📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث التاسع والثمانون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.
قوله: عن أبيه، في رواية أبي داود والإسماعيلى "أخبرني أبي" وقوله: عن سهل، زاد الأصيلي "ابن سعد" وقوله: كان وبين الجدار، أي جدار المسجد مما يلي القبلة، وصرح بذلك في الاعتصام عن أبي غسان عن أبي حازم. وقوله: ممر الشاة، بالرفع، وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر، والخبر الظرف. وأعربه الكرماني ممر بالنصب، على أنه خبر كان، واسمها قدر المسافة مقدرًا، والسياق يدل عليه. ووجه المطابقة بين الحديث والترجمة بالكسر هو أنه بالفتح لازم له.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عمرو بن زُرارة الكلابيّ، أبو محمد بن أبي عمرو، النَّيسابوريّ المقري الحافظ قال النَّسائيّ وأبو بكر الجارُوديّ: كان ثقة. وقال أبو عمرو المستملي: سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول: عمرو بن زرارة ثقة ثقة. وقال داود بن الحسين: كنا نختلف إليه، فخرج إلينا يومًا فضحك رجل فغضب، ولم يحدث بحرف واحد. وقال أحمد بن سلمة عن عمرو بن زُرارة: صحبت ابن علية ثلاث عشرة سنة، فما رأيته يبتسم. وقال أبو العباس السّرّاج: حدثنا عمرو بن زُرارة رجل فيه زَهادة، ويقال: كان مجابَ الدعوة. وقال محمد بن عبد الوهاب: كان عليّ بن عثّام يسترجع عمرو بن زرارة. وفي الزهرة: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثًا، ومسلم ثمانية أحاديث. روى عن أبي بكر بن عيّاش

وهُشيم وعبد الوارث الثقفيّ، ومروان بن معاوية وابن عُيينة وغيرهم. وروى عنه البخاريّ ومسلم والنَّسائيّ والذُّهلي وعبد الله الدارميّ ومسدد بن قَطَن وغيرهم. مات سنة سبع وثلاثين ومئتين، وفي الستة عمرو بن زرارة سواه واحد، وهو الحدثيّ لا غير.
الثاني: عبد العزيز بن أبي حازم، وقد مرَّ في الخامس والأربعين من أبواب استقبال القبلة، ومرَّ أبوه أبو حازم وسهل بن سعد في السابع والمئة من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، وفيه القول، ورواية الابن عن الأب. أخرجه البخاريّ هنا، ومسلم وأبو داود في الصلاة.

‌‌الحديث التسعون
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَا كَادَتِ الشَّاةُ تَجُوزُهَا.
قوله: كان جدار المسجد، كذا في رواية مكيّ، ورواه الإسماعيليّ عن أبي عاصم عن يزيد بلفظ "كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز" فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع. وقوله: ما كادت الشاة تجوزها، وفي رواية "أن تجوزها" أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار، واقتران خبر كاد بأن قليل، كحذفها من خبر عسى، فحصل التعارض بينهما، ثم إن القاعدة أن حرف النفي إذا دخل على كاد يكون للنفي، لكنه لإثبات جواز الشاة.
ومطابقة الحديث للترجمة، قيل: من جهة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار، فكأنّه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلّي وسترته، قدرُ ما كان بين منبره عليه الصلاة والسلام وجدار القبلة. وقيل: إنّ البخاري أشار بالترجمة إلى حديث سهل بن سعد المتقدم في بأس الصلاة على المنبر والخشب، فإن فيه أنه عليه الصلاة والسلام قام على المنبر حين عُمِل، فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلّي، ولا يعكر على هذا أن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر، وإنما نزل فسجد في أصله، ويين أصل المنبر والجدار أكثر من ممر الشاة، لأنه يجاب عنه بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وإنما نزل عنه، لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده، فحصل المقصود به. وأيضًا فإنه لمّا سجد

