقال الترمذيّ: مدني ثقة عند أهل الحديث، وقال في "العلل" عن محمد بن إسماعيل: صدوق ثقة. وقال النسائي -كما سيأتي في الحديث التالي-: عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس، وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث. وقال الحاكم: ثقة مأمون، وليس بابن جعفر المسكوت عنه -يعني المدائني(1) الضعيف- وقال ابن حبّان: كان كثير الوهم، فاستحقّ الترك، كذا قال، وكأنه أراد غيره، فالتبس عليه.
وقال ابن سعد: كان من أكثر رجال أهل المدينة علماً بالمغازي، والفتوى، ولم يزل يُؤمّل فيه أن يلي القضاء حتى مات، ولم يَلِهِ. قال محمد بن عمر: قال ابن أبي الزناد: لا أحسبه أقعده عن ذلك إلا خروجه مع محمد بن عبد الله بن حسن، قال: ومات بالمدينة سنة (170) وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة، وكذا أرخه يعقوب بن شيبة. علق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده بعده، وحديث رقم (2007) "الحدوا لي لحداً … "، وأعاده بعده (2008).
5 - (إسماعيل بن محمد) بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو محمد المدني، ثقة حجة [4] تقدم 97/ 125.
6 - (عامر بن سعد) بن أبي وقّاص الزهري المدني، ثقة [3] تقدم 131/ 1094.
7 - (سعد) بن أبي وقاص مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب أحد العشرة رضي الله عنه، تقدم 96/ 121. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى عنها. ومنها: أن رجاله رجال--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تت" "المدائني" والظاهر أن الصواب "المديني"، وهو والد علي بن المديني. فتأمل.

الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه. ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. ومنها: أن صحابيه من العشرة المبشرين بالجنة، وآخر من مات منهم. وأول من رمى بسهم في سبيل الله. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن سعد) بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم) وفي الرواية التالية "كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلّم". و"أرى" بفتح الهمزة، أى أُبصر (عن يمينه) قال الطيبي: أي مُجاوزاً نظره عن يمينه، كما يُسلّم أحد على من في يمينه (وعن يساره) فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين، ثمّ إلى جهة اليسار.
وفي الرواية التالية زيادة: "حتى يُرَى بياض خده". قال الأبهريّ: أي وجنته الخالية عن الشعر، وكان مشرباً بالحمرة انتهى.
والمعنى حتى أرى بياض خده الأيمن في الأولى، والأيسر في الثانية، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين، وإلى جهة اليسار.
قال النووي رحمه الله تعالى: فيه دلالة لمذهب الشافعي، والجمهور من السلف والخلف أنه يسنّ تسليمتان، وقال مالك، وطائفة: إنما تسنّ تسليمة واحدة، وتعلّقوا بأحاديث ضعيفة، لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة.
وأجمع العلماء الذين يعتدّ بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلّم واحدة استحبّ له أن يسلّمها تلقاء وجهه، وإن سلّم تسليمتين جَعَل الأولى عن يمينه، والثانية عن يساره، ويلتفت في كلّ تسليمة حتى يرى من عن جانبه خدّه، هذا هو الصحيح، وقال بعض أصحابنا: حتى يرى خديه مَن عن جانبه. ولو سلّم التسليمتين عن يمينه، أو عن يساره، أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه صحّت صلاته، وحصلت التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما انتهى(1).
وسيأتي تحقيق الخلاف بين العلماء في حكم التسليمتين، وأدلتهم في المسألة الثالثة، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" جـ 5 ص 83.

حديث سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -68/ 1316 - وفي "الكبرى" 102/ 1239 - عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود الهاشميّ، عن عبد الله بن جعفر المَخْرَمي، عن إسماعيل ابن محمد، عن عامر بن سعد، عنه. وفي -68/ 1317 - و"الكبرى" -102/ 1240 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العَقَديّ، عن عبد الله بن جعفر به.
وأخرجه (م) 2/ 91 (ق) 915 (أحمد) 1/ 172 و1/ 180 و1/ 186 (عبد بن حُميد) 144 (الدارمي) 1352 (ابن خزيمة) 726 و727 و1712. والله تعالى أعلم.
[فائدة]: أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" جـ 1 ص 359 رقم 726 - من طريق ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيه، قال: "رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يُسلّم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرى بياض خدّه".
فقال الزهريّ: لم نسمع هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إسماعيل: أكلَّ حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم سمعت؟ قال: لا، قال: والثلثين؟ قال: لا، قال: فالنصف؟ قال: لا، قال: فهذا في النصف الذي لم تسمع انتهى. وأخرجه ابن حبّان في "صحيحه" جـ 5 ص 331 - 333 رقم 1992. وفي سنده مصعب بن ثابت، قال عنه في "ت" لين الحديث، وكان عابدًا. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في حكم السلام من الصلاة:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح البخاريّ ": أكثر العلماء على أنه لا يخرج من الصلاة بدون التسليم، واستدلّوا بحديث "تحليلها التسليم".
وممن قال من الصحابة: تحليل الصلاة التسليم: ابن مسعود، وابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعاً.
وذهب طائفة إلى أنه يخرج من الصلاة بفعل كلّ مناف لها، من أكل، أو شرب، أو كلام، أو حدث، وهو قول الحكم، وحماد، والثوريّ، وأبي حنيفة وأصحابه،، والأوزاعيّ، وإسحاق، ولم يفرّقوا بين أن يوجد المنافي باختيار المصلي، أو بغير اختياره، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: إن وُجد باختياره خرج من الصلاة بذلك، وإن وُجد بغير اختياره بطلت صلاته، وجعل الفرض الخروج منها بفعل المنافي باختيار المصلي لذلك، وخالفه صاحباه في اشتراط ذلك.
وقد حُكي عن طائفة من السلف أنّ من أحدث بعد تشهده تمّت صلاته،

