📘 ফাতহুল জালীল ফীত-তালিক আলা কিতাবিল ইকলীল (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

•‌‌ قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}.
قال ابن عباس في الآية: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، أخرجه ابن جرير.
وقال بعضهم: أول الآية عام وآخرها خاص، وذلك أن أولها عام في كل مطلقة وآخرها خاص بالرجعية.
وأخرج ابن جرير عن النخعي {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} قال في العدة.
وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد العدة بخلاف ذلك(1).
واستدل الحنفية بقوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ} على بقاء الزوجية وإباحة الوطء.
واستدل خلافهم بقوله: {بِرَدِّهِنَّ}، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء.
واستدل به من قال: إن لفظ الرد من صرائح الرجعة(2).
واستدل به أيضاً من قال: إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه(3).


(1) لمفهوم قوله: {فِي ذَلِكَ} أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: إنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق.
(2) لوروده في القرآن لذلك.
(3) لعله عموم قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
فيه أن على المرأة ولها حقوقاً(1).
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها؛ لأنّ الله يقول: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} قال: طاعة، قال: يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن.

•‌‌ قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [229].
قال السدي: يعني الذي يملك فيه الرجعة، أخرجه ابن جرير؛ ويدل له قوله بعد: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
وفيه أن لفظ الإمساك من صرائح الرجعة، ولفظ التسريح من صرائح الطلاق(2).
واستدل بقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} من قال: إنّ الرجعة تحصل بالوطء؛ لأنه أقوى مقاصد النكاح، فكان إمساكاً بالمعروف فتحصل به الرجعة.
قال إلكيا: وهذا غلط لأن قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} في الطلاق، ولا طلاق إلا بالقول(3)، وكذلك الإمساك لا يكون إلا بالقول.


(1) الحقوق هي الواجبات، وفي الآية {وَلَهُنَّ} و {عَلَيْهِنَّ} فاللام وعلى من صيغ الوجوب، وقدّم المولى سبحانه حقوق المرأة على حقوق الرجل من باب الاهتمام والتأكيد.
(2) لوروده في القرآن لذلك.
(3) أي: لأجل المقابلة، فالطلاق لا يكون إلّا بالقول فكذا الإمساك، وهذا مذهب الشافعي، ويؤيده قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} والشهادة إنّما على القول لا الوطء قطعًا.
وأكثر العلماء على أنّ الرجعة تكون بالقول أو بالفعل، ولو كان أدون من الوطء كالقبلة، والنظر لشهوة للفرج.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا} الآية.
فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة(1)، وجوازه إذا كان النشوز من جهتها(2) وذلك أصل الخلع.
واستدل بعموم قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} على جواز الخلع بقدر ما أصدقها، وأكثر منه، خلافاً لمن منع الزيادة(3).
وبقوله: {افْتَدَتْ} من قال: إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع(4).
واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معاً(5).
واستدل بها من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق؛ لأنه تعالى ذكر {الطَّلَاقُ


(1) لقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} وهي من الألفاظ التي يخبر الشارع فيها عن أحكام التحريم.
(2) لقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ونفي الجناح عن الفعل من الأساليب الدالة على الجواز.
(3) للعموم الوارد بصيغة اسم الموصول {فِيمَا} فيعمّ القليل والكثير.
(4) لوروده في القرآن لذلك.
(5) لمفهوم قوله: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
قال ابن قدامة في المغني (7/ 326): «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة».

مَرَّتَانِ}، ثم ذكر الخلع، ثم قال {فَإِنْ طَلَّقَهَا} فدلَّ على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعاً.
ورد: بأن ذكر المفاداة حكم على حياله(1)، فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك.
وفي الآية رد على من لم يجوز الخلع إلا عند السلطان(2).
وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي؛ لأنه خص الافتداء بها(3).

