📘 ফাতহুল জালীল ফীত-তালিক আলা কিতাবিল ইকলীল (আবদুর রহমান বিন আলি আল-হাততাব)

وقوله: {وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} فسره ابن عباس في رواية بالولد(1)، وفي أخرى بليلة القدر، أخرجهما ابن أبي حاتم، ففيه استحباب طلب ليلة القدر(2) وأن ينوي بالجماع النسل ولإقامة السنة دون مجرد اللذة(3).
وقال قتادة وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم، ففيه كراهية ترك الرخصة واستحباب فعلها(4).

•‌‌ قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}.
استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي(5).


(1) لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما؛ ولأنّ عقيب قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} بمعنى: جامعوهن.
(2) وهو قول ابن عباس وتفسيره حجة، قال ابن القيم في تحفة المودود (9): « … لكن يبقى أن يقال: فما تعلق ذلك بإباحة مباشرة أزواجهم؟ فيقال: فيه إرشاد إلى أن لا يشغلهم ما أبيح لهم من المباشرة عن طلب هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر … إلخ».
(3) قال ابن القيم: «أرشدهم سبحانه إلى أن يطلبوا رضاه في مثل هذه اللذة، ولا يباشروها بحكم مجرد الشهوة، بل يبتغوا بها ما كتب الله لهم من الأجر، والولد الذي يخرج من أصلابهم يعبد الله ولا يشرك به شيئا».
(4) المقصود بالرخصة هنا: التخفيف، لا المصطلح المعروف، والرخصة التي كتبها الله هي الأكل والجماع لمن نام ليلة رمضان بعد منعه، ومن لم ينم، واستحبابها دلّ عليه قوله عليه السلام، «إنّ الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته». رواه أحمد وصححه الألباني.
(5) ركن الصوم الإمساك وإتمامه ينتقض باليسير وبما لا يغذي.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 52): «وسبب اختلافهم في هذا قياس غير المغذي على المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق غير المغذي بالمغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي».

واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب(1)، وعلى تحريم الوصال(2).
روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: (يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمر الله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، فإذا كان الليل فأفطروا)(3).
وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين فأتاه جبريل فقال: إن الله قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، وذلك بأن الله قال: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}، فلا صيام بعد الليل(4).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}.
فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد(5)، وعدم اختصاصه


(1) باتفاق العلماء؛ لأنّ قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} أمر يقتضي الوجوب، و {إِلَى اللَّيْلِ} غايته، والليل الذي يتم به الصيام مغيب قرص الشمس.
(2) لأنّ الصيام والإمساك مغيا إلى الليل، ومفهومه: عدم الصيام بالليل، فلا صيام بالليل، وأكدت ذلك السنة بتحريمه.
(3) المسند (5/ 225)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 158) رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري (4/ 254).
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (3206)، وقال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للإكليل ص (99): "ضعيف وفيه رجل مجهول، قال الهيثمي في المجمع (3/ 158) ولم أعرف عبد الملك، وكذا الحافظ في الفتح (4/ 254) ".
(5) لأنّ الواو في قوله: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} حالية، أي: حال كونكم عاكفين في المساجد، فدلت الآية ضمنًا على الحكمين مشروعية الاعتكاف، وكونه في المسجد.
وسبق الحديث عن مشروعية الاعتكاف عند قوله: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ}.
والاختصاص بالمسجد دلت عليه السنة، فلم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم إلّا في مسجد.

بالجامع(1)، أو المساجد الثلاثة(2)، وتحريم المباشرة فيه
جماعاً وغيره(3).
واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجاً لا يبطل اعتكافه؛ لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد(4).
قال إلكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باقٍ.
استدل به بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد، وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم: {فِي الْمَسَاجِدِ}، والجمهور اعتبروا مفهوم: {عَاكِفُونَ}.


(1) لعموم قوله: {فِي الْمَسَاجِدِ} ومن خصه بالجامع، إمّا لقول صحابي، كعلي وابن مسعود، أوللمصلحة حتى لا يضطر إلى الخروج للجمعة.
(2) لعموم قوله: {فِي الْمَسَاجِدِ} ومن خصه ببعض المساجد، إما لقول صحابي، أو لفضيلة في المسجد كالثلاثة التي تشد لها الرحال، أو لكونه معهودًا للشارع، كمن خصص الاعتكاف بالمسجد الحرام، وجعل الآية من العام المراد به الخصوص، كقوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ} والمراد بها: المسجد الحرام، بحجة أن المسجد إذا أطلق فإن معهود الشارع يكون للمسجد الحرام.
(3) لأنّ المباشرة تقع على الوقاع وعلى ما دونه بشهوة وبغير شهوة، إمّا اشتراكًا، وإمّا حقيقة ومجازًا.
وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المباشرة بغير شهوة غير مرادة لله تبارك وتعالى، فقد كان يُدني رأسه غلى عائشة رضي الله عنها، فترجله.
ولا شك أن الوقاع مراد الله تبارك وتعالى. انظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 270).
قلت: ولعل عمومه؛ لأنّ قوله: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} نكرة في سياق النهي، والتحريم مستفاد من النهي {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ}.
(4) أُخذاً من مفهوم الظرف {فِي الْمَسَاجِدِ} لكن مفهومه غير مراد؛ لأنّه خرج لبيان واقع الصحابة الذين نزلت عليهم الآية، فكانوا يجامعون إذا خرجوا لقضاء الحاجة.

واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل؛ بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال، وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ لأنه قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى(1)، وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الآية [188].
فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي، وله صور كثيرة(3).
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهماً، فهذا مما قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.


(1) أي: لم يكن للاقتران معنى، ودلالة الاقتران بين الصوم والاعتكاف يستأنس بها، والسنة بيان للقرآن، وكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه فهو وارد مورد البيان، فيجب أن يكون على الوجوب؛ لأنّ فعله لبيان الشرعيات، فهو على الوجوب إلّا ما قام دليله، فلما ثبت عن النّبي صلى الله عليه وسلم قوله: «لا اعتكاف إلّا بصوم» وجب أن يكون الصيام من شروطه، قاله الجصاص (ا/ 298).، والحديث أخرجه أبو داود (1539) وصححه الألباني.
ومن العلماء من ذهب إلى عدم اشتراط الصوم، وهو مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم؛ استدلالًا بما أخرجه البخاري، أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك» أخرجه البخاري (6697). والليل ليس محلًا للصوم.
(2) فهو مبني على القول باشتراط الصوم.
قال الجصاص في أحكام القرآن (2/ 297): «تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلّا بتوقيف، أو اتفاق، وهما معدومان».
وعلى القول بأن اعتكافه عليه السلام بيان للآية، فأقله عشرة أيام.
وعامة الفقهاء: لا حد لأقله.
(3) قيل: تنحصر في: جحد ما يجب على الانسان بذله من وديعة أو زكاة، ودعوى ما ليس من حقه. وقيل: إنّ أصول المعاملات المحرمة: الربا، والظلم، والغرر.

وفيه تحريم الرشوة كما فسر بها قوم. {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}(1)
وتحريم المخاصمة بغير حق(2)، قال مجاهد في الآية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، أخرجه سعيد بن منصور.
وفيه: أن حكم الحاكم لا يحل باطلاً(3)، وأنه يحكم بالظاهر وهو مصيب في فعله لا في الواقع(4).

•‌‌ قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [189].
فيه أن كل شهر اعتبره الشرع فهو هلالي لا عددي(5).
واستدل به الحنفية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة(6)، والآية في الحقيقة دليل عليهم لا لهم؛ لأنه لو كان كما قالوا لم يحتج إلى الهلال في ذلك،


(1) فيكون التحريم للنهي، كما أن المولى وصف الفعل بالإثم في قوله: {لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ}، فالسياق سياق ذم يقتضي التحريم.
والمعنى: تدلوا في الأموال إلى الحكام بإعطائهم إياها على سبيل الرشوة ليحكموا لكم بغير حق، أو يدلي بالأمر إلى الحكام فيأتي بدعوى باطلة، ويؤيدها بشهادة زور، وما أشبه ذلك.
(2) لقوله: {وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ففيها ذم من يخاصم وهو يعلم أنّه ظالم، والمخاصمة: الإدلاء للحكام. والتحريم لما سبق أن المولى وصف الفعل -وهو أكل المال - بالإثم.
(3) وصف الفعل -الذي هو الإدلاء بها عند الحكام وحكمهم لهم بها- بأنّه أكل للمال بالإثم.
(4) فقد يصيب الواقع وقد لا يصب، ووجهه من الآية: أن الآية حذرت المؤمنين من التحايل على أكل أموال الناس بالباطل عند الحكام؛ للدلالة على أنّ هذا يقع من الحكام، ولم تتعرض للحاكم؛ لأنّه حكم بما ظهر له.
ودلت السنة على هذا الحكم في قوله عليه السلام: «إنّكم تختصمون إلي، وإنّما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنّما أقطع له قطعة من النار» أخرجه البخاري (6967).
(5) قوله: {هِيَ مَوَاقِيتُ} أي: الأهلة مواقيت، وهذا خبر بمعنى الأمر، أي: اتخذوها مواقيت.
(6) لأنّ الأهلة مواقيت للحج، ولم يخص الهلال عن غيره.

وإنما احتيج إليه لكونه خاصاً بأشهر معلومة فاحتيج إليه ليميزها عن غيرها(1).
وأخرج الحاكم وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جعل الله الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً)(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى} الآية.
فيه دليل على أن ما لم يشرعه الله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب.

