📘 ফাতহুল জালীল ফীত-তালিক আলা কিতাবিল ইকলীল (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

•‌‌ قوله تعالى: {يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} إلى آخر القصة [35 - 38].
فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن(1).
• قوله: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}.
قال ابن الفرس: هذا أَصل جيد في سد الذرائع؛ لأنه تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب(2).

•‌‌ قوله تعالى: {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ} [40]
يستدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد(3).

•‌‌ قوله تعالى: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ} الآية.
قال ابن الفرس: فيه دليل على أن لله على الكفار نعمة، خلافاً لمن قال لا نعمة لله عليه، وإنما النعمة على المؤمنين(4).


(1) قوله إلى آخر القصة يشير إلى مأخذ الحكم وهو سياق الآيات، وفيها الخبر بأنهما دخلا الجنة، وأكلا من الشجرة، ثم أخرجا منها.
(2) المقصود بسد الذرائع، منع الفعل الذي ظاهره أنّه مباح، وهو وسيلة إلى محرم، والممنوع والمحرم هنا: هو الأكل، وحرم ما يؤدي إلى قربانه، وقربان الشجرة فعل ظاهره أنّه مباح، ولكنه لما كان وسيلة المحرم حرم.
(3) قلت: المراد بإسرائيل يعقوب باتفاق، والخطاب في الآية لليهود الذين كانوا في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أولاد الأولاد، وقد صحّ دخولهم في كونهم أبناء، ولذا يصح دخولهم حال الوقف على الأبناء أو الأولاد.
ومأخذ الحكم: كونه أسلوبًا من أساليب العرب، وهي حجة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها … إلخ.
(4) بإخباره سبحانه وتعالى، وتعداده لهم هنا في مواطن كثيرة من القرآن، فسياق الآية ونصها يدل على ذلك، ومن تلك النعم: {جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} وأنزل عليهم الكتاب، والمن والسلوى، وإخراج الماء لهم من الحجر، وظلل عليهم الغمام، ونجاهم من فرعون، وفلق لهم البحر، وأغرق فرعون.

•‌‌ قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [43]
قال الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [45]
فيه استحباب الصلاة عند المصيبة، وأنها تعين صاحبها(2).
أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعي إليه ابن له، فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع، وقال: فعلنا كما أمرنا الله {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} [47].
قال ابن الفرس: فيه ورود العام المراد به الخصوص(4)؛ لأن المراد عالمي زمانهم.


(1) مأخذه: أن التعبير بالعبادة بمشروع فيها يدل على وجوب ذلك المشروع وفرضه، فالشيء لا يجعل دلالة على غيره، إلّا إذا كان مقصودًا بنفسه، ومنه: «الحجّ عرفة» {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}، وقد جرت عادة العرب، أنّها لا تكنى عن الشيء إلّا بأهم ما فيه، كقولهم: (عندي مائة رقبة) أي: عبد.
(2) قال السيوطي عند المصيبة «لأنّ المولى سبحانه قرن الصّلاة بالصبر، والصبر غالبًا يكون على المصائب».
واستحباب الصّلاة من الأمر في قوله: {وَاسْتَعِينُوا} وهو مصروف، ولعل الصارف إجماعًا؛ إذ إنّ أعظم مصيبة هي مصيبة الأمة بموت نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنّهم فرغوا للصلاة.
ومأخذ الحكم: تفسير الصحابي، الذي ذكره السيوطي بعد ذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي من شرع من قبلنا، فهي شريعة موسى عليه السلام.
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 254): «الظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم، ولغيرهم».
قلت: وقد ورد في شرعنا ما يدل عليه كما في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ}.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (2/ 559) بنحوه، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وصححه أحمد شاكر، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 269) وصححه، ووافقه الذهبي.
(4) بيّن ابن الفرس وجه ورود العام المراد به الخصوص في القرآن، وذكره الطوفي في الإشارات (1/ 269)، وأشار إلى أنّه قد يكون من العام المخصوص، فخص منه أمة محمّد صلى الله عليه وسلم بالنّص كقوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} وبالإجماع.
قلت: وذهب بعض العلماء إلى أنّ قوله: {فَضَّلْتُكُمْ} مطلق، والمطلق يكفي في وقوعه صورة واحدة، فيكون بنو إسرائيل فضلوا بأمرٍ ما، لا في كل أمر.

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ} الآيات [49 - 52].
في العجائب للكرماني استدل بها بعض من يقول بالتناسخ، وقالوا: إن القوم كانوا هم بأعيانهم فلما تطاولت عليهم مدة التلاشي والبلى نسوا فذكروا، قال وهذا محال وجهل بكلام العرب؛ فإن العرب تخاطب بمثل هذا وتعني الجد الأعلى والأب الأبعد(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا} [57]
استدل به على أن الضيف لا يملك ما قدم له، وأنه لا يتصرف فيه إلا بإذن، ذكره صاحب التحرير(2).