منهم: الحسن، وابن سيرين، وعطاء -على خلاف عنه- والنخعي، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وقد أنكر صحّته أحمد، وأبو حاتم الرازي، وغيرهما، وروي أيضاً عن ابن مسعود من طريق منقطع.
واستُدلّ لهؤلاء بحديث ابن مسعود: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، وقد اختلف في رفعه ووقفه على ابن مسعود، واختُلف في لفظه أيضاً، فرواه بعضهم، وقال: قال ابن مسعود: "فإذا فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف". خرّجه البيهقي. وهذه الرواية تدلّ على أنه إنما خيّره إذا فرغ من صلاته، وإنما يفرغ بالتسليم، بدليل ما روى شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلّم الإمام فقم إن شئت".
قال البيهقي: وهذا أثر صحيح، وقال: ويكون مراد ابن مسعود الإنكار على من زعم أن المأموم لا يقوم حتى يقوم إمامه.
وحمل أبو حنيفة، وإسحاق حديثَ "تحليلها التسليم" على التشهد، وقالوا: يسمى التشهد تسليماً، لما فيه من التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين. وهذا بعيد جدًّا.
واستدلّوا أيضاً بما روى عبد الرحمن بن زياد الإِفريقي، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أحدث، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم جازت صلاته". أخرجه الترمذيّ، وقال: إسناده ليس بالقويّ، وقد اضطربوا في إسناده، والإفريقي ضعّفه القطّان، وأحمد بن حنبل. وخرّجه أبو داود بمعناه. وخرّجه الدارقطني، ولفظه: "إذا أحدث بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالساً تمّت صلاته".
وقد روي بهذا المعنى عن الإفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً، وهذا اضطراب منه في إسناده كما أشار إليه الترمذي، ورفعه منكر جداً، ولعله موقوف، والإفريقي لا يُعتمد على ما ينفرد به.
قال حرب: ذكر هذا الحديث لأحمد، فردّه، ولم يصحّحه.
وقال الْجُوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث "تحليلها التسليم".
وأجاب بعضهم عن هذا، وعن حديث ابن مسعود -على تقدير صحّتها- بالنسخ، واستدّل بما رَوَى عُمر بن ذرّ، عن عطاء بن أبي رباح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم. خرّجه البيهقي، وخرّجه وكيع في كتابه عن عمر بن ذرّ، عن عطاء بمعناه، وقال: حتى نزل

التسليم.
وروي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي في أول الإسلام ركعتين، ثم أمر أن يصلي أربعاً، فكان يسلّم بين كل ركعتين، فخشينا أن ينصرف الصبي والجاهل يرى أنه قد أتمّ الصلاة، فرأيت أن يخفى الإمام التسليمة الأولى، ويعلن بالثانية، فافعلوا. خرّجه الإسماعيلي، وإسناده ضعيف.
ولم يقل بذلك أحد من علماء المسلمين أن الصلاة الرباعية المكتوبة يُسلَّم فيها مرتين، مرة في التشهد الأول، ومرة في الثاني، ولكن الإمام يسرّ السلام الأول، ويُعلن بالثاني، والأحاديث كلّها تدلّ على أنه لم يكن يُسلَّم فيها إلا مرة واحدة في التشهد الثاني خاصّة انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرف يسير(1).
وقال النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم":
وأعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة، وفرض من فروضها، لا تصحّ الصلاة إلا به، هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم.
وقال أبو حنيفة، رحمه الله: هو سنة، ويحصل التحلل من الصلاة بكلّ شيء يُنافيها، من سلام، أو كلام، أو حدَث، أو قيام، أو غير ذلك.
واحتجّ الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلّم، وثبت في "صحيح البخاري" أنه صلى الله عليه وسلم قال: "صلّوا كما رأيتموني أصلي"، وبالحديث الآخر: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" رواه أحمد، وأصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، يصلح للاحتجاج به.
وقد استدل به الجمهور على وجوب السلام، قالوا: إن الإضافة تقتضي الحصر، فكأنه قال: جميع تحليلها التسليم، أي انحصر تحليلها في التسليم، لا تحليل لها غيره.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلّم من صلاته، ويديم ذلك، ويواظب عليه، ولا يُخلّ به، وقد قال: "صلّوا كما رأيتموني أصلي". ولأنه قد تواتر العمل عليه من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذا، وتلقّاه الكافّة عن الكافّة طبقة عن طبقة، فهو ثابت متواتر عملاً.
وأما ما قيل: من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلّم السلام المسيء في صلاته، ولو وجب لأمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلّمه كلّ--------------------------------------------
(1) "شرح البخاري" جـ 7 ص 376 - 380.
(2) "شرح مسلم" جـ 5 ص 83.

