📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الدار، فإن متّ قبلي رجعت إليّ، وإن متُّ قبلك فهي لك. وهي فُعْلَى من المراقبة؛ لأن كلّ واحد منهما يرقُب موت صاحبه. والفقهاء فيها مختلفون، منهم يجعلها تمليكًا، ومنهم من يجعلها كالعارية. انتهى(1) (جَائِزَةٌ) وفي حديث ابن عبّاس صلى الله عليه وسلم الآتى 2/ 3737 - : "الرقبى جائزة لمن أُرقبها". وفي حديث جابر رضي الله عنه: عند أبي داود: "الرقبى جائزة لأهلها". والمعنى أنها ثابتةٌ، ومستمرّة لمن جُعلت له إلى الأبد، لا رجوع فيها للمعطي أصلاً. [فإن قلت]: هذه الروايات تخالف روايات: "لا رُقبى"، وفي لفظ: "لا ترقبوا أموالكم"، وفي لفظ: "لا تحلّ الرقبى"، وفي رواية: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن العمرى، والرقبى"، وفي رواية: "لا عمرى، ولا رقبى"، وغير ذلك من الألفاظ المختلفة التي ستأتي للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فكيف تجمع بينها؟.
[قلت]: أجاب العلماء -رحمهم اللَّه تعالى- عن هذه الروايات المختلفة ظاهرًا، بأن النهي محمول على ما كان يفعله الجاهليّون، من أنهم كانوا يجعلون شيئًا للشخص حياته، فإذا مات ردّت إلى صاحبها، فأبطل ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحكم بأن الرقبى والعمرى جائزتان على أنهما عطاء مؤبّد موروث لورثة الموهوب له.
والحاصل أن النهي لما كان على صفة الجاهليّة، والجواز على ما كان على الصفة الشرعيّة، وهي أن تكون مؤبّدة، لا مؤقّتةً. واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح". وقال الماورديّ: اختلفوا إلى ماذا يوجه النهي؟ والأظهر أنه يتوجّه إلى الحكم. وقيل: يتوجه إلى اللفظ الجاهليّ، والحكم المنسوخ. وقيل: النهي إنما يمنع صحّة ما يفيد المنهي عنه فائدة، أما إذا كان صحّة المنهيّ عنه ضررًا على مرتكبه، فلا يمنع صحته، كالطلاق في زمن الحيض، وصحّةُ العمرى ضرر على المُعمِر، فإن ملكه يزول بغير عوض. هذا كله إذا حمل النهي على التحريم، فإن حُمل على الكراهة، أو الإرشاد لم يحتج إلى ذلك، والقرينة الصارفة ما ذُكر في آخر الحديث من بيان حكمه، ويُصرّح بذلك قوله: (العمرى جائزة)، وللترمذيّ من طريق أبي الزبير، عن جابر رفعه: "العمرى جائز لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها". واللَّه أعلم.
قال بعض الحذّاق: إجازة العمرى، والرقبى بعيد عن قياس الأصول، ولكن الحديث مقدّم، ولو قيل بتحريمهما للنهي، وصحّتهما للحديث لم يبعُد. وكأن النهي لأمر خارج، وهو حفظ الأموال، ولو كان المراد فيهما المنفعة كما قال مالك لم يُنهَ--------------------------------------------
(1) "النهاية" 2/ 249.

عنهما، والظاهر أنه ما كان مقصود العرب بهما الرقبة بالشرط المذكور، فجاء الشرع بمراغمتهم، فصحّح العقد على نعت الهبة المحمودة، وأبطل الشرط المضادّ لذلك، فإنه يشبه الرجوع في الهبة، وقد صحّ النهي عنه، وشبّه بالكلب يعود في قيئه. وقد روى النسائيّ عن طريق أبى الزبير، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما رفعه: "العمرى جائزة لمن أُعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه"، فشرط الرجوع المقارن للعقد مثل الرجوع الطارئ بعده، فنهى عن ذلك، وأمر أن يُبقيها مطلقًا، أو يُخرجها مطلقًا، فإن أخرجها على خلاف ذلك بطل الشرط، وصحّ العقد، مراغمة له، وهو نحو إبطال شرط الولاء لمن باع عبدًا، كما تقدّم في قصّة بريرة رضي الله عنها ". انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه -، وإن كان في سنده اضطراب، إلا أن متنه صحيح؛ لأنه متّفقٌ عليه من حديث جابر، ومن حديث أبي هريرة، الآتيين للمصنّف أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 3733 و 3734 و 3735 - وفي "الكبرى" 1/ 6537 و 6538 و 6539. وأخرجه (د) في "البيوع" 3559 (أحمد) في "مسند الأنصار" 21136. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرقبى، والْعُمْرَى:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وغيرهم أن الرُّقبى جائزة، مثل العُمْرَى، وهو قول أحمد، وإسحاق. وفرّق بعض أهل العلم، من أهل الكوفة، وغيرهم بين الْعُمْرّى، والرُّفبَى، فأجازوا العمرَى، ولم يُجيزوا الرُّقبى. انتهى.
وقال في "الفتح": ما حاصله: الجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكًا
للآخذ، ولا ترجع إلى الأول، إلا إن صرّح باشتراط ذلك. وذهب الجمهور إلى صحّة العمرى، إلا ما حكاه أبو الطيّب عن بعض الناس، والماورديُّ عن داود، وطائفة. لكن ابن حزم قال بصحّتها، وهو شيخ الظاهريّة. ثم اختلفوا إلى ما يتوجّه إليه التمليك،--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 563 - 564. "كتاب الهبة".

