📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

1118 - وسألتُ(1)
أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة(2) ، عَنِ حمَّاد(3) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(4) ، عَنْ أَبِي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْتَأجَرَ الأَجِيرُ حتى يَعْلَمَ أَجْرَهُ.
قلتُ(5) : وَرَوَاهُ الثَّوْريُّ(6) عَنْ حمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْقُوفٌ(7) ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ موقوفٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ لأنَّ الثَّوريَّ أحفظُ.
1119 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى رسولُ الله (ص) عَنْ بَيْعَتَينِ وَلِبْسَتَيْن؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابنُ جُرَيج(8) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء بْنِ--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص بتمامه الزيلعي في "نصب الراية" (4/131) ، ونقل بعضه ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/81) ، لكن جعله من قول أبي حاتم وأبي زرعة!
وستأتي هذه المسألة برقم (2835) .
(2) روايته أخرجها الإمام أحمد (3/59 رقم 11565) ، وأبو داود في "المراسيل" (181) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/120) .
(3) هو: ابن أبي سليمان.
(4) هو: ابن يزيد النخعي.
(5) قوله: «قلت» من (ف) فقط.
(6) ورواه شعبةُ أيضًا، وروايته أخرجها النسائي في "المجتبى" (3857) . وانظر "إرواء الغليل" (1490) .
(7) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(8) هو: عبد الملك بن عبد العزيز. وروايته أخرجها البخاري (1993) ، ومسلم (1511) .

مِيناء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ(1) : يُنْهَى(2) عَنْ بَيْعَتَينِ.
وَرَوَاهُ مَعقِلُ بن عُبَيدالله، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هريرةَ؛ قَالَ: نهى رسولُ الله (ص) … .
قَالَ أَبِي: وكُلُّها صحيحٌ؛ ضَبَطَ(3) ابنُ جُرَيج؛ هو(4) : عَطاء بْنُ مِينَاء.
1120 - وسألتُ أَبَا زُرْعَةَ(5) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو(6) الْوَلِيدِ(7) ، عَنْ أَبِي الأَحْوَص(8) ، عَنْ سِمَاك(9) ، عَنْ عِكْرمة، عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) : لا يَبِيعُ(10) حَاضِرٌ لِبَادٍ؟
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا خطأٌ(11) ، أَخْطَأَ فِيهِ أَبُو الْوَلِيدِ؛ إِنَّمَا هُوَ: أنَّ--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(2) كذا لفظه أيضًا عند البخاري، ولفظه عند مسلم: «نَهى عن بَيْعَتَين» ، فهو مرفوع إلى النبي (ص) ؛ كما هو مقرر في علم الحديث.
(3) قوله: «ضبط» ليس في (ش) .
(4) أي: المبهم في رواية حماد بن سلمة.
(5) في (ك) : «سألت أبي» .
(6) قوله: «أبو» سقط من جميع النسخ، عدا (أ) فإنه أُلحق فيها، وسيأتي على الصَّواب.
(7) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(8) هو: سلاَّم بن سُلَيم.
(9) هو: ابن حرب.
(10) كذا في جميع النسخ، ومثله في بعض مصادر التخريج، وجاء في بعضها أيضًا بلفظ: «لا يَبِعْ» ، واللفظان محفوظان في كثير من كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما، كلاهما صحيح فصيح في العربية. أما قوله: «لا يَبِعْ» ، فوجهه أنَّ «لا» ناهية في اللفظ والمعنى، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها، وأمَّا: «لا يَبِيعُ» ، فمتجه على أنَّ «لا» نافيةٌ في اللفظ، ناهية في المعنى، والمضارعُ بعدها مرفوعٌ، وهذا أبلغ من النهي الخالص. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (331) ، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (1111) و (1154) .
(11) يعني: من هذا الطريق؛ وإلا فالحديث رواه البخاري في "صحيحه" (2158) ، ومسلم (1521) كلاهما من طريق عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس، به.

النبيَّ (ص) قَالَ: لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلَا تُحَفِّلُوا(1)
(2) .
1121 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ جابرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) اشْتَرَى مِنْ جابرٍ بَعِيرًا، واشترَطَ رُكوبَها(3) .
فَقَالَ: حديثُ هُشَيْمٍ(4) ، عَنْ سَيَّار(5) ، عَنْ أَبِي هُبَيْرة يَحْيَى بن--------------------------------------------
(1) في (ك) : «تحعلوا» .
والمراد: لا تُحَفِّلوا الشَّاة، أي: لا تتركوا حَلْبَها حتى يجتمعَ اللبنُ في ضَرْعها. انظر "المصباح المنير" (1/142) . فالمُحَفَّلة: هي الشَّاةُ، أو البقرةُ، أو النَّاقةُ، لا يَحْلُبُها صاحبها أيامًا، حتى يجتمعَ لبنُها في ضَرْعِها، فإذا احْتَلَبها المُشتري حَسِبها غَزِيرةً، فزادَ في ثمنها، ثم يظهرُ له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تَحْفِيلِها. سُمِّيت مُحَفَّلة؛ لأن اللَّبَنَ حُفِّل في ضَرْعها، أي: جُمع. انظر "النهاية" (1/409) . وانظر كلام الترمذي عقب إخراجه للحديث برقم (1268) .
(2) الحديث رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36239) عن شيخه أبي الأحوص باللفظ الذي رجَّحه أبو زرعة. وأخرجه الترمذي في "جامعه" (1268) من طريق هناد ابن السَّري، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/7) من طريق يوسف بن عدي وأسد، وأبو يعلى في "مسنده" (2356) من طريق خلف بن هشام، والطبراني في "الكبير" (11/232 رقم 11774) من طريق مسدَّد وعاصم بن علي، جميعهم عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ (ص) ، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
(3) وفيه أيضًا قول النبيِّ (ص) لجابر في قصة زواجه: «فهلاَّ جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك!» .
(4) هو: ابن بشير الواسطي. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (3/303 رقم 14251) ، وأبو يعلى في "مسنده" (1965 و2125) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (4410) ، والطبراني في "الأوسط" (1144) .
قال الطبراني: «لم يروه عن سيار أبي الحكم إلا هشيم» .
ورواه البخاري في "صحيحه" (5079) ، ومسلم عقب الحديث (1466) من طريق هشيم، عن سيَّار، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) بقصة زواج جابر، وقول النبي (ص) له: «فهلاَّ جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك!» .
(5) هو: أبو الحكم العَنَزي.

عَبَّاد، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) : صحيحٌ.
1122 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ قَتَادة(1) ،
وحمَّادُ بنُ سَلَمة(2) ، عَنْ عِكْرمَة بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص)(3) قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ(4) ، فَثَمَرَتُها(5) لِلْبَائِعِ؛ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ؟
قَالَ أَبِي: كنتُ أستَحْسِنُ هَذَا الحديثَ مِنْ ذِي(6) الطَّريقِ، حَتَّى رأيتُ مِنْ حديثِ بعضِ الثِّقَات(7) : عَنْ عِكْرمَة بْنِ خالد، عن الزُّهْري،--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (325) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/325) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وابن عدي في "الكامل" (2/213) من طريق الحكم بن عبد الملك، كلاهما عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عمر، به.
قال البيهقي: «وهذا منقطع، وقد روي عَنْ هِشَامٍ الدَّستوائي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبي (ص) ، وكأنه أراد حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ» .
(2) روايته أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (2/30 رقم 4852) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/26) . ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (14621) ، والنسائي في "الكبرى" (4993) من طريق مطر الوراق، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابن عمر، به.
(3) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (ف) .
(4) أي: لُقِّحَتْ. انظر "النهاية" (1/13) .
(5) في (ك) : «فتمرتها» .
(6) كذا في (ت) و (ك) ، وفي بقية النسخ: «ذى» بإهمال الياء.
و «ذي» هنا: اسمُ إشارةٍ لمؤنَّث، والطريق يؤنَّث في لغة أهل الحجاز، فكأنه قال: من هذه الطريق. وانظر في تأنيث «الطريق» وتذكيره: "المصباح المنير"، وغيره من المعاجم (ط ر ق) .
(7) رواه الترمذي في "العلل الكبير" (326) ، والنسائي في "الكبرى" (4994) من طريق معاذ بْن هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الزهري، عن ابن عمر، به. قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقُلْتُ لَهُ: حديث الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن النبي (ص) : " من باع عبدًا … ". وقال نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر، أيهما أصحُّ؟ قال: إن نافعًا يخالف سالمًا في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . وقال نَافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عمر؛ كأنه رأى الحديثين صحيحين، أنه يحتمل عنهما جميعًا» .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: فَإِذَا الحديثُ قَدْ عَادَ إِلَى الزُّهْري، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ (ص)(1) .
1123 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَوْن، عَنِ ابْنِ عُيَينة، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاء(3) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَضاني رسولُ الله (ص) وزادَني؟
قَالَ أَبِي: كَذَا حدَّثنا عَمْرُو بْنُ عَوْن، وأحسَبُه قَدْ غَلِطَ؛ إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الحديثُ عَنْ مِسْعَر(4) ، عَنْ مُحَارب بْنِ دِثَار، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) من قوله: «قال أبي فإذا الحديث … » إلى هنا سقط من (ف) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ. ومقصود أبي حاتم: أن الحديث عاد إلى هذه الطريق الصَّحيحة المعروفة، التي أخرجها البخاري (2379) ، ومسلم (1543) .
(2) انظر المسألتين المتقدِّمتين برقم (266) و (1112) .
(3) هو: ابن أبي رباح. والحديث رواه البخاري في "صحيحه" (2309) من طريق ابن جريج، عن عطاء ابن أبي رباح وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم؛ رجلٌ واحد منهم عن جابر، فذكر الحديث بطوله، وفيه قصة بيع جابر جمله للنبي (ص) .
(4) هو: ابن كدام. وروايته تقدم تخريجها في المسألة رقم (266) .

قَالَ أَبِي: وَلا يُعْرَف هَذَا الحديثُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، وَلا يَحْتملُ أَنْ يكونَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ(1) .
1124 - وسألتُ(2) أبي عن حديثِ نَصْرِ ابن عَلَيٍّ(3) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ سُلَيم، عن جابر ابن يَزِيدَ(4) ، عَنْ سُفْيان الزَّيَّات، عَنِ الرَّبيع بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) اسْتَسْلَفَ مِنْ رجلٍ مِنَ الْيَهُودِ شَيْئًا إِلَى المَيْسَرَة، فَقَالَ اليهوديُّ: وَهَلْ لمحمدٍ مِنْ مَيْسَرَة؟ فأتيتُ النبيَّ (ص) فأخبرتُهُ، فَقَالَ: كَذَبَ اليَهُودِيُّ! أَنَا خَيْرُ مَنْ بَايَعَ(5) ، لَأَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثَوْبًا مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ فِي أَمَانَتِهِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ(6) ،
وسُلَيمانُ وسُفْيانُ مجهولان ِ.--------------------------------------------
(1) أي: لا يعرف هذا الحديث من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرٍ، وَلا يُحْتَمَلُ أَنْ يكون عن جابر من هذا الطريق.
(2) نقل بعض هذا النص الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" (3/55-56) ، و"التلخيص الحبير" (1229) بتصرف، وانظر المسألة الآتية برقم (1924) .
(3) روايته أخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص34) .
(4) وليس هو بالجعفي. قاله ابن حجر في الموضع السابق من "لسان الميزان".
(5) في (ك) : «مايع» ، وهو خطأ.
(6) الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/243-244 رقم 13559) فقال: حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام، أخبرني جابر بن يزيد - وليس بجابر الجعفي - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أنس بن مالك به.
ومن طريق أحمد رواه الخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص59) .
قال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (3/56) : «ولم يذكر بين الربيع وجابر أحدًا، فتبيَّن انقطاع روايته» . ورواه البزار في "مسنده" (1305/كشف الأستار) ، والطبراني في "الأوسط" (1476) ، وابن عدي في "الكامل" (1/401) من طريق أَسِيد الجمال، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ، به.
وليس في رواية ابن عدي نسبة عاصم بأنه «الأحول» .
قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم، عن أنس إلا أبو بكر» .
وقال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عاصم إلا أبو بكر، تفرد به أَسِيد» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد أيضًا لا أعلم يرويه عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ غيرُ أَسِيد بن زيد، وعاصم المذكور في الإسناد: عاصم بن بهدلة؛ ليس هو عاصم الأحول» .

1125 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُؤَمَّل بن إسماعيل(1) ، عن عبد الله العُمَري، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبيِّ (ص) : نَهَى عَنْ بيعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقْبَضَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ.
1126- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارث(2) ،--------------------------------------------
(1) لم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكن رواه الطبراني في "الأوسط" (6718) من طريق هشام بن عمار، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ حكيم بن حزام اشترى طعامَ الرِّزق، فباعه قبل أن يقبضَه، فنهاه عمر، وقال: = = «أما إن النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُقبضَ، فردَّ إليه رأس ماله» .
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ نافع إلا عبد الله بن عمر، ولا عن عبد الله بن عمر إلا مؤمل، تفرَّد به هشام بن عمار» .
ولم نقف على هذا الحديث في "مجمع البحرين في زوائد المعجمين" للهيثمي، فهذا مما يقوِّي أنه عن ابن عمر؛ لأنه رواه البخاري في "صحيحه" (2126) ، ومسلم في "صحيحه" (1526) من طريق مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر، عن النبي (ص) ، به.
(2) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (ق 8/أ/مسند أنس) ، و (1324/كشف الأستار) ، والطبراني في "الصغير" (681) ، والدارقطني في "الأفراد" (ق69/أطراف الغرائب) . قال البزار بعد أن ذكر له حديثًا آخر أيضًا: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أنس من هذا الطريق، ولا نعلم أسند بُديل عن أنس إلا هذين الحديثين» .
وقال الطبراني: «لم يروه عن بُديل بن مَيْسَرة إلا الحسن، تفرَّد به عبد الصمد» .
وقال الدارقطني: «تفرَّد به الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُديل، عنه» .

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُدَيْل(1) ، عَنْ أَنَسٍ(2) ، عَنِ النبيِّ (ص) قال: خَصْلَتَان ِ لا يَحِلُّ مَنْعُهُمَا: المَاءُ وَالنَّارُ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ(3) .
1127- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُوَيْدٌ أَبُو حاتِم(4) ، عَنْ قَتادة، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله؛ قال: ليس بين الأب ِ وبين ابنِهِ رِبًا(5) ؟--------------------------------------------
(1) هو: ابن مَيْسَرة العُقيلي.
(2) في (ف) : «عن بديل، عن أبيه، عن أنس» .
(3) نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/143 رقم 1338) كلام أبي حاتم مختصرًا.
(4) هو: سويد بن إبراهيم الجَحْدَري.
(5) رسمت في جميع النسخ هكذا: «ربوا» بواوٍ بعدها ألفٌ، وهو رسم قديم للكُتَّاب درَجَ عليه بعضُ كَتَبَةِ الحديث كما وقع هنا. وهو موافق لرسم المصحف العثماني، وقد ذكر العلماء أن الرِّبَا: مقصورٌ، وهو من رَبَا يَرْبُو، فيكتبُ بالألف وتثنيتُهُ: رِبَوَان، واختار الكوفيون كَتْبَهُ وتثنيته بالياء؛ الرِّبَى، والرِّبَيَان؛ لكسر أوَّله، وغلَّطهم البصريُّون. وكَتْبُهُ في المصحف بالواو، قيل: لأنَّ أصله الواو، وقال الفراء: «إنما كتبوه بالواو؛ لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الكتابة من أهل الحيرة، ولغتهم: الرِّبَوْا، فعلَّموهم صورة الخطِّ على لغتهم، فأخذوه كذلك عنهم، وكذلك قرأها أبو سماك العدوي: «الرِّبَوْا» بالواو، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة بسبب كسرة الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، واليومَ أنت فيه بالخيار: إن شئت كتبته بالواو على ما في المصحف موافقةً له، وإن شئت بالياء، وإن شئت بالألف» . اهـ. وقد نقل ذلك عن الفراء الثعلبيُّ في "تفسيره" (2/281) ، والنووي في "المجموع شرح المهذَّب" (9/374) وغيرهما، وفي "اللباب" للعكبري (2/488) ، قال: «الربوا: تكتب بالواو؛ لئلاَّ تشتبه بـ «الزِّنَا» . اهـ.
وأما كتابة ألف بعد الواو: فقد قال القلقشندي في "صبح الأعشى" (3/204) : «وجمعوا في "الربا" بين العوض والمعوَّض منه، فكتبوه بواوٍ وألفٍ بعدها، على هذه الصورة «الربوا» . اهـ، وفي "تفسير النسفي" (1/133) قال: «زيدتِ الألفُ بعدها تشبيهًا بواو الجمع» . وانظر "همع الهوامع" (3/527) ، و"الكليات" لأبي البقاء الكفوي (ص 24 و555) ، و"صبح الأعشى" (3/177) ، و"المطالع النصرية" للهوريني (ص138) ، و"معجم القراءات" (1/401/سورة البقرة/275) .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: قَتادة، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ كَذَا يَرْوِيهِ الدَّسْتوائي(1) .
1128 - وسألتُُ(2) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ المبارك(3) ، عن ثَوْر--------------------------------------------
(1) هو: هشام بن أبي عبد الله. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (20036) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد؛ قال: «ليس بين العَبد وبين سَيِّده ربًا» . ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (20039) من طريق سعيد، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد والحسن؛ قالا: «ليس بين العَبد وبين سيِّده رِبًا» .
(2) ستأتي هذه المسألة برقم (1164) .
(3) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإسماعيلي في "مستخرجه" - كما في "فتح الباري" لابن حجر (4/345) -، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (6/32) من طريق أبي الربيع الزهراني، عن ابن المبارك، به.
وقد خولف أبو الربيع: فأخرجه الإمام أحمد في = = "المسند" (4/131 رقم 17177) ، والبيهقي في "سننه" (6/31) ، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بن معدان، عن المقدام، به، ولم يذكر جبيرَ بن نفير.
وعبد الرحمن بن مهدي أوثقُ من أبي الربيع الزهراني، فروايته أرجحُ من روايته، فيكون الصواب في رواية ابن المبارك: حذف جبير بن نفير من الإسناد، ويؤيِّد ذلك: أن الوليد بن مسلم ويحيى بن حمزة رَوَيا الحديث عن ثور بن يزيد، ولم يذكرا جبير بن نفير:
فأمَّا رواية الوليد بن مسلم: فأخرجها البخاري في "صحيحه" (2128) .
وأما رواية يحيى بن حمزة: فأخرجها أبو نعيم في "الحلية" (5/217) ، والبيهقي في "سننه" (6/32) . وكذا رواه بَحير بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بن معدان، إلا أنه زاد في الإسناد أبا أيوب كما سيأتي.

بن يزيد، عن خالد ابن مَعْدان، عَنْ جُبَير بْنِ نُفَير، عَنِ المِقْدام بْنِ مَعْدِي كَرِب، عن النبيِّ (ص) قَالَ(1) : كِيلُوا طَعامَكُمْ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ(2) ؟
قَالَ أَبِي: رَوَاهُ بَقِيَّة(3) ، عَنْ [بَحِير](4) بْنِ سَعْدٍ(5) ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان(6) ، عَنِ المِقْدام، عن النبيِّ (ص) ؛ ولا يُدْخِلُ بينهما جُبَيْرَ--------------------------------------------
(1) قوله: «قال» سقط من (ك) .
(2) قوله: «فيه» ليس في (ت) و (ك) .
(3) هو: ابن الوليد. ولم نقف على رواية بقية للحديث على هذا الوجه، والمعروف عنه روايته بزيادة أبي أيوب الأنصاري في "سنده".
فالحديث رواه أحمد في "المسند" (5/414 رقم 23508 و23509) ، وابن ماجه في "سننه" (2232) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/121 رقم 3859) ، وفي "مسند الشاميين" (1129) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (697) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/32) ، جميعهم من طريق بَقِيَّةُ، عَنْ بَحير، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ أبي أيوب الأنصاري، به.
وتابع بقيةَ إسماعيلُ بن عياش، وستأتي روايته في المسألة رقم (1164) .
وذكر الدارقطني في "العلل" الخلاف على خالد بن معدان في زيادة أبي أيوب أو حذفها، فقال: «يرويه بَحير بن سعد وثور بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان، واختُلِف فيه: فقال بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ: عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ أبي أيوب، قاله عنه بقية وإسماعيل بن عياش. وخالفه ثور بن يزيد فرواه عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ المقدام، عن النبي (ص) ، لم يذكر أبا أيوب فيه، قال ذلك ابن المبارك ويحيى بن حمزة عنه، والقول قول بَحير بن سعد؛ لأنه زاد» . اهـ.
(4) تصحَّف في جميع النسخ إلى: «يحيى» ، وكُتِبَ في هامش النسخة (أ) بخط مغاير: «الصواب: بحير بن سعد» . وسيأتي على الصَّواب في المسألة رقم (1164) ، وانظر "تهذيب الكمال" (4/20) .
(5) في (ش) : «سعيد» ، ثم صوِّبت.
(6) في (ت) و (ك) : «سعدان» بدل: «معدان» .

ابنَ نُفَير(1) .
قلتُ لأَبِي(2) : أيُّهما الصَّحيحُ؟
قَالَ: حديثُ ثَوْرِ بنِ يَزِيد(3) ؛ حيثُ زَادَ رَجُلا(4) .
1129 - وسألتُ(5) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بن عَبَّاد(6) ، عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي(7) ، عَنْ حُمَيد(8) ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ: إِنْ لَمْ يُثَمِّرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ كلامُ أَنَسٍ.
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: كَذَا يَرْوِيهِ الدَّرَاوَرْدي ومَالِكُ بْنُ أنس(9)--------------------------------------------
(1) انظر الكلام على هذه الطريق في المسألة رقم (1164) .
(2) قوله: «لأبي» من (ف) فقط.
(3) قوله: «بن يزيد» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، وفي هامش (أ) - تعليقًا على هذا الموضع - ما نصُّه: «الصواب: بحير بن سعد» ؛ يعني: بدل «ثور بن يزيد» ، والرجل الذي زاده بحير بن سعد هو أبو أيوب، لكنه لم يَرِد له ذكر في جميع النسخ، مع أن الصَّواب إثباته كما سبق!!
ومع ذلك فليس هذا هو مراد أبي حاتم، بل مراده ترجيح رواية من رواه بزيادة جبير بن نفير، وهي رواية ثور بن يزيد هنا، وأكد ذلك أيضًا في المسألة رقم (1164) .
(4) في هذا التَّرجيح نظر يتضح من تخريج الطرق السابقة! وقد خالف البخاريُّ أبا حاتم، فأخرج الحديث في "صحيحه" - كما سبق - من الطريق الناقصة.
(5) انظر المسألة رقم (1139) و (1414) .
(6) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1555) .
(7) هو: عبد العزيز بن محمد.
(8) هو: ابن أبي حُمَيد الطَّويل.
(9) روايته عنده في "الموطأ" (2/618) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "صحيحه" (2198) ، ومسلم في "صحيحه" (1555) .
(*) … كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

مَرْفُوعٌ (*) ، وَالنَّاسُ يَرْوونَهُ مَوْقُوفٌ (*) مِنْ كلام أنس(1) .--------------------------------------------
(1) يعني: آخرَ الحديث، وهو الجزءُ الذي ذكره المصنِّف هنا.
والحديث أخرجه البخاري (2198) ، ومسلم (1555) ، ولفظه بتمامه: أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الثِّمار حتى تُزْهِيَ، فقيل له: وما تُزهي؟ قال: حتَّى تَحْمَرَّ. ثم ذكر اللفظ المذكور هنا، فمنهم من ذكره مرفوعًا، ومنهم من وقفه على أنس.
قال الدارقطني في "التتبع" (198) : «وقد خالف مالكًا جماعةٌ، منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم؛ قالوا فيه: قال أنس: أرأيتَ إن منع الله الثَّمرة؟ وأخرجا أيضًا حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي (ص) » . اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (ص 360) : «سبق الدارقطنيَّ إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث: أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازيان، وابن خزيمة، وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي "تقريب المنهج بترتيب المدرج"، وحكيتُ فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام، فأخبرني أنه مرفوع، وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجًا، لكن قال في آخره: لا أدري أنسٌ قال: بم يستحلُّ؟ أو حدَّث به عن النبي (ص) ؟ والأمر في مثل هذا قريب» . اهـ.
وقال في "الفتح" (4/398-399) : «قوله: "فقال رسول الله (ص) : أرأيتَ إذا منعَ الله الثَّمرة … " الحديث: هكذا صرَّح مالك برفع هذه الجملة، وتابعه محمد بن عباد، عن الدَّراوَرْدي، عن حميد؛ مقتصرًا على هذه الجملة الأخيرة، وجزم الدارقطني وغيرُ واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه وأبي زرعة. والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد، فقد رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الدَّراوَرْدي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرُها، ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد، فقال فيه: " قال: أفرأيتَ … " إلخ. قال: فلا أدري أنسٌ قال: بم يستحلُّ؟ أو حدَّث به عن النبي (ص) ؟ أخرجه الخطيب في "المدرج". ورواه إسماعيل بن جعفر، عن حميد، فعطفه على كلام أنس في تفسير قوله: " تزهي"، وظاهره الوقف. وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون، والخطيب من طريق أبي خالد الأحمر؛ كلاهما عن حميد بلفظ: "قال أنس: أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرة " الحديث. ورواه ابن المبارك وهشيم كما تقدم آنفًا عن حميد، فلم يذكرا هذا القدر المُختَلَف فيه، وتابعهما جماعةٌ من أصحاب حميد عنه على ذلك. قلت: وليس في جميع ما تقدَّم ما يمنع أن يكونَ التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادةٌ على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يُقَوِّي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: " قال رسول الله (ص) : لو بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ "» .
ثم إن ابن حجر عكس ذلك في "التلخيص الحبير" (1215) فقال - بعد أن ذكر الحديث -: «وقد بيّنت في "المدرج" أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهمٌ، وبيانها عند مسلم» . اهـ.
وانظر "الفصل للوصل" للخطيب البغدادي (1/172-177) ، فإنه ذكر الحديث، ورجح الوقف، وحكم على رواية مالك بالوهم.

1130 - وسألتُ(1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَنَسُ بْنُ عِياض(2) ، عن عُبَيدالله(3) ، عن نافعٍ وعبد اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاء وَعَنْ هِبَتِهِ؟
فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ وَهِمَ فِيهِ أَبُو ضَمْرَة(4) ، الناسُ يَقُولُونَ: عُبَيدالله، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ، ويَرْوُونَ(5) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر- موقوفً(6) -: الوَلاءُ لُحْمَةٌ(7) ؛ وهذا هو الصَّحيحُ.--------------------------------------------
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1107) ، والآتية برقم (1645) .
(2) روايته أخرجها أبو عوانة في "مسنده" (3/238/المعرفة) .
(3) هو: ابن عمر العُمَري.
(4) هو: أنس بن عياض.
(5) في (ت) و (ف) و (ك) : «وَيَرْوُن» .
(6) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
(7) قال الفيومي في "المصباح المنير" (ص 551) : اللُّحْمَةُ بالضمِّ: القَرابَةُ، والفتحُ لغةٌ.

1131 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ فُلَيح(2) ، عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ(3) ، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ … ، الحديثَ؟
قَالَ أَبِي: حدَّثنا قُتَيبة(4) ، عَنْ يعقوبَ الإِسكَنْدَراني(5) ، عَنْ سُهَيل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قَالَ أَبِي: هَذَا أشبهُ وأصَحُّ(6) ، وكان يحيى ابن مَعِينٍ [حَمَلَ](7) عَلَى فُلَيح وَعَلَى أَبِي أُوَيس، وَكَانَ يعقوبُ الإِسكَنْدَرانيُّ مِن أَهْلِ المدينةِ، سَكَنَ الإسكَنْدَرِيَّةَ.
وممَّا(8) يقوِّي حديثَ ذَى(9) : ما رواه عبدُالسَّلام(10) ، عن--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (1106) .
(2) هو: ابن سليمان.
(3) هو: ذَكوان السَّمَّان.
(4) هو: ابن سعيد. وروايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (1584) .
(5) هو: يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري الإسكندراني.
(6) وهذا الذي صوَّبه الدارقطني في "العلل" (1930) أيضًا.
(7) في جميع النسخ: «عمل» ، والتصويب اجتهاد منا، وابن معين كان يحمل على فليح وأبي أويس - واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس- ويضعِّفُهما. كما في "تهذيب الكمال" (23/319-321) .
(8) في (ك) : «مما» بلا واو.
(9) كذا في (أ) و (ف) بلا نقط، وفي بقية النسخ: «ذي» بالياء المنقوطة، والجادَّة «ذا» ، والمراد: حديثُ هذا، لكنْ نقل سيبويه إمالة «ذا» الإشارية؛ ولذلك تُكْتَبُ بالياء «ذى» ، ولا تُنْطَقُ إلا ألفًا ممالة. انظر التعليق على قوله: «من ذا الوجه» في المسألة رقم (124) .
(10) هو: ابن حرب. وروايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/38 رقم 5447) ، و"الأوسط" (4144) ، والدارقطني في "الأفراد" (278/أ/أطراف الغرائب) . قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الملك بن ميسرة إلا أبو خالد، ولا رواه عن أبي خالد إلا عبد السلام، تفرَّد به عبد المؤمن وأبو غسان النهدي» . وقال الدارقطني: «غريب من حديث عبد الملك بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، تفرد به أبو خالد الدالاني يزيد ابن عبد الرحمن عنه، ولم يروه عنه غير عبد السلام، تفرَّد به محمد بن سعيد الأصبهاني» .

الدَّالاني(1) ، عن عبد الملك بْنِ مَيْسَرة، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
1132 - وسمعتُ(2) أَبِي وذكر حَدِيثًا رَوَاهُ فُضَيل بْنُ عِياض، عَنْ لَيْث(3) ، عَنِ المُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: الرِّبَا(4) سبعونَ بابًا، أدناها(5) أَنْ يَنكِحَ(6) الرَّجُلُ أُمَّهُ.
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: لَيْث، عَنْ أَبِي المُغيرَة - وَاسْمُهُ زِيَادٌ(7) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1133 - وسألتُ(8) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ أبي ذِئْب(9) ،
عن--------------------------------------------
(1) هو: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن.
(2) انظر المسألة المتقدمة برقم (1105) ، والآتية برقم (1136) و (1159) و (1170) .
(3) هو: ابن أبي سُلَيم.
(4) كذا في (ش) ، وفي بقيَّة النسخ: «الربوا» ، وهو رسمٌ قديمٌ درَجَ عليه بعضُ الكَتَبَةِ كما وقع هنا. وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (1127) .
(5) قوله: «أدناها» سقط من (ك) .
(6) كذا في جميع النسخ! والمعروف: «أدناها مثل أن ينكح» .
(7) ذكر في "الجرح والتعديل" (3/543 رقم 2457) أن اسمه: زياد بن المغيرة وكنيته: أبو المغيرة.
(8) ستأتي هذه المسألة برقم (1566) ، مجيبًا عنها أبو حاتم وأبو زرعة.
(9) هو: محمد بن عبد الرحمن. ولم نقف على روايته من هذا الوجه، لكنْ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17111 و17112) من طريق عبد الوهَّاب ومن طريق أبي بكر بن عبد الله وغيره، وأبو عبيد في "الأموال" (288) من طريق يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/37) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/262) من طريق عبد الله بن وَهْب، جميعهم عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، = = عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أسلم مولى عمر، عن عمر، به. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (24091) هكذا: حدثنا ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن القاسم، عن أسلم، به من قوله.
وابن أبي شيبة لا أظنُّه سمع من ابن أبي ذئب، فلعلَّ في الإسناد سقطًا - والله أعلم - وانظر "مسند الفاروق" لابن كثير (1/137) .

الزُّهْري، عن القاسم ابن مُحَمَّدٍ، عَنْ رجُلٍ سمَّاه، عَنْ عُمَرَ؛ قَالَ: لا بأسَ عَلَى امرئٍ(1) ابتاعَ مِنْ أَهْلِ الكتابِ(2) خَلًّا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ تعمَّدوا إفسادَه (*) ، حَتَّى يكونَ اللهُ هُوَ أفسَدَه (*) ؟
فقال(3) أَبِي: كَذَا رَوَاهُ ابنُ أَبِي ذِئْب! وَلا أحسَبُهُ إِلا وَهُوَ وَهَمٌ؛ يُشْبِهُ كلامَ الزُّهْري، حَتَّى رأيتُ مِن رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ(4) ،
عن--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) و (ك) : «امر» .
(2) في (ك) : «للكتاب» .
(*) … كذا في جميع النسخ: «إفساده» و «أفسده» ، والضمير في ظاهره يعود إلى «الخَل» ، لكن هذا الحديث مختصر، وورد في المسألة رقم (1566) ومصادر التخريج أطولَ من هذا، وفيه «إفسادها» و «أفسدها» ، والضمير المؤنث يعود إلى الخمر، ومعنى: «تعمَّدوا إفسادها» ، أي: تعمَّدوا معالجتها- كما في "سنن البيهقي"- والمراد: أن الله تعالى إذا أفسَدَ الخمر وصارتْ خَلًّا طَهُرَتْ، وإذا أفسدها الآدميُّ بالاستعجال لم تطهُر.
وعلى ذلك فقوله: «إفساده» و «أفسده» إنْ لم يكن تصحيفًا، فإنه يمكن تخريجه على أنَّ أصلَهُ: «إفسادها» و «أفسدها» ، وحُذِفت ألفُ «ها» ، ونقلتْ فتحةُ الهاء إلى ما قبلها، وهذه لغةُ طيِّئ ولَخْم، يقولون في «بِهَا» : بَهْ، وفي «فِيْهَا» : فِيَهْ. وقد تكلمنا على هذه اللغة في التعليق على المسألة رقم (235) .
(3) في (ك) : «قال» .
(4) هو: عبد الله. ولم نجد روايته على هذا الوجه، لكن قال أبو عبيد في "الأموال" (289) : «وحدثني يحيى ابن سعيد، عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول في خلِّ التمر مثل ذلك» ؛ يعني مثل قول عمر المذكور في المسألة.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (1/262) من طريق عبد الله بن وَهْب، عن يونس، عن الزهري أنه كان يقول … فذكره من قول الزهري.

يُونُسَ(1) ، عَنِ الزُّهْري(2) هَذَا الكلامَ بِلا إِسْنَادٍ، فتيَقَّنْتُ أنَّ حديثَ ابْنِ أَبِي ذِئْب خطأٌ، والناسُ يَرْوُون عَنِ الزُّهْري(3) ، عَنِ القاسمِ، [عن أسلَمَ](4) ، عَنْ عُمَرَ، كَلامًا فِي الطِّلَى(5) ؛ لَيْسَ فِيهِ شيءٌ مِن هَذَا.
1134 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُْسلِم بْنُ خَالِدٍ(6) ،
عَنْ عليِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانة، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَين، عَنْ عِكْرمَة، عَنِ ابْنِ عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) لمَّا أَمرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِير؛ جَاءَهُ ناسٌ مِنهُم، فَقَالُوا: يَا رسولَ اللَّهِ، إنَّك أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاس دُيُونٌ، فَقَالَ النبيُّ (ص) : فَضَعُوا، وتَعَجَّلُوا؟--------------------------------------------
(1) هو: ابن يزيد الأَيلي.
(2) من قوله: «حتى رأيت … » إلى هنا سقط من (ف) ؛ لانتقال النظر.
(3) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (17116) ، والنسائي في "الكبرى" (6859) كلاهما من طريق معمر، عنه، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أسلم مولى عمر؛ قال: قدمنا الجابِيَةَ مع عمر، فأُتِينا بطلاء وهو مثل عقيدةِ الرُّبِّ، إنما يُخاض بالمخوض، فقال عمر: إن في هذا الشراب ما انتهى إلينا. وانظر "الموطَّأ" (2/847 رقم 1545) . وانظر المسألة رقم (1581) .
(4) في جميع النسخ: «وآخر» ، والتصويب من المسألة رقم (1566) ، ومصادر التخريج.
(5) الطِّلَى: لغةٌ في الطِّلاء، وأصلُ الطِّلاء: الشَّرابُ المطبوخ من عصير العِنَب، وهو الرُّبُّ، ثم أُطلِق على النَّبيذ المُسْكِر المطبوخ؛ لأنهم يُسمُّونه: طِلاءً؛ تحرُّجًا من أن يُسَمُّوه خمرًا. انظر "النهاية" (3/137) .
(6) هو: المخزومي المعروف بالزِّنْجي. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (6755) من طريق هشام بن عمار، عنه، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانة إلا مسلم بن خالد» .
ورواه الدارقطني في "السنن" (3/46) ، والحاكم في "المستدرك" (2/52) ، والبيهقي في" السنن الكبرى" (6/28) من طريق عبد العزيز بن يحيى، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ محمد بن عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، به. وأخرجه البيهقي في" السنن" (6/28) من طريق الحاكم السابقة، ومن طريق الحكم بن موسى، عن مسلم بن خالد، به كسابقه.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (817) ، والدارقطني في (3/46) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ علي بن محمد، يذكر عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به. ورواه العقيلي في "الضعفاء" (3/251/القلعجي) و (3/972/السلفي) من طريق عبيد الله ابن عمر القواريري، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ علي بن أبي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، به. قال العقيلي: «علي بن أبي محمد، عن عكرمة: مجهول = = بالنقل، حديثه محفوظ» . وانظر "لسان الميزان" (4/262) .
ورواه الدارقطني في "السنن" (3/46) من طريق عفيف ابن سالم، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس، به. قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه: «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد، وهو سيِّئ الحفظ، ضعيف. مسلم بن خالد ثقة؛ إلا أنه سيِّئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث» .
وقول الدارقطني: «ثقة» أي: في دينه وعدالته، و «سيِّئ الحفظ» أي: في ضبطه.

قَالَ أَبِي: رَوَاهُ ابْنُ جُرَيج(1) ، عَنِ ابْنِ رُكانَة(2) ، عَنْ عِكرمَة: أنَّ النبيَّ (ص) … لَمْ يذكُر: داودَ بْنَ الحُصَين، ولم يذْكُر: ابنَ عباس.--------------------------------------------
(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
ولم نقف على روايته على هذا الوجه، لكن الحديث رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيِّ في "مسنده" (1441/المطالب العالية) ، فقال: حدثنا هشام بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أخبرني محمد بن عَلَيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكانة؛ أن محمد بن عمر بن علي أخبره: أن اليهود حين أمر رسول الله (ص) بإجلائهم قالوا: إن لنا ديونًا! قال: «فخذوا وضعوا» . قال ابن جريج: وأُخبرت بمثل ذلك عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أبي عبد الله الأشهلي، عن النبي (ص) .
(2) ظاهر السياق هنا: أن ابن ركانة هذا هو علي بن يزيد ابن ركانة المذكور أول المسألة، وتقدم في تخريج رواية ابن جريج أنه يرويه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليّ بْن يزيد بن ركانة.

قَالَ أَبِي: لا(1) يمكنُ أَنْ يكونَ مِثلُ هذا الحديث مُتَّصِلً(2) .
1135 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه أبو شَيخ عبد الله بْنُ مَرْوَانَ الحَرَّاني(3) ، وعُبَيدٌ العطَّار(4) ، عَنْ زُهَير(5) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعتَمِر، عَنْ رِبْعِيّ(6) ، عَنْ حُذَيفة؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : تَلَقَّتِ المَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَال(7) :
كُنْتَ تَعْمَلُ مِنَ الخَيْرِ--------------------------------------------
(1) في (ك) : «ولا» بالواو.
(2) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(3) روايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (3/346 رقم5240/ط. دار المعرفة) . وأخرجه البخاري في "صحيحه" (2077) ، ومسلم (1560) كلاهما من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن زهير، به.
(4) هو: عُبَيد بن إسحاق.
(5) هو: ابن معاوية.
(6) هو: ابن حِراش.
(7) القائل هو الله سبحانه، ويدل عليه: رواية مسلم للحديث في الموضع السابق من "صحيحه" من طريق سعد بن طارق، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أُتيَ اللهُ بعبدٍ من عباده آتاهُ الله مالاً، فقال له: ماذا عملتَ في الدُّنيا؟ … الحديثَ.
ويَحتملُ أن يكونَ القائلُ الملائكة، ويدلُّ عليه رواية البخاري ومسلم للحديث - كما سبق - من طريق أحمد ابن عبد الله بن يونس، عن زهير، به، وفيها: «فقالوا» بدل: «فقال» ؛ وعلى هذا: فيجوزُ في الفعل وجهان من الضبط: إمَّا فتحُ اللام: «فقالَ» ، وإمَّا ضمُّها: «فقالُ» :
أمَّا فَتْحُ اللام: فيخرَّج على أنَّ فاعل الفعل ضميرٌ يعود إلى «الملائكة» باعتبار المفرد، والمراد: فقال هو، أي: المَلَكُ؛ وهذا من الحمل على المعنى بإفراد الجمع، وتجد مثل ذلك في تخريج النووي لحديث مسلم (192) ، وهو قولُهُ (ص) : «فأحمدُهُ بمحامِدَ لا أَقْدِرُ عليه الآن، يُلْهمنيه اللهُ» ، «عليه» ، أي: على الحمد؛ وكذلك تخريجُ ابن حجر لحديث البخاري (2155) ، وهو قولُهُ (ص) : «ما بالُ أُناسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله» ، وهذا لفظ البخاري، والمراد: ليس شرطٌ منها في كتاب الله، انظر "شرح النووي على مسلم" (3/62) ، و"فتح الباري" (1/551) ، و"عقود الزبرجد" (1/121) . وانظر نحو ذلك في المسألة رقم (224) و (378) و (388) و (1310) و (1796) و (2011) و (2098) ، وانظر للحمل على المعنى بإفراد الجمع: "الخصائص" لابن جنِّي (1/236-237) و (2/419-420) و (3/314-315) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/510-511) .
وأمَّا «قالُ» بضم اللام: فيخرَّج على لغة هوازن وعُلْيا قيس في الاجتزاء بالحركات عن حروف المد؛ والأصلُ هنا: «فقالُوا» ، ثم حذفت واو الجماعة = = اكتفاءً بالضمة على اللام، وقد تكلَّمنا على هذه اللغة في التعليق على المسألة رقم (679) .

شَيْءً(1) ؟ قَالَ: لا، قَال(2) : تَذَكَّرْ(3) ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ … ؟
قَالَ أَبِي: أمَّا مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ: فَمَوْقُوفٌ(4) أشبهُ(5) ، والحديثُ فِي الأَصْلِ مرفوعٌ.--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) في (ت) و (ك) : «فقال» .
(3) في (أ) و (ش) : «أتذكر» .
(4) كذا في جميع النسخ، والتقدير: فهو أشبَهُ موقوفًا، لكنْ حذفت ألف تنوين النصب من قوله: «موقوف» على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(5) لم نجده من طريق منصور بن المعتمر إلا مرفوعًا، وقد أخرجه مسلم في الموضع السابق من طريق نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ربعي بن حراش؛ قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود، فقال حذيفة: رجلٌ لقيَ ربَّه … ، فذكر الحديث موقوفًا عليه، فقال أبو مسعود: هكذا سمعتُ رسول الله (ص) يقول.
فحذيفة هنا يخبر بأمر لا مجالَ للرأي فيه، ويصدقه أبو مسعود، وينسبُ ذلك للنبي (ص) ، ويرويه رواة آخرون عن ربعي عن حذيفة مرفوعًا، فهذا كله يدلُّ على أن الحديث مرفوع في الأصل كما قال أبو حاتم.
وقد رواه مسلم أيضًا من طريق سعد بن طارق، عن ربعي، عن حذيفة، به موقوفًا عليه كرواية نعيم بن أبي هند، وفي آخره: فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله (ص) .