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [230].
فيه تحريم المطلقة ثلاثاً(4).
وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم(5)؛ إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق


(1) أي: مستقل، وعليه قد يكون فسخًا، وقد يكون طلاقًا؛ إذ القصد هنا الذكر فقط لا الترتيب.
(2) للإطلاق في قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ولم تقيدها عند السلطان.
(3) لقوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فلا يصح أن يكون العوض من أجنبي لا من الزوجة، كأن يقول رجل لآخر: طلق أو خالع أمرأتك ولك ألف درهم.
ولعل مفهوم الظرف {بِهِ} في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} لا حجة فيه؛ لأنّه خرح مخرج الغالب؛ إذ الغالب هي التي تفدي نفسها، وعليه فيقع الخلع، ويلزم الألف ذلك الرجل.
(4) للإخبار عن الحكم بقوله: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ} وهو من أساليب التحريم.
(5) المراد بعدم الهدم، أي: إذا طلقها طلقتين ثم تزوجت من غيره، ثم رجعت إليه، هل هذا الزواج يهدم ما سبق من الطلقتين بحيث لو طلقها مرة أخرى لا تحسب ثالثة أو لا يهدمه؟
ووجه العموم من الآية: أن قوله: {فَلَا تَحِلُّ} فعل في سياق النهي فيعمّ؛ إذ الأفعال كما سبق نكرات، والمعنى: عدم الإحلال بعد الثلاث.
والجمهور على عدم الهدم فالمرأة إذا عادت إلى زوجها، وقد بقي من طلاقها شيء؛ فإنّها ترجع على ما بقي من الطلاق.
أمّا إذا رجعت إلى زوجها الأوّل بعد أن أتم عدد الطلقات، وتزوجت بآخر بنكاح صحيح وجامعها ثم طلقها، ورجعت إلى الأوّل، فإنّها ترجع بالعدد الكامل من الطلقات، فله أن يطلق ويراجع، ويطلق ويراجع، ثم إذا طلق الثالثة بانت منه.

نكاح غيره أم لا.

•‌‌ قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية.
فيه أن المطلقة ثلاثاً إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة، أم أمة ثم اشتراها(1).
وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ: {تَنْكِحَ}(2)، والنكاح الصحيح من قوله: {زَوْجًا} فلابد من وطء زوج في نكاح صحيح، لا وطء سيد، ولا نكاح بلا وطء، ولا وطء في نكاح فاسد، ولا بشبهة(3).
واستدل به سعيد بن المسيب على الاكتفاء بالعقد بلا وطء؛ بناء على أن النكاح حقيقة في العقد(4).
وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد(5)، وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثاً(6)، وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمجنون؛ لأنه يسمى زوجاً(7).


(1) لعموم قوله: {فَلَا تَحِلُّ} كما سبق، وكونها لا تحل إلّا بعد نكاح زوج أخر لمفهوم الغاية في قوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
(2) اسم النكاح لا يطلق على الوطء إلّا في هذه الآية؛ لدلالة حديث رفاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عسيلته» كما في البخاري (5792)، ومسلم (1433).
(3) النكاح الفاسد، كنكاح ذات محرم، أو نكاح بلا ولي ولا شهود، ووطء الشبهة، أن يطئها يظنها زوجته، وهذان الوطئان لا يصدق فيهما على الواطئ أنه زوج.
(4) يعتذر له أنّه لم يطلع على حديث رفاعة، وإلّا لفظ النكاح يطلق على الوطء حقيقة.
(5) لأنّه ليس زوجًا.
(6) لأنّه ليس نكاحًا.
(7) أي: الكافر والمراهق والمجنون.
وقد ذكر القرطبي (3/ 143) أن مدار التحليل عند المالكية على الزوج الناكح .... وفيه أن يكون بالغًا مسلمًا، وأمّا الشافعيون وأبو حنيفة فمداره على تغيب الحشفة في فرجها حتي يتحقق ذوق العُسيلة، وسواء كان من صبي أو مراهق، أو مجبوب بقي له ما يغيبه.

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية [231].
فيه وجوب الإمساك بمعروف(1)، وتحريم المضارة(2).
واستدل به الشافعي على أن العاجز عن النفقة يفرق بينه وبين زوجته؛ لأن الله تعالى خير بين اثنين لا ثالث لهما: الإمساك بمعروف، والتسريح بإحسان، وهذا ليس ممسكاً بمعروف فلم يبق إلا الفراق(3).
واستدل بقوله: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} على أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالماً(4).


