📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الصبح في السفر إلى ركعة، واستدل بعض الشافعية للجواز بعموم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم "الصلاة خير موضوع: فمن شاء استكثر، ومن شاء استقل" صححه ابن حِبّان، وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى، فإن صلى في النهار أربعًا فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل. قال: وقد صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه أوتر بخمس، لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أننا نختار أن يسلم من كل ركعتين، لكونه أجاب به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا، واستدل أبو حنيفة في صلاة الليل بما رواه أبو داو في سننه عن عائشة، أنها سُئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فقالت: "كان يصلي صلاة العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله، فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه … " الحديث، وفيه "حتى قُبِض على ذلك".
قلت: لا دلالة له في هذا على ما ذهب إليه؛ لأن لفظ "أربع ركعات" شامل للوصل والفصل، واحتج في صلاة النهار بما رواه مسلم عن معاذ "أنها سألت عائشة: كم كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الضحى. قالت: أربع ركعات، يزيد ما شاء". قلت: هذا أيضًا مثل المتقدم، لا دلالة فيه، بل هذا أولى بعدم الدلالة؛ لأنه جواب عن سؤال عن العدد. قال العيني: رواه أبو يعلى في مسنده" وفيه "لا يفصل بينهن بسلام"واحتجوا أيضًا بمفهوم قوله في حديث الباب "صلاة الليل مثنى" على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، وتعقب بأنه مفهوم لقب، وليس بحجة على الراجح، وعلى تقدير الأخذ به، فليس بمنحصر في أربع، وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال، وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به.
وأما حديث السنن، وصححه ابن خزيمة وغيره، عن عليّ الأزديّ عن ابن عمر مرفوعًا "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" فقد تعقب بان أكثر أئمة الحديث أعَلّوا هذه الزيادة، وهي قوله "والنهار"، بان الحُفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النَّسائيّ بأنها خطأ. وقال يحيى بن مَعين: ومَنْ علي

الأزديّ حتى نقبل منه؟ وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أنّ ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن، ولو كان حديث الأزدي صحيحًا ما خالفه ابن عمر مع شدة اتِّباعه، رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته، لكن روى. ابن وهب بإسناد قويّ عن ابن عمر قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" موقوف، أخرجه ابن عبد البر، فلعل الأزديّ اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًا. أو قد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي في النهار أربعًا، وهذا موافق لما نقله ابن مَعين.
وقوله: فإذا خشي الصبحَ، استدل به على خروج وقت الوِتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنَّسائيّ، وصححه أبو عَوانة عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر" وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد مرفوعًا "من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له" وهذا محمول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء لما رواه أبو داود عن أبي سعيد أيضًا مرفوعًا "من نسي الوِتر أو نام عنه فليصله إذا ذكره" وقيل: معنى قوله: إذا خشي أحدكم الصبح، أي وهو في شَفْع فلينصرف على وِتره، وهذا ينبني على أن الوتر لا يحتاج إلى نية.
وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. وحكاه القرطبيّ عن مالك والشافعيّ وأحمد. قال في الفتح: وإنما قاله الشافعيّ في القديم. وقال ابن قُدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوِتر حتى يصبح، واختلف السلف في مشروعية قضائه، فنفاه الأكثر. وفي مسلم وغيره عن عائشة "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره، فلم يقم من الليل، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا أمر بقضائه. ومن زعم أنه

