📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الجمع بين الحديثين، وبها جمع بينهما أبو جعفر الطحايّ في مشكل الآثار، وأبو بكر الكلاباذيّ في معاني الأخبار، وصرح بان بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد، وخوخة إلى داخل المسجد، وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد.
وفي الحديث من الفوائد، غير ما تقدم، أن للخليل صفة خاصة تقتضي عدم المشاركة فيها، وفيه أن المساجد تُصان عن التطرق لغير ضَرورة مهمة، والإشارة بالعلم الخاص، دون التصريح، لإثارة أفهام السامعين، وتفاوت العلماء في الفهم، وأنّ من كان أرفع في اللهم استحق أن يطلق عليه عَلَم، وأنه لا يستحق أخذ العِلم حقيقة إلا من فهم. والحافظ لا يبلغ درجة الفهم، وإنما يقال للحافظ: عالم، بالنص لا بالمعنى، وفيه الترغيب في اختيار ما في الآخرة على ما في الدنيا، والإعلام بمن اختار ذلك من الصالحين، وفيه شكر المحسن، والتنويه بفضله والثناء عليه. وفيه أن المرشح للإمامة يخص بكرامة تدل عليه كما وقع للصِّدِّيق في هذه القصة. وفيه ائتلاف النفوس بقوله: ولكنّ أخوة الإِسلام أفضل.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أبي بكر.
الأول: محمد بن سنان.
والثاني: فليح، وقد مرا في الأول من كتاب العلم، ومرَّ أبو النضر سالم بن أبي أمية في السابع والستين من كتاب الوضوء.
الرابع: عبيد بن حُنين المدنيّ، أبو عبد الله مولى آل زيد بن الخطاب، ويقال: مولى بني زريق. قال ابن سعد: كان ثقة، وليس بكثير الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبّان في الثقات. روى الواقديّ عنه أنه قال: قلت لزيد بن ثابت مقتلَ عثمان: إقرأ عليّ الأعراف، فقال: اقرأها عليَّ أنت، فقال: فقرأتها عليه، فما أخذ عليّ ألفاً ولا واوًا. روى عن قتادة بن

النعمان الظفريّ، وأبي موسى الأشعري وابن عمر وغيرهم، وروى عنه أبو النضر وأبو الزناد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وعتبة بن مسلم وغيرهم. مات سنة خمس ومئة وهو ابن تسعين سنة بتقديم التاء على الصحيح.
الخامس: بُسْر بن سعيد المدنيّ العابد، مولى ابن الحضرميّ، قال يحيى بن سعيد: بسْر أحب إليّ من العبّاد المُنْقطعين وأهل الزهد في الدنيا، وكان ثقة كثير الحديث. وقال مَالك: قال الوليد بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: من أفضل أهل المدينة؟ قال: مولى لبني الحضرميّ يقال له بُسر. قال مالك: مات ولم يخلف كفنًا. وقال العجليّ: تابعيّ مدنيّ ثقة. ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: كان يسكن دار الحضرمي، في جَديلة بني قيس، فنسب إليهم، وكان سعيدًا متزهدًا، لم يخلف كفنًا.
روى عن أبي هريرة وعثمان وأبي سعيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم. وعنه سالم أبو النضر وبكير بن الأشَجّ وأبو سلمة بن عبد الرحمن ويعقوب بن الأشج وغيرهم. مات بالمدينة سنة مئة وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وبُسر في الستة سواه خمسة. السادس أبو سعيد الخدريّ، وقد مرَّ في الثاني عشر من الإِيمان، ومرَّ أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، بعد السبعين من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في ثلاثة، والقول في ثلاثة. أخرجه البخاري أيضًا في فضل أبي بكر، ومسلم في الفضائل.

