📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والحاصل أن ما عليه الجمهور من كون السلام من واجبات الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا به هو الحق، لوضوح أدلّته.
وأما ما حاول به الشوكاني من ترجيح القول بعدم الوجوب فمما لا يعتمد عليه، لأنه لم يذكر دليلاً مقنعاً يردّ به أدلة الجمهور، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم التسليمتين:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم في عدد التسليم، فقالت طائفة: يسلم تسليمتين عن يمينه، وعن شماله، روي هذا القول عن أبى بكر الصدّيق، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعبد الله ابن مسعود، ونافع بن الحارث، وعطاء بن أبي رباح، وعلقمة، والشعبي، وأبي عبد الرحمن السُّلَميّ، وبه قال سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يسلّم تسليمة واحدة، كذلك قال ابن عمر، وأنس بن مالك، وعائشة أم المؤمنين، وسلمة بن الأكوع، والحسن، ومحمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال مالك، والأوزاعيّ، وقال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمانهم، وعن شمائلهم، وكان مسجد المهاجرين يسلّمون تسليمة واحدة.
وفيه قول ثالث: وهو أن هذا من الاختلاف المباح، فالمصلي مخيّر، إن شاء سلّم تسليمة، وإن شاء سلّم تسليمتين، قال بهذا القول بعض أصحابنا.
وكان إسحاق يقول: تسليمة تُجزي، وتسليمتان أحبّ إليّ.
قال ابن المنذر رحمه الله: وكلّ من أحفظ عنه من أهل العلم يُجيز صلاة من اقتصر على تسليمة، وأحبّ أن يسلم تسليمتين، للأخبار الدّالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجزيه أن يسلّم تسليمة انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى باختصار(1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قال ابن المنذر رحمه الله تعالى من مشروعية التسليمتين، وهو الذي عليه الجمهور كما تقدم هو المذهب الراجح، لكثرة الأحاديث الصحاح على وفقه.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: ثبت--------------------------------------------
(1) "الأوسط" جـ 3 ص 220 - 223.

عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يُسلّم عن يمينه، وعن شماله حتى يُرى بياض خدّه.
وقال العُقيلي: الأحاديث الصحاح عن ابن مسعود، وسعد بن أبي وقّاص، وغيرهما فى تسليمتين.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلّم تسليمة واحدة من وجوه لا يصحّ منها شيء. قاله ابن المديني، والأثرم، والعقيليّ، وغيرهم.
وقال الإمام أحمد: لا يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثٌ مرسلٌ لابن شهاب الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
ومراسيل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها.
ومن أشهرها حديث زهير بن محمد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ثم يميل إلى الشقّ الأيمن شيئاً. أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسيّ، عن زهير به، وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسماعيل: زُهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.
وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن زُهير به مختصراً.
وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخطأ فيما قال، فإن روايات الشاميين عن زهير مناكير عند أحمد، ويحيى بن معين، والبخاريّ، وغيرهم.
قال أحمد في رواية الأثرم: أحاديث التنّيسي عن زُهير بواطيل، قال: وأظنّه قال: موضوعة، قال: فذكرت له هذا الحديث فى التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا.
وذكر ابن عبد البرّ أن يحيى بن معين سُئل عن هذا الحديث؟ فضعّفه. وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر، إنما هو عن عائشة موقوف، وكذا رواه وُهيب بن خالد، عن هشام، وكذا رواه الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه، موقوفاً، قال الوليد: فقلت لزهير: فهل بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء؟ قال: نعم، أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّم تسليمة واحدة. قال العقيلي: حديث الوليد أولى -يعني من حديث عمرو بن أبي سلمة- قال: وعمرو في حديثه وَهَم. قال الدارقطني: الصحيح وقفه، ومن رفعه فقد وَهِمَ.
وأخرج النسائي من حديث سعد بن هشام، عن عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنه كان يسلّم تسليمة يُسمعنا(1).--------------------------------------------
(1) سيأتي للمصنف رقم 42/ 1719.

