📘 ফাতহুল জালীল ফীত-তালিক আলা কিতাবিল ইকলীল (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

قال إلكيا: فيه دليل على وجوب قبول قول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله.
قلت: وقد يستدل بالآية على عدم وجوب ذلك على النساء؛ بناء على أنهم لا يدخلن في خطاب الرجال.

•‌‌ قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا} [160]
يدل على أنه لا يكتفي في صحة التوبة بالندم على ما سلف، بل لابد من تدارك ما فات في المستقبل حيث قال: {وَبَيَّنُوا} ذكره الرازي وإلكيا.

•‌‌ قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} الآية [161].
استدل به على جواز لعن الكافر بعد موته، خلافاً لمن قال إنه لا فائدة له(1).

‌‌قوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} [163]
فيه إثبات الوحدانية له تعالى في ذاته وصفاته.

•‌‌ قوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} إلى قوله: {لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} الآية [164].
فيه إثبات الاستدلال بالحجج العقلية.
واستدل بقوله: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ} على جواز ركوب البحر تاجراً وغيره.


(1) ذكر المحقق للكتاب في ح (10) (1/ 331) وجه الاستدلال وهو أن قوله {وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} يقتضي أمرنا بلعنه بعد موته، وهذا اللعن ليس بطريق الزجر له عن الكفر؛ لأنه ميت، بل هو جزاء له على الكفر وإظهار قبح كفره، ولذا استوت حياته ومماته في جواز لعنه، فالآية عندهم عامة لا مخصِّص لها.

وقد سئل بعض الأكابر عن قوله: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}، فأين الفلفل وكذا وكذا؟.
فقال في قوله: {وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ}(1).

•‌‌ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [168]
يدل على أن من حرم طعاماً أو ثوباً أو غيره فهو لاغٍ ولا يحرم عليه(2).
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مسعود أن رجلاً قال له: إني حرمت أن آكل ضرعاً أبداً. فقال: هذا من خطوات الشيطان، أطعم وكفر عن يمينك.
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: ما كان يمين أو نذر في غصب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: خطوات الشيطان النذور في المعاصي(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} الآية [170].
فيه إبطال التقليد(4).


(1) لعله لعموم قوله: {بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ} لأنّه لم يرد الفلفل بذاته، بل ما قاله: و «كذا وكذا».
(2) لكونه من خطوات الشيطان، كما فسره ابن مسعود، وكذا تفسير ابن عباس بالمثال، وخطوات الشيطان منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد.
(3) واتباع خطوات الشيطان، حرام للنّهي، والمحرم لا ينعقد، بل يكفر عنه.
(4) لأنّ الله عز وجل ذمهم على اتباع الأباء دون النظر في الدليل، والذم دليل المنع والإبطال.

•‌‌ قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ} [173].
عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة، خلافاً لمن خالف
في ذلك.
واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة، خلافاً لمن أباحه
من المالكية.
واستدل به أيضاً من حرم ميتة السمك الطافي، وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَالدَّمَ}.
قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي(2).
واستدل بعمومه على تحريم ونجاسة دم الحوت(3) وما لا نفس له سائلة.


(1) وجه العموم (أل) في (الميتة) فتعمّ كل ميتة.
(2) أي: مقيد بقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}، وتكلم في آية الأنعام عن مسألة إباحة الدم الباقي في العروق، وعلى إباحة الكبد والطحال، وكلها دماء غير مسفوحة.
(3) فتقدير حرم عليكم استعمال الدم، فيعمّ الطهارة والأكل، من عموم المقتضى.
والعموم هنا: دون النظر إلى التقييد والتخصيص بالمسفوح في آية الأنعام، وهو يقتضي تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها.
وأمّا السمك فمخصوص عند الجمهور بقوله عليه السلام «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث، أخرجه أحمد في المسند (2/ 97)، وابن ماجة (3314)، وصححه الألباني كما في الإرواء (8/ 164).
وورد في بعض النسخ: «واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت»، فيكون الضمير في (تحريمه) يعود إلى الدم، ولعل المقصود تحريم دم السمك؛ لأنّه مسفوح.
ويجاب عليه: أنّه مخصوص بقوله: «أحلت لنا ميتتان» الحديث فلما أحل السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، تخصيص الآية في إباحة دم السمك.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ}
استدل بعمومه من حرم خنزير البحر(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}
استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح(2).

