📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".
قوله: لا يصلي، قال ابن الأثير كذا هو بإثبات الياء في الصحيحين، ووجهه أن لا نافية، وهو خبر بمعنى النهي، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، عن الشافعي عن مالك، بلفظ "لا يصل" بغير ياء، وعن عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ "لا يصليَّن" بزيادة نون التوكيد، ورواه الإسماعيلي عن أبي الزناد بلفظ "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم". وقوله: ليس على عاتقيه شيء، بالتثنية، ولأبىِ ذَرٍّ وابن عساكر والأصيلى "ليس على عاتقه" بالإفراد، وزاد مسلم عن أبي الزناد "منه شيء" والمراد أنه لا يتَّزر في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقْويه، بل يتوشح بهما على عاتقه، ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.
وقد حمل الجمهور النهي على التنزيه، وقال الكرماني: ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه، وفي ما قاله من الإجماع نظر، فقد نقل عن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط. وعنه تصح. وياثم جعله واجبًا مستقلًا، ونقل تقي الدين السبكيّ وجوب ذلك عن نص الشافعي، واختاره. لكن المعروف في كتب الشافعبة خلافه. ونقل ابن المنذر عن محمد بن عليّ عدم الجواز، وكلام التِّرمذيّ يدل على ثبوت الخلاف أيضًا. وعقد الطّحاويّ له بابًا في شرح المعنى، ونقل المنع عن ابن عمر وعن طاووس والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير.

وجمع الطحاويّ بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملًا، فإن ضاق أتَّزر.
واستدل الخطابيّ على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم، صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة، قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لا يؤتزر به، ويفضل منه ما يكون على عاتقه. وفيه نظر لا يخفى. قال في الفتح. ولم أعرف وجه النظر من أي جهة، أمن ضعف الحديث أو غير ذلك. ثم قال: الظاهر من تصرف المصنف، التفصيل بين ما إذا كان الثوب واسعًا، فيجب، وبين ما إذا كان ضيقًا فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر، وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب "إذا كان الثوب ضيقًا" قلت: مذهب المالكية أن الصلاة في الثوب الذي ليس على أكتافه منه شيء مكروهةٌ كراهة تنزيه.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو عاصم الضَّحَّاك بن مَخْلَد. وقد مرَّ في التعاليق المذكورة بعد الرابع من كتاب العلم، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو الزناد وعبد الرحمن الأعرج في السابع من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه أيضًا.

‌‌لطائف إسناده:
منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في أربعة مواضع، وهو خماسيّ السند، ورجاله كلهم مدنيون ما عدا أبا عاصم، فإنه بصري.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ".
قوله: سمعته أي قال يحيى: سمعت عكرمة، ثم تردد هل سمعه ابتداءًا أو جواب سؤال منه؟ هذا ظاهر هذه الرواية، وأخرجه الإسماعيليّ عن أبي نعيم بلفظ "سمعته أو كتب به إليّ" فحصل التردد بين السماع والكتابة. قال الإسماعيلي: لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى عن عكرمة بالجزم، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، عن شيبان، نحو رواية البخاريّ قال: سمعته أو كنت سألته فسمعته، أخرجه أبو نعيم في المستخرج.
قوله: أشهد، ذكره تأكيدًا لحفظه واستحضاره. وقوله: مَنْ صلى في ثوب، زاد الكشميهنيّ "واحد"، ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق، أو من جهة أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد، فأشار إليه المصنف كعادته، فعند أحمد عن يحيى فيه "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه" وكذا للإسماعيلى وأبي نعيم عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، كما حملوا النهي في الذي قبله على التنزيه.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو نعيم الفضل بن دُكَين، وقد مرَّ في الخامس والأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ شيبان بن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين

من كتاب العلم، ومرَّ عكرمة مولى ابن عباس في السابع عشر منه أيضًا، ومرَّ أبو هريرة في الثالث من كتاب الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، وفيه الشك بين السماع والسؤال. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا كان الثوب ضيقًا أي كيف يفعل المصلي

