📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وهشام بن عروة وغيرهم. وروى عنه أحمد بن إِسحاق الحضرميّ ومسدد ومعلي بن أسد ويحيى بن حماد الشيبانيّ وغيرهم. وليس في الستة عبد العزيز بن المختار سواه.
وأما علي فهو علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو الفضل المدنيّ، أمه زرعة بنت مشرح بن معدي كَرِب الكِنْديّ، قال ابن سعد: في الطبقة الثالثة من أهل المدينة، ولد ليلة قتل عليّ في شهر رمضان سنة أربعين، فسمي باسمه، وكني بكنيته، وكان ثقة قليل الحديث. وقيل: ولد في حياة عليّ، فقد روى أن عليًا افتقد عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنهم، وقتَ صلاة الظهر، فقال لأصحابه: ما بال ابن عباس لم يحضر الظهر؟ فقالوا: ولد له مولود، فلما صلى عليّ، رضي الله تعالى عنه، قال: امضوا بنا إِليه، فأتاه فقال: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، ما سميته؟ فقال: أو يجوز لي أن أسميه حتى تسميه أنت؟ فأمر به، فأُخرج إِليه، فأخذه فحنّكه، ودعا له، ثم رده إليه وقال: خذ إليك أبا الأملاك، قد سميته عليًا، وكنيته أبا الحسن. فلما قام معاوية خليفة قال لابن عباس: ليس لكم اسمه وكنيته، وقد كنيته أبا محمد، فجرت عليه هكذا.
وقيل: إنه لما قدم على عبد الملك بن مروان قال له: غيّر اسمك وكنيتك، فلا صبر لي على اسمك وكنيتك. قال: أما الاسم فلا، وأما الكنية فأكنني بأبي محمد، فغير كنيته. وإنما قال له ذلك لبغضه لعليّ، فكره أن يسمع اسمه وكنيته، أعوذ بالله من ذلك. وذكر الطبريّ أنه دخل على عبد الملك فأكرمه وأجلسه على سريره، وسأله عن كنيته، فأخبره فقال: يجتمع في عسكري هذا الاسم وهذه الكنية لأحد؟ وسأله: هل لك من ولد؟ وكان قد ولد له يومئذ محمد بن علي، فأخبره بذلك، فكناه أبا محمد. كان سيدًا شريفًا بليغًا، وهو أصغر أولاد أبيه، وكان أجمل قرشي على وجه الأرض، وأوسعهم وأكثرهم صلاة. وكان يدعى علي السجاد لذلك، وكان له خمس مئة أصل زيتون، يصلي في كل يوم إلى أصل ركعتين، وكان يدعى ذا الثفنات. قيل له ذلك لأنه

كان يصلي في كل يوم ألف ركعة، فصار في ركبتيه مثل ثفن البعير. وقيل: ذو الثفنات علي زين العابدين.
وقال مصعب الزبيريّ: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وعبادته فقال: لأنا أَوْلى بهذا منه، وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمًا، فتجرد للعبادة. قال العجليّ وأبو زرعة: ثقة، وقال عمرو بن علي: كان من خيار الناس، وذكره ابن حبّان في الثقات، وكان علي المذكور عظيم المحل عند أهل الحجاز، حتى قيل إنه كان إذا قدم مكة حاجًا أو معتمرًا عطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام، وهجرت مواضع حلقها، ولزمت مجلسه إعظامًا له، واجلالًا وتبجيلًا، فإن قعد قعدوا، وإن قام قاموا، وإن مشى مشوا جميعًا حوله، ولا يزالون كذلك حتى يخرج من الحرم، وكان آدمَ جسيمًا، له لحية طويلة، وكان عظيم القدم جدًا، لا يوجد له نعل ولا خف حتى يستعمله.
وكان علي المذكور مفرطًا في الطول، إذا طاف كأنما حوله مشاة وهو راكب من طوله، وكان مع هذا الطول يكون إلى منكب أبيه عبد الله، وعبد الله إلى منكب أبيه العباس، وهو إلى منكب أبيه عبد المطلب. ونظرت عجوز إلى عليّ وهو يطوف، وقد فرع الناس طولًا، أي علا عليهم، فقالت: من هذا الذي فرع الناس؟ قالوا: علي بن عبد الله. قالت: لا إله إلا الله، إن الناس ليرذلون، عهدي بالعباس يطوف بهذا البيت كأنه قرطاس أبيض. وكان العباس عظيم الصوت، وجاءتهم مرة غارةٌ وقعت وقت الصبح، فصاح بأعلى صوته، واصباحاه، فلم تسمعه حامل إلاّ وضعت، وذكر أبو بكر الحازمي أن العباس كان يقف على سَلْعٍ، فينادي غلمانه وهم بالغابة، فيُسْمِعهم. وذلك من آخر الليل، وبين الغابة وسلع ثمانية أميال.
وروي أن علي بن عبد الله دخل على هشام بن عبد الملك، وكان معه ابنا ابنه، الخليفتان السفاح والمنصور، ابنا محمد بن علي المذكور، فأوسع له على سريره وبره، وسأله عن حاجته، فقال: ثلاثون ألف درهم عليّ دينٌ فأمر بقضائها، ثم قال له: وتستوصي بابنيّ هذين خيرًا، ففعل، فشكره وقال:

وصلتك رحم، فلما ولى قال هشام لأصحابه: هذا الشيخ قد اختل وأسن وخلط، فصار يقول: إن هذا الأمر سينتقل إلى ولده، فسمعه عليّ فقال: والله ليكونن ذلك، وَلَيمْلِكَنَّ هذان.
وقال المبرد: ضُرب عليٌّ بالسياط مرتين ظلمًا، ضربه الوليد بن عبد الملك إحداهما في تزوجه لُبابة بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكانت عند عبد الملك، فعض تفاحة ثم رمى بها إليها، وكان أبخر، فدعت بسكين فقال لها: ما تصنعين بها؟ فقالت: أميط عنها الأذى، فطلقها، فتزوجها عليّ المذكور، فضربه الوليد، وقال: إنما تتزوج بأمهات الخلفاء لتضع منهم، لأن مروان بن الحكم تزوج بأم خالد بن يزيد بن معاوية، ليضع منه، فقال عليّ: إنما أرادت الخروج من هذا البلد، وأنا ابن عمها، فتزوجتها لأكون لها محرمًا، وقد قيل إن عبد الملك كان تزوج لُبابة بنت جعفر، فقالت له يومًا، وكان أبخر: لو استكت فاستاك، وطلقها، ثم تزوجها علي بن عبد الله، وكان أقرع لا تفارقه قَلَنْسُوته، فبعث عبد الملك جارية وهو جالس معها، فكشفت رأسه على غفلة، فقالت لُبابة للجارية: هاشميٌّ أقرع أحبُّ إليّ من أمويّ أبخر.
وأما ضربه إياه في المرة الثانية، فقد قال محمد بن شجاع: رأيت عليًا يومًا مضروبًا بالسوط، يُدار به على بعير، ووجهه مما يلي ذنب البعير، وصائح يصيح عليه يقول: هذا عليّ بن عبد الله الكذّاب، فأتيته وقلت: ما هذا الذي نسبوك به إلى الكذب؟ قال: بلغهم عني أني أقول إن هذا الأمر سيكون في ولدي، ووالله ليكوننَّ فيهم حتى يملكهم عبيدهم، الصغار العيون، العراض الوجوه، الذين كأنّ وجوههم المِجَانّ المُطْرقة، والذي تولى ضربه كلثومُ بن عِياض، كان والي الشرطة للوليد.
وذكر الطبريّ أن الوليد بن عبد الملك أخرج عليًا من دمشق، وأنزله الحميمة، ولم يزل ولده بها إلى أن زالت دولة بني أمية، وولد له بها نيف وعشرون ولدًا ذكرًا، كان رضي الله عنه يخضب بالسواد، وكان ابنه محمد والد السفاح والمنصور، يخضب بالحُمرة، فيظن من لا يعرفهما أن محمدًا عليٌّ وأن

عليًا محمد. روى عن أبيه وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم. وروى عنه أولاده محمد وعيسى وعبد الصمد، وروى عنه الزهريّ ومنصور بن المعتمر وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم.
مات سنة سمع عشرة ومئة بالشراة، وهو ابن ثمانين سنة، والشَّراة، بفتح الشين والرّاء، صُقْع بالشام في طريق المدينة من دمشق، قريب من الشوبك، وفي ناحية الحميمة، وهو من إقليم البلقاء. وعلي بن عبد الله في الستة سواه ثلاثة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع، وفيه القول، ورواته كلهم بصريون، لأن ابن عباس قد سكن البصرة أميرًا عليها، ومعه مولاه عكرمة. أخرجه البخاريّ في الجهاد أيضًا عن إبراهيم بن موسى، ثم قال المصنف:

‌‌باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
قوله الصُّناع، بضم المهملة، جمع صانع، وذِكْره بعد النجار من ذكر العام بعد الخاص، أو في الترجمة لف ونشر فقوله: في أعواد المنبر، يتعلق بالنجار، وقوله: والمسجد، يتعلق بالصناع، أي والاستعانة بالصناع في بناء المسجد، وحديث الباب من رواية سهل وجابر يتعلق بالنجار فقط، ومنه تؤخذ مشروعية الاستعانة بغيره من الصناع، لعدم الفرق، وكأنه أشار بذلك إلى حديث طَلْق بن عليّ قال: "بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: قربوا اليماميّ من الطين، فإنه أحسنكم مسًا وأشدكم له سبكًا" رواه أحمد.
وفي رواية له "أخذت المِسحاة، فخلطت الطين، فكأنَّه أعجبه، فقال: دعوا الحنفيّ والطين، فإنه أضبطكم للطين" ورواه ابن حبّان في صحيحه، ولفظه "فقلت يا رسول الله: أنقل كما ينقلون؟ فقال: لا، ولكن اخلط لهم الطين، فأنت أعلم به".

‌‌الحديث الثاني والخمسون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى امْرَأَةٍ أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ.
قوله: أن مُرِي غلامَك، أنْ مفسرة، بمنزلة أي، كهي في قوله تعالى: {أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} وقوله: يعملْ لي، بالجزم، جواب الأمر. وقوله: أعوادًا، أي منبرًا مركبًا منها. وقوله: أجلس عليهن، أي الأعواد، وأجلسُ بالرفع، لأن الجملة صفة الأعواد، ولم يزل المنبر على حالته التي صنع عليها ثلاث درجات، حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، وكان سبب ذلك ما رواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بسنده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: بعث معاوية إلى مروان، وهو عامله على المدينة، أن يحمل إليه المنبر، فأمر به فقلع، فأظلمت المدينة، فخرج مروان فخطب، وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا نجارًا فزاد فيه الزيادة التي هي عليها اليوم.
ورواه من وجه آخر قال: فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم. وقال: فزاد فيه ست درجات، وقال: إنما زدت حين كَثُرت الناس. قال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أُصلح منه، إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وست مئة فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن، سنة ست وخمسين، منبرًا، ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين، أو عشرين سنة، منبرًا، فأزيل منبر المظفر، فلم يزل ذلك إلى هذا العصر، فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثمان مئة منبرًا جديدًا. وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبرًا جديدًا إلى مكة أيضًا، شكر الله له صالح عمله آمين.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من أبواب استقبال القبلة، ومرَّ أبوه أبو حازم وسهل بن سعد في السابع والمئة من كتاب الوضوء. وفيه لفظ امرأة مبهمة، وقد مرَّ الكلام عليها، وعلى غلامها في التاسع والعشرين من كتاب الصلاة، في باب الصلاة في السطوح والمنبر. فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، وفيه رواية الابن عن الأب، ورواته ما بين مدنيّ وبلخيّ. أخرجه البخاريّ هنا، وقد مرَّ ذكر مواضعه.

‌‌الحديث الثالث والخمسون
حَدَّثَنَا خَلَاّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا؟ قَالَ: إِنْ شِئْتِ. فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ.
قوله: إنّ امرأة، هي التي ذكرت في حديث سَهْل، فإن قيل: ظاهر سياق حديث جابر مخالفٌ لسياق حديث سهْل، لأن في هذا أنها ابتدأت بالعرض، وفي حديث سهل أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل إليها يطلب ذلك، أجاب ابن بطال باحتمال أن تكون المرأة ابتدأت بالسؤال، متبرعة بذلك، فلما حصل لها القبول أمكن أن يبطىء الغلام بعمله، فأرسل يستنجزها إتمامه، لعلمه بطيب نفسها بما بذلته. قال: ويمكن إرساله إليها ليعرفها بصفة ما يصنعه الغلام من الأعواد، وأن يكون ذلك منبرًا. وقد أخرجه المصنف في علامات النبوءة من هذا الوجه، بلفظ "ألا أجعل لك منبرًا؟ " فلعل التعريف وقع بصفة للمنبر مخصوصة، أو يحتمل أنه لما فوض إليها الأمر بقوله لها: إنْ شئت، كان ذلك سبب البطء، لا أنّ الغلام كان شرع وأبطأ، ولا أنه جهل الصنعة، وهذا أوجه الأوجه.
وقوله: ألا أجعل لك، أضافت الجعل إلى نفسها مجازًا. وقوله: فإنّ لي غلامًا نجارًا، في رواية الكشميهنيّ "فإن لي غلام نجار" وفي الحديث قبول البذل إذا كان بغير سؤال، واستنجاز الوعد ممن يعلم منه الإجابة، والتقرب إلى أهل الفضل بعمل الخير، وقد اختصر المؤلف هذا المتن هنا، ويأتي بتمامه في علامات النبوءة، ويأتي إن شاء الله الكلام على ما لم يذكر منه هنا، عند أول ذكره.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: خلاد بن يحيى، وقد مرَّ في التاسع والعشرين من كتاب الغسل.
والثاني: عبد الواحد بن أيمن المخزومي، مولاهم أبو القاسم المكيّ. رأى ابن الزبير. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النَّسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال أبو بكر البزار: مشهور ليس به بأس في الحديث. روى عن أبيه وابن أبي مليكة وسعيد بن جُبير وعبيد بن عمير الليثيّ وغيرهم. وروى عنه حفص بن غياث ومروان بن معاوية ووكيع وخلاد بن يحيى وغيرهم.
الثالث: أيمن الحبشيّ المكيّ، والد عبد الواحد بن أيمن، مولى ابن عمرو المخزوميّ. وقيل: مولى ابن أبي عمرة، ثقة من الطبقة الرابعة، ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال أبو زرعة: ثقة، وقال البخاري في صحيحه: حدثنا أبو نعيم عن عبد الواحد عن أبيه قال: دخلت على عائشة فقلت: كنت غلامًا لعتبة بن أبي لهب، ومات وورثني بنوه، وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو بن عمر المخزومي، فأعتقني، وذكر الحديث. روى عن جابر وعائشة وسعد بن أبي وقاص، وروى عنه ابنه.
الرابع: جابر بن عبد الله، وقد مرَّ في الرابع من بدء الوحي.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، وفيه رواية الابن عن الأب، ورواته ما بين كوفيّ ومكيّ. أخرجه البخاريّ في البيوع عن خلاد بن يحيى، وفي علامة النبوءة عن أبي نعيم. ثم قال المصنف:

‌‌باب من بني مسجدًا
أي حاله من الفضل.

‌‌الحديث الرابع والخمسون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ.
قوله: عند قول الناس فيه، وبيان ذلك القول أخرجه مسلم عن محمود بن لبيد قال: لما أراد عثمان بناء المسجد، كره الناس ذلك، وأحبوا أن يَدَعوه على هيئته في عهده عليه الصلاة والسلام. قال البغويّ: لعل الذي كره الصحابة من عثمان بناءه بالحجارة المنقوشة، لا مجرد توسيعه. وقوله: حين بني، أي أراد أن يبني، ولم يبن عثمان المسجد إنشاء، وإنما وسّعه وشيّده، كما مرَّ في باب بنيان المسجد، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد، كما يطلق في حق من أنشا، والمراد بالمسجد هنا بعض المسجد، من إطلاق الكل على البعض.
وقوله: مسجد الرسول، كذا للأكثر، وللكشميهنيّ والحمويّ، "مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم" وكان ذلك سنة ثلاثين على المشهور. وقيل: في آخر سنة من خلافته، وهي سنة خمس وثلاثين. ففي كتاب السير للحارث بن مسكين عن ابن وهب عن مالك أن كعب الأحبار كان يقول: عند بنيان عثمان المسجد: لوددِتُ أنَّ هذا المسجد لا ينجز، فإنه إذا فرغ من بنيانه، قتل عثمان. قال مالك: فكان الأمر كذلك، ويمكن الجمع بأن الأول كان تأريخ ابتدائه، والثاني كان تأريخ انتهائه.

وقوله: إنكم أكثرتم، أي الكلام في الإنكار على ما فعلته، فحذف المفعول للعلم به. وقوله: بني مسجدًا، حقيقة أو مجازاً، بأن كان آمرًا بذلك، والتنوين في "مسجدًا" للشيوع، فيدخل فيه الكبير والصغير، وعند التِّرمذيّ عن أنس "صغيرًا أو كبيرًا" وزاد ابن أبي شيبة من وجه آخر، عن عثمان "ولو كمَفْحَص قطاة" وهذه الزيادة عند ابن حبّان والبزار عن أبي ذرٍّ، وعند أبي مسلم الكجي عن ابن عباس، وعند الطبرانيّ في الأوسط عن أنس وابن عمر، وعند أبي نعيم في الحلية عن أبي بكر الصديق. ورواه ابن خُزيمة عن جابر بلفظ "كمَفْحَص قطاة أو أصغر" ومفحصها بفتح الميم والحاء، بوزن مَقْعَد، مجثمها لتضع فيه بيضها، وترقد عليها، كأنها تَفْحَص عنه أي تكشفه، والفحص البحث والكشف. وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة، لأن المكان الذي تفحص القطاة عنه، لا يكفي مقداره للصلاة فيه.
ويؤيده رواية جابر هذه، لأن الشارع يضرب المثل في الشيء الذي لا يكاد يقع، كقوله: "اسمعوا وأطيعوا ولو عبدًا حبشيًا" وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الأئمة من قريش" قلت: هذا لا يخالف الحديث الأخير، لحمل الأول ما إذا حصلت إمامته بالتغلب، وقيل: هو على ظاهره، والمعنى أن يزيد في المسجد قدرًا يحتاج إليه تكون تلك الزيادة، هذا القدر، أو يشترك جماعة في بناء مسجد فتقع حصة كل واحد منهم ذلك القدر. وهذا بناء على أن المراد بالمسجد المكان الذي يتخذ للصلاة فيه، فإن كان المراد بالمسجد موضع السجود، وهو ما يسع الجبهة، فلا يحتاج إلى شيء مما ذكر، لكن قوله "بني" يشعر بوجود بناء على الحقيقة، ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة "مَنْ بَنى لله بيتًا" أخرجه سمويه في فوائده بإسناد حسن.
وقوله في رواية عمر "من بني مسجدًا يذكر فيه اسم الله" أخرجه ابن حبّان، وأخرج نحوه النَّسائيّ من حديث عمرو بن عَنْبَسَة، فكل ذلك مشعر بأن المراد بالمسجد المكان المتخذ، لا موضع السجود فقط، لكن لا يمنع إرادة الآخر مجازًا إذ بناء كل شيء بحسبه، وقد شوهد كثير من المساجد في طرق

المسافرين، يحوطونها إلى جهة القبلة، وهي في غاية الصغر، ويعضها لا يكون أكثر من قدر موضع السجود، وروى البيهقي في الشُّعَب عن عائشة نحو حديث عثمان، وزاد فيه "قلت: وهذه المساجد التي في الطرق؟ قال: نعم" وللطبرانيّ نحوه من حديث أبي قِرْصافة، وإسنادهما حسن.
وإنما خص القطاة بهذا لأنها لا تبيض على شجرة، ولا على رأس جبل، بل إنما تجعل مجثمها على بسيط الأرض دون سائر الطير، فلذلك شبه به المسجد، ولأنها توصف بالصدق، فكأنه أشار بذلك إلى الإخلاص في بنائه، كما قال الشيخ أبو الحسن الشاذليّ: خالص العبودية الاندماج في طي الأحكام من غير شهرة ولا إرادة، وهذا شأن هذا الطائر. وقيل لأن أفحوصها يشبه محراب المسجد في استدارته وتكوينه. وقوله: قال بكير: حسبت أنَّه، أي شيخه عاصمًا بالإسناد المذكور، وقوله: يبتغي به وجه الله، أي ذاته عز وجل، طلبًا لمرضاته تعالى، لا رياء أو سمعة. والمعنى ذلك الإخلاص، وهذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، وكل من روى حديث عثمان لفظه "من بني لله مسجدًا" فكأنَّ بكيرًا نسيها، فذكرها بالمعنى مترددًا في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله "لله" بمعنى قوله "يبتغي به وجه الله" لاشتراكهما في المعنى المراد، وهو الإخلاص.
قال ابن الجوزيّ: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص. ومن بناه بالأجرة لم يحصل له هذا الوعد المخصوص، لعدم الإخلاص، وإن كان يؤجر في الجملة. وروى أصحاب السنن وابن خزيمة والحاكم عن عقبة بن عامر مرفوعًا "أن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثةً الجنة: صانِعَه المحتَسِبَ في صنعته، والرامي به، والمُمِدَّ بِهِ" فقوله: المحتسب في صنعته، أي من يقصد بذلك إعانة المجاهد، وهو أعم من أن يكون متطوعًا بذلك، أو بأجرة، لكن الإخلاص لا يحصل إلا من المتطوع، وهل يحصل الثواب المذكور لمن جعل بقعة من الأرض مسجدًا، بأن يكتفي بتحويطها من غير بناء؟ وكذا من عمد إلى بناء كان يملكه فوقفه مسجدًا؟ إن وقفنا مع ظاهر اللفظ فلا، وإن نظرنا إلى المعنى فنعم، وهو المتجه. وكذا قوله "بنى" حقيقة

في المباشرة بشرطها، لكن المعنى يقتضي دخول الأمر بذلك كما في تقدير "بنى" وهو المنطبق على استدلال عثمان رضي الله تعالى عنه؛ لأنه استدل بهذا الحديث على ما وقع منه، ومن المعلوم أنه لم يباشر ذلك بنفسه.
وقوله: بني اللهُ له، جواب الشرط الذي هو "مَن بَنى" وجملة قال بكير، اعتراضٌ بينهما، وإسناد البناء إلى الله مجاز، وابراز الفاعل لتعظيم ذكره جل اسمه، أو لئلا تتنافر الضمائر أو يتوهم عوده على باني المسجد. وقوله: مثله، صفة لمصدر محذوف، أي بني بناء مثله. ولفظ المثل له استعمالان: أحدهما الإفراد مطلقًا، كقوله تعالى: {أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا} والثاني المطابقة، كقوله تعالى: {أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ} فعلى الأول لا يمتنع أن يكون الجزاء أبنية متعددة، فيحصل جواب من استشكل التقييد بقوله "مثله"، مع أن الحسنة بعشر أمثالها، الاحتمال أن يكون المراد "بني الله له عشرة أبنية مثله" والأصل أن ثواب الحسنة الواحدة واحد بحكم العدل، والزيادة عليه بحكم الفضل.
وأما من أجاب باحتمال أن يكون عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قبل نزول قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ففيه بُعد. وكذا من أجاب بأن التقييد بالواحد لا ينفي الزيادة، ومن الأجوبة المرضية أن المثلية هنا بحسب الكمية، والزيادة حاصلة بحسب الكيفية، فكم من بيت خير من عشرة، بل من مئة، وأن المقصود من المثلية أن جزاء هذه الحسنة من جنس البناء، لا من غيره، مع قطع النظر عن غير ذلك، مع أن التفاوت حاصل قطعًا بالنسبة إلى ضيق الدنيا وسعة الجنة، إذ موضعُ شبر فيها خير من الدنيا وما فيها، كما في الصحيح، فإنه أفضل بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
وقد روى أحمد من حديث واثلة بلفظ "بني الله له في الجنة أفضل منه" وللطبرانيّ عن أبي أمامة بلفظ "أوسع منه" وهذا يشعر بأن المثلية لم تقصد بها المساواة من كل وجه. وقال النوويّ: إن يكون المراد أن فضله على بيوت الجنة، كفضل المسجد على بيوت الدنيا. قلت: البيت يكفي من عظمه إسناد

بنائه إلى الله تعالى كما في قول الشاعر:
إن الذي سَمَكَ السماء بني لنا … بيتًا دعائمه أعز وأطول
وقوله: في الجنة، يتعلق ببنى، أو هو حال من قوله "مثله" وفيه إشارة إلى دخول فاعل ذلك الجنة، إذ المقصود بالبناء له أن يسكنه وهو لا يسكنه إلا بعد الدخول.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: يحيى بن سليمان، وقد مرَّ في الخامس والخمسين من كتاب العلم، ومرَّ عثمان بن عفان في باب ما يذكر في المناولة في تعليق بعد الخامس منه، ومرَّ عبد الله بن وهب في الثالث عشر منه، ومرَّ عمرو بن الحارث في السابع والستين من كتاب الوضوء، ومرَّ بكير بن الأشج في الخامس والسبعين منه.
السادس: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سَوَاد بن كعب، وهو ظَفَر بن الخَزْرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الظَفَري، أبو عمرو، ويقال أبو عُمَرَ المَدَنِيّ. قال ابن معين وأبو زرعة والنَّسَائيّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان راوية للعلم، وله علم بالمغازي والسيرة أمره عمر بن عبد العزيز أن يجلس في مسجد دمشق، فيحدث الناس بالمغازي ومناقب الصحابة، ففعل. وكان ثقة كثير الحديث، عالمًا وقال البزار: ثقة مشهور.
وقال عبد الحق في الأحكام: هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين، وقد ضعفه غيرهما. وقد رَدّ ذلك عليه ابن القطّان وقال: بل هو ثقة عندهما، وعند غيرهما، ما سمعت أحدًا ضعفه ولا ذكره في الضعفاء. قال ابن حَجَر في مقدمته: وهو كما قال ابن القَطّان، وقد احتج به الجماعة. روى عن أبيه وجابر بن عبد الله ومحمود بن لبيد وجدته رُمَيثة، ولها صحبة، وأنس وغيرهم. وروى عنه ابنه الفضل وبكير بن الأشج وزيد بن أسلم وعُمارة بن غَزية وأبو الأسود يتيم عروة وغيرهم. مات سنة عشرين ومئة.

وعاصم بن عمر سواه في الستة ثلاثة.
السابع: عبيد الله بن الأسي الخَوْلانيّ، ربيب ميمونة، أعني أنها ربته فقيل: كان مولاها، لا أنه ابن زوجها، روى عنها وعن زيد بن خالد الجُهَنِيّ وابن عباس، وروى عنه بُسر بن سعيد وعاصم بن قَتادة. ذكره ابن حبّان في الثقات، له عندهم حديث "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير" وعند الشيخين "من بني مسجدًا" وعند أبي داود في الوضوء. وليس في الستة عُبيد الله بن الأسود سواه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضعين، والسماع في موضعين، والإخبار بصيغة الإفراد في موضع، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق، وفيه ثلاثة من أول الإسناد مصريون، وثلاثة من آخره مدنيون، وفي وسطه مدنيٌّ سكن مصر، وهو بكير بن الأشج أخرجه مسلم في آخر الكتاب، وفي الصلاة، والتِّرْمِذِيّ في الصلاة، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
أي هذا باب يأخذ، أي الشخص، والنصول جمع نصل، ويُجمع أيضًا على نِصال، كما يأتي في حديث الباب الذي بعده. والنصل نصل السهم والسيف والرمح. والنَّبْل، بفتح النون وسكون الموحدة بعدها لام: السهام العربية، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، وجواب الشرط في قوله "إذا مر" محذوف يفسره قوله "يأخذ" أو التقدير يستحب لمن معه نبل أن يأخذ … الخ.

‌‌الحديث الخامس والخمسون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا.
لم يذكر قتيبة في هذا السياق جواب عمرو عن استفهام سفيان، كما في أكثر الروايات، وحكى عن رواية الأصيليّ أنه ذكره في آخره، فقال: نعم. وقد ذكره غير قتيبة كما عند المصنف في الفتن عن علي بن المَدِينيّ، وسياق المصنف يفيد تحقق الاتصال فيه، والراجح الذي عليه أكثر المحققين، ومنهم البخاريّ أن قول الشيخ "نعم" إذا قال له القارىء مثلًا أحدثك فلان؟ لا يشترط، بل يكتفى فيه بسكون الشيخ إذا كان متيقظًا. وفي الحديث إشارة إلى تعظيم قليل الدم وكثيره، وتأكيد حرمة المسلم، وجواز إدخال المسجد السلاح.
وفي الأوسط للطبرانيّ عن أبي سعيد قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى وسلم عن تقليب السلاح في المسجد" والمعنى فيه ما تقدم، وقوله: مرَّ رجل، هذا الرجل لم يسمَّ، وعند مسلم أن المار المذكور كان يتصدق بالنبل.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوجي، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من كتاب العلم.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه القول والسؤال عن السماع بطريق الاستفهام، ولم يذكر له جواب، وقد ذكر البخاريّ في غير كتاب الصلاة

أنه قال: نعم، فبان بقوله "نعم" إسناد الحديث. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد مرَّ الكلام عليها مستوفى في التفاريع المذكورة في باب القراءة والعرض على المحدث، بعد الرابع من كتاب العلم. أخرجه البخاريّ هنا وفي الفتن عن علي بن عبد الله، ومسلم وابن ماجه في الأدب، والنَّسائيّ في الصلاة، وأبو داود في الجهاد. ثم قال المصنف:

‌‌باب المرور في المسجد
أي جوازه، وهو مستنبط من حديث الباب من جهة الأولوية، فإن قيل: ما وجه تخصيص حديث أبي موسى بترجمة المرور، وحديث جابر بترجمة الأخذ بالنصال، مع أن كلًا من الحديثين يدل على كل من الترجمتين؟ أجيب باحتمال أن يكون ذلك بالنظر إلى لفظ المتن، فإن حديث جابر ليس فيه ذكر المرور من لفظ الشارع، بخلاف حديث أبي موسى، فإن فيه لفظ المرور من لفظه مقصودًا، حيث جعل شرطًا، ورتب عليه الحكم. وهذا بالنظر إلى اللفظ الذي وقع للمؤلف على شرطه، وإلا فقد رواه النَّسائيّ عن جابر بلفظ "إذا مرَّ أحدكم الحديث".

‌‌الحديث السادس والخمسون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا.
قوله: أو أسواقنا، هو تنويع من الشارع، وليس شكًا من الراوي. وقوله: بنبل، الباء للمصاحبة، وقوله: على نصالها، ضمن الأخذ بمعنى الاستعلاء للمبالغة، أو على بمعنى الباء، كما مرَّ قريبًا عن ثابت عن أبي بُردة. وقوله: لا يعقر، أي يجرح، وهو مجزوم نظرًا إلى أنه جواب الأمر، أو أن لا ناهية، ويجوز فيه الرفع. وقوله: بكفه، متعلق بقوله فليأخذ، وكذا رواية الأصيلى "لا يعقر مسلمًا بكفه" ليس قوله "بكفه متعلقاً بيعقر" والتقدير فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلمًا. ويؤيده رواية أبي امامة عن مسلم "فليمسك على نصالها بكفه أنْ يصيب أحدًا من المسلمين" وله عن أبي بردة "فليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها، ثم ليأخذ بنصالها".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: موسى بن إسماعيل، وقد مرَّ في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ عبد الواحد بن زياد في التاسع والعشرين من كتاب الإيمان" ومر بُرَيد بن عبد الله وجده أبو بردة وأبو أبي بردة أبو موسى الأشعريّ في الرابع منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، والسماع في موضع، وفيه رواية الراوي عن جده، والابن عن الأب، ورواته ما

بين بصريّ وكوفيّ، أخرجه البخاريّ هنا، وفي الفتن عن أبي كريب، ومسلم وابن ماجه في الأدب، وأبو داود في الجهاد. ثم قال المصنف:

‌‌باب الشعر في المسجد
أى ما حكمه؟

‌‌الحديث السابع والخمسون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ.
قوله: أخبرني أبو سَلَمة، كذا رواه شعيب، وتابعه إسحاق بن راشد عن الزُّهري عند النَّسائيّ، وأخرجه المؤلف في بدء الخلق عن ابن عُيينة عن الزُّهريّ فقال: عن سعيد بن المسيب بدل أبي سلمة، وتابعه معمر عند مسلم، وإبراهيم بن سعد واسماعيل بن أمية عند النَّسائيّ، والجمع بين ذلك هو أن الحديث عند الزُّهريّ عنهما معًا، فكان يحدث به عن هذا تارة وتارة عن هذا، وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطنيّ على الشيخين، لكنه لم يذكره عليه.
وقوله: يستشهد أبا هريرة، أي يطلب الشهادة، والمراد الإخبار بالحكم الشرعي، وأطلق عليه الشهادة مبالغة في تقوية الخبر. وقوله: أَنْشُدك، بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة، أي سألتك الله، والنَّشْد بفتح النون وسكون الشين المعجمة: التذكر، وقوله: أحب عن رسول الله، في رواية سعيد: أحب عني، فيحتمل أن يكون الذي هنا بالمعنى، أو أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك كذلك، تربية للمهابة، وتقوية لداعي المأمور، كما في قوله الخليفة يأمر بكذا، بدل أنا أمرت بكذا.
والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله تعالى عليه

وسلم وأصحابه، وفي التِّرمذيّ عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينصب لحسان منبرًا في المسجد، فيقوم عليه يهجو الكفار" وقوله: أيده بروح القُدس، أي قوّاه، وروح القدس المراد به جبريل، بدليل حديث البراء عند المصنف أيضًا بلفظ "وجبريل معك".
والقُدس بضم القاف والدال، بمعنى الطهر. وسمي جبريل بذلك لأنه خلق من الطهر. وقال كعب: القُدُس الرَّب جل وعز، ومعنى روح القدس روح الله، وإنما سمي بالروح لأنه يأتي بالبيان عن الله تعالى، فيُحيي به الأرواح، وقيل: معنى القدس البَرَكة، ومَن أسمائه تعالى القُدُّوس، أي الطاهر المنزَّه عن العيوب والنقائص. ومنه الأرض المقدسة، وبيت المَقْدِس؛ لأنه الموضع الذي يتقدس فيه أي يتطهر فيه من الذنوب.
قال ابن بطال: ليس في حديث الباب أن حسانًا أنشد شعرًا في المسجد بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن رواية البخاريّ، في بدء الخلق عن سعيد، تدل على أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لحسان "أحب عنّي" كان في المسجد، وأنه أنشد فيه ما أجاب به المشركين. ولفظه "مر عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد، وحسان ينشد، فزجره فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: "أنْشُدك الله .. الحديث"، أو أن البخاريّ قصد تشحيذ الأذهان بالإشارات، ووجه ذلك أن هذه المقالة منه عليه الصلاة والسلام دالةٌ على أن للشعر حقًا، يتأهل صاحبه لأن يؤيد في النطق به بجبريل عليه الصلاة والسلام، وما هذا شأنه يجوز قوله في المسجد قطعًا، والذي يحرم إنشاده فيه ما كان من الباطل المنافي لما اتخذت له المساجد من الحق.
والأول أليق بتصرف البخاري، وبذلك جزم المازريّ، وقال: انما اختصر البخاري القصة لاشتهارها، ولكونه ذكرها في موضع آخر، وأما ما رواه ابن خزيمة في صحيحه" والتّرمذيّ وَحسَّنه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن تناشد الأشعار في