📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) قال في "الفتح": لم يُختلف على مالك في سياقه معنعنًا، وأنه من مسند الصعب رضي الله عنه، إلا ما وقع في "موطإ ابن وهب"، فإنه قال في روايته: "عن ابن عباس، أن الصعب بن جثّامة أهدى"، فجعله من مسند ابن عبّاس. نبّه على ذلك الدارقطنيّ في "الموطّآت". وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "أهدى الصعب"، والمحفوظ في حديث مالك الأول. وللبخاريّ في "كتاب الهبة" من طريق شعيب، عن الزهريّ، قال: "أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أن ابن عباس أخبره، أنه سمع الصعب -وكان من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى … " (عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ) بن مسعود (عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ) قال في الفتح": لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، وتابعه عامّة الرواة عن الزهريّ، وخالفهم ابن عيينة، عن الزهريّ، فقال: "لحم حمار وحش". أخرجه مسلم، لكن بين الحميديّ، صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث: "حمار وحش"، ثم صار يقول: "لحم حمار وحش". فدلّ على اضطرابه فيه. وقد توبع على قوله: "لحم حمار وحش" من أوجه فيها مقال، منها: ما أخرجه الطبرانيّ من طريق عمرو بن دينار، عن الزهريّ، لكن إسناده ضعيف. وقال إسحاق في "مسنده": أخبرنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن الزهريّ، فقال: "لحم حمار". وقد خالفه الواسطيّ، عن محمد بن عمرو، فقال: "حمار وحش"، كالأكثر. وأخرجه الطبرانيّ من طريق ابن إسحاق، عن الزهريّ، فقال: "رجل حمار وحش". وابن إسحاق حسن الحديث، إلا أنه لا يُحتجّ به إذا خولف. ويدلّ على وهم من قال فيه عن الزهريّ ذلك أن ابن جريج قال: قلت للزهريّ: الحمار عقير؟، قال: لا أدري. أخرجه ابن خزيمة، وأبواعنة في "صحيحيهما".
وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحَكَمِ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: "أهدى الصعب إلى

النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل حمار". وفي رواية عنده: عجز حمار وحش، يقطر دمًا". وأخرجه أيضًا من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، قال تارة: "حمار وحش"، وتارة "شقٌ حمار". ويقوّي ذلك ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق طاوس، عن ابن عباس، قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد اللَّه بن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو حرام؟، قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فردّه، وقال: "إنا لا نأكله، إنا حُرُم".
وأخرجه أبو داود، وابن حبان من طريق عطاء، عن ابن عباس، أنه قال: "يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، فذكره.
واتفقت الروايات كلها على أنه ردّه عليه، إلا ما رواه ابن وهب، والبيهقيّ من طريقه بإسناد حسن، من طريق عمرو بن أُميّة: "أن الصعب أهدى للنبيّ صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش، وهو بالجحفة، فأكل منه، وأكل القوم". قال البيهقيّ: إن كان هذا محفوظًا، فلعله ردَّ الحيّ، وقبل اللحم.
قال الحافظ: وفي هذا الجمع نظر؛ لما بينته، فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فلعله ردّه حيًّا؛ لكونه صيد لأجله، وردّ اللحم تارة؛ لذلك، وقبله تارة أخرى، حيث علم أنه لم يصده لأجله. وقد قال الشافعيّ في "الأمّ": إن كان الصعب أهدى له حمارًا حيًّا، فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حيّ، وإن كان أهدى له لحمًا، فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له.
ونقل الترمذيّ عن الشافعيّ أنه رده لظنه أنه صيد من أجله، فتركه على وجه التنزّه. ويحتمل أن يُحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر، وهو حال رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة، ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة، وفي غيرها من الروايات بالأبواء، أو بودّان.
وقال القرطبيّ: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحًا، ثم قطع منه عُضْوًا بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقدّمه له، فمن قال: أهدى حمارًا، أراد بتمامه مذبوحًا، لا حيًّا، ومن قال: لحم حمار، أراد ما قدّمه للنبيّ صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل من قال: حمارًا أطلق، وأراد بعضه مجازًا. قال: ويحتمل أنه أهداه له حيًّا، فلما ردّه عليه ذكّاه، وأتاه بعضو منه، ظانًّا أنه إنما ردّه عليه لمعنى يختصّ بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكلّ. قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.
وقال النوويّ: ترجم البخاريّ يكون الحمار حيًّا، وليس في سياق الحديث تصريحٌ بذلك، وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك، وهو باطلٌ؛ لأن الروايات التي ذكرها مسلم