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "مَا السُّرَي يَا جَابِرُ؟ ". فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: "مَا هَذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟ ". قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ. يَعْنِي ضَاقَ. قَالَ: "فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ".
قوله: في بعض أسفاره، عند مسلم أنها غزوة بُواط، وهي بضم الباء وتخفيف الواو، وهي من أوائل مغازيه عليه الصلاة والسلام. وقوله: لبعض أمري، أي لأجل بعض جوائحي، وفي رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أرسله هو وجبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل. وقوله: ما السُّري؟ أي ما سبب سُراك أي سيرك بالليل، وهو بضم السين والقصر، وإنما سأله لعلمه بأن الحامل له على المجيء بالليل أمر أكيد.
وقوله: ما هذا الاشتمال، كأنه استفهام إنكار. قال الخطابي: الاشتمال الذي أنكره أن يدير الثوب على بدنه كله، حتى لا يخرج يده إلا من أسفله، لئلا تبدو عورته، وكأنه أخذه من تفسير الصماء على أحد الأوجه، لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقًا، وأنه خالف بين طرفيه، وتواقص، أي انحنى عليه، كأنه عند المخالفة بين طرفي الثوب لم يكن ساترًا، فانحنى ليستتر، فأعلمه صلى الله عليه وسلم بأن محل ذلك ما إذا كان الثوب واسعًا، فأما إذا كان ضيقًا فإنه يجزئه أن يتزر به؛ لأنّ القصد الأصليّ ستر العورة، وهو يحصل

بالائتزار، ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتدال المأمور به.
وقوله: كان ثوب، كذا لأبي ذَرٍّ وكريمة بالرفع على أن كان تامة، ولغيرهما بالنصب، أي كان المشتمل به ثويًا زاد الإسماعيليّ "ضيقًا" واعترض الدمامينيّ كونها تامة، بأن الاقتصار على ذلك لا يظهر، وأيّ معنى لإخباره بوجود ثوب في الجملة؟ فينبغي أن يقدر ما يناسب المقام. وقوله: فالتحف به، أي ارتدى به، بان يأتزر بأحد طرفيه، ويرتدي بالطرف الآخر منه. وقوله: فاتزر به، بإدغام الهمزة المقلوبة تاء في التاء، وهو يرد على التصريفين، حيث جعلوه خطأ.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: يحيى بن صالح الوحاظي، أبو زكرياء. ويقال: أبو صالح الشاميّ. ذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال أبو اليمان: قدم علينا الحسن بن موسى الأشيب قاضيًا بحمص، فقال: دلني على رجل ثقة موسرٍ أستعين به على أمري، فقلت: ما أعرف أحدًا أوثق من يحيى بن صالح. وقال الساجيّ: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة. وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن عديّ في جماعة من ثقات أهل الشام. وقال أبو زرعة الدِّمشقيّ: لم يقل أحمد فيه إلا خيرًا. قال: وسألت يحيى بن مُعين عنه، فقال: ثقة. وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لم أكتب عنه؛ لأني رأيته في مسجد الجامع يسيء الصلاة. وقال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: رأيته في جنازة المغيرة، فجعل أبي يضغفه، قال: أخبرني إنسان من أصحاب الحديث قال: قال يحيى بن صالح: لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث يعني هذه التي في الرؤية. قال أبي كأنه نزع إلى رأي جَهْم. وقال أبو عُوانة الأَسفرائينيّ: كان حسن الحديث، ولكنه صاحب رأي، وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة. وقال يزيد بن عبد ربه: سمعت وكيعًا يقول ليحى بن صالح: يا أبا زكرياء، احذر الرأي، فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم.
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالحافظ عندهم. وقال أحمد بن صالح: حدثنا يحيى بن صالح بثلاثة عشر حديثًا عن مالك، ما وجدناها عند غيره. وقال