‌‌الحديث السبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلاً لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُدُّوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ أَبِي بَكْرٍ.
قوله: عاصبًا رأسه، ولغير الأربعة "عاصبٌ" بالرفع، أي وهو عاصب. وقوله: فحمد الله تعالى، وجود الكمال وأثنى عليه على عدم النقصان. وقوله: غير خوخة أبي بكر، وللكشميهنيّ إلا بدل غير. ومباحث الحديث استوفيت في الذي قبله.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عبد الله بن محمد الجعفيّ، وقد مرَّ في الثاني من كتاب الإيمان، ومرَّ وهب بن جرير بن حازم في الخامس والأربعين من كتاب الوضوء.
الثالث: جرير بن حازم بن عبد الله بن شجاع الأزدي العتكيّ، وقيل الجَهْضَمِيّ، أبو النضر البصريّ، والد وهب. قال قُراد: قال لي شُعبة: عليك بجرير بن حازم، فاسمع منه. وقال وهب بن جرير: كان شعبة يأتي جريرًا فيسأله عن حديث الأعمش، فإذا حدّثه قال له: هكذا والله سمعته من الأعمش. وقال ابن حبّان في الثقات: كان يخطىء، لأن أكثر ما كان يحدث من حفظه. وكان

شًعبة يقول: ما رأيت أحفظ من رجلين: جرير بن حازم وهشام الدستوائيّ. وقال الساجيّ: صدوق حدّث بأحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة. وقال ابن مهدي: جرير بن حازم أثبت عندي من قُرَّة بن خالد. وقال أيضًا: جرير بن حازم اختلط وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما أحسوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع أحد منه في حال اختلاطه شيئًا.
وقال موسى: ما رأيت حمادًا يعظم أحدًا تعظيمه جرير بن حازم. وقال ابن مَعين: ثقة، وقال الدوريّ سألت يحيى عن جرير بن حازم وأبي الأشهب. فقال: جرير أحسن حديثًا منه، وأسند، وقال أيضًا: جرير أمثل من ابن أبي هلال. وكان صاحب كتاب. وقال أيضًا: ليس به بأس، فقيل له: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. وقال وهب بن جرير: قرأ أبي على أبي عمرو بن العلاء فقال له: أنت أفصح من مَعَد، وقال العجليّ: بصريّ ثقة.
وقال النّسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق صالح. وقال ابن عديّ: حدث عنه أيوب والليث بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه، إلا روايته عن قتادة، فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها غيره. وقال أحمد: جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر، ولم يكن يحفظ. وقال ابن المَدِينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: أبو الأشهب أحب إليك أم جرير بن حازم؟ قال: ما أقربهما، ولكن كان جرير أكبرهما، وكان يهم في الشيء، وكان يقول في حديث الضبع عن جابر عن عمر، ثم صيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء ويسند أشياء، ثم أثنى عليه وقال: صالح صاحب سنة وفضل.
وقال الأزديّ: جرير صدوق خرج عنه بمصر أحاديث مقلوبة، ولم يكن بالحافظ، حمل رشدين وغيره عنه أحاديث مناكير، ووثقه أحمد بن صالح، وقال البزار في مسنده: ثقة، وقال ابن مهدي: جرير عندي أوثق من قُرَّة بن خالد، ونسبه يحيى الحمَّانيّ إلى التدليس، وقال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه اختلط في

آخر عمره. قال ابن حجر في مقدمته: لكنه ما ضرّه اختلاطه لما مرَّ عن ابن مهدي من فعل أولاده به. قال: واحتج به الجماعة، وما أخرج له البخاريّ من روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها، روى عن أبي الطفيل وأبي رجاء وابن سيرين وقتادة وابن إسحاق والأعمش وشُعبة، وهو أصغر منه، وجماعة. وروى عنه الأعمش وأيوب شيخاه، وابنه وهب وابن وهب ووكيع وابن مهدي والقطان وابن أبي حبيب وابن عون، وهم أكبر منه، وشيبان بن فَرّوخ خاتمة أصحابه وغيرهم. مات سنة خمس وسبعين ومئة، وليس في الستة جرير بن حازم سواه.
الرابع: يعلي بن حكيم الثقفيّ، مولاهم المكيّ، سكن البصرة، وكان صديقًا لأيوب. وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة والنَّسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال ابن يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خِراش: كان صدوقًا، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال حماد بن زيد: جاء نعي يعلي بن حكيم من الشام إلى أمه، فكان أيوب يأتيها ويسليها. روى عن سعيد بن جبير وعكرمة وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر وغيرهم، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وسعيد بن أبي عَروبة وأيوب وجرير بن حازم وابن جُريح وحماد بن زيد وغيرهم. وليس في الستة يعلي بن حكيم سواه.
الخامس: عكرمة مولى ابن عباس، وقد مرَّ في السابع عشر من كتاب العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين، والسماع والقول. ورواية الابن عن الأب أخرجه البخاريّ في الفرائض بزيادة، والنَّسائيّ في المناقب. ثم قال المصنف:

‌‌باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
أي اتخاذ الأبواب للكعبة وغيرها من المساجد، لأجل صونها عما لا يصلح فيها، ولأجل حفظ ما فيها من الأيدي العادِيَة، ولذا قال ابن بطال: اتخاذ

الأبواب للمساجد واجب، وعلل الوجوب بما ذكر. وقوله: والغَلَق بتحريك اللام، وهو المغلاق، وهو ما يغلق به الباب.
ثم قال: قال أبو عبد الله: قال لي عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان عن ابن جريج، قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. قوله: لو رأيت محذوف الجواب، وتقديره لرأيت عجبًا أو حسنًا لإتقانها أو نظافتها أو نحو ذلك، وهذا السياق يدل على أنها في ذلك الوقت كانت قد اندرست، ويحتمل أن تكون لو للتمني، فلا تحتاج إلى جواب.

رجاله أربعة:
أبو عبد الله، المراد به البخاريّ نفسه، وعبد الله بن محمد المسنديّ مرَّ في الثاني من كتاب الإيمان، ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ ابن أبي مليكة في الأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ عبد الملك بن جُريح في الثالث من كتاب الحيض.

‌‌الحديث الحادي والسبعون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَقُتَيْبَةُ بن سعيد قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابُ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالاً فَقَالَ صَلَّى فِيهِ. فَقُلْتُ فِي أَيٍّ قَالَ بَيْنَ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.
قوله: ثم أغلق الباب، بضم الهمزة مبنيًا للمفعول، وبفتحها مبنيًا للفاعل. قال ابن بطال: الحكمة في غلق الباب حينئذ لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة فيلتزمون ذلك. وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحموا عليه، لتوفر دواعيهم على مراعاة أفعاله ليأخذوها عنه، أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، وإنما أدخل معه عثمان لئلا يظن أنه قد عزل عن ولاية الكعبة، وبلالًا وأسامة لملازمتهما خدمته. وقيل: فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها؛ لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح. وهذا الحديث استوفيت مباحثه غاية الاستيفاء عند ذكره في باب {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال.
الأول: أبو النعمان، وقد مرَّ في الحادي والخمسين من كتاب الإيمان، ومرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين منه، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين

منه، ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومرَّ عبد الله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه. ومر نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم، ومرَّ بلال بن حمامة في التاسع والثلاثين منه أيضًا، ومرَّ أسامة بن زيد في الخامس من كتاب الوضوء.
وأما عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسمه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار العبدريّ، حاجب البيت، أمه أم سعيد بن الأوس، قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأُحد، ثم أسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية، فلقيا عمرو بن العاص مقبلًا من عند النجاشيّ يريد الهجرة، فاجتمعوا حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم "رمتكم مكة بأفلاذ كبدها". وشهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه مفتاح الكعبة هو وشيبة بن عثمان بن أبي طلحة. وقال: "خذاها خالدة تالدة لا ينزعها يا بني أبي طلحة منكم إلا ظالم".
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة .... " الخ وقد وقع في تفسير الثعالبيّ بغير سند في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} أن عثمان إنما أسلم يوم الفتح بعد أن دفع له النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح البيت، وهذا منكر، والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، فأقام بالمدينة إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى مكة، فسكنها حتى مات بها في أول خلافة معاوية سنة اثنتين وأربعين. وقيل استشهد بأجنادين. قال العسكريّ: وهو باطل.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة. وروى البخاري فيه عن شيخين، ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ. أخرجه البخاريّ هنا

وفي المغازي والجهاد، ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجه في الحج. ثم قال المصنف:

‌‌باب دخول المشرك المسجد
قد يقال إن في هذه الترجمة تكرارًا بالنسبة إلى ترجمة الأسير يربط في المسجد، لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله، لكن يجاب عن ذلك بان هذا أعم من ذلك.

‌‌الحديث الثاني والسبعون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ.
وهذا الحديث مرت مباحثه مستوفاة عند ذكره في باب الاغتسال إذا أسلم.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر ثُمامة.
الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ الليث في الثالث من بدء الوحي، وسعيد بن أبي سعيد في الثاني والثلاثين منه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ ثمامة بن أُثال الخامس والستين من أبواب القبلة هذه. ثم قال المصنف:

‌‌باب رفع الصوت في المسجد
أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك، وقد مرَّ الكلام عليه في باب التقاضي.

‌‌الحديث الثالث والسبعون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِى رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ. فَجِئْتُهُ بِهِمَا. قَالَ مَنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لأَوْجَعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: حدثني يزيد بن خُصَيفة، وأخرج الإسماعيليّ هذا الحديث عن الجُعَيد عن السائب بلا واسطة، وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع. قال: كان عمر يقول: لا تكثروا اللغط، فدخل المسجد فإذا هو برجلين ارتفعت أصواتهما، فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت .. الحديث. وفيه انقطاع، لأن نافعًا لم يدرك ذلك الزمان. وقوله: كنت قائمًا في المسجد، كذا في الأصول بالقاف، وفي رواية "نائمًا" بالنون، ويؤيده رواية حاتم عن الجُعيد بلفظ "كنت مضطجعًا" وقوله: فتحصبني، أي رماني بالحصباء.
وقوله: فإذا عمر، الخبر محذوف تقديره قائم أو نحوه، ولم تعرف تسمية هذين الرجلين، لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان. وقوله: لو كنتما، يدل على أنه كان تقدم نهيه عن ذلك، وفيه المعذرة لأهل الجهل بالحكم إذا كان مما يخفى مثله. وقوله: لأوجعتكما، زاد الإسماعيليّ "جَلْدًا" ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفيّ. وقوله: ترفعان، هو جواب عن سؤال، كأنهما قالا له: لِمَ توجعنا؟، قال: لأنكما ترفعان. وفي رواية الإسماعيليّ "برفعكما أصواتكما". وهو يؤيد ما

قدرناه، وإنما قال عمر رضي الله تعالى عنه لهما: من أين أنتما؟ ليعلم أنهما ان كانا من أهل البلد وعلما أن رفع الصوت باللغط في المسجد غير جائز، زجرهما وأدبهما. فلما أخبراه أنهما من غير أهل البلد عذرهما بالجهل.
وقوله: أصواتكما، عبر بالجمع دون صوتيكما بالتثنية؛ لأن المضاف المثنى معنى، إذا كان جزء ما أضيف إليه، فالأصح أن يذكر بالجمع، كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} وإن لم يكن جزءه فالأكثر مجيئه بلفظ التثنية: سَلَّ الزيدان سيفيهما، فإن أُمن اللَّبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع، كقوله عليه الصلاة والسلام "يعذبان في قبورهما".

