📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

قلتُ: فإنَّ مِسْعَرً(1) يَقُولُ: زِيَادُ، عمَّن سَمِعَ بِشر بْنَ قَيْسٍ؟
قَالا: فَهَذَا(2) أَيْضًا نحوُ هَذَا، مِمَّا يَقُولُ الثَّوري عَنْ بِشر.
قلتُ: فَإِنَّ إسرائيلَ يَقُولُ كَمَا تَرَى: زِيَادٌ، عَنْ بِشر؟
قَالَ أَبِي: أشبهُ أَنْ يكونَ الصَّحيحُ مَا يَقُولُ الثَّوري: عَنْ زِيَادٍ، عَنْ رجُل، عَنْ بِشر بْنِ قَيْسٍ.
وَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ.
قَالَ أَبِي: ومنهُم مَنْ يَقُولُ: قَيْسُ بْنُ بِشر. وبِشرُ بْنُ قَيْسٍ أشبَهُ.
670 - وسألتُ(3) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو معاوية(4) ، عن محمد ابَن عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمة--------------------------------------------
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة، والجادَّة: مسعرًا، بالألف. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(2) في (ت) و (ك) : «لهذا» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (718) من طريق يحيى بن راشد، عن محمد بن عمرو.
(4) هو: محمد بن خازم. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (687) ، والدارقطني في "سننه" (2/162) ، والحاكم في "المستدرك" (1/425) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/206) .

(1) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ؟
فَقَالَ: وَهَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: مُحَمَّدُ بْنِ عَمْرٍو(2) ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ أخطأَ أَبُو معاويةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ(3) .
671 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك(4) ، عَنِ الحُرِّ بن الصَّيَّاح(5) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يصومُ مِنَ الشَّهْرِ الإثنَيْنِ والخميسَ الذي يليه، ثم إثنَيْنِ(6) الذي يَلِيه؟--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.
(2) روايته بهذا اللفظ أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/438 و497 رقم9654 و10451) من طريق يحيى ابن سعيد ومحمد بن عبد الله الأنصاري، والترمذي = = في "جامعه" (684) من طريق عبدة بن سليمان، وابن حبان في "صحيحه" (3459) من طريق يزيد بن هارون، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أبي سلمة، به.
(3) قال الترمذي في الموضع السابق: «حديث أبي هريرة غريبٌ، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي (ص) قَالَ: «لا تَقَدَّموا شَهْرَ رَمَضَانَ بيوم أو يومين» ، وهكذا روي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبي (ص) نحو حديث محمد بن عمرو الليثي» . اهـ. وتابع يحيى ابن راشد أبا معاوية على رواية هذا الحديث على هذا الوجه بهذا اللفظ في المسألة الآتية برقم (718) ، لكن لم يعتدَّ أبو حاتم بهذه المتابعة، وقال: «ليس هذا الحديث بمحفوظ» .
(4) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/90 رقم5643) ، والنسائي في "المجتبى" (2413 و2414) .
(5) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «الصبَّاح» بالباء الموحدة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (5/399) ، و"التقريب" (1159) .
(6) كذا في جميع النسخ: «الإِثنَيْنِ … إِثْنَيْنِ» ، وهو عَلَمٌ بالغلبة على يومٍ من أيَّام الأسبوع؛ ولذا تُقْطَعُ همزتُهُ، والألف واللام فيه غير زائدةٍ، وإنما جاز دخول اللام عليه؛ لأنَّ فيه تَقْدِيرَ الوصف؛ لأن معناه: اليومُ الثاني. وكذلك غيره من الأيام. وانظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيده (10/196- ث ن ي) .
وقد ذكَرَ النحاةُ أنَّ قولهم «إِثنَيْنِ» لليوم المعروف؛ بحذف اللام منه: لا يأتي إلا في ضرورة الشِّعْر. لكنْ أفاد ابن مالك _ح في "شواهد التوضيح" (ص272- 273) ؛ أنَّ ذلك جائزٌ في سعة الكلام؛ ففي تعليقه على حديث البخاري (4351 - ذكر أن في قول أبي سعيد الخدري ح: «وأقرَعَ بْنِ حابسٍ» بلا ألف ولا لام، شاهدًا على أنَّ ذا الألف واللام من الأعلامِ الغلبيَّة قد يُنْزَعَانِ عنه في غير نداءٍ، ولا إضافة، ولا ضرورة، وهو مما خفي على أكثر النحويين، ومنه ما حكى سيبوَيْهِ من قول بعض العرب: «هذا يومُ إِثنَيْنِ مباركًا» . اهـ.
وانظر: "كتاب سيبويه" (3/244 و292) ، و"خزانة الأدب" (2/236) ، و"تاج العروس" (19/253) .

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الحُرُّ بن [صَيَّاح](1) ،
عَنْ هُنَيدة بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، عَنِ النبيِّ (ص)(2) .
672- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شَريك(3) ، عَنْ فُراتٍ القَزَّاز(4) ، عن قيس ابن أَبِي حَازِمٍ؛ قَالَ: رأيتُ أمَّ سَلَمة تَحتَجِمُ وهي صائِمَة؟--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: «صباح» بالباء الموحّدة، وتقدم التعليق عليه في أول المسألة.
وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" (6898) ، والطبراني في "الكبير" (23/216 رقم397) ، كلاهما من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، عن هُنَيدة، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، به.
ورواه أحمد (6/289 و310 رقم26480 و26640) ، وأبو داود (2452) ، والنسائي (2419) ، وأبو يعلى (6889 و6982) من طريق محمد بن فضيل، عن الحسن ابن عبيد الله، عن هُنَيدة، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمة، به.
ورواه أحمد (6/288 و423 رقم26468 و27376) ، والنسائي (2417) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/284) من طريق أبي عوانة، عن الحُرِّ بن الصَّيَّاح، عن هُنَيدة، عن امرأته، عن بعض أزواج النبي (ص) ، به.
(2) هناك وجوه أخرى من الاختلاف في هذا الحديث ذكرها الدارقطني في "علله" (5/167/أ- ب) .
(3) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي.
(4) هو: فرات بن أبي عبد الرحمن.