فالجمهور أنه يتوجّه إلى الرقبة، كسائر الهبات، حتى لو كان المعمَر عبدًا، فأعتقه الموهوب له نفذ بخلاف الواهب. وقيل: يتوجّه إلى المنفعة، دون الرقبة، وهو قول مالك، والشافعيّ في القديم، وهل يُسلك به مسلك العارية، أو الوقف؟ روايتان عند المالكيّة. وعن الحنفيّة التمليك في العمرى يتوجّه إلى الرقبة، وفي الرقبى إلى المنفعة، وعنهم أنها باطلة. انتهى(1).
وقال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: العُمرى، والرُّقبَى نوعان من الهبة يَفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات، من الإيجاب والقبول، والقبض، أو ما يقوم مقام ذلك عند من اعتبره. ثم ذكر صورة كلّ منهما، على ما سبق بيانه، ثم قال: وكلاهما جائزٌ في قول أكثر أهل العلم. وحُكي عن بعضهم أنها لا تصحّ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُعمِرُوا، ولا تُرقبوا". وحجة الجمهور حديث جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها". وهو حديث صحيح، رواه أصحاب السنن.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تعمروا الخ" فالنهي فيه إنما ورد على سبيل الإعلام لهم أنهم إن أعمروا، أو أرقبوا يكون ذلك للمُعمَر، والمُرْقَب، ولا يعود إليهم منه شيء، وسياق الحديث يدلّ على هذا، فإنه قال: "فمن أعمر عمرى، فهي لمن أُعمرها حيا وميتًا، ولعقبه".
إذا ثبت هذا، فإن العمرى تنقُل الملك إلى المعمر له. وبهذا قال جابر بن عبد اللَّه، وابن عمر، وابن عبّاس، وشُريحٌ، ومجاهد، وطاوس، والثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عليّ.
وقال مالك، والليث: العمرى تمليك المنافع، لا تُملك بها رقبة المعمَر بحال، ويكون للمعمَر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمِر، وإن قال: له، ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر.
واحتجا بما روى يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت مكحولاً يسأل القاسم بن محمد عن العمرى ما يقول الناس فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم، وما أَعطَوا. وقال إبراهيم بن إسحاق الحربيّ، عن ابن الأعرابيّ: لم يَختلف العرب في العمرى، والرقبى، والإفقار، والإخبال، والمنحة، والعريّة، والسكنَى، والإطراق أنها على ملك أربابها، ومنافعها--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 561. "كتاب الهبات".

لمن جُعلت له. ولأن التمليك لا يتأقّت، كما لو باعه إلى مدّة، فهذا كان لا يتأقّت، حُمل قوله على تمليك المنافع؛ لأنه يصحّ توقيته.
وحجة الأولين حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أَعمر عمرى، فهي للذي أُعمِرها حيا وميتًا ولعقبه". رواه مسلم. وفي لفظ: "قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وُهبت له". متّفقٌ عليه.
قال. وقد روى مالك حديث العمرى في "موطئه"، وهو صحيح، رواه جابر، وابن عمر، وابن عبّاس، ومعاوية، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة رضي الله عنه. وقول القاسم لا يُقبل في مخالفة من سمّينا من الصحابة والتابعين، فكيف يُقبل في مخالفة قول سيّد المرسليين صلى الله عليه وسلم، ولا يصحّ أن يُدّعَى إجماع أهل المدينة؛ لكثرة من قال بها منهم، وقضى بها طارقٌ بالمدينة بأمر عبد الملك بن مروان. وقول ابن الأعرابيّ: إنها عند العرب تمليك المنافع، لا يضرّ إذا نقلها الشرع إلى تمليك الرقبة، كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة، ونقل الظهار، والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة. وقولهم: إن التمليك لا يتأقّت. قلنا: فلذلك أبطل الشرع تأقيتها، وجعلها تمليكًا مطلقًا. انتهى كلام ابن قدامة ببعض تصرّف(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر أن الأرجح قول أكثر أهل العلم: إن الرقبى، والعمرى جائزتان لمن جُعلتا له، ولعقبه بعد موته؛ لأن الأدلّة على ذلك صحيحة صريحة، لا يمكن مخالفتها لأجل قول بعض الناس، أو لدليل عقليّ؛ إذ هو في مقابلة الدليل الشرعيّ فاسد الاعتبار، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال:
إَذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يومًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الكِفَاحِ
غدَتْ شُبَهُ القِياسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3734 - (أَخْبَرَنِي(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ يُوسُفَ- قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِى أُرْقِبَهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عليّ بن ميمون": هو الرقيّ، أبو العبّاس العطّار، ثقة [11] 14/ 418 من أفراد المصنّف.--------------------------------------------
(1) "المغني" 8/ 281 - 284.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