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} الآية.
فيه إباحة المذكورات للمضطر(3) بشرط أن لا يكون باغياً ولا عادياً، فلا يحل تناولها للباغي والعادي، كالعاصي بسفره.
أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} قال: غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له.
ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل.
أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى


(1) وجه العموم (أل) في الخنزير سواء كان خنزير بر أو بحر.
ويجاب عنه: أن خنزير الماء لا يطلق عليه الاسم إلّا مقيدًا، فلا يدخل في الاسم المطلق، كما أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تعرف خنزيرًا للبحر.
(2) لدخوله في اسم الإهلال، وهو الإظهار، فكل ما سُمي باسم غير الله دخل فيه.
(3) عدم الإثم من الأساليب الدالة على الإباحة.

واعتدى.
وأخرج ابن المنذر من طريق عطية، عن ابن عباس، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل.
واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي، خلافاً لمن منع ذلك(1).

•‌‌ قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} الآية [174].
فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ} الآية [177].
فيها من شعب الإيمان: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والأنبياء، وصلة الأرحام، والأيتام والمساكين، وابن السبيل، والسائلين ولو أغنياء، والعتق، وفك الأسرى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، والصبر على الفقر والضر، والجهاد.
وفي قوله: {عَلَى حُبِّهِ} دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة، كما فسره ابن مسعود بقوله: "تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش، وتخشى الفقر" أخرجه الحاكم وغيره ..


(1) حذف المعمول فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، فتدخل المذكورات.
(2) لذمهم كتمان ما أنزل الله، والوعيد بالنار، وتوبيخهم بعدم تكليمهم يوم القيامة، كلها أساليب، تدل على وجوب الإظهار، وتحريم الكتمان، وعدم جواز أخذ الأجرة على ذلك.

•‌‌ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} الآية [178].
فيه مشروعية القصاص(1)، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأته(2)، كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد(3).

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ} الأية.
فيه مشروعية العفو على الدية(4)، والمطالبة برفق(5)، والأداء من غير مطل(6).
وفي ذكر {أَخِيهِ} ترقيق مرغب في العفو، وفي تنكير {شَيْءٌ} إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه(7).


(1) لفظ (كتب) من الألفاظ الدالة على الوجوب.
(2) أخذًا من مفهوم قوله: {وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} لكن هذا المفهوم متروك، قال الطوفي في الإشارات (1/ 313) «لضعفه، ولزوم المفسدة العامة منه، وللإجماع».
(3) أخذًا من مفهوم {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} قال الطوفي في الإشارات (1/ 313): «مفهومه أنّه لا يقتل حر بعبد، وهو خاص (أي: المفهوم) فيخصص عموم {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} .. إلخ».
وأخذ أبو حنيفة بعموم آية المائدة {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}؛ لأن المفهوم ليس بحجة عنده، لذا قال يقتل الحر بالعبد، ولحديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أخرجه أبوداود (2751)، وابن ماجة (2683)، وصححه الألباني في الإرواء (7/ 265).
(4) أي: مشروعية العفو عن القصاص على أن يأخذ الدية، ووجه المشروعية، أنّ المولى رتب عليها أحكامًا، الإتباع، والأداء، والسياق سياق مدح وثناء وحث، لذا قال سبحانه: {مِنْ أَخِيهِ}.
(5) المأخذ: الإتيان بالمصدر أحد صيغ الايجاب، أي فالواجب من الولي اتباع بمعروف، أي: لا يشق عليه، ولا يضجره؛ لأنّه عفا عن القصاص.
(6) المأخذ السابق من الإتيان بالمصدر (أداء)، ومن أعظم الإحسان هنا عدم المطل، لأنّ المطل ظلم، {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ}.
(7) ف {شَيْءٌ} نكرة في سياق شرط، فيعمّ العفو عن الشيء القليل والكثير، كما أن القصاص لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، وإسقاط بعضه إسقاط لكله، كالطلاق.

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} الآية.
فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه، وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه(1).

•‌‌ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [180]
هذا منسوخ(2) كما تبين في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقيل محكم خاص(3) بمن لا يرث من الوالدين كالكفار والأقربين المحجوبين، واختلف أصحاب هذا القول هل الوصية لهم واجبة لقوله: {كُتِبَ} و {حَقًّا}، أو مندوبة لقوله: {بِالْمَعْرُوفِ}(4).