وأخرجه الإمام أحمد، ولفظه: يسلم تسليمة واحدة "السلام عليكم" يرفع بها صوته حتى يُوقظنا.
وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة، ويسرّ الثانية.
ورَوَى عبد الوهّاب الثقفي عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسلّم تسليمة واحدة. أخرجه الطبراني، والبيهقي، ورفعه خطأ، إنما هو موقوف، كذا رواه أصحاب حميد، عنه، عن أنس من فعله.
ورَوَى جريرُ بن حازم، عن أيوب، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. أخرجه البزّار في "مسنده"، وأيوب رأى أنساً، ولم يسمع منه، قاله أبو حاتم. وقال الأثرم: هذا حديث مرسل، وهو منكر، وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب.
وروى رَوح بن عطاء بن أبي ميمونة، ثنا أبي، عن الحسن، عن سَمُرَة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسلّم في الصلاة تسليمة واحدة قُبَالة وجهه، فإذا سلّم عن يمينه سلّم عن يساره. أخرجه الدارقطني، والعقيليّ، والبيهقيّ، وغيرهم، وأخرجه بَقِيُّ بن مَخْلَد مختصراً. وروح هذا ضعّفه ابن معين وغيره، وقال الأثرم: لا يُحتجّ به.
وفي الباب أحاديث أُخَر لا تقوم بها حجة، لضعف أسانيدها.
وقد اختلف الصحابة، ومن بعدهم في ذلك، فمنهم من كان يُسلّم ثنتين، ومنهم من كان يُسلّم واحدة.
قال عمّار بن أبي عمّار: كان مسجد الأنصار يُسلّمون تسليمتين، ومسجد المهاجرين يُسلّمون تسليمة واحدة.
وأكثر أهل العلم على التسليمتين.
وممن رُوي عنه ذلك من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وابن مسعود، وعمّار، وسهل بن سعد، ونافع بن عبد الحارث. وروي عن عطاء، والشعبي، وعلقمة، ومسروق، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن ميمون، وأبي وائل، وأبي عبد الرحمن السُّلَمي، وهو قول النخعي، والثوريّ، وأبى حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عُبيد، وأبي ثور، وحكي عن الأوزاعي.
ورُوي التسليمة الواحدة عن ابن عمر، وأنس، وعائشة، وسلمة بن الأكوع، وروي عن عثمان، وعلي أيضاً، وعن الحسن، وابن سيرين، وعطاء أيضاً، وعمر بن عبد العزيز، والزهريّ، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والليث، وهو قولٌ قديم للشافعيّ، وحكاه أحمد عن أهل المدينة، وقال: ما كانوا يُسلّمون إلا واحدة، قال:

وإنما حدثت التسليمتان في زمن بني هاشم، يعني في ولاية بني العبّاس. وقال الليث: أدركت الناس يُسلّمون تسليمة واحدة.
وقد اختُلف على كثير من السلف فى ذلك.
فروي عنهم التسليمتان، وروى عنهم التسليمة الواحدة، وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغاً، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان.
وحُكي للشافعي قول ثالث قديم أيضاً، وقيل: إن الربيع نقله عنه، فيكون حينئذ جديداً: أنه إن كان المصلي منفرداً، أو في جماعة قليلة، ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فتسليمتان.
والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه، وصحّت صلاته، وذكره ابن المنذر إجماعاً ممن يَحفَظ عنه من أهل العلم(1).
وذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بلتسليمتين معاً، وهو قول الحسن بن حيّ، وأحمد في رواية عنه، وبعض المالكيّة، وبعض أهل الظاهر.
واستدلّوا بقوله عليه السلام: "تحليلها التسليم"، وقالوا: التسليم إلى ما عُهد منه فعله، وهو التسليمتان، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلي"، وقد كان يُسلّم تسليمتين.
ومن ذهب إلى قول الجمهور قال: التسليم مصدر، والمصدر يصدق على القليل والكثير، ولا يقتضي عدداً، فيدخل فيه التسليمة الواحدة.
واستدلّوا بأن الصحابة قد كان منهم من يُسلّم تسليمتين، ومنهم من يُسلّم تسليمة واحدةً، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعة منهم التسليمتان، والتسليمة الواحدة، فدلّ على أنهم كانوا يفعلون أحياناً هذا، وأحياناً هذا، وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي.
قال أكثر أصحاب أحمد: ومحلّ الخلاف عن أحمد في الصلاة المكتوبة، فأما التطوّع فيُجزىء فيه تسليمة، واستدلّوا بحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وقد سبق ذكره.
وأخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، يُسمعناها.
وقد تأوّل حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يُسمعهم واحدةً، ويُخفي--------------------------------------------
(1) دعوى الإجماع في هذا محلّ نظر؛ لما يأتي قريباً من قال بوجوب الثانية أيضاً، فتنبّه.

الثانية، وقد نص أحمد على ذلك، وأن الأُولى تكون أرفع من الثانية في الجهر.
وقد روى أبو رزين قال: سمعت عليّا يُسلّم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله، والتي عن شماله أخفض. ومن أصحاب أحمد من قال: يجهر بالثانية، ويخفض بالأولى، وهو قول النخعي. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ببعض تصرف(1).
وقال العلّامة الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة:
والحقّ ما ذهب إليه الأولون -يعني القائلين بمشروعية التسليمتين- لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين، وصحة بعضها، وحسن بعضها، واشتمالها على الزيادة، وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة، فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج بها، ولو سُلّم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديثَ التسليمتين، لما عرفت من اشتمالها على الزيادة.
وأما القول بمشروعية ثلاث(2) فلعلّ القائل به ظن أن التسليمة الواحدة -يعني في حديث عائشة وغيرها- غير التسليمتين، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث، وهو فاسد، وأفسد منه ما رواه في "البحر" عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير، وثنتان في المسجد الكبير. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى حسنٌ جدّاً.
وحاصله ترجيح قول الجمهور في مشروعية التسليمتين، وتفنيد الأقوال الأخرى لعدم استنادها إلى دليل يصلح للاعتماد عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1317 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ نَجِيحٍ وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ).--------------------------------------------
(1) "شرح صحيح البخاري" جـ 7 ص 366 - 375.
(2) نقله الشوكاني عن عبد الله بن موسى بن جعفر من أهل البيت، فإنه ذهب إلى أن الواجب ثلاث يميناً وشمالاً، وتلقاء الوجه. انظر "نيل الأوطار" جـ 2 ص 345.

