📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عبلة: "من طاب" على ذكر من يعقل.
[الثاني]: قال البصريون: "ما" تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقل، يقال: ما عندك؟ فيقال: ظريفٌ وكريمٌ، فالمعنى فانكحوا الطيّب من النساء، أي الحلال، وما حرّمه اللَّه فليس بطيّب، وفي التنزيل: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ}، فأجابه موسى على وفق ما سأل.
وحكى بعض الناس أن "ما" في هذه الآية ظرفيّة، أي ما دمتم تستحسنون النكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعفٌ.
[الرابع]: قال الفرّاء "ما" ههنا مصدرية. وقال النحاس: وهذا بعيدٌ جدًّا، لا يصحّ، فانكحوا الطيّبة.
[الخامس]: أن المراد بـ "ما" هنا العقد، أي فانكحوا نكاحًا طيبًا، وقراءة ابن أبي عَبْلَة تردّ الأقوال الثلاثة.
واتفقوا على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَخَف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنين، أو ثلاثًا، أو أربعًا كمن خاف، فدلّ على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى كلام القرطبيّ باختصار(1).
(قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي) أختها هي أسماء بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم، والدة عبد اللَّه ابن الزبير، وعروة (هِيَ الْيَتِيمَةُ) أي التي مات أبوها (تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) أي الذي يَلي مالها. قال الفيّوميّ: "حَجر الإنسان" بالفتح، وقد يُكسر: حِضْنه، وهو ما دون إبطه إلى الكشح، وهو في حَجْره: أي كَنَفه، وحِمَايته، والجمع حُجور انتهى.
(فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعجبُهُ مَالُها وَجمالُهَا، فَيُرِيدُ وَليها أَنْ يَتَزَوّجَهَا، بغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا) بضمّ الياء، من الإَقساط، أي يَعدِل في مهرها، وفي رواية البخَاريّ، من طريق عُقيل، عن ابن شهاب: "ويريد أن ينتقص من صداقها" (فَيُعْطِيَهَا) عطف على "يُقسِط"، عطف تفسير، وفيه دلالةٌ على النهي عن تزوّج امرأة يخاف في شأنها الجور، منفردةً، أو مجتمعة مع غيرها (مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرُهُ) يعني أنه يريد أن يتزوّجها بغير أن يعطيها مثل ما
يُعطيها غيره، أي ممن يَرغَب في نكاحها سواه، ويدلّ على هذا قوله (فَنُهُوا) بضم النون، والهاء، مبنيًّا للمفعول (أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ) بفتح الياء بالبناء للمفعول، أي يتزوّجوهنّ (إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِن مِنَ الصَّدَاقِ) أي أعلى عادة مهر مثلهنّ (فَأُمِرُوا) بضم الهمزة، مبنيًّا للمفعول (أَنْ يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ، مِنَ النسَاءِ سِوَاهُنَّ) أي--------------------------------------------
(1) "تفسير القرطبيّ" 5/ 12 - 13.

يتزوّجوا غيرهنّ من النساء بأيّ مهر توافقوا عليه. قال في "الفتح": وتأويل عائشة هذا جاء عن ابن عبّاس مثله، أخرجه الطبريّ. وعن مجاهد في مناسبة ترتّب قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} على قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} شيء آخر، قال في معنى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا} أي إذا كنتم تخافون أن لا تعدلوا في مال اليتامى، فتحرّجتم أن لا تَلُوها، فتحرّجوا من الزنا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، وعلى تأويل عائشة يكون المعنى: وإن خفتم أن لا تُقسطوا في نكاح اليتامى انتهى(1).
وقال الخطّابيّ: وتأويل الآية، وبيان معناها: أن اللَّه تعالى خاطب أولياء اليتامى، فقال: وإن خفتم من أنفسكم المشاحّة في صدقاتهنّ، وأن لا تعدلوا، فتبلغوا بهنّ صدق أمثالهنّ، فلا تنكحوهنّ، وانكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أُحلّ لكم خطبتهنّ من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة، فانكحوا منهنّ واحدةً، أو ما ملكتم من الإماء انتهى(2).
(قَالَ: عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:) - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهو معطوفٌ على المذكور، وإن كان بغير أداة عطف (ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ، اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ) بضمّ الدّال، من الظروفة المبنيّة على الضمّ، لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها، أي بعد نزول هذه الآية بهذه القصّة. وفي رواية عُقيل: "بعد ذلك" (فِيهِنَّ) أي في شأن النساء (فَأَنْزَلَ اللَّه عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) أي يسألونك الإفتاء في النساء، والإفتاء تبيين المبهم(3) (قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} قال النسفيّ: أي اللَّه يفتيكم، والمتلوّ في الكتاب، أي القرآن في معنى اليامى، يعني قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، وهو من قولك: أعجبني زيد وكرمُهُ، {وما يُتلى} في محلّ الرفع بالعطف على الضمير في {يفتيكم}، أو على لفظ {اللَّه}، و {في يتامى النساء} صلة {يُتلى}، أي يتلى عليكم في معناهنّ، ويجوز أن يكون في {يتامى النساء} بدلاً من {فيهنّ}، والإضافة بمعنى "من" (إِلَى قَوْلِهِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}، قَالَت عَائِشَةُ: وَالذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، أنَّهُ يُتلَى فِي الْكِتَابِ الآيَةُ الأوُلَى، التي فِيهَا: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَت عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الأُخرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رَغبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ)--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 111 "كتاب التفسير". رقم 4574.
(2) "معالم السنن" 3/ 15 - 16.
(3) "تفسير النسفيّ" 1/ 253.

