📘 ফাতহুল জালীল ফীত-তালিক আলা কিতাবিল ইকলীল (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ}
فيه مشروعية الوقوف بها(1)، والإفاضة منها(2).

•‌‌ قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}.
فيه مشروعية المبيت بمزدلفة(3) والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء.
روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله، وروى سعيد ابن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبيل وما حوله.
وقال إلكيا: الذكر في قوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} غير الذكر في قوله: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع.
قال: والصلاة تسمى ذكراً، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن تجمع مع العشاء بمزدلفة.


(1) الوقوف ركن من أركان الحج باتفاق، وقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ} أي: دفعتم، فأقرهم بالوقوف بعرفة قبل إفاضتهم فيها.
كما أنه مأمور بالوقوف في المشعر بقوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} وهذا الوقوف مشروط بالإفاضة من عرفات بقوله: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ} فدَّل على مشروعية الوقوف به والإفاضة منه.
قال ابن تيمية في تفسيره (1/ 479): «من لم يفض من عرفات لم يكن مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام … ومن لم يفض بعرفة لم يقض نسكه … » ..
(2) للأمر {ثُمَّ أَفِيضُوا} وهو ظاهر.
(3) لقوله: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}
ذكر الموزعي في تيسير البيان (1/ 356) أن الذكر يقع: «على المبيت، وإن لم يصحبه ذكر؛ لأنّه من مناسك الحج، والمناسك ذكر؛ لأنّها انقياد وتسليم لله سبحانه وتعالى».

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [200]
قال إلكيا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية [203].
فيه مشروعية الذبح والرمي(2) والتكبير أيام التشريق، وأنه يجوز النفر في اليوم الثاني(3).
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير واجب، ويتأول هذه الآية {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}
قال ابن الفرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر(4) بقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} فإن الفاء للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النحر.
واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل(5)، ومن أباح التعجل للمعذور وغيره، القريب والبعيد(6).


(1) وهو أسلوب عربي كما يقال: (إذا حججت فطف البيت)، والطواف يكون أثناء الحج، و (إذا صليت فتوضأ).
(2) ما سبق أنّ المناسك كلها ذكر، بالإضافة إلى ما يحصل عند الذبح والرمي من الذكر.
(3) لقوله: {فَلَا إِثْمَ} دل على مشروعية الإقدام عليه.
(4) على تقدير {فَاذْكُرُوا اللَّهَ} في صلاتكم؛ لأنّ الذكر يأتي بمعنى الصلوات الخمس، {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}، {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} والجمعة خاصة، {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}.
(5) على أن التكبير بمعنى الصلاة، والصلاة تعم الفريضة والنافلة.
ويدخل في العموم الفاعلون، قال ابن الفرس: (1/ 269): «التكبير في أدبار الصلوات لكل أحد من مسافر وحاضر، وامرأة، وحر وعبد، منفردين أو في جماعة خلافًا لأبي حنيفة.
(6) عموم (من) في قوله {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ}، وكأنه قال: تعجلوا أو تأخروا فلا إثم في التعجيل، ولا إثم في التأخير.

وفسر ابن عباس وغيره قوله {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} فأنه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له إن اتقى في أداء حدود الحج وفرائضه.

•‌‌ قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ} الآية [204].
قال إلكيا: فيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاة انتهى(1).
وفيه ذم اللدد في الخصومة، قال ابن عباس وهو الجدال في الباطل، وفي رواية عنه شدة الخصومة.
وفيه المنع من إضاعة المال، وعدُّه من الفساد(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ} [206].
قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله، فيقول: عليك بنفسك أخرجه ابن المنذر.
قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: اعدل أو نحوه عزره، إلا أن يقول له اتق الله فلا يعزره لهذه الآية(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ} الآية [207].
استدل بها على جواز التغرير بالنفس في الجهاد.