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: فُرات، عَنْ مَوْلًى لأمِّ سَلَمة، عَنْ أمِّ سَلَمة(1) .
673 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرُ بْنُ عَيَّاش(3) ،
عَنْ أَبِي حَصِين(4) ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ(5) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يعتَكِفُ العَشرَ الأواخِر؟--------------------------------------------
(1) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (9335) عن يزيد بن هارون؛ أخبرنا سفيان، عن فُرات، عن قيسٍ - مولًى لأمِّ سَلَمة -: أنه رأى أمَّ سَلَمة تَحتَجِمُ وَهِي صائِمَة. وكذا عزاه ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/180) ، و"الفتح" (4/176) إلى ابن أبي شيبة، إلا أنه قال: «عن مولًى لأمِّ سَلَمة» ، ولم يذكر أن اسمه: قيس.
= … ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (7542) عن الثوري، عن فُرات، عن قيس، عن أم سَلَمة، به.
وقيس هذا ذكره ابن سعد في "الطبقات" (5/298) ، وابن حبان في "الثقات" (5/310) ، وذكرا أنه يكنى: أبا قدامة. وترجم له ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (895) وقال: «وعنه فرات، لا يعرفان» . وقال في "فتح الباري" (4/176) : «وفرات هو ابن عبد الرحمن ثقة، لكن مولى أم سَلَمة مجهول الحال» . كذا وقع فيه: «ابن عبد الرحمن» وصوابه: «ابن أبي عبد الرحمن» .
(2) انظر المسألة رقم (730) .
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/336 و355 و401 رقم 8435 و8662 و9212) ، والبخاري في "صحيحه" (2044 و4998) ، وأبو داود في "سننه" (2466) ، والنسائي في "الكبرى" (3343) ، وابن ماجه (1769) ، والبزار في "مسنده" (210/أ/مسند أبي هريرة) . وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة» . اهـ.
وهو من الأحاديث التي خالف البخاريُّ فيها أبا حاتم!
(4) هو: عثمان بن عاصم.
(5) هو: ذَكوان السَّمَّان.

قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ ما رَوَاهُ الثَّوري(1) ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ أَبِي صَالِحٍ؛ قَالَ: كَانَ النبيُّ (ص) يعتَكِفُ … مُرسَلً(2) .
674 - وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الثَّوري وشُعْبَة:
فقال الثَّوري(4) : عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي المُطَوِّس(5) ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) : مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ.
وَرَوَاهُ شُعْبَة(6) ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُمارَة(7) ، عَنْ ابنِ المُطَوِّس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) … الحديثَ.
قلتُ: أيُّهما أصَحُّ؟--------------------------------------------
(1) لم نقف على روايته، والحديث أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (2/194) من طريق إسرائيل، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صالح، به مرسلاً. وانظر "العلل" للدارقطني (1986) .
(2) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(3) انظر المسألة رقم (720) و (750) و (776) .
(4) سيأتي تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (776) .
(5) وقيل: ابن المُطَوِّس، وهو عبد الله بن المطوِّس، وقيل: يزيد بن المطوِّس، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/448) : «أبو المطوس روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فيمن أفطر يومًا من رمضان. سئل أبي: هل يسمى؟ قال: لا» .
(6) سيأتي تخريج روايته على هذا الوجه في المسألة رقم (776) .
(7) هو: ابن عمير التَّيمي.

قَالَ: جَمِيعًا صَحِيحَينِ(1)(2) ؛ أحدُهما قَصَّر، والآخرُ جَوَّد(3) .
675 - قلتُ لأَبِي فِي حديثٍ(4) رَوَاهُ شُعْبَة وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أبي--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «صحيحان» بالألف؛ لأنَّ التقدير: «قال: هما جميعًا صحيحان» ، لكنَّ ما وقع في النسخ من قوله «صحيحين» صوابٌ في العربية، وقد ذكرنا له وجهَيْن في التعليق على المسألة رقم (25) .
(2) هذا لا يعني تصحيح أبي حاتم للحديث نفسه، ولكن يعني تصحيح الوجهين عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، فهو تصحيح نسبي، وانظر التعليق التالي.
(3) حكم أبو حاتم هنا بصحة الروايتين عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثابت، وقد بين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في المسألة رقم (776) علة ذلك: أن عبد الرحمن بن مهدي روى عن سفيان عن حبيب أنه سمع هذا الحديث من عمارة، عن أبي المطوس، ثم لقي أبا المطوس فحدثه به، فتبين من ذلك صحة الروايتين عن حبيب، وقد قال الترمذي في الموضع السابق من "جامعه": «حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوِّس اسمه يزيد بن المطوِّس، ولا أعرف له غير هذا الحديث» .
وقال البخاري - كما في "العلل الكبير" للترمذي (199) -: «أبو المطوِّس اسمه يزيد بن المطوِّس، وتفرد بهذا الحديث، ولا أعرف له غير هذا، ولا أدري أسمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟» . وقال أحمد: «لا أعرفه، ولا أعرف حديثه من غيره» . اهـ. من "تهذيب التهذيب" (4/589) . وقال ابن خزيمة في الموضع = = السابق: «إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوس ولا أباه» .
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/161) : «واختُلِف فيه عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اختلافًا كثيرًا، فحصلت فيه ثلاث علل: الاضطراب، والجهل بحال أبي المطوس، والشك في سماع أبيه من أبي هريرة، وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء» ، وضعَّفه الشيخ الألباني في "تمام المنة" (ص396) ، وانظر "العلل" للدارقطني (1562) ، و"المجروحين" لابن حبان (3/157) .
(4) في (ف) : «وقلت لأبي عن حديثٍ في حديث» ، وفي (ت) : «سألت لأبي عن حديثٍ في حديث» ، وكذا في (ك) ، إلا أنه قال: «أبي» بدل: «لأبي» ، والمثبت من (أ) و (ش) .

إِسْحَاقَ(1) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عليٍّ؛ فِي القُبلَة للصَّائم.
وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ(2) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، [عَنْ عُمَرَ(3) بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عليٍّ؛ فِي القُبلَة للصَّائم.
وَرَوَاهُ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ](4) ، عَنْ رجُل قَدْ سَمَّاه، عَنْ عليٍّ.
قَالَ أَبِي: ومنهُم مَنْ يغلَطُ، فيقول: عَنْ عُمَير بْنِ سَعِيدٍ(5) .
676 - وَسَأَلْتُ أَبِي(6) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُعتَمِر بن سُلَيمان(7) ، عن--------------------------------------------
(1) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (8428) عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، به.
(2) هو: ابن معاوية بن حديج.
(3) قوله: «عمر» سقط من (أ) و (ش) .
(4) ما بين المعقوفين ثابت في جميع النسخ، والظاهر أنَّه تكرار بسبب انتقال النظر؛ فيبدو أنَّ الناسخ كتب: «وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ» ، ثم انتقل نظره إلى «أبي إسحاق» في إسناد شعبة والثوري المتقدِّم، فكتبَهُ مرة أخرى، فحصَلَ التكرار، والله أعلم.
(5) الحديث أخرجه الشافعي في "الأم" (7/170 و189) عن عبد الرحمن بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو: أن عليًّا ح نهى عن القُبلَة للصَّائم فقال: ما يريد إلى خَلوف فمها؟!
وكذا رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ق 126/ب) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سليم، عن أبي إسحاق، مثل رواية سفيان.
تنبيه: الحديث في المطبوع من "مصنف ابن أبي شيبة" برقم (9411) ، وإنما صار العزو إلى المخطوط؛ لأن محقق المطبوع تصرف في السياق؛ حيث حذف عبيد ابن عمرو، وجعل بدلاً منه «عمر بن سعيد» ، وجعله بين معقوفين!
(6) كذا السؤال موجَّه إلى أبي حاتم، وسيأتي الجواب بصيغة: «فقالا» و: «قالا» .
(7) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3237) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (1967 و1968 و2005) ، والدارقطني في "السنن" (2/183 رقم15) ، والبيهقي في "السنن" (4/264) ، وابن حزم في "المحلى" (6/204) .

حُمَيد الطَّويل(1) ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل(2) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أنَّ النبيَّ (ص) كَانَ يُرَخِّصُ فِي الحِجامَة والمُباشَرَة للصَّائِم؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قولَهُ.
رَوَاهُ قَتادة(3) ، وجماعةٌ مِنَ الحفَّاظ(4) ، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قولَه(5) .
قلتُ: إنَّ إِسْحَاقَ الأَزرَق(6) رَوَاهُ عَنِ الثَّوري، عَنْ حُمَيد، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
[قَالا](7) : وَهِمَ إِسْحَاقُ فِي الْحَدِيثِ.--------------------------------------------
(1) هو: حميد بن أبي حميد.
(2) هو: علي بن داود النَّاجي.
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (9323) ، والنسائي في "الكبرى" (3244) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (3/1971) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/264) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: «إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف» .
(4) منهم: بشر بن المفضل، وابن أبي عدي، وإسماعيل بن علية، وروايتهم أخرجها النسائي في "الكبرى" (3238 و3239 و3240) .
(5) من قوله: «رواه قتادة وجماعة … » إلى هنا سقط من (ف) بسبب انتقال النظر.
(6) هو: إسحاق بن يوسف. وروايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (215) ، والنسائي في "الكبرى" (3241) ، والطبراني في "الأوسط" (7797) ، والدارقطني في "العلل" (11/347) . في جميع = = المصادر رواه الثوري، عن خالد الحذاء.
(7) مابين المعقوفين سقط من جميع النسخ، ولابد منه؛ لاستقامة السياق.

قلتُ: قد تابعه مُعتَمِر(1) .--------------------------------------------
(1) هو: ابن سليمان.

قَالا: وَهِمَ فِيهِ أَيْضًا(1) مُعتَمِر(2) .
677 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ حُسَين، عَنْ حَفْصَة بِنْتِ(3) سِيرِين، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة(4) ، وَعَنِ(5) الحَكَم بن عُتَيْبة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(6) ، عَنْ شُرَيح بْنِ أَرْطاة، عَنْ عائِشَة، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي المُباشَرَة للصَّائم؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنِ الحَكَم.
فحدَّثنا أبي، عن آدم(7) وعبد الله بْنِ رَجاء، عَنْ شُعْبَة، عَنِ الحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَة(8) وشُرَيح بْنُ أَرْطاة عِنْدَ عائِشَة، فَقَالَتْ عائِشَة: كَانَ رسولُ الله (ص) يُقَبِّل ويُباشِرُ وهو صائِم(9) .--------------------------------------------
(1) قوله: «أيضًا» ليس في (ف) .
(2) قال النسائي في "الكبرى" (3237) : «وقفه بشر، وإسماعيل، وابن أبي عدي» . وقال ابن خزيمة في الموضع السابق: وهذه اللفظة: «والحجامة للصائم» : إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي (ص) ، أُدرج في الخبر، لعل المعتمر حدَّث بهذا حفظًا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي (ص) ، أو قال: قال أبو سعيد: ورُخِّص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر. اهـ. وقال الدارقطني في "سننه" (2/183) بعد أن ذكر رواية المعتمر، عن حميد: «كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفًا» .
قال الترمذي في الموضع السابق: «سألت محمدًا - يعني البخاري - عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدِيث إسحاق الأزرق، عن سفيان، هو خطأ» .
قال الترمذي: «وحديث أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ موقوفًا: أصح؛ هكذا روى قتادة وغير واحد، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سعيد، قولَهُ. حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا ابن علية، عن حميد - وهو الطَّوِيلِ - عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أبي سعيد مثله، ولم يرفعه، هذا هو موضع الإسناد» . وقال الطبراني في الموضع السابق: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ سفيان إلا إسحاق الأزرق» .
وقال الدارقطني في "العلل" (2330) : «يرويه حميد الطويل وخالد الحذاء وقتادة، عن أبي المتوكل، واختُلِف عنهم: فأما خالد فرواه إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خالد مرفوعًا. ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه عن الثوري موقوفًا. فأما حميد الطويل: فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب، عن حميد نحو الرفع، ورواه إسماعيل بن جعفر وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وشعبة وأبو بحر البكراوي، عن حميد موقوفًا. ورواه عبد الله بن بشر، عن حميد؛ فوهم فيه وهمًا قبيحًا، فجعله عَن حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبي (ص) . وأما قتادة: فرواه أسود بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنَ قتادة، فنحا به نحو الرفع، وغيره يرويه عن شعبة موقوفًا. والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة» .
(3) في (أ) و (ش) : «ابنت» ، وهي صحيحة في العربية، وقد علقنا عليها في المسألة رقم (6) .
(4) في (ت) و (ك) : «حطية» .
(5) أي: ورواه سفيان بن حسين أيضًا، عن الحكم بن عتيبة.
(6) هو: ابن يزيد النخعي.
(7) هو: ابن أبي إياس.
(8) هو: ابن قيس النخعي.
(9) الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (1927) من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عن الحكم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عائشة. وأخرجه مسلم (1106) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ شعبة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عائشة. وأخرجه أيضًا من طريق سفيان بن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ علقمة، عن عائشة كذلك. وأخرجه من طريق عبد الله بن عون، عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق، عن عائشة. وأخرجه أيضًا من طريق الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ وعلقمة، عن عائشة، ومن طريق الأعمش أيضًا، عن أبي الضحى مُسْلِم بْنِ صُبَيح، عَن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1502) ، والإمام أحمد في "المسند" (6/126 رقم24950) ، والنسائي في "الكبرى" (3087 و3088 و3091) ، جميعهم من طريق شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أن علقمة وشُرَيح بن أَرْطاة كانا عند عائِشَة … فذكره مرسلاً.
وقد رواه على هذا الوجه عن شعبة أبو داود الطيالسي، ومحمد بن أبي عدي، وعبد الرحمن بن مهدي، = = ومحمد بن جعفر غندر، وغيرهم؛ فالظاهر أن شعبة رواه على أكثر من وجه.
وقد أطال الدارقطني في ذكر الاختلاف في هذا الحديث في"العلل" (5/ق 141 ب - 124ب) ، ومنه رواية ابن أبي ليلى للحديث عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، ولم يذكر إبراهيم. ومنه رواية منصور بن زاذان للحديث عن الحكم، عن علقمة، عن عائشة، ولم يذكر إبراهيم أيضًا. ومنه رواية قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الأَعْمَشِ ومنصور، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بن شكل، عن عائشة وحفصة. ومنه ما هو مذكور في هذه المسألة، عدا رواية حفصة بنت سيرين، فإنه لم يذكرها. ثم قال الدارقطني عن هذه الطرق المختلفة: «وكلها صحاح، إلا قول من أسقط في حديث الحكم إبراهيم، وإلا قول قيس: عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عائشة وحفصة؛ فإنه لم يتابع عليه» . اهـ.

678- وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ(1) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ الخُزاعي، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى(2) ، عَنْ حُمَيد(3) ، عَنْ أَنَسٍ، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: حُمَيد(4) ، عن بكر بن عبد الله، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: الخطأُ مِنْ عبد الأعلى؟--------------------------------------------
(1) قوله: «عن حديثٍ» سقط من (أ) .
(2) هو: ابن عبد الأعلى البصري.
(3) هو: ابن أبي حميد الطويل.
(4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (6/98 رقم24668) من طريق محمد ابن أبي عدي، والطبراني في "الأوسط" (3032) ، و"الصغير" (283) من طريق خالد بن عبد الله، كلاهما عن حميد، عن بكر، عن عائشة، به.

قال: لا أدري، ما كتبتُ(1) عَنْ أحدٍ غَيْرَ هَذَا الشَّيخِ الخُزاعي(2) .
679 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الجُرَيري(3) ، عَنْ أَبِي العَلاء(4) ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عبد الله بْنِ الشِّخِّير، عَنْ عِمران بْنِ حُصَين، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَنْ صَامَ الأَبَدَ، فَلَا صَامَ ولَا أَفْطَرَ.
قلتُ: رَوَاهُ قَتادة(5) ، عَنْ مُطَرِّف، عَنْ أَبِيهِ، عن النبيِّ (ص) ؟
قَالَ أَبِي: قَتادةُ أحفَظُ.
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا أَقِفُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلِي شيءٍ؛ يَحْتملُ أنْ يكونَ(6)
جَمِيعًا صَحِيحَينِ، ومُطَرِّفٌ عَنْ أَبِيهِ ما أدري كيف هو؟!--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «ما كتب» .
(2) قال الطبراني في الموضع السابق من "الصغير": «لم يروه عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المزني إلا حميد الطويل، تفرد به خالد بن عبد الله الطحان» . اهـ.
وتقدم أن ابن أبي عدي تابع خالد بن عبد الله.
(3) هو: سعيد بن إياس. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (4/426 و432 و433 رقم 19825 و19873 و19892) ، والنسائي في "سننه" (2379) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2151) ، وابن حبان (3582) ، والطبراني في "الكبير" (18/113 و116 رقم 216- 218 و227) .
(4) هو: يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير.
(5) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1243) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (9552) ، والإمام أحمد في "المسند" (4/24 رقم 16304) ، والدارمي في "مسنده" (1785) ، وابن ماجه في "سننه" (1705) ، والنسائي (2380 و2381) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (2150) ، وابن حبان (3583) ، والحاكم في "المستدرك" (1/435) ، والضياء في "المختارة" (9/469- 471) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة أن يقال: «يكونا» بألف المثنَّى، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ في العربية، وله وجهان:
الأوَّل: على تقدير ضمير الشأن اسمًا لـ «يكون» ؛ كأنَّه قال: «يكون هو [أي: الشأنُ] : هما جميعًا صحيحان» ، ثم حذَفَ المبتدأ «هما» ، وأمال الألفَ من «صحيحان» ؛ فكتبتْ ياءً، انظر في ضمير الشأن المسألة رقم (854) ، وانظر في الإمالة التعليق على المسألة رقم (25 و124) .
والثاني: أن يكون الأصل: «يكونا» ، لكنَّه حَذَفَ ألف المثنَّى، واكتَفَى عنها بالفتحة على النون؛ على لغة هوازن وعليا قَيْس في الاجتزاء بالحركات عن حروفِ المَدِّ الثلاثة؛ فيكتفون بالضمة قبل الواو، وبالكسرة قبل الياء، وبالفتحة قبل الألف، وتكون الحركةُ دالَّةً على الحرف المحذوف، ونائبةً عنه، ويكثر ذلك في الواو = = والياء لثقلهما، ويقلُّ في الألفِ لِخِفَّتِهِ، وقد نسَبَ هذه اللغةَ إلى هوازن وعليا قيس الفرَّاءُ؛ قال البغدادي - بعد نقله كلام الفراء -: «وظاهرُ كلامِهِ: أنَّ هذا لغةٌ لا ضرورة» . اهـ.
وقال ابن الأنباري: «واجتزاؤُهُمْ بهذه الحركات عن هذه الأحرف كثيرٌ في كلامهم، والشواهدُ على ذلك أكثَرُ مِنْ أن تُحْصَى» . اهـ. وقد ذكر هذا غيرُ إمامٍ من أهل العربية؛ وعلى ذلك ورد كلام العرب شعرًا ونثرًا، وخُرِّجَتْ قراءاتٌ متواترةٌ وغيرُ متواترة.
لكنَّ سيبوَيْهِ _ح ذهب إلى أنَّ هذا ضرورةٌ من ضرورات الشعر، لا لغةٌ لبعض العرب؛ وهو محجوجٌ بما ورد من قراءات ثابتة، وبما نُقِلَ عن العرب في ذلك:
فمن شواهد حذف الألف وإنْ كان قليلاً: قراءةُ ابن عامرٍ وأبي جعفر والأعرج: {يَا أَبَتَ} [يوسف: 4، 100، ومريم: 42، 43، 44، 45، والقصص: 26، والصافات: 102] ، قرؤوا بفتح التاء، والأصل: يا أَبَتَا، فحذفت الألف واكتفي بالفتحة قبلها.
ومنها: ما أنشده أبو الحسن الأخفش وابن الأعرابي [من الوافر] :
فَلَسْتُ بِرَاجِعٍ ما فاتَ مِنِّي
بِلَهْفَ ولا بِلَيْتَ ولا لَوَ انِّي
يريد: بلَهْفَا، فاجتزأ بالفتحة عن الألف.
ومن شواهد حذف الواو: قوله تعالى: [الإسرَاء: 11] {وَيَدْعُ الإِْنْسَانُ} ، وقراءة الحسن ومجاهد والجَحْدَري: () [النّحل: 16] {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ *} . وقراءةُ العامَّة {وَبِالنُّجُومِ} .
ومن شواهد حذف الياء: قوله تعالى: [المَائدة: 3] {فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} ، وقوله تعالى: [الفَجر: 15] {فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ} . وغير ذلك من الشواهد الكثيرة.
وانظر: "الكتاب" لسيبويه" (1/27-28) ، و"الخصائص" (3/133- 136 باب في إنابة الحركة عن الحروف) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/631- 632) ، و"اللباب" للعكبري (2/111- 112) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (1/385- 391) ، (2/544- 547) ، و"ارتشاف الضرب" (2/914) ، و"مغني اللبيب" (ص250 و716- 717) ، و"همع الهوامع" (1/229- 230) ، و"لسان العرب" (12/569) ، و"خزانة الأدب" (5/229- 233) .

والجُرَيري بأَخَرَةٍ ساءَ حِفظُه، وَلَيْسَ هُوَ(1) بذاكَ الحافِظ(2) .
680 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ شُعْبَة، عَنْ سِماك(3) ، عَنْ عِكرمَة، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) : الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، وَثَلاثُونَ؟
فَقَالَ: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الحفَّاظ(4) ؛ يَقُولُونَ: شُعْبَة، عن سِماك، عن عبد الله بْنِ شَدَّاد وعِكرمَة، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلً(5) ؛ وَهَذَا الصَّحيحُ.
قلتُ: مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ قَدْ(6) رَوَاهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيس، عن سِماك، عن عبد الله بن شَدَّاد، عن عائِشَة.--------------------------------------------
(1) قوله: «هو» ليس في (ف) .
(2) سأل الترمذيُّ في "العلل الكبير" (207) البخاريَّ: أيُّ الطريقين أصحُّ؟ فقال: «يحتمل عنهم كليهما» .
(3) هو: ابن حرب.
(4) منهم روح بن عبادة، وروايته أخرجها الحارث بن أسامة (315/بغية الباحث) .
(5) كذا، وهو حالٌ منصوبٌ، فالجادَّةُ أن يقال: مرسلاً، بألف تنوين النصب، لكنَّها حذفت هنا وقفًا ووصلاً نطقًا وخطًّا؛ جريًا على لغة ربيعة. انظر التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(6) قوله: «قد» من (ت) و (ك) فقط.

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: يُخطِئ مَنْ يَقُولُ: عَنْ عائِشَة، الصَّحيحُ: عِكرمَة، مُرسَل(1)(2) .
681 - وسألتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخضَر(4) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) - فِي أَيَّامِ التَّشريق -: أنَّ النبيَّ (ص) أمر عبد الله بْنَ حُذافَة أَنْ يُناديَ: إِنَّها أَيَّامُ أَكلٍ وشُربٍ.
وَرَوَاهُ يُونُسُ(5) ، عَنِ الزُّهْري؛ قَالَ: أُخبِرتُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: حدَّثني بعضُ أصحاب النبيِّ (ص) : أنه رأى عبد الله بْنَ حُذافَة.
وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ حَيْوِيل(6) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم، عن عبد الله بْنِ حُذافَة: أنَّ رسولَ اللَّهِ (ص) أمرَه أَنْ يُناديَ … .
وَرَوَاهُ شُعَيب(7) ، عَنِ الزُّهْري؛ أُخبِرتُ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بعضُ أصحاب النبيِّ (ص) : أنه رأى عبد الله بن حُذافَة.--------------------------------------------
(1) قوله: «مرسل» يحتمل الرفع والنصب، وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(2) قال الدارقطني في "العلل" (5/135/ب - 136/أ) : «يرويه سماك بن حرب، واختُلِف عنه: فرواه شريك بن عبد الله، عن سِماك، عن عبد الله بن شدَّاد، عن عائِشَة. ورواه عمرو بن عاصم، عَنْ شُعبَة، عَنْ سِماك، عَنْ عبد الله بن شَدَّاد وعكرمة، عن ابن عباس. وغيره يرويه عَنْ شُعبَة، عَنْ سِماك، عَنْ عبد الله بن شَدَّاد وعكرمة مُرسلاً. ورواه الوليد بن أبي ثور، عن همام، عن سِماك، عن عبد الله بن شَدَّاد وحده مُرسلاً، والمُرسَل أصحُّ» .
(3) انظر المسألة الآتية برقم (746) .
(4) روايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (2/513 = = و535 رقم10664 و10917) ، والنسائي في "الكبرى" (2896/الرسالة) . قال النسائي: «صالح هذا هو ابن أبي الأخضر، وحديثه هذا خطأ، لا نعلم أحدًا قال في هذا: سعيد بن المسيب غيرَ صالح، وهو كثير الخطأ، ضعيف الحديث في الزهري» .
(5) هو: ابن يزيد الأيلي. وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/99) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم، عن عبد الله بن حذافة، أن النبي (ص) أمره … فذكره.
(6) هو: قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل، ويُكتب أحيانًا: «حَيْوَئيل» . وروايته أخرجها ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/98-99) ، والطبراني في "المعجم الأوسط" (544 و8217) ، والحاكم في "المستدرك" (3/631) .
(7) هو: ابن أبي حمزة. وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (2894/الرسالة) ، عن الزهري: أن مسعود ابن الْحَكَمِ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النبي (ص) ، به.
قال النسائي: «الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم» .

وَرَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئب(1) ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْري؛ قَالَ: بعَثَ النبيُّ (ص) عبد الله بن حُذافَة يُنادي … .
ورواه عبد الرحمن بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسافر، عَنِ الزُّهْري؛ أَنَّ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ؛ فقال(2) : أَخْبَرَنِي بعضُ أَصْحَابِهِ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري: أُخبِرتُ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ بعضِ أَصْحَابِ النبيِّ (ص) : أنه رأى عبد الله بن حُذَافَة(3) .--------------------------------------------
(1) هو: محمد بن عبد الرحمن. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (2/187) .
(2) كذا في (أ) و (ش) ، والقائل هو الزهري، وفي بقية النسخ: «قال» .
(3) أخرج النسائي في "الكبرى" (2895/الرسالة) من طريق الزبيدي، عن الزهري؛ أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله (ص) : أن رسول الله (ص) بعث عبد الله بن حذافة … فذكره.
قال الدارقطني في "العلل" (1699) : «يرويه الزهري، واختُلِف عنه: فرواه صالح بن أبي الأخضر، واختُلِف عنه: فقال روح: عن صالح، عن الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هريرة. واختُلِف عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، فقال حميد: عن إبراهيم بن حميد، عن صالح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سلمة، عن أبي هريرة. وكذلك قيل: عن ابن أبي سمينة، عن إبراهيم بن حميد. وقيل: عنه، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة. وقال سليمان بن أرقم: عن الزهري، عن ابن الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حذافة، عن النبي (ص) . وقيل: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم الزُّرَقي، عن ابن حذافة. وقال الزبيدي: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم. وقولُ الزبيدي أشبهها بالصواب» . اهـ. كذا وقعت عنده رواية الزبيدي! وتقدم أن النسائي رواه من طريق الزبيدي، عن الزهري؛ أنه بلغه أن مسعود بن الحكم … فذكره.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (5/8) : «عبد الله ابن حذافة بن خليفة أبو حذافة السهمي القرشي، كنَّاه الزهري، لا يصحُّ حديثه، مرسل» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (12/124) : «واختلف فيه أصحاب ابن شهاب عليه، فرواه معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحكم الأنصاري، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (ص) قال: أمر النبي (ص) عبد الله ابن حذافة السهمي. ذكره عبد الرزاق عن معمر. ورواه صَالِحِ بْنِ أَبِي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن أبي هريرة. ورواه يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عمر العمري، عن الزهري: أن رسول الله (ص) بعث عبد الله بن حذافة. مرسلاً هكذا. = = كما رواه مالك سواء؛ وهو الصَّحيح في حديث ابن شهاب هذا» . اهـ.

682 - وسألتُ(1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ رَوْح بْنُ عُبادة(2) ، عَنْ سَعِيدٍ(3) ، عَنْ مَطَر(4) ، عَنْ بكر بن عبد الله، عن أبي--------------------------------------------
(1) انظر المسألة الآتية برقم (752) .
(2) في (ف) : «عباة» . وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3195/الرسالة) ، والبزار في "مسنده" (3081) ، والروياني في "مسنده" (575) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/98) ، والحاكم في "المستدرك" (1/429-430) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/266) . قال النسائي: «هذا خطأ، وقد وقفه حفص» .
(3) هو: ابن أبي عَروبة.
(4) هو: ابن طَهْمان الورَّاق.

رَافِعٍ(1) ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) : أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ؟
فقال(2) أَبِي: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ شُعَيب بْنِ إِسْحَاقَ(3) .
وَرَوَاهُ عَبْدُ الوهَّاب الخَفَّاف(4) ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ(5) ، عَنِ ابْنِ بُرَيدة(6) ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: كأنَّ حديثَ أَبِي رَافِعٍ أشبَهُ(7) ؛
لأَنَّهُ رَوَاهُ حُمَيد الطَّويل(8) ، عن بكر بن عبد الله، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى،--------------------------------------------
(1) هو: نُفَيع الصَّائغ.
(2) في (ف) و (ت) و (ك) : «قال» .
(3) الظاهر أنه يعني: هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ شُعَيْبِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبي عَرُوبَة، على الوجه المتقدِّم؛ فإن شعيب بن إسحاق من الرُّواة عن سعيد؛ كما في "تهذيب الكمال" (2/501) ، ولم نجد من أخرج هذه الرواية، ولم يوردها الدارقطني في ذكره للاختلاف في هذا الحديث في "العلل" (7/246-247 رقم1323) .
(4) هو: عبد الوهَّاب بن عطاء.
(5) هو: عبيد الله بن الأخنس؛ كما سيأتي عن أبي حاتم.
(6) هو: عبد الله.
(7) المعنى - فيما يظهر - أن حديثَ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى أشبهُ من حديث أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عن أبي موسى.
ومما يرجِّح هذا - عند أبي حاتم - روايةُ حميد الطويل؛ فهي وإن كانت تخالفها في كونها موقوفة، إلا أنها توافقها في كونها من طريق أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، وهذا دون التعرُّض لترجيح الوقف والرفع.
ومما يدلُّ على هذا - أيضًا - أن أبا زرعة رجَّح أن حديث أبي رافع أشبه؛ بناءً على أن شعبة رواه عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن أبي موسى موقوفًا. وعندما سأله ابن أبي حاتم، عن أي الرِّوايتين أشبه من حديث أبي رافع: الوقف أم الرفع؟ سكت ولم يرجِّح. والله أعلم.
(8) كذا ذكر أبو حاتم رواية حميد هنا، وقد روى الحديث ابن أبي شيبة في "المصنف" (9307) ، والنسائي في "الكبرى" (3201/الرسالة) وغيرها من طريق حميد، عن بكر، عن أبي العالية أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى فذكره موقوفًا. كذا ذكرها الدارقطني في "العلل" كما سيأتي.
(*) … كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد علق عليها في المسألة رقم (34) .

مَوْقُوفٌ (*) .
قَالَ أَبِي: وَلا أعرفُ(1) من البصريِّين أحدًا كُنيتُه أبو مالك من القُدَماء، إلا عُبَيدالله ابن الأَخْنَس.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ شُعْبَة(2) ، عَنْ قَتادة، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عن أبي موسى، موقوفً (*) ؛ فكأنَّ حديثَ أبي رافع أشبَهُ.
قلتُ: مَوْقُوفٌ أَوْ مَرفوع؟ فسَكَتَ(3) .--------------------------------------------
(1) في (ف) : «لا أعرف» بلا واو.
(2) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (3200/الرسالة) عن قتادة، عن بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى موقوفًا.
(3) قال البزار في الموضع السابق: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى موقوفًا» . وقال الحاكم في الموضع السابق: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» .
وقال البيهقي في الموضع السابق: «كذا رواه روح بن عبادة. وَرَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عن بعض أصحابه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي موسى، مرفوعًا. ورواه شعبة، عن مطر، عن بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى، موقوفًا. وكذلك رَوَاهُ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ، موقوفًا غير مرفوع» .
ورواه النسائي في "الكبرى" (3196) من طريق حفص ابن عبد الرحمن البَلْخي، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، = = عَنْ بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى، موقوفًا.
قال الحاكم في الموضع السابق: «سمعت أبا علي الحافظ يقول: قلت لعبدان الأهوازي: صحَّ أن النبي (ص) احتجم وهو صائم؟ فقال: سمعت عباسً العنبريَّ يقول: سمعت علي بن المديني يقول: قد صحَّ حديث أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى: أن النبي (ص) قال: أفطر الحاجم والمحجوم» .
وقال الدارقطني في "العلل" (1323) : «يرويه سعيد ابن أبي عَروبة، واختُلِف عنه: فرواه رَوْحُ بْنُ عُبادة، عَنْ سَعِيدٍ، عن مطر، عن بكر، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي موسى: أنه كان يحتجم ليلاً، وقال: سمعت النبي (ص) يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم» ، وخالفه عبد الوهَّاب ابن عطاء الخفاف، وأبو بحر البكراوي، وابن أبي عدي؛ فروَوه عن سعيد، عن مطر، موقوفًا، ولم يذكروا: أفطر الحاجم والمحجوم، وذكروا فعل أبي موسى حَسْبُ. ورواه حميد الطويل، عن بكر، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ موسى، موقوفًا أيضًا، إلا أنه خالف مطر في الإسناد. وَرَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عن بعض أصحابه ولم يُسَمِّه، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي موسى، مرفوعًا أيضًا: أفطر الحاجم والمحجوم، وليس هذا القول بمحفوظ عن سعيد، والصَّواب من هذا: قول من ذكر فعل أبي موسى، دون الحديث المرفوع» . اهـ. وانظر "فتح الباري" لابن حجر (4/175) .

683 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ(2) ، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتادة، عَن أنس؛ قَالَ: تَراءى النَّاسُ الهِلالَ عِنْدَ النبيِّ (ص) ، فأمرَهُم النبيُّ (ص) أَنْ يخرُجوا إِلَى المُصَلَّى مِنَ الغَد؟
قَالَ أَبِي: أخطأَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ؛ إِنَّمَا هُوَ: شُعْبَة(3) ،
عن أبي--------------------------------------------
(1) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (3/410/ مخطوط) بعض هذا النص. وقال الضياء في "المختارة" (7/104) : «قال أبو حاتم الرازي، وأبو الحسن الدارقطني: وَهِمَ فيه سعيد بن عامر» . وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/177) : «وهو وهم؛ قاله أبو حاتم في العلل» .
(2) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (3/279 رقم13974) ، والبزار في "مسنده" (972/كشف الأستار) ، وابن حبان في "صحيحه" (3456) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/249) ، والضياء في "المختارة" (7/104) .
(3) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (5/57 رقم 20579) من طريق محمد بن جعفر، وأبو داود في "سننه" (1157) من طريق حفص بن عمر، والنسائي في "سننه" (1557) من طريق يحيى بن سعيد، والدولابي في "الكنى والأسماء" (1/128) من طريق بقية بن الوليد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/388) من طريق وهب بن جرير، وأبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، والدارقطني في "السنن" (2/170) من طريق سفيان، ووهب بن جرير، وروح بن عبادة، وأبي النضر هاشم بن القاسم، والنضر بن شميل، جميعهم عن شعبة، به.
وحسَّن إسناده الدارقطني والبيهقي.
ورواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" (7339) ، وابن أبي شيبة (9461) ، والإمام أحمد في "المسند" (5/58 رقم 20584) ، وابن ماجه في "سننه" (1653) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/386 و387) ، جميعهم من طريق هشيم، عن أبي بشر، به. ورواه البيهقي في "الكبرى" (4/249) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي بشر، به.

بِشر(1) ، عن أبي عُمَير ابن أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَته، عَنِ النبيِّ (ص)(2) .
684- وسألتُ(3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ(4) رَوَاهُ يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ(5) ، ووكيعٌ، وابن المبارك(6) :--------------------------------------------
(1) هُوَ: جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ.
(2) قال البخاري - كما في "العلل الكبير" للترمذي (193) -: «هو خطأ من سعيد بن عامر، والصحيح: شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَن أبي عمير بن أنس» .
وقال الدارقطني في "علله"- كما في "نصب الراية" (2/212) -: «هذا حديث اختُلِف فيه: فرواه سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعبَة، عن قَتادة، عن أنس، وخالفه غيره من أصحاب شعبة؛ فروَوه عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَنْ أَبِي عُمَير بْنِ أَنَسٍ، عن عُمُومَته، عن النبي (ص) . وكذلك رواه أبو عَوَانَةَ وَهُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ؛ وهو الصَّواب» . وقال البزار في الموضع السابق: «أَخْطَأَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وإنما رواه شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بشر، عَن أبي عمير بن أنس؛ أن عمومة له شهدوا عند النبي (ص) » .
وقال البيهقي (4/249) : «تفرد به سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعبَة، وغَلِطَ فيه؛ إنما رواه شعبة، عن أبي بشر» .
(3) ستأتي هذه المسألة برقم (767) . وانظر المسألة رقم (722) و (748) .
(4) قوله: «عن حديث» سقط من (أ) ، وهو ملحق بهامش (ش) .
(5) في (أ) و (ش) : «رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان.
(6) هو: عبد الله.