الخليلىّ: ثقة، روى عن الأئمة، وروى عن مالك حديثًا لا يتابع عليه، وهو عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه "كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". قال الخليليّ: هذا منكر من حديث مالك، أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من حديث عُبيد الله بن عوف الخزاز وغيره، عن مالك، وقال: وصله هؤلاء الثلاثة، وهو في الموطأ مرسل، وإنما روي عنه البخاري حديثين أو ثلاثة، وروى عن رجل عنه من روايته عن معاوية بن سلام، وفليح بن سليم خاصة. وروى له الباقون سوى النسائى.
قلت: انظر قوله: روى له البخاري حديثين أو ثلانة، مع قوله في تهذيب التهذيب وفي الزّهرة: روى له البخاري ثمانية أحاديث. روى عن الحسن بن أيوب الحضرميّ ومعاوية بن سلام وسليمان بن بلال ومالك بن أنس وابن أبي الزناد وغيرهم. وروى عنه البخاريّ وروى هو والباقون له سوى النَّسَائيّ بواسطة، ويحيى بن معين وأحمد بن صالح المصريّ وخلق. ولد سنة سبع وأربعين ومئة. ومات سنة اثنتين وعشرين ومئتين، وليس في الستة يحيى بن صالح سواه، وفي الرواة يحيى بن صالح اثنان: الأيليّ والبلْخيّ. والوُحاظي في نسبه نسبة إلى وُحاظة بضم الواو وتخفيف الحاء، ويقال أُحاظة بهمزة، بلد أو أرض باليمن ينسب إليها مخلاف وحاظة.
الثاني: فُليح بن سليمان، وقد مرَّ في الحديث الأول من كتاب العلم، والثالث سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المُعلّى، بضم الميم وتشديد اللام، ويقال ابن أبي المُعلّى، وقيل سعيد بن أبى الحارث بن أوس بن المُعلّي، وصوَّبه أحمد الدمياطي، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال ابن مُعين: مشهور. وقال يعقوب بن سفيان: هو ثقة، روى عن أبي سعيد وأبى هُريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله.
وروى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وعمرو بن الحارث وعمارة بن غُزَبة. وليس في الستة سعيد بن الحارث.
الرابع: جابر بن عبد الله، ومرَّ في الرابع من بدء الوحي.

‌‌لطائف اسناده:
فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع، وبصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في موضع، والسؤال في موضع. ورواته ما بين حُمصيّ ومدنيّ. وهذا الحديث من أفراد البخاريّ من طريق سعيد بن الحارث، وأخرجه مسلم من حديث عبادة عن جابر مطولًا وأبو داود كذلك.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَقَالَ لِلنِّسَاءِ: لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِىَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.
قوله: كان رجال، التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك، وهو كذلك، وفي رواية أبي داود "رأيت الرجال" واللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة. وقوله: عاقدي أَزرهم على أعناقهم، بإسقاط النون للإضافة، رفي رواية أبي داود "عاقدي أَزرهم في أعناقهم" من ضيق الأَزر، ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الائتزار؛ لأنه أبلغ في التستر. وقوله: وقال للنساء، فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جزم به الكرمانيّ، وفي رواية الكشميهنيّ "ويقال للنساء" وفي رواية وكيع "فقال قائل: يا معشر النساء" فكأنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يَلْمَحْنَ عند رفع رؤوسهن من السجود شيئًا من عورات الرجال، بسبب ذلك عند نهوضهم. وعند أحمد وأبى داود والتصريج بذلك عن أسماء بنت أبي بكر ولفظه "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم، كراهية أن يرين عورات الرجال" ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، وإنما يجب من الأعلى، واستنبط منه النهي عن فعل مستحب خشية ارتكاب محذور؛ لأنّ متابعة الإِمام من غير تأخير مستحبة، منهي عنها لما ذكر.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسدد.