(1) وأخبر سبحانه أن من الناس من يُغتر بقوله وباطنه شر، فدل بدلالة الالتزام على الحذر والاحتياط منهم، واجتناب أعمالهم وسبر أحوالهم؛ إذ الباطن قد يخالف الظاهر.
(2) قوله: «وعدُّه من الفساد» هو المأخذ؛ إذ هو ذم للفعل، ثم أكده بمأخذ آخر، وهوعدم محبة الله لذلك الفعل {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} وهما دليل تحريم إضاعة المال في هذه الآية.
(3) وإن كان معناهما واحد، لكنه التوقيف مع القرآن الكريم.

أخرج الفريابي وغيره عن المغيرة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا: ألقى هذا بيده إلى التهلكة، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا، هو من الذين قال الله فيهم: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ}(1).
وأخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال سمع عمر رضي الله عنه إنساناً يقرأ هذه الآية، فاسترجع، وقال: قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل.

•‌‌ قوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ} الآية [213]
استدل به من قال: إن الأصل في الناس الكفر حتى آمنوا؛ لأنه ظاهر الآية، إذ بعث النبين لأجل كونهم كفاراً.
وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال: كانوا كفاراً.
واستدل به من قال: إن الأصل فيهم الإيمان حتى كفروا، بتقدير: فاختلفوا فبعث.
وقد أخرج أبو يعلى والطبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} قال على الإسلام كلهم، إسناده صحيح، وأخرج الحاكم وغيره أن في قراءة ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث.


(1) مأخذ الحكم هو تفسير وقول عمر بن الخطاب وحسبنا ذلك، ومما يؤيد متناول الآية له، أن الله عز وجل في عدد من الآيات اعتبر الجهاد والقتل في سبيل الله من بيع الأنفس له كقول تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}.

•‌‌ قوله تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ} الآية [215].
هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب، وقيل: في الزكاة.
واستدل بها من أباح صرفها للوالدين(1).
• وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ} [216].
يستدل بها لمن قال: إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض(2)، وهو رأي الجمهور من الأصوليين.
واستدل بها من قال: إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين(3).

•‌‌ قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} الآية [217].
استدل بها على منع القتال في الشهر الحرام(4)، وادعى غيره نسخها(5).


(1) بناء على أن الآية لبيان صرفها في الزكاة، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة على جواز صرفها لهما.
(2) لأنّ ضمير الجمع في قوله: {عَلَيْكُمُ} يعم الجميع، ومثله {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا}.
(3) لعله بضميمة قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ}، أو بفعله عليه السلام حيث كان يستنفرهم، ومن استنفره تعين عليه.
لكن ثبت أنّه صلى الله عليه وسلم كان ينفر وقد يتخلف عنه بعض أصحابه.
ولعل المأخذ من الآية {عَلَيْكُمُ} فهو خطاب لهم، وفي حال وظروف معينة، فيبقى على الأصل عمومه على الجميع عينًا.
(4) ومأخذه: قوله {كَبِيرٌ} أي: عظيم، ووصف الفعل بذلك في مقام الذم يدل على التحريم، والمنع عن المبادأة، وأمّا الدفاع فيجوز بلا خلاف، ويؤيد تحريم القتال، وكونه محكمًا غير منسوخ، قوله في المائدة {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} والمائدة من آخر ما نزل من القرآن.
(5) وهو قول الأكثر والأشهر، وجعلوا الناسخ قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} أي: في أي زمان أو مكان.

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ} الآية.
استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت(1)، فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافاً لزاعمه(2).
وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة.
واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث؛ لأنه سماه كافراً، يرث بعضهم بعض.

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [219].
قد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمر، ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع(3)، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها.
قال السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال: وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها».


(1) لأنّ المعلق على شرطين (الردة والموت عليها) لا يثبت إلا بوجودهما.
(2) وهو مالك؛ لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} وكذا قوله: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ}، وأجيب أنهما مطلقان، وتقيدهما آية البقرة هذه. ينظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 378).
(3) إذ الإخبار بوجود المنافع قرينة على جواز استباحة تلك المنافع، واقتران الإثم بها لا يزيل تلك المنافع.
وسياق الآية يدل على أن المقصود الإخبار بذلك حتى لا يغتر بها المسلم، وإلّا فإنّ {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} فتلك المنافع مهدرة وملغاة من الشارع.

•‌‌ قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}.
قال ابن عباس: الفضل عن العيال، أخرجه الطبراني وغيره، ففيه تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته(1).
واستدل به سحنون على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه.

•‌‌ قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} الآية [220].
قال إلكيا: فيه دلالة على جواز خلط الولي ماله بماله(2)، وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح(3)، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره.
وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؛ لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد، وغالب الظن.
وفيه دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه(4) انتهى. وفيه دلالة على جواز خلط أزواد الإخوان(5).


(1) لأنّ قوله: {قُلِ الْعَفْوَ} معناه: أنفقوا العفو، وهو أمر بعد سؤال عن أمر أخروي، فيحمل على الوجوب أو الندب، وهو مأمور بالنفقة على عياله؛ لتفسير ابن عباس، وهذا يقتضي تحريم الصدقة بما يحتاج عياله.
(2) لأنّه سبحانه علل ذلك بكونهم إخواننا، ومن المتأكد مخالطة الإخوان.
(3) لأنّه أمر بذلك بقوله: {إِصْلَاحٌ لَهُمْ} أي: أصلحوا لهم، وهو مصدر نائب عن فعل الأمر.
وهو وإن ورد بعد سؤال في أمر تتعلق مصلحته بالدنيا، مما يجعله مباحًا، إلّا أن وصف الفعل بأنّه {خَيْرٌ}، والحث على مخالطتهم يرفعه إلى الوجوب أو الندب.
(4) لم يقل سبحانه (إصلاحهم) وإنّما قال: {إِصْلَاحٌ لَهُمْ} حتى يشمل صلاح الدين، والبدن، والأدب، والخلق، وصلاح المال.
(5) {فَإِخْوَانُكُمْ} أي: فإنهم إخوانكم، وهذه العلة ثابت بالإيماء، ولما علل مشروعية ذلك بأموال اليتامى، دلّ على أنّ الإخوان كذلك، وكما أن العلة التي جاز فيها الخلط بين الإخوان هي المشقة، جعل المولى الخلط مع مال اليتيم كذلك، لذات العلة.

•‌‌ قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}.
أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [221].
فيه تحريم نكاحهن مطلقاً، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}.
قال إلكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماء، وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة؛ لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة، فقال تعالى: {ذَلِكَ} أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى.
قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها؛ لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقاً.


(1) عُلِّق على علمه سبحانه، وهو يعلم القصود، والنوايا، ولعل المعنى: ربّ أمرٍ مباحٍ أو مطلوب، يكون بقصد آخر ممنوعًا، وإصلاح مال اليتامى مباح، وإذا قصد به أكله، فهو حرام.
(2) أخذ بعموم (المشركات) وقال: «لا أعلم من الشرك شيئًا أكبر، أو قال: أعظم من أن تقول ربها عيسى».
قيل: إنّه ذهب للكراهة فقط، وقيل: لم تصح رواية التحريم عنه، أو تحمل على الكتابيات الحربيات، كقول ابن عباس رضي الله عن الجميع. ينظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 321).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}.
فيه تقديم اعتبار الدين في النكاح على الشرف والجمال والمال ونحو ذلك.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}.
فيه تحريم نكاح الكافر للمسلمة مطلقاً وهو إجماع.
واستدل به على اعتبار الولي في النكاح.
فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}، برفع التاء(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}.
فيه جواز نكاح العبد الحرة.

•‌‌ قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [222].
فيه تحريم وطء الحائض(2)، ودليل لما يقوله الأطباء إن وطأها مضر(3).


(1) فأسند نكاح النساء إلى الرجال الأولياء
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 219) عن هذا الاستدلال: وهي مسألة بديعة، ودلالة صحيحة.
ورأى الألوسي في تفسيره روح المعاني (1/ 513) عدم دلالتها على المسألة؛ لأنّ المراد النهي عن اتباع هذا الفعل، والتمكين منه، وكل المسلمين أولياء في ذلك.
(2) لقوله: {فَاعْتَزِلُوا} وهو أمر بمعنى: النهي، والنهي يقتضي التحريم.
(3) إذ جعل علة التحريم كونه أذًى، بدلالة الإيماء {هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا} فاقترن الحكم بالوصف (العلة) ولو لم تكن هي العلة لكان الكلام معيبًا، وجلّ سبحانه عن ذلك.

واستدل بعضهم بعموم: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ} على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه(1)، أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.
يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة(2)، ويؤيده قوله بعد: {فَأْتُوهُنَّ} فإنه يدل على أن المحرم قبله(3) الوطء فقط.
واستدل أبو حنيفة بقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل.
واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} على توقفه على الغسل(4).
وحمل بعضهم التطهر في الآية على غسل الفرج فقط(5)، وبعضهم على الطهر الأصغر، وهو الوضوء(6).
وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم


(1) لعموم لفظ {النِّسَاءَ} في شموله من حيث الاعتزال مكان الوطء أو غيره.
ويجاب عنه: أن المراد بالمحيض هنا: موضع الدم، ومفهوم الظرف جواز مباشرة غيره، ثم إنّه خلاف هدي النّبي صلى الله عليه وسلم فعلًا وقولًا، ومن قوله: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلّا النكاح» رواه مسلم (302)، وفعله لقوله عائشة رضي الله عنها «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» رواه البخاري (300)، وفي حديث ميمونة: «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حُيض» أخرجه البخاري (303)، ومسلم (294) واللفظ له.
(2) لأنّ موضع الوطء هو الذي يحتاج للتطهير.
(3) أي: قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ}.
(4) قال ابن عباس ومجاهد {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلن.
(5) لأنّه مكان الأذى.
(6) كل ذلك يسمى تطهرًا، وطُهورًا وطُهْرًا لغة وشرعًا.

أكثر الحيض(1)، وقراءة التشديد على انقطاعه لدونه، وهو بعيد جداً.
قلت: ويمكن إعمال القراءتين على وجه آخر وهو الإشارة بقراءة التخفيف إلى أن الغسل حال جريان الدم لا يصح ولا يبيح، فوقف حمل الوطء على الانقطاع بقوله {حَتَّى يَطْهُرْنَ} وعلى الاغتسال(2) بقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}.
ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ}، يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن ولا تقربوهن حتى يطهرن من الدم فإذا تطهَّرن بالماء.
واستدل بعموم الآية من قال بإجبار الذمية على الغسل من الحيض(3).

•‌‌ قوله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}.
قال ابن عباس من حيث أمركم أن تعتزلوهن في الحيض، وهو الفرج خاصة أخرجه ابن جرير.
ففيه اختصاص الوطء بالفرج وكذا قال مجاهد وغيره.

•‌‌ قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [223].
قال ابن عباس: أي قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة، أخرجه عبد في تفسيره(4).


(1) أي: فيمن كانت أيامها عشرًا، فيجوز للزوج وطئها بمضي العشر.
وقالوا: انقطاع الدم معتبر بأحد شيئين: الغسل، والآخر مضى وقت صلاة فيلزمها فرض صلاة، ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم الحيض.
(2) فتوقف الحل على غاية وشرط، ويكون الحل بهما، والحرمة بانتفاء أحدهما.
(3) العموم إمّا بلفظ {النِّسَاءَ}، وفي ضمير النسوة {يَطْهُرْنَ} فيعمّ المسلمة أو الذّمية. ولأن الحكم يدور مع علته، والتحريم لكون المحيض أذى، فلابد من إزالته.
(4) قول ابن عباس هو المأخذ، ووجه العموم المأخوذ من قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} و {أَنَّى} تستعمل بمعنى: أين، وهي عامّة في المكان، فتشمل القبل والدبر.
وبمعنى: كيف، أي كيف شاء، مقبلة ومدبرة، قائمة ومضجعة، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس هنا، والأوّل وهو المكان مشترط أن يكون في صمامٍ واحدٍ، كما سيأتي عن ابن عباس.

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عنه قال: من حيث جاء الدم من ثمَّ أمرت أن تأتي، فقيل: كيف بالآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، قال ويحك وفي الدبر من حرث؟(1) لو كان ما تقول حقاً لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من ههنا جئت من ههنا، ولكن {أَنَّى شِئْتُمْ} من الليل والنهار(2).
وأخرج ابن جرير عنه قال يعني بالحرث الفرج ومن طريق عكرمة عنه قال: الحرث موضع الولد.
واستدل ابن عمر بالآية على إباحة الوطء في الدبر، وقال: إنما نزلت رخصة فيه(3)، أخرجه البخاري وغيره، وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري(4).
وقال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن ابن القاسم قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، ثم قرأ الآية، قال: أي شيء


(1) استدل به بمفهوم جواز اتيان الحرث، عدم جواز إتيان الدبر؛ لأنّ الحرث والزرع مكانه القبل.
(2) لأنّ {أَنَّى} أداة شرط تأتي للزمان كما تأتي للمكان.
(3) ربما خصوا الرخصة حال كون المرأة حائضة
ومأخذه: ما سبق في عموم {أَنَّى} للمكان، لكن قول الصحابي، عُورض بقول ابن عباس فلا حجة فيه، وهي من اجتهاده لا روايته؛ لذا قال ابن عباس كما عند أبي داود «إنّ ابن عمر وهم، والله يغفر له»، كيف وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله «هلكت: حولت رحلي البارحة، فأنزلت هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة». أخرجه الإمام أحمد (1/ 297) والترمذي (5/ 200) من وجه صحيح.
(4) يريد قول أبي سعيد الخدري: «أن رجلًا أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس ذلك عليه، وقالوا: أبعرها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية».
والشاهد ضعيف، وهو معارض بما صحّ في سبب نزولها من قول جابر رضي الله عنه: «كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} رواه البخاري في كتاب التفسير.

أبين من هذا؟.
واستدل آخرون بها على إباحة العزل، أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فقال: إنكم قد أكثرتم، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئاً فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ}.
قال ابن عباس يقول: بسم الله عند الجماع أخرجه ابن جرير.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية [224].
قال ابن عباس: يقول الله لاتجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير(2)، أخرجه ابن أبي حاتم.
ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يميناً فرأى غيرها خير منها(3).
وقيل: أراد به النهي عن كثرة الحلف؛ لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في حق أو باطل(4).


(1) بناء على العموم في {أَنَّى} للمكان فيشمل وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك.
(2) ومعنى: {عُرْضَةً} مانع، وقول ابن عباس مأخذ الحكم، وهو على أن قوله: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} مفعول من أجله، فيقدر ما يقتضيه المعنى.
ونظم الآية: لأجل أن تبروا وتتقوا، ولا يكون ذلك إلّا بالحنث.
(3) للمأخذ السابق، والإتيان بالخير، ولا يكون إلّا بالحنث -وهوعدم الوفاء بيمينه- فيكون الحنث مستحبًا حينئذ، وما لا يتم المندوب إلّا به فهو مندوب.
وفي الصحيح: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» ..
(4) ومن أكثر ذكر شيء فقد جعله عُرضة، وقد روى عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنّها نزلت في تكثير اليمين بالله، نهينا أن يحلف الرجل به بارًا، فكيف فاجرًا؟.

•‌‌ قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [225].
قالت عائشة: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله(1)، أخرجه البخاري، وفي لفظ عنها عند عبد الرزاق: هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا: لا والله وبلى والله، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم.
وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله.
فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين، وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد.
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك.
وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: هو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً وليس بحق، وأخرج عن جماعة من التابعين مثله.
فاستدل بها من قال: إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة، قصد اليمين أو لم يقصدها.
وأخرج أيضاً عن مسروق وغيره: أنه الحلف على المعاصي، فبِّره ترك ذلك الفعل، ولا كفارة.
وأخرج عن ابن عباس وطاووس أنه اليمين في حالة الغضب، فلا كفارة فيها،


(1) اختلف العلماء في المقصود بالمؤاخذة هل هي في الآخرة، أو في الدنيا وهي الكفارة؟
وبناء على الخلاف السابق وقع الخلاف في تفسير يمين اللغو، وساق المصنف ثمانية أقوال.

وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه، فلا كفارة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرِّم ما أحلَّ الله، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلاً.
قال ابن الفرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة.
وأخرج ابن جرير عن زيد ابن أسلم قال: هو كقول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه، وكقوله: هو كافر هو مشرك إن لم يفعل كذا، فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه.
وقيل لغو اليمين: يمين المكره حكاه ابن الفرس ولم أره مسنداً(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}.
فيه انعقاد اليمين بالقصد وفسَّره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب.
وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة، وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة(2)، وبه قال مالك وغيره.


(1) قال ابن الفرس في أحكام القرآن (1/ 303): «إنّما يقوي بعض هذه الأقوال ويضعف بحسب ما ذكره الله في الآية من اللغو والكسب، وذلك أن اللغو ما لم يتعمد أن يسقط، وما حقه أن يسقط، وكسب ما قصده ونواه».
(2) يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها.
وفي الحديث المتفق عليه: «من حلف علي يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة، وهو عليه غضبان» أخرجه البخاري (6677)، ومسلم (220).
وقوله: «المؤاخذة في الآخرة»؛ لأن اليمين التي تجب فيها كفارة هي المعقودة {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}، ويمين الغموس محلولة غير منعقدة.

وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذاً من عموم المؤاخذة؛ ولأنها المنفية(1) في أول الآية بدليل قوله في المائدة {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ}(2).

•‌‌ قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} الآيتان [226].
قال إلكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع(3) ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء:
فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإنفاق فضرب له الأربعة أشهراً أخذاً من عموم الآية(4).
ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا(5).
ومنهم من خصها بالجماع عن غصب(6).


(1) والأفعال نكرات، وورودها في سياق النفي {لَا يُؤَاخِذُكُمُ} يجعلها عامّة،، وتعمّ عدم المؤاخذة في الدنيا والآخرة.
(2) عقد اليمين بمعنى كسب القلوب، وهو العقد عليه، ونيته، ولا خلاف في وجوب الكفارة والمؤاخذة في الدنيا.
(3) أي: أنها مفتقرة عليه؛ لأن العلماء عرفوا الإيلاء بأنّه: الحلف على ترك وطء المرأة. فالمُولي: الذي يحلف بالله عز وجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي.
والجماع قطعًا داخل؛ لأنّه سبب نزول الآية حيث كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، فوقت لهم الشارع أربعة أشهر.
وقد كان الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف ألّا يقربها أبدًا فيضر بها.
(4) لعله يريد العموم البدلي (الإطلاق)؛ لأن الأفعال لا عموم فيها، وهي نكرة في سياق إثبات، والإيلاء والحلف، يعمّ الحلف على الجماع وغيره مما ذكره.
لكن الجمهور على إضمار الجماع، أي: يحلفون على عدم وطء زوجاتهم.
(5) قصرها على الجماع هو من قصر العام على سببه، ومن سببه كذلك كونه لا يريدها، لكنه لا يريد أحدًا أن يتزوجها، ومن لم يقصر العام على سببه عمم.
(6) كما سبق من قصر العام على سببه؛ ولأنّ العادة أن الحلف على امتناع الجماع إنما يكون عن غضب، والمقصود أنّه يكون موليًا إذا حلف لا يجامعها على وجه.

وفي الآية أنه يمهل أربعة أشهر من الإيلاء ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق(1).
واستدل الشافعي بها على من آلى أربعة أشهر فقط لا يكون مؤلياً، خلافاً لأبي حنيفة في قوله بوقوع طلقة(2)؛ لأن مدة أربعة أشهر حق خالص له فلا يفوت به حق، ولا يتوجه عليه مطالبة(3).
وفي الآية رد على من خصص الإيلاء بالمؤبد، بخلاف المقيد بوقت، أو صفة لإطلاق الآية(4).
وعلى القائل إن من حلف على دون أربعة أشهر ولو يوماً أن يتركها أربعة أشهر من غير جماع(5).
وعلى من قال بوقوع الطلاق بمضي المدة لقوله: {فَإِنْ فَاءُوا} {وَإِنْ عَزَمُوا}(6)، وفي لفظ العزم ما يدل على قصد الطلاق وإنشائه. وكذا قوله: {سَمِيعٌ}


(1) الطلاق حال امتناعه عن الفيئة وهي الرجوع عن موجب يمينه، فيطأ زوجته.
(2) إذا تمت الأربع، ولا أثر لفيئته بعدها، ولا يتوقف على القاضي.
(3) أي: فلا يفوت بالأربعة أشهر حق الخيار بين الفيئة والطلاق، ولا يتوجه عليه مطالبة بطلاق.
وسبب الخلاف: الخلاف في التقدير في قوله: {فَإِنْ فَاءُوا}، فقيل: (فإن فاؤوا فيهن) أو (فيها) وهي قراءة أبي بن كعب، وهو مذهب الحنفية.
وقدَّر الشافعي (فإن فأوا بعدهن) وسيأتي ما يدل عليه من السياق.
وكذا وقع الخلاف في الفاء في قوله: {فَإِنْ فَاءُوا} هل هي للترتيب الزماني، أي: زمن المطالبة بالفيء أو الطلاق عقب الأجل المضروب.
أو للترتيب الذكري، فتفيد الترتيب المفصل (الفيء والطلاق) على المجمل، فيجوز أن يكون خلال الأجل المضروب، فإذا انقضى الأجل دون فيئة، وقع الطلاق.
(4) فلم تقيد الآية الإيلاء بمؤبد أو غير مؤبد، والذي قصرها على المؤبد أراد قصر الآية على سبب نزولها، كفعل الجاهلية، وربما حلف ألا يطأ امرأته على التأبيد.
(5) أي: رد عليه في كونه إيلاءً، فليس ذاك بإيلاء؛ لمفهوم العدد {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
(6) باعتبار أن الفاء للترتيب الزماني، كما سبق.

بمسموع وهو النطق بالطلاق ومضي المدة ليس بمسموع.
وعلى من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية(1)؛ لقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ}.
واستدل بعموم الآية على صحة الإيلاء من الكافر(2)، وبأي يمين كان(3)، ومن غير المدخول بها، والصغيرة(4) والخصي(5).
وأن العبد يضرب له الأربعة أشهر كالحر(6).
واستدل بها محمد بن الحسن على امتناع تقديم الكفارة على الحنث(7)؛ لأنه


(1) كأن يضيف الإيلاء إلى النكاح، فيقول: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، وفي الآية رد من قال بصحة الإيلاء من الأجنبية؛ لمفهوم الصفة في قوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} وهي ليست من نساءه، فلا تكون محلًا للإيلاء.
وقد أجاز الحنفية إضافة الطلاق والإيلاء، وتعليقه على النكاح؛ لأنّ المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشّرط.
أمّا الشافعية فلا يصح عندهم الإيلاء المضاف إلى النكاح (التعليق) حتى يقع، والمرأة التي عُلق إيلاؤها على نكاحها ليست زوجة عند حصول الإيلاء.
فالحنفية يجعلون التعليق يؤخر انعقاد الإيلاء حتى يوجد المعلق، والشافعية يمنعون ترتب الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه.
(2) أي: الذمي إذا ترافع إلينا، والعموم لاسم الموصول {لِلَّذِينَ} وضمير الجمع: {يُؤْلُونَ}.
(3) لإطلاق الآية فتدخل فيه كل يمين منعت جماعًا.
قال القرطبي في جامعه (3/ 103 - 104): «قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها جماع امرأته من أجلها، إلّا بأن يحنث فهو مؤل، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله، أو بصفة من صفاته، أو قال: أقسم بالله، أو على عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته؛ فإنه يلزمه الإيلاء، فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته، فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر، أو سنة فهو مؤل، وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو صلاة أو صدقة».
(4) لعموم الجمع المضاف {مِنْ نِسَائِهِمْ}.
(5) والخصي هو الذي بقي من ذكره ما لا يمكن أن يفيئ به،.
(6) لدخوله، وكذا الخصي في عموم {لِلَّذِينَ}، وضمير الجمع {يُؤْلُونَ} وهو قد آل وحلف.
(7) الحنث بأن يطأها قبل انتهاء المدة، فعليه كفارة يمين، فعلى قول محمد بن الحسن لا يجوز التكفير قبل الحنث بالوطء، وإنما يكفر بعدما يطأ.

حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونهما، ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله.
واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} على أنه لا يلزمه كفارة اليمين(1).
واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم(2).
واستدل بقوله: {وَإِنْ عَزَمُوا} من قال إن الحاكم لا يطلق عليه(3)؛ لأنه جعل الفيء والطلاق للمولي لا لغيره(4).

•‌‌ قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [228].
فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقاً رجعياً أو بائناً(5) بشرط الدخول كما


(1) أي: قبل انقضاء الأربعة أشهر، إن رجع فيها؛ لأنّ الله قال: {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} أي: لتلك اليمين.
وقيل: المراد: غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، أي: الإثم المترتب على هذا. وقيل: لأنّه لم يكن أنزلت الكفارة في المائدة، والحنث موجب للكفارة.
(2) لظاهر الآية؛ لأنّ الله جعله للمولي، وهو الحالف، وهذا غير حالف. بل يعد صنيعه سوء عشرة يتيح لها طلب الفرقة عند بعض الفقهاء؛ لقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من قربانها.
(3) أي: حال امتناعه من الفيئة بعد التربص، وإنّما يضيق على الزوج ويحبس حتى يطلقها بنفسه، وهذا الإكراه معتبر؛ لأنّه إكراه بحق.
(4) في حاشية المحقق (4) (1/ 415): «وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الله تعالى لم يترك له الأمر، وإنما خيَّره بين أمرين على الوجوب، أي يجب عليه فعل أحدهما: الفيء أو الطلاق، أما لا يفعلهما معاً فليس ذلك له، بل يطلق عليه الحاكم في هذه الحالة».
(5) والوجوب لكونه خبرًا بمعنى الأمر، أي: عليهن أن يتربصن.
وكونه عامًا للبائن الرجعي؛ لأنّه جمع معرف {وَالْمُطَلَّقَاتُ} فيعمّ كل مطلقة إلّا ما خصّ منه الدليل.

في سورة الأحزاب(1)، وأنها ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق(2)، والمستحاضة داخلة في العموم(3).
قال الأصم: والأمة.
• قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}.
قال ابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضاً ان تكتم حيضها(4) أخرجه ابن أبي حاتم وغيره.
وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض(5)، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم(6).
قال العلماء: وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة إن أراد رحعتها قبل الوضع أو الحيض، ولئلا تضر به في النفقة إن قالت لم أحض.
قال ابن الفرس: وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب؛ لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه(7).


(1) قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
(2) قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
(3) لعموم الجمع المعرّف في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ}، وكذا الأمة كما ذكر المصنف.
(4) مأخذ التحريم: الإخبار عن الحكم بقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ}، ولقوله: {إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولتفسير ابن عمر رضي الله عنهما.
(5) فلو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.
(6) لأنّ النهي عن الشيء أمر بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره، كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان للإظهار فائدة.
(7) لأنّ قوله: {مَا خَلَقَ اللَّهُ} عام بصيغة {مَا} الموصولة، فيتحقق المجتهد مناط ما خلق في الرحم، وما ذكره ابن الفرس إن قيل: إنّ العلة هي كون هذه الأمور مما لا يُعرف إلّا عن طريقها، فتدخل في عموم ما خلق الله.