(1) لأنّ الله توعده بعذاب أليم، على القول بأن العذاب الأليم هو القتل، وورد في الحديث المرسل عن قتادة «لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدية»، وهو يعتبر جانيًا عمدًا أو أشبه الجاني ابتداءًا.
(2) واختلفوا في الناسخ، فقيل: آية المواريث {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} قاله ابن عباس وغيره، وقيل حديث «لا وصية لوارث» ورجحه الجصاص.
(3) رجح الطوفي التخصيص؛ لأنّ التخصيص أيسر من النسخ، فكان التزامه أولى، وفيه جمع بين الأقوال، ويشترط في النسخ عدم إمكانية الجمع، وهنا ممكن.
(4) قال ابن الفرس في أحكام القرآن (1/ 178): لأنّ الواجب لا يقال فيه أنه معروف
قلت: لعله نظر إلى أن المعروف يقع في الغالب على الزائد المتفضل من الأعمال، كقولهم: (اصنع معروفًا، واحمل عني) ومما يؤيد كون الوصية في الآية على الندب. كون الشارع قيدها بالمتقين {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} والواجبات لجميع الناس، ولا يختص المتقون فيها عن غيرهم.
وأجيب: بأنّه للتأكيد كما سيأتي.
ومما يؤيد كونها للندب في حق غير الورثة، أن الواجب إذا نسخ بقي الاستحباب، ذكره الموزعي في تيسير البيان (1/ 219).
وأما تأكيد الاستحباب من خارج الآية؛ فلأن أكثر الصحابة لم ينقل عنهم وصية، أي تركت من غير نكير، كما أنها عطية، لا تجب في الحياة، فلا تجب بعد الموت، كعطية الأحياء.
لكن العلماء لم يسلموا دلالة المعروف هنا على الندب؛ لأن المعروف معناه هنا العدل الذي لا شطط فيه، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولا خلاف في وجوب الرزق والكسوة.
ذكر المعروف هنا ليؤكد وجوب الوصية، إذا كان جميع أوامر الله معروفًا غير منكر، فضد المعروف المنكر، وما ليس بمعروف منكر.

واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه(1).
قوله: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} الآية [181].
قال إلكيا: يدل على أن الفرض يسقط عن الموصي بنفس الوصية، فإن إثم التبديل لا يلحقه(2) وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في الآخرة، وإن ترك الوصِي والوارث قضاءه(3).
قال ابن الفرس: ومن أحكام الآية أن الموصى إليه بشيء خاص لا يكون وصياً في غيره خلافاً لأبي حنيفة، والحجة عليه: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} وهذا من أعظم التبديل(4).

‌‌قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا} الآية [182].
قال إلكيا وغيره: أفادت الآية أن على الوصي والحاكم والوارث وكل من وقف على جور في الوصية من جهة العمد أو الخطأ ردها إلى العدل، وأن قوله:


(1) لأن العطف يقتضي المغايرة، ويرى محمد بن الحسن أن الأقربين هم الذين يدلون للموصي بواسطة لا بأنفسهم بخلاف الوالدين، وكذا أولاد الصلب، فولد الولد عنده من الأقارب.
(2) منطوق الآية {فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} ومفهومه: عدم الإثم على من لم يبدله.
(3) إن كان يعلم أنهم غير أمناء، فعليه توثيق وصيته، وإلّا فهو آثم؛ لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
(4) قال ابن الفرس في أحكام القرآن (1/ 181): «فإنه يكون عنده كالوكيل المفوَّض إليه، ينظر في ذلك وغيره».

{بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} خاص بالوصية العادلة دون الجائرة(1).
وفيها الدلالة على جواز الاجتهاد والعمل بغالب الظن؛ لأن الخوف من الميل يكون في غالب ظن الخائف.
وفيها رخصة في الدخول بينهم على وجه الإصلاح، مع ما فيه من زيادة أو نقصان عن الحق بعدما يكون ذلك بتراضيهم(2).
قال ابن الفرس: ويؤخذ من الآية أيضاً أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها، خلافاً لزاعمه، وإنما يبطل منها ما زاد عليه؛ لأنه تعالى لم يبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الأصلح.

•‌‌ قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [183]
فيه فرض الصوم(3).

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [184]
استدل به من أباح الفطر بمجرد المرض وإن كان يسيراً، أو بمجرد السفر وإن


(1) دليل التخصيص آية النساء {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} وسياق الآية {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} أي: لا يلحقه إثم التبديل المذكور.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته، كما قال: {غَيْرَ مُضَارٍّ}».
(2) وهذا فيه تبديل لكنه مرخص فيه، وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره (1/ 160): «إن جار الميت في وصيته عمدًا، أو أخطأ، فلم يعدل، فخاف الوصي أو الولي من جور وصيته {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} بين الورثة بالحق والعدل، {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} حين خالف جور الميت {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} للمصلح، {رَحِيمٌ} به؛ إذ رخص في مخالفته».
(3) مأخذه الإخبار بالحكم {كُتِبَ} الدال على الوجوب والفرضية.

كان قصيراً(1)، أو غير طاعة أو غير مباح(2).
واستدل به أبو داود(3) على أنه لا يصح صوم المريض والمسافر؛ لأنه تعالى جعل الواجب عليه أياماً أخر فكان صائماً قبل الوقت.
واستدل به الكرخي على أن الواجب أيام أخر ورمضان عليهما غير واجب فإن قُدِّم صح وكان معجلاً كتعجيل الزكاة.
واستدل بقوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً(4).
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن شاء تابع وإن شاء فرق؛ لأن الله تعالى يقول: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.


(1) لورود {مَرِيضًا} و {سَفَرٍ} نكرتان في سياق الشرط، فيعمّ المرض اليسير، والسفر القصير.
ومن المآخذ كذلك العمل بأقل ما ينطلق عليه الاسم، فالعبرة بأوائل الأسماء.
وقيّده الجمهور بالمرض الذي يعسر الصوم معه، تحصيلًا لمصلحة العبادة، وقيدوا السفر بما تقصر به الصلاة.
(2) مأخذه: ما سبق من عموم السفر؛ لكونه نكرة في سياق الشرط،، فيعم سفر الطاعة وسفر المعصية أو غير المباح.
والمقصود بالسفر المعصية: ما كان السفر ذاته معصية، كسفر الآبق، والناشز، ومن سافر للحرام، وفيه وقع الخلاف بين العلماء، هل يترخص برخص السفر، وهل تناط الرخص به، بخلاف السفر المباح الذي وقعت فيه المعصية، فالمعصية بالسفر، لا السفر ذاته، فإنّ الرخص تناط به.
(3) أي استدل أبو داود بقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، أي فعليه عدة، ولا حذف في الكلام ولا إضمار، وعضَّده بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس من البر الصيام في السفر) كما عند البخاري (1844)، ومسلم (1115). وأما الجمهور فقد قدروا في الكلام محذوفاً، أي من كان منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر فعليه عدَّة من أيام أخر، وأيدوا ذلك بمثل قول أنس رضي الله عنه: (كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) أخرجه البخاري (1947)، ومسلم (1118) واللفظ له.
(4) مأخذه: تنكير {أَيَّامٍ أُخَرَ} فهو مطلق يصدق على المتابعة والمتفرقة، وكذا قول ابن عباس الذي ذكره المصنف.

واستدل به على أنه ليس على الفور، خلافاً لدواد(1)، وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى أياماً بعدده، فلو كان تاماً لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل، خلافاً لمن خالف في الصورتين(2).
قال ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام، أو شفي المريض أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك بقيته؛ لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باقٍ، ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم، ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه.
ويستدل بالآية على أنه يجزيء صوم يوم قصير مكان يوم طويل(3)، ولا أعلم فيه خلافاً، وعلى أنه لا فدية مع القضاء(4).

•‌‌ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}.
هذا منسوخ(5) وقيل لا، والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو مرض أو نحوه،


(1) الخلاف في الأمر في قوله: {فَعِدَّةٌ} أي: فعليه عدة، هل يقتضي الفور أو التراخي؟، ومن قال: بالفور صرفه بفعل عائشة رضي الله عنها، وتأخيرها القضاء، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، وفيه قولها كما عند مسلم «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146).
(2) قال ابن الفرس (1/ 190 - 191) «لأنّ ظاهر الآية أن المفطر أيامًا، صام بعدد الأيام التي أفطرها، ومن لم يفرق بين أن تكون تلك الأيام شهرًا أولا تكون، فقال سبحانه: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يقل فشهر من أيام أخر».
(3) مأخذه: تنكير {أَيَّامٍ} فهو مطلق، فيدخل فيه اليوم الطويل والقصير، فيجرى على إطلاقه دون مراعاة زمنه.
(4) لأن المقام مقام تشريع وبيان مع سكوت الشّرع، وما سكت عنه فهو عفو، ولا واجب إلّا ما أوجبه الله.
(5) وناسخه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