قال في "الفتح": فيه تعيين أحد الاحتمالين في قوله: {وترغبون}؛ لأن رغب يتغيّر معناه بمتعلقه، يقال: رغب فيه إذا أراده، ورغب عنه إذا لم يرده؛ لأنه يحتمل أن تحذف "في"، وأن تُحذف "عن". وقد تأوّله سعيد بن جبير على المعنيين، فقال: نزلت في الغنية، والمعدمة، والمرويّ هنا عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى نزلت في الغنيّة، وهذه الآية نزلت في الْمُعدمة انتهى(1) (الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا، مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ، إِلاَّ بِالقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ) أي نُهُوا عن نكاح المرغوب فيها لجمالها، ومالها؛ لأجل زهدهم فيها، إذا كانت قليلة المال والجمال، فينبغي أن يكون نكاح اليتيمتين على السواء في العدل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-66/ 3367 - وفي "الكبرى" 69/ 5514 و"التفسير" 11091. وأخرجه (خ) في "الشركة" 2494 و"الوصايا" 2763 و"التفسير" 4573 و 4600 و"النكاح" 5064 و 5092 و 5098 و 5131 و"الحيل" 6965 (م) في "التفسير" 3018 (د) في "النكاح" 2068. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب العدل في مهور النساء. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن للوليّ أن يزوّج محجورته من نفسه. (ومنها): أن له حقًّا في التزويج؛ لأن اللَّه تعالى خاطب الأولياء بذلك. (ومنها): اعتبار مهر الْمُثُل في المحجورات، وأن غيرهنّ يجوز نكاحها بدون ذلك. (ومنها): جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهنّ بعد البلوغ، لا يقال لهنّ: يتيمات، إلا أن يكون أطلق استصحابًا لحالهنّ. (ومنها)؛ بيان سبب نزول الآيتين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب نزول هذه الآية الكريمة(2):--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 112.
(2) أعني قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} الآية.

قال أبو العبّاس القرطبيّ(1) -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم ": اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآية وفي معناها، فذهبت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - إلى ما ذُكر في هذه الرواية، وحاصل الروايات المذكورة عنها: أنها نزلت في وليّ اليتيمة التي لها مالٌ، فأراد وليّها أن يتزوّجها، فأُمر بأن يوفّيها صداق أمثالها، أو يكون لها مالٌ عنده بمشاركة، أو غيرها، وهو لا حاجة له لتزويجها لنفسه، ويكره أن يزوّجها غيره مخافة أخذ مالها من عنده، فأَمَر اللَّه الأولياء بالقسط، وهو العدل، بحيث إن تزوّجها بَذَلَ لها مهر مثلها، وإن لم تكن له رغبةٌ فيها زوّجها من غيره، وأوصلها إلى مالها على الوجه المشروع.
وتكميل معنى الآية: أن اللَّه تعالى قال للأولياء: إن خفتم ألا تقوموا بالعدل، فتزوّجوا غيرهنّ، ممن طاب لكم من النساء، اثنين اثنين، إن شئتم، وثلاثًا ثلاثًا لمن شاء، وأربعًا أربعًا لمن شاء. هذا قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في الآية.
وقال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في معنى الآية: إنه قصر الرجال على أربع؛ لأجل أموال اليتامى، فنزلت جوابًا لتحرّجهم عن القيام بإصلاح أموال اليتامى. وفسّر عكرمة قول ابن عبّاس هذا بألاّ تُكثروا من النساء، فتحتاجوا إلى أخذ أموال اليتامى. وقال السّدّيّ، وقتادة: معنى الآية: إن خفتم الجورَ في أموال اليتامى، فخافوا مثله في النساء، فإنهنّ كاليتامى في الضعف، فلا تنكحوا أكثر مما يُمكنم إمساكهنّ بالمعروف.
قال القرطبيّ: وأقرب هذه الأقوال، وأصحّها قول عائشة -إن شاء اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا صححه القرطبيّ هو الأرجح عندي. واللَّه تعالى أعلم.
قال: وقد اتفق كلّ من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يَخَف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: اثنين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، كمن خاف. فدلّ ذلك على أن الآية نزلت جوابًا لمن خاف، وأن حكمها أعمّ من ذلك انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) أبو العباس القرطبيّ هو أحمد بن عمر بن إبراهيم 578 - 656هـ وهو صاحب كتاب "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". وأما أبو عبد اللَّه القرطبيّ، فهو محمد بن أحمد الأنصاريّ المتوفى سنة 671 هـ وهو صاحب التفسير المشهور المسمى "الجامع لأحكام القرآن"، وهو تلميذ لأبي العباس.
(2) "المفهم" 7/ 329 - 330.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة، لا يتيمة، بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك، فيجوز إجماعًا.
وذهب مالكٌ، والشافعيّ، والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ، وتُستأمَرَ؛ لقوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} الآية، والنساء اسم ينطلق على الكبار، كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير، فكذلك اسم النساء والمرأة لا يتناول الصغيرة، وقد قال: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية، فلا تُزوّج إلا بإذنها، ولا تُنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها، لكن لا تُزوّج إلا بإذنها، كما رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: زوّجني خالي قُدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال، وخطبها إليها، فرُفع شأنها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال قُدامة: يا رسول اللَّه ابنة أخي، وأنا وصيّ أبيها، ولم أقصّر بها، زوّجتها مَنْ قد عَلِمت فضلَهُ، وقَرَابته، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها"، فنزعت منّي، وزوّجوها المغيرة بن شعبة. قال الدارقطنيّ: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين، عنه. ورواه ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون، قال: فذهبت أمها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، ففارقها، وقال: "لا تُنكِحوا اليتامى حتى تسأمروهنّ، فإذا سكتن، فهو إذنها"، فتزوّجها بعد عبد اللَّه المغيرةُ بن شعبة(1).
فهذا يردّ ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغت لم تحتج إلى وليّ؛ بناءً على أصله في عدم اشتراط الوليّ في صحّة النكاح. واللَّه أعلم انتهى كلام القرطبيّ(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في البحث المتعلّق بقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}:
قال القرطبيّ في "تفسيره": اعلم أن هذا العدد مثنى، وثُلاث، ورُباع لا يدلّ على--------------------------------------------
(1) حديث صححه الحاكم في "المستدرك" 2/ 167، ووافقه الذهبيّ.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 13 - 14.