و "محمد بن يوسف": هو الفريابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث صحيح بشواهده، وقد سبق البحث فيه، في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3735 - (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا رُقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا، فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زكريّا": هو السجزيّ خيّاط السنّة المذكور في الباب الماضي. و "عبد الجبّار بن العلاء": هو العطّار، أبو بكر البصريّ، نزيل مكة، لا بأس به، من صغار [10] 132/ 199.
و"سفيان" هنا: الظاهر أنه ابن عيينة؛ لأن عبد الجبار بن العلاء متأخّر، وأيضًا فلم يُذكر في "تهذيب الكمال"، ولا في "تهذيب التهذيب" من شيوخه الثوريّ، وإنما ذُكر ابن عيينة فقط، وأما في الإسنادين السابقين، فهو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فمن أرقب" بالبناء للمفعول: أي من جُعل له رُقْبَى. وقوله: "سبيل الميراث": أي طريقته طريقة ميراث أموال الموهوب له، بمعنى أنه لا يرجع إلى الواهب. والحديث صحيح، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن زيد بن أبي أنيسة رواه عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مرفوعًا، وتابعه حجاج بن أرطاة في رواية، وخالفهما الثوريّ، فرواه عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما موقوفًا، وتابعه حجاج بن أرطاة في رواية، وخالف أبا الزبير حنظلةُ بْنُ أبي سفيان، فرواه عن طاوس، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحلّ الرقبى … " الحديث.
لكن الحديث ثابت، مرفوعًا، متصلًا؛ فقد رواه جابر، وأبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي، وقد أخرجه الشيخان من حديثهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

3736 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمَنْ أُرْقِبَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن وهب": هو أبو المعافى الحرّانيّ، صدوق [10] 191/ 306. من أفراد المصنّف.
و"محمد بن سلمة": هو الباهليّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة [9] 191/ 306.
و"أبو عبد الرحيم": هو خالد بن أبي يزيد سماك بن رستم الأمويّ مولاهم الحرّانيّ، ثقة [6] 191/ 306.
و"زيد": وابن أبي أُنيسة زيد، أبو أسامة الجزريّ، كوفي الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة له أفراد [6] 191/ 306. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم، تقدّم قريبًا.
وقوله: "لا تُرقبوا أموالكم" بضم التاء الفوقيّة، وسكون الراء، وكسر القاف: أي لا تجعلوها رُقبى، فهو نهي، وعلله بقوله: "فمن أَرقَبَ شيئًا" بالبناء للفاعل: أي من جعل شيئًا من ماله رُقبى "فهو لمن أُرقبه" بالبناء للمفعول: أي للذي جُعل له رُقبى. وحاصل المعنى: لا تضيعوا أموالكم، ولا تُخرجوها من أملاككم بالرقبى، فالنهي بمعنى أنه لا يليق بالمصلحة، وإن فعلتم يكون صحيحًا. وقيل: النهي قبل التجويز، فهو منسوخ بأدلة الجواز. وهذا ضعيف.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-2/ 3736 و 3737 و 3738 و 3739 و 3740 و 3741 - وأخرجه في "الكبرى" 2/ 6540 و 6541 و 6542 و 6543 و 6544 و 6545. وأخرجه (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2250. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3737 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد تقدّم قبل باب. و"حجاج": وابن أرطاة.
وقوله؛ "أُعمر" بضمّ أوله، على بناء المفعول، وكذا "أُرقب".
والحديث صحيح، وقد تفرّد به المصنّف، كما سبق البيان في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3738 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي

الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ").
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "يحيى": وابن سعيد القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "سواء" أي حكمهما سيان، لا اختلاف بينهما في كونهما للتأبيد، ولا يرجعان إلى الواهب، بل يورثان.
والحديث موقوف صحيح، من أفراد المصنّف، وقد سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3739 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَلَا الْعُمْرَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يعلى": وابن عبيد الطنافسيّ. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "فمن أُعمر شيئًا الخ" بالبناء للمفعول، وكذا قوله: "ومن أُرقب": أي من جُعل له عمرى، ورُقبى.
والحديث من أفراد المصنّف، وهو موقوف صحيح، وقد صحّ أيضًا مرفوعًا، كما سبق، وأخرجه ابن حبّان في "صحيحه"1151 - ، والضياء المقدسيّ في "المختارة" من رواية أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترقبوا أموالكم، فمن أرقب شيئًا، فهو للذي أُرقبه، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان"(1) وأخرجه أحمد 1/ 250 - مختصرًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3740 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَا تَصْلُحُ الْعُمْرَى، وَلَا الرُّقْبَى، فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، أَوْ أَرْقَبَهُ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ، وَأُرْقِبَهُ، حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ". أَرْسَلَهُ حَنْظَلَةُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن بشر": هو العبدي، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الثقة الحافظ [9] 5/ 882. و"حجاج": وابن أرطاة. والحديث من أفراد المصنّف، وهو موقوف صحيح أيضًا، وقد من البحث عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" للشيخ الألباني 6/ 54 - 55.

وقوله: "أرسله حنظلة"، أي روى هذا الحديث حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ المكيّ عن طاوس مرسلاً بإسقاط ابن عبّاس، فخالف فيه أبا الزبير، ثم أورد رواية حنظلة، فقال:
3741 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَنْظَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى(1) ، فَهُوَ(2) سَبِيلُ الْمِيرَاثِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حبّان" بالكسر: وابن موسى. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك.
وقوله: "فمن أُرقب" بالبناء للمفعول. وقوله: "فهو سبيل الميراث" أي فهو طريق من طرائق الميراث، يْعني أنه من الأسباب التي يوجد بها الميراث في المال، حيث إنه ملّكه تمليكًا مطلقًا، فصار كسائر أملاكه. والحديث مرسل صحيح بما قبله، وهو من أفراد المصنّف أيضًا، وقد سبق القول فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3742 - (أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى مِيرَاثٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نسخ (المجتبى) ذُكر فيها روايات حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في العمرى مفرّقة بعضها في هذا الباب، وبعضها في الباب التالي، وكان الأولى له ما صنعه في "الكبرى" حيث جعل كلّها تحت ترجمة "كتاب العمرى"، فإن ذلك مما لا يخفى حسنه. فتأمل. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبدة بن عبد الرحيم": هو أبو سعيد المروزيّ، نزيل دمشق، صدوق، من صغار [10] 45/ 597 من أفراد المصنّف. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف، وقد أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ. "العمرى ميراث لأهلها". ومعنى "ميراث" أن وارث المعمَر له يرثونها؛ لأنها كسائر أمواله، ولا ترجع إلى المعمِر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3743 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "برقبى".
(2) وفي نسخة: "فهي".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد،: هو أبو يحيى المكيّ الثقة [10] 11/ 11 من أفراد المصنّف، وابن ماجه. و"سفيان": وابن عيينة. و"ابن طاوس": هو عبد اللَّه
و"حجر" -بضمّ المهملة، وسكون الجيم- ابن قيس الهَمْدانيّ المدَرِيُّ -بفتحتين- اليمنيّ، ويقال. الْحَجُوريّ -بفتح المهملة، وضم الجيم- ثقة [3].
روى عن زيد بن ثابت، وعليّ، وابن عبّاس رضي الله عنهما وعنه طاوس، وشَدّاد بن جابان. قال العجليّ: تابعي ثقة، وكان من خيار التابعين. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، أخرجوا له هذا الحديث فقط.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3744 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبيد": هو المحاربيّ، أبو جعفر النحاس الكوفيّ، صدوق [10] 144/ 226.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3745 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الإسناد هو الإسناد السابق، غير أن الأول فيه زيادة "حجر المدريّ" بين طاوس وبين زيد بن ثابت، ولعل طاوسًا أخذه من حجر، ثم سمعه من زيد نفسه.
والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3746 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ» ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه": هو ابن المبارك. والحديث صحيح، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - (كِتَابُ الْعُمْرَى)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْعُمْرَى":-بضمّ العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر، وحكي ضمّ الميم مع ضمّ أوله، وحُكي فتح أوله، مع السكون- مأخوذ من العمر، سمّيت بذلك لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة، فيُعطي الرجل الدارَ، ويقول له: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدّة عمرك، فقيل لها عمرى لذلك. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم.
وقال أيضًا عند قوله: "قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وُهبت له": هو بفتح "أنها" أي قض بأنها. وفي رواية الزهريّ، عن أبي سلمة عند مسلم: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء، وَقَعت فيه المواريث"(2)، هذا لفظه من طريق مالك، عن الزهريّ، وله نحوه من طريق ابن جريج، عن الزهريّ، وله من طريق الليث عنه: "فقد قطع قوله حقّه فيها، وهي لمن أُعمر، ولعقبه"، ولم يذكر التعليل الذي في آخره. وله من طريق معمر، عنه: "إنما العمرى التي أجازها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما الذي قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها"، قال معمر: كان الزهريّ يُفتي به، ولم يذكر التعليل أيضًا، وبين من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهريّ أن التعليل من قول أبي سلمة. وأخرجه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: "جعل الأنصار يُعمرون المهاجرين، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أَعمَر عمرى، فهي للذي أُعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه".
فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال:
[أحدها]: أن يقول: هي لك ولعقبك، فهذا صريحٌ في أنها للموهوب له ولعقبه.
[ثانيها]: أن يقول: هي لك ما عشتَ، فإذا متَّ رجعت إليّ، فهذه عاريةٌ مؤقّتة،--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 561.
(2) سيأتي للمصنّف برقم 3772.