رجال هذا الإسناد: ستة، كلهم تقدموا، إلا اثنين، وهما:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهوية الإمام الحافظ الحجة الفقيه النيسابوري [10] تقدم 2/ 2.
2 - (أبو عامر العَقَديّ) -بفتح المهملة، والقاف- عبد الملك بن عمرو البصري، ثقة [9] تقدم 2/ 327.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد أعلى من الذي قبله، لأن المصنف وصل إلى عبد الله بن جعفر هنا بواسطتين، بخلافه هناك، فإنه بثلاث وسائط.
[تنبيه]: عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو جعفر البصري، مدني الأصل، والد علي، ضعيف من [8] يقال: تغير حفظه بآخره.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال عمرو بن عليّ: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً، يحدّث عن الثقات بالمناكير، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به، وكان عليّ لا يحدثنا عن أبيه، فكان قوم يقولون: عليّ يعُقّ أباه، فلما كان بآخره حدّث عنه. وقال الْجُوزَجَاني: واهي الحديث، كان فيما -يقولون- مائلاً عن الطريق. وقال عبدان الأهوازي: سمعت أصحابنا يقولون: حدّث عليّ عن أبيه، ثم قال: وفي حديث الشيخ ما فيه. وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة. وقال ابن عديّ: وعامة حديثه لا يُتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه ممن يكتب حديثه. وكلام الأئمة فيه كثير، انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" جـ 14 ص 379 - 384. و"تهذيب التهذيب" جـ 5 ص 174 - 176. أخرج له الترمذي، وابن ماجة.
والحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسانده في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلّا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌69 - (بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السَّلَامِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على بيان موضع اليدين في حال السلام من الصلاة.
وموضع الاستدلال من الحديث قوله: "أن يضع يده على فخذه"، فإنه يدلّ على أن

السنة في حال السلام وضع اليدين على الفخذين، وعدم الإشارة بهما يميناً، أو شمالاً. والله تعالى أعلم.
1318 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ(1): كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَأَشَارَ مِسْعَرٌ بِيَدِهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، فَقَالَ: "مَا بَالُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ بِأَيْدِيهِمْ، كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، أَمَا يَكْفِي أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ، عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن منصور) النسائي، ثقة [10] تقدم 108/ 147.
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من "المجتبى" "عمرو بن علي" بدل "عمرو بن منصور"، وما هنا هو الذي في النسخة "الهندية"، و"السنن الكبرى" للمصنف، وهو الذي ذكره الحافظ أبو الحجّاج المزيّ في "تحفة الأشراف" جـ 2 ص 163.
وعمرو بن علي هو الفلّاس المتقدّم قبل ثلاثة أبواب، وهو من شيوخ الأئمة الستة، أصحاب الأصول، وأما عمرو بن منصور، فهو من أفراد المصنف، وهو يروي عن أبي نعيم، ولم يَذكر في "تهذيب الكمال"، ولا في "تهذيب التهذيب" عمرو بن علي ممن روى عن أبي نعيم، فالظاهر أن الذي في النسخ المطبوعة خطأ، والصواب عمرو بن منصور. والله تعالى أعلم.
2 - (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الكوفي، ثقة ثبت [9] تقدم 11/ 516.
3 - (مسعر) بن كِدَام بن ظُهير الهلالي، أبو سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل [7] تقدّم 8/ 8.
4 - (عُبيد الله بن القبطية) الكوفي، ثقة [4] تقدّم 5/ 1185.
5 - (جابر بن سمرة) بن جُنَادة السُّوَائي، الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما تقدم 28/ 816.
والحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله برقم -5/ 1184 - أورده المصنف هناك مستدلاً على النهي عن الإشارة باليدين في الصلاة، رواه -5/ 1184 - عن قتيبة بن سعيد، عن عَبْثر، عن الأعمش، عن المسيَّب بن رافع، عن تميم بن طَرَفَة، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) وفي بعض النسخ "قال".

و-5/ 1185 - عن أحمد بن سليمان، عن يحيى بن آدم، عن مسعر به. والله تعالى أعلم.
قوله: "يرمون بأيديهم" أي يشيرون بها.
وقوله: "كأنها": أي الأيدي.
وقوله: "الشمس" -بسكون الميم، وضمها، مع ضم الشين المعجمة فيهما، وهي التي لا تستقرّ، بل تضطرب، وتتحرك بأذنابها وأرجلها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلّا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌70 - (كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الْيَمِينِ)
1319 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ، وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ -رضى الله عنهما- يَفْعَلَانِ ذَلِكَ").
رجاله هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن المثنّى) أبو موسى العَنَزيّ البصري الحافظ الثبت [10] تقدم 64/ 80.
2 - (معاذ بن معاذ) البصري، ثقة متقن من كبار [9] تقدم 34/ 38.
3 - (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج الكوفي، ثقة ثبت [7] تقدم 38/ 42.
4 - (أبو إسحاق) السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة مكثر عابد اختلط بآخره [3] تقدم 38/ 42.
5 - (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي، ثقة [3] تقدّم 38/ 42.
6 - (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم مكثر فقيه [2] تقدم 29/ 33.
7 - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [2] تقدم 61/

77.
8 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه، تقدم 35/ 39.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدم في -124/ 1083 - رواه هناك عن عمرو بن علي، عن معاذ بن معاذ، ويحيى ابن سعيد، كلاهما عن زهير به، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
قوله: "السلام عليكم ورحمة الله الخ": إما مقول لقول مقدّر حالٍ مؤكدةٍ، أي يسلّم حال كونه قائلاً: السلام عليكم الخ، أو جملة مستأنفة جواب لسؤال مقدر، تقديره: ماذا كان يقول في تسليمه؟.
وقوله: "حتى يُرى بياض خدّه": -بضم الياء مبني للمفعول، و"بياض" بالرفع نائب فاعله، وفي الرواية الآتية في الباب التالي: "حتى يُرَى بياض خده الأيمن"، "حتى يُرَى بياض خده الأيسر"، "فالأيمن" بالجر صفة لـ"خده"، وكذا "الأيسر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1320 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ(1) ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ"(2) كُلَّمَا وَضَعَ، "اللَّهُ أَكْبَرُ" كُلَّمَا رَفَعَ، ثُمَّ يَقُولُ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَمِينِهِ، "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَسَارِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الحسن بن محمد الزعفراني) أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي، ثقة [10] تقدم 21/ 427.
2 - (حجّاج) بن محمد الأعور المِصِّيصِيّ، ثقة ثبت اختلط في الآخر [9] تقدم 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويُرسل [6] تقدم 28/ 32.
4 - (عمرو بن يحيى) بن عُمَارة بن أبي حسن المازني المدني، ثقة [6] تقدم 80/ 97.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "حدثنا"، وفي أخرى "عن".
(2) وفي النسخة "الهندية" "كان يقول: الله أكبر".

5 - (محمد بن يحيى بن حبّان)(1) بن منقذ الأنصاري المدنيّ، ثقة فقيه [4] تقدم 22/ 23.
6 - (عمه) واسع بن حَبَّان بن مُنقذ بن عمرو الأنصاريّ المازني المدنيّ، صحابي ابن صحابي، وقيل: بل هو تابعي ثقة [2] تقدّم 22/ 23.
7 - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما، تقدّم 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وفيه رواية الراوي عن عمه، وتابعي، عن تابعي، وفيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن واسع بن حَبّان) بفتح المهملة، وتشديد الموحّدة (أنه سأل عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي عن صفتها، وهيئتها (فقال) أي ابن عمر رضي الله عنهما (الله أكبر) وفي "الهنديّة" "كان يقول: الله أكبر" (كلّما وضع) أي خفض رأسه، ولفظ أحمد من طريق الدّراوَزديّ: "كلّما وضع رأسه، وكلما رفعه" (الله أكبر كلما رفع) أي رأسَهَ، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في صلاته قائلاً: "الله أكبر" كلما قام، وكلما نزل عن القيام.
فإن قلت: هذا الحديث بظاهره يشمل الرفع من الركوع، فيدلّ على أنه يكبّر فيه أيضاً.
قلت: لا يدخل فيه، للأدلة الأخرى، فقد صحت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد"، فيخصّص عموم هذا الحديث بتلك الأحاديث.
والحاصل أن المراد من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "الله أكبر" كلما نزل إلى الركوع، وإلى السجود، ويكبر كلما رفع رأسه من السجود إلى القيام، ومن السجود إلى الجلوس. والله تعالى أعلم.
(ثم يقول: "السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره) وليس فيه عند أحمد لفظ "ورحمة الله" في اليسار، كرواية الدراوردي الآتية في الباب التالي.
وفيه مشروعية السلام من الجانيبن، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) بفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحّدة.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح(1).
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
هو من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -70/ 1320 - وفي الكبرى -104/ 1243 - عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن حجاج الأعور، عن ابن جُريج، عن عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، عن عمه واسع بن حَبّان، عنه. وفي 71/ 1321 - و"الكبرى" -105/ 1244 - عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراورديّ، عن عمرو بن يحيى به.
وأخرجه (أحمد) 2/ 71، و2/ 152 (ابن خزيمة) رقم 576. وزاد ابن خزيمة: قال أبو بكر: اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد. فقال: إنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم، خرّجته في "كتاب الكبير" انتهى. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث: ما نصه: وهذا إسناد جيد، قال ابن عبد البرّ، هو إسناد مدني صحيح، إلا أنه يُعَلُّ بأن ابن عمر كان يُسلم تسليمة واحدة، فكيف يَروي هذا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يخالفه.
وقد ذكر البيهقي أنه اختلف في إسناده، لكنه رجّح صحّته.
وراه أيضاً بقية عن الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً.
قال أبو حاتم: هو منكر، وقال الدارقطني: اختلف فيه على بقية في لفظه، روي أنه كان يسلّم تسليمتين، وروي تسليمة واحدة، وكلها غير محفوظة.
وقال الأثرم: هو حديث واه، وابن عمر كان يسلّم واحدةً، قد عُرف ذلك عنه من وجوه، والزهريّ كان ينكر حديث التسليمتين، ويقول: ما سمعنا بهذا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما إعلال الحديث بمخالفة ابن عمر رضي الله عنهما له عملاً، فهو مذهب بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره، فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في "شرح علل الترمذي" 2/ 888 - 891 - : أنه قد ضعّف الإمام أحمد وكثير من الحُفّاظ أحاديث كثيرةً بمثل هذا. وذكر لذلك أمثلة.--------------------------------------------
(1) وقد صرّح ابن جريج بالإنباء في رواية المصنف، وكذا في "مسند أحمد" جـ 2 ص 152 ولفظه: "فقال: أخبرني عمرو بن يحيى، وكذا في "صحيح ابن خزيمة" رقم 576، ولفظه: "أخبرنا"، فبذلك زال ما يخاف من تدليسه.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراوي إذا خالف مرويّه فالمعتبر روايته، لا عمله ورأيه، لاحتمال أن يكون ذلك لمانع من معارض، أو غيره. انظر تحقيق المسألة في كتب "المصطلح"، كـ "التدريب" جـ 1 ص 315.
وأما إنكار الزهري لهذا الحديث، فقد ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" جـ 2 ص 178 - بعد إخراجه حديث سعد بن إبي وقّاص رضي الله عنه الذي تقدم للمصنف برقم 68/ 1316 - من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلّم تسليمتين … " الحديث، قال: فذكرت هذا الحديث عند الزهريّ، فقال: هذا حديث لم أسمعه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إسماعيل بن محمد: أكلَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتَ؟ قال الزهريّ: لا، قال: فثلثيه؟ قال: لا، قال: فنصفه؟ فوقف الزهريّ عند النصف، أو عند الثلث، فقال له إسماعيل: اجعل هذا الحديث فيما لم تسمع انتهى. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة، وابن حبان في "صحيحيهما". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌71 - (كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى الشِّمَالِ)
1321 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ(1)، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِى عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ كَانَتْ؟ قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ، قَالَ: يَعْنِي(2) وَذَكَرَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَمِينِهِ، "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" عَنْ يَسَارِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة، تقدموا في الذي قبله، سوى:
1 - (قتيبة) بن سعيد، ثقة ثبت تقدم 1/ 1.
2 - (عبد العزيز) بن محمد الدَّرَاورديّ المدني، صدوق، يحدث من كُتُب غيره، فيُخطىء [8] تقدم 84/ 101.--------------------------------------------
(1) لفظة "ابن حبان" ساقطة من بعض النسخ.
(2) ولفظ النسخة الهندية: "فذكر التكبير، قال: يعني وذكر كلمة، معناها: وذكر السلام عليكم إلخ".