(1) أو التسريح بالإحسان، ووجه الوجوب المصدر النائب عن فعله في قوله: {فَإِمْسَاكٌ} أو {أَوْ تَسْرِيحٌ}، أي: فالواجب إمساك أو تسريح.
(2) للنهي في قوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}، والمضارة تكون بأن يطلقها رجعيًا ثم كلما قارب انقضاء عدتها راجعها اضرارًا وعدونًا، أو يراجعها ويمسكها بغير المعروف ضرارًا أو عدونًا.
(3) لأنّ الإمساك بمعروف يكون بالقيام بما يجب عليه من حق على زوجها، ومنها النفقة، أو فالواجب التسريح.
فإن قيل: العاجز عن النفقة غير مكلف بالإنفاق.
يقال: نعم غير مكلف لعجزه، لكنه مكلف بالتسريح؛ لأنّه مقدور عليه.
(4) لتطويل العدة عليها بمراجعتها إذا شارفت العدة على الانتهاء، وذكر المولى سبحانه هنا اسم الإشارة {ذَلِكَ}؛ ليدل على البعد تعظيمًا له وترهيبًا منه.
وكون الرجعة تنفذ عند من قال بأنّه لا مفهوم للشرط في قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ولعل القائل بمفهوم مؤيد بهذا النص الدال على تحريم هذا الفعل، ووصف فاعله بأنّه ظالم لنفسه، والنهي يقتضي الفساد، والله أعلم.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}
فيه وقوع طلاق الهازيء، وعتقه، ونكاحه، وجميع تصرفاته؛ لأن سبب نزول الآية ذلك(1) كما أخرجه ابن المنذر وغيره.
واستدل بها أيضاً على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع، أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له: طلقت امرأتي ألفاً. قال: ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر، أتخذت بها آيات الله هزؤا.

•‌‌ قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [232].
فيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها(2).
واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضله(3).


(1) وقد أورد السيوطي في الدر المنثور (1/ 683) عن عبادة بن الصامت قوله: «كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فقال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعبٍ فهن جائزات: الطلاق، والعتاق، والنكاح». وسبب النزول قطعي الدخول.
(2) أي: بين حكم التحريم الثابت بالنّهي بقوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} سبب نزولها، وهو ما رواه البخاري عن معقل بن يسار قوله: إنّها نزلت فيه، فقال: «زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: «فزوجها إياه».
(3) قال السعدي في تفسيره (1/ 103): «لأنّه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلّا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم حق فيه».
ولعل الدلالة هنا دلالة الالتزام؛ إذ يلزم من النهي عن العضل أن له حقاً فيه، وإلا لم يكن للنهي فائدة.

وفيه أن المرأة إذا اختارت كفؤاً، واختار الولي غيره يقدم ما اختارته هي(1).
وفيه أن الزوج بعد انقضاء العدة ليس له الرجعة، بل إنما ينكح بولي ومهر جديد(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [233].
أمر للوالدات بإرضاع الأولاد، فقيل: هو للندب لا للوجوب، وقيل: للوجوب مطلقاً(3)، وقيل: ما دامت في العصمة(4)، وقيل: إن مات الأب أو كان معسراً، ولا مال للابن(5).
واستدل به من قال: يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة(6).
قال إلكيا وغيره: ويؤخذ من قوله: {يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} أن الأم أحق


(1) لأنه سبحانه أضاف النكاح في قوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} لهن، وشرط أن يكون كفئًا؛ لأجل إعفافها.
(2) لقوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} ولفظ النكاح يطلق على العقد ولو لم يحصل مسيس، كما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}.
(3) قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ} خبر بمعنى: الأمر، ومن العلماء من قال بالوجوب بناء على أصل الأمر، ومقتضاه.
ومنهم من قال: بالندب، وجعلوا الصارف آية سورة الطلاق؛ إذ هي مبينة لآية سورة البقرة، وآية الطلاق علّقت استحقاق الأجرة على الإرضاع {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فجعلت الأجرة مقابل الإرضاع، والخيرة ترجع للأم، ولا واجب مع الاختيار.
كما أنّهم قالوا: إنّ سياق آية البقرة لبيان مدة الإرضاع لا لبيان إيجابه وحكمه.
(4) لسياق الآية لقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} ومعلوم أنّ الرزق والكسوة يكون لمن كانت في العصمة.
(5) لأنّ إرضاع الطفل واجب، ولا يتم إلّا بواسطة المرضعة الأم؛ لأجل إعسار الأب، وسيأتي قوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} أنّه لا يجوز للأم الامتناع، إذا لم يوجد غيرها، أو لم يقبل إلّا ثديها.
(6) لقوله: {يُرْضِعْنَ} فلم يجعل المولى لغيرهن حظًا في الإرضاع، وسيأتي القول الثاني ومأخذه.

بالحضانة؛ لأن حاجة الولد إلى من يحضنه كحاجته إلى من يرضعه(1).
وفي الآية أن منتهى الرضاع حولان(2)، وأنه لا رضاع بعدهما فلا يثبت التحريم(3)، وأنه يجوز فطمه قبل الحولين بشرط تشاور الأبوين في ذلك واتفاقهما(4)، وأنه لا يستقل أحدهما بالفطم قبلهما بخلاف ما بعدهما، وأن على الأب أجرة الرضاع للأم إذا طلبتها سواء كانت في عصمته أم لا(5)، وأن المراعى في ذلك حال الزوج يساراً وإعساراً وتوسطاً لا الزوجة ولا هُمَا، لقوله: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}(6).


(1) قياس الحضانة على الرضاعة، فكما أنّها أحق بالرضاعة فهي أحق بالحضانة، ويؤيده {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} وفي انتزاع الصغير إضرار بالأم.
(2) ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، أكده سبحانه بقوله: {كَامِلَيْنِ} والمقصود تمام الرضاع يكون بالحولين، ومفهومه عدم جواز إفطامه، قبل ذلك، لكن هذا المفهوم غير مراد، كما سيأتي في سياق الآية.
(3) أخذًا من مفهوم العدد، وهو أن ما زاد على الحولين ليس له حكم لبن الرضاع، فلا يثبت به التحريم.
ويؤكد هذا المفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «إنّما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري (2647)، ومسلم (1455)، وورد مرفوعًا وموقوفًا عن ابن عباس -والموقوف أصح- «لا رضاع بعد الحولين»، فهو إذا بعد الحولين لبن طعام فقط، كسائر الأغذية غير معتبر في التحريم.
(4) لقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} وهي من الأساليب الدالة على الجواز، وقد علق على شرطين، ولا يثبت الحكم إلّا بثبوتهما، ومفهوم الشرط عدم جواز فطامه عند انتفاءها، أو انتفاء أحدهما.
(5) لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} وإن كانت في عصمته، اكتفي بالإنفاق عليها باسم الزوجية، {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}، فالزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أم لم ترضع؛ لأنّ النفقة والكسوة مقابل التمكين.
وإن كانت خارج عصمته فلها الانفاق على المولود من أجل الإرضاع، والأجرة كما في آية الطلاق: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}.
(6) {نَفْسٌ} نكرة في سياق نفي فتعمّ، ويدخل فيها الزوج أصالة؛ لأنّه المقصود، وهو الذي تجب عليه النفقة. وحصر التكليف على الوسع، والمعتبر حال الزوج هنا؛ فإنّ كان فقيرًا، فإنّه لا يلزم إلّا بنفقة الفقير، وكذا إن كان غنيًا أو متوسطًا كل حسب حاله.

• وقوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} الآية.
فيه أن الأم إذا رضيت بما ترضى به الأجنبية فلا تضار بانتزاع الولد منها، وأن الأب إذا وجد متبرعة فلا يضار بإلزامه الأجرة للأم.
وقال مجاهد في الآية: لا تأبى أن ترضعه ليشق على أبيه، ولا يمنع الوالد أمه أن ترضعه، أخرجه ابن جرير.
• وقوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}.
قيل: إنه منسوخ، وقيل: محكم، وأن الإشارة إلى قوله: {لَا تُضَارَّ}؛ لأنه أقرب مذكور، فعلى الوارث أن لا يضار الأم، كما أن على الأب أن لا يضارها(1)
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} قال: ألَّا يضارَّ.
وقيل: إلى النفقة والكسوة.
فاستدل به من أوجب ذلك على الوارث من عصبة الميت، وقيل: عصبة المولود، وقيل: المراد به المولود نفسه؛ لأنه وارث أبيه؛ والمعنى أن ذلك واجب في ماله يعطي منه الأم الأجرة، بهذا فسره الضحاك وغيره واختاره ابن جرير وغيره.


(1) وأكد مأخذه بقول ابن عباس.
وقيل: إنّ المراد بالنسخ هنا التخصيص؛ لأنّ الآية تضمنت الرضاع والنفقة والكسوة، وأن لا تضار الوالدة، ثم خصص الجميع من لفظ العموم عدا المضارة.
ويؤيده ما ذكره المصنف عن ابن عباس في الآية، وأنّه لو أراد الجميع لقال: وعلى الوارث مثل هؤلاء، فدلّ على أنّه معطوف على المنع من المضارة، كما قال المصنف: لأنّه أقرب مذكور.

• وقوله: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ} الآية.
فيها جواز اتفاق الأبوين على استرضاع الولد من غير الأم(1)، وإباحة الاستئجار للرضاع(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} الآية [234].
فيه وجوب العدة على المتوفى عنها(3) مدخولاً بها أولاً(4)، وأنها أربعة أشهر وعشر(5)، وذلك في غير الحامل كما في سورة الطلاق(6).


(1) لتعليق سبحانه نفي الجناح على الإرادة، ونفي الجناح يدل على الجواز، وإن لم يعلق على الإرادة، فكيف وقد علق عليها، فقال سبحانه: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}.
(2) لنفي الجناح الوارد في الآية وفي سورة الطلاق قال سبحانه: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} فصرح بأن الأجرة مقابل الرضاعة.
(3) لقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ}، وهو خبر بمعنى الأمر.
(4) لقوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} و {أَزْوَاجًا} نكرة في سياق إثبات فهي مطلقة، فيصدق على أي زوج توفيت عنه زوجته، سواء كان داخلًا بها أو لا؟. والخطاب من أول الآية للنساء فهن المقصودات.
(5) لنص الآية، وذكر بعض الفقهاء أن الحكمة من هذا العدد استبراء الرحم، وذلك لأن الولد يكون في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم ينفخ فيه الروح في العشر، فأمرت بتربص هذه المدة ليستبين الحمل، إن كان بها حمل، والصواب أن الحكمة غير مقتصرة على استبراء الرحم، وقد قال ابن القيم في اعلام الموقعين (2/ 51): « … وليس المقصود بالعدة هنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجوبها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها، فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة: هي تعبد محض لا يعقل معناه، … وهذا باطل لوجوه» ثم ذكرها، وقال: «فالصواب أن يقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل».
(6) لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فجعل أجلًا للمطلقة وللمتوفى عنها، ويؤيده حديث سبيع الأسلمية، «أنّها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج» كما عند البخاري (5320)، ومسلم (1485).

وشملت الآية الكتابية والمستحاضة والصغيرة، خلافاً لمن خالف فيهن(1)، والأمة عند الأصم(2).
واستدل بقوله: {وَعَشْرًا} من قال: إنها ليال، وأن اليوم العاشر ليس من العدة؛ لإسقاط الهاء(3).
واستدل ابن عباس بإطلاق الآية على أنها تعتد حيث شاءت؛ لأنه قال: {يَتَرَبَّصْنَ} ولم يقل في بيوتهن(4) أخرجه الحاكم.
واستدل بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} على أن العدة من الموت؛ لتعليقها عليه، فلو لم يبلغها موته إلا بعد مضي المدة حكم بانقضائها(5).


(1) قدّر العلماء في الآية مقدَّرا، فقالوا: (وأزواج الذين يتوفون) والمقدّر كالملفوظ، (وأزواج الذين) جمع مضاف يعمّ ما ذُكر.
(2) للمأخذ والتقدير السابق، والجمهور، وقيل: إنّه إجماع للصحابة على أن عدتها على النصف من عدة الحرة، فتكون شهرين وخمسة أيام، وورد في الخبر: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» أخرجه أبوداود (1182)، وضعفه الألباني في الإرواء (7/ 201).
(3) لأنّ العدد يخالف المعدود؛ لكونه مفرداً، يقال عشرة أيام، وعشر ليال.
وقد ذهب الأوزعي والأصم إلى أن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنّما دخلت الأيام تبعًا. وعلى ذلك لو تزوجت في اليوم العاشر جاز لها، أخذًا من تذكير العدد {وَعَشْرًا} فيكون المعدود الليالي، وإلا لأنثه (وعشرة).
وأجيب: أن العرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فتطلق لفظ الليالي وتريد بأيامها، كقوله تعالى: لزكريا عليه السلام {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} يريد بأيامها، بدليل أنّ الله تعالى قال في آية أخرى {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} يريد بلياليها.
(4) أي إن الفعل {يَتَرَبَّصْنَ} نكرة في سياق إثبات فيكون مطلقاً في التربص كما ذكر المصنف، أو يكون من حذف المتعلق المعمول فيه، فدل على العموم، والمقصود الاستدلال على عدم اشتراط التربص في بيت زوجها، وهذا الاستدلال يمنعه الوارد من استئذان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله» أخرجه الدارمي في سننه (2333).
(5) ولعدم جواز الزيادة بغير دليل، والقول بانقضاء العدة في هذه الحالة هو قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وخالفهم علي، وقال: يوم يأتيها الخبر في الموت بخلاف الطلاق؛ لقضاء حق الزوج، وإنّما يتحقق إذا علمت وتركت الزينة عن اختيار.

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
أي من زينة وتطيب، فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإحداد(1).
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: إذا أنقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية [235].
فيه مشروعية الخطبة، وإباحة التعريض بها في العدة(2)، وتحريم التصريح فيها(3) وهو معنى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}، وتحريم العقد في العدة(4).
قال إلكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف؛ لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح(5).


(1) ومأخذ التحريم مفهوم الشرط، وهو أن الحرج قائم عليهن بالزينة إذا لم يبلغن أجلهن.
(2) لنفي الجناح وهي من الأساليب الدالة على الإباحة، والتعريض: أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلّا أن أرشاده بالمقصود أتم.
أو هو: ما يحتمل الرغبة وغيرها، مثل: ورب راغب منك، إني أريد التزوج، وددت أنّه يتيسر لي امرأة صالحة.
(3) أي في العدة؛ لأنّ الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة، فيكون التحريم سدًا للذريعة، أو يكون التحريم مستفادًا من مفهوم إباحة التعريض، فلا يباح غير ذلك.
(4) وذلك من باب الأولى، فإذا كانت الخطبة حرامًا فالعقد أولى.
(5) قال القرطبي في جامعه (3/ 190): «هذا ساقط»، وذلك لأنّ الأعراض تصان لئلا يتعرض الفسقة بالتعريض الذي يفهم التصريح.

ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا، إذ لا عدة لها(1).

•‌‌ قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية [236].
فيه جواز النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه(2) وهو التفويض، وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل بالفرض أو المسيس، وأنه يجوز الطلاق قبلهما، وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة(3)، وأنها تراعى فيها حال الزوج يساراً وإعساراً.
وفيها رد على من قال يراعى فيها حال الزوجة أو حالهما(4).
واستدل بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} من جعل المتعة مندوبة لا واجبة(5).


(1) لقوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} وهذه ليست زوجة، ليس لها عدة، فالزوجة من عُقد عليها بنكاح صحيح سواء دخل بها أولًا. وقالوا: إنّه لا حرمة لماء السفاح، بدليل أنّه لا يثبت به النسب؛
لقوله عليه السلام «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري (2053)، ومسلم (1457). والقول الأخر عدم جواز نكاح الحامل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ حامل حتى تضع» أخرجه أبو داود (2157)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 200)، وقوله: «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره» قال الألباني في الإرواء: "رواه أبو داود (2158)، وأحمد (108/ 4) وسنده حسن " ثم ذكر له طرقاً أخر وقال: "وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح "، وورد عن سعيد بن المسيب، أنّ رجلًا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (693)، والبيهقي في سننه (13891).
(2) أي: بدون اشتراط نفيه، وإسقاطه، فإن اشتُرط ذلك كان النكاح باطلًا.
كما قال المصنف أن ذلك هو نكاح التفويض، وهو عقد بلا ذكر مهر، ولا اشتراط اسقاطه، وكون هذا النكاح جائزاً لترتب صحة الطلاق عليه، فنفى الجناح عن الزوج ما لم يمس أو يفرض لها مهرًا.
(3) للأمر في قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} وسيأتي وجه من صرفها للندب.
(4) فمن قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: {بِالْمَعْرُوفِ} فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.
(5) إذ الواجبات لا تختص بالمحسن دون غيره، ثم إنّ المحسن من غير المحسن لا يعلم ذلك إلّا الله، فلما علق المتعة على صفة لا يعلمها إلّا هو سبحانه، دلّ على أنّ الله لم يُوجب الحكم بها على العباد، إذ لم يجعل لهم طريقًا إلى تمييز المأمور بها من غيره.
وكذلك فإنّ المتعة غير مقدّرة ولا معلومة، والفرائض لابدّ أن تكون مقدّرة معلومة.
وأجيب: بأن تقييدها بالمحسنين تأكيد للوجوب؛ لأنّ كل واحد يجب أن يكون من المحسنين، وليس لأحد أن يقول: أنا لست بمحسن.
ثم إنّه لا يمنع الايجاب على المحسنين نفيه عن غيره، كما قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} وهو هدى لهم ولغيرهم.

قال إلكيا وعموم قوله: {مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية [237].
فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر فيعود إلى الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده(2)، وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد(3).
واستدل بقوله: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}، على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت، بل في نصف ما أخذت، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب(4).


(1) لأنّه أباح الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض. ذكره الجصاص؛ ولأنّ النهي في طلاق الحائض خشية تطويل العدة، وهذه لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}.
(2) أي: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.
وقوله: {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ} مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، و {فَرَضْتُمْ} فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.
(3) لقوله: {لَهُنَّ} وهي لام التمليك، وذلك حال الفرض لها -كما سبق- سواء دخل أو لا؟
(4) لقوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} فقيّد النصف في المفروض.

وبقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} على أن الخلوة لا تقرر المهر مطلقاً(1).
وقوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يفيد جواز هبة الزوجة النصف الذي ثبت لها للزوج(2).
وقوله: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فسره عليٌّ بالزوج، وورد في حديث مرفوع عند الطبراني(3)، ففيه جواز ترك الزوج نصفه لها.
وفسره ابن عباس وغيره: بالولي(4)، فاستدل به من أجاز للولي العفو عن


(1) لأنّ المسَّ في كتاب الله: الجماع، ومفهومه: أن غير الجماع لا يوجب المهر، والخلوة ليست جماعًا.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن جلس بين رجليها ما لم يجامعها» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب بعض العلماء إلى أن الخلوة تنزل منزلة المسّ؛ لأنّها مظنته.
وقال عمر رضي الله عنه: «ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم»، وهو قول علي رضي الله عنه؛ ولأنّها مظنة الجماع، ولا يطلع عليه أحد.
(2) لضمير النسوة في قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ}، ويدل عليه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}، وذلك شريطة أن تكون ممن يصح تبرعها، بأن تكون رشيدة بالغة، عاقلة تحسن التصرف.
(3) الطبراني في الأوسط (6359)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ 323): "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف ".
(4) اختلف العلماء فيمن {بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؛ لأنّ الزوج يملك عقد النكاح قبل الطلاق، والولي يملكها بعد الطلاق.
ومن قال بأنه الزوج أيّده أنه مقابل عفو الزوجة، فيكون العفو من الجانبين، ولو كان الولي لكان من جانب واحد، الزوجة ووليها.
كما أن الولي ليس له الحق في العفو عن مهرها.
ومن قال إنّ الذي بيده عقدة النكاح الولي، قال: لأنّه ذكر العفو بعد الطلاق، والذي يملك عقد النكاح بعد الطلاق هو الولي.

الصداق مطلقاً، أو للأب فقط(1).
ويستدل به على أن المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي، وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه؛ لضعف جانب المرأة، وما حصل لها من الكسر بالطلاق.
وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عيناً، والإبراء إن كان ديناً.
وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم؛ لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين، ولا ما لا يحتمل القسمة وغيره.

•‌‌ قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [238].
فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات، والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها وهي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الخمس، أو الجمعة، أو الوتر، أو الضحى، أو صلاة عيد الفطر، أو عيد الأضحى، أو صلاة الليل، أو صلاة الجماعة، أو صلاة الخوف، أقوال(3).


(1) بُني هذا القول على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ودليل الجواز ظاهر التخيير في الآية {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وإذا جاز له العفو بعد الفرض، فإنّه يجوز قبله.
(2) وهذا أيضا مبني على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وعليه فالمرأة لا تلي عقد النكاح؛ لأنها بيده وليست بيدها.
(3) كونها الصلوات المفروضات حمل على أن أل في {الصَّلَوَاتِ} للعهد.
وأمّا سبب الخلاف في تعيينها، فإنّه يرجع إلى معنى {الْوُسْطَى} هل هو من التوسط بين الشيئين، أو الوسط الذي هو بمعنى: الخيار والفضل، وهنا ينظر في الفضائل الواردة في كل صلاة.

•‌‌ قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.
فيه وجوب القيام في الصلاة(1).
واستدل به على تحريم الكلام فيها، روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام(2)، وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه فلم يرد عليَّ فلما قضى الصلاة، قال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة)(3).
وأخرج عن مجاهد قال: من القنوت طول الركوع، وغض البصر، والخشوع وأن لا يلتفت، ولا يقلب الحصا، ولا يعبت بشيء، ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا.
واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح، أخرج ابن جرير عن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة فقَنَتَ فيها ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي قال: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، وفي لفظ عنه: التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين.