وهي صحيحة، فإذا مات رجعت إلى الذي أَعطَى، وقد بينت هذه، والتي قبلها رواية الزهريّ. وبه قال أكثر العلماء، ورجّحه جماعة من الشافعيّة، والأصحّ عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجّوا بأنه شرط فاسد، فأُلغي.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صححه الأكثر هو الأرجح عندي؛ لظواهر الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
[ثالثها]: أن يقول أعمرتكها، ويُطلق، فرواية أبي الزبير هذه تدلّ على أن حكمها حكم الأول، وأنها لا ترجع إلى الواهب، وهو قول الشافعيّ في الجديد، والجمهور، وقال في القديم: العقد باطل من أصله، وعنه كقول مالك، وقيل: القديم عن الشافعيّ كالجديد. وقد روى النسائيّ -4/ 3782 - أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء(1) عن هذه المسألة -أعني صورة الإطلاق- فذكر له قتادة، عن الحسن وغيره أنها جائزة، وذكر له حديث أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، قال: وذكر له عن عطاء، عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قال: فقال الزهريّ: إنما العمرى -أي الجائزة- إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فهذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: واحتجّ الزهريّ بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
347735 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ(3) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِ»).
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: "خالدٌ": هو ابن الحارث الْهُجيميّ. والحديث صحيح، وقد سبق في الباب الماضي 3744 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3748 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ:--------------------------------------------
(1) الذي في رواية النسائيّ الآتي برقم 3782 أن المسؤول هو قتادة نفسه.
(2) "فتح" 5/ 562. "كتاب الهبة" رقم 2625.
(3) وقع في النسخة الهنديّة زيادة "عن حجر المدريّ"، ونصه: "سمعت طاوسًا، يحدّث عن حجر المدريّ، عن زيد بن ثابت"، وهو غلطٌ، فإن هذه الرواية ليس فيها ذكر لحجر المدريّ، فقد ذكره الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" 3/ 216 في ترجمة طاوس، عن زيد بن ثابت، وإنما يذكر حجر المدريّ في الروايات الآتية. فتنبّه.