عليه الصلاة والسلام قضى الوِتر ليلة نومهم عن الصبح في الوادي لم يُصب. وعن عطاء والأوزاعيّ: يقضى ولو طلعت الشمس. وهو وجه عن الشافعية حكاه النوويّ في شرح مسلم. وعندهم أيضًا يقضى مطلقًا، واستدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم. وعن سعيد بن جبير يقضى من القابلة.
ويؤخذ من الحديث أن الصبح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من النهار شرعًا، وسئل الخليل بن أحمد عن حد النهار، فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. وحكى عن الشعبي أنه وقت منفرد لا من الليل ولا من النهار. وقوله: صلى واحدة، وفي رواية "ركعة واحدة". وفي رواية الشافعيّ وابن وهب ومكيّ بن إبراهيم عن مالك "فليصل ركعة" أي بصيغة الأمر. أخرجه الدارقطني في الموطات.
وقوله: فأوترت له ما صلى، أي تلك الركعة الواحدة. وقوله: وإنه كان يقول، بكسر الهمزة على الاستئناف، وقائل ذلك هو نافع، والضمير لابن عمر. وقوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا، استدل بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر، وقد اختلف السلف في ذلك في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، والثاني فيمن أوتر ثم أراد أن يتنفل هل يكتفي بوتره الأول؟ وليتنفل ما شاء، أو يشفع وتره بركعة، ثم يتنفل، ثم إذا فعل ذلك، هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟
أما الأول فعند مسلم عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم "كان يصلي ركعتين بعد الؤلر وهو جالس" وقد ذهب إليه بعض أهل العلم، وجعلوا قوله "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا" مختصا بمن أوتر آخر الليل. وأجاب من لم يقل ذلك بان الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النوويّ على أنه عليه الصلاة والسلام فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر، وجواز التنفل جالسًا.
وأما الثاني: فذهب الأكثرون إلى أنه يصلي شفعًا ما شاء، ولا ينقض وتره، عملًا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم "لا وِتران في ليلة" وهو حديث حسن أخرجه النَّسائيّ وابن خُزيمة وغيرهما، عن طَلْق بن علي، وإنما يصح نقض

الوِتر عند من يقول بمشروعية ركعة واحدة غير الوتر. وقد مرَّ ما فيه. وروى محمد بن نصر عن سعيد بن الحارث أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم، فاشفع ثم صل ما بدا لك، ثم أوتر، وإلا فَصلّ وتْرَكَ على الذي كنت أوترت.
ومن طريق أُخرى عن ابن عمر أنه سُئل عن ذلك فقال: أما أنا فأصلي مثنى، فإذا انصرفت ركعت ركعة واحدة، فقيل: أرأيت إن أوترتُ قبل أن أنام، ثم قمت من الليل فشفعت حتى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس. قلت: أخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشَه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل، وقد قالوا: إن أبا بكر أخذ بالحزم، وعمر أخذ بالعزم، ومذهب مالك ندب فعله آخر الليل لمن عادته الانتباه آخر الليل، أو استوى الأمران فيه على قوله، وحملوا ما رواه البخاري عن أبي هُريرة من قوله "أوصاني خليلي بثلاث" إلى أن قال "وأن أُوتر قبل أن أنام". وروى مسلم مثله عن أبي الدرداء، والنَّسائيّ مثله عن أبي ذَرٍ على أنه في حق من لم يثق بالاستيقاظ، وإذا لم تكن عادته الانتباه ندب له تقديمه أول الليل، وإذا أفاق بعد ذلك جاز له النفل، أي استحب له إن طرأت له نية النفل بعد صلاة الوِتر، أو في أثناء الوِتر. وإذا نوى النفل قبل صلاة الوتر كره له التنفل بعد استيقاظه.
وقد مرَّ كثير من مباحثه في باب قراءة القرآن بعد الحدث، من كتاب الوضوء. وتأتي بقية يسيرة في أبواب الوتر. وقد اعترض الإسماعيلي على البخاريّ فقال: ليس فيما ذكره دلالة على التعليق ولا على الجلوس في المسجد بحال، وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من تعليق الوليد بن كثير، وأما التَّحلقُّ فقال المهلبُ: شبه البخاريّ جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يخطب، بالتحلُّق حول العالم؛ لأن الظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جَمْعٌ جلوس محدقين به، كالمحلقين. وقال غيره: حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني

الترجمة، وهو الجلوس، وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر، وهو التعليق. وأما ما رواه مسلم عن جابر بن سمرة، قال: دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد وَهَم حِلَق فقال: مالي أراكم عِزِين؟ فلا معارضة بينه ويين هذا، لأنه انما كره تحلُّقَهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله، فإنه كان لسماع العلم والتعلّم منه.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه لفظ رجل مبهم.
الأول: مسدد، وقد مرَّ في السادس من كتاب الإيمان، ومرَّ بشر بن المفضل في التاسع من كتاب العلم، ومرَّ عبد الله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عُبيد الله بن عمر في الرابع عشر من كتاب الوضوء، ومر نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم، والرجل المبهم قال ابن حجر: لم أقف على اسمه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والقول، ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ. أخرجه البخاريُّ هنا وفيما يأتي قريبًا.