إما بتقدير لا النافية، أو أن يطيقونه بمعنى يتكلفونه كما قرئ يطوقونه، قال: يكلفونه، أي فلا يطيقونه.
وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس لأنه قرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}
قال: يكلفونه، وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يطعمون كل يوم مسكيناً ولا يقضون، وله طرق كثيرة عنه.
وأخرج الدارقطني عنه أنه قال لأم ولد له حبلى أو مرضع: أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء، وليس عليك القضاء.
قال الشافعي: ظاهر الآية أن الذين يطيقون الصوم إذ لم يصوموا أطعموا، ونسخ في غير حق الحامل والمرضع، وبقي في حقهما.
فالحاصل أنَّا إن جعلناها منسوخة فهي في الحامل والمرضع محكمة، وإن جعلناها محكمة ففيها دليل على إباحة الإفطار لمن لا يطيق لعذر لا يرجى برؤه، وأن عليه فدية بدل الصوم، وأنها عن كل يوم قدر طعام مسكين، وهو مُدُّ من حبّ، وأن من زاد على ذلك فهو أفضل(1)، وأن مصرفها طائفة المساكين بخلاف غيرهم من أهل الزكاة.
وقد يستدل بالآية على أن الصوم لا يقبل النيابة وإلا لذكرها(2).
واستدل بها ابن عباس على أن الحامل والمرضع يفديان ولا قضاء عليهما(3).


(1) لقوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} أي: أخير.
(2) أي: لذكر الإنابة بدل الإطعام؛ لأنّ المقام مقام تشريع لأصحاب الأعذار، فأوجب على المكلف أن يصوم بنفسه في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، أو يقضيه بنفسه بقوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الآية، فانتفى أن يصوم غيره عنه.
(3) سبق تفسيره لقوله (يطوقونه) باعتبار أنهما لا يطيقانه، وكما سيأتي من كلام المصنف ونقله.

قال أبو عبيد: اختلف الناس في الحامل والمرضع فقيل عليهما الفدية دون القضاء، وقيل: القضاء دون الفدية، وقيل الأمران وكل تأول الآية، من قال بالفدية فقط: رأى أنهما ممن لا يطيق وليستا من أهل السفر والمرض، وأهل هذا الوصف هم أهل الفدية، ومن رأى القضاء فقط: رأى الحمل والرضاع علتين من العلل كالمرض، ومن أوجبهما قال: إن الله حكم في تارك الصوم بعذر بحكمين القضاء في آية، والفدية في أخرى، فلما لم يجد لهما ذكراً في واحد منهما جمعهما عليهما، أخذاً بالأحوط(1).
واستدل بالآية على أن المسافر والمريض يفديان ولا يقضيان، أخذاً من عموم اللفظ(2).
ورد لأن قوله تعالى أولاً في حقهما: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} يمنع دلالة: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} عليهما؛ لأن ما عطف على الشيء غيره لا محالة.
وفي الآية رد على من قال بإسقاط الصوم عن الشيخ ونحوه بلا فدية(3)، وعلى من جوز الفدية فيه بالعتق(4).


(1) يجاب عنه أنَّ الفدية ما قام مقام الشيء وأجزأ عنه، فغير جائز على هذا الوضع اجتماع القضاء والفدية؛ لأنّ القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك، فلا يكون الإطعام فدية، وإن كانت فدية صحيحة فلا قضاء؛ لأنّ الفدية قد أجزأت عنه، وقامت مقامه. الجصاص (1/ 221).
(2) اسم موصول في قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}، قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 216): «فغير جائز أن يكون هؤلاء {الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} هم المرضى والمسافرين؛ إذ تقدم ذكر حكمهما، وبيان فرضهما بالاسم الخاص لهما، فغير جائز أن يعطف عليهما بكناية عنهما مع تقديمه ذكرهما منصوصًا معينًا».
(3) لقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ} و (على) من الصيغ الدالة على الوجوب، باعتبار أن الآية للجميع، فيدخل الشيخ ونحوه.
(4) أي: رد عليه، وذلك لقوله (اطعام).