أَخْبَرَنِي(1) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»).
قَالَ: الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، صاحب "المسند".
والحديث صحيح، سبق في الباب الماضي-3746. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3749 -(2) (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان": هو ابن عيينة. والحديث صحيح، سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل
3750 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيَّ مَعْقِلٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ لِسَبِيلِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عُبيد اللَّه بن يزيد بن إبراهيم": هو أبو جعفر الْقُرْدوانيّ القاضي، صدوق فيه لين [11] 51/ 2272 من أفراد المصنّف.
و"أبوه" عبيد اللَّه بن يزيد بن إبراهيم الْحَرّانيّ الْقُرْدُوانيّ -بضمّ القاف، والدال، بينهما راء ساكنة- مجهول [10]. تفرّد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
و"معقل" -بكسر القاف-: هو ابن عبيد اللَّه الجزريّ، أبو عبد اللَّه الْعَبْسيّ مولاهم، صدوقٌ يُخطىء [8] 37/ 940.
وقوله: "عرض عليّ" العرض هو القراءة عن ظهر القلب، يقال: عرضت الكتاب عَرْضًا، من باب ضرب: قرأتُهُ عن ظهر القلب. أفاده الفيّوميّ. يعني أنه قرأ عليه ما حدّثه عمرو بن دينار.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) [تنبيه]: يوجد في النسخة الهنديّة هنا زيادة حديث، وهو موجود في "الكبرى": ونصه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلوَارِثِ". ولم يذكره الحافظ المزيّ في "تحفته". و"سفيان" هو ابن عيينة، و"عمرو": هو ابن دينار. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "لمعمره" بضمّ الميم الأولى، وفتح الثانية، اسم مفعول، أي لمن جعل له العمرى. وقوله: "محياه ومماته" منصوبان على الظرفيّة. وقوله: "فهو لسبيله": معناه أنه لمُرقَبه بصيغة اسم المفعول.
والحديث صحيح، بما تقدّمه، وبما يأتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3751 - (أَخْبَرَنِي(1) زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْحَجُورِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "زكريا بن يحيى": هو السجزيّ، خيّاط السنّة تقدّم قبل باب. و"زيد بن أخزم" -بالخاء، والزاي المعجمتين-: هو الطائيّ البصريّ الثقة الحافظ [11] 71/ 1322.
و"هشام": هو الدستوائيّ. و"الحجوريّ": هو حُجر بن قيس.
والحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3752 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ -هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ- عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "هارون بن محمد بن بكّار بن بلال": هو العامليّ الدمشقيّ، صدوق [11] 128/ 1091.
و"أبوه": هو محمد بن بكار بن بلال العامليّ الدمشقيّ القاضي، ثقة [9] 3/ 3722.
و"سعيد بن بشير" الأزديّ مولاهم، أبو عبد الرحمن، أو أبو سلمة الشاميّ، بصريّ الأصل، أو واسطيّ، ضعيف [8].
قال ابن سعد: كان قدريًا. وقال بقية، عن شعبة: ذاك صدوق اللسان. وفي رواية: صدوق الحديث. وفي رواية: صدوق اللسان في الحديث، قال بقيّة: فحدّثت به سعيد بن عبد العزيز، فقال لي: بُثّ هذا يرحمك اللَّه في جندنا، فإن الناس عندنا كأنهم ينتقصونه. وقال أبو حاتم: قلت لأحمد بن صالح: سعيد بن بشير دمشقيّ، كيف هذه الكثرة عن قتادة؟، قال: كان أبوه شريكًا لأبي عَرُوبة، فأقدم بشير ابنه سعيدًا البصرة،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة. وقال مروان بن محمد: سمعت ابن عُيينة يقول: حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظًا. وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مسهر عنه؛ فقال: لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيفٌ، منكر الحديث. وقال أبو زرعة الدمشقيّ: قلت لأبي مسهر: كان سعيد بن بشير قدريًا" قال: معاذ اللَّه. قال: وسألت عبد الرحمن بن إبراهيم عن قول من أدرك فيه؛ فقال: يوثّقونه، وسألته عن محمد بن راشد، فقدّم سعيدًا عليه. وقال عثمان الدارميّ: سمعت دُحيمًا يوثّقه. وقال سعيد بن عبد العزيز: كان حاطب ليل. وقال عمرو بن عليّ، ومحمد بن المثنّى: حدّث عنه ابن مهديّ، ثم تركه. وكذا قال أبو داود عن أحمد. وقال الميمونيّ: رأيت أبا عبد اللَّه يُضعّف أمره. وقال الدوريّ وغيره، عن ابن معين: ليس بشيء. وقال عثمان الدارميّ وغيره، عن ابن معين: ضعيفٌ. وقال عليّ بن المدينيّ: كان ضعيفًا. وقال محمد بن عبد اللَّه بن نمير: منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات. وقال البخاريّ: يتكلّمون في حفظه، وهو يُحتَمَل. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: محلّه الصدق عندنا، قلت: يُحتج بحديثه؟ قالا: يُحتجّ بحديث أبي عروبة، والدستوائيّ، هذا شيخٌ يُكتب حديثه. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن عديّ: له عند أهل دمشق تصانيف، ولا أرى بما يرويه بأسًا، ولعله يَهِم في الشيء بعد الشيء، ويِغلَط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق. وقال الساجيّ: حدّث عن قتادة بمناكير. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ضعيف. وقال ابن حبّان: كان رديء الحفظ، فاحش الخطإ، يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وعن عمرو بن دينار ما ليس يُعرف من حديثه. وقال أبو بكر البزار: هو عندنا صالح ليس به بأس. قال أبو الجماهير وغيره: مات سنة (168) وقال الوليد وغيره: مات سنة (169). وقال ابن سعد: سنة (170). قال ابن حبّان: وله (89). روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3753 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ، عَنْ طَاوُسٍ، بَتَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: (بتل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ" -بفتح الموحّدة، والمثنّاة الفوقية، آخره لام-: أي قطع العمرى والرقبى عن الواهب، فلا يرجعان إليه أبدًا. يقال: بتل الشيءَ يبتُلُه، من باب قتل: قطعه وأبانه، وطلّقها طَلْقةً بتّةً، وبَتْلَةً،