صريحة في أنه مذبوح انتهى.
قال الحافظ: وإذا تأملت ما تقدّم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل المذكور، ولا سيما في رواية الزهريّ التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعيّ في "الأم": حديث مالك أن الصعب أهدى حمارًا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذيّ: روى بعض أصحاب الزهريّ في حديث الصعب "لحم حمار وحش"، وهو غير محفوظ. انتهى(1).
(وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ) جملة في محل نصب على الحال، من الفاعل، أو المفعول.
و"الأبواء" -بفتح الهمزة، وسكون الموحّدة، وبالمدّ-: جبل من عمل الْفُرُع -بضم الفاء، وسكون الراء، بعدها مهملة(2) -. قيل: سمي الأبواء لوبائه على القلب. وقيل: لأن السيول تتبوّؤه: أي تحمله. وقال الفيّوميّ: و"الأبواء" على أفعال -بفتح الهمزة-: منزل بين مكة والمدينة، قريب من الجحفة، من جهة الشمال، دون مرحلة. انتهى.
(أَوْ بِوَدَّانَ) شكّ من الراوي، وهو بفتح الواو، وتشديد الدال، آخره نون: موضع بقرب الجحفة. وقد سبق في حديث عمرو بن أُميّة أنه كان بالجحفة، وودّان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة ثلاثة وعشرين ميلاً، ومن ودّان إلى الجحفة ثمانية أميال. وبالشك جزم أكثر الرواة. وجزم ابن إسحاق، وصالح بن كيسان، عن الزهريّ بودّان. وجزم معمر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ومحمد بن عمرو بالأبواء.
قال الحافظ: والذي يظهر لي أن الشكّ فيه من ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -؛ لأن الطبرانيّ أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشكّ أيضًا انتهى.
(فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي ردّ ذلك الحمار على الصعب بن جثّامة رضي الله عنه (فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا في وَجْهِي) فيه التفات، إذ الظاهر أن يقول: "ما في وجهه". كما هو في رواية البخاريّ عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك، ولفظه: "فلما رأى ما في وجهه". وفي رواية الليث، عن الزهريّ، عند الترمذيّ: "فلما رأى ما في وجهه من الكراهية"، وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَمَا) أداة استفتاح، وتنبيه، بمنزلة "ألا" (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وفي نسخة: "إنا" وعلى النسختين، فهمزة "إنّ" مكسورة للابتداء (لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ) قال عياض:--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 503 - 504.
(2) - في "المصباح المنير": و"الفُرْعُ" وزان قُفْل عمل من أعمال المدينة، والصفراءُ، وأعمالها من الفرع، وكانت من ديار عاد انتهى.

ضبطناه في الروايات "لم نردّه" بفتح الدال، وردّه محقّقو مشايخنا من أهل العربيّة، وقالوا: "لم نردُّهُ" بضم الدال، وهكذا وجدته بخطّ بعض الأشياخ أيضًا، وهو الصواب عندهم، على مذهب سيبويه في مثل هذا في المضاعف، إذا دخله الهاء أن يُضمّ ما قبلها في الأمر، ونحوه من المجزوم، مراعاة للواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها، لخفاء الهاء، فكأن ما قبلها ولي الواو، ولا يكون ما قبل الواو إلا مضمومًا. قال: وليس الفتح بغلط، بل ذكره ثعلب في "الفصيح" ء نعم تعقّبوه عليه بأنه ضعيف، وأوهم صنيعه أنه فصيح. وأجازوا أيضًا الكسر، وهو أضعف الأوجه.
هذا في المذكر، وأما في المؤنث، مثل "لم تردها" مفتوح الدال، مراعاة للألف.
وقال العينيّ: في مثل هذه الصيغة قبل دخول الهاء عليها أربعة أوجه: الفتح؛ لأنه أخف الحركات. والضمِّ؛ إتباعًا لضمة عين الفعل. والكسر؛ لأنه الأصل في تحريك الساكن. والفكّ. وأما بعد دخول الهاء فيجوز فيه غير الكسر انتهى(1).
قال الحافظ: ووقع في رواية الكشميهنيّ بفكّ الإدغام: "لم نردُدْهُ" بضمّ الأولى، وسكون الثانية، ولا إشكال فيه. انتهى(2).
(إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ) همزة "أنا" مفتوحة، على تقدير لام التعليل، أي لأنا. و"حُرُم" بضمتين: جمع حَرَام، أي محرمون.
وفي رواية صالح بن كيسان الآتي بعد هذا: "إنا حرم، لا نأكل الصيد". وفي رواية شعيب، وابن جريج عند البخاريّ: "ليس بنا ردّ عليك". وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهريّ، عند الطبرانيّ: "إنا لم نردّه عليك كراهية له، ولكنا حُرُم". وفي رواية سعيد، عن ابن عباس: "لولا أنا محرمون لقبلناه منك". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث الصعب بن جَثّامة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في ببان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -79/ 2819 و 2820 و 2821 و 2822 و 2823 - وفي "الكبرى" 78/ 3801 و 3802 و 3853 و 3804 و 3805 و 3856. وأخرجه (خ) في "الحج" 1825--------------------------------------------
(1) -"عمدة القاري" 8/ 358. و"الفتح" 4/ 504.
(2) - "فتح" 4/ 504.

و"الهبة" 2573 و 2596 (م) في "الحجّ" 1193 و 1194 (ت) في "الحجّ" 849 (ق) في "المناسك" 309 (أحمد) في "مسند المدنيين" 15987 و 15988 و 16221 و 16235 و 27812 (الموطأ) في "الحجّ" 793 (الدارمي) في "المناسك" 1828. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما لا يجوز للمِحرم أكله من الصيد، وهو الذي صاده الحلال لأجل المحرم. وبهذا تجمع الأحاديث في هذا الباب، فيحمل حديث أبي قتادة الماضي الدالّ على الإباحة على ما إذا لم يصده الحلال للمحرم، وحديث الصعب هذا على أنه قصد المحرم بصيده، وتحمل الآية الكريمة: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} الآية [المائدة: 96] على الاصطياد، وعلى لحم ما صيد للمحرم، للأحاديث المذكورة المبيّنة للمراد من الآية. وهذا مذهب الشافعيّ، وجماعة، كما تقدّم، وهو الراجح، وقد تقدّم تفاصيل المذاهب في مسائل حديث أبي قتادة - رضي اللَّه تعالى عنه - الماضي.
وحمل البخاريّ حديث الصعب على أنه كان حيًّا، حيث ترجم في "الصحيح" بقوله: "باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيا لم يقبل". لكن روايات حديث الصعب لا تؤيّد هذا التأويل.
قال النوويّ: وحكي هذا التأويل أيضًا عن مالك، وغيره، وهو تأويل باطل، وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، وإنما أهدى بعض لحم صيد، لا كله انتهى(1).
(ومنها): أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديّة، وإنما الممنوع عليه قبول الصدقة. (ومنها): استحباب قبول الهديّة، إذا لم يكن هناك مانع من قبولها. (ومنها): جواز ردّها بعد القبول لسبب اقتضى ذلك. (ومنها): جواز الحكم بعلامة، لقوله: "فلما رأى ما في وجهي الخ". (ومنها): الاعتذار عن ردّ الهديّة؛ تطييبًا لقلب المهدي. (ومنها): أن الهديّة لا تدخل في الملك إلا بالقبول. (ومنها): تحريم الاصطياد على المحرم. (ومنها): تحريم تملكه، بشراء، أو هدية، أو نحوهما، وفي ملكه إياه بالإرث خلاف. (ومنها): أن المحرم إذا ملك صيدًا وجب عليه إرساله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2820 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 8/ 344.

اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ، رَأَى حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ «إِنَّا حُرُمٌ، لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح.
وقوله: "عن صالح، عن عبيد اللَّه الخ" هكذا في رواية المصنّف من طريق حماد بن زيد، عن صالح. وفي رواية مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن صالح، قال: عن الزهريّ، عن عبيد اللَّه الخ، والظاهر أن صالح بن كيسان يرويه بالطريقين، فلا اختلاف بين الروايتين. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أقبل" أي من المدينة متوجها إلى مكة. وقوله: "لا نأكل الصيد" أي الصيد الذي صاده محرم، أو حلال لأجله، وبهذا أول المحققون جمعًا بين الأحاديث، كما سبق قريبًا. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2821 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) بن عبد الملك، أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
2 - (عفّان) بن مسلم بن عبد اللَّه الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، ربما وهِم، من كبار [10] 21/ 427.
3 - (حمّاد بن سلمة) بن دينار البصريّ، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (قيس بن سعد) أبو عبد الملك، أو أبو عبد اللَّه المكيّ، ثقة [6] 115/ 1066.
5 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فيقه فاضل، كثير الإرسال [3] 112/ 154.
6 - (زيد بن أقم) بن زيد بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ الصحابيّ المشهور، نزل الكوفة - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدّم في -13/ 13. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
عن عطاء -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ: لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر هذا السياق أن عطاء كان حاضرًا حين سأل ابن عباس زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وكذا سياق الرواية التالية، لكن قال الحافظ في "النكت الظراف" 3/ 197 - : سياق النسائيّ يقتضي أن يكون من رواية عطاء عن ابن عباس، عن زيد. انتهى.
ولم يظهر لي وجه استدلاله بسياق المصنّف، فإن ظاهره على العكس، حيث يدلّ على أنه عن عطاء، عن زيد. واللَّه تعالى أعلم.
(مَا عَلَمْتَ) بتقدير همزة الاستفهام، أي أما علمت؟ ويدلّ له رواية أبي داود بلفظ: "هل علمت؟ الخ".
وفي رواية طاوس الآتيه بعد هذا: "قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس، يستذكره، كيف أخبرتني عن لحم صيد، أُهدي لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو حرام؟، قال: نعم أهدى له رجل عضوًا من لحم صيد، فردّه" (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (عُضْوُ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة حالية، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم محرم (فَلَمْ يَقبَلْهُ؟) زاد في رواية أبي داود من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد: "وقال: إنا حرم". يعني إنما ردّه لكونه محرما، لا يحلّ له أكل لحم الصيد، لكن تقدّم أن الراجح أنه ذلك الرجل الذي أهداه إنما صاده لأجله صلى الله عليه وسلم، ولأصحابه، وهم محرمون، جمعًا بين الأحاديث، فتنبّه. (قَالَ) زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - (نَعَمْ) أي علمتُ ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -79/ 2821 و 2822 - وفي "الكبرى" 78/ 3803 و 3804. وأخرجه (م) في "الحجّ" 1195 (د) في "المناسك" 1850. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2822 - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ: لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَسْتَذْكِرُهُ، كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ، أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ حَرَامٌ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ، عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَدَّهُ، وَقَالَ: «إِنَّا لَا نَأْكُلُ، إِنَّا حُرُمٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عمرو بن عليّ": هو أبو حفص الفلاّس البصريّ. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان.
وقوله: "وسمعت أبا عاصم" معطوف على "سمعت يحيى"، فعمرو بن عليّ سمع من كليهما، وكان الأولى أن يعطفه بدون إعادة الفعل؛ لأنه لا حاجة إلى إعادة العامل في مثل هذا. واللَّه تعالى أعلم.
و"أبو عاصم": هو الضحاك بن مخلد النبيل. و"الحسن بن مسلم": هو ابن يَنّاق المكيّ الثقة.
وقوله: "قدم زيد بن أرقم" بفتح القاف، وكسر الدال المهملة، ولم يظهر لي من أين، وإلى أين قدومه - رضي اللَّه تعالى عنه -، فاللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "وهو حرام" بالفتح، أي محرم، من إطلاق المصدر، وإرادة اسم المفعول. وقوله: "حُرُم" بضمتين: جمع حرام. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2823 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ، تَقْطُرُ دَمًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ بِقُدَيْدٍ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه محمد ابن قُدامة الهاشميّ المصّيصيّ، فإنه انفرد به هو، وأبو داود، وهو ثقة. و" جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"الحكم": هو ابن عتيبة.
[تنبيه]: كان الأولى للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تقديم هذا الحديث، والذي بعده على حديثي زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - الماضيين، لتكون أحاديث الصعب في موضع واحد. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "رِجْل حمار وحش" ولفظ مسلم: "عجز حمار وحش". وقوله: "تقطر دما" بالتاء، وإنما أنثها؛ لأن الرِّجْل مؤنثة، قال الفيّوميّ: رِجْل الإنسان التي يمشي بها من أصل الفخذ إلى القدم، وهي أنثى، وجمعها أرجل، ولا جمع لها غير ذلك انتهى. ووقع في النسخة "الهندية" "يقطر" بالياء التحتانية، وُيوَجَّهُ بأنه إنما ذكرَّه لإضافته إلى مذكر، وهو "حمار"، فاكتسب التذكير منه، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:

وَرُبَّمَا أَكْسَبَ ثَانِ أَولَا … تَأْنِيثًا أنْ كَانَ لِحّذْفٍ مُوهَلَا
أي وتذكيرًا. واللَّه تعالى أعلم.
ولا تخالف بين رواية المصنّف بلفظ "رجل" وبين رواية مسلم بلفظ "عجز"؛ لأن العجز هو المؤخّر فمعناهما متقارب.
ويحتمل أن يكون معنى الرَّجْل هنا بمعنى "الطائفة"، فإن من معاني "الرِّجْل" في "القاموس": الطائفة من الشيء، فيكون بمعنى قوله: "عجز حمار"، وقوله: "عضو حمار". واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "بقديد" الروايات السابقة بالأبواء، أو بودّان، بالشك، أو بالجزم بأحدهما، كما تقدّم بيانه، ولعله للتقارب، أو نحو ذلك عبر به. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ظاهر رواية سعيد بن جبير هذه، والتي بعدها أن الحديث من مسند ابن عباس، وتقدّم أن الصحيح أنه من مسند الصعب، لا من مسند ابن عباس، كما هو ظاهر رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه السابقة. فتنبّه.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تخريجه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2824 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيبٍ -وَهُوَ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ- عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يوسف بن حماد": هو أبو يعقوب البصريّ، ثقة [10] 25/ 1783.
وقوله: "الْمَعنيّ" -بفتح الميم، وسكون المهملة، بعدها نون-: نسبة إلى مَعْنٍ بطن من الأزد، ومن قيس عَيْلان، ومن طيّء. قاله في "لب اللباب"(1).
و"سفيان بن حبيب": هو أبو محمد البزاز البصريّ، ثقة [9] 67/ 82.
وقوله: "وحبيب" بالجرّ عطفًا على الحكم، فشعبة يروي عنهما، وكلاهما يرويان عن سعيد بن جبير، فما وقع في بعد النسخ من ضبطه بالرفع بالقلم فغلط، فلْيُتَنَبهْ. والحديث صحيح تقدّم الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "لب اللباب" 2/ 267.

‌‌80 - (إَذَا ضَحِكَ الْمُحْرِمُ، فَفَطِنَ الْحَلَالُ لِلصَّيدِ، فَقَتَلَهُ، أَيَأْكُلُهُ، أَمْ لَا؟)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "أيأكله" الضمير للمحرم، لا للحلال، والمعنى أنه إذا رأى المحرم الصيد، فضحك منه، لا ليدل الحلال عليه، بل تعجّبًا منه حيث ظهر له في وقت لا يستطيع أن يصطاده فيه، فانتبه الحلال، والتفت، فرأى الصيد، فقتله، فهل يأكل ذلك المحرم من ذلك الصيد، أم يحرم عليه أكله؛ لكون الحلال تفطّن له بسبب ضحكه؟، والجواب أنه يجوز أن يأكل منه؛ لحديث قصّة أبي قتادة رضي الله عنه المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2825 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي، ضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ، فَطَعَنْتُهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ غِفَارٍ، فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: تَرَكْتُهُ، وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا(1) ، أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ، فَانْتَظِرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَعِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: «كُلُوا» ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيْميّ البصريّ الحافظ الثبت. و"هشام": هو ابن أبي عبد اللَّه الدستوائيّ البصريّ الحافظ الحجة. والسند مسلسل بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، ورواية الابن، عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "انطلق أبي" هكذا ساقه مرسلاً هنا، وقد وصله في الرواية التالية، من طريق معاوية بن سلّام، عن يحيى، فقال: "أخبرني عبد اللَّه بن أبي قتادة، أن أباه أخبره، أنه--------------------------------------------
(1) -بضم الشين المعجمة، كما سيأتي ضبطه، فما وقع في النسخة المطبوعة من ضبطه بالقلم بفتح الشين، فغلط، فليُتنبّه.

غزا غزوة الحديبية … " الحديث.
وقوله: "عام الحديبية" فيه أن ترك أبي قتادة الإحرام، ومجاوزته الميقات بلا إحرام، كان قبل أن تقرّر المواقيت، فإن تقريرها كان عام حجة الوداع سنة عشر، كما تقدم، فلا حاجة إلى الاستشكال بأنه كيف جاز له تأخير الإحرام عن الميقات؟، وقد تقدم غير هذا من التأويلات، وهذا أحسنها.
وقوله: "فبينما أنا مع أصحابي الخ" هذا يدلّ على أن عبد اللَّه رواه عن أبيه، كما تقدّم. ولفظ البخاريّ: "فبينا أبي مع أصحابه الخ".
وقوله: "ضحك بعضهم إلى بعض" وفي رواية عليّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عند البخاريّ: "فبصُر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض"، زاد في رواية أبي حازم: "وأحبّوا لو أني أبصرته".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا في جميع الطرق، والروايات. ووقع في رواية العذريّ في مسلم: "فجعل بعضهم يضحك إليّ"، فشدّدت الياء من "إليّ". قال عياض: وهو خطأ، وتصحيف، وإنما سقط عليه لفظة "بعض"، ثم احتجّ لضعفها بأنهم لو ضحكوا إليه، لكانت أكبر إشارة، وقد قال لهم النبيّ صلى الله عليه وسلم: "هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه؟ "، قالوا: لا. وإذا دلّ المحرم الحلال على الصيد لم يأكل منه اتفاقًا، وإنما اختلفوا في وجوب الجزاء انتهى.
وتعقّبه النوويّ بأنه لا يمكن ردّ هذه الرواية لصحّتها، وصحة الرواية الأخرى، وليس في واحدة منهما دلالة، ولا إشارة، فإن مجرّد الضحك ليس فيه إشارة.
قال بعض العلماء: وإنما ضحكوا تعجبًا من عروض الصيد لهم، ولا قدرة لهم عليه؛ لمنعهم منه(1).
قال الحافظ: قوله: فإن مجرد الضحك ليس فيه إشارة صحيح، ولكن لا يكفي في ردّ دعوى القاضي، فإن قوله: "يضحك بعضهم إلى بعض" هو مجرّد الضحك. وقوله: "يضحك بعضهم إليّ " فيه مزيد أمر على مجرّد الضحك. والفرق بين الموضعين أنهم اشتركوا في رؤيته، فاستووا في ضحك بعضهم إلى بعض، وأبو قتادة لم يكن رآه، فيكون ضحك بعضهم إليه بغير سبب باعثًا له على التفطّن إلى رؤيته.
ويؤيد ما قال القاضي ما وقع في رواية أبي النضر، عن مولى أبي قتادة، بلفظ: "إذ رأيت الناس متشوفين لشيء، فذهبت انظر، فإذا حمار وحش، فقلت: ما هذا؟، فقالوا: لا ندري، فقلت: هو حمار وحش، فقالوا: هو ما رأيت".--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 8/ 347.

ووقع حديث أبي سعيد عند البزّار، والطحاويّ، وابن حبّان في هذه القصّة: "وجاء أبو قتادة، وهو حِلٌّ، فنكسوا رؤوسهم، كراهية أن يُحِدُّوا أبصارهم له، فيفطن، فيراه" انتهى.
فكيف يُظنّ بهم مع ذلك أنهم ضحكوا إليه؟، فتبيّن أن الصواب ما قاله القاضي. وفي قول الشيخ: قد صحّت الرواية نظر؛ لأن الاختلاف في إئبات هذه اللفظة، وحذفها لم يقع في طريقين مختلفين، وإنما وقع في سياق إسناد واحد مما عند مسلم، فكان مع من أثبت لفظ "بعض" زيادة علم سالمة من الإشكال، فهي مقدّمة.
وبيّن محمد بن جعفر في روايته عن أبي حازم، عن عبد اللَّه بن أبي أوفى، كما عند البخاريّ في "الهبة" أن قصّة صيده للحمار كانت بعد أن اجتمعوا بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، ونزلوا في بعض المنازل، ولفظه: "كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم". وبيّن في هذه الرواية السبب الموجب لرؤيتهم اباه، دون أبي قتادة بقوله: "فأبصروا حمارًا وحشيًّا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحبّوا لو أني أبصرته، والتفتّ، فأبصرته". ووقع في رواية أبي سعيد المذكورة أن ذلك وقع، وهم بعسفان، وفيه نظر، والصحيح ما في رواية البخاريّ، من طريق صالح بن كيسان، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عنه، قال: "كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم، وغير المحرم، فرأيت أصحابي، يتراءون شيئًا، فنظرت، فإذا حمار وحش … " الحديث.
و"القاحة" -بقاف، ومهملة خفيفة، بعد الألف-: موضع قريبٌ من السقيا انتهى(1).
وقوله: "وخشينا أن نقتطع" بالبناء للمفعول: أي نصير مقطوعين عن النبيّ صلى الله عليه وسلم منفصلين عنه؛ لكونه سبقهم، وكذا قوله بعد هذا: "وخَشُوا أن يقتطعوا دونك"، وبيّن ذلك رواية عليّ بن المبارك، عن يحيى، عند أبي عوانة بلفظ: "وخشينا أن يقتطعنا العدو". وللبخاريّ: "وأنهم خشوا أن يقتطعهم العدوّ دونك". وهذا يُشعر بأن سبب إسراع أبي قتادة لإدراك النبيّ صلى الله عليه وسلم خشية على أصحابه أن ينالهم بعض أعدائهم. وفي رواية أبي النضر عند البخاريّ في "الصيد": "فأبى بعضهم أن يأكل، فقلت: أنا أستوقف لكم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأدركته، فحدثته الحديث". ففي هذا أن سبب إدراكه أن يستفتيه عن قصّة أكل الحمار. ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين. قاله في "الفتح"(2).
وقوله: "أرفّع الخ" بالتخفيف، والتشديد: أي أكلّفه السير السريع. و"شأوا" بالشين--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 492 - 493.
(2) - "فتح" 4/ 494.

المعجمة، بعدها همزة ساكنة، أي تارة، والمراد أنه يركضه تارة، ويسير بسهولة أخرى. قاله في "الفتح".
وفي "اللسان": الشأو: الطَّلَقُ، والشوط. والشأو: الغاية، والأمد. قال: ويقال: عدا الفرسُ شأوًا، أو شأوين: أي طَلَقًا، أو طلقين. انتهى. و"الطلق -بفتحين، أو بكسر، فسكون-: الشوط.
وقوله: "فلقيت رجلاً من بني غفار". قال الحافظ: لم أقف على اسمه.
وقوله: "قال: تركته، وهو قائل بالسقيا"، أي يريد القيلولة بالموضع المسمى بالسُّقْيا -بضم السين المهملة، وسكون القاف، بعدها تحتانيّة مقصورة-: قرية جامعة بين مكة والمدينة.
وعند البخاريّ: "تركته بِتَعْهِن، وهو قائل السقيا". قال في "الفتح": و"تعهن" -بكسر المثناة، وبفتحها، بعدها عين مهملة ساكنة، ثم هاء مكسورة، ثم نون-. ورواية الأكثر بالكسر، وبه قيّدها البكريّ في "معجم البلاد". ووقع في رواية عند الكشميهنيّ بكسر أوله، ؤثالثه، ولغيرهما بفتحهما. وحكى أبو ذرّ الهرويّ أنه سمعها من العرب بذلك المكان بفتح الهاء، ومنهم من يضمّ التاء، ويفتح العين، ويكسر الهاء. وقيل: هو من تغييراتهم، والصواب الأول. وأغرب أبو موسى المدينيّ، فضبطه بضم أوله، وثانيه، وبتشديد الهاء، قال: ومنهم من يكسر التاء. وأصحاب الحديث يسكنون العين. ووقع في رواية الإسماعيليّ "بِدِعْهِن" بالدال المهملة بدل المثناة.
وقوله: "قائل، قال النووي: روي بوجهين:
أصحّهما، وأشهرهما بهمزة بين الألف واللام، من القيلولة، أي تركته في الليل بتعهن، وعزمُهُ أن يَقِيل بالسقيا، فمعنى قوله: "وهو قائل"، أي سيقيل.
والوجه الثاني أنه قابل بالموحدة، وهو غريب، وكأنه تصحيف، فإن صحّ فمعناه أن تعهن موضع مقابل للسقيا، فعلى الأول الضمير في قوله: "وهو" للنبيّ صلى الله عليه وسلم. وعلى الثاني الضمير للموضع، وهو تعهن، ولا شكّ أن الأول أصوب، وأكثر فائدة.
وأغرب القرطبيّ، فقال: "وهو قائل" اسم فاعل من القول، أو من القائلة، والأول هو المراد هنا، و"السقيا" مفعول بفعل مضمر. وكأنه كان بتعهن، وهو يقول لأصحابه: اقصدوا السقيا.
ووقع عند الإسماعيليّ من طريق ابن علية، عن هشام: "وهو قائم بالسقيا"، فأبدل اللام في "قائل" ميمًا، وزاد الباء في "السقيا". قال الإسماعيليّ: الصحيح "قائل" باللام. قال الحافظ: وزيادة الباء توهي الاحتمال الأخير المذكور انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - "فتح" 4/ 494 - 495.