في أصل المنبر، صارت الدرجة التي فوقه سترة له، وهو قدر ما تقدم.
قال ابن بطّال: أقل ما يكون بين المصلّي وسترته قدر ممر الشاة. وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعيّ وأحمد، لحديث بلال "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلّى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع" يأتي الحديث بعد خمسة أبواب. وجمع الداوديّ بأن أقله ممر الشاة، وأكثره ثلاثة أذرع. وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع، ولا يخفى ما فيه. وقال البغويّ: استحب أهل العلم الدنوّ من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها.
وفيه بيان الحكمة في ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن سهل بن أبي حَثْمَة مرفوعًا "إذا صلّى أحدكم إلى سترة فليدنُ منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته" واختلف في قدر الدنو منها عند المالكية، قيل شبر، وقيل ذِراع، وقيل ممر الشاة، وقيل ثلاثة أذرع، وقيل ما يسع ركوعه وسجوده، وهو المشهور عندهم، وكذلك هو المشهور عند الحنفية، واختلف في حريمه عندهم إذا صلّى بغير سترة، فقيل: قدر رمية حَجَر أو سهم أو رمح، أو قدر مضاربة السيف، أو قدر ركوعه وسجوده، وهو المشهور الأوفق بيسر الدين. وإنما تطلب في المشهور عند المالكية عند خشية المرور، وأما عند عدم الخشية فلا تطلب، لحديث ابن عباس المتقدم، وعند الشافعيّ تطلب مطلقًا، لعموم الأحاديث، ولأنها تصون البصر. وروى هذا عن مالك في العتبة، وبه قال ابن حبيب وابن الماجشُون ومطرف، واختاره اللخمي.
والمجزىء منها قدر ذراع فصاعد، لما رواه مسلم عن طلحة بن عُبيد الله
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم "إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرَّحل فلا يضرك من يمر بين يديك" وعند المالكية أقل غلظها غلظ رمح، وعند الحنفية يكفي غلظ الأصبع، وتجوز السترة بالحيوان المأكول اللحم الثابت، لا بالخيل والبغال والحمير عند المالكية. وتجوز عندهم بظهر الرجل الراضي،

وفي جنبه وظهر المحرم قولان، ولا تجوز بالوجه مطلقًا، ولا بالأجنبية والزوجة والجارية، ولا بنائم ولا مجنون ولا مأبون في دُبُره ولا كافر.
وقال أحمد: إن السترة تحصل بخط طويل إلى جهة القبلة. وقال به الشافعي في العِراق ورجع عنه، وأنكره غيره، وقال عياض وغيره: الحديث الدال عليه ضعيف، وتجعل السترة على الحاجب الأيمن أو الأيسر، ولا تصمد صمدًا، أي تقصد بالمواجهة.

‌‌رجاله ثلاثة:
الأول: المكيّ بن إبراهيم، وقد مرَّ في السابع والعشرين من كتاب العلم، ومر يزيد بن أبي عبيد وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة والقول، وهو ثاني ثلاثيات البخاريّ، أخرجه مسلم أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة إلى الحربة

‌‌الحديث الحادي والتسعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.
قوله: تركز، أي تغرز في الأرض، وهذا الحديث تقدم قبل باب.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسدد، وقد مرّ هو ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ عُبيد الله بن عمر العمريّ في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة إلى العَنَزَة
اعترض عليه في هذه الترجمة، بأن فيها تكرارًا، فإن العنزة هي الحربة، لكن قد قيل: إن الحربة إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغايرة.

