📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في خمسة مواضع، ورواته ما بين بصريّ ومروزيّ وكوفيّ. وفيه ثلاثة من التابعين: الأعمش ومن بعده، أخرجه البخاري في البيوع عن مسلم بن إبراهيم ومحمد بن بشار، وفي التفسير عن بشر بن خالد ومحمد بن بشار، ومسلم وأبو داود في البيوع، والنّسائي فيها وفي التفسير، وابن ماجه في الأشربة. ثم قال المصنف:

‌‌باب الخدم للمسجد
ولكريمة: الخدم في المسجد، وكان الأولى ذكر هذا الباب قبل سابقه، ثم قال: وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررًا للمسجد يخدمه، رضي الله تعالى عنهما، مما وصله ابن أبي حاتم بمعناه، في تفسير قوله تعالى، إخبارًا عن حَنَّة، بفتح الحاء وتشديد النون، بنت فاقوذ، امرأة عِمران، وكانت عاقرًا، فرأت طيرًا يزق فرخه، فاشتهت الولد، فسألت الله تعالى أن يهبها ولدًا فاستجاب الله دعاءها، فواقعها زوجها، فتحملت منه، فلما تحققت الحمل، قالت: ما أخبر الله تعالى به عنها.
قوله: محررًا، أي معتقًا، وقوله: يخدمه، أي لا أشغله بشيء غيره، ولأبي ذرٍّ "يخدمها" أي المساجد أو الصخرة أو الأرض المقدسة، والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولادهم، وكان غرض البخاريّ الإِشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعًا عند الأمم السالفة، حتى إن بعضهم وقع نذر ولده لخدمته، ومناسبة ذلك لحديث الباب من صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد، لتقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لها على ذلك. وقولها: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} قالته تحسرًا أو تحزنًا، لأنها كانت ترجو أن تلد ذكرًا تحرره للمسجد، فتقبلها ربها، فرضي بها في النذر مكان الذكر بقبول حسن، وجه حسن تقبل به النذائر، وهو إقامتها مقام الذكر، وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي، وهذا التعليق ذكره الضحاك عن ابن عباس في تفسيره.

‌‌الحديث الثالث والستون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَوْ رَجُلاً كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلَا أُرَاهُ إِلَاّ امْرَأَةً فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ.
قوله: كانت تقم المسجد، فتحذف أو كان كما في السابق، إلا أنه حذف من الأول خبر المؤنث، وهنا خبر المذكر اعتبارًا بالسابق، ليكون جاريًا على المَهْيَع الكثير، وهو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. قاله الدمامينيّ. وفي رواية أبي ذَرٍّ كان يقيم بالتذكير، وقوله: ولا أُراه بضم الهمزة، أي لا أظنه. قوله: على قبره، في رواية الأصيلي وأبو الوقت "قبرها".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أحمد بن عبد الملك بن واقد الحَرّانيّ الأسديّ، مولاهم، أبو يحيى، وقد ينسب إلى جده. قال يعقوب بن شَيبة: ثقة، وقال أحمد: ما رأيت به بأسًا، رأيته حافظًا لحديثه، وما رأيت إلا خيراً وهو صاحب سنة. قال الميموني: قلت لأحمد: إن أهل حَرّان يسيئون الثناء عليه، فقال: أهل حرّان قل أنْ يرضوا عن إنسان هو يغشى السلطان بصنيعة له. وقال أبو حاتم: كان نظير النفيليّ في الصدق والإتقان. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن نُمير: تركتُ حديثه لقول أهل بلده. قال ابن حجر: أفصح أحمد بالسبب الذي طعن فيه أهل حران من أجله، وهو غير قادح. وقد قال أبو حاتم ما مرَّ. روى عنه أحمد في مسنده، وروى عنه البخاري في الصلاة والجهاد والمناقب أحاديثَ شورك فيها من حماد بن زيد، وروى له النَّسائيّ وابن ماجه عن زهير بن معاوية وحماد بن

زيد وعُبيد الله بن عمرو وجماعة. وروى عنه البخاريّ والنسائيّ وابن ماجه بواسطة، وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم. ثم مات سنة إحدى وعشرين ومئة، وليس في الستة أحمد بن عبد الملك سواه.
الثاني: حماد بن زيد، وقد مرَّ في الرابع والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ ثابت في الخامس من كتاب العلم، ومرَّ أبو رافع في الثالث والثلاثين من الغسل، ومرَّ أبو هريرة في الثاني من الإيمان. مرَّ الكلام على مواضع إخراجه في الذي قبل هذا بحديثين. ثم قال المصنف:

‌‌باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
كذا للأكثر بأو، وهي للتنويع، وفي رواية ابن السكن وابن عساكر والغريم بواو العطف، والأسير الأخيذ.