‌‌الحديث السادس والسبعون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ.
قوله: توترْ، بالجزم جوابًا للأمر، ويالرفع على الاستئناف. وزاد الأصيلي والكشميهنيّ؟ وقد مرت مباحثه في الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو النعمان، وقد مرَّ في الحادي والخمسين من كتاب الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومرَّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ نافع في الثالث والسبعين من كتاب العلم، ورجل مرَّ أنَّ اسم لم يعرف.
ثم قال: قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ.

‌‌رجاله ثلاثة:
الأول: الوليد بن كثير المخزوميّ، مولاهم أبو محمد المدنيّ، سكن الكوفة. قال عيسى بن يونس: حدثنا الوليد بن كثير، وكان ثقة. وقال إبراهيم بن سعد: كان ثقة متبعًا للمغازي، حريصًا على علمها. وقال ابن عُيينة: كان صدوقًا وكنت أعرفه هاهنا. وقال ابن مَعين: ثقة لا بأس به. وقال أبو داود: ثقة،

إلا أنه أباضيّ. وقال ابن سعد: له علم بالسيرة والمغازي، وله أحاديث، وليس بذلك. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وقال ابن راهويه: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الوليد بن كثير، وكان متقنًا في الحديث. وقال الساجيّ: صدوق ثبْتٌ يُحتج به. وكان أباضيًا. قال ابن حَجر: الأباضية فرقة من الخوارج، ليست مقالتهم شديدة الفتحش، ولم يكن الوليد داعية.
روى عن سعيد بن أبي هند، وسعيد المَقْبَري، وعُبيد الله بن عبد الله بن عمر والزُّهريّ ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. وروى عنه عيسى بن يونس وأبو أسامة والواقديّ وغيرهم. مات بالكوفة سنة إحدى وخمسين ومئة، وفي الستة الوليد بن كثير بن سِنان المزنيّ. روى له النَّسائي.
الثاني: عُبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب، العدويّ المدنيّ، أبو بكر. كان شقيق سالم. قال الواقديّ: كان أَسَنَّ من عبد الله بن عبد الله فيما يذكرون، وكان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال أبو زرعة والنَّسائي: ثقة، وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. روى عن أبيه وأبي هريرة وروى عنه ابنه القاسم وابن ابنه خالد بن أبي بكر بن عُبيد الله والزُّهري وأبو الأسود يتيم عُروة وغيرهم. مات سنة ست ومئة. ومرَّ عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، وهذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد.

‌‌الحديث السابع والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَي مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فَجَلَسَ، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَآوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.
قوله: في المسجد، زاد في العلم "والناس معه" وهو أصرح فيما ترجم له. وقوله: فأقبل ثلاثة نفر، أي من الطريق ودخلوا المسجد مارين فيه. وفيه زيادة الفاء في جواب بينما. وللأصيلي: فأقبل نفر ثلاثة. وقوله: فأقبل اثنان، أي من الثلاثة الذي أقبلوا من الطريق. وقوله: وذهب واحد، عطف على فأقبل اثنان. وقوله: فأما أحدهما، أما للتفصيل، وأحدهما رفع بالابتداء. وقوله: فرأى فُرجة فجلس، هو الخبر. وهذا هو موضع الترجمة، وأدخل الفاء في "فرأى" لتضمن أما معنى الشرط، وفي مجلس، للعطف، وللأصيلي: فرجة في الحلْقة، بإسكان اللام. وقوله: فلما فرغ، أي مما كان مشتغلًا به من الخطبة أو من تعليم العلم أو غير ذلك.
وقوله: فاستحيا، أي ترك المزاحمة. وقوله: فاستحيا الله منه، أي جازاه بمثل فعله بأن رحمه ولم يعاقبه. وقوله: فأعرض الله عنه، أي جازاه بأن غضب عليه، فهو من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن نسبة الإيواء والاستحياء