•‌‌ قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [190].
فيه فرض الجهاد.

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا}.
قال ابن عباس: يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم فقد إعتديتم، أخرجه ابن أبي حاتم(3).


(1) أي: خاص بأشهر معلومة، وأهلة معلومة، كما قال: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فإذا أهلّت تلك الأشهر المعلومة، فقد جاز الإحرام بالحج.
أو يقال: أن قوله: {الْأَهِلَّةِ} مخصوص بقوله: {أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 423) وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن خريمة في صحيحه (1789)، قال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للإكليل (102): "صحيح بشواهد".
وما ذكره المصنف هو من التفسير بالمثال؛ لكون الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم.
(3) مأخذه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مأخوذ من مفهوم قوله: {الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} أي: عدم مقاتلة من لم يقاتل.

•‌‌ قوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} [193].
حجة في عدم قبول الجزية من المشركين(1).

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [194].
استدل به الشافعي على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد، أو خنق، أو حرق، أو تجويع، أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح(2).

•‌‌ قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [195].
قال حذيفة: نزلت في النفقة في سبيل الله، أخرجه البخاري، وأخرج الفريابي عن ابن عباس مثله.
وأخرج الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أنها نزلت في ترك الغزو.
وأخرج الطبراني عن أبي جبير بن الضحاك أنها نزلت في ترك الصدقة.
وأخرج أيضاً عن النعمان بن بشير أنها نزلت في الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي.
وأخرج الحاكم عن البراء مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل إلى العدو وحده، فعاب ذلك المسلمون، ورفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه فرده،


(1) لأنّ الآية جعلت غاية القتال، الدخول في الإسلام، أو القتل.
لكن آية براءة أخرجت أهل الكتاب {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} وألحقت السنة المجوس بهم «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
(2) وهذا مقتضى الاعتداء بالمثل، والاعتداء من قبيل المقابلة.
والاعتداء بالمثل تفسير لما أجمل في الآية نفسها في قوله: {وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ}، وهو خبر بمعنى: الأمر.

وقال عمرو: قال الله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} فكأنه فهم من الآية العموم(1).
• قوله: {وَأَحْسِنُوا}
قال عكرمة وأحسنوا الظن بالله(2) أخرجه ابن جرير، ففيه شعبة من شعب الإيمان.
• قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [196].
استدل به على وجوب العمرة كالحج(3).
وعلى منع فسخ الحج إلى العمرة، رداً على ابن عباس(4).


(1) كل ما سبق طرق إلى {التَّهْلُكَةِ} وهي لفظ عام، والأقوال غير متنافية، واللفظ يشملها، فيحمل عليها جميعا.
(2) وقيل: أحسنوا الظن بالنصر.
وقيل: الإحسان بأداء الفرائض، وقيل: بالنفقة في سبيل الله، وقيل: غير ذلك.
واللفظ يشمل الجميع دون تنافي، ووجه العموم فيه أن المولى سبحانه وتعالى حذف الأمر المحسن فيه (المفعول به، أو المعمول) فيشمل جميع الوجوه، ومنها: الحرب -سياق الآية- وذلك بإتقان فنونها، وإحسان آلاتها، واتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى النجاح فيها لتكون سببًا لإعلاء كلمة الله، ذكره الشيخ العثيمين.
(3) مأخذ الحكم: الأمر الوارد بقوله: {وَأَتِمُّوا} ومن معاني الإتمام المأمور به: الأداء والإتيان. قال القرطبي في جامعه (2/ 365): «اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعمرة لله، فقيل: أداؤهما والإتيان بهما، كقوله: {فَأَتَمَّهُنَّ} [البقرة: 124] وقوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] أي ائتوا بالصيام، وهذا على مذهب من أوجب العمرة». ومما يستدل به كذلك قراءة {وأقيموا الحجّ والعمرة لله} على أن القراءة الشّاذة حجة. وأما قراءة {والعمرةُ لله} بالضّم - وقد كان يقرأ بها من الصحابة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فتدل على وجوب العمرة خاصة، لأنها بذلك تكون خبرًا بمعنى الأمر.
(4) مأخذه: أنّ الآية فيها الأمر بالإتمام، والذي أحرم بالحج مفردًا لم يتمه -على قوله- بل فسخه. وفيه إشكال؛ لأنّ مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو اختيار ابن حزم وابن القيم: وجوب فسخ الحج إلى عمرة للمفرد والقارن، سواء ساق الهدي أو لم يسقه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من طاف باليت وسعى حلّ شاء أم أبى».