إباحة تسع، كما قاله مَن بَعُد فهمه للكتاب والسنّة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعةٌ، وعَضَدَ ذلك بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم نكح تسعًا، وجمع بينهنّ في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة، وبعض أهل الظاهر(1)، فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثُلاث، ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة(2)، تمسّكًا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين، وكذلك ثُلاث، ورُباع. وهذا كله جهلٌ باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة، ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع.
وأخرج مالك في "موطّئه"، والنسائيّ، والدارقطنيّ في "سننهما" أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفيّ، وقد أسلم، وتحته عشر نسوة: "اختر منهنّ أربعًا، وفارق سائرهنّ"(3). وفي "كتاب أبي داود" عن الحارث بن قيس، قال: أسلمتُ، وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "اختر منهنّ أربعًا".
وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر، فلما نزلت هذه الآية، أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُطلّق أربعًا، وُيمسك أربعًا. كذا قال: "قيس بن الحارث"، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ، كما ذكره أبو داود. وكذا روى محمد ابن الحسن في "كتاب السير الكبير" أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. وأما ما أُبيح للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فذلك من خصوصيّاته.
وأما قولهم: إن الواو جامعةٌ، فقد قيل: ذلك، لكن اللَّه تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تَدَعُ أن تقول: تسعة، وتقول: اثنين، وثلاثة، وأربعة، وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية، ولا يقول: ثمانية عشر، وإنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا ثُلاثَ بدلًا من مثنى، ورباع بدلًا من ثُلاث، ولذلك عطف بالواو، ولم يُعطف بـ "أو"، ولو جاء بـ"أو" لجاز أن لا يكون لصاحب مثنى ثلاث، ولصاحب ثلاث رباع.
وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنين، وثلاث ثلاثة، ورُباع أربعة، فتحكّم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالةٌ منهم، وكذلك جَهِلَ الآخرون بأن مثنى تقتضي اثنين اثنين، وثُلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثًا،--------------------------------------------
(1) هذا غير صحيح، فإن الظاهرية لا يخالفون الجمهور في ذلك، كما سيأتي قريبًا.
(2) فيه ما في سابقه.
(3) سيأتي أن حديث قصّة غيلان صحيح.

وأربعًا أربعًا حصرٌ للعدد، ومثنى وثلاث، ورباع بخلافها، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى، ليست في الأصل، وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك اثنين اثنين، أي جاءت مزدوجةً. قال الجوهريّ: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثنى، أو ثُلاث، أو أُحاد، أو عُشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدًا واحدًا، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت: جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قومٌ عشرة عشرة، فقد حصرت عِدّة القوم بقولك ثلاثة وعشرة، فإذا قلت: جاءوني رُباع، وثُناء، فلم تحصر عِدّتهم، وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة، أو اثنين اثنين، وسواء أكثر عددهم، أو قلّ في هذا الباب، فقصرهم كلّ صيغة على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكّم. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن نكاح أكثر من أربع نسوة للحرّ لا يجوز، وهذا مجمع عليه بين أهل السنَّة، قال الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يحلّ لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة، إماء، أو حرائر، أو بعضهنّ حرائر، وبعضهنّ إماء. قال: برهان ذلك قول اللَّه عز وجل: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، ثم أخرج بسنده حديث غيلان الثقفي المتقدّم، ثم قال: فإن قيل: فإن معمرًا أخطأ في هذا الحديث، فأسنده. قلنا: معمر ثقة مأمون، فمن ادّعى عليه أنه أخطأ، فعليه البرهان بذلك، ولا سبيل له إليه. وأيضا فلم يَختَلِف في أنه لا يحلّ لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض، لا يصحّ لهم عقد الإسلام انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن بما ذكره ابن حزم أن هذه المسألة محلّ إجماع بين أهل السنة، فلا يحلّ لأحد أن يتزوّج أكثر من أربع نسوة، بإجماع أهل السنّة والجماعة، وما خالف فيها إلا قوم من الروافض، فما تقدّم من نسبة القرطبي، وغيره ذلك إلى بعض الظاهرية، غير صحيح؛ لأن أعلم الناس بمذهب الظاهرية، بل وبمذهب غيرهم أيضًا -وهو ابن حزم الظاهريّ- قد نفى الخلاف بين أهل السنة، ونسبه إلى قوم من الرافضة، فتبيّن بطلان ما ذُكر، فتبصّر، ولا تتحيّر.
وأما حديث غيلان المذكور فهو حديث تكلموا فيه، لكن الأرجح أنه صحيح، كما سيأتي.--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 17/ 18.
(2) "المحلّى" 9/ 441.

قال الترمذيّ في "الجامع" بعد أن أخرجه بلفظ: "أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم، وله عشر نسوة في الجاهليّة، فأسلمن معه، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيّر منهنّ أربعًا".
وقال: هكذا رواه معمر، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، قال: وسمعت محمد ابن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة، وغيره، عن الزهريّ، وقال: حُدّثت عن محمد سُويد الثقفيّ أن غيلان بن سلمة أسلم، وعنده عشر نسوة. قال: محمد: وإنما حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، أن رجلًا من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لتُراجعنّ نساءك، أو لأرجمنّ قبرك كما رُجم قبرُ أبي رِغَال. انتهى(1).
وقال الحافظ في "التلخيص الحبير": وحكم مسلم في "التمييز" على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه، وأبي زرعة: المرسل أصحّ.
وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحّة. وقد أخذ ابن حبّان، والحاكم، والبيهقيّ بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طرق، عن معمر من حديث أهل الكوفة، وأهل الخراسان، وأهل اليمامة عنه.
وقد حقق البحث في هذا الحديث الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في كتابه "الوهم والإيهام"، فقال بعد ذكر نحو ما حكاه الترمذيّ عن البخاريّ، وذكر قول أبي عمر: الأحاديث في تحريم نكاح ما زاد على الأربع كلها معلولة: ما نصّه:
وليس في شيء منه تنصيص على علّة حديث غيلان، فنبيّنها كما يريد مضعّفوه، وإن كانت عندي ليست بعلة.
[فاعلم]: أنه حديث مختلف فيه على الزهريّ، فقدم رووه عنه مرسلًا من قبله، كذلك، قال مالك عنه، قال: بلغنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف … الحديث. وكذلك رواه معمرٌ عنه، قال: "أسلم غيلان … " مثله من رواية عبد الرزّاق، عن معمر، فهذا قول. وقول ثان، وهو زيادة رجل فوق الزهريّ، وهي إحدى روايتين عن يونس، رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ، عن عثمان بن محمد بن أبي سُويد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم، وعنده عشر نسوة … فذكره. وعن يونس فيه رواية أخرى تَبيّن فيها انقطاع ما بين الزهريّ وعثمان. وهذا رواه الليث، عن--------------------------------------------
(1) "الجامع للترمذيّ" 4/ 278 - 279. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