‌‌الحديث الرابع والستون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَيَّ الصَّلَاةَ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي. قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا.
قوله: إن عفريتا، أي جنيًا ماردًا. وقوله: من الجن، بيان له، وقوله: تَفَلّت، بالفاء وتشديد اللام، أي تعرض له فَلْتَة، أي بغتة. وقال القزّاز: يعني توثب، وقال الجوهريّ: أفلتُّ الشيء فانفلتَ وتفلَّتَ، بمعنى. وقوله: البارحة، قال صاحب "المنتهى": كل زائل بارح، ومنه سميت البارحة، وهي أدنى ليلة زالت عنك، ويقال: من بعد الزوال إلى آخر النهار البارحة، وقوله: أو كلمة نحوها، الضمير راجع إلى البارحة أو إلى جملة "تفلَّت علي البارحة" وفي رواية شبابة عند المؤلف في أواخر الصلاة بلفظ "عرض لي فشد علي" وهو يؤيد الاحتمال الثاني، وفي رواية عبد الرزاق "عرض لي في صورة هر" ولمسلم عن أبي الدرداء "جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي" وللنَّسائي عن عائشة "فأخذته فصرعته فخنقته، حتى وجدت برد لسانه على يدي".
وقوله: فأردت، بالفاء، ولأبوي ذرٍّ والوقت "وأردتُ" بالواو. وقوله: أن أربِطه، بكسر الموحدة، وقوله: إلى سارية، أي أسطوانة من أساطينه. وقوله: حتى تصبحوا، أي تدخلوا في الصباح، فالفعل لا يحتاج إلى خبر. وقوله: كلكم، بالرفع، توكيد الضمير المرفوع في تنظروا، وهل كانت إرادته للربط بعد

تمام الصلاة أو فيها؛ لأنه فعل يسير؟ احتمالان.
وقوله: ربِّ اغفر لي وهَبْ لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي من البشر مثله، فتركه عليه الصلاة والسلام مع القدرة عليه، حرصًا على إجابة الله عز وجل دعوة سليمان، في رواية أبي ذَرٍّ هكذا "رب اغفر لي" إلى آخر الآية، أي من بعدي. وفي بقية الروايات "رب هب لي" قال الكرماني: لعله ذكره على طريق الاقتباس لا على قصد التلاوة، لكن عند مسلم كما في رواية أبي ذرٍّ على نسق التلاوة، والظاهر أنه تغيير من بعض الرواة، وأما ما أخرجه الطبريّ عن قتادة، قال في قوله {لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} لا أسلبه كما سلبته أول مرة، فظاهر حديث الباب يرد عليه، وكان سبب تأويل قتادة هذا هكذا طعن بعض الملاحدة على سليمان، ونسبته في هذا إلى الحرص على الاستبداد بنعمة الدنيا، وخفي عليه أن ذلك كان بإذن له من الله، وأن تلك كانت معجزته كما اختص كل نبي بمعجزة دون غيره، ويحتمل أن تكون خصوصية سليمان استخدام الجن في جميع ما يريده، لا في هذا القدر فقط، وفهم ابن بطال وغيره منه، أنه كان حين عَرَض له غير متشكل بغير صورته الأصلية، فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأما غيره من الناس فلا، لقوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} … الآية.
وقال الخطابيّ: استدل بهذا الحديث على أن أصحاب سليمان، كانوا يرون الجن في أشكالهم وهيأتهم حال تصرفهم. قال: وأما قوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ} فالمراد الأكثر الأغلب من أحوال بني آدم، وتُعُقب بان نفي رؤية الإِنس للجن على هيئتهم ليس بقاطع من الآية، بل ظاهرها أنه ممكن، فإنَّ نفيَ رؤيتنا إياهم مقيدٌ بحال رؤيتهم لنا، ولا ينفي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة، ويحتمل العموم، وهذا الذي فهمه أكثر العلماء، وهذا محمول على من يدّعي رؤيتهم على صورهم التي خلقوا عليها، وأما من ادعى أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يتصور على صور شتى من الحيوان، فلا

