. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حديث ابن بُحَيْنَة برقم (2850).
وفي الروايات الأخرى لهشام وبمعنى متقارب: اِحْتَجَمَ وهو محرم في رأسه من صُدَاع وَجَدَه. لفظ أحمد (3523).
ولفظ رواية وُهَيْب عند البخاري: احْتَجَمَ وهو محرم، واحتجم وهو صائم، ولفظُه عند المصنّف: احتجم وهو صائم.
ولفظ رواية عبد الوارث عند البخاري وأبي داود والمصنِّف: احتجم وهو صائم، أمَّا روايتُه عند الترمذي: احتجم وهو محرم صائم.
ورواية حمَّاد بن زيد عند المصنِّف مثل رواية وُهَيْب عند البخاري.
وأخرجه أحمد (1849) و (1943)، وأبو داود (2373)، والترمذي (777)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (3213)، وابن ماجه (1682) و (3081) من طريق يزيد بن أبي زياد، وأحمد أيضًا (2228)، والمصنِّف (3214) من طريق الحكَم، والمصنِّف أيضًا (3215) من طريق شَرِيك، عن خُصيف، ثلاثتهم (يزيد والحَكَم وخُصيف) عن مِقْسَم، عن ابن عباس، وعندهم: وهو صائم محرم. قال المصنّف بإثر رواية الحكَم: يزيد بن أبي زياد لا يحتجُّ بحديثه، والحكَم لم يسمعه من مِقْسَم.
وأخرجه الترمذي (776)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (3218) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حَبِيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وعند الترمذي: احتجم وهو صائم، وعند المصنّف: وهو مُحرمٌ صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال المصنّف: هذا منكر، لا نعلم أحدًا رواه عن حَبِيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة.
وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 191 أنه استُشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الصيام والإحرام، لأنَّهُ لم يكن من شأنه التطوّع بالصيام في السفر، ولم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غَزَاة الفتح ولم يكن حينئذ محرمًا. ثم أجاب الحافظ عليه وقال: ما المانع من ذلك، فلعلّه فعل مرّة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا تردّ الأحاديث الصحيحة. وقال: ثم ظهر لي أنَّ بعض الرُّواة جمعَ بين الأمرين في الذِّكر، فأَوْهَمَ أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، فيُحمل =