والإعراض في حقه تعالى محالٌ، فالمراد لازم ذلك، وهو إرادة إيصال الخير وترك العقاب، وهذا الحديث مرَّ في كتاب العلم في باب "من قعد حيث ينتهى به المجلس" ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف.
والثاني: الإِمام مالك. وقد مرا في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ إسحاق بن عبد الله وأبو مُرة وأبو واقد وعَقيل بن أبي طالب في الثامن من كتاب العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب الاستلقاء في المسجد ومد الرِجل
وسقط لفظ "ومد الرِجل" عند الأصيلي، وأبي ذَرٍّ وابن عساكر وثبت في نسخة الصَّغانيّ.

‌‌الحديث الثامن والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.
قوله: مستلقيًا في المسجد، أي على ظهره. وقوله: واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، هذا بظاهره معارض لما أخرجه مسلم في اللباس عن جابر "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ يضعَ الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره" ويجمع بينهما بأن النهي الوارد عن ذلك إما منسوخ، أو الجواز مختص به عليه الصلاة والسلام، أو يحمل النهي حيث يُخشى أن يبدو العورة. والجواز حيث يؤمن ذلك، والأخير أولى؛ لأن ادعاء النسخ لا يثبت بالاحتمال، وكذلك الخصائص. ولما ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك، دل على أنه ليس منسوخًا، وليس خاصًا به صلى الله تعالى عليه وسلم، بل هو جائز مطلقًا. والظاهر أن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لبيان الجواز. وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، أما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام، صلى الله تعالى عليه وسلم.
قال الخطابيّ: فيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وفيه أن الأجر الوارد للأثبت في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن مسلمة، وقد مرَّ في الثاني عشر من كتاب الإيمان، ومرَّ

مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ عباد بن تميم وعمه عبد الله بن زيد في الثالث من كتاب الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والعنعنة في أربعة مواضع، والرؤية ورواية الرجل عن عمه، ورواته مدنيون. أخرجه البخاريّ في اللباس والاستئذان، ومسلم في اللباس، وأبو داود في الأدب، والترمذي في الاستئذان، وقال حسن صحيح. والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال: وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، أي الاستلقاء المذكور، وزاد الحُميديّ عن ابن مسعود أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان يفعل ذلك أيضًا، وهذا التعليق معطوف على الإسناد المذكور. وصرح به أبو داود في روايته عن القعنبي، وهو كذلك في الموطأ. وعمر مرَّ في الأول من بدء الوحي، ومرَّ عثمان في تعليق بعد الخامس من كتاب العلم، ومرَّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر من كتاب الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
قال المازريّ: بناء المسجد في ملك المرء جائز إجماعًا، وفي غير ملكه ممتنع إجماعًا، وفي المباحات حيث لا يضر بأحد جائز أيضًا، لكن شذ بعضهم فمنعه، لأن مباحات الطرق موضوعة لانتفاع الناس. فإذا بُني بها مسجدٌ منع انتفاع بعضهم، فأراد البخاري الرد على هذا القائل، واستدل بقصة أبي بكر لكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. قلت: لكن يرد عندي على هذا الاستدلال أن مكة حينئذ دار كفر، وأهلها لا ملك لهم ولا اعتبار بانتفاعهم، والمنع المذكور مروي عن ربيعة، ونقله عبد الرزاق عن علي وابن عُمَر، لكن بإسنادين ضعيفين.
ثم قال: وبه قال الحسن وأيوب ومالك. وإنما خص المذكورين بالذكر

لورود التصريح عنهم بهذه المسألة، وإلا فالجمهور على ذلك، والحسن المراد به الحسن البصريّ، وقد مرَّ في الرابع والعشرين من كتاب الإيمان. ومرَّ أيوب في التاسع منه، ومر مالك في الثاني من بدء الوحي.