يقدح فيه.
وقد تواترت الأخبار بتحورهم في الصور، واختلف أهل الكلام في ذلك، فقيل: هو تخييل فقط، ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية، وقيل: بل ينتقل، لكن لا باقتدارهم على ذلك، بل بضرب من الفعل، إذا فعله انتقل كالسحر. وهذا يرجع إلى الأول، وفيه أثر عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح "إنّ الغِيلان ذكروا عند عمر فقال: إن أحدًا لا يستطيع أن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسحرتكم، فإذا رأيتم ذلك "فأذِّنوا" وهذا يدل على وجودهم، كدلالة حديث الباب وغيره من الآيات والأحاديث على ذلك.
قال إمام الحرمين في الشامل: إن كثيرًا من الفلاسفة والزنادقة والقَدَرية أنكروا وجودهم رأسًا، قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن والأخبار المتواترة. قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم، وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس، بحيث لا يرونهم، ولو شاءوا لأبدوا أنْفُسَهم، وإنما يستبعِدُ ذلك مَنْ لم يُحط علمًا بعجائب المقدورات. وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم، وينفونه الآن، ومنهم من يثبتهم وينفي تسلطهم على الإنس. وقال عبد الجبار المعتزليّ: الدليل على إثباتهم السمعُ دون العقل: إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة، لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تَعَلُّق، ولو كان إثباتهم باضطرارٍ أما وقع الاختلاف فيه، إلا أنا قد علمنا بالاضطرار بأن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقدين بإثباتهم، وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده.
واختلف في صفتهم، فقال الباقلانيّ: قال بعض المعتزلة: الجن أجسام رقيقة بسيطة، قال: وهذا عندنا معاشر أهل السنة غير ممتنع إن ثبت به سمع. وقال أبو يعلي بن الفراء: الجن أجسام مؤلفة، وأشخاص ممثلة، يجوز أن تكون رقيقة، وأن تكون كثيفة، خلافًا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة، وأنّ امتناع رؤيتنا من جهة رقتها، وهذا مردود، فإن الرقة ليستْ بمانعة من الرؤية،

ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة إذا لم يخلق الله فينا إدراكها، واختلف في أصلهم، فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس، فمن كان منهم كافرًا سُمي شيطانًا، وقيل: ان الشياطين خاصة أولاد إبليس، ومن عداهم ليسوا من ولده. وحديث ابن عباس الآتي في تفسير سورة الجن، يقوّي أنهم نوع واحد من أصل واحد، واختلف صنفه، فمن كان كافرًا سمي شيطانًا، وإلا قيل له جنيّ.
واختُلف أيضاً هل يأكلون ويشربون ويتناكحون أم لا؟ فقيل بالنفي، وقيل بمقابله ثم اختلفوا، فقيل: أكلهم وشربهم تشمم واسترواح لا مضغ ولا بلع، وهو مردود بما رواه أبو داود عن أمية بن مخشي قال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالساً ورجل يأكل ولم يسم إلا في آخره، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما) زال الشيطان يأكل معه، فلما سمّى استقاء ما في بطنه" وروى مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "لا يأكلنَّ أحدكم بشِماله ويشرب بشماله، فإنَّ الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله".
وروى ابن عبد البَر عن وهب بن منبه أن الجن أصناف، فخالصهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون، وجنس منهم يقع منهم ذلك، ومنهم السَّعَالي والغُول والقُطْرُب، وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الأولين، ويؤيده ما روى ابن حبّان والحاكم، عن أبي ثعلبة الخشنيّ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "الجنّ على أصناف ثلاثة: صنف لهم أجنحة، يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويظعنون". وروى ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء مرفوعًا نحوه، لكن قال في الثالث: "وصنف عليهم الحساب والعقاب".وروى عن ابن أبي الدنيا عن يزيد بن يزيد، أحد ثقات الشاميين، من صغار التابعين، قال: ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من الجن، وإذا وضع الغداء نزلوا فتغدوا معهم، والعشاء كذلك.
واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا

جَانٌّ} وبقوله تعالى: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي} والدلالة من ذلك ظاهرة، واعتل من أنكر ذلك بان الله تعالى أخبر أن الجانّ خلق من نار، وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد، والجواب أن أصلهم من النار، كما أن أصل الآدمي من التراب، وكما أن الآدمي ليس طينًا حقيقة، كذلك الجني ليس نارًا حقيقة، وقد مر لك في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام "فأخذته فخنقته حتى وجدت برد ريقه على يدي" وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} فقال: كيف تحرق النار النار؟ وأما كونهم مكلفين فقال ابن عبد البر: الجن عند الجماعة مكلفون، وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافاً بين أهل النظر في ذلك، إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية، أنهم مضطرون إلى أفعالهم، وليسوا بمكلفين، قال: والدليل للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين، والتحرز من شرهم، وما أُعد لهم من العذاب، وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر، وارتكب النهي مع تمكنه من أن لا يفعل. والأيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدًا.
وإذا ثبت تكليفهم فقد اختلفوا هل كان فيهم نبي أم لا؟ فروى الطبريّ من الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك، قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أنّ من الجن والإِنس رسلًا أُرسلوا إليهم، فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز العكس، وهو فاسد، وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية: أن رسك الإنس رسل من قبل الله إليهم، ورسل الجن بثهم الله في الأرض، فسمعوا كلام الرسل من الإنس، وبلّغوا قومهم، ولهذا قال قائلهم: {إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى} الآية.
واحتج ابن حزم بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "وكان النبيّ يُبعث إلى قومه، وليس الجن من قوم الإِنس، فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم. قال: ولم يبعث من الإنس إلى الجنّ إلا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، لعموم بعثته إلى الجن والإِنس باتفاق.
وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه عليه الصلاة والسلام بُعث إلى الجن