‌‌الحديث الثاني والتسعون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا.
قوله: والمرأة والحمار يمرون من ورائها، ذكره بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس، ويؤيده رواية "والناس والدواب يمرون" كما مرَّ، أو فيه حذف تقديره "وغيرهما" فتحصل المطابقة، كقوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} قال البيضاويّ وقُسيم: من أنفق محذوف لوضوحه، ودلالة ما بعده عليه، وتعقب العينيّ الوجه الأول الذي هو إرادة الجنس قائلًا إذا أريد به جنس المرأة وجنس الحمار، يكون تثنية؟ أيضًا فلا تحصل حينئذ مطابقة، وهذا الاعتراض باطل، لأن كونهما جنسين لا يمنع من جمعهما، كما في قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}، وقوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا} وأراد المرأة والحمار وراكبه، فحذف الراكب لدلالة الحمار عليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة، وذو العقل على الحمار، وقد وقع الإخبار عن مذكور ومحذوف في قولهم: راكب البعير طليحان، أي البعير والراكب. وهذا الحديث مرَّ قريبًا قبل بابين، ومرَّ هناك محل استيفاء الكلام عليه.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: آدم بن أبي إياس.

والثاني: شعبة، وقد مرا في الثالث من الإيمان، ومرَّ عون بن أبي جحيفة في الثامن والعشرين من كتاب الصلاة، ومرَّ أبوه أبو جحيفة في الحادي والخمسين من كتاب العلم، ومرت مواضع إخراجه.

‌‌الحديث الثالث والتسعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ.
قوله: ومعنا عُكّازة، بضم العين وتشديد الكاف، عصا ذات زُجّ. وقوله: أو عَنَزة، بالنون والزاي، وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح، ولأبي الهيثم أو غيره بالغين المعجمة والياء والراء، أي غير المذكور من العكازة والعصا. قال في الفتح: والظاهر أنه تصحيف. وقوله: ناولناه الإداوة، فيستنجي بالماء أو بالحجر ويتوضأ بالماء، وينبش بالعنزة الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة، خوف الرشاش، ويصلي إليها، وهذا الحديث تقدمت مباحثه مستوفاة، عند ذكره في باب حمل العنزة مع الماء من كتاب الوضوء.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمد بن حاتم بن بَزيع البصريّ أبو بكر، ويقال أبو سعيد، نزيل بغداد. قال النَّسائيّ: ثقة، وذكره ابن حِبّان في الثقات والنسائي في أسماء شيوخه، والدارَقُطنِيّ والحبّال في أسماء شيوخ مسلم. قال صاحب الزّهرة: رأيت له في صحيح مسلم حديثًا واحدًا، روى عن أسود بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء وزكرياء بن عديّ وأبي نعيم وغيرهم. وروى عنه البخاريّ وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا وابن أبي داود وغيرهم. مات سنة تسع وأربعين ومئتين في رمضان، وفي الستة محمد بن حاتم سواه أربعة.
الثاني: شاذان، وقد مرَّ في متابعة السابع عشر من كتاب العلم، ومرَّ شُعبة

في الثالث من الإيمان، ومرَّ أنس في السادس منه، ومرَّ عطاء بن أبي ميمونة في السادس عشر من الوضوء. ثم قال المصنف:

‌‌باب السترة بمكة وغيرها
قال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر رفعًا لما يُتوهم من أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، فلا يحتاج فيها إلى سترة. قال في الفتح: والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق، حيث قال في باب "لا يقطع الصلاة شيء"، ثم أخرج عن ابن جُريج عن كثير بن كثير بن المطّلب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلّي في المسجد الحرام، ليس بينه وبينهم -أي الناس- سُترة" وأخرجه من هذا الوجه أيضًا أصحاب السنن. ورجاله موثوقون، إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أبي عُيينة قال: كان ابن جريج أخبرنا به هكذا، فلقيت كثيرًا فقال: ليس من أبي سمعتُه، ولكن من بعض أهلي عن جَدِّي، فأراد البخاريّ التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنَّ لا فرق في منع المرور بين يدي المصلّي بين مكة وغيرها. وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة، واغتفر بعض الفقهاء جواز ذلك للطائفين دون غيرهم، للضرورة. وحاصل مذهب مالك في المرور بين يدي المصلّي في المسجد الحرام أنه إنْ صلّى لغير سُترة جاز المرور بين يديه مطلقًا، وإن كان لسترة جاز المرور بين يديه للمصلي والمضطر، وكُرِه للطائف، وحرم على غير هؤلاء، ونظم ذلك شيخنا عبد القادر بن محمد بن محمد سالم بقوله:
ومن بغير سترة قد صلّى … في مسجد البيت الحرام حلَاّ
مرورنا أمامه وإلا … فالكره للطائف ليس إلا
وغيره مروره محرم في … غير صلاة واضطرار فاعرفِ