وعلى وجوب إتمام الحج والعمرة فيه بعد الشروع(1) فرضاً أو نفلاً(2)، كما فسر به الإتمام، ويدل عليه قوله بعد {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} والإحصار إنما يمنع الإتمام بعد الشروع.
وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحل حتى يتمهما، تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت فقد حلَّ، وتمام العمرة إذا طاف البيت وبالصفا والمروة.
واستدل به قوم على أن الإحرام من دويرة أهله أفضل(3).
وروى الحاكم عن علي في قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال يحرم من دويرة أهله.
وقوم على أفضلية الإفراد(4)، روى عبد الرازق في تفسيره عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في هذه الآية: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما عن


(1) مأخذه: الأمر بالإتمام مع تفسير الإتمام بالإكمال، ودليل هذا التفسير الإكمال ويدل عليه.
1. الظاهر به الإكمال، والظاهر لا يعدل عنه إلّا بدليل.
2. السياق، قال السيوطي: « … ويدل عليه قوله بعده {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} والإحصار إنّما يمنع الإتمام بعد الشروع.
3. تفسير الصحابي، وهو ما ذكره السيوطي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من أحرم بحج أو عمرة … إلخ ..
(2) أي: وجوب إكمال الحج والعمرة، سواء كانا فرضًا أو نفلًا.
مأخذه: العموم في صيغة (أل) الداخلة على حج وعمرة، فيعمّ كل حج فرضًا أو نفلًا، وكذا العمرة.
(3) مأخذه: تفسير الصحابي علي رضي الله عنه وهو ما ذكره المؤلف، وهنا يُفسَّر الإتمام على أن المراد به الكمال، كذا قال المصنف: (أفضل) ..
(4) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال، ويؤيده تفسير الصحابي عمر رضي الله عنه الذي ذكره المصنف.

الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج(1).
وقيل إتمامهما: أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ونحوها ويؤيده قوله: {لِلَّهِ}(2).
وقيل: أن تكون النفقة حلالاً(3).
وقيل: أن يقرن بينهما(4).
وقيل: أن يستوعب المناسك كاملة(5).
واحتج بعموم الآية على إتمام الإحرام إذا فسد بالجماع(6)، وأن القارن إذا خاف فوت عرفة فليس له رفض العمرة(7)، والمعتمرة إذا حاضت قبل الطواف لا ترفضها، والصبي والعبد إذا كملا قبل الوقوف لا يرفضانه(8).


(1) ذهب القاسم بن محمد وقتادة إلى أن العمرة في أشهر الحج ليست تامة. وانتقد هذا القول بشدة ابن كثير، وبيَّن أنه مخالف للسنة، وأن عُمَر النبي كلها في ذي القعدة، أي في أشهر الحج.
قال ابن عطية: وهذا مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص. ينظر: موسوعة التفسير المأثور (3/ 474).
(2) وهذا مبني على تفسير الاتيان بالكمال، ويؤيد الكمال هنا ما ذكره المؤلف؛ لأنّ الكمال في خلوصها لله، فلا حظ فيها للخلق.
(3) مأخذه: ما سبق في أنّ كمالها بكمال وسيلتها، وهي النفقة.
(4) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال؛ إذ إنّه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلّا الأكمل.
(5) مأخذه: تفسير الإتمام بالكمال؛ إذ إن من كمال العبادة الاتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها.
(6) مأخذه: أولًا: ما ذكره المصنف من العموم، وذلك بما سبق أن (أل) في العمرة والحج تقتضي العموم، فكما تقتضي العموم في الفرض والنافلة -كما سبق- فإنّها تقتضي العموم في الحال، سواء كان صحيحًا أو فاسدًا.
ثانيًا: الأمر بالإتمام في قوله: {وَأَتِمُّوا} مطلق، ولم يفرق بين صحيح وفاسدٍ.
(7) مأخذه: لأنّ العمرة يمكن الاتيان بها، فوقتها متسع.
(8) مأخذهم: دخولهم في الأمر بالإتمام؛ بدلالة ضمير الجمع في قوله: {وَأَتِمُّوا}.

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
فيه جواز التحلل بالإحصار(1)، وأن فيه دماً(2)، وأنه لا يحصل التحلل إلا بذبحه في محله(3)، وأنه لا يجوز الحلق قبله(4)، وأن حلق الرأس حرام على المحرم(5).
واستدل به من لا يرى التحلل إلا من حصر العدو(6)، فأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فلا. إنما قال الله: ({فَإِذَا أَمِنْتُمْ}.


(1) أي: بسبب الإحصار، ودليله ظاهر الآية، حيث شرع له ما يجب عليه {فَمَا اسْتَيْسَرَ} جوابًا لشرط {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} فربط الجزاء بالشرط.
(2) مأخذه: أنّ (ما) في قوله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ} في محل رفع، أي: فالواجب، أو فعليكم ما استيسر، أو تكون في محل نصب، على تقدير، فانحروا، أو فاهدوا.
(3) مأخذه: منطوق الآية وظاهرها.
(4) مأخذه: مفهوم الغاية (حتى) وإن لم يبلغ محله، فلا يجوز له التحلل.
(5) مأخذه: النهي في قوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ}، وكذا ايجاب الفدية كما سيأتي والفدية تجب على ترك واجب، وترك الواجب حرام.
(6) مأخذه: تفسير الصحابي ابن عباس الذي ذكره المصنف، وكونه واردًا في سبب الحصر من العدو؛ لأنّها نزلت في الحديبة.
والأخير يدل على دخول حصر العدو، لا أن الحصر فيه، والدليل على دخول حصر المرض، أو الخوف، اللغة، ومن التفسير -كما قال ابن عباس- ما تعرفه العرب من لغتها، ومن اللغة: الفعل الرباعي (أحصر) يقال في المرض، فيقال: أحصره المرض، أما الثلاثي (حصر) فإنه للعدو، فيقال: حصره العدو، وهو قول الأخفش وابن السكيت من علماء اللغة. وقال بعض أهل اللغة كالأزهري في تهذيب اللغة (4/ 232)، والزجاج في معاني القرآن (1/ 267): إن الرباعي (أحصر) يقال لمن منعه خوف أو مرض من التصرف فهو محصر، ويقال لمن حُبس: حُصِر، فهو محصور. وقال ثعلب والفراء في معاني القرآن (1/ 117): أحصر وحُصِر لغتان. انظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 312)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 371)، وأضواء البيان للشنقيطي (1/ 77).

لكن قال مجاهد الحصر حبس كله، أخرجه ابن جرير فيعم العدو والمرض وغيرهما(1).
وفي الآية رد على من منع التحلل من العمرة بالإحصار(2)، وعلى من لم يوجب الهدي على المحصر(3).
واستدل بها الحنفية على وجوب ذبحه بالحرم لا حيث أحصر، لقوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، مع قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}، {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(4). وسيأتي عن ابن عباس في تفسير الآية.


(1) مأخذه: تفسير السلف، ومنه قول التابعين، وقد تكلم المرداوي في التحبير (8/ 3714) عن الخلاف في حجية قول التابعي، ونقل عن الإمام أحمد: "لا يكاد يجيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة "، ثم نقل عن ابن تيمية قوله: "كلام أحمد يعم تفسيره وغيره ". قلت: وذلك لأن العلماء لا يزالون يحتجون بقولهم في التفسير، وهم في التفسير أوثق، وسبق بيان المأخذ من اللغة،، وأما من الخارج فلحديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وفيه قولها: «ما أجدني إلّا وجعة» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني» أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207).
(2) الذي منع التحلل من العمرة بالإحصار، ابن سيرين، وحجته أنّها غير مؤقتة.
وأجيب: بأنها وإن كانت العمرة غير مؤقتة لكن الصبر إلى زوال العذر ضرر.
أمّا مأخذ الرد من الآية: سبب نزولها؛ إذ إنّها نزلت في عمرة الحديبية، حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة، وسبب النزول قطعي الدخول.
(3) مأخذه: ما سبق أن (ما) في قوله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ} يحتمل أن تكون في محل رفع أو نصب. قال القرطبي في تفسيره (2/ 378): " (ما) في موضع رفع، أي فالواجب، أو فعليكم ما استيسر من الهدي، ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي: فانحروا، أو فاهدوا ".
(4) مأخذه: حمل مطلق قوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} على المقيدين المذكورين.
وأجيب: أن المقيّد محمول في حق غير المحصر، أمّا المحصر فقد دلّ قوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم محله، فذبح في الحلِّ، مما يدل على أنّه لا يشترط كونه في الحرم.

واستدل بها من لم يجوز ذبحه قبل يوم النحر؛ لأن المحل يقع على الوقت والمكان جميعاً(1)، ومن لم يجوز التحلل لفاقده(2)، ومن لم ير له بدلاً، ومن لم يوجب عليه القضاء؛ لأنه تعالى لم يذكرهما(3)، ومن لم يكتف بالشاة لواجد البدنة والبقرة(4)؛ لأنه علقه بالاستيسار، ومن لم يجوز الاشتراك فيه؛ لأن مقتضى قوله: {مِنَ الْهَدْيِ}: هدي كامل، والمتقرب بمشترك فيه إنما تقرب ببعض هدي، ومن أباح التحلل للمكي(5).
واستدل بقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ}، على أن الحلق قبل الذبح في المحصر وغيره؛ بناء على أن النهي عن الحلق عام له ولغيره(6)، وقد تقدم عن ابن عباس(7)، وعلى أن الحلال إذا حلق رأس المحرم لا شيء عليه؛ لأن الخطاب مع المحرمين(8).