والإنس، وهو مما فُضِّل به على الأنبياء، ونقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر {وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ} قال: هو رسول الجن، وقال إمام الحرمين في الإرشاد: وقد علمنا ضرورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ادَّعى كونه مبعوثًا إلى الثقلين اتفق على ذلك علماء السلف من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين، وثبت التصريح بذلك في حديث "وكان النبي إلى قومه وبعثتُ إلى الإنس والجن" فيما أخرجه البزار، وعن ابن الكلبيّ "كان النبيُّ يُبعث إلى الإنس فقط، وبُعث محمد إلى الإنس والجن" وإذا تقرر كونهم مكلفين، فهم مكلفون بالتوحيد وأركان الإِسلام، وأما ما عداه من الفروع فاختلف فيه، لما ثبت من النهيّ عن الروث والعَظم، وأنهما زاد الجن، ويأتي في السيرة النبوبة حديث أبي هريرة، وفي آخره، "فقلتُ ما بالُ الروثِ والعظمِ قال: هما طعام الجن" فدل على جواز تناولهم للروث، وذلك حرام على الإنس.
وكذلك روى أحمد والحاكم عن ابن عباس قال "خرج رجل من خيبر، فتبعه رجلان وآخر يتلوهما، يقول: ارجعا، حتى ردهما، ثم لحقه فقال: إن هذين شيطانان، فإذا أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاقرأ عليه السلام، وأخبره أنّا في جمع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثناها إليه، فلما قدم الرجل المدينةَ أخبر النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك، فنهى عن الخلوة" أي عن السفر منفردًا.
وأما ثوابهم وعقابهم فلم يختَلِف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي، واختُلف هل يثابون؟ فروى الطبريّ وابن أبي حاتم عن أبي الزناد موقوفًا "قال: إذا دخل أهل الجنةِ الجنة، وأهل النارِ النارَ، قال الله لمؤمن الجن وسائر الأمم من غير الإنس: كونوا ترابًا، فتحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا". وروى ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: "ثواب الجن أن يجارُوا من النار، ثم يقال لهم: كونوا ترابًا" وروى عن أبي حنيفة نحو هذا القول، وذهب الجمهور إلى أنهم يثابون على الطاعة، وهو قول الأئمة الثلاثة، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعيّ وغيرهم.

ثم اختلفوا: هل يدخلون مدخل الإنس؟ على أربعة أقوال:
أحدها: نعم، وهو قول الأكثر.
ثانيها: يكونون في رَبَض الجنة، وهو منقول عن مالك وطائفة.
ثالثها: أنهم أصحاب الأعراف.
رابعها: التوقف عن الجواب في هذا.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى: لهم ثواب، قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} وإلى ذلك أشار البخاري في بدء الخلق عند ذكر الجن بقوله قبلها {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي} فإن قوله {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} الآية التي بعد هذه الآية، واستدل بهذه الآية أيضًا ابن عبد الحكم، واستدل ابن وهب بمثل ذلك، بقوله تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ} فإن الآية بعدها أيضًا {وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا}.
وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مُغيث بن سُمَيّ، أحد التابعين، قال: "ما من شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم، إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب".ونُقل عن مالك أنه استدل على أن عليهم العقاب، ولهم الثواب، بقوله تعالى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} ثم قال {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} والخطاب للإنس والجن، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين، والمؤمن شأنه أن يخاف مقام ربه، ثبت المطلوب.
وقوله: قال روح: فرده خاسئًا، أي رد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العفريتَ خاسئًا، أي مطرودًا، وفي رواية مسلم بلفظ "فرده الله خاسئًا" وظاهر المصنف أن هذه الزيادة في رواية روح دون رفيقه محمد بن جعفر، لكن أخرجه في أحاديث الأنبياء عن محمد بن جعفر وحده، وزاد في آخره "فرده خاسئًا".