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عمر، ورجلين مبهمين.
الأول: عليّ بن المدينىّ، وقد مرَّ في الرابع من كتاب العلم، ومرَّ القطان في السادس من كتاب الإيمان، ومرَّ الجُعَيد بن عبد الرحمن والسائب بن يزيد في الخامس والخمسين من الوضوء، ومرَّ عمر بن الخطاب في الأول من بدء الوحي.
والخامس: يزيد بن عبد الله بن خُصَيفة بن عبد الله بن يزيد الكنديّ المدنيّ، وقد ينسب إلى جده. قال أحمد وأبو حاتم والنَّسائيّ: ثقة، وقال ابن مَعين: حجة ثقة. وقال ابن سعد: كان عابدًا ناسكًا كثير الحديث ثبتًا. وذكره ابن حبّان في الثقات. قال في "تهذيب التهذيب": زعم ابن عبد البر أنه ابن أخي السائب بن يزيد، وكان ثقة مأمونًا. وقال أبو داود: قال أحمد: منكر الحديث. قال ابن حجر "في مقدمته": هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله. وقد احتج به مالك والأئمة كلهم. روى عن أبيه والسائب بن يزيد ومحمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان وبُسْر بن سعيد وغيرهم. وروى عنه الجُعَيد بن عبد الرحمن ومالك والسفيانان وسليمان بن بلال وغيرهم.

وأما الرجلان المبهمان، فقال ابن حجر: لم أقف على تسميتهما، لكن في رواية عبد الرزاق أنهما ثقفيان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، وفيه القول، ورواته ما بين مدينيّ ومدنيّ وبصريّ، وفيه رواية الراوي عن خاله، كما ذكرنا.

‌‌الحديث الرابع والسبعون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، يَا كَعْبُ. قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُمْ فَاقْضِهِ.
قوله: حتى سمعها، أي أصواتهما، وللأصيلي "حتى سمعهما" أي كعبًا وابن أبي حدرد، وحديث كعب هذا قد استُوفي عليه الكلام في باب التقاضي قبل عشرة أبواب أو نحوها.

‌‌رجاله ستة:
الأول: أحمد مبهمًا، واختلف فيه، فالصحيح أنه أحمد بن صالح المصريّ، وقيل: أحمد بن عيسى، فلابد من تعريفهما. فالأول أحمد بن صالح المصريّ، أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبريّ، كان أبوه من أهل طبرستان. قال أبو نعيم: ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز منه. وقال أبو زرعة: سألني أحمد: من خلَّفت بمصر؟ قلت: أحمد بن صالح، فَسُرَّ بذكره. وقال يعقوب بن سفيان الفَسَوِيّ: كتبت عن ألف شيخ وليس كلهم ثقات، ما أحد منهم أتخِذُه حجة عند الله تعالى إلا أحمد بن صالح بمصر،

وأحمل بن حنبل بالعراق.
وقال البخاريّ: ثقة صدوق، ما رأيت أحدًا يتكلم فيه بحجة. كان أحمد بن حنبل وابن نمير وعليّ وغيرهم يثبتون أحمد بن صالح. وكان يحيى يقول: سلوا أحمد بن صالح فإنه أثبت. وقال صالح بن محمد: لم يكن بمصر أحد يحسن الحديث ويحفظ غير أحمد بن صالح. وكان جامعًا يعرف الفقه والحديث والنحو. وكان يذاكر بحديث الزُّهريّ ويحفظه. وقال ابن نُمير: حدثنا أحمد بن صالح، وإذا جاوزت الفرات فلست تجد مثله. وقال العجليّ: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم: ثقة كتبت عنه. وقال أبو داود: كان يقوّم كل لحن في الحديث. وقال محمد بن عبد الرحمن بن سهل: كان من حفاظ الحديث رأسًا في العلل. وكان يصلي بالشافعي، ولم يكن في أصحاب ابن وهب أعلم منه بالآثار.
وأما النَّسائيّ فكان سيىء الرأي فيه، ذكره مرة فقال: ليس بثقة ولا مأمون. أخبرني معاوية بن صالح قال: سألت يحيى بن مَعين عن أحمد بن صالح فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطىء في الجامع بمصر، فاشتد النَّسائيّ في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن مَعين، وهو وهم منه، حمله على اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح، فنذكر أولًا السبب الحاصل له على سوء رأيه فيه، ثم نذكر وجه وهمه في نقله ذلك عن يحيى بن مَعين.
قال أبو جعفر العقيليّ: كان أحمد بن صالح لا يحدث أحدًا حتى يسأل عنه، فلما قدم النَّسائيّ مصر، جاء إليه وقد صحب قومًا من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أن يحدِّثه، فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهم فيها أحمد، وشرع يشنع عليه، وما ضره ذلك شيئًا. وأحمد بن صالح إمام ثقة. وقال ابن عديّ: كان النّسائي ينكر عليه أحاديث، وهو من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث، ثم ذكر ابن عديّ الأحاديث التي أنكرها النَّسائيّ وأجاب عنها، وليس في البخاريّ مع ذلك منها شيء. وقال صالح جزرة: لم يكن بمصر أحد يحفظ الحديث غير أحمد بن صالح. وكان يذاكر بحديث الزُّهريّ