قوله: "فذكر التكبير" هو معنى قوله فيما مضى: "فقال: اللهأكبر كلما وضع، الله أكبر كلما رفع".
وقوله: "السلام عليكم الخ" في محل نصب مفعول "ذَكَر" محكيّ.
ولم يزد "ورحمة الله" في اليسار، فقال السندي رحمه الله: مقتضاه أنه يزيد في اليمين "ورحمة الله" تشريفاً لأهل اليمين بمزيد من البرّ، ويقتصر على اليسار على قوله: "السلام عليكم"، وقد جاء زيادة "ورحمة الله" في اليسار أيضاً، وعليه العمل، فلعلّه كان يترك أحياناً انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن حذفه من تصرف بعض الرواة، بدليل الرواية السابقة، فقد ثبتت الزيادة فيها، فلا يُستَدلّ بهذه الرواية على إثبات حذفها. فتبصّر، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: نقل في "تحفة الأشراف" جـ 6 ص 257 - بعد ذكر رواية الدراورديّ هذه عن النسائي أنه قال: هذا منكر، والدراوريّ ليس بالقويّ. انتهى.
ولم أر هذا الكلام للنسائي، ولا أدري في أيّ نسخة من "المجتبى"، أو "الكبرى" وقع له هذا الكلام، والذي في "تهذيب التهذيب" جـ 6 ص 354 - وغيره في ترجمة الدراوردي: ما نصّه:
"قال النسائي: ليس بالقويّ، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وحديثه عن عُبيد الله بن عمر منكر" انتهى.
وغاية ما يُفهم من هذا أن النسائي يرى أن روايته عن عبيد الله بن عمر هي المنكرة، وهنا لم يرو عنه، وقد وافقه في هذه الرواية ابن جُريج.
والحديث صحيح، وقد البحث عنه في الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1322 - (أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، عَنِ ابْنِ دَاوُدَ -يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيَّ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّهِ عَنْ يَمِينِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، وَعَنْ يَسَارِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زيد بن أخزم) -بمعجمتين- الطائي النَّبْهَانِيّ(1)، أبو طالب البصريّ، ثقة حافظ--------------------------------------------
(1) "النَّبْهَانِي" بفتح، فسكون: نسبة إلى نبهان، بطن من طيئ. قاله في "لب اللباب" جـ 2 ص 291.