‌‌الحديث الرابع والتسعون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، وَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ.
وجه الدلالة منه قوله "بالبطحاء" فقد قدمنا أنها بطحاء مكة، وهذا الحديث مرَّ مرارًا، ومرَّ الكلام عليه مستوفى في باب استعمال فضل وضوء الناس، ومرَّ باقي الكلام عليه قريبًا.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: سليمان بن حرب، وقد مرّ في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم، ومرَّ أبو جحيفة في الحادي والخمسين منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة إلى الأُسطوانة
أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء، بوزن أُفعوالة على المشهور، وقيل بوزن فُعْلوانة، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود، فإنه من حجر. قال ابن بطال: لما تقدم أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي إلى الحربة، كانت الصلاة إلى السارية أَولى؛ لأنها أشد سترة، ولكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه، والتنصيص أعلى من الفحوى.

ثم قال: وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ووجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة إلى الاستناد، والمصلي لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة، فكان أحق، وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة من طريق همدان، وكان بريد عمر إلى أهل اليمن عن عمر به، وعمر قد مرَّ في الأول من بدء الوحي.
ثم قال: ورأى ابن عمر رجلًا يصلي بين أُسطُوانتين، فأدناه إلى سارية، فقال: صل إليها. كذا في رواية أبي ذَرٍّ والأصيليّ، وعند بعض الرواة "وأن عمر" بحذف ابن، وهو الصواب، لما يأتي قريبًا وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سُترة، وأراد البخاريّ بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة "يتحرّى الصلاة عندها" أي إليها، وكذا قول أنس "يبتدرون السواري" أي: يصلون إليها.
وهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من طريق معاوية بن قُرّة بن إياس عن أبيه قال: رآني عمر وأنا أصلي، فذكر مثله سواء، وعرف بذلك تسمية الرجل المبهم في التعليق، وابن عمر مرّ في أول كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الخامس والتسعون
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ فَيُصَلِّى عِنْدَ الأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ. فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الأُسْطُوَانَةِ. قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.
قوله: التي عند المصحف، فيه دلالة على أنه كان للمصحف موضع خاص به، من عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعند مسلم بلفظ "يصلّي وراء الصندوق" وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه، والأُسطوانة المذكورة المحقق فيها أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأُسطوانة المهاجرين. وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لتضاربوا عليها بالسهام، وإنها أسرتها إلى ابن الزبير، فكان يكثر من الصلاة عندها. وروى هذا ابن النّجار في تاريخ المدينة، وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. وقوله: يا أبا مُسلم، كنية سلمة، وقوله: يتحرّى، أي يقصد وقوله: عندها أي إليها كما مرَّ.

‌‌رجاله ثلاثة:
الأول: المكيّ بن إبراهيم، وقد مرَّ في السابع والعشرين من كتاب العلم، ومر يزيد بن أبي عبيد، وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول، وهو ثالث ثلاثيات البخاريّ، أخرجه البخاريّ هنا، ومسلم وابن ماجه في الصلاة.

‌‌الحديث السادس والتسعون
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ.
قوله: لقد رأيت، في رواية المستملي والحموي "لقد أدركت" وقوله: عند المغرب، أي عند أذان المغرب، وصرح بذلك الإسماعيليّ. وقوله: يبتدرون السواري؛ يتسارعون للصلاة إليها.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: قبَيصة، وقد مرَّ هو وسُفيان الثَّوريّ في السابع والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ أنس في السادس منه، ومرَّ عمرو بن عامر في الثامن والسبعين من كتاب الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة، ورواته كوفيون ما عدا أنسًا. أخرجه البخاري هنا والنسائيّ في الصلاة.
ثم قال: وزاد شُعبة عن عمرو عن أنس "حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم " وسيأتي الكلام عليه، إن شاء الله تعالى، عند ذكره موصولًا في كتاب الأذان في باب "كم بين الأذان والإقامة" وشعبة مرَّ في الثالث من الإيمان، وعمرو وأنس ذكرا هنا. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
إنما قيدها بغير الجماعة، لأن ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوبة الخ ما مرَّ.

‌‌الحديث السابع والتسعون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ، فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالاً أَيْنَ صَلَّى قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ.
وقد استوفي الكلام على هذا الحديث بما لا مزيد عليه في باب "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى".

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أسامة وبلال وعثمان بن طلحة.
الأول: موسى بن إسماعيل، وقد مرَّ في الحديث الخامس من بدء الوحي.
الثاني: جُوَيرية بن أسماء بن عبيد بن مُخارق، ويقالَ مخراق، الضُّبَعِيّ أبو مخارق، ويقال أبو أسماء البصري. قال ابن مَعين: ليس به بأس. وقال أحمد: ثقة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير. وذكره ابن المَدِينيّ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع. روى عن أبيه ونافع والزهريّ ومالك بن أنس، وهو من أقرانه. وروى عنه موسى بن إسماعيل ومسدد والقطّان ويزيد بن هارون وغيرهم. مات سنة ثلاث وسبعين ومئة، وفي الستة جُويرية سواه واحد، وهو ابن قُدامة.
الثالث: نافع، وقد مرَّ في الثالث والسبعين من كتاب العلم، ومرَّ عبد الله بن عمر أول كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه، ومرَّ بلال بن حَمامة في التاسع والثلاثين من العلم، ومرَّ أسامة بن زيد في الخامس من الوضوء، ومرَّ عثمان بن

طلحة في الحادي والسبعين من أبواب القبلة.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول، ونصف رواته مدنيّ والنصف الآخر بصريّ. وفيه من الغريب أن جُويرية وأباه أسماء أصلهما للمؤنث ثم اشترك فيهما الرجال والنساء، وقد مرَّ في الحادي والسبعين من أبواب القبلة مواضع إخراجه.

‌‌الحديث الثامن والتسعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَأَلْتُ بِلَالاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.
ومباحث هذا الحديث مرت أيضًا.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر بلال وأسامة وعثمان، وقد ذكر الجميع في الذي قبله، ما عدا عبد الله بن يوسف ومالكًا، وقد مرا في الثاني من بدء الوحي.
وقال إسماعيل: حدثني مالكٌ وقال "عمودين عن يمينه" في رواية أبي ذَرٍّ والأصيليّ قال: مجردة، وقال كريمة: قال لنا فوضح وصله، وقد ذكر الدارقطنيّ الاختلاف على مالك فيه، فوافق الجمهورَ عبدُ الله بن يوسف في قوله "عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره" ومرَّ بقية مباحث هذا التعليق عند ذكر الحديث في المحل المذكور ثم قال:

‌‌باب
كذا للأكثر بلا ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وكأنّه فصله عنه، لأنه ليس فيه تصريح يكون الصلاة وقعت بين السواري، لكن فيه بيان مقدار ما كان بينه وبين الجدار من المسافة، وسقط لفظ باب رواية الأصيلي.

‌‌الحديث التاسع والتسعون
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِى قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِى أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ. قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.
قوله: الجدار الذي قبل وجهه قريبًا، أي بالنصب على أنه خبر كان، واسمها محذوف، أي القدر أو المكان قريبًا. وفي رواية "قريب" بالرفع اسمها، والظرف المقدم خبرها. وقوله: من ثلاث أذرع، كذا لأبي ذَرٍّ، ولغيره ثلاثة بالتأنيث، والذراع يذكر ويؤنث. وقوله: يتوخّى، بالمعجمة، أي يقصد. وقوله: قال وليس على أحد بأس، أي ابن عمر، وقوله: أنْ يصلي، كذا للكشمينهي، ولغيره "إن صلّى" بلفظ الماضي، ومراد ابن عمر أنه لا يشترط في صحة الصلاة في البيت موافقة المكان الذي صلّى فيه النبي صلّى الله تعالى عليه وسلم، بل موافقة ذلك أولى، وإن كان يحصل الغرض بغيره. وقد مرّ قريبًا أن هذا الحديث استوفيت مباحثه في باب "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر بلال.
الأول: إبراهيم بن المنذر، وقد مرَّ في الأول من العلم، ومرَّ أبو ضمرة أنس بن عياض في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ موسى بن عقبة في الخامس منه، ومرَّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ ابن عمر أول كتاب الإيمان

قبل ذكر حديث منه، ومرَّ بلال في التاسع والثلاثين من كتاب العلم.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع واحد، وشيخ البخاريّ من أفراده. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
قال الجوهري: الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضَع الرحل عليها. وقال الأزهريّ: الراحلة المركوب النجيب، ذكرًا كان أو أنثى، والهاء فيها للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة. وقوله: والشجر والرحل، المذكور في حديث الباب الراحلة والرحل، فكأنه ألحق البعير بالراحلة بالمعنى الجامع بينهما، ويحتمل أن يكون أشار إلى ما في بعض طرقه، فقد رواه أبو خالد الأحمر بلفظ "كان يصلي إلى بعيره" فإن كان هذا حديثًا آخر حصل المقصود، وإن كان مختصرًا من الأول، كأنْ يكون المراد يصلي إلى مؤخرة رحل بعيره، اتجه الاحتمال الأول، ويؤيد الاحتمال الثاني ما أخرجه عبد الرّزّاق أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحله، وألحق الشجر بالرحل بطريق الأولوية، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث على "لقد رأيتنا يوم بدر وما فمنا إنسان إلا نام، إلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه كان يصلّي إلى شجرة، يدعو حتى يصبح" رواه النّسائيّ بإسناد حسن.

‌‌الحديث المائة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. قُلْتُ أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ. قَالَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ -رضى الله عنه- يَفْعَلُهُ.
قوله: يُعَرّض، أي بضم الياء وتشديد الراء المكسورة، أي يجعلها عرضًا، وفي رواية بسكون العين وكسر الراء. وقوله: قلت أفرأيت، ظاهره أنه كلام نافع، والمسؤول ابن عمر، لكن بيَّن الإسماعيليّ أنه كلام عُبيد الله، والمسؤول نافع فعلى هذا هو مرسل؛ لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم يدركه نافع. وقوله: إذا هبت الرِّكاب أي هاجت الإبل. يقال: هب الفحل إذا هاج، وهب العَير في السير إذا نشط، والركاب الإبل التي يسار عليها، ولا واحد لها من لفظها. والمعنى أن الإِبل إذا هاجت شوّشت على المصلّي لعدم استقرارها؟ فيعدل عنها إلى الرحل فيجعله سترة. وقوله: فيَعدله، بفتح أوله وسكون العين وكسر الدال، أي يقيمه تلقاء وجهه، ويجوز التشديد من التعديل، وهو تقويم الشيء.
وقوله: إلى أَخَرَته، بفتحات بلا مد، ويجوز المد لكن مع كسر الخاء، وقوله: أو قال مُؤخره، بضم أوله ثم همزة ساكنة بكسر الخاء، وجوز الفتح، وأنكر ابن قتيبة الفتح، وعكس مَكي فقال: لا يقال مُقدِم ومُؤخِر بالكسر إلا في العَير خاصة، وأما في غيرها فيقال بالفتح فقط، ويجوز فتح الهمزة والخاء مع تشديدها، والمراد بها العود الذي في آخر الرحل، الذي يستند إليه الراكب.