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [239].
فيه بيان صلاة شدة الخوف، وأنها تجوز ماشياً وراكباً(4)، مستقبلاً ومستدبراً،


(1) للأمر في قوله: {وَقُومُوا}، وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع، فيستفاد منه وجوب القيام عند الحنابلة ..
(2) أخرجه البخاري (1157)، ومسلم (870).
(3) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (2/ 570)، والطبراني في الأوسط (6359)، والكبير (5044)، وإسناده ضعيف، لكن ينجبر بما أخرجه الطبري بنحوه عن ابن مسعود كذلك بإسناد صحيح.
(4) لقوله: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} أي: صلوا رجالًا أو ركبانًا، والأمر بشيئين أو أكثر على سبيل التخيير يدل على إباحة أحد الشيئين المخير فيهما، والراكب والراجل حال المسايفة لا يحكمان في الجهة؛ لأنّ العدو قد يكون من الخلف أو الأمام.

أو ومومئاً.
وعم الخوف خوف العدو والسيل والسبُع وغير ذلك(1).
وفي الآية رد على من قال بتأخير الصلاة في هذه الأحوال(2).
وإطلاق الآية يقتضي أنه لا إعادة(3)، ومن أوجبها استدل بقوله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} أي فأعيدوا الصلاة.

•‌‌ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ} الآية [240]
ذهب مجاهد إلى أن هذه الآية غير منسوخة، وأنها معمول بها مع الآية السابقة، فأوجب على المعتدة أربعة أشهر وعشراً أن لا تخرج من بيتها، ثم جعل لها تمام الحول وصية لها إن شاءت أقامت وإن شاءت خرجت(4) أخرجه ابن جرير.
والأكثرون على أنها منسوخة، ثم قيل: نُسِخ كلها: الاعتداد حولاً بالآية


(1) لأنّ قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} فعل في سياق الشرط فيعمّ؛ لأنّ الأفعال نكرات.
(2) وهو رد على الحنفية الذين قالوا: لا يصلي الخائف إلّا إلى القبلة، والصلاة حال المسايفة فيها مخالفة للأصول فلا تصح.
والجواب: بالآية كما قال المصنف للأمر {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} أي: تصلوا رجالًا ركبانًا، والأصول تجوز مخالفتها عند الضرورة.
(3) لتحقق الإجزاء، والإجزاء هو الإتيان بالمأمور على الوجه الذي أمر به، أو الإجزاء ما أسقط القضاء، فلا حاجة للإعادة.
قال القرطبي في جامعه (3/ 224): لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروط، دلّ ذلك على أن القتال بالصّلاة لا يفسدها.
(4) فيوصي لها بالنفقة والكسوة حولًا كاملًا ما لم تخرج: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}.

السابقة(1)، والوصية بالمتاع والسكنى بآية الميراث(2).
وقيل: نسخت إلا السكنى فهي لها ثابتة(3).
• قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [241].
فيه وجوب المتعة لكل مطلقة قبل الدخول وبعده، رجعية أو مختلعة أو بائنة بثلاث، حرة أو أمة(4).
واستدل به من لم ير المتعة في الفسوخ واللِّعان؛ لأن الفسخ لا يسمى طلاقاً(5).
واستدل بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} على وجوب المتعة؛ لما أخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه لما نزل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد لم أفعل فنزلت: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.
وذهب الزهري إلى متعة المفوضة غير واجبة لأنه نزل فيها: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} ومتعة غيرها واجبة لقوله فيها: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}، أخرجه ابن جرير.


(1) قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.
(2) أي: نسخت النفقة بها؛ لأنّ الله جعل لها نصيبًا مفروضًا، الربع، أو الثمن. واختلف في نسخ السكنى.
(3) لقوله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
(4) الوجوب لكون قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} خبر بمعنى: الأمر، و {مَتَاعٌ} مصدر ناب عن فعله، أي: متعوا المطلقات متاعًا؛ ولأنّه ختم الآية بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولعموم من ذكر للجمع المعرَّف في قوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ}.
(5) ولأنّ المتعة فيه جبر لقلب المطلقة، ففي الطلاق كسر لقلبها، فتعطى ما يطيب به قبلها، أمّا في الفسوخ واللعان فهي مختارة ولا كسر لقلبها.
قال القرطبي في جامعه (3/ 229): «وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة وهي تُعطي؟! فكيف تأخذ متاعا؟! لا متعة لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو مصالحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقا أم لا».