(1) ومحلّه الزماني يوم النحر، والجمهور حيث أُحصر.
(2) لأنّ التحلل مشروط بالإتيان بالواجب عليه، وهو ما تيسر من الهدي {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}؟.
(3) أي: البدل والقضاء، والمقام مقام تشريع، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
(4) وهذا تيسرت له البدنة أو البقرة، فلا يجوز له العدول إلى الشاة.
(5) لأنّ قوله {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} يشمل المكي وغيره، فيتحلل بذلك، وهذا على قول الجمهور، بأن قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} اسم الإشارة يعود إلى الدم، والتمتع فيسقط منه دم الإحصار، فيتحلل منه.
(6) وجه العموم ضمير الجمع.
(7) لما سأله السائل .... : « … وأحلق قبل أن أذبح، أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال له: خذ ذاك من كتاب الله، فإنّه أجدر أن يحفظ ثم قرأ {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} وقال: فالذبح قبل الحلق.
(8) ذكر ابن الفرس (1/ 243) العكس وهو أليق؛ لأنّ الحديث عن المحظورات.

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}.
فيه الإباحة الحلق لعذر(1)، وأن فيه حينئذ فدية(2)، وأنها مخيرة إما الصوم أو الإطعام أو الدم وقدروا قبل {فَفِدْيَةٌ}: فحلق، وأحسن منه أن يقدر: ففعل ما حرم عليه في الإحرام، كما أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس في قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي فإن هو تعجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه أو مس طيباً أو تداوى بدواء كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين نصف صاع، والنسك شاة إسناده صحيح.
وقال إلكيا: قوله تعالى: {أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} يفيد أنه لو كان به قروح في رأسه أو جراح واحتاج إلى شدِّه وتغطيته كان حكمه في الفدية حكم الحلق، وكذلك المرض الذي يحوجه إلى لبس الثياب؛ لأنه تعالى لم يخصص شيئاً من ذلك، فهو عموم في الكل(3).
قال ابن الفرس: وظاهر الآية لا يقتضي تخصيص هذه الفدية بموضع، فيتحمل على عمومها في المواضع كلها(4) وهو مذهب مالك.


(1) لأنها رخصة، والرخصة فيها استباحة للمحظور.
(2) لقوله: {فَفِدْيَةٌ} أي: الواجب فدية، وكما قال السيوطي: «وقدروا قبل {فَفِدْيَةٌ} فحلق … إلخ.، ومأخذ التقديرين، ما ذكره المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(3) وجه العموم ورد {مَرِيضًا} و {أَذًى} في سياق الشرط، فتعم كل مرض أو أذى، مما ذكره المصنف مما يحوج المحرم لارتكاب المحظور.
(4) لأنّ الآية أطلقت الحكم، ولم تخصص موضعًا عن موضع، وكذا الإطلاق في حديث كعب بن عجرة، وللقياس على الصيام، فكما أنّه لا يختص بمكان بالاتفاق، فكذلك النسك؛ لأنّها إحدى خصال الكفارة.
ومن قيدها فقياسًا على جزاء الصّيد {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} أو دم المحصر {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}؛ إذ المقصود مساكين الحرم.

•‌‌ قوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية
استدل بها من أباح التمتع للمحصر خاصة(1)، لقوله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}.
ومن أباح التمتع مطلقاً قال عمران بن حصين أنزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها، ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء، يعني عمر(2)، أخرجه البخاري ومسلم(3).
واستدل بها من أوجب على المحصر بعد زوال الإحصار حجاً وعمرة(4)؛ فإن جمع بينهما في أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع، وإلا فلا(5).
وفي الآية أن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه.


(1) قاله ابن الزبير مخالفًا الجمهور، وصورة التمتع عنده: أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت، فيحل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، فقال: فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى الحج.
أمّا صورة المحصر المتمتع عند غيره: أن يحصر فيحلّ دون عمرة، ويؤخرها حتى يأتي من قابل، فيعتمر في أشهر الحج، ويحج من قابل.
(2) قال ابن حجر في فتح الباري (3/ 533): «محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل؛ لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً دالة على ذلك؛ لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محِله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ولولا أن معي الهدي لأحللت) أخرجه البخاري (1651)، فدلَّ على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي، وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سداً للذريعة، وقال عنها ترغيباً في الإفراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها».
(3) البخاري (4255)، ومسلم (2233).
(4) أوجب الحنفية حجة وعمرة، إذا أحلّ بالدّم (الهدي) ثم لم يحج من عامه ذلك، فلو أنّه أحلّ من إحرامه قبل يوم النحر ثم زال الإحصار، فأحرم بالحج وحج من عامه لم يكن عليه عمرة؛ وذلك لأنّ هذه العمرة إنّما هي التي تلزم الفوات؛ لأنّ من فاته الحج فعليه أن يتحلل بعمل عمرة، فالعمرة للفوات، والدم (الهدي) الذي عليه في الإحصار، إنّما هو للإحلال، ولا يقوم مقام العمرة التي تلزم بالفوات.
(5) أي: فلا دم عليه، إذا لم يجمع بينهما، ودليلها ظاهر الآية.

قال ابن عباس قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ}، يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، أخرجه ابن أبي حاتم.
وفيها أن عليه دماً(1)، فإن لم يجده صام عشرة أيام، وأنه يجب تفريقها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيندب الإحرام بالحج قبل يوم النحر بثلاثة أيام(2).
واختلف في المراد بقوله: {رَجَعْتُمْ} فقيل: إلى أوطانهم، وقيل: من مِنى(3).
وقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}
قال أبو حنيفة: الإشارة بذلك إلى التمتع، فليس للمكي أن يتمتع، فمتى فعله أخطأ وعليه دم(4).
وقال الشافعي إلى وجوب الدم على غير المكي، فلا دم على المكي(5)، وله التمتع(6).


(1) لقوله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} أي: فعليه ما استيسر.
(2) لأنّ آخر أيام الحج يوم النحر، وهو عيد منهي عن صيامه باتفاق، فبقي الصيام في الأيام التي قبله، وهي السابع والثامن والتاسع، وقد أطلق عليها اسم الحج فبان بهذا أنه يندب الإحرام فيها بالحج، ذكره القرطبي في جامعه (2/ 400)، نقلها عنه محقق الكتاب في حاشية (10).
(3) لأنّ الرجوع من العمل أي: الفراغ منه، ويفرغ إذا رجع من منى.
قال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 185): «وتحقيق المسألة أن قوله تعالى: {إِذَا رَجَعْتُمْ} إن كان تخفيفا ورخصة، فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعا، وإن كان توقيفًا، فليس فيه نص ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب والأظهر فيه أنه الحج».
(4) ويسمونه دم جناية، لا يأكل منها.
(5) لأنّ اسم الإشارة {ذَلِكَ} استثنى المكي من وجوبها عليه.
(6) لدخوله في عموم {فَمَنْ تَمَتَّعَ}.

وقال أبو حنيفة لو كان راجعاً إليه لقال: ذلك على من(1).
واختلف هل المراد بالمكي حاضر مكة ولو كان غريباً، أو شرطه الاستيطان على وجهين عندنا، مستند الثاني قوله: {أَهْلُهُ}.
واستدل بالآية من رأى وجوب الدم على من عاد لإحرام الحج(2) إلى الميقات لعمومها، ومن أوجب الجمع في هذا الدم بين الحل والحرم فلا يجوز شراؤه من الحرم ونحره فيه؛ لأن الهدى مأخوذ من الهدية فيجب أن يهدى من غير الحرم إليه، ومن جوز صوم أيام التشريق عن الثلاثة(3).
وفي الآية رد على من أجاز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحج(4) في العمرة أو بعدها(5)، وعلى من أجاز صوم السبعة أيضاً في الحج.


(1) الجمهور يقولون بذلك، وأنّ اللام في قوله: {لِمَنْ} بمعنى: (على).
(2) أي: عاد بعد الانتهاء من الحج إلى عمرة في أشهر الحج، ذكره ابن الفرس (1/ 248).
ووجه العموم: «إنّ الآية لم تفرق بين أن تكون العمرة في سفرٍ واحدٍ أو سفرين، قال القرطبي في جامعه (2/ 396): «لم يستثن راجعًا إلى أهله وغير راجع».
(3) لأنّ أيام التشريق، أيام رمي للجمار، وهي أيام الحج؛ لأن الرمي عمل من أعمال الحج خالصًا، وإن لم يكن من أركانه -على خلاف- وعلى هذا يكون صيام أيام التشريق أداء.
ومن قال: أيام الحج تنتهي بيوم النحر، قال: بأن صيام التشريق قضاء.
(4) أخذًا بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} ومن أشهره شوال، فجاز الصيام فيه.
(5) أي: قبل عمرة المتمتع أو بعدها، وهذا إذا أريد بقوله: {فِي الْحَجِّ} الأفعال التي هي عمدة للحج، وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حجاً، وهو الوقوف بعرفة.
قلت: إلّا أن الصيام يكون أيام التشريق؛ لأنّ يوم عرفة يكون بعد الزوال، ويستحيل صوم الثلاثة الأيام في الحج، ولما كان مستحيلا كانت الآية ردًا عليهم.
وما ذكره من احتمال -وهو أن المقصود بقوله: {فِي الْحَجِّ} الأفعال التي هي عمدة للحج- أبطله الجصاص (1/ 356) للأمور الآتية:
1. لعدم الخلاف في جواز الصوم قبل يوم عرفة.
2. أن الاحتمال الثاني، وهو أن المراد {فِي الْحَجِّ} إحرام الحج (أي: متى ما أحرم)
أو المراد أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}. وذكر أن سبب الصيام التمتع لقوله {فَمَنْ تَمَتَّعَ} فإذا وجد الإحرام بالعمرة، فإنّه يجوز تقديم سببه، وهو الصيام عن وقت وجوبه، كتعجيل الزكاة في الوجوب عند ملك النصاب ووجوبها.

•‌‌ قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [197].
اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله؟ أو وعشر منه؟ قولان.
واستدل الأول بجمع أشهر في الآية(1).
قال إلكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعاً(2).
وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة(3).
روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}
وورد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه ابن مردويه.


(1) و {أَشْهُرٌ} جمع قلة، وأقل الجمع ثلاثة عندهم.
ومن قال: بأن المراد شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، بأنه من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، كمن يقول: حججت عام كذا، وإنّما حج بعضه.
(2) لأنّ فائدة التوقيت منع تجاوزها، فلو انعقد الإحرام في غيرها، لم يكن لتخصيصها فائدة، أو التقديم عليها، ولفعله عليه الصلاة والسلام.
(3) لأنّ قوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} خبر بمعنى: الأمر، أي: أشهر الحج معلومات، فمن أراد الحج، فليبدأ بالإحرام فيهن من شوال إلى عشر من ذي الحجة.
والمأخذ الأخر: أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف.

•‌‌ قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ}.
فيه مشروعية النية والتلبية(1).
أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام، وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله.
وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: فرض الحج التلبية.

•‌‌ قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}
فيه المنع من هذه الأشياء(2)، وفسر الرفت: بالجماع وبمقدماته، كالقبلة والغمز، وبالتعريض به. والفسوق: بالمعاصي. والجدال: بالمراء والخصومة.
قال إلكيا: فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيماً للإحرام.

•‌‌ قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}.
فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج، صدقة وذكراً ودعاء، وغير ذلك(3).


(1) مأخذه قوله: {فَرَضَ فِيهِنَّ} ألزم نفسه، وبالنية تتحقق ذلك عند الشافعية والمصنف منهم، وكذا ما ذكره من تفسير الفرض، بأنّه الإحرام عند ابن مسعود وغيره من الصحابة، والمقصود بالإحرام: النية، وتفسير ابن عمر بأن الإهلال، أي: التلبية.
(2) مأخذه: كونه خبراً بمعنى النهي.
(3) مأخذه: الحض على فعل الخير، بكون الله يعلمه، وورد بصيغة الإطلاق؛ لكونه نكرة {خَيْرٍ} في سياق الإثبات، أي: إذا فعلتم أي خير فإن الله يعلمه.
{وَمَا تَفْعَلُوا} اسم شرط جازم، وجوابه {يَعْلَمْهُ}.

•‌‌ قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}
فيه استجاب التزود(1)، وأنه لا ينافي التوكل وذم السؤال والتوكل على الناس(2).

•‌‌ قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [198].
فيه إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج(3)، وأن ذلك لا يحبط أجراً ولا ينقص ثواباً، خلافاً لأبي حنيفة في منعه الإجارة(4).
وروى أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه فقال: "أنتم حجُاَّج".


(1) لم أقف على الصارف للأمر في قوله {وَتَزَوَّدُوا} إلى الاستحباب.
قال ابن الفرس في أحكام القرآن (1/ 261): «وجوب التزود حتى لا يتكل على سؤال الناس»، وقال الموزعي في تيسير البيان (1/ 354): «فإن ترك الزاد واعتمد على المسألة؛ فإن كان غنياً، حرُم عليه، وإن كان فقيراً، أو لا كسب له، كره له ذلك، ولم يحرُم عليه فِعْلُه».
(2) دلّ عليه سبب النزول كما عند البخاري برقم (1451) أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة، سألوا الناس فأنزل الله سبحانه: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.
(3) مأخذه: رفع الجناح من الأساليب الدالة على الإباحة، وكونه في الحج قراءة ابن الزبير (أن تبتغوا فضلًا من ربكم في مواسم الحج)، وسبب النزول، كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} في مواسم الحج، أخرجه البخاري (1681)، (1770).
(4) ذكر المصنف قول ابن عمر مأخذًا لهذا الحكم
وجعل بعضهم مأخذه قوله {لِلَّهِ} يقتضي خلوصه لله، لا الحظوظ النفسي، على أن نسبته إلى أبي حنيفة نظر، قال الجصاص في أحكام القرآن (1/ 375): «ولا نعلم أحدًا روي عنه خلاف ذلك إلا شيئاً رواه الثوري … الخ».