وتبتّل إلى العبادة: تفرغ، وانقطع. أفاده الفيّوميّ.
وقال ابن الأثير. ما معناه: أنه أوجبهما، وملّكهما ملكًا لا يتطرّق إليه نقض. انتهى.
وحاصل المعنى: أنه صلى الله عليه وسلم حكم بأن العمرى والرقبى اللتين كان الواهب يعلّقهما بمدّة ثم يرجعان إليه مفصولتان عنه، لا صلة له بهما، فلا يجوز له الرجوع إليهما أبدًا.
والحديث، وإن كان مرسلاً، إلا أنه صحيح بما سبق، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرِ رضي الله عنه فِي الْعُمْرَى)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على جابر رضي الله عنه أن بعضهم رواه عن عطاء، عنه، وبعضهم أسقطه، فجعله مرسلاً، وبعضهم جعله من مسند ابن عمر، ولكنه لا يصحّ، كما سينبّه عليه المصنّف.
وأن بعضهم رواه بلفظ: (العمرى جائزة)، وبعضهم رواه بلفظ: "فهي عن العمرى الخ"، وبعضهم رواه بلفظ: "لا تُرقبوا، ولا تُعمروا الخ"، وبعضهم رواه بلفظ: "لا عمرى، ولا رُقبى الخ"، وغير ذلك، لكن لا تعارض بين هذه الاختلافات، فلا تضرّ بصحة الحديث، إذ كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن النهي بمعنى أنه لا ينبغي فعلهما، لكن إن فُعلتا، وقعتا جائزتين، لازمتين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3754 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ، فَقَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو الطيالسيّ. و "بسطام بن مسلم" - بكسر الموحّدة-: هو الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة [7] 83/ 2586. و"مالك بن دينار": هو أبو يحيى البصريّ الزاهد، صدوقٌ عابدٌ [5] 77/ 2807. و"عطاء": وابن أبي رباح الإمام الحجة الفاضل الثبت المكيّ.
والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3755 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى، قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ ، قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ، فَهُوَ جَائِزَةٌ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان" تقدّم قريبًا. و"عبيد اللَّه": وابن موسى بن أبي المختار العبسيّ. و"إسرائيل": وابن يونس. و"عبد الكريم": هو ابن مالك الجزريّ.
وقوله: "فهو جائز" هكذا النسخ كلها بتذكير المبتدإ، وتانيث الخبر، وله وجه، فالضمير يرجع إلى الفعل المفهوم من "فعلتم"، وأنّث الخبر لأنه بمعنى "العمرى"، أو "الرقبى".
والحديث وإن كان مرسلاً إلا أنه صحيح بما سبق، وبما يأتي، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3756 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد": وابن جعفر المعروف بغندر. والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3757 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُعْطِىَ شَيْئًا، حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»).
قاله الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه": وابن المبارك. و"عبد الملك بن أبي سليمان" ميسرى العَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق، له أوهام [5] 7/ 406. والحديث، مرسل صحيح بما بعده، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3758 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": هو أبو يحيى المكيّ الثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "لا تُرقبوا" بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإرقاب، وكذا قوله: "لا تُعمروا" من الإعمار. "فمن أُرقب، أو أعمر" بضم أولهما، على البناء للمفعول. والضمير في قوله: "لورثته" راجع إلى الموهوب له، أي يرثه ورثة الموهوب له، ولا يرجع إلى الوارث.

والحديث صحيح، وابن جريج، لكان كان مدلّسًا، فإنما تُتَّقَى عنعنته في غير عطاء، فقد صحّ عنه أنه قال: "إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقلّ: سمعتُ"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3759 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(2) ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ، وَمَمَاتَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو الحنظليّ المعروف بابن راهويه.
وقوله: "لا عمرى، ولا رُقبى" أي لا ينبغي فعلهما، نظرًا للمصلحة، إذ لا رجوع للواهب فيهما. وقوله: "فمن أُعمر، أو أرقبه" بالبناء للمفعول.
وقد أخرج الحديث ابن الجارود من طريق ابن جريج، بهذا السند، مرفوعًا، بلفظ: "لا رقبى، ولا عُمرى، فمن أُعمر شيئًا، أو أُرقبه، فهو له حياته ومماته، قال: والرقبى أن يقول هو للآخِرِ منّي، ومنك، والعُمرَى أن يجعل له حياته أن يُعمره حياتهما، قال عطاء: فإن أعطاه سنة، أو سنتين، أو شيئًا يُسمّيه، فهي منحة يمنحها إياه، ليس بعمرى".
والحديث بهذا السند فيه انقطاع، كما سيذكره المصنّف في السند التالي، لكنه صحيح بشواهده، فقد أخرج ابن حيّان في "صحيحه" 1151 - والضياء في "المختارة" من رواية أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُرقبوا أموالكم، فمن أَرقَبَ شيئًا، فهو للذي أرقبه، والرقبى أن يقول الرجل: هذا لفلان ما عاش، فإن مات فلان فهو لفلان". وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس، لكن الشواهد التي عند المصنّف السابقة، واللاحقة، تكفي في المقصود. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3760 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ» ، قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ لِلآخَرِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبيد اللَّه بن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ الحافظ الثبت. و"محمد بن بكر": هو البُرْسَانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوق يخطئ [9].--------------------------------------------
(1) راجع "إرواء الغليل" 6/ 53 رقم 1609.
(2) وفي نسخة: "أنا".

وقوله: " "أُمر، وأرقب" بالبناء للمفعول. وقول عطاء: "هو للآخر" بفتح الخاء المعجمة، أي الْمُعْمَر، والْمُرْقَب بصيغة اسم المفعول.
وقوله: "ولم يسمعه منه": أيَ لم يسمع حبيب بن أبي ثابت هذا الحديث من ابن عمر صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من غيره منه، وهذا يعارض ما يأتي في السند التالي من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، من التصريح بسماعه منه، حيث قال: "سمعت ابن عمر"، لكن ترجّح هذه الرواية؛ لأن عطاء بن أبي رباح أحفظ، وأتقن من يزيد بن زياد، كما يظهر من ترجمتهما، فلا ينبغي أن يقال: إن المثبت مقدّم على النافي، نبّه على ذلك الشيخ الألبانيّ(1).
وعدى أي حال فالحديث صحيح بالطرق السابقة واللاحقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3761 - (أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنِ الرُّقْبَى، وَقَالَ: «مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى، فَهُوَ لَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبدة بن عبد الرحيم": هو المروزيّ، ثم الدمشقيّ، صدوق، من صغار [10] 45/ 597. و"يزيد بن زياد بن أبي الجعد": هو الأشجعيّ الكوفيّ، صدوقٌ [7] 51/ 2532.
والحديث سبق البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3762 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا(2) ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو عاصم": هو الضحاك بن مخلد النبيل.
والحديث أخرجه مسلم مطوّلًا، ولفظه، من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: "أَعمَرت امراةٌ بالمدينة، حائطا لها، ابنا لها، ثم تُوُفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله إخوة بنون للمُعمِرة، فقال ولد الْمُعمِرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو الْمُعْمَرِ: بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق(3)،--------------------------------------------
(1) راجع "الإرواء" 6/ 54.
(2) وفي نسخة: "جابر بن عبد اللَّه".
(3) هو طارق بن عمرو، ولاّه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة ابن الزبير. قاله النوويّ.

مولى عثمان، فدعا جابرا، فشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني الْمُعمَرِ حتى اليوم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3763 - (أَخْبَرَنِي(1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، امْسِكُوا عَلَيْكُمْ -يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ- لَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (محمد بن إبراهيم بن صُدْران" -بضم الصاد، وسكون الدال المهملتين-: هو الأزديّ، أبو جعفر البصريّ المؤذن، صدوقٌ [10] 66/ 82. و"بشر بن المفضل": هو أبو إسماعيل الرقَاشيّ البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
و"الحجّاج الصوّاف": هو الحجّاج بن أبي عثمان ميسرة، أو سالم، أبو الصَّلْت الكنديّ مولاهم البصريّ الثقة الحافظ [6] 12/ 790.
والحديث أخرجه مسلم، من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أَعمرَ عمرى، فهي للذي أُعمِرها حيا وميتا، ولعقبه".
ومن طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "جعل الأنصار يُعْمِرُونَ المهاجرين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمسكوا عليكم أموالكم".
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: المراد إعلامهم أن العمرى هبةٌ صحيحة ماضيةٌ، يملكها الموهوب له، ملكاً تامًّا، لا يعود إلى الواهب أبداً، فإذا علِموا ذلك، فمن شاء أَعمَرَ، ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا يتوهّمون أنها كالعارية، ويرجع فيها. وهذا دليلٌ للشافعيّ، وموافقيه انتهى(2).
وقوله: "يعني أموالكم" هو من قول بعض الرواة، إما من الحجاج، أو ممن دونه؛ لأنها في رواية هشام الدستوائيّ التالية بالجزم، فدلّ على أنها من الحجّاج، أو ممن دونه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) "شرح مسلم" 11/ 75. "كتاب الهبات".

3764 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ، وَبَعْدَ مَوْتِهِ»)(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خالدٌ": وابن الحارث الهجيميّ. و"هشام": هو ابن أبي عبد اللَّه الدستوائيّ. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
3765 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا»).
"خالد": هو المذكور في السند الماضي. و"داود بن أبي هند": هو القشيريّ مولاهم البصريّ، ثقة متقنٌ، كان يَهِم بآخره [5] 21/ 538.
وقوله: "لمن أُرقبها" ببناء الفعل للمفعول. والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3766 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "هُشيم": وابن بَشِير الواسطيّ. و"داود": هو المذكور قبله. والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…

‌‌1 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِيهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على الزهريّ أن الأوزاعيّ رواه عنه، عن عروة، عن جابر، مرفوعًا، بلفظ: "من أُعمِر عمرى، فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه"، ورواه عنه، عن أبي سلمة، بنحوه، ورواه الليث، عن أبي سلمة، بلفظ: "من أَعمَر رجلاً عُمرَى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقَّه، وهي له ولعقبه"، ورواه مالك،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "وبعد مماته".