‌‌رجاله ستة:
الأول: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومرَّ روح بن عبادة في الأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ غندر الذي هو محمد بن جعفر، في الخامس والعشرين منه، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ محمد بن زياد في الثلاثين من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في أربعة مواضع، ورواته ما بين مروزيّ وبصريّ، أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضًا، وفي التفسير وأحاديث الأنبياء، وصفة إبليس، ومسلم في الصلاة والنسائيّ في التفسير. ثم قال المصنف:

‌‌باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
هكذا في أكثر الروايات، وسقط للأصيلى وكريمة. وقوله: وربط الأسير الخ، وعند بعضهم "باب" بلا ترجمة، وكأنّه فصلٌ من الباب الذي قبله، ويحتمل أن يكون بيّض للترجمة، فَسَدّ بعضهم البياضَ بما ظهر، ويدل عليه أن الإسماعيليّ ترجم عليه "باب دخول المشرك المسجد" وأيضًا، فالبخاريّ لم تجر عادته إعادة لفظ الترجمة عقب الأخرى، والاغتسال إذا أسلم لا تَعَلُّق له بأحكام المساجد، إلا على بُعْد شديد، وما ادعاه ابن المنير من الجواب عما قيل مِن أنّ إيراد قصة ثمامة في الباب الذي قبله أليقُ، بدون تأملٍ، فإن قصة ثُمامة أخرجها البخاريّ في آخر المغازي "أنه عليه الصلاة والسلام مرَّ على ثُمامة ثلاث مرات وهو مربوط في المسجد، وأنه أمرهم بإطلاقه في اليوم الثالث" وصرح ابن إسحاق "بأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بربطه فيه" وكيف يتوهم أن الصحابة يفعلون في المسجد شيئًا بدون أمره ورضاه، فما أبداه ابن المنير من أن قصته أوْلى أن تكون إنكارًا لربطه من أن تكونَ تقريرًا -كلامٌ فاسد.
ثم قال: وكان شُرَيح يأمر الغَرِيم أن يُحبس إلى سارية المسجد. في معناه

وجهان: أحدهما أن يكون الأصل يأمر بالغريم، وأن يُحبس بدل اشتمال، ثم حذفت الباء، كما في قولك: أمرتك الخير. والثاني: أن معنى قوله أن يحبس، أي ينحبس، فجعل المطاوِع موضع المطاوَع لاستلزامه إياه.
وهذا الأثر وصله معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان شريح إذا قضى على رجل بحق، أمر بحبسه في المسجد إلى أن يقوم بما عليه، فإن أعطى الحق، وإلا أمر به إلى السجن. وشريح بن الحارث القاضي قد مرَّ في تعليق بعد التاسع والعشرين من كتاب الحيض.

‌‌الحديث الخامس والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ. فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.
قوله: بعث خيلًا قبل نجد، أي فرسانًا، والأصل أنهم كانوا رجالًا على خيل، والسرية التي أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة، أرسله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ثلاثين راكبًا إلى القُرطاء، بضم القاف وفتح الرَاء والطاء، من بني أبي بكر بن كلاب، لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست. وكانت غيبته بها تسع عشرة ليلة، وقدم لليلة بقيت من المحرم. وقوله: قبلَ نجد، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهة، ونجد، بفتح النون وسكون الجيم، في جزيرة العرب. قال المدائني: جزيرة العرب خمسة أقسام تهامة والحجاز ونجد وعَرُوض واليمن. أما تهامة، فهي الناحية الجنوبية من الحجاز، وأما نجد فهي الناحية التي بين الحجاز والعراق، وأما الحجاز فهو جبل يُقبل من اليمن حتى يتصل بالشام، وفيه المدينة وعَمّان، وأما العَروض فهي اليمامة إلى البحرين. وقال الواقديّ. الحجاز من المدينة إلى تبوك، ومن المدينة إلى طريق الكوفة، وما وراء ذلك إلى أن يشارف أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وَجْرة وعَمرة الطائفِ نجدٌ، وما كان وراء وَجرة إلى البحر فهو تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حِجاز، سميَ حجازًا لأنه يحجز بينهما.

وقوله: فانطلق إلى نخل، أي بالخاء المعجمة، وكذا في رواية مسلم، ويؤيد ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة في هذا الحديث "فانطلق إلى حائط أبي طلحة فاغتسل" الخ، وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت "إلى نجل" بفتح النون وسكون الجيم بعده لام، وهو الماء القليل النابع من الأرض، وقيل الجاري.
في الحديث جواز دخول الكافر المسجد، وقال مجاهد وابن محيريز وأبو حنيفة: يجوز دخول الكتابيّ له دون غيره، واحتجوا بما أخرجه أحمد عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يدخل مسجدنا هذا، بعد عامنا هذا، مشركٌ إلا أهل العهد وخدمهم". وقال عمر بن عبد العزيز، وقتادة ومالك: لا يجوز دخول الكافر فيه، واحتجوا بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} وبقوله تعالى: {أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ودخول الكافر فيها منافٍ لرفعها، وبقوله عليه الصلاة والسلام "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البَول والقَذر" والكافر لا يخلو من ذلك، وبقوله عليه الصلاة والسلام "لا أحل المسجد لحائض ولا لجُنُب" أخرجه أبو داود، والكافر جنب.
وقال الشافعيّ: يجوز دخوله فيه بإذن مسلم، ولا يجوز بغيره، كان الكافر كتابيا أو غيره، واستثنى من ذلك مسجد مكة وحرمه، واحتج بحديث ثُمامة هذا، وبأنّ ذات الكافر ليست بنجسة. وفيه اغتسال الكافر إذا أسلم، ومشهور مذهب مالك أنه يجب عليه الغُسل إذا كان قد حصل منه في الكفر ما يوجب الغُسل، سواء اغتسل منه قبل ذلك أم لا، إلا أن يكون اغتسل بعد أن صمم على الإِسلام، وإلاّ يحصل منه استحب له الغُسل. وعند الشافعية كذلك، لا يجب عليه إلا إذا حصل منه سببه، ولم يغتسل في حال الكفر، وفيه وجهان إن اغتسل أصحهما إعادته، وإن لم يحصل منه سبب استُحب له الغسل. وقال أحمد بوجوبه إذا أسلم مطلقًا، سواء من كفرٍ أصليّ أو رِدّة، وسواء حصل منه سبب أم لا.

ومذهب أبي حنيفة لا يلزمه الغسل، واحتج بقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وبحديث عمرو بن العاص، أخرجه مسلم، "الإِسلام يهدم ما قبله" ولأنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولاد، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالغُسل وجوبًا، ولو وجب لأمرهم به، واعترض ما احتجوا به، وفيه أسر الكافر، وجواز إطلاق، وللإمام في حق الأسير العاقل القتلُ أو الاسترقاق أو الإطلاق مَنًّا عليه أو الفِداء.
وقال الكرمانيّ: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أطلق ثُمامة لمَّا علم أنه آمن بقلبه، وسيظهر بكلمة الشهادة. وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأُسارى، إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. وفيه جواز ربط الأسير في المسجد. قال القرطبيّ: يمكن أن يقال إن ربطه في المسجد لينظر حسن صلاة المسلمين واجتماعهم عليها، فيأنس ذلك، ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص "أن وقد ثقيف أما قدموا أنزلهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسجدَ، ليكون أرق لقلوبهم".
وقال جبير بن مطعم، فيما أخرجه أحمد: "دخلت المسجد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي المغربَ، فقرأ بِوَالطور، فكأنما صدع قلبي حين سمعتُ القرآن، وقيل: يمكن أن يكون رَبَطهَ بالمسجد لأنه لم يكن له موضع يربط فيه إلا المسجد. وقال ابن الجوزيّ: لم يسلم تحت الأسر لعزة نفسه، وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحس بذلك منه، فقال: أطلقوه، فلما أطلق أسلم، واعترضه العيني فقال: يرد هذا حديثُ أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن حبّان، ففيه "مرَّ صلى الله تعالى عليه وسلم يومًا فأسلم، فحله" فهذا صريح أن إسلامه كان قبل إطلاقه، ويعذر الكرمانيّ في هذا؛ لأنه قال بالاحتمال، ولم يقف على حديث أبي هريرة.
وأما ابن الجوزيّ فكيف غفل عن ذلك مع كثرة اطلاعه في الحديث؟ قلت: اعتمد الكرمانيّ وابن الجوزيّ ما هو أصح من حديث ابن خزيمة، وهو

حديث أبي هريرة عند البخاريّ ومسلم وأبي داود والنَّسائيّ في قصة ثُمامة المختصرة هنا، ففيها، عند الجميع، أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم "مرَّ عليه في اليوم الأول وهو مربوط فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خيرٌ يا محمد، إنْ تقتلني تَقْتُلْ ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل منه ما شئت، فتركه حتى كان الغد فقال: ما قلت لك: إنْ تُنعمْ تُنعمْ على شاكر؟ فتركه حتى كان الغد، فقال: "ما عندك؟ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثُمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله … " الحديث، فهذا صريح في أن إطلاقه كان قبل إسلامه، والاعتماد عليه أوْلى من الاعتماد على ما قاله العينى، ويأتي تمام الكلام على هذا الحديث عند ذكره تامًا.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر ثمامة بن أُثال.
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرَّ في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ الليث بن سعد في الثالث منه، ومرَّ سعيد بن أبي سعيد المَقْبَرِيَّ في الثاني والثلاثين من الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه.
السادس: ثمامة بن أُثال بن النعمان بن سَلَمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدُؤل بن حنيفة الحنفيّ، أبو أُمامة اليماميّ، حديثه هو هذا المذكور في البخاريّ، وروى ابن إسحاق أنّ ثمامة كان عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد قتله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكنه منه، فقد روى عمارة بن غَزِيّة، من طريق أبي هريرة، قال: "خرج ثُمامة بن أُثال الحنفيّ معتمرًا فظفرتْ به خيلٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنجد، فجاءوا به، فأصبح مربوطًا بأسطوانة عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه فعوفه ثم قال له: ما تقول يا ثُمامَ. قال: إن تسألْ مالًا تُعْطَه، وإن تَقْتُل تَقتُلْ ذا دم، وإن تنعم تنعمْ على شاكر، فمضى عنه وهو يقول: "اللهم إنّ أكلة من لحم

جزور أحب إليّ من دم ثمامة، ثم أكثر عليه بعد ذلك، وقال لَه مثل قوله أولًا، والنبي يقول مثل قوله، ثم كر عليه في الثالثة، وأجاب بمثل ما أجاب به أولًا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل قوله، ثم أمر به، فأطلق، ثم ذهب إلى المصانع فغسل ثيابه واغتسل، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، وشهد شهادة الحق، وقال: يا رسول الله، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فمر من يسيرني إلى الطريق، فأمر من يُسَيِّره، فخرج حتى قدم مكة.
فلما سمع به المشركون جاءوه فقالوا: يا ثُمامة، صَبَوْت وتركَت دين آبائك، فقال: لا أدري ما تقولون، إلا أني أقسمت برب هذه البنية لا يصل إليكم من اليمامة شيء مما تنتفعون به، حتى تتبعوا محمدًا عن آخركم، وكان مِيرة قريش ومنافعهم من اليمامة، ثم خرج فحبس عنهم ما كان يأتيهم منها من مِيرتهم ومنافعهم، فلما أضَرَّ بهم كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن عهدنا بك وأنت تأمر بصلة الرحم، وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع مِيرتنا وأَضَرَّ بنا فإنْ رأيت أن تكتب إليه أن يخلي بيننا وبين مِيرتنا، فافعل، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خلِّ بين قومي وبين ميرتهم.
وكان ثُمامة حين أسلم قال: "يا رسول الله، لقد قدمت عليكَ وما على وجه الأرض وجه أبغض إليّ من وجهك، ولا دين أبغض إليّ من دينك، ولا بلد أبغض إليّ من بلدك، وما أصبح على الأرض وجه أحب إليّ من وجهك، ولا دين أحب إلى من دينك، ولا بلد أحب إليّ من بلدك". وقال محمد بن إسحاق: ارتد أهل اليمامة عن الإِسلام غير ثمامة بن أُثال ومن تبعه من قومه، فكان مقيمًا باليمامة ينهاهم عن اتّباع مُسَيْلمة وتصديقه، ويقول: إياكم وأمرا مظلمًا لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به منكم يا بني حنيفة. فلما عَصَوْه ورأى أنهم قد أصفقوا على اتباع مسيلمة، عزم على مفارقتهم، ومر العلاء بن الحضرميّ ومن معه على جانبهم، فلما بلغه ذلك قال لأصحابه من المسلمين: إني والله ما أرى أنْ أُقيم مع هؤلاء بعدما قد أحدثوا، وإن الله تعالى لَضَارِبُهم ببلية لا يقومون بها ولا

يقعدون، وما نرى أن نتخلف عن هؤلاء وهم مسلمون، وقد عرفنا الذي يريدون، وقد مروا قريبًا، ولا أرى إلا الخروج، فمن أراد الخروج منكم فليخرج، فخرج إلى العلاء بن الحضرميّ، ومعه أصحابه من المسلمين، فكان ذلك قد فتّ أعضاد عدوهم حين بلغهم مدد بني حنيفة، وقال ثمامة في ذلك:
دعانا إلى ترك الديانة والهدى … مسيلمةُ الكذاب إذ جاء يسجع
فيا عجبًا من معشر قد تتابعوا … له في سبيل الغَيّ والغي أشنع
وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها … هدى واجتماع كل ذلك مربع
وأنشد أيضًا:
أهم بترك القول ثم يردني … إلى القول إنعام النبيِّ محمدِ
شكرت له فكي من الغُل بعدما … رأيت خيالًا من حسام مهندٍ
وكان في ارتحاله إلى ابن الحضرمي يقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم، فرآها عليه ناسٌ من بني قيس بن ثعلبة، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه، فقتلوه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإفراد في موضع، وفيه السماع والقول، ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ، أخرجه البخاريّ في الصلاة والأشخاص والمغازي، ومسلم في المغازي، وأبو داود في الجهاد، والنّسائيّ في الطهارة والصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب الخيمة في المسجد للمرض وغيرهم
أي جواز الخيمة في المسجد لأجل المرضى جمع مريض.

‌‌الحديث السادس والستون
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ، فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلَاّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا.
قوله: يوم الخندق، ويسمى يوم الأحزاب. قوله: في الأكحل، عرقٌ في اليد، ويقال له النَّسا في الفخذ، وفي الظهر الأبهر. وقيل: الأكحل هو عرق الحياة، ويدعى نَهْر البدن، وفي كل عضو منه شعبة لها اسم على حدة، فإذا قطع في اليد لم يَرْقَ الدم. وقوله: فضرب خيمة، أي نصب خيمة وأقامها على أوتاد مضروبة في الأرض. وقوله: فلم يَرُعْهم، أي بضم الراء وسكون العين المهملة، أي يفزعهم. قال الخطابيّ: المعنى أنهم بينما هم في حال طمأنينة حتى أفزعتهم رؤية الدّم، وقال غيره: المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع.
وقوله: وفي المسجد خيمة، هذه جملة اعتراضية بين الفعل، والفاعل الذي هو إلا الدم والتقدير: فلم يرعهم إلا الدم، والمعنى فراعهم الدم. وقوله: من بني غِفار، في ابن إسحاق أن الخيمة كانت لرُفيدة الأسلمية، فيحتمل أن تكون كان لها زوج من بني غفار. وقوله: من قِبَلكم، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهتكم. وقوله: يغذو بغين وذال معجمتين، أي يسيل.
وقوله: فمات فيها، أي في الخيمة أو في تلك المرضة. وللكشميهنيّ والمستمليّ "فمات منها" أي الجراحة، وفي رواية ابن خزيمة في آخر هذه القصة

"فإذا الدم له هدير"، وعند أحمد عن عائشة "فانفجر كلْمُه وكان قد برىء إلا مثل الخُرْص" بضم الخاء وسكون الراء، وهو من حُلِيَّ الأُذن. ولمسلم عن هشام بن عُروة "فما زال الدم يسيل حتى مات" استدل مالك وأحمد بهذا الحديث على أن النجاسات ليست إزالتها فرضًا، ولو كانت فرضًا لما أجاز صلى الله تعالى عليه وسلم للجريح أن يسكن في المسجد، وبه قال الشافعيّ في القديم.
ولقائل أن يقول إن سكنى سعد في المسجد كان بعد اندمال جرحه، والجرح إذا اندمل زال ما يُخشى من نجاسته، وفيه جواز سكنى المسجد للعذر. وفيه أن السلطان أو العالم إذا يشق عليه النهوض إلى عيادة مريض يزوره ممن يهمه أمره، ينقل المريض إلى موضع تخف عليه فيه زيارته، ويقرب منه.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر سعد.
الأول: زكرياء بن يحيى، وقد مرَّ في الثالث عشر من كتاب الوضوء، ومر عبد الله بن نمير في الثالث من كتاب التيمم، ومرَّ هشام وأبوه عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي.
وأما سعد، فالمراد به سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جُشَم بن الحارث بن الخزرج بن النَّبيت. وهو عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاريّ الأشهليّ يكنى أبا عمر، أمه كبشة بنت رافع، لها صحبة، أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير. وأما أسلم قال لبني عبد الأشهل: كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرامٌ إنْ لم تسلموا، فأسلموا، فكان من أعظم الناس بركة في الإِسلام. شهد بدرًا وأحدًا والخندق، ورُمِي يوم الخندق بسهم فعاش شهرًا ثم انتقض جُرحه، والذي رماه بسهم حبّان بن العَرقة، وقال: خذها وانا ابن العرقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عرق الله وجهَه في النار" والعرقة هي ثُلابة بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن هُصَيص، وحبّان ابنها هو ابن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن