📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

سِكَّة مأبورة"(1)، والسكة النخل المصفوف، وأَبَرت النخلة آبُرها أَبْرًا، وِإبارًا، وأَبَّرتها تأبيرًا، وتأبرت النخلة، وائتبرت، ومنه قول الشاعر [منْ الرجز]:
تَأَبَّرِي يَا خَيْرَةَ الْفَسِيلِ … إِذْ ضَنَّ أَهْلُ النَّخْلِ بِالْفُحُولِ
يقول: تلقّحي منْ غير تأبير.
وفسر الخرقي المؤبر بما قد تشقق طلعه؛ لتعلق الحكم بذلك، دون نفس التأبير، قَالَ القاضي: وَقَدْ يشقه الصَّعَّاد، فيظهر، وأيهما كَانَ، فهو التأبير المراد هاهنا. انتهى "المغني" 6/ 130 بزيادة منْ "اللسان".
(ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا) أي النخل، دون ذكر الثمر (فَلِلَّذِي أَبَّرَ) وهو البائع (ثَمَرُ النَّخْلِ) قد استدل بمنطوقه، عَلَى أن منْ باع نخلا، وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة فِي البيع، بل تستمر عَلَى ملك البائع، وبمفهومه عَلَى أنها، إذا كانت غير مؤبرة، تدخل فِي البيع، وتكون للمشتري، وبذلك قَالَ جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعي، وأبو حنيفة، فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده، وعكس ابن أبي ليلى، فَقَالَ: تكون للمشتري مطلقا، وهذا كله عند إطلاق بيع النخل، منْ غير تعرض للثمرة، فإن شرطها المشتري، بأن قَالَ: اشتريت النخل بثمرتها، كانت للمشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير، كانت له، وخالف مالك، فَقَالَ: لا يجوز شرطها للبائع.
فالحاصل أنه يستفاد منْ منطوقه حكمان، ومن مفهومه حكمان: أحدهما: بمفهوم الشرط، والآخر بمفهوم الاستثناء.
قَالَ القرطبيّ: القول بدليل الخطاب، يعني بالمفهوم فِي هَذَا ظاهر؛ لأنه لو كَانَ حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة، لكان تقييده بالشرط لغوا، لا فائدة فيه.
[تنبيه]: لا يشترط فِي التأبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم، عند جميع القائلين به. قاله فِي "الفتح" 5/ 150.
(إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) المراد بالمبتاع المشتري، بقرينه الإشارة إلى البائع، بقوله: "منْ باع"، وَقَدْ استُدِلّ بهذا الإطلاق، عَلَى أنه يصح اشتراط بعض الثمرة، كما يصح اشتراط جميعها، وكأنه قَالَ: إلا أن يشترط المبتاع شيئا منْ ذلك، وهذه هي النكتة فِي حذف المفعول، وانفرد ابن القاسم، فَقَالَ: لا يجوز له شرط بعضها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد فِي "مسنده" 3/ 468 والطبرانيّ فِي "المعجم الكبير" 7/ 107. وهو حديث ضعيف، انظر "ضعيف الجامع الصغير" للشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى ص 429 رقم 2926.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: اختُلف فِي إسناد هَذَا الْحَدِيث عَلَى نافع، وسالم، قَالَ الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى فِي "التقريب": عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "منْ باع نخلاً، قد أُبّرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
وعن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ باع عبدًا، وله مالٌ، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبّرًا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
قَالَ البيهقيّ هكذا رواه سالم، وخالفه نافع، فروى قصّة النخل عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقصّة العبد عن ابن عمر، عن عمر، قَالَ مسلم، والنسائيّ، والدارقطنيّ: القول ما قَالَ نافعٌ، وإن كَانَ سالِمٌ أحفظ منه. وذكر الترمذيّ عن البخاريّ أن حديث سالم أصحّ، وذكر فِي "العلل" أنه سأل البخاريّ عنه؟ فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يُحتَمل عنهما جميعًا. ورواه النسائيّ منْ رواية نافع، ورفع القصّتين، ورواه أيضًا منْ رواية نافع، وسالم، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين". انتهى.
قَالَ وليّ الدين رحمه الله تعالى فِي "شرحه": أخرجه منْ الطريق الأولى الأئمّة الستّة، خلا الترمذيّ منْ هَذَا الوجه منْ طريق مالك، وأخرجه منْ الطريق الثانية الأئمة الستّة، فرواه منْ هَذَا الوجه مسلم، وأبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، منْ طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان، والترمذيّ، وابن ماجه منْ حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم فقط منْ رواية يونس بن يزيد، والنسائيّ، منْ رواية معمر، أربعتهم عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه.
(واعلم): أن قصّة العبد رواها نافع، عن ابن عمر، عن عمر منْ قوله، كذا روى عنه مالك فِي "الموطإ"، ومن طريقه أبو داود فِي "سننه". قَالَ ابن عبد البرّ: وهذا أحد الأربعة التي اختلف فيها سالمٌ ونافع عن ابن عمر. وَقَالَ البيهقيّ: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع، فروى قصّة النخل، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقصّة العبد عن ابن عمر، عن عمر، ثم رواه منْ طريق مالك كذلك، قَالَ: وكذلك رواه أيوب السختيانيّ وغيره عن نافع. انتهى.
واختلف الأئمة فِي الأرجح منْ روايتي نافع وسالم عَلَى أقوال:
[أحدها]: ترجيح رواية نافع، روى البيهقيّ فِي "سننه" عن مسلم، والنسائيّ أنهما سُئلا عن اختلاف سالم ونافع فِي قصّة العبد؟ فقالا: القول ما قَالَ نافع، وإن كَانَ سالم

أحفظ منه. وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": أشار النسائيّ، والدارقطنيّ إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة.
[القول الثاني]: ترجيح رواية سالم، قَالَ الترمذيّ فِي "جامعه": قَالَ محمد بن إسماعيل: وحديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أصحّ. قَالَ الحافظ العراقيّ رحمه الله فِي "شرح الترمذيّ": وسبقه إليه شيخه عليّ بن المدينيّ. وَقَالَ ابن عبد البرّ فِي "التمهيد": إنه الصواب، فإنه كذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر برفع القصّتين معًا، وهذا مرجّح لرواية سالم.
[القول الثالث]: تصحيحهما معًا، قَالَ الترمذيّ فِي "العلل": سألت محمدًا عن هَذَا الْحَدِيث، وقلت له: حديث الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ باع عبدًا"، وَقَالَ نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أيّهما أصحّ؟ قَالَ: إن نافعًا خالف سالمًا فِي أحاديث، وهذا منْ تلك الأحاديث، روى سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ نافع، عن ابن عمر، عن عمر، كأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعًا.
قَالَ العراقيّ فِي "شرح الترمذيّ": وليس بين ما نقله عنه فِي "الجامع"، وما نقله عنه فِي "العلل" اختلافٌ، فحكمه عَلَى الحديثين بالصحّة، لا ينافي حكمه فِي "الجامع" بأن حديث سالم أصحّ، بل صيغة "أفعل" تقتضي اشتراكهما فِي الصحّة.
قَالَ وليّ الدين: المفهوم منْ كلام المحدّثين فِي مثل هَذَا، والمعروف منْ اصطلاحهم فيه أن المراد ترجيح الرواية التي قالوا: إنها أصحّ، والحكم للراجح، فتكون تلك الرواية شاذّة ضعيفة، والمرجّحة هي الصحيحة، وحينئذ فبين النقلين تناف، لكن المعتمد ما فِي "الجامع"؛ لأنه مقول بالجزم واليقين، بخلاف ما فِي "العلل"، فإنه عَلَى سبيل الظنّ والاحتمال، والله أعلم، عَلَى أن ما فِي "العلل" هو الذي يمشي عَلَى طريقة الفقهاء؛ لعدم المنافاة، بأن يكون ابن عمر سمعه منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن أبيه، فرفعه تارةً، وسمعه كذلك سالمٌ، ووقفه تارة، وسمعه كذلك نافع.
وَقَالَ النوويّ فِي "شرح مسلم": لم تقع هذه الزيادة، يعني قصّة العبد- فِي حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضرّ ذلك، فسالم ثقة، بل هو أجلّ منْ نافع، فزيادته مقبولة. انتهى.
قَالَ وليّ الدين: وما ذكرته عن سالم، ونافع هو المشهور عنهما، ورُوي عن نافع رفع القصّتين، رواه النسائيّ -أي فِي "العتق، والشروط منْ الكبرى"- منْ رواية شعبة، عن عبد ربّه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر القصّتين، مرفوعتين، قَالَ شعبة:

فحدّثه بحديث أيوب، عن نافع، أنه حدّثني بالنخل، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، والمملوك عن عمر، فَقَالَ عبد ربّه: لا أعلمهما جميعًا، إلا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم قَالَ مرّةً أخرى: فحدّث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يشكّ. ورواه ابن ماجه منْ رواية شعبة أيضًا مختصرًا: "منْ باع نخلاً، ومن باع عبدًا"، جميعًا، ولم يذكر قصّة أيوب. ورواه النسائيّ أيضًا -أي فِي "العتق، والشروط منْ الكبرى"- منْ رواية محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، مرفوعًا بالقصّتين، وَقَالَ: هَذَا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد، وعبيد الله، وأيوب: أي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بقصّة العبد خاصّة موقوفةً. ورواه النسائيّ أيضًا منْ رواية سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بالقصّتين، مرفوعًا. قَالَ أبو الحجّاج المزيّ: المحفوظ أنه منْ حديث ابن عمر. انتهى "طرح التثريب" 6/ 116 - 119.
وَقَالَ فِي "الفتح": واختلف عَلَى نافع وسالم، فِي رفع ما عدا النخل، فرواه الزهريّ، عن سالم، عن أبيه، مرفوعا فِي قصة النخل والعبد معا، هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهريّ، وخالفهم سفيان بن حسين، فزاد فيه ابن عمر، عن عمر، مرفوعا لجميع الأحاديث، أخرجه النسائيّ -أي فِي "العتق منْ الكبرى"، وروى مالك، والليث، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وغيرهم، عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر قصة العبد موقوفة، كذلك أخرجه أبو داود، منْ طريق مالك بالإسنادين معا.
وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطنيّ، بترجيح رواية نافع المفصلة، عَلَى رواية سالم، ومال علي بن المديني، والبخاري، وابن عبد البرّ، إلى ترجيح رواية سالم. ورُوي عن نافع رفع القصتين، أخرجه النسائيّ -أي فِي "العتق منْ الكبرى"- منْ طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وَهَم، وَقَدْ رَوَى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، قَالَ: ما هو إلا عن عمر شأن العبد، وهذا لا يدفع قول منْ صحح الطريقين، وجوز أن يكون الْحَدِيث عند نافع، عن ابن عمر عَلَى الوجهين. انتهى المقصود منْ "الفتح" 5/ 149. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -75/ 4637 و76/ 4638 - وفي "الكبرى" 76/ 6231 و77/ 6232. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2204 و"المساقاة" 2379 (م) فِي "البيوع" 1543 (د) فِي "البيوع" 3433 (ت) فِي "البيوع" 1244 (ق) فِي "التجارات" 2210 و2212 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4488 و4538 و5140 و5284 و5463 و5515 (الموطأ) فِي

"البيوع" 1302 (الدارمي) فِي "البيوع" 2448. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا بيعت النخل، وعليها ثمر، فاشترط المشتري ثمرها، فهي له. (ومنها): أنه إذا لم يشترط فإنه تكون للبائع. (ومنها): أنه استُدِلّ به عَلَى أن المؤبر، يخالف فِي الحكم غير المؤبر، وَقَالَ الشافعيّة: لو باع نخلة، بعضها مؤبر، وبعضها غير مؤبر، فالجميع للبائع، وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحاد الصفقة، فإن أفرد فلكل حكمه، ويشترط كونهما فِي بستان واحد، فإن تعدد فلكل حكمه، ونص أحمد عَلَى أن الذي يؤبَّر للبائع، والذي لا يؤبر للمشتري، وجعل المالكية الحكم للأغلب.
(ومنها): جواز التأبير، وَقَدْ أخرج مسلم فِي "صحيحه" منْ طريق موسى بن طلحة، عن أبيه، قَالَ: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم، عَلَى رءوس النخل، فَقَالَ: "ما يصنع هؤلاء؟ "، فقالوا: يُلَقِّحُونه، يجعلون الذكر فِي الأنثى، فيلقح، فَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أظن يغني ذلك شيئا"، قَالَ: فأُخبروا بذلك، فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فَقَالَ: إن كَانَ ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا، فخذوا به، فإني لن أكذب عَلَى الله عز وجل".
وأخرج منْ طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وعن ثابت، عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بقوم، يُلَقِّحُون، فَقَالَ: "لو لم تفعلوا لصلح"، قَالَ: فخرج شِيصًا، فمر بهم، فَقَالَ: "ما لنخلكم؟ "، قالوا: قلت: كذا وكذا، قَالَ: "أنتم أعلم بأمر دنياكم".
(ومنها): أن الحكم المذكور مختص بإناث النخل، دون ذكوره، وأما ذكوره فللبائع نظرا إلى المعنى، ومن الشافعيّة منْ أخذ بظاهر التأبير، فلم يفرق بين أنثى وذكر.
واختلفوا فيما لو باع نخلة، وبقيت ثمرتها له، ثم خرج طلع آخر منْ تلك النخلة، فَقَالَ ابن أبي هريرة: هو للمشتري؛ لأنه ليس للبائع، إلا ما وُجد دون ما لم يوجد، وَقَالَ الجمهور: هو للبائع؛ لكونه منْ ثمره المؤبرة دون غيرها.
(ومنها): أنه يستفاد منه أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد، لا يفسد البيع، فلا يدخل فِي النهي عن بيع وشرط.
(ومنها): أن الطحاوي استَدَلَّ بهذا الْحَدِيث عَلَى جواز بيع الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها، واحتج به لمذهبه الذي حكيناه فِي ذلك، وَقَدْ تعقبه البيهقي وغيره، بأنه يَستَدِلُّ بالشيء فِي غير ما ورد فيه، حَتَّى إذا جاء ما ورد فيه، استَدَلّ بغيره عليه كذلك، فيُستدل لجواز

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بحديث التأبير، ولا يَعمَل بحديث التأبير، بل لا فرق عنده كما تقدم فِي البيع قبل التأبير وبعده، فإن الثمرة فِي ذلك للمشتري، سواء شَرَطها البائع لنفسه، أو لم يشترطها، والجمع بين حديث التأبير، وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بُدُوّ الصلاح سهل، بأن الثمرة فِي بيع النخل تابعة للنخل، وفي حديث النهي مستقلة، وهذا واضح جدًّا، والله أعلم بالصواب. ذكره فِي "الفتح" 5/ 150. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن باع نخلاً عليها ثمر:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: فِي هذه المسألة فصول ثلاثة: [الأول]: أن البيع متى وقع عَلَى نخل مثمر، ولم يشترط الثمرة، وكانت الثمرة مؤبرة، فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة، فهي للمشتري، وبهذا قَالَ مالك، والليث، والشافعي. وَقَالَ ابن أبي ليلى: هي للمشتري فِي الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له، كالأغصان. وَقَالَ أبو حنيفة، والأوزاعي: هي للبائع فِي الحالين؛ لأن هَذَا نماء له حَدٌّ، فلم يتبع أصله فِي البيع، كالزرع فِي الأرض.
واحتجّ الأولون بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع"، متَّفقٌ عليه، وهذا صريح فِي رَدّ قول ابن أبي ليلى، وحجة عَلَى أبي حنيفة، والأوزاعي، بمفهومه؛ لأنه جعل التأبير حدّا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري، وإلا لم يكن حدا، ولا كَانَ ذكر التأبير مفيدا، ولأنه نماء كامن لظهوره غاية، فكان تابعا لأصله قبل ظهوره، وغير تابع له بعد ظهوره، كالحمل فِي الحيوان، فأما الأغصان، فإنها تدخل فِي اسم النخل، وليس لانفصالها غاية، والزرع ليس منْ نماء الأرض، وإنما هو مودع فيها.
[الثاني]: أنه متى اشترطها أحد المتبايعين، فهي له مُؤَبَّرة كانت، أو غير مؤبرة، البائع فيه والمشتري سواء. وَقَالَ مالك: إن اشترطها المشتري بعد التأبير جاز؛ لأنه بمنزلة شرائها مع أصلها، وإن اشترطها البائع قبل التأبير لم يجز؛ لأن اشتراطه لها بمنزلة شرائه لها قبل بُدُوّ صلاحها بشرط تركها.
قَالَ: ولنا أنه استثنى بعض ما وقع عليه العقد، وهو معلوم، فصح كما لو باع حائطا، واستثنى نخلة بعينها، ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عن الثنيا، إلا أن تُعلَم"، ولأنه أحد المتبايعين، فصحّ اشتراطه للثمرة كالمشتري، وَقَدْ ثبت الأصل بالإتفاق عليه، وبقوله عليه السلام: "إلا أن يشترطها المبتاع"، ولو اشترط أحدهما جزءا منْ الثمرة معلوما، كَانَ ذلك كاشتراط جميعها فِي الجواز، فِي قول جمهور الفقهاء، وقول أشهب

منْ أصحاب مالك. وَقَالَ ابن القاسم: لا يجوز اشتراط بعضها؛ لأن الخبر إنما ورد باشتراط جميعها.
قَالَ: ولنا أن ما جاز اشتراط جميعه، جاز اشتراط بعضه، كمدة الخيار، وكذلك القول فِي ما إذا اشترط بعضه.
[الثالث]: أن الثمرة إذا بقيت للبائع، فله تركها فِي الشجر، إلى أوان الجذاذ، سواء استحقها بشرطه، أو بظهورها، وبه قَالَ مالك، والشافعي. وَقَالَ أبو حنيفة: يلزمه قطعها، وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع، فلزم نقله، وتفريغه، كما لو باع دارا فيها طعام، أو قُماش له.
قَالَ: ولنا أن النقل والتفريغ للمبيع عَلَى حسب العرف والعادة، كما لو باع دارا، فيها طعام، لم يجب نقله إلا عَلَى حسب العادة فِي ذلك، وهو أن ينقله نهارا، شيئا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلاً، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك هاهنا يُفَرّغ النخل منْ الثمرة فِي أوان تفريغها، وهو أوان جذاذها، وقياسه حجة لنا؛ لما بيناه.
إذا تقرر هَذَا، فالمرجع فِي جذّه إلى ما جرت به العادة، فإذا كَانَ المبيع نخلا، فحين تتناهى حلاوة ثمره، إلا أن يكون مما بُسره خير منْ رُطَبه، أو ما جرت العادة بأخذه بسرا، فإنه يجذّه حين تَستحكم حلاوة بسره؛ لأن هَذَا هو العادة، فإذا استحكمت حلاوته، فعليه نقله، وإن قيل بقاؤه فِي شجره خير له، وأَبقَى فعليه النقل؛ لأن العادة فِي النقل، قد حصلت، وليس له إبقاؤه بعد ذلك، وإن كَانَ المبيع عنبا، أو فاكهة سواه، فأخذه حين يتناهى إدراكه، وتستحكم حلاوته، ويُجذّ مثله، وهذا قول مالك، والشافعي. انتهى "المغني" 6/ 130 - 133. وهو بحث نفيسٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌76 - (الْعَبْدُ يُبَاعُ، وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ)
4638 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة الإِمام المكيّ، ثقة ثبت [8] 1/ 1.
3 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ، ثقة ثبت حجة [4] 1/ 1.
4 - (سالم) بن عبد الله بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490.
5 - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما 12/ 12. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وسفيان، فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة المعروفين بالمدينة، وهو سالم، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أنه منْ أصحّ أسانيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه ابن عمر أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ سَالِم) بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنِ ابْتَاَعَ) أي اشترى (نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ) تقدم ضبطها، ومعناها فِي الباب الماضي (فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) أي المشتري (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ) جملة فِي محلّ نصب صفة لـ"عبدًا"، قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قوله: "وله مال": هي إضافة مجازيّةٌ، عند غالب العلماء، كإضافة الجلّ إلى الفرس؛ لأن العبد لا يملك، ولذلك أُضيف المال إلى البائع فِي قوله: "فماله للبائع"، ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقيّة فِي المحلّين. وقيل: المال للعبد، لكن للسيّد حقّ النزع منه. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الثاني هو الحقّ عندي؛ كما سيأتي تمام البحث فيه فِي المسألة الثانية، إن شاء الله تعالى.
(فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبتَاعُ) أي المشتري، وهذا هو معنى قول المصنّف:

"ويستثني المشتري ماله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وقوله: "ومن باع عبدًا" الجارية فِي ذلك كالعبد، وهذا متّفقٌ عليه، حَتَّى منْ أهل الظاهر، وَقَالَ ابن حزم: لفظ العبد يقع فِي اللغة العربيّة عَلَى جنس العبد والإماء؛ لأن العرب تقول: عبد، وعبدة، والعبد اسم للجنس، كما تقول: الإنسان، والفرس، والحمار. قاله فِي "طرح التثريب" 6/ 124.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم تخريجه فِي الباب الماضي، وإنما نبحث هنا عما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول فيه مسألتان:
(المسألة الأولى): فِي اختلاف أهل العلم فيمن باع عبدًا، وله مالٌ:
قَالَ الموفّق رحمه الله تعالى: إذا باع السيّد عبده، أو جاريته، وله مال، ملّكه إياه مولاه، أو خصه به، فهو للبائع؛ لما رَوَى ابنُ عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "منْ باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع"، متّفقٌ عليه، ولأن العبد، وماله للبائع، فإذا باع العبد، اختَصّ البيع به دون غيره، كما لو كَانَ له عبدان، فباع أحدهما، وإن اشترطه المبتاع، كَانَ له للخبر، وروى ذلك نافع عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقضى به شريح، وبه قَالَ عطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وَقَالَ الْخِرَقيّ: إذا كَانَ قصده للعبد لا للمال، هَذَا منصوص أحمد، وهو قول الشافعيّ، وأبي ثور، وعثمان الْبَتّيّ، ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد، إنما يقصد بقاء المال لعبده، وإقراره فِي يده، فمتى كَانَ كذلك صح اشتراطه، ودخل فِي البيع به، سواء كَانَ المال معلوما، أو مجهولا، منْ جنس الثمن، أو منْ غيره، عينا كَانَ أو دينا، وسواء كَانَ مثل الثمن، أو أقل، أو أكثر، قَالَ البتى: إذا باع عبدا بألف درهم، ومعه ألف درهم، فالبيع جائز، إذا كانت رغبة المبتاع فِي العبد، لا فِي الدراهم، وذلك لأنه دخل فِي البيع تبعا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان، والتمويه بالذهب فِي السقوف، فأما إن كَانَ المال مقصودا بالشراء، جاز اشتراطه، إذا وجدت فيه شرائط البيع منْ العلم به، وأن لا يكون بينه وبين الثمن ربا، كما يعتبر ذلك فِي العينين المبيعتين؛ لأنه مبيع مقصود، فأشبه ما لو ضَمّ إلى العبد عينا أخرى وباعهما، وَقَالَ القاضي: هَذَا ينبني عَلَى كون العبد يملك، أو لا يملك، فإن قلنا: لا يملك فاشترط المشتري ما له صار مبيعا معه، فاشتُرِط فيه ما يشترط فِي سائر المبيعات، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإن قلنا: يملك احتُمِلت فيه الجهالةُ وغيرها، مما ذكرنا منْ قبل، لأنه تبع فِي البيع، لا أصل، فأشبه طيّ الآبار، وهذا خلاف نص أحمد، وقولِ الخرقي؛ لأنهما جعلا الشرط الذي يختلف الحكم به، قصد المشتري دون غيره، وهو أصح إن شاء الله تعالى، واحتمال الجهالة فيه؛ لكونه غير مقصود كما ذكرنا، كاللبن

فِي ضرع الشاة المبيعة، والحمل فِي بطنها، والصوف عَلَى ظهرها، وأشباه ذلك، فإنه مبيع، ويُحتَمَل فيه الجهالة وغيرها؛ لما ذكرنا، وَقَدْ قيل: إن المال ليس بمبيع هاهنا، وإنما استبقاء المشتري عَلَى ملك العبد، لا يزول عنه إلى البائع، وهو قريب منْ الأول. انتهى "المغني" 6/ 257 - 258. وهو بحث نفيسٌ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي اختلاف أهل العلم، هل يملك العبد المال، أم لا؟:
ذهب عامّة أهل العلم، إلى أنه لا يملك شيئا، إذا لم يُمَلِّكه سيده، وَقَالَ أهل الظاهر: يملك؛ لدخوله فِي عموم قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} الآية [البقرة: 29]، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "منْ باع عبدا، وله مال"، فأضاف المال إليه بلام التمليك.
واحتجّ الأولون بقوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} الآية [النحل: 75]، ولأن سيده يَملِك عينه ومنافعه، فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته، قَالَ الموفّق: فأما إن ملكه سيده شيئا، ففيه روايتان:
[إحداهما]: لا يملكه، وهو ظاهر قول الخرقي، فإنه قَالَ: والسيد يُزَكّي عما فِي يد عبده؛ لأنه ملكه، وَقَالَ: والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه، وهو اختيار أبي بكر، وقولُ أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق، والشافعي فِي الجديد؛ لأنه مملوك، فلم يملك كالبهيمة. [والثانية]: يملك، قَالَ الموفّق: وهي أصح عندي، وهو قول مالك، والشافعي فِي القديم؛ للآية، والخبر، ولأنه آدمي حيّ، فملك كالحر، ولأنه يملك فِي النكاح، فملك فِي المال كالحر، ولأنه يصح الإقرار له، فأشبه الحر، وما ذكروه تعليل بالمانع، ولا يثبت اعتباره، إلا أن يوجد المقتضي فِي الأصل، ولم يوجد فِي البهيمة ما يقتضي ثبوت الملك لها، وإنما انتفى ملكها لعدم المقتضي له، لا لكونها مملوكة، وكونها مملوكة عديم الأثر، فإن سائر البهائم التي ليست مملوكة، منْ الصيود والوحوش، لا تملك، وكذلك الجمادات، وإذا بطل كون ما ذكروه مانعا، وَقَدْ تحقق المقتضي، لزم ثبوت حكمه. والله أعلم. انتهى كلام الموفّق رحمه الله تعالى، "المغني" 6/ 259 - 260. وهو تحقيقٌ حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***

‌‌77 - (الْبَيْعُ يَكُونُ فِيهِ الشَّرْطُ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالشرط هنا الشرط الصحيح، بدليل قوله فِي الترجمة التالية: "البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصحّ البيع، ويبطل الشرط، فمعنى كلامه هنا: أن البيع إذا شُرط فيه شرط صحيح، مثل اشتراط الرهن، أو الضمين، أو مثل ركوب الدابّة إلى مسافة معلومة، كما وقع لجابر رضي الله عنه، صحّ البيع، ولزم الشرط معًا، وهكذا جزم رحمه الله تعالى بصحة البيع والشرط معًا، مع أن المسألة فيها خلاف؛ لرجحان دليله عنده، ونحوه صنيع الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه"، حيث قَالَ: "بابٌ إذا اشترط البائع ظهر الدابة، إلى مكان مسمى جاز": قَالَ فِي "الفتح": هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده، وهو مما اختُلِف فيه، وفيما يشبهه، كاشتراط سكنى الدار، وخدمة العبد، فذهب الجمهور إلى بطلان البيع؛ لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد، وَقَالَ الأوزاعي، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وطائفة، يصح البيع، ويتنزل فيه الشرط منزلة الاستثناء؛ لأن المشروط إذا كَانَ قدره معلوما، صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهما مثلا، ووافقهم مالك فِي الزمن اليسير، دون الكثير، وقيل: حده عنده ثلاثة أيام، وحجتهم حديث الباب، وَقَدْ رجح البخاريّ فيه الاشتراط، كما سيأتي آخر كلامه.
وأجاب عنه الجمهور، بأن ألفاظه أختلفت، فمنهم: منْ ذكر فيه الشرط، ومنهم منْ ذكر فيه ما يدل عليه، ومنهم منْ ذكر ما يدل عَلَى أنه كَانَ بطريق الهبة، وهي واقعة عين، يطرُقها الاحتمال، وَقَدْ عارضه حديث عائشة، فِي قصة بريرة، ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد، كما تقدم بسطه فِي آخر العتق، وصح منْ حديث جابر أيضا: النهي عن بيع الثنيا، أخرجه أصحاب "السنن"، وإسناده صحيح، وورد النهي عن بيع وشرط. وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع، ما إذا اشترط مثلا فِي بيع الجارية أن لا يطأها، وفي الدار أن لا يسكنها، وفي العبد أن لا يستخدمه، وفي الدابة أن لا يركبها، أما إذا اشترط شيئا معلوما لوقت معلوم، فلا بأس به. وأما حديث النهي عن الثنيا، ففي نفس الْحَدِيث "إلا أن تعلم"، فعُلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كَانَ مجهولا. وأما حديث النهي عن بيع وشرط، ففي إسناده مقال، وهو قابل للتأويل، وسيأتي مزيد بسط لذلك فِي آخر الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث إن شاء الله تعالى. انتهى ما فِي "الفتح" 5/ 657.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن ما ذهب إليه المصنّف، والبخاريّ، وهو مذهب الأوزاعيّ، وابن شبرمة، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وطائفة منْ أن الشرط الصحيح فِي البيع يصحّ البيع معه هو الحقّ؛ لقوّة دليله، فتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب.
4639 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَعْيَا جَمَلِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَعَا لَهُ، فَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ، أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: "أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ، خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حجر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، منْ صغار [9] 13/ 13.
2 - (سعدان بن يحيى) هو سعيد بن يحيى بن صالح اللَّخْميّ، أبو يحيى الكوفيّ، نزيل دمشق، و"سعدان" لقبه، صدوقٌ وسطٌ [9].
رَوَى عن أبيه، وإسماعيل بن أبي خالد، وهشام بن عروة، والأعمش، وموسى بن عُبيدة الرَّبَذِيّ، وإسرائيل، وزكرياء بن أبي زائدة، وجعفر بن بُرْقان، وصدقة بن أبي عمران، وعبد الحميد بن جعفر، وابن إسحاق، ومحمد بن أبي حفصة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ويونس بن يزيد الأيلي، وشعبة، وحماد بن سلمة، وابن جريج، وأبي هلال الراسبي، وورقاء، وهمام، وغيرهم. وعنه أبو النضر الْفَرَادِيسِيّ، وسليمان بن عبد الرحمن، وعلي بن حجر، وهشام بن عمار، وغيرهم.
قَالَ عثمان الدارمي، عن دُحَيم: ما هو عندي ممن يُتَّهم بالكذب. وَقَالَ أبو حاتم: محله الصدق. وَقَالَ ابن حبّان: ثقة، مأمون، مستقيم الأمر فِي الْحَدِيث. وَقَالَ الدارقطنيّ: ليس بذاك. روى له البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الْحَدِيث فقط، قَالَ الحافظ: وله فِي "صحيح البخاريّ" حديث واحد، فِي غزوة الفتح، رواه عن سليمان بن عبد الرحمن، عنه، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهريّ، وأصل الْحَدِيث عنده، منْ طريق أخرى عن الزهريّ.
[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى"، و"الكبرى" فِي هَذَا الاسم تصحيف، ونصّه: "قَالَ: أنبأنا سعدٌ أنّ ابن يحيى الخ"، وهو غلط فاحش، والصواب ما هنا: "سعدان بن يحيى"، كما هو فِي النسخة "الهنديّة"، فتنبّه. والله تعالى أعلم.

3 - (زكريّا) بن أبي زائدة خالد، ويقال: هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمدانيّ الوادعيّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة، يدلس [6] 93/ 115.
4 - (عامر) بن شراحيل الشعبيّ، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 66/ 82.
5 - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ 31/ 35. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وجابر رضي الله عنه، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1540) منْ الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) كذا أبهم السفر، ولم يعيّنه، وكذا وقع فِي رواية للبخاريّ منْ طريق أبي المتوكل، عن جابر رضي الله عنه، بلفظ: "فِي بعض أسفاره"، قَالَ فِي "الفتح": وكذا أبهمه أكثر الرواة عن جابر، ومنهم منْ قَالَ: "كنت فِي سفر"، ومنهم منْ قَالَ: "كنت فِي غزوة تبوك"، ولا منافاة بينهما، وفي رواية أبي المتوكل فِي "الجهاد": "لا أدري غزوة، أو عمرة"، ويؤيد كونه كَانَ فِي غزوة، قوله فِي آخر رواية أبي عوانة، عن مغيرة: "فأعطاني الجمل وثمنه، وسهمي مع القوم"، لكن جزم ابن إسحاق، عن وهب بن كيسان، بأن ذلك كَانَ فِي غزوة ذات الرقاع، منْ نخل، وكذا أخرجه الواقدي، منْ طريق عطية بن عبد الله بن أنيس، عن جابر، قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهي الراجحة فِي نظري؛ لأن أهل المغازي أضبط لذلك، منْ غيرهم، وأيضا فقد وقع فِي رواية الطحاوي: أن ذلك وقع فِي رجوعهم منْ طريق مكة إلى المدينة، وليست طريقُ تبوك ملاقية لطريق مكة، بخلاف طريق غزوة ذات الرقاع، وأيضا فإن فِي كثير منْ طرقه: أنه صلى الله عليه وسلم سأله فِي تلك القصة: "هل تزوجت؟ "، قَالَ: نعم، قَالَ: "أتزوجت بكرا، أم ثيبا؟ "، الْحَدِيث، وفيه اعتذاره بتزوجه الثيب، بأن أباه استُشهِد بأحد، وترك أخواته، فتزوج ثيبا لتمشطهن، وتقوم عليهن، فأشعر بأن ذلك كَانَ بالقرب منْ وفاة أبيه، فيكون وقوع القصة فِي ذات الرقاع أظهر، منْ وقوعها فِي تبوك؛ لأن ذات الرقاع كانت بعد أحد بسنة واحدة، عَلَى الصحيح، وتبوك كانت بعدها بسبع سنين، والله أعلم، لا جرم جزم البيهقي فِي

"الدلائل" بما قَالَ ابن إسحاق. انتهى "فتح" 5/ 664 - 665.
(فَأَعْيَا جَمَلِي) أي تعب، وعجز عن السير، قَالَ الفيّوميّ: عَيِيَ بالأمر، وعن حُجّته يَعْيَا، منْ باب تَعِب عِيّا: عجز عنه، وَقَدْ يُدغم الماضي، فيقال: عَيَّ، فالرجل عَيٌّ، وعَيِيٌّ، عَلَى فَعْلٍ، وفَعِيلٍ، وعَيِيَ لم يَهتد لوجهه، وأعياني كذا بالألف: أتعبني، فأعييت، يُستعمل لازمًا، ومتعدِّيًا، وأعيا فِي مشيه، فهو مُعْيٍ، منقوص. انتهى.
(فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ) بضم الهمزة، وتشديد الياء، منْ التسييب: أي أطلقه، وأتركه فِي مكان، وليس المراد أن يجعله سائبة، لا يركبه أحد، كما كانوا يفعلون فِي الجاهلية؛ لأنه لا يجوز فِي الإِسلام، ففي أول رواية مغيرة، عن الشعبي عند البخاريّ فِي "الجهاد": "غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلاحق بي، وتحتي ناضح لي، قد أعيا، فلا يكاد يسير": والناضح -بنون، ومعجمة، ثم مهملة-: هو الجمل الذي يُستقي عليه سُمّي بذلك لنضحه بالماء، حال سقيه. ووقع عند البزار، منْ طريق أبي المتوكل، عن جابر رضي الله عنه: أن الجمل كَانَ أحمر. قاله فِي "الفتح" 5/ 658.
(فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَدَعَا لَهُ، فَضَرَبَهُ) وفي رواية مغيرة، عن الشعبيّ التالية لهذه الرواية: "فأُزحِف الجملُ، فزجره النبيّ صلى الله عليه وسلم، فانتشط، حَتَّى كَانَ أمام الجيش"، فَقَالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جملك إلا قد انتشط، قلت: ببركتك يا رسول الله"، وفي رواية البخاريّ: "فمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فضربه، فدعا له"، قَالَ فِي "الفتح": كذا فيه بالفاء فيهما، كأنه عقب الدعاء له بضربه، ولمسلم، وأحمد منْ هَذَا الوجه: "فضربه برجله، ودعا له"، وفي رواية يونس بن بكير، عن زكريا عند الإسماعيلي: "فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له، فمشا مِشْيَةً، ما مشى قبل ذلك مثلها"، وفي رواية مغيرة: "فزجره، ودعا له"، وفي رواية عطاء وغيره، عن جابر، عند البخاريّ فِي "الوكالة": "فمرّ بي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: منْ هَذَا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قَالَ: مالك؟ قلت: إني عَلَى جمل ثِفَال، قَالَ: أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قَالَ: "أعطنيه، فأعطيته، فضربه، فزجره، فكان منْ ذلك المكان منْ أول القوم"، وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر، عند البخاريّ فِي "البيوع": "فتخلف، فنزل، فحجنه بِمِحْجَنِهِ، ثم قَالَ: اركب، فركبت، فقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". وعند أحمد منْ هَذَا الوجه: "فقلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هَذَا، قَالَ: أَنِخْهُ، وأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قَالَ: أعطني هذه العصا، أو اقطع لي عصا منْ شجرة، ففعلت، فأخذها، فنخسه بها نخسات، فَقَالَ: اركب، فركبت"، وللطبراني منْ رواية زيد بن أسلم، عن جابر، فأبطأ عليّ، حَتَّى ذهب النَّاس، فجعلت أرقبه، ويهمني شأنه، فإذا النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أجابر، قلت:

نعم، قَالَ: ما شأنك؟ قلت: أبطأ علي جملي، فنَفَث فيها، أي العصا، ثم مَجَّ منْ الماء فِي نحره، ثم ضربه بالعصا، فوثب"، ولابن سعد منْ هَذَا الوجه: "ونضح ماء فِي وجهه، ودبره، وضربه بعُصية، فانبعث، فما كدت أمسكه"، وفي رواية أبي الزبير، عن جابر، عند مسلم: "فكنت بعد ذلك أحبس خطامه؛ لأسمع حديثه"، وله منْ طريق أبي نضرة، عن جابر: "فنخسه، ثم قَالَ: اركب بسم الله"، زاد فِي رواية مغيرة المذكورة: "فَقَالَ: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتك". أفاده فِي "الفتح" 5/ 658.
(فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ) أي فِي الإسراع (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ، قُلْتُ: لَا) وفي رواية مغيرة التالية: "وكانت لي إليه حاجة شديدة"، وفي رواية أحمد: "فكرهت أن أبيعه"، وفي رواية للبخاريّ: "قَالَ: أتبيعنيه؟، فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، فقلت: نعم"، ولأحمد منْ رواية نُبَيح وهو بالنون والموحدة والمهملة، مصغرًا- وفي رواية أبي الزبير الآتية: "قَالَ: ما فَعَل جملك؟ بعنيه، قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قَالَ: لا، بل بعنيه، قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قَالَ: لا، بل بعنيه، قد أخذته بوقيّة"، وفي رواية أبي الزبير أيضًا التي بعدها: "تبيعنيه يا جابر؟ قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قَالَ: اللَّهم اغفر له، اللَّهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا"، وفي رواية أبي نضرة، عن جابر الأخيرة: "أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك، قلت: نعم، هو لك يا نبيّ الله، قَالَ: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك، قلت: نعم، هو لك يا نبيّ الله، قَالَ: أتبيعنيه بكذا وكذا؟ والله يغفر لك، قلت: نعم، قَالَ أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون افعل كذا وكذا، والله يغفر لك"، ولأحمد: قَالَ سليمان -يعني بعض رواته- فلا أدري كم منْ مرة -يعني قَالَ له: والله يغفر لك، وللمصنّف فِي "المناقب" رقم 8248 - منْ طريق أبي الزبير، عن جابر: "استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير، خمسا وعشرين مرة"، وفي رواية وهب بن كيسان، عن جابر، عند أحمد: "أتبيعني جملك هَذَا يا جابر؟ قلت: بل أهبه لك، قَالَ: لا، ولكن بعنيه". قَالَ الحافظ: وفي كل ذلك رَدّ لقول ابن التين: إن قوله: "لا"، ليس بمحفوظ فِي هذه القصة انتهى.
(قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ) وفي رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر الآتية فِي هَذَا الباب: "قد أخذته بوقية"، ولابن سعد، وأبي عوانة، منْ هَذَا الوجه: "فلما أكثر علي قلت: إن لرجل عليّ أوقية منْ ذهب، هو لك بها، قَالَ: نعم".
و"الوقيّة" بضم الواو، لغة فِي "الأُوقيّة" بضم الهمزة، قَالَ الفيّوميّ: "الأُوقيّة" بضمّ الهمزة، وبالتشديد، وهي عند العرب: أربعون درهمًا، وهي فِي تقدير أُفْعُولةٍ،

كالأُعْجُوبة، والأُحْدُوثة، والجمع الأَوَاقييُّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف، وَقَالَ ثَعْلَبٌ فِي باب المضموم أوّلُهُ: وهي الأوقيّة، والْوُقِيّة، لغة، وهي بضمّ الواو، هكذا هي مضبوطة فِي كتاب ابن السّكّيت، وَقَالَ الأزهريّ: قَالَ الليث: الوقيّة: سبعة مثاقيل، وهي مضبوطة بالضمّ أيضًا، قَالَ الْمُطَرَّزيّ: وهكذا هي مضبوطة فِي "شرح السنّة" فِي عدّة مواضع، وجرى عَلَى ألسنة النَّاس بالفتح، وهي لغة حكاها بعضهم، وجمعها وَقَايَا، مثلُ عطيّة وعَطَايَا.
وَقَالَ فِي "الفتح": والْوُقِيّة منْ الفضة كانت فِي عرف ذلك الزمان أربعين درهما، وفي عرف النَّاس بعد ذلك عشرة دراهم، وفي عرف أهل مصر اليوم اثنا عشر درهما، وسيأتي بيان الاختلاف فِي قدر الثمن فِي آخر الكلام عَلَى هَذَا الْحَدِيث، إن شاء الله تعالى.
(وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ) الحُمْلان -بضم الحاء المهملة، وسكون الميم-، والمفعول محذوف: أي استثنيتُ حمله إياي، وَقَدْ رواه الإسماعيلي بلفظ: "واستثنيت ظهره إلى أن نَقْدَم"، ولأحمد منْ طريق شريك، عن مغيرة: "اشترى مني بعيرًا، عَلَى أن يُفْقِرَني ظهره سفري ذلك"، وَقَدْ ذكر البخاريّ رحمه الله تعالى الاختلاف فِي ألفاظه عن جابر، وسيأتي بيانه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
وَقَالَ السنديّ: وبظاهره أخذ أحمد، اشتراط ركوب الدابّة فِي بيعها مطلقًا، وَقَالَ مالك: بجوازه، إن كانت المسافة قريبة، كما كانت فِي قضيّة جابر، ومن لا يجوّز ذلك مطلقًا يقول: ما كَانَ ذلك شرطا فِي العقد، بل أعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم تكرّمًا، وسمّاه بعض الرواة شرطًا، وبعض روايات الْحَدِيث يفيد أنه كَانَ إعارة. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: جواز الاشتراط هو الحقّ، كما سبق، ويأتي تمام البحث فيه قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمَدِينَةَ) وفي رواية البخاريّ: "فلما قَدِمنا" زاد مغيرة عن الشعبي فِي الرواية الآتية: "فلما قضينا غزاتنا، ودنونا، استأذنته بالتعجيل، فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعُرْس، قَالَ: أبكرا تزوجت، أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا يا رسول الله، إن عبد الله بن عمرو أصيب، وترك جواري أبكارًا، فكرهت أن آتيهن بمثلهن، فتزوجت ثيبا، تُعَلِّمهن، وتؤدبهن، فأذن لي، وَقَالَ لي: ائت أهلك عِشاء، فلما قَدِمت أخبرت خالي ببيعي الجمل، فلامني". ووقع عند أحمد، منْ رواية نُبَيح: "فأتيت عمتي بالمدينة، فقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا، فما رأيتها أعجبها ذلك"، وجزم بعضهم بأن اسم خاله جَدّ بفتح الجيم، وتشديد الدال- ابن قيس، وأما عمته فاسمها

هند بنت عمرو، ويحتمل أنهما جميعا لم يعجبهما بيعه؛ لما تقدم منْ أنه لم يكن عنده ناضح غيره. وفي رواية للبخاريّ فِي "الجهاد": "ثم قَالَ: ائت أهلك، فتقدمت النَّاس إلى المدينة"، وفي رواية وهب بن كيسان فِي أوائل "البيوع": "وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي، وقَدِمت بالغداة، فجئت إلى المسجد، فوجدته، فَقَالَ: الآن قدمت؟، قلت: نعم، قَالَ: فَدَعِ الجمل، وادخل، فَصَلّ ركعتين".
قَالَ الحافظ: وظاهرهما التناقض؛ لأن فِي إحداهما أنه تقدم النَّاس إلى المدينة، وفي الأخرى أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قدم قبله، فيحتمل فِي الجمع بينهما، أن يقال: إنه لا يلزم منْ قوله: فتقدمت النَّاس، أن يستمر سبقه لهم؛ لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدمهم، إما لنزوله لراحة، أو نوم، أو غير ذلك، ولعله امتثل أمره صلى الله عليه وسلم، أن لا يدخل ليلا، فبات دون المدينة، واستمر النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أن دخلها سحرًا، ولم يدخلها جابر حَتَّى طلع النهار، والعلم عند الله تعالى. انتهى.
(أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ) وفي رواية مغيرة الآتية: "فلما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوت بالجمل"، وللبخاريّ فِي "الجهاد" منْ طريق أبي المتوكل، عن جابر رضي الله عنه: "فدخلت -يعني المسجد- إليه، وعقلت الجمل، فقلت: هَذَا جملك، فخرج، فجعل يُطيف بالجمل، ويقول: جملنا فبعث إليّ أواق منْ ذهب، ثم قَالَ: استوفيتَ الثمن؟ قلت: نعم".
(وَابْتَغَيْتُ ثَمَنَهُ) أي طلبت أن يوفيني ثمن الجمل، فأوفاني (ثُمَّ رَجَعْتُ) وفي رواية للبخاريّ: "ونقدني ثمنه، ثم انصرفت"، وفي رواية مغيرة الآتية: "فأعطاني ثمن الجمل، والجمل، وسهمًا مع النَّاس"، وفي روايته عند البخاريّ فِي "الجهاد": "فأعطاني ثمنه، ورَدّه عليّ".
وكلّها -كما قَالَ الحافظ- بطريق المجاز؛ لأن العطية إنما وقعت له بواسطة بلال رضي الله عنه، كما سيأتي فِي رواية سالم بن أبي الجعد، عن جابر: "فلما قدمت المدينة، جئته به، فَقَالَ لبلال: يا بلال، زن له أوقية، وزده قيراطًا، قلت: هَذَا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقني، فجعلته فِي كيس، فلم يزل عندي، حَتَّى جاء أهل الشام يوم الْحَرّة، فأخذوا منّا ما أخذوا"، الْحَدِيث، ولأحمد، وأبي عوانة، منْ طريق وهب ابن كيسان: "فوالله ما زال يَنمِي، ويزيد عندنا، ونرى مكانه منْ بيتنا، حَتَّى أُصيب أمس فيما أصيب للناس يوم الحرة"، وفي رواية أبي الزبير، عن جابر، فِي هَذَا الباب: "فَقَالَ: يا بلال، أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني، فخِفْتُ أن يرده عليّ، فَقَالَ: هو لك"، وفي رواية وهب بن كيسان، عند البخاريّ فِي "النكاح": "فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن بلال، وأرجح لي فِي الميزان، فانطلقت حَتَّى وليت، فَقَالَ: ادع جابرا،

فقلت: الآن يَرُدّ عليّ الجمل، ولم يكن شيء أبغض إليّ منه، فَقَالَ: خذ جملك، ولك ثمنه".
قَالَ فِي "الفتح": وهذه الرواية مشكلة، مع قوله المتقدم: "ولم يكن لنا ناضح غيره"، وقوله: "وكانت لي إليه حاجة شديدة، ولكني استحييت منه"، ومع تنديم خاله له عَلَى بيعه.
ويمكن الجمع بأن ذلك كَانَ فِي أول الحال، وكان الثمن أوفر منْ قيمته، وعَرَفَ أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه، ويبقى له بعض الثمن، فلذلك صار يكره رَدّه عليه.
ولأحمد منْ طريق أبي هبيرة، عن جابر: "فلما أتيته دفع إلى البعير، وَقَالَ هو لك، فمررت برجل منْ اليهود، فأخبرته، فجعل يعجب، ويقول اشترى منك البعير، ودفع إليك الثمن، ثم وهبه لك؟ قلت: نعم".
(فَأَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: "أَتُرَانِي) بضم حرف المضارعة، والهمزة للاستفهام: أي أتظنني (إِنَّمَا مَا كَسْتُكَ) أي ناقصتك فِي الثمن، وهو مفاعلة منْ الْمَكْس، يقال: مَكَسَ فِي البيع مَكْسًا، منْ باب ضرب: نقص الثمن، وماكس مماكسةً، ومِكَاسًا مثله. قاله الفيّوميّ، وأشار بالمماكسة إلى ما وقع بينهما منْ المساومة عند البيع، كما تقدم.
(لآخُذَ جَمَلَكَ) اللام للتعليل، متعلّقة بـ"ماكستك"، وبعدها همزة ممدودة (خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ") وفي رواية لأحمد، عن يحيى القطّان، عن زكريا، بلفظ: "قَالَ: أظننت حين ما كستك، أذهب بجملك؟، خذ جملك وثمنه، فهما لك".
قَالَ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: هَذَا منْ أحسن التكرم، لأن منْ باع شيئا، فهو فِي الغالب محتاج لثمنه، فإذا تعوض منْ الثمن، بقي فِي قلبه منْ المبيع أَسَفٌ عَلَى فراقه، كما قيل [منْ الطويل]:
وَقَدْ تَخْرُجُ الْحَاجَاتُ يَا أُمَّ مَالِكٍ … نَفَائِسَ مِنْ رَبِّ بهِنَّ ضَنِينِ
فإذا رُدّ عليه المبيع مع ثمنه، ذهب الهم عنه، وثبت فرحه، وقُضيت حاجته، فكيف مع ما انضم إلى ذلك منْ الزيادة فِي الثمن؟. ذكره فِي "الفتح" 5/ 660 - 661. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -77/ 4639 و4640 و4641 و4642 و4643 وتقدّم فِي 53/ 4592

و4593 مختصرًا- وفي "الكبرى" 78/ 6233 و6234 و6235 و6236 و6237. وأخرجه (خ) فِي "الصلاة" 443 و"البيوع" 2097 و"الوكالة" 2309 و"الهبة" 2604 (م) فِي "البيوع" 3885 و3886 و3887 و3888 و3890 (د) فِي "البيوع" 3347 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 12780 (الدارمي) فِي "البيوع" 2471. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان أنه إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد، جاز البيع والشرط. (ومنها): جواز المساومة لمن يُعَرِّض سلعته للبيع. (ومنها): جواز المماكسة فِي المبيع قبل استقرار العقد، وابتداء المشتري بذكر الثمن. (ومنها): أن القبض ليس شرطا فِي صحة البيع. (ومنها): أن إجابة الكبير بقول "لا" جائز فِي الأمر الجائز. (ومنها): جواز التحدث بالعمل الصالح؛ للإتيان بالقصة عَلَى وجهها، لا عَلَى وجه تزكية النفس، وإرادة الفخر. (ومنها): أن فيه تفقدَ الإِمام، والكبير لأصحابه، وسؤاله عما ينزل بهم، وإعانتهم بما تيسر منْ حال، أو مال، أو دعاء. (ومنها): تواضعه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): جواز ضرب الدابة للسير، وإن كانت غير مكلفة، ومحله ما إذا لم يتحقق أن ذلك منها، منْ فَرْط تعب، وإعياء. (ومنها): أن فيه توقيرَ التابع لرئيسه. (ومنها): أن فيه الوكالةَ فِي وفاء الديون، والوزن عَلَى المشتري، والشراء بالنسيئة. (ومنها): أن فيه ردَّ العطية قبل القبض؛ لقول جابر: هو لك، قَالَ: "لا، بل بعنيه". (ومنها): أن فيه جوازَ إدخال الدوابّ، والأمتعة إلى رحاب المسجد، وحواليه. (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم عَلَى طهارة أبوال الإبل، وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه، وَقَدْ تقدّم فِي "الطهارة" أن الحقّ طهارة أبوال الإبل، وغيرها، فراجعه تستفد.
(ومنها): أن فيه المحافظة عَلَى ما يُتبرك به؛ لقول جابر رضي الله عنه: "لا تفارقني الزيادة". (ومنها): أن فيه جوازَ الزيادة فِي الثمن، عند الأداء، والرجحان فِي الوزن، لكن برضى المالك، وهي هبة مستأنفة، حَتَّى لو رُدّت السلعة بعيب مثلا، لم يجب ردها، أو هي تابعة للثمن، حَتَّى ترد، فيه أحتمال، والأظهر الأول. (ومنها): أن فيه فضيلةً لجابر رضي الله عنه حيث ترك حظ نفسه، وامتثل أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم له ببيع جمله، مع احتياجه إليه. (ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً للنبي صلى الله عليه وسلم. (ومنها): جواز إضافة الشيء إلى منْ كَانَ مالكه قبل ذلك، باعتبار ما كَانَ. (ومنها): أنه استدَلّ به بعضهم عَلَى صحة البيع بغير تصريح بإيجاب، ولا قبول؛ لقوله فيه: "قَالَ بعنيه بأوقية، فبعته"، ولم يذكر صيغة.

وتعقّبه فِي "الفتح"، بأنه لا حجة فيه؛ لأن عدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، وَقَدْ وقع فِي رواية عطاء عند البخاريّ فِي "الوكالة": "قَالَ: بعنيه، قَالَ: قد أخذته بأربعة دنانير"، قَالَ: فهذا فيه القبول، ولا إيجاب فيه، وفي رواية له فِي "الجهاد": "قَالَ: بل بعنيه، قلت: لرجل عليّ أوقية ذهب، فهو لك بها، قَالَ: قد أخذته"، ففيه الإيجاب والقبول معا، وأبين منها رواية ابن إسحاق، عن وهب بن كيسان، عند أحمد: "قلت: قد رضيت، قَالَ: نعم، قلت: فهو لك بها، قَالَ: قد أخذته، فيستدل بها عَلَى الاكتفاء فِي صيغ العقود بالكنايات. انتهى. "فتح" 5/ 666.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: اشتراط الإيجاب والقبول قول لا دليل عليه، لا منْ الكتاب، ولا منْ السنّة، ولا منْ الإجماع، فالحقّ أن البيع ينعقد بكلّ ما تعارفه النَّاس، منْ الأقوال، أو الأفعال، كالمعاطاة، وَقَدْ تقدّم تحقيق ذلك فِي أوائل "البيوع"، فراجعه تستفد. والله تعالى وليّ التوفيق.
[تكميل]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: آل أمرُ جمل جابر رضي الله عنه هَذَا؛ لِمَا تقدم له منْ بركة النبيّ صلى الله عليه وسلم، إلى مآل حسن، فرأيت فِي ترجمة جابر رضي الله عنه منْ "تاريخ ابن عساكر"، بسنده إلى أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ: فأقام الجمل عندي زمانَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فعجز، فأتيت به عمر رضي الله عنه، فعرف قصته، فَقَالَ: اجعله فِي إبل الصدقة، وفي أطيب المراعي، ففعل به ذلك، إلى أن مات. انتهى "فتح" 5/ 666. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي بيان اختلاف الروايات فِي وقوع الاشتراط فِي قصّة بيع جمل جابر رضي الله عنه المذكورة:
قَالَ البخاريّ رحمه الله تعالى: الاشتراط أكثر وأصح عندي: أي أكثر طرقا، وأصح مخرجا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر، فِي هذه الواقعة، هل وقع الشرط فِي العقد عند البيع، أو كَانَ ركوبه للجمل بعد بيعه إباحةً منْ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد شرائه، عَلَى طريق العارية، وأصرح ما وقع فِي ذلك رواية النسائيّ منْ طريق ابن عُيينة، عن أيوب، بلفظ: وَقَدْ أعرتك ظهره إلى المدينة"، لكن اختلف فيها حماد بن زيد، وسفيان ابن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب، منْ سفيان.
والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا، منْ الذين خالفوهم، وهذا وجه منْ وجوه الترجيح، فيكون أصح، ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط، معهم زيادة، وهم حفاظ، فتكون حجة، وليست رواية منْ لم يذكر الاشتراط، منافية لرواية منْ ذكره؛ لأن قوله: "لك ظهره، وأفقرناك ظهره، وتبلغ عليه"، لا يمنع وقوع