•‌‌ قوله تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} [59]
قال إلكيا: يدل على أنه لا يجوز تغيير الأقوال المنصوص عليها، وأنه يتعين اتباعها.


(1) المقصود هنا: تناسخ الأرواح، وهو الاعتقاد بأن الأجساد تبلى وتفنى، وتبقى الأرواح لتنتقل من جسد إلى أخر.
ووجه رد الكرماني أن استدلالهم مبني على الجهل بكلام العرب، ففي كلامه توسع، ومنه إضافة الفعل إلى الحي الموجود، والمراد به السلف المعدوم، فتقول للرجل مفتخرًا عليه (أكرمناكم وأحسنا إليكم)، وأنت تقصد آباءك وأسلافك أكرموه.
ومنه قوله: {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ} للمخاطبين من اليهود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُراد به نجينا آباءكم.
(2) وصاحب التحرير في الفقه هو الجرجاني (ت 482 هـ)، ووجه الحكم هو: أنّ قوله تعالى: {كُلُوا} إذن من المالك سبحانه وتعالى، ولو كان الإنزال مع الامتنان كافيًا لما احيتج إلى الإذن {كُلُوا}. وأكل الضيف إباحة محضة، لا بجعل الملك به بحال، فلا يجوز له قسمته، ولا إعارته، وإن ما يهلك بالأكل على ملك صاحبه.

وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال، وأنه غير جائز تغييرها(1).
وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى مجرى ذلك(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} إلى آخر القصة [67 - 71] فيها أحكام:
الأول: استدل بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ}
على إن الآمر لا يدخل في عموم الأمر؛ فإن موسى لم يدخل في الأمر بدليل قوله: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} ولا يظن بموسى ذلك، ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع(3).


(1) مأخذ عدم الجواز: وصفهم بأنهم: {ظَلَمُوا} و {بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}، وكذا ترتب العقاب عليهم {رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ} فذم الفعل أو الفاعل أو ترتب العقاب على الفعل من الأساليب الدالة على التحريم.
(2) ثم قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 39): «وهذا لا يلزمنا» وبيّن ذلك.
1) أنّ الآية إنّما هي في القوم الذين قيل لهم: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ}.
2) أن استحقاق الذّم لتبديلهم القول إلى لفظ في ضد المعنى، وأمّا من غير اللفظ مع إتقان المعنى فلم تتناوله الآية … ، وهذا صحيح؛ لذا جاز رواية الحديث بالمعنى، لكن يبقى الخلاف في كونها توقيفية.
(3) الاستدلال صحيح فيما إذا كان الأمر لا يتناوله - هكذا، قيّده الزركشي-، كما في الآية؛ والدلالة على عدم تناوله سياق الآية، فيكون مخصوصًا بسياق الآية.
وبيانه في الآية: لو كان الآمر داخلًا لدخل موسى عليه السلام، في الاشتراك بالذبح، ولو دخل موسى عليه السلام لدخل في قوله: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} ..

الثاني: استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح(1).
الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملاً وتأخير بيانه(2).
الرابع: استدل بقوله: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ}، وبقوله: {مُسَلَّمَةٌ} على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد.
الخامس: استدل بها على أن المستهزئ يستحق سمة الجهل.
وذكر محمد بن مسعد أن عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي مازحه فقال له: لا تجهل، قال: وأنى وجدت المزاح جهلاً فتلا عليه: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}(3).
السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ}.


(1) ومأخذ الحكم: شرع من قبلنا، فلم يقل: (أن تنحروا بقرة)، وامتثل بنو إسرائيل {فَذَبَحُوهَا}.
قلت: لو قال بكر بن العلا أن الأفضل في البقر الذبح لكان أولى، وقد نقل ابن بطال إجماع العلماء على جواز النحر والذبح في البقر. أمّا الذبح فللآية، وأمّا النّحر فلقول عائشة رضي الله عنها: «دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ماهذا؟، فقيل: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه البقرة» البخاري (1720).
(2) المجمل: ما لا يفهم معناه عند الإطلاق.
وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
ونقل ابن الفرس في أحكام القرآن (1/ 69) خلاف العلماء في كون ذبح البقرة من قبيل المجمل الذي يفتقر إلى بيان، أو أنّه عام، ويقصد العموم البدلي، وهو المطلق، وكونها مطلقة، وهوالصحيح.
وغلط ابن القيم القائلين بأنّه مجمل، وقال: «فإنّ الآية غنية عن البيان المنفصل، مبيَّنة بنفسها، لكن لما تعنتوا وشدودا شدد عليهم». إغاثة اللهفان (2/ 314).
(3) قال ابن عطية في تفسيره (1/ 246) « … أن قول موسى عليه السلام: {أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}، يحتمل معنيين: الأول: الاستعاذة من الجهل في أن يخبر عن الله تعالى مستهزئًا.
الثاني: الاستعاذة من الجهل كما جهلوا في قولهم: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا} لمن يخبرهم عن الله تعالى».

السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة؛ لأن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتريدي(1).
الثامن: استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف، وجواز السلم فيه(2).
التاسع: قال المهدوي: في قوله: {فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ} دليل على أن الأمر على الفور(3).
قال ابن الفرس: ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}.

•‌‌ قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ} الآية [79].
استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة(4).


(1) مقصوده بأهل السنة الأشاعرة، وهم قائلون بأن الأمر لا يستلزم المشيئة، فقد يأمر الله بما لا يشاء، كأمره إبراهيم بذبح ابنه، ولم يشأ منه ذبحه. وبنوا على هذا أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة.
(2) السلم: شراء آجل بعاجل، ويشترط ضبط صفته، وهنا أمكن ذلك، فضبط عمرها بقوله: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} ولونها: {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا} وعملها: {لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ}
قال القرطبي في جامعه (1/ 453): «في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه».
قلت: ونوع الدلالة هنا بالإشارة؛ إذ الحكم الثابت باللفظ غير مقصود.
(3) مأخذ الحكم ما قاله ابن الفرس، ولو أنّه لا يقتضي الفور لما كان هناك داع إلى ذمهم، - كما هو السياق - بتأخرهم ومقصودهم في المسارعة.
(4) سياق الآيات في بني إسرائيل، وسبب نزولها تغيير اليهود صفات النبي صلى الله عليه وسلم وبيعهم الكتاب للعرب، والنخعي نظر إلى ظاهر الآية دون السياق وسبب النزول.
ولعل من حجته أن كتابة المصاحف للعرب، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، والجمهور على جواز الاستئجار، وأخذ الأجرة على كتابته.

•‌‌ قوله تعالى: {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} الآية [81].
استدل به على أن المعلق على شرطين لا يتنجز بأحدهما(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا} الآية [102].
استدل بها على أن السحر كفر حيث قال: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ}، وقال: {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ}(2).
قال بكر بن العلاء: وفي الآية أن الساحر يقتل، ووجهه أنه قال: {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} أي باعوا أنفسهم للقتل بالسحر الذي فعلوه(3) كما قال: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ}.

•‌‌ قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا} الآية [104].
قال ابن الفرس: استدل بها على القول بسد الذرائع في الأحكام؛ لأن المؤمنين منعوا من وقول: راعنا له صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يجد اليهود بذلك السبيل إلى سبه.


(1) أي: لا يصير ناجزًا.
وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره (1/ 119): «لما قالوا: {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً} أكذبهم الله عز وجل فقال: {بَلَى} يخلد فيها {مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً} يعني الشرك، {وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ} حتى مات على الشرك».
(2) مأخذ الحكم من الآية الأولى، دلالة الإيماء؛ لاقتران الوصف التعليم بالحكم، وهو الكفر، فدل على أنّ تعليم السحر كفر.
والآية في تعلم السحر -كما هو ظاهر الآية- فصار تعليمه وتعلمه كفر.
(3) وبيعه لنفسه يتضمن القتل، كما في الآية المذكورة {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ}.
والمعنى أنّ السحر ثمن بئيس للنفس، فدل على أنّ النفس تقتل به.

•‌‌ قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [106]
فيها وقوع النسخ في هذه الملة، واستدل بقوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} من قال إن النسخ إلى غير بدل لا يجوز(1)، ومن قال إنه لا يجوز إلى بدل أغلظ(2)، ومن قال إنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ} [114].


(1) قال المحقق ح (5) (1/ 309): «ووجه الاستدلال بالآية ظاهر حيث إن الله ربط بين نسخ أي آية وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه، ومعلوم أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الربط، ولا شك أن هذا الربط الذي صرَّح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية صحيح لا يمكن تخلفه بحال» نقله عن الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول (79).
(2) ذكر المحقق ح (9) وجه الاستدلال، وهو أن الله تعالى جعل البدل محصوراً في الخير والمثل؛ لأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر، والأشق والأغلظ ليس خيراً، ولا مِثلاً، فلا يكون بدلاً في النسخ، ولا يقع النسخ به.
يجاب عنه، يجاب عنه: أن الخيرية دائرة بينهما، فيكون في الأخف لسهولته، وتكون في الأثقل لكثرة الأجر فيه.
كما أن الوقوع خير دليل هنا، وذلك على القول بنسخ التخيير بين الصوم والإطعام، بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.
(3) وجه الاستدلال ما ذكره المحقق ح (10) وهو: أن الله أسند الإتيان بالبدل إليه، والذي يأتي به سبحانه هو القرآن فقط، فكان الناسخ للقرآن هو القرآن لا السنة. وأيضاً فإن الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مِثلاً له، والسنة ليست خيراً ولا مثلاً له فلا تكون السنة بدلاً عن الكتاب، ولا ناسخة له.
ويجاب عنه: بأن الناسخ حقيقة هو الله {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} فالرسول صلى الله عليه وسلم مُظهِر له. وقال بعض العلماء: ليس الإتيان بنفس آية أخرى خيراً منها، بل المراد نأتي بعمل خير من العمل الذي دلَّت عليه الأولى أو مثله.

قال الرازي فيه دليل: على منع دخول أهل الذمة المساجد(1).
وقال إلكيا: يدل أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها، ولولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية [115].
روى مسلم عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة التطوع على الراحلة في السفر(3)، وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني وغيرهم من حديث عامر بن ربيعة وجابر أنها نزلت فيمن صلى بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين له الخطأ(4).
قال الرازي: لا يمتنع أن تكون نزلت في الأمرين معاً بأن وقعا في وقت واحد وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فأنزل الله الآيه مريداً بها حكم جميع ذلك(5).

•‌‌ قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} الآية [116]
تدل على امتناع اجتماع المُلْك والولادة(6).


(1) مأخذه قوله: {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا} هو خبر عن الحكم الدال على المنع.
(2) أخبر المولى في مقام الإقرار أن دخولهم للمساجد، إنمّا يكون على سبيل الخوف من طرد المسلمين لهم، فدل على أن الواجب على المسلمين طردهم ومنعهم.
(3) أخرجه مسلم (700)، و (أين) من ألفاظ العموم، فتعمّ أي جهة توجه إليها المصلي، وقصرها على السفر دلَّ عليه سبب النزول، كما ذكر المصنف، وسبب النزول قطعي الثبوت، وهو مخصص لقوله: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} أي: المسجد الحرام، كما سيأتي.
(4) أخرجه الترمذي (323)، وابن ماجة (1016)، والدارقطني (916)، وحسنه الألباني بمجموع هذه الطرق في الإرواء (1/ 323).
(5) ذكر الرازي المواضع التي يجوز فيها ترك شرط الاستقبال عمدًا، أو اجتهادًا، وقال: أي الرازي: «وإذا لم تتناف إرادة جميع ذلك وجب حمل الآية عليه».
(6) أي: لا يجوز للرجل أن يملك ابنه، فنفى البنوة لأجل العبودية، فقال: {سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ} فدل على أنّه لا يجتمع بنوة ورق، وقانتون: مطيعون، ومقرّون له بالعبودية.

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} الآية [124].
أخرج ابن المنذر من طريق التميمي عن ابن عباس أنها مناسك الحج.
وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاووس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة والختان، ونتف الأبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك(1).

•‌‌ قوله تعالى: {قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي}
قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة، وسؤال من بيده ذلك(2).

•‌‌ قوله تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}
قال الرازي: فسَّر السدي العهد بالنبوة.
وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً.
وعن ابن عباس: أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم، فإذا عقد عليك في
ظلم فانقضه.
قال: وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مراداً لله،


(1) مأخذه: تفسير ابن عباس رضي الله عنهما المذكور عند المصنف، وشرع من قبلنا، وقد ورد اتباع ملة إبراهيم عليه السلام بأدلة خاصة، ومن المآخذ: الثناء على الفاعل {فَأَتَمَّهُنَّ}.
(2) مأخذه: دعاء الأنبياء، ودعاء الأنبياء يدل على مشروعية الفعل الدائر بين الوجوب والندب، وقول ابن الفرس (إباحة السعي) لم يظهر لي الصارف إلى الإباحة، إذا أراد بالإباحة: الإذن بالفعل، فيشمل الوجوب والندب، والمعبَّر عنها بالحلِّ أو الجواز.

وهو محمول على ذلك عندنا، فلا يجوز أن يكون الظالم نبياً ولا خليفة نبي، ولا قاضياً ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً(1)، فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان محل الإئتمام به أمور الدين العدالة والصلاح.
قال: وهذا يدل أيضاً على أن شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} [125].
يحتج به في كون الحرم مأمناً(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.
فيه مشروعية ركعتي الطواف(4)، واستحبابهما خلف المقام(5)، واستدل


(1) فُسِّر العهد بعدة تفسيرات محتملة اللفظ، فتحمل عليه، وما قاله الرازي -من القواعد التفسيرية- وهو مأخذه: «وجميع ذلك محتملة اللفظ وجائز أن يكون مراداً لله».
(2) مأخذه: دلالة مفهوم المخالفة، أنّ غير الظالم من أهل العدل والصلاح سينال الإمامة، لكن مع الإتيان بأسبابها.
وقال الطاهر ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (1/ 706): «حكم أحد الضدين يثبت نقيضه للأخر عن طريق الإيجاز».
(3) مأخذه: خبر بمعنى الأمر، والمعنى: أمنوا من دخل البيت، وهو محل اتفاق، يعمّ التأمين كل داخل سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، أو طيرًا؛ لقوله تعالى: {وَأَمْنًا} نكرة في سياق امتنان.
(4) ورد بصيغة الأمر {وَاتَّخِذُوا} وكأنه سبحانه وتعالى جعلها جملة اعتراضية، وفيها تشريع الصلاة للمسلمين عند حجر المقام.
وورد بصيغة الخبر {وَاتَّخِذُوا} فقال بعضهم: لا تحتمل غير حكاية ما كان في زمن إبراهيم عليه السلام.
وقال غيره: هي خبر بمعنى الأمر، وذكر المصنف أنّها على سبيل الاستحباب، كما سيأتي.
(5) الأصل في الأمر الوجوب، وقد قال به البعض؛ لظاهر الآية كما سيأتي، ومنهم من صرفها -كالمصنف- إلى الاستحباب لصارف، والصارف قوله عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن «فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (29) وغيره كحديث: «أفلح إن صدق» أخرجه البخاري (1891)، ومسلم (11)، وإنّما فرض عليه خمس صلوات.

الرازي بظاهر الأمر على وجوبهما.

•‌‌ قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}
فيه أن الأعمال المتعلقة بالبيت ثلاثة: الطواف والاعتكاف والصلاة.
أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: إذا كان قائماً فهو من الطائفين، وإذا كان جالساً فهو من العاكفين، وإذا كان مصلياً فهو من الركع السجود.
وأخرج أيضاً من طريق حماد بن سلمة عن ثابت قال: قلت لعبد الله ابن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال: لا تفعل فإن ابن عمر سُئل عنهم فقال هم العاكفون(1).
وفي الآية مشروعية طهارة المكان للطواف والصلاة(2).
قال الرازي وإلكيا: وفيها دلالة على أن الطواف للغرباء أفضل، والصلاة للمقيم أفضل(3).


(1) دخل في العاكف: الجالس والنائم؛ بناء على تفسير الاعتكاف بأنّه اللبث.
(2) للأمر في قوله: {أَنْ طَهِّرَا} وإذا أمر بتطهير المكان، فتطهير نفسه وملابسه أولى.
(3) مبني على تفسير الطائفين بالغرباء، ولما خصهم بالطواف دلّ أنّ لهم به مزية اختصاص.
ورد: بأنّه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل.
وتأوله الضحاك على الطائف الذي هو طارئ، كقوله: {فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ} وقوله: {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ}
وتوجيه آخر: الطواف للقريب أفضل؛ لأنّه لا يجد الطواف إلّا هنا، بخلاف الاعتكاف والصّلاة، وللمقيم الصّلاة أفضل؛ لأنّها أفضل الأعمال.

قلت: ولم يظهر لي وجه ذلك.
قالا: وفيها دلالة على جواز الصلاة في نفس الكعبة حيث قال: {بَيْتِيَ}، خلافاً لمالك(1).
قلت: يرده قوله: {لِلطَّائِفِينَ}، والطواف لا يكون في نفس الكعبة(2).
قال الرازي: وفيها دلالة على أن الطواف قبل الصلاة.
قلت: قد استدل بذلك ابن عباس(3)، فأخرج الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال أبدأ بالصفا قبل المروة، أو أبدأ بالمروة قبل الصفا؟، وأصلي قبل أن أطوف أو أطوف قبل أن أصلي؟ أو أحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن احلق؟ فقال ابن عباس: خذ ذاك من كتاب الله فإنه أجدر أن يحفظ قال الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} فالصفا قبل المروة. وقال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، فالذبح قبل الحلق، وقال: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} فالطواف قبل الصلاة، وقال الحاكم صحيح الإسناد.
قال الرازي: وفيها دلالة على جواز المجاورة بمكة؛ لأن قوله:


(1) إذ لا معنى للأمر بتطهير البيت إلّا لأجل جواز الصّلاة فيه، وفي ختم الآية قال: {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.
(2) خرج الطواف من كونه مفعولًا خارج البيت بالاتفاق؛ ولأنّ الطواف بالبيت إنّما هو بأن يطوف حواليه خارجًا منه، ولا يسمى طائفًا بالبيت من طاف في جوفه، والله إنّما أمرنا بالطواف به، لا بالطواف فيه بقوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}.
(3) وهذا مأخذه: وهو تفسير الصحابي، أو يقال: جاء ما يدل على أنّ الواو هنا: للترتيب، ولمراعاة النظم القرآني.

{وَالْعَاكِفِينَ}، يحتمله مع أن عطاء وغيره قد تأولوه على المجاورين(1).

•‌‌ قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} [127].
قال الرازي فيه إن بناء المساجد قربة(2).
قلت: وفيه استحباب الدعاء بقبول الأعمال(3).

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [130]
فيه دلالة على لزوم اتباع ملته فيما لم يثبت نسخه، ذكره إلكيا وغيره(4).

•‌‌ قوله تعالى: {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ} الآية [133].
استدل به ابن عباس على أن الجد بمنزلة الأب، وعلى توريثه دون الأخوة(5).


(1) قال ابن جرير (2/ 536): «وأولى هذه التأويلات بالصواب ما قاله عطاء، وهو أن (العاكف) في هذا الموضع، المقيم في البيت مجاورا فيه بغير طواف ولا صلاة؛ لأن صفة (العكوف) ما وصفنا: من الإقامة بالمكان. والمقيم بالمكان قد يكون مقيما به وهو جالس ومصل وطائف وقائم، وعلى غير ذلك من الأحوال، فلما كان -تعالى ذكره- قد ذكر في قوله: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} المصلين والطائفين، عُلم بذلك أن الحال التي عنى الله -تعالى ذكره- من العاكف، غير حال المصلي والطائف، وأن التي عنى من أحواله، هو العكوف بالبيت، على سبيل الجوار فيه، وإن لم يكن مصليا فيه ولا راكعا ولا ساجدا».
(2) وبيّن الرازي المأخذ، وقال: «والتقبل: هو إيجاب الثواب على العمل، وقد تضمن ذلك كون بناء المساجد قربة؛ لأنهما بنياه لله تعالى، فأخذا باستحقاق الثواب».
ولا خلاف في كونه قربة «من بنى مسجدًا، ولو مثل مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة».
(3) من أدلة المشروعية: دعاء الأنبياء بالفعل.
(4) مأخذه: ذمّ من لم يتبعها {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}، والذّم على ترك الفعل من أساليب الوجوب.
(5) مأخذه: ما ذكره من قول ابن عباس، وسبب نزول الآية، وهو أنّ اليهود، قالوا: يا محمّد ألست تعلم أنّ يعقوب، يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية.

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول الجد أب ويتلو ابن عباس: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ} الآية.
ورد عليه من الآية بذكر إسماعيل فسمى العم أباً، ولا يقوم مقامه إجماعاً(1).

•‌‌ قوله تعالى: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ} الآية [134].
قال الرازي: يدل على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء، ولا يعذبون على ذنوبهم(2).
وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين تبعاً لآبائهم(3).
قال ابن الفرس: وفي قوله: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} إثبات الكسب للعبد(4).


(1) أي: في حجب الإخوة الأشقاء، بخلاف الجد، ففيه خلاف.
والعرب تسمي العم أبًا، وفي الحديث عند مسلم (983): «أنّ عم الرجل صنو أبيه»، أي: مثله، يستحق التعظيم والطاعة، وعدم العقوق، وهذا لا يعني أن كونه أبًا يأخذ جميع أحكامه.
لذا اعتبر الجصاص فأحكام القرآن (1/ 100) الاعتراض والرد الذي ذكره المصنف غير معتمد وقال: «لأنّ إطلاق اسم الأب إن كان يتناول الجد والعم في اللغة والشرع فجائز اعتبار عمومه في سائر ما أطلق فيه [كرام والطاعة]، فإن خصَّ العم بحكم دون الجد لا يمنع ذلك بقاء حكم العموم في الجد» أي يبقى إطلاق اسم الأب على الجد، والجد مساو للأب في معنى الولادة فجائز أن يتناوله اسم الأب، وأن يكون حكم الجد عند فقد الأب كحكم الأب.
(2) لقوله {وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
(3) يستدل بالعموم ما لم يرد دليل يخصصه، وفي المسألة أدلة خاصة، ففي البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أنّه عليه الصلاة والسلام رأى مع إبرهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وفي الصحيحين أنّه سئل عن أولاد المشركين، قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أخرجه البخاري (1384)، ومسلم (2658)، وورد أنهم في النّار، كما في قصة قيس الأشجعي حين ذكر أن أمه ماتت في الجاهلية، وأنّها وأدت أختًا له، فقال: «الوائدة والموءودة في النار إلّا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها» أخرجه أحمد (15923)، والنسائي في الكبرى (11649)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/ 1200).
(4) كل الطوائف متفقة على الكسب مع اختلافهم في حقيقته: فعند الجبرية هو لفظ لا معنى له، ولا حاصل تحته؛ إذ لا كسب للعبد على الحقيقة، وما ينسب إليه فهو على المجاز؛ لأن العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها، لا تأثير له في وجودها البتة، لذا قالوا: له قدرة غير مؤثرة وتسمى فعلاً مجازاً. وعند القدرية (المعتزلة) الكسب هو وقوع الفعل بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن أن يكون الله شاءه أو أوجده؛ لأنهم يقولون أن العبد خالق لفعله. والكسب عند الأشاعرة هو مقارنة قدرة العبد الحادثة لفعله الذي يخلقه الله تعالى بقدرته وحده من غير أن يكون لقدرة العبد أي تأثير في الفعل، فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق عند قدرة العبد وإرادته، لا بهما فهذا الاقتران هو الكسب. وهم بذلك قاربوا قول الجبرية حتى وصف الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية ص (101) مذهب الأشعري في أفعال العباد بأنه جبر متوسط. وانظر: حاشية المحقق (3).

•‌‌ قوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} الآية [142].
فيه الرد على من أنكر النسخ(1)، ودلالة على جواز نسخ السنة بالقرآن؛ لأن استقبال بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة الفعلية لا بالقرآن.

•‌‌ قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [143]
يستدل به على تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم(2).

‌‌قوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.
قيل: أي لتكونوا حجة فيما تشهدون به كما أنه صلى الله عليه وسلم شهيد بمعنى حجة. قيل: ففيه دلالة حجية إجماع الأمة(3).


(1) لأنّه سبحانه وتعالى وصف الفاعل -المنكر- بالسفه.
(2) لأن معنى {وَسَطًا} أي عدلاً وخِياراً، فهم بهذا أفضل الأمم؛ لأن الله تعالى خصها بالخيرية والعدالة والشهادة على جميع الخليقة يوم القيامة، كما جاء مًصرحاً في الأحاديث.
(3) هذا أحد المأخذين، والمأخذ الأخر، وصف الله الأمة بأنّهم {وَسَطًا} بالعدالة، وأنّها خيار، وذلك يقتضي تصديقها، والحكم بصحة قولها، وناف لإجماعها على الضّلال.

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل (1).
•‌‌ قوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [144]
فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً، في كل مكان حضراً أو سفراً(2)، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة(3)، وبالآية الآتية في حالة المسايفة(4).
قال الرازي: والخطاب لمن كان معايناً للكعبة وغائباً عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائباً عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقيناً، إذ لا سبيل له إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد(5).
وقد يستدل بقوله: {شَطْرَهُ}، على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي.
وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كان يقول: {شَطْرَهُ} نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال: {شَطْرَهُ} قبله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: {شَطْرَهُ} تلقاءه.


(1) إذ الصلاة عمل، وجعلها الشارع من الإيمان
ووجه دخولها في مسمى الإيمان، أنّها صادرة عن إيمان، فلولا الإيمان ما تعبد الناس الله عز وجل.
(2) الايجاب من الأمر في قوله: {فَوَلُّوا} والعموم من {وَحَيْثُ مَا}.
(3) أي: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ} [البقرة: 115].
(4) أي: قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} أي: مستقبلي القبلة أو مستدبريها.
(5) إذ إن كل شيء لا سبيل إلى القطع فيه فطريقه الاجتهاد، وهذا ما دلت عليه الآية.

وأخرج عن البراء قال: {شَطْرَهُ} وسطه. وهذا صريح في إرادة العين لا الجهة(1).

•‌‌ قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [148]
يدل على أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ} الآية [154].
فيها دلالة على حياة الشهداء بعد الموت.

•‌‌ قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} الآية [155 - 156].
فيه استحباب الاسترجاع عند المصيبة(3) وإن قلَّت؛ كما أشار إليه تنكير مصيبة(4).


(1) مأخذ ما سبق: هو تفسير الصّحابة للشطر، وتفسير البراء رضي الله عنه صريح؛ لأنّ الشطر يطلق عليه، وعلى الجهة على النصف، والأخير، مشترك بينه وبين الجهة.
وللخلاف أثر في هل فرض المجتهد القبلة: الإصابة أو الاجتهاد فقط، وعلى القول بأن فرضه الإصابة، فلو صلى وأخطأ فعليه إعادة الصّلاة، بخلاف لو قيل الاجتهاد، ذكره ابن رشد.
(2) المقصود بالخيرات الأعمال الصالحة الواجبة والمندوبة، وهي أفضل من تأخيرها ما لم يقم دليل على فضيلة التأخير.
قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 111): «ويحتج به بأن الأمر على الفور، وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة، وذلك أن الأمر إذا كان غير مؤقت فلا محالة عند الجميع أن فعله على الفور من الخيرات، فوجب لمضمون قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} إيجاب تعجليه؛ لأنّه أمر يقتضي الوجوب.
(3) الاسترجاع أن يقول: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، ومأخذ الاستحباب: الدعاء للفاعل {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} والثناء عليه {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} و {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}
ويستحب إظهار الاسترجاع لقوله تعالى: {قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.
(4) وهذه من الأغراض البلاغية للتنكير، ومنها: التعليل -كما ذكر المصنف- فتشمل المصيبة الصغيرة.

وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة، قال: انقطع قِبَال(1) النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع، فقالوا: مصيبة يا رسول الله؟ فقال: (ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة)(2)، وله شواهد أوردتها في التفسير المسند.

•‌‌ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} الآية [158].
فهم منها جماعة عدم وجوب السعي، وبه قال الثوري وإسحاق.
قال اللخمي: ورد القرآن بإباحته بقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ}، وتضمنت الآية الندب بقوله: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، وقوله: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا}.
قال ابن الفرس: وفيه نظر حيث جعله مباحاً مندوباً في آية واحدة، وقال قوم قوله: {مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} دليل على الوجوب؛ لأنه خبر بمعنى الأمر ولا دليل على سقوطه في قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ}؛ لأنه ورد لرفع ما وقع في نفوسهم كما ثبت في سبب نزولها(3).
وهذا ما ردت به عائشة على عروة في فهمه ذلك، وقالت: (لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما الحديث)، أخرجه الشيخان.
وقد فهم صلى الله عليه وسلم من الآية الوجوب حيث قال (إن الله كتب عليكم السعي) رواه


(1) القِبال: بكسر القاف هو زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (7688)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 334): رواه الطبراني بإسناد ضعيف، وكذا السيوطي في الدر المنثور (1/ 379)، والعقيلي في الضعفاء (2055).
(3) وذكر الشاطبي في الموافقات (1/ 231) مأخذاً مهماً فقال يتعلق بهذا الأسلوب، يحسن ذكره: " إذا قال الشارع في أمر واقع (لا حرج فيه) فلا يؤخذ منه حكم الإباحة؛ إذ قد يكون كذلك، وقد يكون مكروهاً؛ فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه ".

أحمد والطبراني(1).
واستدل بتقديم الصفا في الآية على وجوب الابتداء به حيث قال: (أبدأ بما بدأ الله به) رواه مسلم(2)، وفي لفظ (نبدأ) رواه الترمذي(3)، وفي لفظ (ابدءوا) رواه النسائي(4) وابن خزيمة.
قال ابن الفرس: واستدل بعموم الآية على صحة طواف الراكب والمحدث(5).

•‌‌ قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ} الآية [159].
فيه وجوب إظهار العلم وتبيينه وتحريم كتمانه(6).
قال إلكيا والرازي: وعم ذلك المنصوص والمستنبط؛ لشمول اسم الهدى للجميع.


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (27368)، والدارقطني في المعجم الكبير (2/ 256)، وإسناده ضعيف، وله طرق لا يخلو أحدها من مقال، وقد صححه الألباني بشواهده في الإرواء (4/ 269).
(2) مسلم (2212).
(3) أخرجه الترمذي في جامعه (862) وقال (3/ 216): "وهذا حديث حسن صحيح ".
(4) أخرجه النسائي في الصغرى (2927)، ولم أجده عند ابن خزيمة، وقال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للإكليل ص (78): "وهو معلول بهذا ".
(5) مأخذه: أن قوله: {أَنْ يَطَّوَّفَ} جملة فعلية تنحل لمصدر، وكأنه سبحانه قال: (لا جناح عليه تطوفًا بهما)، وإن قلنا: بأن (تطوفًا) نكرة في سياق النفي فهي للعموم.
وإن قيل: إنّ النكرة هي (جناح) أي ليس عليه أي: جناح.
فعلى الأول: عموم شمولي، وعلى الثّاني: عموم بدلي، وهو المطلق.
والطواف يصدق على الراكب وغير الراكب، وهنا وجه العموم، وكذا المحدث وغير المحدث؛ إذ إنّ الطواف اسم للدوران بالبيت، وذلك يتحقق من الراكب وغيره، ومن المحدث وغيره،
والله أعلم.
(6) توعدهم المولى باللعنة، فدّل على تحريم الكتمان، وهو يدل على وجوب التبليغ.