[11].
روى عن عبد الله بن داود الْخُرَيبي، وأبي داود الطيالسي، ويحيى القطاّن، وغيرهم. وعنه الجماعة، سوى مسلم، وروى له النسائيّ أيضاً بواسطة زكريا السِّجّزيّ، وأبو حاتم، وابنُ خزيمة، وغيرهم.
قال أبو حاتم، والنسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث، وقال الدارقطني: ثقة، وقال صالح بن محمد: صدوق في الرواية، وقال مسلمة: ثقة. قال إبراهيم بن محمد الكنديّ: ذبحه الزنج سنة (257).
أخرج له الجماعة، سوى مسلم، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وحديث (3724) "العمرى جائزة".
2 - (عبد الله بن داود) بن عامر بن الرَّبيع الْهَمْداني، ثم الشعبيّ، أبو عبد الرحمن الْخُرَيبيّ، كوفي الأصل، سكن الخُرَيبة -بضم المعجمة، وفتح الراء- وهي محلّة بالبصرة، وقيل: كان ينزل عَبّادان، ثقة عابد [9].
روى عن الأعمش، وابن جُريج، وعلي بن صالح، وغيرهم. وعنه الحسن بن صالح، وزيد بن أخزم، وطلحة بن يحيى بن طلحة، والأوزاعي، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان ثقة عابداً ناسكاً. وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة صدوق مأمون. وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عنه، وعن أبي عاصم؟، فقال: ثقتان. قال الدارمي: الْخُرَيبيّ أعلى. وقال أبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: كان يميل إلى الرأي، وكان صدوقاً. وقال الدارقطني: ثقة زاهد. وقال ابن عُيينة: ذاك أَحَدُ الأَحَدين، وقال مرّة: ذاك شيخنا القديم. وقال الكُدَيميّ: سمعته يقول: ما كذبت قطّ إلا مرّة واحدةً، كان أبي قال لي: قرأتَ على المعلّم؟ قلت: نعم، وما كنت قرأت عليه. وقال أبو نصر بن ما كولا: كان عَسِراً في الرواية. وقال محمد بن أبي مسلم الكَجّي، عن أبيه: أتينا عبد الله بن داود ليُحدّثنا، فقال: اسقُوا البُستان، فلم نسمع منه غير هذا. وقال ابن قانع: كان ثقة. وقال الخليليّ: أَمْسَكَ عن الرواية قبل موته. قال الذهبي: فلذا لم يسمع منه البخاريّ.
قال عباس العَنْبَريّ: سمعته يقول: وُلدتُ سنة (126). وقال ابن سعد: مات في شوّال سنة (213)، وفيها أرّخه غير واحد. وقال ابن حبان في "الثقات": مات سنة (11)، وقيل: سنة (13). وقال البخاريّ: مات قريباً من أبي عاصم. أخرج له الجماعة إلا مسلماً، وله في هذا الكتاب (5) أحاديث.
3 - (عليّ بن صالح) بن صالح بن حَي الهَمْدَاني، أبو محمد الكوفيّ أخو حسن، ثقة

عابد [5] تقدم 192/ 307.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] تقدّم 38/ 42.
5 - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجُشَميّ الكوفي، ثقة مشهور بكنيته [3] تقدّم 50/ 849.
6 - (عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، تقدّم 35/ 39. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح، وقد تقدّم في باب "كيف السلام على اليمين" -70/ 1319 - أخرجه هناك من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، وتقدّم الكلام عليه هناك.
قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" متعلّق بمحذوف، أي حال كونه راوياً عن كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: "كأنّي أنظر إلى بياض خده" من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي إلى خدّه الأبيض.
وقوله: "كأنّي أنظر إلى بياض خدّه" تشبيه للحال بالماضي لشدّه تصوّره، واستحضاره حتّى كأنّه حاضر مُشاهَد.
وقوله: "عن يمينه" الظرف خبر مقدّم، وقوله: "السلام عليكم" مبتدأ مؤخّر محكيّ، ومثله قوله: "وعن يساره الخ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1323 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح، ورجاله تقدّموا، سوى:
1 - (محمد بن آدم) بن سليمان الْجُهنيّ، صدوق [10] تقدم 93/ 115.
2 - (عمر بن عُبيد) بن أبي أمية الطنَافسيّ الكوفي، صدوق [8] تقدّم 155/ 246.
قوله: "حتى يبدوَ بياض خده" برفع "بياض" على الفاعلية، ومعنى بُدُوّه ظهوره لمن يراه، فهو في معنى قوله: "كأني أنظر إلى بياض خدّه"، وذكر الصفة التي هي البياض للدلالة على تحقّق الأمر، فالإتيان بالوصف كإقامة البرهان على الدعوى. قاله بعض--------------------------------------------
(1) وفي النسخة "الهندية" "أخبرني".

المحققين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1324 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا وَبَيَاضُ خَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث صحيح.
ورجاله هم المتقدّمون، سوى:
1 - (عمرو بن علي) الفلّاس الصيرفي الحافظ الثقة [10] تقدم قبل باب.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ الإمام الحافظ الحجة [9] تقدم 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] تقدم 33/ 37.
قوله: "السلام عليكم الخ" مقول لحال مقدر، تقديره قائلاً: "السلام عليكم ورحمة الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1325 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، وَأَبِى الأَحْوَصِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً وهو حديث صحيح، ورجاله هم المذكورون قريبًا سوى:
1 - (إبراهيم بن يعقوب) بن إسحاق الْجُوزَجَانيّ -بضم الجيم الأولى- نزيل دمشق، ثقة حافظ رُمي بالنَّصْب [11] تقدم 122/ 174.
[تنبيه]: وقع في النسخة "الهنديّة" "يعقوب بن إبراهيم"، وما هنا هو الذي في "الكبرى"، و"تحفة الأشراف"، والظاهر أن الصواب ما هنا، لكونه موافقاً لما في "الكبرى"، و"تحفة الأشراف"، ولأن الجُوزجاني هو الذي ذكره في "تحفة الأشراف" ممن روى عن علي بن الحسن بن شقيق، ولم يذكر يعقوب بن إبراهيم فيمن روى عنه، راجع "تحفة الأشراف" جـ 20 ص 371. والله تعالى أعلم.
2 - (عليّ بن الحسن بن شَقِيق) أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة حافظ، من كبار

[10] تقدّم 22/ 906.
3 - (الحسين بن واقد) أبو عبد الله القاضي المروزي، ثقة له أوهام [7] تقدّم 5/ 463. والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا، والكلام على صِيغ السلام:
المسألة الأولى: أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه من رواية أبي إسحاق بعدة طرق:
فأخرجه 124/ 1083 - و173/ 1142 و70/ 1319 - من طريق زهير بن معاوية- و180/ 1149 من طريق أبي الأحوص سَلَّام بن سُليم كلاهما عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
و71/ 1322 - من طريق علي بن صالح- و71/ 1323 - من طريق عمر بن عُبيد- و71/ 1324 - من طريق سفيان الثوري- ثلاثتهم عنه، عن أبي الأحوص، عن عبد الله رضي الله عنه.
و71/ 1325 - من طريق الحسين بن واقد، عنه، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، ثلاثتهم عن عبد الله رضي الله عنه.
وأخرجه أيضاً أبو داود رقم -996 - من رواية إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، والأسود، كلاهما عن عبد الله. ومن رواية شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله رضي الله عنه.
قال الحافظ رحمه الله في "نتائج الأفكار" جـ 2 ص 221: ما حاصله: إن الدارقطنيّ رحمه الله رجّح في "العلل" روايةَ زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه على روايته عن أبي الأحوص عن ابن مسعود.
قال الحافظ: والأولى عدم الترجيح، ويحمل على أن له في هذا الحديث شيخين انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثانية: في اختلاف أهل العلم في صيغ السلام:
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلفوا في صفة التسليم، فقالت طائفة: صفة التسليم: "السلام عليكم ورحمة الله". وهذا مرويّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، وإليه ذهب أكثر العلماء، ولو اقتصر على قوله: "السلام عليكم" أجزأه عند جمهورهم،

ولأصحاب أحمد فيه وجهان.
وقالت طائفة: يزيد "وبركاته"، ومنهم الأسود بن يزيد، كان يقولها في التسليمة الأولى، وقال النخعي: أقولها، وأخفيها، واستحبّه طائفة من الشافعية.
وقد أخرج أبو داود من حديث وائل بن حُجر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يُسلّم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة الله"(1).
ومن أصحاب أحمد من قال: إنما فعل ذلك مرّة لبيان الجواز.
قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي الكلام على هذه الزيادة في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.
قال: وكان من السلف من يقول في التسليمة الأولى: "السلام عليكم ورحمة الله"، ويقتصر في الثانية على: "السلام عليكم". وروي عن عمّار، وغيره، وقد تقدّم حديث ابن عمر المرفوع بموافقة ذلك(2).
وقالت طائفة: بل يقتصر على قوله: "السلام عليكم" بكلّ حال، وهو قول مالك، والليث بن سعد، وروي عن عليّ وغيره، وكذلك هو في بعض روايات حديث جابر بن سمرة المرفوع، وفي بعضها زيادة "ورحمة الله"، وقد أخرجه مسلم بالوجهين انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بتصرّف يسير(3).
قال الجامع عفا الله عنه: الراحج عندي قول من قال: إنه يقول في التسليمتين: "السلام عليكم ورحمة الله"، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، وأما ماورد من الاقتصار على "السلام عليكم"، أو زيادة "وبركاته"، فيُحمل على بيان الجواز، فيُعمل به في بعض الأوقات، وأما اتخاذه مذهباً دائماً، فغير صواب؛ لمخالفته لأكثر الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الثالثة: في الكلام على زيادة "وبركاته" في التسليم:
(اعلم): أن المصنف رحمه الله تعالى أخرج حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا بعدّة طرق، وبألفاظ مختلفة، كما تقدّم ذلك كلّه، وليس في واحدة منها، ولا في الأحاديث التي أخرجها من أحاديث غيره زيادة "وبركاته"، وقد ثبت زيادتها عند غيره، وقد كنت سابقاً--------------------------------------------
(1) هكذا في بعض نسخ أبي داود ليس في التسليم الثاني زيادة لفظة "وبركاته"، وثبتت في بعض النسخ، وثبوتها هو الصحيح كما سيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى.
(2) تقدم للمصنف برقم 71/ 1321 من طريق الدراورديّ.
(3) راجع "فتح الباري" للحافظ ابن رجب جـ 7 ص 375 - 376.

كتبت في ذلك رسالة ردًّا على من أنكر ثبوتها، ودونك نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
[أمّا بعد]: فهذه رسالة سمّيتها:
[رفع الغين عمن يُنكر ثبوت زيادة "وبركاته" في تسليم الصلاة من الجانبين].
وما حملني على كتابتها إلّا إنكار بعض الناس مشروعيةَ ذلك في اليسار، معتمداً على قول بعض أهل العلم، من أهل عصرنا(1): إن زيادة "وبركاته" في التسليم الثاني غير ثابتة، معتمدًا على بعض نسخ أبي داود، مع ثبوتها في بعض نسخه، وهي الصحيحة، كما سيتبين بَعْدُ، إن شاء الله تعالى، فسارعت إلى الكتابة، خشية أن تُنسَى هذه السنّة الثابتة.
(تنبيه): إني لست أُريد بكتابتي هذه الرسالة الحطَّ على أهل العلم، وإنّما أريده بيان الحقّ الذي أوجبه الله تعالى على من عَلِمَه، وذمّ أهل الكتاب بسبب تركه وإهماله، فقال عز وجل: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران: 187].
(اعلم): أنه ورد زيادة "وبركاته" في التسليم من الجانبين من حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه مرفوعاً، ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً، ومن حديث عمّار بن ياسر رضي الله عنه موقوفاً.
فأما حديث وائل رضي الله عنه، فأخرجه أبو داود في "سننه" على ما هو في النسخة الصحيحة، فإن نسخه قد اختلفت، فسقط من بعضها زيادتها في الثانية، وثبت في بعضها فيهما، وهي الصحيحة عندي، لما يأتي.
فأما النسخ التي ثبتت فيهما، فهي النسخة الهندية، وتوجد في "المكتبة المحموديّة" في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، وأزكى التحيّة، ونصّها جـ 1 ص 138 - :
حدّثنا عَبْدة بن عبد الله، أخبرنا يحيى بن آدم، أخبرنا موسى بن قيس الحضرميّ، عن سلمة بن كُهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يُسلّم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وعن شماله: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".--------------------------------------------
(1) هو الشيخ المحدث الكبير والعلامة الشهير محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإنه أنكر ثبوتها في التسليمة الثانية. انظر "إرواء الغليل" جـ 2 ص 30 - 32.

والنسخة الثانية هي النسخة التي ضِمْنَ الكتب التسعة التي طُبعت على منهج "المعجم المفهرس"، فقد ثبتت فيها من الجانبين أيضاً.
والنسخة الثالثة هي التي حقّقها عزت دعاس ص 607 - وهذه النسخة يحتمل أن تكون مأخوذة من النسختين السابقتين، أو من إحداهما، ويحتمل أن تكون نسخة أخرى. والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذه النسخ هي الصحيحة عندي، كما أشرت إليه سابقاً، دون النسخ الأخرى التي لا تثبت الزيادة لأمرين:
(الأول): أن المحقّقين من حُفّاظ الحديث أثبتوا هذه الزيادة في الجانبين من حديث وائل بن حُجْر رضي الله تعالى عنه في مؤلّفاتهم، وعَزَوا ذلك إلى "سنن أبي داود":
فمن هؤلاء المحققين:
الحافظ المجتهد العلّامة ابن دقيق العيد(1) رحمه الله تعالى في كتابه "الإلمام" جـ 1 ص 115 - فقد أثبتها فيهما، وعزا ذلك إلى أبي داود.
ومنهم: الحافظ ابن عبد الهادي(2) رحمه الله تعالى في كتابه "المحرّر" جـ 1 ص 207 - فإنه أثبتها فيهما، وعزا ذلك إلى أبي داود،
ومنهم: الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، في كتابه "بلوغ المرام"، فإنه أثبتها فيهما، وعزا ذلك إلى أبي داود.
وقال في "التلخيص الحبير" جـ 1 ص 271 - : ما نصه:
[تنبيه]: وقع في "صحيح ابن حبّان" من حديث ابن مسعود زيادة "وبركاته"، وهي عند ابن ماجه أيضاً، وهي عند أبي داود أيضاً في حديث وائل بن حُجْر، فيُتَعجّب من ابن الصلاح، حيث يقول. إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث انتهى.
والحاصل أن اتفاق هؤلاء الأئمّة على إثباتها فيهما، وعَزْوِ ذلك إلى أبي داود يؤكّد أن نسخ "سنن أبي داود" التي فيها الإثبات من الجانبين هي الصحيحة، وأما النسخ التي أثبتت في الأول فقط -وعليها كتب الشرّاح- فقد دخلها الخلل. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هو الإمام الفقيه الحافظ المحدّث تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القُشيري المَنفَلوطي، صاحب التصانيف العديدة، وُلد سنة 615 هـ ومات سنة 702 هـ. راجع "طبقات الحفاظ" ص 513.
(2) هو الإمام الأوحد المحدث الحافظ الناقد الفقيه البارع المقرىء النحوي اللغوي ذو الفنون، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قُدَامة المقدسي الحنبلي، أحد الأذكياء، وُلِدَ في رجب سنة 705 هـ ومات في جمادى الأولى سنة 744 هـ. انظر "طبقات الحفاظ" ص 520 - 521.