الواجبات، بدليل أنه لم يعلّمه التشهد، والقعود، وغيرهما، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه مارآه أساء فيه.
وأما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "صلى الظهر خمساً، فلما سلّم أخبر بصنيعه، فثنى رجله، فسجد سجدتين"، أخرجه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه بطرق متعددة، وألفاظ مختلفة.
قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعةً من غيرها قبل التسليم، ولم ير ذلك مُفسداً للصلاة، فدلّ ذلك على أن السلام ليس من أصلها، ولو كان واجباً وجوب السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضاً كذلك، ولكنه بخلافه، فهو سنة.
ففيه أنه ليس فيه إلا تأخير السلام، لا تركه رأساً، وهذا لا يدلّ على كون السلام من غير أصل الصلاة، مع أن ذلك كان في حالة النسيان، وعلى ظنّ عدم الزيادة والإدخال، والكلام هنا فيمن ترك السلام عمداً، وخرج من الصلاة بغير السلام مما ينافي الصلاة.
وأما ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "إذا أحدث الرجل، وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم، فقد جازت صلاته"، أخرجه أبو داود، والترمذيّ.
ففيه أنه حديث ضعيف مضطرب، قد تفرّد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، وقد ضعفه أكثر الحفّاظ، قال الترمذي رحمه الله بعد إخراجه: ليس إسناده بذاك القويّ، وقد اضطربوا في إسناده انتهى. فقد جمع بين ضعف الراوي، والاضطراب.
وفيه أيضاً أنه مخالف للحديث الصحيح المذكور "وتحليلُها التسليم"، فلا يقوى على معارضته.
قال الخطّابي رحمه الله تعالى في "المعالم" جـ 1 ص 175: هذا الحديث ضعيف، وقد تكلّم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد، والتسليم انتهى.
وأما ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعلّمه التشهد في الصلاة، ثم قال: "إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد". أخرجه أحمد، وأبو داود، والدارقطنيّ.
ففيه أن قوله: "إذا قلت هذا الخ" مدرج من قول ابن مسعود، قال الدارقطني: الصحيح أن قوله: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك" من كلام ابن مسعود، فصله شَبَابة، عن زهير بن معاوية، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق مَن روى تشهد ابن مسعود على حذفه. كذا في "المنتقى".
قال الشوكاني: أما حديث ابن مسعود، فقال البيهقي في "الخلافيات": إنه كالشاذّ

من قول عبد الله، وإنما جعله كالشاذّ، لأن أكثر أصحاب الحسن بن الْحُرّ لم يذكروا هذه الزيادة، لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث، ولا مدرجة في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت، عن الحسن، فجعلها من قول ابن مسعود، وزهير بن معاوية عن الحسن، فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه، ورواها شبابة ابن سَوّار عنه مفصولة، كما ذكره الدارقطني.
وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام، فقم إن شئت". قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: قد صحّ عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضاً، وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه.
قال البيهقيّ: إن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم، ثم فُرض بعد ذلك.
وقد صرّح بأن تلك الزيادة المذكورة في الحديث مدرجة جماعةٌ من الحفّاظ: منهم الحاكم، والبيهقي، والخطيب.
وقال البيهقي في "المعرفة": ذهب الحفّاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية.
وقال النوويّ في "الخلاصة": اتفق الحفاظ على أنها مدرجة انتهى.
وقد رواه عن الحسن بن الحرّ حسين الجعفي، ومحمد بن عجلان، ومحمد بن أبان، فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث، مع اتفاق كلّ من روى التشهد عن علقمة وغيره عن ابن مسعود على ذلك انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى.
وقد تأول القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي" جـ 2 ص 199 - حديث ابن مسعود هذا بأنه إنما يعني به فقد قضيت صلاتك، فاخرج منها بتحليل كما دخلتها بإحرام انتهى(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما تقدم أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود، وقد عارضها ما صحّ عنه عند البيهقي، وابن حزم من إيجابه السلام فرضاً، فلا تكون حجة أصلاً، وقد صح لدينا قوله صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم" مع مواظبته على التسليم من الصلاة من دون أن يوجد منه إخلال بذلك، ولو مرة واحدة، وقد قال: "صلّوا كما رأيتوني أصلي"، فهذه الأدلة ظاهرة في إيجاب السلام من الصلاة.--------------------------------------------
(1) راجع "نيل الأوطار" جـ 2 ص 351 - 352. و"مرعاة المفاتيح" جـ 3 ص 297 - 299.