والثاني: يحيى القطّان، وقد مرا في السادس من كتاب الإيمان، وسفيان المراد به الثّوريّ، لقول المزيّ في الأطراف: إنه هو لا ابنُ عُيينة، كما قال الكرمانيّ باحتماله. والثَّوريّ مرَّ في الثامن والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ أبو حازم سلمة بن دينار وسهل بن سعد في الثامن والمئة من كتاب الوضوء.
وهذا الحديث أخرجه البخاريّ معلقًا، كما مرَّ، وأخرجه هنا وأَخرجه عن محمد بن كثير، ومسلم في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود فيها عن محمد بن سليمان الأنباريّ والنسائيّ فيها عن عبيد الله بن سعيد. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة في الجبة الشامية
هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار، ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر. ومرَّ في باب المسح على الخفين، في بعض طرق حديث المغيرة أن الجُبّة كانت صوفًا، وكانت من ثياب الروم، ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل، وروي عن أبي حنيفة كراهية الصلاة فيها إلَّا بعد الغسل، وكره ذلك أيضًا ابن سيرين كما رواه ابن أبي شيبة، وأجازه الشافعيّ، وعند المالكية التحريم، ويعيد في الوقت.
ثم قال: وقال الحسن في الثياب ينسُجها المجوسيّ: لم ير بها بأسًا، أي بضم سين ينسجها، من باب نصر ينصر، ويكسرها من باب ضرب، والمجوسيّ بالياء بلفظ المفرد في رواية الحمويّ والكشميهنيّ، والمراد الجنس، ولغيرهما المجوس بصيغة الجمع، والجملة صفة للثياب، لأنّ الجملة، وإن كانت نكرة، لكن المعرفة بلام الجنس كالنكرة. ومنه قوله:
ولقد أمرّ على اللئيم يسبني … فمضيتُ ثمت قلت لا يعنيني
وقوله: لم ير به باساً أي الحسن، وهو من باب التجريد، أو هو مقول

الراوي، أي قبل ان تغسل، والحسن المراد به الحسن البصري، وقد مرَّ في الرابع والعشرين من كتاب الإيمان، وأثره وصله أبو نعيم بن حماد عن معتمر في نسخته المشهورة بلفظ "لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسِجُه المجوسيّ قبل أن يغسل" ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عنه "لا بأس بالصلاة في رداء اليهوديّ والنصراني".
ثم قال: وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، قوله: بالبول، إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لُبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لأنه كان يقول بطهارته، ومعمر مرَّ في المتابعة الكائنة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه.
ثم قال: وصلى عليّ في ثوب غير مَقْصُور، أي خام جديد لم يغسل، وعليّ مرَّ في السابع والأربعين من كتاب العلم، وهذا الأثر رواه ابن سعد من طريق عطاء أبي محمد، قال: رأيت عليًا صلى وعليه قميص كَرَابيس غير مغسول.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الإِدَاوَةَ". فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.
قوله في سفر، أي في غزوة تبوك، سنة تسع. وقوله: "جُبة شامية" أي من نسج الكفار الفارين بالشام؛ لأنها إذا ذاك كانت دارهم. وقوله: "فضاقت" أي الجبة، لأن الثياب الشامية كانت حينئذ ضيقة الأكمام، وقد استوفي الكلامُ على مباحث هذا الحديث في باب المسح على الخفين.

‌‌رجاله ستة:
الأول: يحيى بن موسى البلخيّ، ويحتمل أنه يحيى بن جَعفر بن أَعْيُن، وقد مرَّ كل منهما في التاسع عشر من كتاب الحيض.
والثاني: أبو معاوية محمد بن خازم، وقد مرَّ في الثالث من كتاب الإيمان، ومرَّ الأَعمش، وهو سليمان بن مهران في الخامس والعشرين منه، ومسروق بن الأَجدع في السابع والعشرين منه أيضًا، ومرَّ المغيرة بن شعبة في الحادي والخمسين، آخر حديث منه.
السادس: مسلم بن صُبَيح، بالتصغير، أبو الضُّحى الهَمْدانيّ الكوفيّ العطار، وقيل: مولى آل سعيد بن العاص، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال ابن