‌‌الحديث التاسع والسبعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ إِلَاّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَاّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَفَي النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ بَدَا لأَبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
قوله: أبوي، هما أبو بكر وأُم رَومان. وقوله: يَدِينان الدِّين، بكسر الدال فيهما، أي يتدنيان بدين الإِسلام، فهو نصب بنزع الخافض. وقوله: ثم بدا لأبي بكر، أي ظهر له رأي بعد خروجه مهاجرًا من مكة ورجوعه في جوار ابن الدُّغنة، واشتراطه عليه أن لا يستعلن بعبادته .. القصة الآتية إن شاء الله تعالى في كتاب الهجرة. وقوله: بفناء داره، بكسر الفاء مع المد، وهو ما امتد من جوانبها. وقوله: بكّاء، بالتشديد أي كثير البكاء. وقوله: فأفزع ذلك، أي أخاف الكفار لما يعلمونه من رقة قلوب النساء والشباب، أن يميلوا إلى دين الإِسلام.
وقوله: إذا قرأ القرآن، إذا ظرفية والعامل فيه لا يملك، أو هي شرطية، والجزاء مقدر، وحيث إن هذا الحديث ذكر مطولًا كثيرًا في الهجرة ولم يذكر منه هنا إلا قدر يسير أخرنا شرحه إلى محل ذكره تامًا إن شاء الله تعالى، إن أحيانا الله تعالى، وأقدرنا على الوصول إلى ذلك المحل.

‌‌رجاله ستة:
الأول: يحيى بن بكير، وقد مرَّ هو والليث وعقيل بن خالد وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ عُروة بن الزبير وعائشة في الثاني منه، وأبو عائشة أبو بكر الصديق، وقد مرَّ في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد السبعين من كتاب الوضوء.
وأم رَومان، بفتح الراء وضمها، بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دَهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة، امرأة أبي بكر الصديق، والدة عبد الرحمن وعائشة. والخلاف في نسبها من عامر إلى كنانة كثيرٌ جدًا، لكن اتفقوا على أنها من بني غنم بن مالك بن كنانة، وثبت في صحيح البخاريّ قول أبي بكر لها في قصة الجَفْنة التي حلف عليها أن لا يأكل منها، من أجل أضيافه: يا أخت فراس. واختُلف في اسمها، فقيل: زينب، وقيل: دعد، كانت تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة بن جُرثومة الأَزْدِيّ، وكان قد قدم بها مكة، فحالف أبا بكر قبل الإِسلام. وتوفي عن أم رَومان بعد أن ولدت له الطُّفَيل، ثم خَلَفَ عليها أبو بكر. أسلمت وبايعت وهاجرت.
فقد أخرج الزبير عن عائشة أنها قالت لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خلّفنا وخلّف بناته، فلما استقر بعث زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع مولاه، وأعطاهما خمس مئة درهم، أخذاها من أبي بكر يشتريان بها ما يحتاجان من الظهر، وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أُريقط ببعيرين أو ثلاثة، وكتب عبد الله بن أبي بكر الصديق أن يحمل أُم رَومان وأنا وأختي أسماء امرأة الزبير، فخرجوا مصطحبين، فلما انتهوا إلى قُدَيد، اشترى زيد بن حارثة بتلك الخمس مئة درهم ثلاثه أبعزة، ثم دخلوا مكة جميعًا، فصادفوا طلحة بن عُبيد الله يريد الهجرة، فخرجوا جميعًا، وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسَوْدة بنت زَمعة، وحمل زيد أم أيمن وأسامة حتى إذا كنا بالبيداء نفر بعيري وأنا في محفة، معي فيها أمي، فجعلت تقول: وابنتاه واعروساه، حتى أدرك بعيرنا وقد هبط الثنية ثنية هَرْشى، فسلّم الله، ثم قَدِمنا المدينة، فنزلت مع آل أبي بكر، ونزل آل

النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده وأبياتًا حول المسجد، فأنزل فيها أهله. ثم قال أبو بكر: يا رسول الله، ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ قال: الصَّداق. قال: فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية، ونشا، فبعث بها إلينا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا الذي أنا فيه، وهو الذي توفي فيه، ودفن فيه صلى الله عليه وسلم. وأدخل سَودة بنت زمعة أحد تلك البيوت، فكان يكون عندها.
وكان تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إيايَ وأنا ألعب مع الجواري، فما دريت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني حتى أخبرتني أمي، فحبستني في البيت، فوقع في نفسي أني تزوجت، فما سألتها حتى كانت هي التي أخبرتني. قال ابن سعد: إنها توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة سنة ست، ثم أخرج عن القاسم بن محمد أنه قال: لما دليت أم رَومان في قبرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان، ونزل في قبرها واستغفر لها، وقال: اللهم لم يخفَ عليك ما لقيتْ أم رَومان فيك وفي رسولك".
وقيل: إنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرًا، لما أخرجه البخايّ من طريق مسروق عن أم رومان، فذكر طرفًا من قصة الإفك، ومقتضاه أن يكون سمع منها في خلافة عمر، لأن مولده سنة إحدى من الهجرة، وفي هذا الحديث أنه حين السماع له خمس عشرة سنة، وإنما قَدِم من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الإصابة: ويؤيد أنها لم تمت سنة ست من الهجرة ما ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء، فذكر القصة في أضياف أبي بكر. قال عبد الرحمن: وإنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيننا.
وأم عبد الرحمن هي أم رومان بلا خلاف. وإسلام عبد الرحمن كان بين الحديبية والفتح، وهذه القصة كانت بعد إسلامه قطعًا، فلا يصح أن تكون ماتت في آخر ست، إلا على احتمال بعيد جدًا، بأن تجعل القصة والحديبية التي

أسلم عبد الرحمن بعدها، وقدوم عبد الرحمن سنة ست. قال في الإصابة: ويدل على تأخر وفاتها عن ست، بل عن ثمان، ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق أبي سلمة عن عائشة قالت: "لما نزلت آية التخيير بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فقال: يا عائشة، إني عارض عليك أمرًا فلا تفتيني فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك: أبي بكر وأم رَومان. قالت: يا رسول الله، وما هو؟ قال: قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ..} إلى آخر {أَجْرًا عَظِيمًا} قالت: قلت: فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أوامِر في ذلك أبا بكر ولا أم رومان، فضحك" وسنده جيد. وأصل القصة في الصحيحين.
والتخيير كان في سنة تسع، والحديث مصرّح بأن أم رَومان كانت موجودة حينئذ فبان صحة حديث مسروق على ما أخرجه ابن سعد من روايته عن علي بن زيد؛ لأن مسروقًا متفق على ثقته، وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه، وليس في الصحابة من تكنى أم رومان سواها.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والإخبار بصيغة الإفراد في موضع، ورواية التابعيّ عن التابعيّ، ونصف الرواة مصريون، وهم الثلاثة الأول، والباقي مدنيون أخرجه البخاري هنا. وفي الهجرة والإجازة والكفالة والأدب المفرد مختصراً ومطولًا، وبعضه في غزوة الرجيع. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة في مسجد السوق
ولغير أبي ذر مساجد، وموقع الترجمة الإشارة إلى أن الحديث الوارد في أن الأسواق شر البقاع، وأن المساجد خير البقاع، كما أخرجه البزار وغيره، لا يصح إسناده. ولو صح لم يمنع وضع المسجد في السوق؛ لأن بقعة المسجد حينئذ تكون بقعة خير، وقيل: المراد بالمساجد في الترجمة مواضع إيقاع الصلاة لا

الأبنية الموضوعة لذلك، فكأنه قال: باب الصلاة في مواضع الأسواق ولا يخفى ما فيه.
ثم قال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، كذا في الأصول، وصحفه ابن المنير بابن عمر، وليس في هذا الأثر ما يوافق الترجمة، فقيل في الجواب عنه: إِن المصنف أراد أن يبين جواز بناء المسجد داخل السوق، ولئلا يتخيل متخيل من كونه محجورًا منع الصلاة فيه؛ لأن صلاة ابن عون كانت في دار تغلق عليهم، فلم يمنع التحجير اتخاذ المسجد. وقال الكرمانيّ: غرض البخاريّ الرد على الحنفية حيث قالوا بامتناع المسجد في الدار المحجوبة عن الناس، والذي في كتب الحنفية الكراهة لا التحريم، وظهر بحديث أبي هريرة أن الصلاة في السوق مشروعة، وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة. قاله ابن بطال.

‌‌الحديث الثمانون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَاّ الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَاّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِى يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ.
قوله: صلاة الجميع، أي الجماعة، وتكلف من قال التقدير في الجميع، وفي الرواية الآتية في الجماعة التصريحُ بذلك. ففيها صلاة الرجل في الجماعة. وفي رواية الحمويّ والكشميهنيّ "في جماعة" بالتنكير. وقوله: تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمساً وعشرين درجة، في رواية أبواب الجماعة "تفضل" بدل "تزيد"، وعشرين ضعفًا بدل "درجة"، ومقتضى الحديث أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى، والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردًا، لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردًا، وبهذا يرتفع الإشكال عن من استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق، ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة، إذ لا يلزم من استوائهما في الفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر، وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على

الصلاة منفردًا، بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد، والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السوق، أما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد.
قال التِّرمذيّ: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلا ابن عمر، فإنه قال سبعًا وعشرين، ولم يختلف عليه في ذلك، إلا في رواية ضعيفة عند عبد الرزاق، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أُبي عند ابن ماجه والحاكم، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرون، وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عَوانة "بضعًا وعشرين" وليست مغايرة لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادة من عَدْل حافظ.
ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميَّز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله "درجة" أو حذف المميز، إلا طرق في حديث أبي هريرة، ففي بعضها "ضِعفًا". وفي بعضها "جزأ" وفي بعضها "درجة" وفي بعضها "صلاة". ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من باب التفنن في العبارة. وأما قول ابن الأثير: إنما قال درجة، ولم يقل جزءاً ولا نصيبًا ولا حظاً ولا نحو ذلك، لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع، فإن تلك فوق هذه بكذا وكذا درجة، لأن الدرجات إلى جهة فوق، فكأنه بناه على أن الأصل لفظ "درجة" وما عدا ذلك من تصرف الرواة، لكن نفيه ورود الجزء مردود، فإنه ثابت، وكذلك الضعيف، كما مر.
ومعنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للجمع، وقد ورد هذا مبينًا في بعض الروايات، فعند مسلم في بعض طرقه بلفظ

"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفَذّ" وفي أخرى "صلاةٌ مع الإِمام أفضل، عن خمس وعشرين صلاة يصليها وحده" ولأحمد عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه. وقال آخره: كلها مثل صلاته، وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الماضية "تضعف" لأن الضعف، كما قال الأزهريّ، المِثْل إلى ما زاد، وليس بمقصور على المثلين. تقول: هذا ضعف الشيء أي: مثله أو مثلاه فصاعداً، لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله تضعيف، وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد "تفضل" أي تزيد، وقوله: في رواية أبي هريرة المذكورة في الباب هنا "تزيد" يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد.
وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:
منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا عند من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي، وحكى عن نصه.
الوجه الثاني لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكنْ إنْ فرعنا على المنع تعينَ تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص، قلت: هذا ليس من النسخ وإنما هو زيادة من الله تعالى على ما أعطى أولًا، تفضلًا منه.
ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل: الدرجة أصغر من الجزء وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روى عنه الدرجة، وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير.
رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده.
خامسها الفرق بحال المصلي كانْ يكون أعلم أو أخشع.