ويحفظه. وقال ابن حبّان في الثقات: كان أحمد بن صالح في الحديث، وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق، ولكنه كان صلفًا تيّاهًا، والذي يروى عن معاوية بن صالح عن يحيى بن مَعين أن أحمد بن صالح كذّاب، فإن ذلك أحمد بن صالح الشموميّ، وكان مشهورًا بوضع الحديث. وأما ابن الطَّبري فكان يقارب ابن مَعين في الضبط والإتقان، فتبين أن النَّسائيّ انفرد بتضعيف أحمد بن صالح بما لا بقبل. حتى قال الخليليّ: اتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل. وقال محمد بن هارون: هذا الخراساني يتكلم في أحمد بن صالح، وحضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسه، فتحمله ذلك على أن يتكلم فيه.
قال: وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه. وقال الخطيب: احتج بأحمد جميع الأئمة إلا النَّسائيّ. ويقال: كان آفة أحمد الكِبْر، ونال النَّسائيّ منه جفاءٌ في مجلسه، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما. روى عن عبد الله بن وهب وابن عُيينة وعبد الرزاق وابن أبي فُديك وغيرهم. وروى عنه البخاريّ وأبو داود والتِّرمذيّ بواسطة، ومحمد بن نُمير وعمرو بن محمد الناقد وأبو موسى ومحمد بن غَيلان، وهم من أقرانه، وغيرهم. ولد بمصر سنة خمس وسبعين ومئة، ومات في ذي القعدة سنة ثمان ومئتين. وفي الستة أحمد بن صالح سواه واحد، وهو البغداديّ. روى له النَّسائيّ.
والطّبريّ نسبة إلى طَبَرستان، بلاد واسعة منها دَهِستان وجُرجان وأُستراباذ وامل، والنسبة إليها طبريّ، منها محب الدين أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر وغيره، وتشابهها طَبَرية محركة، قصبة الأردن، والنسبة إليها طبرانيّ على تغيير النسب. منها الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطير بن اللخميّ الشاميّ، صاحب المعاجم الثلاثة وغيره.
والثاني: أحمد بن عيسى بن حسّان المصريّ، أبو عبد الله العسكريّ المعروف بالتُّستَريّ. عاب أبو زرعة على مسلم تخريج حديثه، ولم يبين سبب ذلك، وقد احتج به النَّسائيّ مع تعنته. وقال الخطيب: لم أر لمن تكلم فيه حجة