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ}
قال ابن الفرس: يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشك؛ لعموم قوله {خَيْرًا}(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}
قال ابن الفرس: يحتج بها على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجهده.

•‌‌ قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [185]
استدل به من كره أن يقال رمضان، وإنَّما يقال شهر رمضان(2).

•‌‌ قوله تعالى: {الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}
يستدل به مع قوله: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} على أن ليلة القدر في رمضان ليست في غيره، خلافاً لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان.

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض؛ لأنهم شهدوا الشهر(3).
واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون؛ بناء على


(1) وجه العموم أن {خَيْرًا} نكرة في سياق الشرط، فتعمّ كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.
(2) أي: كما في الآية، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، كيف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»، أخرجه مسلم (1079)، وحديث «من صام رمضان إيمانا واحتسابًا» أخرجه البخاري (2014)، ومسلم (760)، كل ذلك يدل على عدم الكراهية.
(3) فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وهؤلاء قد شهدوه.

أن {شَهِدَ} بمعنى: علم.
واستدل به من قال يقضي، وفسر: {شَهِدَ} بمعنى: أدرك.
واستدل به أبو حنيفة على أن من شهد بعض الشهر لزمه صوم الشهر كله، وإن سافر لم يبح له الفطر، ووجهه أنه لا يمكن أن يراد به شهود جميع الشهر؛ لأنه لا يكون شاهداً لجمعيه إلا بعد مضيه كله، ويستحيل أن يكون مضيه كله شرطاً للزوم صومه كله؛ لأن الماضي من الوقت يستحيل إيقاع الصوم فيه، فعلم أنه لم يرد شهود جمعيه، فالتقدير: من شهد منكم بعض الشهر فليصم ما لم يشهد منه.
وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر في قول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال من أدركه رمضان في أهله ثمَّ أراد السفر فليصمه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قال: هو إهلاله بالدار.
واستدل بالآية على إجزاء صوم الأسير إذا صام بالاجتهاد ووافق رمضان، خلافا للحسن بن صالح، وعدمه إذا صادف ما قبله(1)، وعلى أن من رأى الهلال


(1) الأسير إن اجتهد وصام، إمّا يوافق اجتهاده الواقع، وإمّا أن يصادف ما قبله، أو يصادف ما بعده، فالاحتمالات ثلاث، وعلى القول بأن (شهد) بمعنى: أدرك، فإن صام بعده فإنّه يجزئه قولًا واحدًا، أداءً أو قضاءً، وإن صام قبله فإنّه لم يشهده -لم يدركه- فلا يجزئه كما قال المصنف؛ ويكون نافلة، ويلزمه الأداء أو القضاء بعد شهوده.
وأمّا إن صادف فإنّه يجزئه كما قال المصنف؛ لدخوله في عموم الآية؛ لأنّه مدرك له سواء بالحجة القاطعة، أو الاجتهاد.

وحده لزمه الصوم بنفسه(1)، خلافاً لمن قال لا يلزمه إلا بحكم الإمام(2).

•‌‌ قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}.
هذا أصل لقاعدة عظيمة ينبني عليها فروع كثيرة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وهي إحدى القواعد الخمس التي ينبنى عليها الفقه، وتحتها من القواعد قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، ومن الفروع ما لايحصى كثرة، والآية أصل في جميع ذلك.
وقد يستدل بالآية على أحد الأقوال في مسألة تعارض المذاهب والروايات والاحتمالات، هل يؤخذ بالأخف أو بالأقوى أو بأيهما شاء؟.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}
فيه دليل على اعتبار العدد إذا لم ير الهلال، ولا يرجع فيه لقول الحساب والمنجمين(3).
واستدل به أبو حنيفة على أن من صام تسعة وعشرين باعتبار رؤية بلده وقد صام أهل بلدة أخرى ثلاثين أنه يلزم أولئك قضاء يوم؛ لأنه ثبت برؤية تلك البلدة أن العدة ثلاثون، فوجب على هؤلاء إكمالها(4).