يونس، عن ابن شهاب، قال بلغني عن عثمان بن أبي سُويد، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال … فذكر الحديث.
وقول ثالث عن الزهريّ، وهو ما ذكره البخاريّ، قال: روى شُعيب بن أبي حمزة، وغير واحد عن الزهريّ، قال: حُدّثت عن محمد بن سُويد الثقفيّ، أن غيلان بن سلمة أسلم … لحديث.
وقولٌ رابع عنه، رواه معمرٌ عنه، عن سالم، عن أبيه: "أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم، وله عشر نسوة في الجاهليّة، وأسلمن معه … " الحديث. يرويه عن معمرٍ هكذا مروان بن معاوية، وسعيد بن أبي عروبة، ويزيد بن زُريع، وقد ذكر الترمذيّ في "عللَّه" روايات جميعهم موصولة. وقد رواه أيضًا الثوريّ عن معمر، ذكره ذلك الدارقطنيّ من رواية يحيى بن سعيد عنه في "كتاب العلل"، وذكر جماعةً رووه أيضًا عن معمر كذلك، إلا أنه لم يوصل بها الأسانيد. وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك، عن الزهريّ كذلك. وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء في تخطئة معمر فيه، وما ذلك بالبيّن، فإن معمرًا حافظ. ولا بُعد في أن يكون عند الزهريّ في هذا كلّ ما رُوي عنه. وإنما اتجهت تخطئتهم رواية معمر هذه، من حيث الاستبعاد أن يكون الزهريّ يرويه بهذا الإسناد الصحيح، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، تارة يرسله من قبله، وتارة عن عثمان بن محمد بن أبي سُويد، وهو لا يعرف البتّة، وتارة يقول: بلغنا عن عثمان هذا، وتارة عن محمد بن سُويد الثقفيّ.
قال ابن القطّان: وهذا عندي غير مستبعد أن يحدث به على هذه الوجوه كلها، فيعلّق كلّ واحد من الرواة عنه منها بما تيسّر له حفظه، فربّما اجتمع كلّ ذلك عند أحدهم، أو أكثره، أو أقلّه.
وأما ما قال البخاريّ من أن الزهريّ، إنما روى عن سالم، عن أبيه، أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه: "لتُراجعنّ نساءك، أو لأرجمنّك كما رُجم قبر أبي رغال". فإنه قد روي من غير رواية الزهريّ، أن عمر قال ذلك له في حديث واحد ذكر فيه تخيير النبيّ صلى الله عليه وسلم إياه حين أسلم.
قال الدارقطنيّ: حدثنا محمد بن نوح الْجُندِيسابوري، حدّثنا عبد القدّوس بن محمد. وحدّثنا محمد بن مخلد، حدثنا حفص بن عمر بن يزيد أبو بكر، قالا: حدثنا سيف بن عبيد اللَّه الجرميّ، حدثنا سَرَّار بن مُجَشِّر(1)، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر: "أن غيلان بن سلمة الثقفيّ أسلم، وعنده عشر نسوة، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن--------------------------------------------
(1) سرّار -بفتح أوله، وتشديد الراء- ابن مُجَشّر -بضم الميم، وفتح الجيم، وتشديد المعجمة المكسورة- أبو عبيدة البصريّ، ثقة [8] ت سنة 165 هـ). انتهى "ت".

يمسك منهنّ أربعًا، فلما كان زمان عمر طلّقهنّ، فقال له عمر: راجعهنّ، وإلا وَرَّثْتُهُنّ مالَكَ، وأمرتُ بقبرك". زاد ابن نوح: "فأسلم، وأسلمن معه".
فهذا أيوب يرويه عن سالم، كما رواه الزهريّ عنه في رواية معمر، وزاد إلى سالم نافعًا. وسَرَّار بن مُجَشِّر أحد الثقات، وسيف بن عبيد اللَّه، قال فيه عمرو بن عليّ: من خيار الخلق. ولم يذكره ابن أبي حاتم، ولا أعرفه عند غيره(1).
ولما ذكر الدارقطنيّ هذا الحديث في "كتاب العلل" قال: تفرّد به سيف بن عُبيد اللَّه الجرميّ، عن سَرَّار. وسرار بن مجشّر أبو عبيدة، ثقة، من أهل البصرة.
قال ابن القطّان: والمتحصّل من هذا، هو أن حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، من رواية معمر في قصّة غيلان صحيح، ولم يَعتلّ عليه من ضعفه بأكثر من الاختلاف على الزهريّ، فاعلم ذلك. انتهى كلام الحافظ أبي الحسن ابن القطّان الفاسيّ(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر صحّة رواية معمر عن الزهريّ، وأن الحديث ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد صح أيضًا من رواية أيوب السختياني عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر.
والحاصل أن الحديث صحيح بكلا الطريقين: طريق الزهري عن سالم، وطريق أيوب عن نافع وسالم كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا يُقطع دابر الذين خالفوا إجماع السلف، فقد سمعت أن في بعض البلدان قد وقع فتوى بحلّ ما فوق الأربع من النساء، وليس لهم متمسّك فيما سمعت إلا قولهم: لم يصحّ دليلٌ في تحريم ما زاد على الأربع من النساء، وهذا جهلٌ منهم، فقد ثبت لدينا ما يُقطع دابرهم دليلان:
(أحدهما): الإجماع، كما عرفت تحقيقه، وهو كاف وحده، فلا داعي إلى البحث عن دليل آخر.
(الثاني):- حديث قصّة غيلان المذكور، فإنه صحيح، كما عرفت إيضاحه، فإذا عرفت هذا تبيّن لك الحقّ الأبلج، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال. اللَّهمّ أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم فيمن تزوّج خامسة:
ذهب مالكٌ، والشافعيّ إلى أن عليه الحدّ إن كان عالمًا، وبه قال أبو ثور. وقال--------------------------------------------
(1) بل هو معروف، قال عمرو بن علي الفلاّس: من خيار الخلق. وقال عمرو بن يزيد الجرميّ: ثقة. وقال أبو بكر البزّار في "مسنده": ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" 2/ 144.
(2) "كتاب الوهم والإيهام" 5/ 495 - 500. رقم الحديث 1270.

الزهريّ: يُرجم إذا كان عالمًا، وإن كان جاهلًا أدنى الحدّين الذي هو الجلد، ولها مهرها، ويُفرّق بينهما، ولا يجتمعان أبدًا.
وقال طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: يُحَدّ في ذات المحرم، ولا يُحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يتزوّج مجوسيّة، أو خمسة في عُقدة، أو تزوّج متعة، أو تزوّج بغير شهود، أو أَمَةً تزوّجها بغير إذن مولاها.
وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا لا يحلّ له يجب أن يحدّ فيه كله إلا التزويج بغير شهود. وفيه قولٌ ثالثٌ قاله النخعيّ في الرجل ينكح الخامسة متعمّدًا قبل أن تنقضي عدّة الرابعة من نسائه: جُلد مائة، ولا يُنفَى.
فهذه فُتيا علماء المسلمين في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر، فكيف بما فوقها. قاله القرطبيّ(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): ذكر الزبير بن بكّار حدّثني إبراهيم الحزاميّ، عن محمد بن معن الغفاريّ، قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة اللَّه عز وجل، فقال لها: نعم الزوج زوجك، فجعلت تكرّر عليه القول، وهو يكرّر عليها الجواب، فقال له كعب الأسديّ: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه، فقال عمر: كما فهمت كلامها، فاقض بينهما، فقال كعب: عليّ بزوجها، فأتي به، فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك، قال: أفي طعام، أم شراب؟ قال: لا، فقالت المرأة [من الرجز]:
يَا أَيَهُّا الْقَاضِي الْحَكِيمُ رَشَدُهْ … أَلْهَى خَلِيلي عَنْ فِرَاشِي مَسْجِدُهْ
زَهَّدّهُ فِي مَضْجَعِي تَعَبُّدُه … فَاقْضِ الْقَضَا كَعْبُ وَلَا تُرَدِّدُهْ
نَهَارَهُ وَلَيْلَهُ مَا يَرْقُدُة … فَلَسْتُ فِي أَمْرِ النِّسَاءِ أَحْمَدُهْ
فقال زوجها:
زَهدَنِي فِي فَرْشِهَا وَفِي الحَجَلْ … أَنِّي امْرُؤٌ أَذْهَلَنِي مَا قَدْ نَزَلْ
فِي سُورَةِ النَّحلِ وَفِي السَّبعِ الطُّوَلْ … وَفِي كِتَابِ اللَّهِ تَخْوِيفٌ جَلَلْ
فقال كعبٌ:--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 18.

إِنَّ لَهَا عَلَيْكَ حَقًا يَا رَجُلْ … نَصِيبُهَا فِي أَرْبَعٍ لِمَنْ عَقَلْ
فَأَعْطِهَا ذَاكَ وَدَعْ عَنْكَ الْعِلَلْ
ثم قال: إن اللَّه عز وجل قد أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع، ذلك ثلاثة أيام ولياليهنّ، تعبد فيهنّ ربّك. فقال عمر: واللَّه ما أدري من أيّ أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد ولّيتك قضاء البصرة. وروى أبو هدبة إبراهيم بن هُدبة: حدثنا أنس بن مالك، قال: أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأةٌ تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر، قال: "لك يومٌ، وله يومٌ، للعبادة يومٌ، وللمرأة يوم"(1). ذكره القرطبيّ(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3348 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: "فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ، وَذَلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة، وقد عقد له في "الكبرى" ترجمة، بلفظ: "التزويج على خمسمائة درهم"، فكان الأولى أن يترجم به في "المجتبى" أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزيّ نزيل نيسابور المعروف بابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (عبد العزيز بن محمد) الدراورديّ، أبو محمد المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101.
3 - (يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد) الليثيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة مكثر [5] 73/ 90.
4 - (محمد بن إبراهيم) بن الحارث التيمي، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة له أفراد [4] 60/ 75.
5 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 1/ 1.
6 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هذا يحتاج إلى النظر في سنده، فليُنظر.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 19 - 20.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): مسلسلٌ بالمدنيين، غير شيخه إسحاق ابن راهويه، فمروزيّ، ثم نيسابوريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: يزيد، عن محمد ابن إبراهيم، وعن أبي سلمة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. (ومنها): أن فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، على بعض الأقوال. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنْ ذَلِكَ؟) أي عن مقدار المهر، وفي رواية مسلم: "سألت عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيّةً ونشًّا" (فَقَالَتْ: "فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي تزوّج الأزواج، أو زوّج نساءه (عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) بضمّ الهمزة، وسكون الواو، وكسر القاف، وتشديد الياء التحتانية- قال النوويّ: والمراد أُقيّة الحجاز، وهي أربعون درهمًا(1) انتهى.
وقال الفيّوميّ: والأُوقيّة بضمّ الهمزة، وبالتشديد: وهي عند العرب أربعون درهمًا،
وهي في تقدير أُفعُولةٍ، كالأُعجوبة، والأُحدوثة، والجمع الأَوَاقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف. وقال ثعلبٌ في باب المضموم أوّله: وهي الأُوقيّة، والْوُقيّةُ لغة، وهي بضمّ الواو، هكذا هي مضبوطةٌ في كتاب ابن السّكّيت. وقال الأزهريّ: قال الليثُ: الْوُقيّةُ: سبعةُ مثاقيل، وهي مضبوطةٌ بالضمّ أيضًا. قال الْمُطَرِّزيّ: وهكذا هي مضبوطة في "شرح السنّة" في عِدّةِ مواضع، وجرَى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة، حكاها بعضهم، وجمعها وَقَايا، مثلُ عَطِيّة وعطايا انتهى(2).
(وَنَشٍّ) بفتح النون، وتشديد الشين المعجمة: فسّرته عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقال كُراع: هو نصف الشيء. وقال الخطّابيّ: هو اسم موضوع لهذا القدر. وقال القرطبيّ: هو مُعَرَّبٌ، منوّنْ. انتهى(3). وقال الفيّوميّ: النّشّ بالفتح: نصف الأوقيّة--------------------------------------------
(1) وقدّر في المعيار المعاصر بـ (147) غرامًا. انظر ما كتبه الشيخ عبد اللَّه عبد الرحمن البسّام في "توضيح الأحكام" 4/ 471.
(2) راجع "المصباح المنير" في مادّة وقى 669 - 670.
(3) "المفهم" 4/ 133 - 134.

وغيرها، وكانت الأوقيّة عندهم أربعين درهمًا، وكان النشّ عشرين درهمًا، قال ابن الأعرابي: ونشُّ الدرهم، والرَّغِيف: نصفه انتهى.
(وَذَلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ)(1) هذا التفسير من عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ففي رواية مسلم: قالت: أتدري ما النّشّ؟ قال: قلت: لا، قالت: نصف أوقيّة، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأزواجه".
[فإن قيل]: فصداق أمّ حبيبة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم، كان أربعة آلاف درهم، وأربعمائة(2) دينار. [فالجواب]: أن هذا القدر تبرّع به النجاشيّ من ماله، إكرامًا للنبيّ صلى الله عليه وسلم، لا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أدّاه، أو عقد به. قاله النوويّ(3).
وقال القرطبيّ: ما ملخّصه: هذا القول من عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - إنما هو إخبار عن غالب أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن صفيّة من جملة أزواجه، وأصدقها نفسها، على ما تقدّم من الخلاف، وزينب بنت جحش، لم يُذكر لها صداق. وأمّ حبيبة بنت أبي سفيان أصدقها النجاشيّ أربعة آلاف درهم، فقد خرج هؤلاء من عموم قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهن - انتهى(4). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 66/ 3348 - وفي "الكبرى" 68/ 5513. وأخرجه (م) في "النكاح" 1426 (د) في "النكاح" 2105 (ق) في "النكاح" 1886 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24105 (الدارمي) في "النكاح" 2199. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): أن الصداق للمرأة عند النكاح لا بدّ منه. (ومنها): كونه الصداق خمسمائة درهم، وهذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو لمن يتسّر له ذلك، وإلا فيجوز بأقلّ منه، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التمس، ولو خاتمًا من ذهب"، وأنه صلى الله عليه وسلم تزوّج بأكثر من--------------------------------------------
(1) هي بالريال السعوديّ مائة وأربعون ريالًا. انتهى "توضيح الأحكام" 4/ 472.
(2) هكذا نسخة شرح النووي بالواو، ولعل الصواب بـ"أو"، فليحرر.
(3) "شرح مسلم" 9/ 218.
(4) "المفهم" 4/ 134.

ذلك، كما في قصّة أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتية بعد حديثين، غير أنّ المغالاة فيه مكروهةٌ؛ لأنها من باب السرف، والتعسير، والمباهاة. قاله القرطبيّ.
وقد تقدّم اختلاف أهل العلم في أقلّ المهر - 1/ 3201 - في شرح حديث الواهبة نفسها، مستوفًى، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3349 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "كَانَ الصَّدَاقُ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ أَوَاقٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) أبو جعفر الْمُخَرِّميّ البغداديّ الثقة الحافظ [11] 43/ 50.
2 - (عبد الرحمن بن مهديّ) العنبريّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.
3 - (داود بن قيس) الفرّاء الدّبَاغ المدنيّ، الثقة الفاضل [5] 96/ 120.
4 - (موسى بن يسار) المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، ثقة [4].
روى عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاق بن يسار، وعبد الرحمن بن الغسيل، وعُبيد اللَّه بن عمر العمريّ، وأبو مَعْشَر، وداود بن قيس الْفَرَّاء، وعثمان بن واقد المدنيّون. قال عباسٌ، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". علّق عنه البخاريّ، وأخرج له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث رقم 3349 - وحديث آخر رقم 14/ 4489 - حديث أبي هريرة في المُصَرّاة.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغدادي، وابن مهدي، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: "كَانَ الصَّدَاقُ) ولفظ أحمد من رواية إسماعيل بن عمر، عن داود بن قيس: "كان صداقنا إذ كان فينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،