وقوله: "يقرءون عليك السلام" -بفتح الياء، من قرأت ثلاثيًّا. قال الفيّوميّ: وقرأتُ على زيد السلامَ أقرؤه عليه قراءةً، وإذا أمرت منه قلتَ: اقرأ عليه السلام. قال الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأٌ، فلا يقال: اقرأه السلام؛ لأنه بمعنى "اتلُ عليه".
وحكى ابن القطّاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيًّا، فيقال: فلان يُقرِئك السلامَ. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أنه إذا تعدى بحرف الجرّ، كهذا الحديث، فهو ثلاثيّ مفتوح الأول، لا غير، وإذا تعدى بنفسه، فهو رباعيّ، لا غير. واللَّه تعالى أعلم.
وفيه استحباب إرسال السلام إلى الغائب، سواء كان أفضل من المرسل، أم لا؟؛ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل، فمن دونه أولى. قال النوويّ: قال أصحابنا: ويجب على الرسول تبليغه، ويجب على المرسل إليه ردّ الجواب حين يبلّغه على الفور انتهى(1).
وقوله: "قد خَشُوا" بفتح الخاء، وضم الشين المعجمتين، لا بفتحها، كما ظُنّ، وأصله "خَشِيوا" بكسرها، فنقلت ضمة الياء إليها؛ استثقالاً للصعود من الكسرة إلى الضمّة،، ثم حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين، فصار "خَشُوا" بفتح، فضتم، فليُتنبّه.
وقوله: "فانتظرهم" بصيغة فعل الأمر، من الانتظار. وقوله: "فانتَظَرَهُمْ" بصيغة فعل الماضي، أي انتظر النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه.
وقوله: "وعندي منه" فيه حذف مبتدإ، أي عندي منه فاضلةٌ. ويدلّ على هذا المحذوف ما يأتي في الرواية التالية، بلفظ: "فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلةً. أي قطعة فاضلة، أي بقيت بعد أكله. وفي رواية البخاريّ: "وعندي منه فاضلة". أي قطعة فضلت منه: أي بقيت. ويحتمل أن تكون "من" اسمًا بمعنى "بعض" مبتدأً خبره الظرف قبله، أي وبعضه كائن عندي. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فقال للقوم: كلوا" صيغة الأمر هنا للإباحة، لا للوجوب؛ لأنها وقعت جوابا عن سؤالهم عن الجواز، لا عن الوجوب، فوقعت الصيغة على مقتضى السؤال.
[تنبيه]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها، وذُكر عند البخاريّ في روايتي أبي حازم، عن عبد اللَّه بن أبي قتادة، ولم يَذكر ذلك أحد من الرواة عن عبد اللَّه بن أبي قتادة غيره. ووافقه صالح بن حسان عند أحمد، وأبي داود الطيالسيّ، وأبي عوانة، ولفظه: "فقال: كلوا، وأطعموني"، وكذا لم يذكرها أحد من الرواة عن أبي قتادة نفسه إلا المطلب، عند سعيد بن منصور. ووقع لنا من رواية أبي محمد، وعطاء بن يسار، وأبي صالح، ومن رواية أبي سلمة بن--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 8/ 348.

عبد الرحمن، عند إسحاق، ومن رواية عباد بن تميم، وسعد بن إبراهيم عند أحمد. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: تفرد معمر، عن يحيى بن أبي كثير بزيادة مضادّة لروايتي أبي حازم، كما أخرجه إسحاق، وابن خزيمة، والدارقطنيّ من طريقه، وقال في آخره: "فذكرت شأنه لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقلت: إنما اصطدته لك، فأمر أصحابه، فأكلوه، ولم يأكل منه، حين أخبرته أني اصطدته له". قال ابن خزيمة، وأبو بكر النيسابوريّ، والدارقطنيّ، والجوزقيّ: تفرّد بهذه الزيادة معمر، قال ابن خزيمة: إن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل أن يُعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله، فلما أعلمه امتنع. انتهى.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو كان حراما ما أُقرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم على أكله منه إلى أن أعلمه أبو قتادة بأنه اصطاده لأجله(1).
ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، فإن الذي يحرم على المحرم إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله، وأما إذا أُتي بلحم، لا يدري ألحم صيد، أو لا، فحمله على أصل الإباحة، فأكل منه، لم يكن ذلك حرامًا على الآكل.
قال: وعندي بعد ذلك فيه وقفة؛ فإن الروايات المتقدّمة ظاهرة في أن الذي تأخر هو العضد، وأنه صلى الله عليه وسلم أكلها حتى تعرّقها، أي لم يُبق منها إلا العظم. ووقع عند البخاريّ في "الهبة": "حتى نفّدها"، أي فرّغها. فأيُّ شيء يبقى منها حتى يأمر أصحابه بأكله. لكن رواية أبي محمد عند البخاريّ في "الصيد": "أبقي معكم شيء منه؟، قلت: نعم، قال: كلو، فهو طعمة أطعمكموها اللَّه"، فأشعر بأنه بقي منها غير العضد. واللَّه تعالى أعلم. انتهى كلام الحافظ(2).
والحديث متّفقٌ عليه، وبقية مباحثه تقدمت قبل باب، فراجعها تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2826 - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّسَائِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ -وَهُوَ ابْنُ سَلاَّمٍ- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: - فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ، غَيْرِي، فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي مِنْهُ،--------------------------------------------
(1) - قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا التعقّب نظر لا يخفى.
(2) - "فتح" 4/ 501.
(3) - وفي نسخة: "أخبرنا".

وَهُمْ مُحْرِمُونَ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً، فَقَالَ: «كُلُوهُ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، عبيد اللَّه بن فضالة بن إبراهيم النسائيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة ثبت [11] 17/ 898.
و"معاوية بن سلّام" بتشديد اللام: هو أبو سلّام الدمشقيّ، وكان يسكن حمص، ثقة [7] 13/ 1479. وقوله: "فاضلة": أي قطعة فاضلة، وبقية.
والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌81 - (إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيدِ، فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوف لدلالة الحديث عليه، تقديره: لا يجوز للمحرم أكله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2827 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ، بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ، وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ. فَرَكِبْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضِهِمْ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ، فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ، فَأَشْفَقُوا، قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ: «هَلْ أَشَرْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ. و"عثمان بن عبد اللَّه بن موهب" -بفتح الميم، والهاء- المدنيّ الأعرج، ثقة [4] 5/ 468. وفي "الفتح": مدنيّ تابعيّ، روى عن تابعيّ أكبر منه قليلاً. انتهى(2).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - "فتح" 4/ 499.

وقوله: "فاختلست سوطا" أي سلبته، وأخذته من صاحبه بسرعة. وقوله: إ فشددت،: أي عدوت، وأسرعت إلى ذلك الحمار، فهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: "فحملت عليه".
وقوله: "فأشفقوا": أي خافوا من أكلهم لحم ذلك الصيد.
وقوله: "هل أشرتم الخ" وفي رواية البخاريّ: "أمنكم أحد أمره أن يَحمل عليها، أو أشار إليها؟ ". وفيه أنه لو أمر المحرم الحلال باصطياده، أو أشار عليه، فإنه لا يحلّ له أكله، وهو محك استدلال المصنّف على ما ترجم له.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبقت بقية مباحثه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2828 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ، أَوْ يُصَادَ لَكُمْ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ).
قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرو، لَيْسَ بالْقَوِيَّ في الْحَدِيثِ، وَإنْ كَانَ قَدْ
رَوَى عَنْهُ مَالِكْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (يعقوب بن عبد الرحمن) القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حليف بني زهرة، ثقة [8] 45/ 739.
3 - (عمرو) بن أبي عمرو، واسمه ميسرة، مولى المطّلب بن عبد اللَّه بن حنطب المخزوميّ، أبو عثمان المدنيّ، صدوق(1)، ربما وهم [5].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: في حديثه ضعف، ليس بالقويّ. وقال أبو خيثمة، عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاريّ: روى عن عكرمة في قصّة البهيمة، فلا أدري سمع منه، أو لا؟. وقال الآجريّ: سألت أبا داود عنه؟ فقال: ليس هو بذاك، حدث عنه مالك بحديثين، روى عن عكرمة، عن ابن عباس: "من أتى بهيمة حُدَّ". وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: لا بأس به؛ لأن مالكًا يروي عنه،--------------------------------------------
(1) هذا هو الحقّ، كما سيظهر من أقوال الأئمة فيه، وأما قول الحافظ في "التقريب": ثقة، ففيه نظر لا يخفى فتنبَّهْ. واللَّه تعالى أعلم.

ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة. وقال ابن سعد: مات في خلافة أبي جعفر، وزيادُ ابنُ عبيد اللَّه على المدينة. وكان كثير الحديث، صاحب مراسيل. وقال عثمان الدارميّ في حديث رواه في الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف، من أجل عمرو بن أبي عمرو.
وقال ابن حبّان في "الثقات": ربما أخطأ، يُعتبر حديثه من رواية الثقات عنه. وقال العجليّ: ثقة ينكر عليه حديث البهيمة. وقال الساجيّ: صدوق، إلا أنه يَهِم. وكذا قال الأزديّ. وقال الطحاويّ: تكلّم في روايته بغير إسقاط(1). وأرّخ ابن قانع وفاته سنة (44)(2). وقال الذهبيّ: حديثه حسن، منحطّ عن الرتبة العلياء من الصحيح. قال الحافظ: كذا قال، وحقّ العبارة أن يُحذف "العليا". انتهى. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان، هذا 2828 وحديث: "اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن … " كرره خمس مرّات برقم(3) 54490 و 54450 و 5453 و 5476 و 5503.
4 - (والمطّلب) بن عبد اللَّه بن المطّلب بن حنطب بن الحارث المخزوميّ، صدوق كثير التدليس، والإرسال [4] 65/ 81.
5 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجالط الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر صلى الله عليه وسلم من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صَيْدُ الْبَرَّ) أي مصيده (لَكُمْ حَلَالٌ) أي وأنتم حُرُم، كما في رواية الترمذيّ، وغيره، وهو بضمتين، جمع حرام، بمعنى المحرم. يعني أن أكل لحم الصيد في حال إحرامكم حلال لكم (مَا لَمْ تَصِيدُوهُ) "ما" مصدرية ظرفية، أي مدّة عدم صيدكم له (أَوْ يُصَادْ لَكُمْ) ووقع--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "تهذيب الكمال" ولعله أراد إذا روى بغير إرسال، يعني أنه روى حديثا موصولا يتكلم فيه، فما بالك إذا أرسل؟. واللَّه أعلم.
(2) - أي بعد مائة. وفي "التقريب": مات بعد الخمسين. أي ومائة.
(3) - أي بترقيم الشيخ أبي غدّة -رحمه اللَّه تعالى-.

في "الكبرى": "أو يُصَد لكم" بحذف الألف من الوسط، وهو الجادّة.
قال الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "حاشية أبي داود": كذا في النسخ -يعني "أو يصاد" بالألف، والجاري على قوانين العربية: "أوْ يُصَدْ"؛ لأنه معطوف على المجزوم.
ونقل في شرحه لهذا الكتاب عن الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-، قال: هكذا رواية "يُصاد" بالألف، وهي جائزة، على لغة، ومنه قول الشاعر [من الرجز]:
إِذَا الْعَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلَّقِ … وَلَا تَرَضَّاهَا وَلَا تَمَلَّقِ(1)
وقوله [من الطويل]:
أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي … بِمَا لَاقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيَادِ
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرحه": قلت: والوجه نصب "يصاد" على أن "أو" بمعنى "إلاَّ"، فلا إشكال. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله السنديّ وجه حسن، لو ساعدته الرواية، والذي يفهم من كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-، أن الرواية بالجزم مع إثبات الألف، فإذا كان كذلك، فلا وجه لتوجيهه بالنصب؛ لأن الرواية هي المعتمدة، فما قاله وليّ الدين هو المتعيّن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، لَيْسَ بِالْقَوِيَّ فِي الْحَدِيثِ، وَإنْ كَانَ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا تضعيف هذا الحديث، من أجل عمرو بن أبي عمرو، فقط، لكن الذي يظهر لي أن تضعيف الحديث ليس قاصرًا على عمرو هذا، فإن عمرًا وثّقه كثير من أهل العلم، كما تقدم في ترجمته، فليس ضعف الحديث بسببه فقط، وإنما ضعف الحديث من وجوه أخرى أيضًا، سنذكرها قريبًا.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: قد تبع النسائيَّ على هذا ابنُ حزم، فقال: خبر جابر ساقط؛ لأنه عن عمرو، وهو ضعيف، وقد سبقهما إلى تضعيفه يحيى بن معين، وغيره، لكن وثّقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن عديّ، وغيرهم، وأخرج له الشيخان في "صحيحيهما"،، فوجب قبول خبره، وقد سكت أبو داود على--------------------------------------------
(1) - وبعده:
وَاعْمِدْ لأُخْرَى ذَاتِ دَلٍّ مُونِقِ … لَيِّنَةِ الْمَسَّ كَمَسِّ الْخِرْنِقِ
(2) - "شرح السندي" 5/ 187.

حديثه هذا، فهو عنده إما حسن، أو صحيح، وصححه الحاكم في "المستدرك"، وقال: إنه على شرط الشيخين. ولكن المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب لم يخرج له واحد من الشيخين في "صحيحه".
وهذا يدلّ على أن الحاكم لا يريد بكونه على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، كما ذكره جماعة؛ لأنه لا يجهل كون الشيخين لم يخرجا للمطلب، فدلّ على أن مراده أن يكون راويه في كتابيهما، أو في طبقة من أخرجا له.
نعم أعلّ الترمذيّ هذا الحديث بالانقطاع بين المطلب وبين جابر، فقال: لا يُعرف له سماع منه. وكذا قال أبو حاتم، وقال البخاريّ: لا أعرف للمطلب سماعًا من أحد من الصحابة، إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال الدارميّ مثله. ذكره السيوطيّ في شرحه(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول وليّ الدين: وهذا يدلّ على أن الحاكم الخ" فيه نظر لا يخفى، بل ما ذكره الجماعة هو الصواب، وقوله: "لأنه لا يجهل الخ" هذا استدلال غريب،، فقد صحح الحاكم أحاديث في أسانيدها راوة متروكون أو وضاعون، فهل يجاب عنه بمثل هذا؟، هذا شيء عجيب!!!. واللَّه تعالى أعلم.
وقال ابن التركمانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في معرض ردّه على البيهقيّ في تقويته حديث جابر هذا: ما نصّه: فالحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه، قال ابن معين، وأبو داود: ليس بالقويّ، زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه. وقال السعديّ مضطرب الحديث. والمطلب قال فيه ابن سعد: ليس يحتجّ بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وعامة أصحابه يدلسون، ثم الحديث مرسل، قال الترمذيّ: المطلب لا يعرف له سماع من جابر.
فظهر بهذا أن الحديث فيه أربع علل:
(إحداها): الكلام في المطّلب. (ثانيتها): أنه ولو كان ثقة، فلا سماع له من جابر، فالحديث مرسل. (ثالثتها): الكلام في عمرو. (رابعتها): أنه وإن كان ثقة، فقد اختلف فيه، فقيل: عنه، عن المطّلب بن عبد اللَّه، عن جابر. وقيل: عنه عن رجل من بني سلمة، عن جابر. ورواه الطحاويّ من وجه آخر، عن المطّلب، عن أبي موسى. انتهى كلام ابن التركمانيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا--------------------------------------------
(1) - "زهر الربى" 5/ 187 - 188.
(2) - راجه "الجوهر النقيّ في الردّ على البيهقيّ" 5/ 191.