سعيد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن مُعين وأبو زرعة والنَّسَائيّ: ثقة. وقال العجليّ: تابعي ثقة، وقال أبو حُصين: رأيت الشعبيّ وإلى جنبه مسلم بن صُبيح، فهذا جاء شيء قال: ما ترى يا ابن صبيح؟ روى عن النعمان بن بشير وابن عباس وابن عمر ومسروق بن الأجدع وغيرهم. وأرسل عن عليّ بن أبي طالب، روى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمر، وسعيد بن مسروق بن الأجدع وغيرهم. وأرسل عن علي بن أبي طالب، روى عنه الأعمش ومنصور بن المعتمر، وسعيد بن مسروق وعمرو بن مرة وعاصم بن بَهْدلة وغيرهم. قال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال زَبْر: مات سنة مئة. وقال الكرماني: ويحتمل أن يكون المراد بمسلم هنا مسلم بن عمران، ويقالُ ابن أبي البُطين أبو عبد الله الكوفيّ، ذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال أحمد وابن مُعين وأبو حاتم والنَّسائي: ثقة، زاد أبو حاتم: لم يدركه شُعبة. روى عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعليّ بن الحسين والشّيبانيّ وغيرهم. وروى عنه ابنه شَبة بن مسلم وسلمة بن كُهَيل والأعمش وأبو إسحاق السَّبيعيّ وغيرهم. وليس في الستة مسلم بن صبيح، ولا مسلم بن عمران، سوى هذين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، ورواته ما بين بلخيّ وكوفيّ. أخرجه البخاريّ هنا، وأخرجه أيضًا في الجهاد عن موسي بن إسماعيل، وفي اللباس عن قيس بن حفص مختصرًا، ومسلم في الطهارة عن أبي بكر بن أبي شَيبة وغيره. والنَّسائيّ فيها عن عليّ بن خَشْرم، وفي الزينة عن أحمد بن حَرْب، وابن ماجه في الطهارة عن هشام بن عمّار. ثم قال المصنف

‌‌باب كراهية التعري في الصلاة
روى الكشميهنيّ والحمويّ "وغيرها" أي الصلاة.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صلى الله عليه وسلم.
قوله: ينقل معهم أي مع قريش، وقوله: الكعبة، أي لبنائها، وكان ذلك قبل البعثة. قيل: كان عمره عليه الصلاة والسلام إِذ ذاك خمسًا وثلاثين سنة. وقيل: كان قبل المبعث بخمس عشرة سنة. وقيل: كان عمره خمس عشرة سنة. ورواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة، فإما أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك، أو من بعض مَن حضر ذلك من الصحابة. والذي يظهر أنه العباس وفي سياق الحديث ما يستأنس به لأخذه من العباس، فلا يكون مرسلًا.
ويدل لأخذه منه عليه الصلاة والسلام ما رواه الطبراني وأبو نعيم في الدلائل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا هل يقوم الرجل عريانًا؟ فقال: أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما انهدمت الكعبة، نقل كل بطنٍ من قريش، وأنه عليه الصلاة والسلام نقل مع العباس، وكانوا يضعون ثيابهم على العواتق، يتقوون بها على حمل الحجارة. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاعتقلت رجلي، فخررت وسقط ثوبي، فقلت للعباس: هلمّ ثوبي، فلبست أتعرّى بعدها إِلاّ إِلى الغسل.
وفي إسناده ابن لُهيعة، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد العزير بن سليمان عن أبي الزبير عند أبي نعيم، وقد حدث به عن العباس ابنُه عبد الله، وسياقه أتم.

أخرجه الطبرانيّ والبيهقيّ في الدلائل، والطبريّ في التهذيب، وأبو نعيم في المعرفة والدلائل عن ابن عباس. قال: حدثني أبي العباس بن عبد المطلب قال: لما بنت قريش الكعبة انفردتْ رَجُلبن رَجُلين ينقلون الحجارة، فكنت أنا وابن أخْي، فجعلنا نأخذ أُزرنا فنضعها على مناكبنا، ونجعل عليها الحجارة، فإذا دنونا من الناس لبسنا أُزرنا، فبينا هو أمامي، إذ صرع، فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء، فقلت لابن أخي: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عُريانًا. قال: فكتمته حتى أظهر الله نبوّته.
وأخرج الحاكم والطبرانيّ عن عبد الرزاق قال: كانت الكعبة في الجاهلية مبنية بالرَّضَم، ليس فيها مَدَر، وكانت قدر ما يقتحمها العناق، وكانت ثيابها توضع عليها، تسدل سدلًا، وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة، فأقبلت سفينة من الروم، حتى إذا كانوا قريبًا من جُدّة، انكسرت فخرجت قريش لتأخذ خشبها، فوجدوا الروميّ الذي فيِها نجارًا، فقدموا به والخشب ليبنوا به البيت، فكانوا كلما أرادوا القرب منه لهدمه بدت لهم حية فاتحة فاها، فبعث الله عليها طيرًا أعظم من النَّسر فغرز مخالبه فيها، فالقاها نحو أجياد، فهدمت قريش الكعبة، وبنوها بحجارة الوادي، فرفعوها في السماء عشرين ذراعًا، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة من أجياد، وعليه نَمِرَة، فضاقت عليه النمرة، فذهب بعضها على عاتقه، فبدت عورته من صغرها، فنودي: يا محمد، خمِّر عورتك، فلم ير عُريانًا بعد ذلك. وكان بين ذلك وبين المبعث خمس سنين.
قال معمر: وأما الزُّهري فقال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحُلم أجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة، فاحترقت فتشاورت قريش في هدمها، وهابوه، فقال الوليد إن الله لا يهلك من يريد الإصلاح، فارتقى على ظهر البيت ومعه العباس، فقال: اللهم لا نريد إلَّا الإصلاح، ثم هدم، فلما رأوه سالمًا تابعوه. والرَّضْمَ بالسكون ويحرك، وككتاب، صخور عظام يرضَم بعضُها فوق بعض في الأبنية. وعند الطبرانيّ عن أبي الطُّفيل أن اسم النجار المذكور "باقوم".وللفاكهيّ عن ابن جُريج قال: وكان يتجر إلى بَنْدرٍ وراء

ساحل عَدَن، فانكسرت سفينته بالشُّعَيبة، فقال لقريش: ان أجريتم عِيري مع عيركم إلى الشام أعطيتكم الخشب، ففعلوا.
وروى الأزرقيّ كان طولها سبعة وعشرين ذِراعًا، فاقتصرت قريش منها على ثمانية عشر، ونقصوا أذرع من عرضها أدخلوها في الحِجر، وروى ابن إسحاق أن السيل كان يأتي فيصيب الكعبة، فيتساقط من بنائها. وكان رَضَمًا فوق القامة، فأرادت قريش رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرًا سرقوا كنز الكعبة، فذكر القصة مطولة في بنائهم الكمعبة، وفي اختلافهم فيمن يضع الحجر الأسود، حتى رضوا بأول داخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فحكموه في ذلك، فوضعه بيده. وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر ذراعًا.
وروى ابن إسحاق في السيرة عن أبيه عمّن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لمعَ غلمان هم أسناني، قد جعلنا أُزرنا على أعناقنا لحجارة ننقلها، إذ لكمني لاكم لكمةٌ شديدة ثم قال: اشدد عليك إزارك، فلم يعد يتعرّى بعد ذلك. وكان هذا في مدته عند حليمة، وهذا ان ثبت حمل على نفي التعرّي بغير ضرورة عادية، والذي في حديث الباب على الضرورة العادية، والنفي فيها على الإطلاق أو يتقيد بالضرورة الشرعية، كحال النوم مع الأهل أحيانًا.
وقوله: وعليه إزاره، ولابن عساكر "وعليه إزار" بغير ضمير، والجملة حالية بالواو، وفي بعض الأصول بغير واو. وقوله: لو حللت ازارك، جواب "لو" محذوف إن كانت شرطية، أي لكان أسهل عليك، وإن كانت للتمنى فلا حذف، وقوله: "فجعلت" للكشميهنيّ "فجعلته" بالضمير، أي الإزار. وقوله: قال "فحلِّه" يحتمل أن يكون مقول جابر أو مقول من حدثه به. وقوله: فسقط مَغشيًا عليه، بفتح الميم وسكرن الغين المعجمة، أي مُغمى عليه لانكشاف عورته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان مجبولًا على أحسن الأخلاق من الحياء الكامل، حتى كان أشد حياءًا من العذراء في خِدرها، فلذلك غشي عليه.
وروي، مما هو غير الصحيحين، أن المَلَك نزل عليه فشد عليه إزاره.

وقوله: فما رُؤي بعد ذلك، أَي بضم الراء بعدها همزة مكسورة، وتجوز فيه كسر الراء بعدها مدة ثم همزة مفتوحة، وفي رواية الإسماعيلي: فلم يتعرَّ بعد ذلك.
ومطابقة الحديث للترجمة من هذه الجملة الأخيرة، لأنها تتناول ما بعد النبوءة، فيتم بذلك الاستدلال. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصونًا عما يستقبح، قبل البعثة وبعدها، وفيه النهي عن التعرّي بحضرة الناس إلَّا ما رخص من رؤية الزوجات لأزواجهن عراة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مطر بن الفضل المروزيّ، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث، روى عن وكيع، وروح بن عبادة وشبابة ويحيى بن بكير وغيرهم. وروى عنه البخاري وعبيد الله بن واصل، ومحمد بن علي الحكيم التِّرمذيّ. مات بعَزْبر بعد الخمسين ومئتين.
الثاني: روح بن عُبادة، وقد مرَّ في الأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي.
الخامس: زكرياء بن إسحاق المكيّ. قال أحمد وابن مُعين: ثقة، وقال أبو زرعة والنَّسائي: لا بأس به، وذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال وكيع حدثنا زكرياء، وكان ثقة. وقال البرقيّ والحاكم: كان ثقة وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: زكرياء بن إسحاق قَدَريٌّ؟ قال: نخاف عليه، قلت: هو ثقة؟ قال: ثقة. وقال عبد الرزاق: قال لي أبي: الزم زكرياء بن إسحاق، فإني قد رأيته عند ابن أبي نجيح بمكان. فقال: فأتيته، فإذا هو قد نسي، وأتاه ابن المبارك فأخرج له كتابه.
وقال ابن المدينيّ عن سفيان: لم يجالس عطاء، قيل لسفيان: إنهم حكوا عنك أن زكرياء قال: أخرج إلينا عطاء صحيفة فقال سفيان: لا، إنما أراني صحيفة عنده، ما هي بالكبيرة مقال: هذه أعطانيها يعقوب بن عطاء، قال:

هذه التي سمع أبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مُعين: كان يرى القَدَر. وقال روح بن عبادة: سمعت منادياً بمكة يقول: إن الأمير أمر أن لا يجالَس زكرياء بن إسحاق، لموضع القَدَر.
قال ابن حجر في مقدمته: احتج به الجماعة، وله في البخاريّ عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفيّ حديث واحد، وأحاديث يسيرة عن عمرو بن دينار. روى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير وإبراهيم بن مَيْسرة ويحيى بن عبد الله بن صيفيّ وغيرهم. وروى عنه أزهر بن القاسم وروح بن عبادة وابن المبارك ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم. وليس في الستة زكرياء بن إسحاق سواه، وأما زكرياء فكثير.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وبصيغة الإفراد والمضارع، وفيه السماع، ورواته ما بين تَنِيسيّ ومروزيّ ومكيّ. وهو من مراسيل الصحابي، لأنّ جابراً لم يحضر القضية، وقد مرَّ الكلام على ذلك. أخرجه البخاريّ هنا، وأخرجه أيضًا في بنيان الكبة، ومسلم في الطهارة عن زهير بن حرب. ثم قال المصنف

‌‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
قال ابن سيده: السراويل فارسيّ مُعَرّب، يذكر ويؤنث، ولم يعرف أبو حاتم السَّجستانيّ التذكير، والأشهر عدم صرفه، والتّبان، بضم المثناة وتشديد الموحدة، وهو سروال صغير ليس له رجلان، وإنما يستر العورة المغلظة فقط، وقد يتخذ من جلد، والقَبَاء، بالمد كسحاب، وبالقصر، قيل: هو فارسي معرّب، وقيل: عربي مشتق من قَبَوْتُ الشيء إذا ضممتَ أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه، وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام. وقد قال القائل:
ثوب قَبَاءٍ كسحاب درع … مضيق جدًا حكاه الجمع
تَلْبِسه الروم أَوَانَ الطرب … وربما وصل بعض العرب

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ ". ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
قوله: قام رجل، تقدّم أنه لم يسمّ، وأنه قيل: انه ثوبان، ومرَّ هناك محل تعريف ثوبان، فقال: أوكلكم يجد ثوبين، بهمزة الاستفهام الإنكاريّ الإبطاليّ وواو العطف. والمعنى ليس كلكم يجد ثوبين. فلذا تصح الصلاة في الثوب الواحد، وأصل الكلام: وأَكلكم، لكن قدم الاستفهام لأن له صدر الكلام، والواو عاطفة على محذوف دل عليه المعطوف، ولا تقديم ولا تأخير. وقد مرَّ تحرير هذا في بدء الوحي عند قوله "أو مخرجي هم" وقوله: ثم سأل رجل عمر، أي عن ذلك، ولم بسم، ويحتمل أن يكون ابن مسعود أو أُبيّ بن كعب، لأنهما اختلفا في ذلك، فقال أُبيّ: الصلاة في الثوب الواحد لا تكره، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة، فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أُبيّ، ولم يألُ ابن مسعود، أي لم يقصّر. أخرجه عبد الرزاق.
وقوله: إذا وسّع الله فأوسعوا فيه، دليل على الثوب الواحد كافٍ، وأن الزيادة ستحسان، وقوله: جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل، هو بقية قول عمر، وأورده بصيغة الخبر، ومراده: الأمر، أي ليجمع وليصل على حد قولهم: اتقى الله امرؤ فعل خيرًا ثبت عليه. أي: ليتق الله وليفعل. وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام

فى معنى الشرط، كأنّه قال: ان جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية، فقال: صلى رجل فى ازار ورداء إلخ، ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره. وقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة وقدم أسترها أو أكثرها استعمالًا لهم، وضم إلى كل واحد واحدًا، فخرج من ذلك تسع صور، من ضرب ثلاثة الوسط فى ثلاثة غيره، ولم يقصد الحصر في ذلك، بل يلحق به ما يقوم مقامه.
وقوله: قال: وأحسبه، قال ذلك أبو هريرة، والضمير في أحسبه راجع إلى عمر، وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أنَّ عمر أهل ذلك، لأن التّبّان لا يستر العورة كلها، بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص، وأما مع الرداء فقد لا يحصل، ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابقًا. وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث فائدتين: إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، وهو قوله: جمع وصلى … الخ ما مرَّ، والثانية حذف حرف العطف، فإن الأصل "صلى رجل فى إزار ورداء" وفي "إزار وقميص" ومثله قوله صلى الله عليه وسلم "تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره" وعورض هذا بأنه لا يتعين أن يكون المحذوف حرف العطف، بل يحتمل أن يكون المحذوف فعلًا، أي صلى فى إزار وقميص، صلى فى إزار ورداء، وكذا الباقي، والحمل على هذا أَوْلى لثبوته إجماعًا، وحذف حرف العطف قيل: بابه الشعر فقط، وعند بعض وقوعه في الشعر مختلف فيه.
وقد روى ابن حبان حديث الباب عن إسماعيل بن علية عن أيوب، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر. ورواية حماد بن زيد، هذه المفصَّلة، أصح. ووافقه عليها حماد بن سلمة، فرواه عن أيوب وهشام وحبيب عن ابن سيرين، كما أخرجه ابن حبّان أيضًا، وأخرج مسلم حديث ابن علية، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقى، وذلك من حسن تصرفه. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد، وصرح القاضي