توجب ترك الاحتجاج بحديثه، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه، قيل لي بمصر: إنه قدمها واشترى كتب ابن وهب، وكتاب المفضّل بن فضَالة، ثم قدمتُ بغدادَ فسألت هل يحدث عن المفضل؟ فقالوا: نعم، فأنكرت ذلك، وذلك أن الرواية عن ابن وهب والرواية عن المفضل لا يستويان.
قال ابن حجر: انما أنكروا عليه ادعاء السماع، ولم يُتّهم بالوضع، وليس في حديثه شيء من المناكر، ووقع التصريح به في صحيح البخاريّ في رواية أبي ذرّ الهَرَوي، وذلك في ثلاثة مواضع:
أحدها حديثه عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة "أن أول شيء بدأ به النبيّ صلى الله عليه وسلم الطوافُ" وقد تابعه عليه عنده أصْبَغ عن ابن وهب.
ثانيها حديثه عن ابن وهب عن يونس عن الزُّهريّ عن سالم عن أبيه في المواقيت، مقرونًا بسفيان بن عُيينة عن الزُّهري.
وثالثها هذا الإسناد في الإهلال من ذي الحُلَيفة بمتابعة ابن المبارك عن يونس، وقد أخرج مسلم الحديثين الأخيرين عن حَرْمَلة عن ابن وهب، فما أخرج له البخاريّ شيئًا تفرد به. ووقع في البخاري عدة مواضع غير هذه، يقول فيها: حدثنا أحمد عن ابن وهب ولا ينسبه.
روى عن ابن وهب والمفضل بن فضالة وضِمَام بن إسماعيل وغيرهم. وروى عنه البخاريّ ومسلم والنّسائيّ وابن ماجَه وأبو زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وغيرهم. مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين.
الثاني من السند ابن وهب، وقد مرَّ في الثالث عشر من كتاب العلم، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة الرابع من بدء الوحي ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ عبد الله بن كعب في الستين من أبواب القبلة، ومرَّ أبوه كعب في السادس والأربعين منها، ومرَّ عبد الله بن أبي حدرد المذكور، في الحديث الستين من

أبواب القبلة. ثم قال المصنف:

‌‌باب الحَلَق والجلوس في المسجد
الحلق، بفتح المهملة، ويجوز كسرها واللام مفتوحة على كل حال، جمع حَلْقَة، بإسكان اللام على غير قياس وحكى فتحها أيضًا.

‌‌الحديث الخامس والسبعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى. وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِتْرًا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ.
قوله: سأل رجل، لم يعرف اسمه، وفي المعجم الصغير للطبرانيّ أن السائل هوابن عمر، لكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر "أن رجلًا سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل" فذكر الحديث، وفيه "ثم سأله رجل على رأس الحَوْل وأنا بذلك المكان منه، قال: فما أدري. أهو ذلك الرجل أم غيره؟ " وعند النّسائيّ من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية، وعند محمد بن نصر في كتاب "أحكام الوِتر" عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل، فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل.
وقوله: ما ترى، أي ما رأيك، من الرأي أو من الرؤية، بمعنى العلم. وقوله: مَثْنى مثنى، أي صلاة الليل مثنى مثنى، فالمبتدأ محذوف، ومثنى غير منصرف للعدل والوصف، أي اثنتين اثنتين، وكرره للتأنيث، واستشكل التكرار بأن القاعدة فيما عدل من أسماء الأعداد أن لا يكرر، فلا يقال جاء القوم مثنى مثنى، وأجيب بأنه تكيد لفظي لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة، كقول الشاعر:
هنيئًا لأرباب البيوت بيوتهم … وللآكلين التمر مخمس مخمسَ

ففي الصحاح: إذا قلت جاء القوم مثنى بدون تكرار، فالمعنى جاؤوا مزدوجين. وأما ما قاله الزركشيّ من أن التكرار لابد منه إذا كان العدل في لفظ واحد، فهو غير صحيح، لا يُعرف أحد من النحاة ذهب إليه. وقوله: مثنى مثنى، فسره ابن عمر راوي الحديث كما عند مسلم عن عقبة بن حُرَيث قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين.
وقد اختلف العلماء في الوصل والفصل في النافلة أيهما أفضل؟ فقال مالك والشافعيّ وأحمد: السنة أن تكون مثنى مثنى ليلًا أو نهارًا. وقال أبو حنيفة: الأفضل الأربع ليلًا أو نهارًا. وقال أبو يوسف ومحمد: الأفضل بالليل ركعتان، وبالنهار أربع. وتفسير ابن عمر السابق لمثنى مثنى يَرُدّ على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال الرباعية مثلًا إنها مثنى، واستدل الأولون بحديث الباب على تعيُّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.
قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل، أما صح من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضًا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالبًا، وقضاء ما يعرض من أمر مهم، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط، لم يواظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان. وقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل، فعند أبي داو ومحمد بن نصر عن عائشة "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين" وإسنادهما على شرط الشيخين. واستدل به أيضًا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر.
قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر