📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

1136 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِرْيابي(2) ، عن عمر ابن راشِد، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ بن(3) عبد الله بْنِ(4) أَبِي طَلْحَة، عَنِ البَرَاء، عن النبيِّ (ص) قال: الرِّبَا اثْنَان ِ وسَبْعُونَ [بَابًا](5) ، أَدْنَاهَا مِثْلُ إتْيَان ِ الرَّجُلِ أُمَّهُ؟
قَالَ أَبِي: هُوَ مُرسَلٌ؛ لم يُدرِكْ(6) يحيى ابنُ إِسْحَاقَ البراءَ، وَلا أَدْرَكَ والدُهُ البَرَاءَ(7) .--------------------------------------------
(1) انظر المسألة المتقدمة برقم (1105) و (1132) ، والآتية برقم (1159) و (1170) .
(2) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها ابن أبي حاتم في "المراسيل" (916) ، فقال: حدثنا أبي؛ ثنا محمد ابن خلف العسقلاني، ثنا الفريابي … فذكرها.
(3) في (أ) و (ش) : «عن» بدل: «بن» .
(4) في (ف) : «عن» بدل: «بن» .
(5) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من الموضع السابق من "المراسيل" ومن المسألة رقم (1105) و (1132) ، والآتية برقم (1159) و (1170) .
(6) في (ك) : «لم يذكر» ، وجاء على الصَّواب في زيادة مكررة أشار الناسخ إلى حذفها.
(7) كذا جاءت العبارة هنا، وقريب منها قوله في الموضع السابق من "المراسيل": «هُوَ مُرْسَلٌ؛ لَمْ يُدْرِكْ يَحْيَى ولا إسحاقُ البَرَاءَ بنَ عازب» ، وكذا جاء في "جامع التحصيل" (ص 296-297) ، و"تحفة التحصيل" (ص562) نقلاً عن أبي حاتم. والحديث أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7151) من طريق معاوية بن هشام؛ نا عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بن عازب، به. ثم قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ يحيى ابن أبي كثير إلا عمر بن راشد، ولا رواه عن عمر بن راشد إلا معاوية بن هشام، ولا يروى عن البراء إلا بهذا الإسناد» . ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (15345) فقال: أخبرنا عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ من الأنصار، عن النبي (ص) .
فإما أن يكون في الحديث اختلافٌ على عمر بن راشد في ذكر يحيى بن أبي كثير وإسقاطه كما اختُلِف عليه في ذكر الصحابي، أو تكون رواية ابن أبي حاتم تصحَّف فيها «عن» إلى «ابن» ، ويكون صوابه: «عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ» ، والله أعلم.
وتقدم في المسألة رقم (1105) أن عكرمة بن عمار روى الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير، عن عبد الله بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة. وذكرنا في التخريج رواية من رواه بإسقاط عبد الله بن زيد.

1137 - وسمعتُ(1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة(2) ، عَنِ ابْنِ وَهْب(3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة(4) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنِ ابْنِ شِهَاب(5) ، عَنْ أنس: أَنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ(6) .--------------------------------------------
(1) ستأتي هذه المسألة برقم (2836) . ونقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (2/105) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/24) بتصرف.
(2) هو: ابن يحيى التُّجيبي.
(3) هو: عبد الله.
(4) روايته بهذا اللفظ ذكرها ابن طاهر في "أطراف = = الغرائب" للدارقطني (ق 90/أ) ، ولم يذكر من الراوي عن ابن لهيعة، وذكر عن الدارقطني أنه قال: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه» .
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/145 رقم 12477) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3592) ، كلاهما من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب وعقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أن رسول الله (ص) نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه. وبهذا اللفظ ذكره ابن طاهر في "أطراف الغرائب" أيضًا (ق 87/ب) ، ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه، وَقَفَه الليث، ورفعه ابن لهيعة عن يزيد» .
وذكر ابن طاهر أيضًا في الموضع نفسه أن الدارقطني راوه من طريق عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رسول الله (ص) نهى عن عَسْب الفحل. ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل بهذا اللفظ» .
(5) هو: الزهري.
(6) عَسْبُ الفَحْلِ: ماؤُه؛ فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُه أيضًا: ضِرَابه. "النهاية" (3/234) .
وقال الفيومي في "المصباح المنير" (ص 408) : عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ عَسْبًا - من باب ضَرَبَ -: طَرَقَها، وعَسَبْتُ الرجلَ عَسْبًا: أعطيتُه الكراءَ على الضِّراب، ونُهيَ عن عَسْبِ الفحل: وهو على حذف مضاف، والأصل: عن كِراءِ عَسْبِ الفحل؛ لأن ثمرتَهُ المقصودةَ غيرُ معلومة؛ فإنه قد يُلقِحُ، وقد لا يُلقِحُ، فهو غَرَر، وقيل: المراد: الضِّرابُ نفسه، وهو ضعيف؛ فإنَّ تناسُلَ الحَيَوان مطلوبٌ لذاته لمصالح العباد؛ فلا يكونُ النهيُ لذاتِهِ دفعًا للتناقض بل لأمرٍ خارج. اهـ.

قَالَ أَبِي: إِنَّمَا يُرْوَى مِنْ كَلامِ أَنَسٍ، ويزيدُ لَمْ يسمعْ مِنَ الزُّهْري؛ إِنَّمَا كتَبَ إِلَيْهِ.
1138 - وسألتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أيُّوب، عن عُبَيدالله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد(1) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ(2) ، وَعَنْ بيع الحَصَى(3) ؟
قَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَبُو الزِّناد، عَنِ الأَعْرَج(4) ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص)(5)
قَالَ أَبِي: وَأَبُو الزِّنَاد(6) لَمْ يسمعْ مِنَ ابْنِ عُمَرَ شَيْئًا.
قِيلَ لأَبِي زُرْعَةَ: مَا مَعْنَى بيع الحَصَاة؟--------------------------------------------
(1) هو: عبد الله بن ذكوان.
(2) في (ت) و (ك) : «الغرور» .
(3) كذا في جميع النسخ! وفي آخر السؤال: «بيع الحَصَاة» ، وهو الموافق لرواية الحديث المعروفة.
(4) هو: عبد الرحمن بن هرمز.
(5) رواه على هذا الوجه مسلم في "صحيحه" (1513) من طرق عن عبيد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرج، به.
(6) من قوله: «عن الأعرج … » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال النظر.

قَالَ: إِذَا رُمِيَ(1) بِهَا، وَقَعَ البيعُ.
1139 - وسمعتُ أَبِي وَذَكَرَ حديثَ ابْنِ لَهِيعَة(2) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير(3) ، عن جابر: أنَّ النبيَّ (ص) زَجَرَ عَنِ الخَرْصِ(4) ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أُهْلِكَ الثَّمَرُ(5) ، أَيَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟! .
قَالَ أَبِي: مَا أَدْرِي مَا هَذَا! أَبُو الزُّبَير(6) يحدِّث عَنْ جَابِرٍ: أنَّ النبيَّ (ص) بعَثَ عبدَالله ابنَ رَوَاحة إلى خَيْبَرَ يَخْرِصُ(7) .--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ بُنِيَ الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله، ما عدا (ف) ففيها: «رمى» بلا ضم على الراء، وبلا نقط للياء.
(2) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند" (3/394 رقم15239) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/41) .
(3) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(4) في (ك) : «الحوض» .
والخَرْصُ: حَزْرُ ما على النَّخْلة من الرُّطَب تمرًا، وما على الكَرْمَة من العِنَب زبيبًا، وهو من الظَّنِّ؛ لأن الحَزْرَ: إنما هو تقديرٌ بظَنٍّ. انظر "النهاية" (2/22) .
(5) في (أ) و (ش) و (ف) : «التمر» بالمثناة الفوقية.
(6) روايته على هذا الوجه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (7205) عن ابن جريج؛ أخبرني أبو الزبير، عن جابر، به.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الإمام أحمد في "المسند (3/296 رقم14161) ، وأبو داود في "سننه" (3415) .
(7) لعلَّه أنكر قوله: «زَجَرَ عن الخَرْص» ، وإلا فبقية الحديث أخرجها مسلم في "صحيحه" (1554) = = من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله (ص) : «لو بِعْتَ من أخيك ثَمَرًا، فأصابتهُ جائِحَةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حقٍّ؟!» .
وفي بعض طرقه تصريحُ ابن جريج بالسَّماع.
وتقدم الحديث في المسألة رقم (1129) عن أنس ح.

قَالَ أَبِي: مَعْنَاهُ عِنْدِي: أنَّ خَرْصَ(1) الجَائِحَةِ(2) : أنْ يَبِيعَ(3) الرجُلُ الثَّمَرَ(4) قَبْلَ أَنْ يُخْرَصَ، فتُصِيبَهُ الآفَةُ.
1140- وسألتُ(5) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ يزيدُ بْنُ أَبِي(6) حَبِيب(7) ، عَنْ عَطَاء(8) ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النبيِّ (ص) قَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ بَيْعَ الخَنَازِيرِ وَالمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ، فَقَالَ رجُلٌ: فَمَا تَرَى فِي شُحُومِ المَيْتَةِ يُدَّهَنُ بِهَا؟ فَقَالَ: لعَنَ اللهُ اليَهُودَ … ، الحديثَ(9) .
قلتُ(10) : وَرَوَاهُ أَيْضًا حاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(11) ، عن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الوليد بن عَبَدَة(12) ،--------------------------------------------
(1) في (ك) : «حرض» .
(2) الجائِحَةُ: الآفَةُ التي تُهلِكُ الثِّمارَ والأموالَ، وتَستَأْصِلُها، وكلُّ مُصيبَة عظيمة وفتنة مُبِيرَةٍ: جَائِحَةٌ. انظر "النهاية" (1/311-312) .
(3) في (ك) : «بيع» .
(4) في (ش) و (ف) : «التمر» ، ولم تنقط في (ك) .
(5) ذكر ابن رجب في "جامع العلوم" (ص769) بعض هذا النص، وكذا ابن حجر في "فتح الباري" (4/424) .
(6) قوله: «أبي» سقط من (ف) .
(7) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (2236) ، ومسلم (1581) من طريق اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ، به. ورواه البخاري تعليقًا بإثر الحديث (2236) ، ومسلم (1581) من طريق الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر؛ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ؛ قال: كتب إليَّ عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله … فذكره.
(8) هو: ابن أبي رَباح.
(9) تتمته: «إن الله عز وجل لما حرَّم عليهم شحومها؛ أجملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه» .
(10) قوله: «قلت:» من (ف) فقط.
(11) ذكر الحافظ ابن حجر في"فتح الباري" (4/424) أن رواية حاتم بن إسماعيل شاذة.
(12) نقل ابن ماكولا في "الإكمال" (6/29) عن الدارقطني قوله: «اختُلِف على يزيد في اسمه، فقيل: عمرو بن الوليد بن عبدة، وقيل: الوليد بن عبدة» .
وعمرو بن الوليد هذا معروف بحديث الكوبة والغبيراء الآتي ذكره، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/266 رقم1471) ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، ثم ترجم له فيمن اسمه الوليد (9/11 رقم49) ، ولكن وقع هناك: «الوليد بن عبيدة» ، ثم قال ابن أبي حاتم: «مولى عمرو بن العاص، روى عن عبد الله بن عمرو حديثًا منكرًا» ، ثم قال: «سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول» .

عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) ؛ مثلَهُ(1) .
قلتُ: فأيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ أَبِي: حديثُ يزيدَ بنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَطَاء: هُوَ(2) مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(3) ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ(4) ، عَنِ النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) متن هذا الحديث يختلف عن متن الحديث الذي رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/171 رقم6591) ، وفي "الأشربة" (211) حيث قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد ابن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: سمعتُ رسول الله (ص) يَقُولُ: «إنَّ اللَّهَ عز وجل حرَّم الخمر، والمَيسِر، والكُوبَة، والغُبَيراء، وكلُّ مُسكِر حرامٌ» .
ورواه أبو داود في "سننه" (3685) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو باللفظ السابق.
ونقل المزي في "تهذيب الكمال" (31/45) عن أبي سعيد بن يونس قوله: «وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص: روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة» .
وقال الذهبي في "الميزان" (4/341) : «والخبر معلول في الكوبة والغبيراء» .
(2) أي: رُوِيَ أيضًا.
(3) أخرج روايته أبو يعلى في "مسنده" (2209) من طريق يزيد بن هارون، وحمزة السهمي في"تاريخ جرجان" (ص 451-452) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عطاء، عن جابر، به.
(4) قوله: «عن جابر» سقط من (ك) .

وَلا أعلمُ يزيدَ بنَ أَبِي حَبيب سمعَ مِنْ عَطاءٍ شَيْئًا(1) .
وَلا أعلمُ أَحَدًا مِنَ المِصْريِّين رَوَى هَذَا الحديثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عَمْرِو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ (ص) .
فإن كان(2) عبدُالحميد سمعَه وحفِظَه، فَإِنَّ محلَّه الصِّدق(3) .
1141- وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبَّاس الخَلاَّل(4) ، عَنْ سُلَيمان بْنِ عبد الرحمن(5) ؛
قَالَ: حدَّثنا بِشر بْنُ عَون؛ قال: حدَّثنا بَكَّار ابن تَمِيمٍ، عَنْ مَكْحول، عَنْ واثِلَة بْنِ الأَسْقَع؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : عِبَادَ اللهِ، لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَلا نَارٍ وَلا كَلَأٍ؛--------------------------------------------
(1) يدل عليه رواية مسلم للحديث - كما سبق - ففيها يقول يزيد بن أبي حبيب: «كتب إليَّ عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله» ، ولذا قال ابن رجب في شرح الحديث الخامس والأربعين من "جامع العلوم والحكم" (ص769) - بعد أن ذكر الحديث-: «هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حَدِيث يزيد بْن أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ. وفي رواية لمسلم: أن يزيد قال: كتب إليّ عطاء، فذكره. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أَعْلَمُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ سمع من عطاء شيئًا؛ يعني: أنه إنما يروي عنه كتابه» . وكذا قال ابن حجر في "فتح الباري" (4/424) .
(2) من قوله: «عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عبد الله … » إلى هنا سقط من (ك) .
(3) في هامش نسخة (أ) حاشية بخط مغاير، نصها: «قد رواه أبو عاصم، عن عبد الحميد بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب؛ قال: كتب إليَّ عطاء عن جابر بهذا الحديث. فوافق رواية الكثير عن … » ثم كلام غير واضح.
(4) هو: عباس بن الوليد.
(5) أخرج روايته الطبراني في "الكبير" (22/61 رقم145) ، وفي "مسند الشاميين" (3394) من طريق الوليد بن حماد، عنه، به.
ورواه تمام في "فوائده" (709/الروض البسام) - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/221) - من طريق سليمان بن سلمة، عن عبد الله بن معاوية بن شمعلة القرشي - وكان ثقة - عن أيوب بن مدرك الحنفي، عن مكحول، عن واثلة به.

فَإنَّ اللهَ عز وجل جَعَلَهُمْ(1) مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ(2) ، وَقُوَّةً لِلْمُسْتَمْتِعِينَ(3) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ(4) .
1142 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة(5) ، عَنِ ابْنِ ثَوْبان(6) ، عَنْ أَبِيهِ، عن طاوُس، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ بَاعَ سَرْجًا، فَنَدِمَ(7) المُبتاعُ(8) ، فَرَدَّه، ورَدَّ مَعَهُ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ باعَهُ لعلَّه كَانَ يَخْسَرُ فِيهِ أكثرَ مِنْ ذَلِكَ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: ابنُ ثَوْبان، عَنْ لَيْث، عن طاوُس(9) .--------------------------------------------
(1) أي: جعل الماء والنار والكلأ، والجادَّة أن يقال: جعلها أو جعلهنَّ، لكنَّه هنا وضع ضمير العقلاء «هم» في موضع غير العقلاء؛ للملابسة والمشاكلة اللفظية مع قوله: «للمقوين» ، و «للمستمتعين» ؛ فإنهما جمعان للعقلاء، وقد تقدَّم التعليق على مثل ذلك في المسألة رقم (1063) .
(2) أي: منفعةً للمُسافرين إذا نزلوا بالأرض القِيِّ؛ وهي القَفْر؛ يقال: أَقْوَى الرجلُ: إذا نزلَ بِالقَوَاء من الأرض، وكذا: إذا نَفِدَ زادُهُ. انظر "لسان العرب" (15/210) ، و"تفسير القرطبي" (17/191) في تفسيره لقوله تعالى: [الواقِعَة: 73] {وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ} .
(3) في (ش) : «للمستمعين» .
(4) سيأتي في المسألة رقم (2678) حديثٌ بهذا الإسناد، إلا أن صحابيَّه هو أبو أمامة ح، وقال عنه أبو حاتم هناك: «هَذَا حَدِيثٌ كَذِبٌ، وَبِشْرٌ وَبَكَّارٌ مجهولان» .
(5) هو: ابن الوليد.
(6) هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
(7) في (ت) و (ش) و (ك) : «فقدم» .
(8) في (ش) : «المتاع» ، غير أنَّ التاء مهملة.
(9) لم نقف على روايته من هذا الوجه. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (14822) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/331) كلاهما من طريق الثوري، عن ليث، عن مجاهد، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رجل باع سرجًا … فذكره.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (20417) من طريق الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ في رجل اشترى بعيرًا فأراد أن يردَّه ويردَّ معه درهمًا، فقال: لا بأس به.

1143 - وسألتُ أَبِي(1) عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ(2) ، عَنِ اليَمَان بْنِ عَدِيٍّ الحَضْرَمي، عَنِ الزُّبَيدي(3) ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال النبيُّ (ص) : أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ(4) وعِنْدَه مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ(5) يَقْتَضِ(6) ؛ فَهُوَ أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ؟--------------------------------------------
(1) ستأتي هذه المسألة مطوَّلة برقم (1162) ، وانظر المسألة رقم (1179) .
(2) أخرج روايته ابن ماجه في "سننه" (2361) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (1737) ، وفي "الأوسط" (8254) ، والدارقطني في "سننه" (3/30) و (4/230) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/48) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (8/409) .
قال الطبراني في "الأوسط": «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزهري عن أبي سلمة إلا الزبيدي، ولا عن الزبيدي إلا اليمان بن عدي، تفرد به عمرو بن عثمان» . وضعفه البيهقي. وقال ابن عبد البر: «ليس هذا الحديث محفوظًا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن» .
(3) هو: محمد بن الوليد.
(4) في (ك) : «مالى» .
(5) قوله: «لم» سقط من (أ) و (ش) .
(6) في (ك) : «يقبض» .

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري(1) ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن: أنَّ النبيَّ (ص) . واليَمَانُ هَذَا شيخٌ ضعيفُ الْحَدِيثِ.
1144 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّة(2) ، عن زُرْعَة بن عبد الله الزُّبَيدي، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي الفَضْل، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر؛ قال: قيل: يارسولَ اللَّهِ، مَا يَجْمُلُ(3) بِالْعَرَبِ مِنَ التِّجَارة؟ قال: بَيْعُ--------------------------------------------
(1) روايته على هذا الوجه أخرجها الإمام مالك في "الموطأ" (2/678) ، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (15158) ، وأبو داود في "سننه" (3520) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/166) . وأخرجها أبو داود في "سننه" (3521) ، وفي "المراسيل" (173) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/165) من طريق يونس ابن يزيد، كلاهما (مالك ويونس) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بن عبد الرحمن، عن النبي (ص) به.
قال أبو داود: «حديث مالك أصح» . ونقل ابن الجارود في "المنتقى" (633) عن محمد بن يحيى الذهلي قوله: «رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ؛ مطلقٌ عن رسول الله (ص) ، وهم أولى بالحديث» . وقال الدارقطني في "السنن" (3/30) : «ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا؛ وإنما هو مرسل» .
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (8/406) بعد أن ذكر رواية مالك: «هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك - فيما علمنا - مرسلاً؛ إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أبي بكر، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) فأسنده، وقد اختُلِف في ذلك عن عبد الرزاق» .
والحديث رواه البخاري (2402) ، ومسلم (1559) من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قال: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» .
(2) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (5/95) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/124) .
(3) في (ك) : «ما تحمل» .

الإِبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، قيل: يارسولَ اللَّهِ، فَمَا يَجْمُلُ بالمَوَالِي؟ قَالَ: بَيْعُ البَزِّ(1) ، وَإِقَامَةُ الحَوانِيتِ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وزُرعَةُ وعِمْرانُ جَمِيعًا ضَعِيفَينِ(2) .
وسألتُ أَبِي فقلتُ لَهُ: فإنَّ إسماعيلَ بْنَ عَيَّاش رَوَى هَذَا الحديثَ، عَنْ عِمْران بْنِ أَبِي الفَضْل، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا يَحسُنُ بِالْعَرَبِ مِنَ التِّجَارة؟ قَالَ: الإِبِلُ، قِيلَ: فَمَا يَحْسُن بِالْمَوَالِي مِنَ التِّجَارة(3) ؟ قَالَ: البَزُّ(4) وَالخَزُّ؟
قَالَ أبي: وهذا الحديثُ باطلٌ موضوعٌ؛ وكأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عِمْران.
1145 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر؛ قَالَ: حدَّثني--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «البر» بالراء.
(2) قال ابن عدي في "الكامل" (5/95) - بعد أن ذكر لعمران هذا الحديث وحديثًا آخر -: «وهذان الحديثان بهذا الإسناد منكران، وإنما يرويهما بقية، عن زرعة بن عبد الله، وزرعةُ غيرُ معروف» . وقوله: «ضعيفين» كذا في جميع النسخ، والجادة: «ضعيفان» ؛ بالألف؛ لأنَّه خبر المبتدأ، لكن ما في النسخ يخرَّج على وجهين:
الأول: أنَّه خبر المبتدأ، وهو مرفوع بالألف، لكنَّها كتبت ياءً للإمالة، وسببُ إمالة الألف هنا: كسرةُ النون بعدها، ووقوعُ الياء قبلها مفصولةً عنها بحرف واحد، ولا تُنطق هذه الياء إلا ألفًا ممالة. وانظر التعليق على المسألة رقم (25) و (124) .
= … والثاني: أنه حالٌ منصوب بالياء سدَّ مسدَّ الخبر، والتقدير: وزُرعَةُ وعِمرانُ ثَبَتَا جميعًا ضَعِيفَيْنِ، حُذف الخبر فأغنى عنه الحال، وقام مقامه؛ وعليه فياء «ضعيفَيْنِ» ياءٌ خالصة. وانظر لذلك التعليق على المسألة رقم (827) .
(3) قوله: «من التجارة» ليس في (ك) .
(4) في (ش) و (ف) : «البر» بالراء.

الأوزاعيُّ(1) ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ ثَوْبان؛ قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحول، عَنْ أَبِي قَتادة(2) ؛ قَالَ: كَانَ عثمانُ يَشْتَرِي الطَّعامَ ويبيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ(3) ، فقال له رسولُ الله (ص) : إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ(4) ؟
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ(5) .
1146- وسألتُ أَبِي عن حديثٍ رواه عَمْرو ابن عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِير بْنِ دِينَارٍ(6) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو غسَّان مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : رَحِمَ اللهُ عَبْدًا إِذا باعَ سَمْحًا، إِذا اقْتَضَى سَمْحًا، إِذا--------------------------------------------
(1) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(2) هو: الحارث بن رِبْعِيّ.
(3) في (أ) و (ش) : «يقتضيه» .
(4) نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/345) تفسير ابن التين لهذا الحديث، فقال: قوله: «إذا بِعْتَ فَكِلْ» أي: فأوفِ. «وإذا ابتَعْتَ فاكتَلْ» أي: فاستَوفِ. والمعنى: أنه أعطى أو أخذ لا يزيدُ ولا يَنقُصُ، أي: لا لكَ، ولا عليكَ. اهـ.
(5) نقل الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/240) هذه المسألة بتمامها، ثم قال: «قلت: رواته ثقاتٌ، إلا أن مكحولاً لم يسمع من أبي قتادة، وبمجموع هذه الطرق يُعرَف أن للحديث أصلاً» .
وكان قد أورد الحديثَ قبل ذلك من طرق ضعيفة.
(6) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (2203) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10741) . ورواه البخاري في "صحيحه" (2076) ، وابن ماجه في "صحيحه" (4903) ، والطبراني في "الأوسط" (4708) ثلاثتهم من طريق عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ محمد بن المنكدر إلا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مطرِّف» . وذكر ابن طاهر في "أطراف الغرائب" (ق113/أ) أن الدارقطني رواه من طريق أبي غسان، عن محمد بن المنكدر، ثم قال الدارقطني: «تفرد به أبو غسان محمد ابن مطرف، عنه» .

اشْتَرَى سَمْحًا؟
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله(1) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ؟
قَالَ أَبِي: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُنكَران(2) .
1147 - قلتُ(3) لأَبِي في حديث محمد ابْنِ المُنْكَدر، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كانَ قَبْلَكُمْ سَهْلاً إِذا باعَ، سَهْلاً إِذا اشْتَرَى، سَهْلاً إِذا قَضَى، سَهْلاً إِذا اقْتَضَى.
أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن الحَنْظَلي(4) ؛ قَالَ: حدَّثنا عباسٌ الدُّورِيُّ(5) ، عن عبد الوهَّاب ابن عَطَاء، عَنْ إِسْرَائِيلَ(6) ، عَنْ زَيْدِ بن--------------------------------------------
(1) أخرج هذه الرواية البخاري في "صحيحه" (6021) ، والطبراني في "الصغير" (673) ، والدارقطني في "الأفراد" (113/أ/أطراف الغرائب) ثلاثتهم من طريق عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، به. قال الدارقطني: «تفرَّد به عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي غسان، عنه» ؛ أي: عن محمد بن المنكدر.
(2) لم تنته المسألة هنا، وانظر التعليق التالي.
(3) هذه المسألة تابعةٌ للمسألة السابقة، ومِنْ تتمَّتها، وجعلنا لها رقمًا خاصًّا؛ محافظةً على ترقيم طبعة الشيخ محب الدين الخطيب.
(4) هو: ابن أبي حاتم.
(5) هو: عباس بن محمد. وروايته أخرجها الترمذي في "جامعه" (1320) ، وفي "العلل الكبير" (350) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (10742) ، وفي "السنن الكبرى" (5/357-358) . قال الترمذي في"جامعه": «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» . وقال في "العلل الكبير": «سألت محمدًا عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن» . ورواه الإمام أحمد في "المسند" (3/340 رقم 14658) فقال: حدثنا عبد الوهَّاب بن عطاء … فذكره.
(6) هو: ابن يونس.

عَطاء ابن السَّائب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر؛ قَالَ: بلغَني أنَّ النبيَّ (ص) قال … ولم يذكُرْ جَابِر(1) .
1148 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ مُصَفًّى(2) ، عَنْ بَقِيَّة(3) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ المُغِيرَة(4) ، عَنِ ابْنُ أَبِي عَروبة(5) ، عَنْ قَتادة، عَن جَابِر بْن زَيْدٍ(6) ، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب، عَنْ عُبادَة بن الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا بَأْسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ(7) ؟--------------------------------------------
(1) كذا، وهو مفعولُ «يذكُر» ؛ وقد حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) هو: محمد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2132) .
(3) هو: ابن الوليد.
(4) في "مسند الشاميين": «عمر بن الوليد» .
(5) هو: سعيد.
(6) في "مسند الشاميين": «جابر بن زيد، عن أبي الشعثاء، عن قبيصة» وهو خطأ؛ فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي.
(7) قوله: «اثنين بواحد» يتخرَّج على وجهين:
الأوَّل: أنَّه بدلٌ من «القمح» بَدَلَ الاشتمال، تقديره: لا بأسَ ببيع اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير؛ فيكون موضعُهُ جَرًّا.
والثاني: أن ينصب على الحال، وهذا من المواضع التي تجيء فيها الحالُ جامدةً مؤولة بالمشتق، والتقدير: لا بأسَ ببيع القمح بالشعير، مُسَعَّرًا كلُّ اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير. انظر: "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص111-112) ، و"عقود الزبرجد" (1/283) ، وانظر تفصيل الكلام على الحال الجامدة في "شروح ألفية ابن مالك" (باب الحال) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنْكَرٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ: قَتَادة(1) ، عَنْ أَبِي قِلَابة(2) ، عَنْ أَبِي الأَشْعَث الصَّنْعاني(3) ، عن عُبَادَة، عن النبيِّ (ص) .
1149 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أَبِي رَوَّاد، عَنْ مَعْمَر(4) ،
عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عِكْرمَة، عن--------------------------------------------
(1) هو: ابن دِعامة. وروايته أخرجها الطبراني في "الأوسط" (516) من طريق سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ به. قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الحديثَ عَنِ قتادة إلا سعيدُ بن بشير» .
(2) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.
(3) هو: شَراحيل بن آدَة.
(4) هو: ابن راشد. وروايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (319) من طريق محمد بن حميد المعمري، وابن الجارود في "المنتقى" (610) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (6/40) ، والطبراني في "الكبير" (11/280 رقم11996) ، و"الأوسط" (5031) من طريق داود بن عبد الرحمن العطار، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/288) من طريق إبراهيم بن طهمان، ثلاثتهم عن معمر، به.
ورواه عبد الرزاق وسفيان الثوري عن معمر واختلف عليهما:
فأما عبد الرزاق: فرواه عنه الدبري في "المصنف" (14133) عن معمر، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، به. ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (609) من طريق محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة مرسلاً.
وأما الثوري: فرواه ابن حبان في "صحيحه" (5028) من طريق أبي داود الحفري، والطحاوي (4/60) من طريق أبي أحمد الزبيري، والدارقطني في "سننه" (3/71) من طريق أبي أحمد الزبيري وعبد الملك الذماري، ثلاثتهم عن الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/289) من طريق الفريابي، عن الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عن عكرمة مرسلاً.
= … ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/522) ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/289) عن البزار أنه قال في رواية معمر المتصلة: «ليس في هذا الباب حديث أجلُّ إسنادًا منه» .

ابن عبَّاس: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ(1) نَسِيئَةً.
قَالَ أَبِي: الصَّحيحُ: عَنْ عِكْرمَة(2) : أنَّ النبيَّ (ص) … مُرسَل(3) .
1150 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الفِرْيابي(4) ، عَنِ ابْنِ(5) ثَوبْان(6) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو حازمٍ المَدِيني(7) ، عمَّنْ سَمِعَ كعبَ بنَ عَمْرٍو يقول: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَو وَضَعَ لَهُ؛ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في ظِلِّهِ؟--------------------------------------------
(1) قوله: «بالحيوان» سقط من (ف) .
(2) أخرج هذه الرواية ابن الجارود في "المنتقى" (609) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عبد الرزاق، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/289) من طريق الفريابي، عن الثوري، كلاهما (الثوري وعبد الرزاق) عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة به مرسلاً. وذكر البيهقي أن عبد الأعلى رواه عن معمر كذلك، وأن علي بن المبارك رواه عن يحيى، عن عكرمة مرسلاً أيضًا.
(3) قال الترمذي في "العلل الكبير" (319) : «سألت محمدًا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: قد روى داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر هذا، وقال: عن ابن عباس، وقال الناس: عن عكرمة، عن النبي (ص) مرسلاً. فوهَّن محمد هذا الحديث» . وقال الشافعي في "الأم" (7/340) : «هذا غير ثابت عن رسول الله (ص) » . وروى البيهقي في "السنن الكبرى" (5/289) بإسناده إلى ابن خزيمة أنه قال: «الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث: هذا الخبرُ مرسلٌ ليس بمتصل» .
وقال البيهقي بعد أن ذكر رواية من رواه عن معمر متصلاً: «وكلُّ ذلك وهمٌ، والصحيح عن معمر، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النبي (ص) مرسلاً» .
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/57) : «رجال إسناده ثقات؛ إلا أن الحفَّاظ رجَّحوا إرساله» .
وقوله «مرسل» يجوز فيه الرفع والنصب. وانظر التعليق على المسألة رقم (85) .
(4) هو: محمد بن يوسف.
(5) في (ك) : «عن أبي» .
(6) هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
(7) لعله: سلمة بن دينار.

قَالَ أَبِي: كعبُ بْنُ عَمْرٍو: هُوَ(1) أَبُو اليَسَر، ومَنْ سَمِعَ «كعبَ بنَ عَمْرٍو» يَحْتَمِلُ: حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقيَّ(2) ، أَوْ عُبادَةَ(3) بنَ الوليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصَّامت(4) .
1151 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو تَقِيٍّ هشامُ بْنُ عبد الملك(5) ، عَنْ بَقِيَّة(6) ؛ قَالَ: حدَّثني ثَوْر بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدان، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : إِنَّ أَطْيَبَ الكَسْبِ كَسْبُ التُّجَّارِ؛ الَّذِينَ إِذَا حَدَّثُوا لَمْ يَكْذِبُوا، وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوا، وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يُطْرُوا، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا(7) ؟--------------------------------------------
(1) في (ك) : «وهو» .
(2) أخرج روايته الإمام أحمد في "المسند" (3/427 رقم15520) ، وابن ماجه في "سننه" (2419) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3/458) ، والطبراني في "الكبير" (19/167 رقم376) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/27-28) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن حنظلة بن قيس، عن أبي اليَسَر، به.
(3) في (أ) و (ش) : «أو عُمارَة» ، وهو تصحيف. انظر "تهذيب الكمال" (14/198) .
(4) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (3006) من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة، عن عبادة بن الوليد، عن أبي اليَسَر به في حديث طويل.
وانظر الاختلاف في هذا الحديث في "العلل" للدارقطني (1202) .
(5) أخرج روايته ابن عدي في "الكامل" (2/103) ، والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (ج2/ق 2/ب/الأصل الثاني والعشرون والمئة) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4513) ، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (796) .
(6) هو: ابن الوليد.
(7) قال المناوي في "فيض القدير" (2/425) : «لَمْ يُعَسِّرُوا، أي: لم يُضَيِّقوا أو يُشَدِّدوا» .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطلٌ، وَلَمْ يَضْبِطْ أَبُو تَقِيٍّ، عَنْ بَقِيَّة، وَكَانَ بَقِيَّةُ لا يَذْكُرُ(1) الخبرَ(2) فِي مِثل هَذَا(3) .
1152- وسألتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عمَّار، عَنْ مَرْوان بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَفْص(5) بْنِ عُمَرَ الثَّقَفي، عن أبيه(6) ، عن--------------------------------------------
(1) في (ك) : «لم يذكر» .
(2) أي: كان بقيةُ لا يذكر تصريحَهُ بالسَّماع من ثَور في هذا الحديث؛ وإنما يرويه بالعنعنة، وهو مدلِّس، ورواه أبو تقيٍّ، عن بقية بذكر التصريح بالسَّماع، وغَلِطَ عليه في ذلك. وانظر نحو هذه العبارة في المسألة رقم (725) .
(3) ذكر البرذعي في "سؤالاته" (ص583-586) عدَّة أحاديث من رواية ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عن معاذ ابن جبل، ومنها هذا الحديث، وذكر أن أبا زرعة قال: «كلُّها مناكير» . قال البرذعي: لم يقرأها عليَّ، وأمرني فضَربتُ عليها.
(4) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة.
(5) في (ف) : «جعفر» بدل: «حفص» .
(6) هو: عمر بن بَيان كما سيأتي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (735) ، والحميدي في "مسنده" (778) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (21612) ، وأحمد في "مسنده" (4/253 رقم 18214) ، والدارمي في "مسنده" (2147) ، وأبو داود في "سننه" (3489) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (608) ، والطبراني في "الكبير" (20/379 رقم 844) ، و"الأوسط" (8532) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (6/12) ، جميعهم من طريق طعمة ابن عمرو الجعفري، عن عمر بن بَيان، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المغيرة، عَنْ أبيه به.
قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طعمة ابن عمرو» .
تنبيه: تصحَّف في مطبوع "المعجم الأوسط" للطبراني «طعمة بن عمرو» إلى: «طلحة بن عمرو» ، وتصحَّف «عمر بن بيان» إلى: «عمرو بن دينار» ، والتصويب من "المعجم الكبير"، ومصادر التخريج.

عُرْوَة بْنِ المُغيرَة، عَنْ أَبِيهِ(1) ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) : مَنْ تَجَرَ بِالخَمْرِ، فَلْيُشَقِّصِ(2) الخَنَازِيرَ؟
ثُمَّ قَالَ أَبِي: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ هَذَا: هُوَ ابنُ بَيَان، وحَفْصٌ مجهولٌ، وَأَبُوهُ معروفٌ(3) .
1153 - وَسَأَلْتُ(4) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ المُعَافَى بن عِمْران الحِمْصي الظِّهْري(5) ، عن ابن لَهِيعَة(6) ، عن عُبَيدالله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رسولُ الله (ص) عن ثَمَنِ الكَلْبِ وإنْ كان ضارِيًا(7) ؟--------------------------------------------
(1) أي: المغيرة بن شعبة.
(2) أي: فليقطِّعها قِطَعًا، ويُفَصِّلها أعضاءً، كما تُفَصَّلُ الشَّاةُ إذا بيعَ لحمُها. والمعنى: من استحلَّ بيع الخمر فليستَحِلَّ بيع الخنزير؛ فإنَّهما في التَّحريم سواءٌ. "النهاية" (2/490) .
(3) كذا قال أيضًا في ترجمة حفص بن عمر بن بَيان من "الجرح والتعديل" (3/180 رقم777) ، وفي "العلل ومعرفة الرجال" (2/7) وسأل عبد الله ابن الإمام أحمد أباه: مَنْ عمر بن بَيان؟ فقال: «لا أعرفه» .
(4) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة. وقد نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (12/57) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/427) .
(5) بكسر الظاء المعجمة، وسكون الهاء. "التقريب" (6746) .
(6) هو: عبد الله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح المعاني" (4/52) من طريق عمرو بن خالد وعثمان بن صالح، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بن سليم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به هكذا بزيادة: «صفوان بن سليم» .
(7) في (ك) : «ضاربًا» . ومعناه: أي كلبًا معوَّدًا بالصَّيد؛ يقال: ضَرِيَ الكلبُ، وأَضْراه صاحبُهُ، أي: عَوَّده، وأغراه به، ويُجمع على ضَوارٍ. انظر "النهاية" (3/86) .

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكرٌ(1) .
1154 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ سُلَيمان بن عُبَيدالله الرَّقِّيُّ(3) ،
عن عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أُنَيسة، عن--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/427) : «سنده ضعيف» .
وقول أبي حاتم عن هذا الحديث: «منكر» : يعني بهذا السياق، وأما النهي عن ثمن الكلب فثابت في الصحيحين. فقد أخرج البخاري (2237) ، ومسلم (1567) من حديث أبي مسعود الأنصاري ح: أن رسول الله (ص) نهى عن ثمن الكلب، مهر البَغيّ، وحُلوان الكاهن.
(2) نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/38) بعض هذا النص بتصرُّف.
(3) أخرج روايته ابن الجارود في "المنتقى" (575) ، وابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" كما في "إتحاف المهرة" (11/543 رقم14588) .
وأخرجه البزار في "مسنده" (623) ، والطبراني في "الأوسط" (2561) كلاهما من طريق محمد بن عبد الله العَرْزمي، عن الحكم بن عتيبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (2780/إتحاف الخيرة) من طريق حَفْصِ بْنِ غياث، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الرحمن بن أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ علي، به هكذا بإسقاط عبد الرحمن بن أبي ليلى من الإسناد، وهذا - فيما يظهر - من سوء حفظ محمد الراوي عن الحكم.
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/97 رقم760) من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ غُنْدَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ الحكم، عن عبد الرحمن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَيٍّ بن أبي طالب، به. وذكر الدارقطني في "العلل" (3/272-273) أن خالد بن عبد الله - وهو الطحّان - رواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كذلك، ثم قال الدارقطني: «وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا» .
ورواه عبد الوهاب بن عطاء بن سعيد، واختُلِف على عبد الوهاب:
فأخرجه البزار في "مسنده" (624) ، والبيهقي في "السنن" (9/127) ، كلاهما من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب، عن سعيد، به مثل رواية غندر وخالد بن عبد الله.
وخالفه الإمام أحمد فرواه في "المسند" (1/126-127 رقم1045) عن عبد الوهاب بن عطاء، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ الحكم، به.
قال البزار بعد أن رواه في الموضع السابق: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا محمد بن عبيد الله، وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» . اهـ.
والإمام أحمد أوثق من الزعفراني فروايته أرجح، وقد تابعه محمد بن سوّار وعبد الأعلى كما ذكر الدارقطني في الموضع السابق، ويؤكده أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم كما قال الدارقطني والبزار.
وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (4/26) - من طريق محمد بن سواء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عن رجل، عن الحكم كذلك.
ورواه آخرون - ذكرهم الدارقطني (3/274-275) - عن عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة بدل «سعيد» ، ثم رجح الدارقطني رواية من رواه عن عبد الوهاب، عن سعيد بقوله: «وهو المحفوظ» .