عَشْرَ أواق، وطَبَّقَ بيديه، وذلك أربع مائة".
والمراد صداق غالب الناس، الذي يتعاملون به فيما بينهم، وإلا فقد تقدّم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتزوّج باثني عشر أوقيّة، ونَشًّا، وأمهر النجاشيّ أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - حين زوّجها للنبيّ صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم. وكذلك ثبت أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم زوّج بأقلّ من ذلك، وقال: "التمس ولو خاتمًا من حديد". وزوّج بسور من القرآن.
(إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي في حياته، ومرأىً، ومَسْمَع منه، ويستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم قرّرهم عليه، وفيه أن الصحابيّ إذا قال: كنا نفعل كذا، في عهده صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، وهو مذهب جماهير أهل العلم، من المحدّثين وغيرهم، وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطي في "ألفيّة الحديث" حيث قال:
وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحوُ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي
"كَذَا أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى" … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى
ثَالِثُهَا إِنْ كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي
(عَشْرَةَ أَوَاقٍ") أي أربعمائة درهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-66/ 3349 - وفي "الكبرى" 65/ 5511. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8589. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3350 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَلَمَةُ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، وَقَالَ الآخَرُونَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "أَلَا لَا تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ عز وجل، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ، وَحَتَّى يَقُولَ: كُلِّفْتُ لَكُمْ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، وَكُنْتُ غُلَامًا عَرَبِيًّا مُوَلَّدًا، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ؟ قَالَ: وَأُخْرَى يَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ، أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ عَجُزَ دَابَّتِهِ، أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ، فَلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مَاتَ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بوّب المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" لهذا الحديث بقوله: [التزويج على اثنتي عشرة أوقيّة].
ورجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (عَليُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِخِ(1) بْنِ خَالِدٍ) السعدي المروزي، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة الأسديّ مولاهم، أبو بشر البصريّ، ثقة ثبت [8] 18/ 19.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [5] 42/ 48.
4 - (ابن عون) هو: عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل [5] 29/ 33.
5 - (سلمة بن علقمة) التميمي، أبو بشر البصريّ، ثقة [6] 34/ 1889.
6 - (هشام بن حسان) الأزديّ القردوسي، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما [6] 188/ 300.
7 - (محمد بن سيرين) الأنصاريّ، أبو بكر بن أبي عمرة البصريّ، ثقة ثبت كبير القدر [3] 46/ 57.
8 - (أبو العَجْفَاء) -بفتح أوّله، وسكون الجيم- السلميّ البصريّ، قيل: اسمه هَرِم ابن نَسِيب -بفتح النون، وكسر السين- وقيل: بالعكس، وقيل: بالصاد، بدل السين المهملتين- صدوق(2) [2].
قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين، عن أبي الْعَجْفاء، فقال: اسمه هَرِم، بصريّ، ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال البخاريّ: في حديثه نظر. وقال أبو أحمد: ليس حديثه بالقائم. وذكره البخاريّ في "فصل من مات من التسعين إلى المائة".
أخرج له الأربعة، وله في هذا الكتاب حديث الباب فقط.--------------------------------------------
(1) بالخاء المعجمة، كما في "تهذيب التهذيب"، وزاد فيه بين مقاتل ومشمرخ أبا، وهو مُخادش". واللَّه تعالى أعلم.
(2) قال عنه في "التقريب": مقبول، وفيه نظر، فقد وثّقه ابن معين، وابن حبان، والدارقطنيّ، فالظاهر أنه صدوق، من أجل كلام البخاريّ، وأبي أحمد الحاكم، فليُتنبّه.

9 - (عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أبي العجفاء، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ، والصحابيّ رضي الله عنه فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيين عن تابعيّ، عن تابعيّ: أيوب، وابن عون(1)، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء، وفيه أن الصحابي رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي تميمة السختيانيّ (وَ) عبد اللَّه (ابْنِ عَوْنِ) بن أرطبان (وَسَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ) التيميّ (وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ) القُرْدوسيّ البصريّ (دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ) يعني أن هؤلاء الأربعة حدثوا إسماعيل ابن عُلية بهذا الحديث، وتداخلت رواية بعضهم في رواية الآخرين، وكلهم رووه (عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبي بكر البصريّ الإمام الحجة المشهور (قَالَ سَلَمَةُ) بن علقمة (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ) يعني رواية سلمة بن علقمة بلفظ: "عن ابن سيرين، نُبّئت عن أبي العجفاء" ببناء الفعل للمفعول، أي قال ابن سيرين أخبرني مخبر عن أبي العجفاء، والراوي له مبهم، وظاهر هذه الرواية أنها منقطعة (وَقَالَ الآخَرُونَ) أيوب، وابن عون، وهشام (عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ) يعني رووه بلفظ "عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء"، فسموه باسمه، ورووه بـ"عن".
[تنبيه]: ظاهر رواية سلمة الانقطاع كما أشرف آنفًا، ورواية هؤلاء الثلاثة تحتمل السماع، لكن صرح في رواية الإمام أحمد في "مسنده" -340 - من طريق ابن عيينة، عن أيوب، قال: سمعه من أبي العجفاء، وكذلك حكى البخاريّ، أن هشام بن حسّان، قال: عن ابن سيرين: حدثنا أبو العجفاء، فثبت بذلك الاتصال -والحمد للَّه- وسيأتي تمام البحث قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
(قَالَ) أبو العجفاء (قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَلَا) أدة استفتاح،--------------------------------------------
(1) ابن عون تابعي من الطبقة الخامسة؛ لأنه رأى أنسًا رضي الله عنه، وما قال عنه في "التقريب": من السادسة محلّ نظر، واللَّه تعالى أعلم.

وتنبيه، يلقَى بها إلى المخاطب، تنبيهًا له، وإزالةً لغفلته (لَا تُغْلُوا) بضمّ التاء، من الإغلاء رباعيًّا، يقال: غلا في الدين غُلُوًّا، من باب قَعَدَ: تَصَلَّبَ، وشَدّد حتى جاوز الحدّ، وفي التنزيل: {لا تغلوا في دينكم} الآية، وغالى في أمره مُغالاةً: بالغ، وغلا السّعرُ يغلُو، والاسمُ الغَلَاءُ -بالفتح، والمدّ- ارتفع، ويقال للشيء إذا زاد، وارتفع: قد غلا، ويتعدّى بالهمز، فيقال: أغلى اللَّه السّعرَ. قاله الفيّوميّ.
وقوله (صُدُقَ النِّسَاءِ) وفي بعض النسخ: "صداق النساء"، و"الصُّدُقُ" -بضمَتين-: جمع صداق -بفتح الصاد، وكسرها- وقد تقدّم ضبط هذه اللفظة في شرح الترجمة. وهو بالنصب مفعول "تُغلوا". والمعنى: لا ترفعوا مُهُر النساء، ولا تتجاوزا به الحدّ الذي يتيسَّرُ لمن يريد النكاح.
[تنبيه]: قولي: "من الإغلاء رباعيًا" هذا هو الصواب؛ وأما قول السنديّ: هو من الغلوّ الخ، فليس بشيء؛ لأنه هنا متعدّ نصبَ قوله: "صُدُقَ النساءِ"، والذي يتعدى هو الرباعي، وأما الثلاثيّ، فلازم، لا ينصب المفعول به، بل يتعدّى إليه إما بالباء، وإما بـ"في"، وأما دعواه أن نصبه بنزع الخافض فتكلّفٌ لا داعي إليه.
وقوله: أيضًا: وليس من الغلاء، ضدّ الرخاء كما يوهمه كلام بعضهم، فجعله مضارعًا لـ"أغلى". غير صحيح أيضًا؛ لأنه صرّح بهذا التفسير في "لسان العرب"، فقال: الغلاء: نقيض الرخص، غلا السعر وغيره يغلو غَلاءً ممدود، فهو غالٍ، إلى أن قال: يقال: غاليتُ صَداقَ المرأة: أي أغليته، ومنه قول عمر رضي الله عنه: "لا تُغالوا صُدُقَات النساء"، وفي رواية: "لا تُغالوا صُدُقَ النساء"، وفي رواية: "في صَدُقاتهنّ"، أي لا تبالغوا في كثرة الصّداق، وأصلُ الغلاء: الارتفاع، ومجاوزة القدر في كلّ شيء. وقال أيضًا: وغلا في الدين، والأمر غُلُوًّا: جاوز الحدّ. وقال: غلوت في الأمر غُلُوًّا، وغَلَانيةً، وغَلَانيًا: إذا جاوزت فيه الحدّ، وأفرطت فيه. انتهى ملخّصًا(1).
وقال ابن الأثير بعد تفسير كلام عمر رضي الله عنه هذا: ما نصّه: وأصل الغَلاء: الاتفاع، ومجاوزة القدر في كلّ شيء، يقال: غاليت الشيء، وبالشيء، وغلوت فيه أغلو: إذا جاوزت فيه الحدّ انتهى(2).
فثبت بهذا صحّة كونه مضارع "أغلى"، وأن "صُدُقَ النساء" منصوب به على أنه مفعوله، لا أنه منصوب بنزع الخافض، كما ادعاه السنديّ، فإنه تكلّفٌ، لا داعي إليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) لسان العرب في مادة "غلا" 15/ 131 - 132.
(2) "النهاية" 3/ 382.

(فَإِنَّهُ) الفاء تعليليّةٌ، والضمير راجع إلى الإغلاء المفهوم من "تُغلُوا"، أي لأن إغلاء الصداق (لَوْ كَانَ مَكْرُمَةً) -بفتح الميم، وسكون الكاف، وضمّ الراء -أي شَرَفًا، ومَفْخَرَةً، قال في "القاموس": الْكَرَمُ محرّكةً، والْكَرَامةُ: ضدّ اللؤم. وقال في "اللسان": والْمَكْرُمةُ، والْمَكرُمُ: فعلُ الْكَرَم، وفي "الصحاح": واحدة المكارم، ولا نظير له إلا مَعُونٌ، من العَوْنِ؛ لأنّ كلّ مَفعُلَة فالهاء لها لازمةٌ، إلا هذين، قال أبو الأَخْرَز الْحِمَّاني [من الرجز]:
مَرْوَانُ مَرْوَانُ أَخُو الْيَوْمِ الْيَمِي(1) … لِيَوْمِ رَوْعٍ أَوْ فِعَالِ مَكْرُمِ
وُيروَى:
نَعَمْ أَخُو الْهَيجَاءِ فِي الْيَوْمِ الْيَمِي
وقال جَمِيل [من الطويل]:
بُثَيْنَ الْزَمِي "لَا" إِنَّ "لَا" إِنْ لَزِمْتِهِ … عَلَى كَثْرَةِ الْوَاشِينَ أَيُّ مَعُونِ
وقال الفرّاء: مَكْرُم جمعُ مكرُمة، ومعُونٌ جمع معونة انتهى(2).
(فِي الدُّنْيَا) متعلّقٌ بـ"مكرمة" أي مما يتشرّف به الناس فيما بينهم في الدنيا؛ لكونه عملًا محمودًا (أَوْ تَقوَى عِنْدَ اللَّهِ عز وجل) أي من الأعمال الصالحة التي يتشرّف بها العبد عند اللَّه تعالى، فترفع بها درجاته في الآخرة (كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ) أي أحقّكم بمغالاة المهر (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بالرفع على أنه اسم "كان" مؤخّرًا، ويجوز العكَس (مَا) نافية (أَصْدَقَ) بالبناء للفاعل: أي أعطى الصداق (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ) أي أزواجه، أمهات المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهنّ - (وَلَا أُصْدِقَتِ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ، أَكْثَرَ) مفعول ثانٍ، تنازعاه الفعلان قبله (مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ) وفي بعض النسخ: "اثنتي عشرة" (أُوقِيَّةَ) تقدّم ضبط الأقية، ومعناها، ومقدار الاثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهمًا.
[فإن قلت]: هذا الذي قاله عمر رضي الله عنه يعارضه ما ثبت كون مهر أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - أربعة آلاف درهم، وأيضًا ما تقدّم في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من زيادة النّشّ، فكيف يُجمع؟.
[قلت]: يُجمع بأن مراد عمر رضي الله عنه إذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يتولّى النكاح، أو الإنكاح بنفسه، فإنه لا يزيد على القدر المذكور، وأما زيادة مهر أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها -،--------------------------------------------
(1) أي اليوم الشديد، وفيه قلب مكانيّ انظر تصريفه في "اللسان" في مادة "يوم".
(2) "لسان العرب" مادّة "كرم" 12/ 512 - 513.