(1) لعموم (من) في الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ}.
(2) لأن (الصوم حين يصوم الناس) كما في الحديث، وصوم الناس يكون بإخبار الإمام؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه «تراءى الناس الهلال فأخبرت النّبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه» أخرجه أبو داود (2342)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (2028): " إسناده صحيح ".
(3) لأنّ اللام في قوله: {وَلِتُكْمِلُوا} فتحتمل أنّها لام الأمر، أي: لتكملوا عدد أيام الشهر، بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم
ويؤيد ذلك قراءة التشديد (ولتكّملوا).
(4) على القول بعدم اعتبار أثر اختلاف المطالع، وعند اتحادها فيجب عليهم الإكمال؛ لتحقق المشاهدة حكما لا حقيقة.
أمّا من يرى أن للاختلاف أثرًا، فإنّه يعتبر رؤية كل قوم في بلدهم، ويستدلون بعموم قوله عليه السلام «صوموا لرؤيته» وهؤلاء لم يروه، والحديث أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}
فيه مشروعية التكبير لعيد الفطر(1)، وأن وقته من إكمال العدة، وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: حقاً على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم(2)؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ}.
قال ابن الفرس: والآية حجة على من ذكر أثناء التكبير تهليلاً وتسبيحاً، وحجة لمن لا يرى إلا التكبير(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} الآية [186].
فيه تنزيهه تعالى عن المكان(4)، وإجابته


(1) سبق أن اللام تحتمل أن تكون لام الأمر، ويؤيده قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف.
(2) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/ 221): «وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح».
(3) لعدم ذكر التهليل والتسبيح في الآية، والاقتصار على التكبير المذكور في الآية.
لكن فُسر قوله: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} بالتحميد؛ إذ القول: الحمد لله شكر لله بالقول، قال ابن تيمية (24/ 230 - 231) «فقرن بتكبير الأعياد الحمد. فقيل: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد؛ لأنه قد طلب فيه التكبير والشكر».
(4) وجه هذا القول عند من يقول به هو أنه تعالى لو كان في المكان لما كان قريباً من الكل، بل كان قريباً من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم، ولكان إذا كان قريباً من زيد الذي هو بالمشرق كان بعيداً من عمرو الذي في المغرب .. الخ نقله المحقق عن الفخر الرازي في تفسيره (5/ 96).
ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله فوق سماواته مستو على عرشه، وهذا لا ينافي قربه ومعيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو عليٌّ في دنوه، قريب في علوه. نقله المحقق بتصرف من الواسطية لابن تيمية مع شرح الهراسي وعفيفي (114 - 116)، وانظر: حاشية (11) (1/ 357 - 358).

الداعي(1)، والترغيب في الدعاء(2)، وأورد الصوفية هذه الآية في باب الأنس، وهو عبارة عن روح القرب(3).

•‌‌ قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [187]
فيه إباحة الجماع وسائر أنواع الاستمتاع للصائم ليلاً(4).

•‌‌ قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}.
قيل: إنه كناية عن المعانقة(5).

•‌‌ قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} - إلى قوله - {مِنَ الْفَجْرِ}.
فيه إباحة الجماع وأنواع المباشرة والأكل والشرب إلى تبين الفجر(6)،


(1) لأنّه علق الإجابة على الدعاء {إِذَا دَعَانِ} والمعلق على شرط يثبت بثبوته، وعلق كذلك بشروط أخرى في الآية {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي}.
(2) للأمر، والإخبار بالقرب، ويشمل الدعاء هنا، دعاء المسألة، ودعاء العبادة، كقوله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60].
(3) ومعناه عند الصوفية: نعيم القرب وراحته.
ولاشك أن قرب العبد من ربه موجب له الأنس، فكل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، فالأنس ثمرة الطاعة والمحبة، {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}.
(4) للإخبار عن الحكم بلفظ الحل {أُحِلَّ لَكُمْ}.
(5) الكناية: لفظ أريد لازم معناه، وهنا يريد الجماع (المعانقة) وكنى باللباس الذي هو لازم للفظ
وذكر السيوطي في الإتقان (4/ 1556 - 1558) في النوع الرابع والخمسين في كنايات القرآن، أن الكناية أبلغ من التصريح، وأن من أسبابها: إن كان التصريح مما يستقبح ذكره، ككناية الله عن الجماع بالملابسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر في قوله: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} والغشيان في قوله: {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} ثم قال: أو عن المعانقة باللباس في قوله: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ}.
(6) لأن قوله: {بَاشِرُوهُنَّ} أمر بعد حظر فيفيد الإباحة.

وتحريم المذكورات نهاراً(1).
واستدل به على صحة صوم الجنب؛ لأنه يلزم من إباحة الجماع إلى تبين الفجر إباحته في آخر أجزاء الليل، ويلزم من ذلك بطريق الإشارة طلوع الفجر وهو جنب.
ومن منعه قال: إن الغاية متعلقة بكلوا واشربوا دون باشروهن.
وقد يستدل به بالطريق المذكورة على أنه لا يجب تجديد النية إذا جامع أو أكل بعدها(2).
واستدل به على جواز لمن شك في طلوع الفجر؛ لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين ولا تبين مع الشك، خلافاً لمالك(3).
واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر؛ لأنه أكل في وقت أذن له فيه(4).
وأخرج سعيد ابن منصور عنه، قال: إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلاً وقد كان طلع الفجر فليتم صومه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ


(1) يؤخذ من مفهوم الغاية من قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} ومفهومه ما لم يتبين تحرم تلك المذكورات، وكذا يؤخذ من مفهوم قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
(2) لأنه لم يلتبس بالعبادة التي هي الصوم والإمساك. وقيل: يضُرُّ الأكل بعد النية، فيجددها تحرزاً عن تخلل المناقض بينها وبين العبادة، لما تعذر اقترانها بها. وكونه دلالة إشارة لأن هذا الحكم ليس مقصوداً من سوق اللفظ، بل كان تبعاً.
(3) مفهوم الآية: أنه إن لم يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ فإنّه يحل لنا الأكل، وضد التبيين: الظن والشك.
وعليه يجوز الأكل لمن شك في طلوع الفجر، وصحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما «كل ما شككت حتى يتبين لك»، وكذا استصحابًا لليل.
(4) أخذً بمفهوم الغاية، {حَتَّى يَتَبَيَّنَ} وهذا لم يتبين له، وعلى استصحاب الليل.

لَكُمُ}، وإذا أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت ولم تغب فليقضه؛ لأن الله تعالى يقول {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(1).
واستدل به اللخمي على إجزاء النية مع طلوع الفجر؛ لأنه إذا كان الأكل مباحاً إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك(2).
واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال، أو في فيه طعام فلفظه، بطريق الإشارة السابقة(3).
قلت: ويستدل بقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} على أن المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر(4)، وبقوله: {الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} على أن المراد بالفجر المعترض(5) دون المستطيل، بقرينة قوله: {الْخَيْطُ} كما لا يخفى.
وفي الآية رد على من جعل أول الصيام من طلوع الشمس(6).


(1) ومفهوم غايته: أنّه إذا لم يتمه فأكل وشرب، فإن عليه القضاء، وعلى استصحاب النهار.
واختلف أهل العلم هل علق الحكم على التبيين لنا، أو على ما في نفس الأمر؟
وما نقله المؤلف عن سعد بن منصور، يتجه نحو أن التعليق على التبيين لنا، لذا قال: «وهو يرى أن عليه ليلًا».
(2) بدلالة الإشارة؛ إذا الحكم ليس مسوقًا لحكم النية، بل مسوق لوقت الإفطار.
(3) وهذا باعتبار أن النزع ليس بجماع، وهو للشافعية والحنفية، وأحد قولي المالكية، حتى لو خرج المني، فهو كالاحتلام، أمّا عند المالكية رواية والحنابلة فإنّ الصوم يفسد؛ لأنّ النزع جماع يتلذذ به.
(4) لأنّه علق التبيين لنا بقوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ}.
(5) وهو الفجر الثاني، الذي علق عليه الحكم، والخيط ضوء النهار بطلوع الفجر من ظلمة الليل وسواده.
(6) لأن طلوع الشمس يجعل البياض ينتشر فلا يكون خيطًا، وقوله: {الْخَيْطُ} قرينة تمنع القول بأن المراد انتشار البياض، واستفاضته في السماء، حتى يملأ بياضه الطرق، فلم يصح خيطًا.
وسبب الخلاف: هو الاشتراك في اسم الفجر، فيقال: على الأبيض والأحمر
وذكر ابن الفرس (1/ 210) أن العلماء اختلفوا في أول النهار، فقيل: الفجر، وقيل: طلوع الشمس، ثم اختلفوا ما بينهما هل هو من النهار، فلا يجوز الأكل أو من الليل فيجوز.