📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وقيل: إنها لم تلد لعلي ولا للمغيرة. قال الزبير: ليس لزينب عقب. وروى عمر بن شبة أن عليًا لما حضرته الوفاة قال لأمامة بنت العاص: إني لا آمَن أن يخطبك هذا الطاغية بعد مؤتي، يعني معاوية، فإن كان لك في الرجال حاجة، فقد رضيت لك المغيرة بن نوفل عشيرًا، فلما انقضت عدتها، كتب معاوية إلى مروان أن يخطبها عليه، وبذل لها مئة ألف دينار، فأرسلت إلى المغيرة هذا قد أرسل أن يخطبني، فإن كان لك بنا حاجة فأقبِلْ، فخطبها إلى الحسن، فزوجها منه.
وأخرج ابن سعد عن ابن أبي ذيب أن أُمامة بنت أبي العاص، قالت للمغيرة بن نوفل: إن معاوية خطبني. فقال: أتتزوجين ابن آكلة الأكباد؟ فلو جعلتِ ذلك إليَّ. قالت: نعم، قال: قد تزوجتك. قال ابن أبي ذيب: فجاز نكاحه، وقيل: إن الذي تزوجها بعده أبو الهياج بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة، ورواته كلهم مدنيون ما عدا شيخ البخاري، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابي، أخرجه البخاريّ هنا وفي الأدب، ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا صلى إلى فراش وفيه حائض
أي هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة قال الكرمانيّ: جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته، أو معناه: باب حكم المسألة الفلانية، وقد ترجم لهذا الحديث في أبواب ستر العورة، فقال: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته، وهذه الترجمة أخصُّ من تلك

‌‌الحديث العاشر والمئة
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشِي حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي.
قوله: حِيال، بكسر المهملة بعدها ياء تحتانية، أي بجنبه كما ذكره في الطريق الأخرى، وقد مرَّ الكلام على الحديث آخر كتاب الحيض.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عمرو بن زُرارة، وقد مرَّ في التاسع والثمانين من أبواب القبلة هذه.
والثاني: هُشيم بن بشير، وقد مرَّ في الثاني من كتاب التيمم.
والثالث: أبو إسحاق الشيبانيّ، وقد مرَّ في السابع من الحيض، ومرَّ عبد الله بن شداد في الثامن منه، ومرَّت ميمونة بنت الحارث في الثامن والخمسين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، والإخبار بصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة، وفيه القول. ورواته ما بين واسطيّ وكوفيّ، ومرَّ ذكر مَحالّ إخراجه عند ذكره في كتاب الحيض.

‌‌الحديث الحادي عشر والمئة
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ، فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي ثَوْبُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ. وَزَادَ مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَنَا حَائِضٌ.
قوله: فإذا سجد أصابني ثوبه، كذا للأكثر، وللمستملي والكشميهنيّ "ثيابه" وللأصيلي "أصابتني ثيابه" وقوله: وأنا حائض، كذا لأبي ذَرٍّ، وسقطت هذه الجملة لغيره، لكن في رواية كريمة بعد قوله "أصابني ثوبه" زاد مسدد عن خالد عن الشيبانيّ "وأنا حائض" ورواية مسدد هذه ساقها المصنف في باب "إذا أصاب ثوب المصلي" وفيها هذه الزيادة، وهي أصرح بمراد الترجمة. قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته، يدل على جواز القعود لا على جواز المرور، وتعقب بأن ترجمة الباب ليست معقودة للاعتراض، بل مسألة الاعتراض تقدمت، والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة، ولو كانت الحائض بجنب المصلي، ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي والقبلة، وتعبيره بقوله: إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أُمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه.
وهذا الحديث قد مرَّ في آخر كتاب الحيض، ومرَّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو النعمان، وقد مرَّ في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرَّ

عبد الواحد بن زياد في التاسع والعشرين منه، ومرَّ ذكر محل سليمان الشيبانيّ وابن شداد وميمونة في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد
في الترجمة التي قبلها "باب صحة الصلاة، ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي" وفي هذه الترجمة بيان صحتها، ولو أصابها بعض جسده.

‌‌الحديث الثاني عشر والمئة
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا.
قوله: بئسما عَدَلتمونا، بتخفيف الدال، وما نكرة مميزة لفاعل بيس، وقيل هي الفاعل، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره عدلكم، أي تسويتكم إيانا بما ذكر، وقد مرَّ الكلام على جل مباحث هذا الحديث عند ذكر روايات منه في باب الصلاة على الفراش، ومرَّ باقيها في باب مَنْ قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، قريبًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عمرو بن علي الفلاّس، وقد مرَّ في السابع والأربعين من كتاب العلم، ومرَّ يحيى القطّان في السادس من الإيمان، ومرَّ عُبيد الله العمريّ في الرابع عشر من كتاب الوضوء، ومرَّ القاسم بن محمد في الحادي عشر من كتاب الغسل، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي. فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وفيه العنعنة في موضع واحد، ورواته ما بين بصريّ ومدني. ثم قال المصنف:

‌‌باب المرأة تطرح عن المصلي شيئًا من الأذى
قال ابن بطّال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي قبلها، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلّي، فإنها تقصد إلى أخذه من أي جهة أمكنها تناوله، فإنْ لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه، فليس بدونه.

‌‌الحديث الثالث عشر والمئة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّرْمَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ آلِ فُلَانٍ، فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ، فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ عليها السلام وَهْيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَثَبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ، ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً.
قوله: إلى هذا المرائي، مأخوذ من الرياء، وهو التعبد في الملأ دون الخلوة، ليرى. وقوله: جَزُور آل فلان، قال في الفتح: لم أقف على تعيينهم، لكن يشبه أن يكونوا آل أبي مُعيط، لمبادرة عقبة بن أبي مُعيط إلى إحضار ما طلبوه منه، وهو المعنيّ بقوله: "أشقاهم". وقوله: فانطلق منطلق، قال في الفتح: لم أقف على تسميته، ويحتمل أن يكون هو ابن مسعود الراوي، وهذا

الحديث استوفيت مباحثه عند ذكره في الوضوء في باب "إذا ألقي على ظهر المصلي قذر".

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر فاطمة.
الأول: أحمد بن إسحاق بن الحصين بن جابر السلمي، أبو إسحاق السورَماريّ، كان يضرب بشجاعته المثل. قال ولده أبو صفوان: وهب المأمون لأبي ثلاثين ألف درهم، فلم يقبلها. وأخباره في المغازي والشجاعة كثيرة. وذكره ابن حِبّان في الثقات، فقال: كان من الغَزَّائين، وكان من أهل الفضل والنُّسُك مع لزوم الجهاد. وقال البخاريّ: ما يعلم في الإِسلام مثله. وقال عُبيد الله بن واصل: سمعته يقول: أعلم يقينًا أني قتلت به ألف تركيّ، ولولا أن يكون بِدعة لأمرت أن يدفن معي، يعني سيفه.
روى عن يعلي بن عبيد وعثمان بن عمر بن فارس وعبد الله بن موسى وغيرهم، وروى عنه البخاريّ وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد، وبكر بن منير، وعُبيد الله بن واصل وعدة، والسورَماريّ في نسبه نسبة إلى سُوْرَمارِي بضم السين وسكون الواو وفتح الراء الأولى وكسر الأخيرة، وفيه حذف الواو وسكون الراء، وفيه ضم السين وفتحها وكسرها، قرية على ثلاثة فراسخ من بخارى، وضبطه الغَسّانيّ بفتح السين، والرَّشاطيّ بكسر السين، وفي الستة أحمد بن إسحاق سواه اثنان: الحضرميّ والأهوازيّ.
الثاني من السند: عُبيد الله بن موسى، وقد مرَّ في الأول من الإيمان، ومرَّ إسرائيل في السابع والستين من العلم، ومرَّ أبو إسحاق الشيبانيّ في السابع من الحيض، ومرّ عمرو بن ميمون في الرابع والمئة من كتاب الوضوء، ومرّ عبد الله بن مسعود أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرت فاطمة الزهراء في الرابع والمئة من الوضوء.

‌‌خاتمة
قال في فتح الباري: اشتملت أبواب استقبال القبلة، وما معها من أحكام المساجد، وسترة المصلّي من الأحاديث المرفوعة على ستة وثمانين حديثًا، المكرر منها ستة وثلاثون حديثًا، عشرة تقدمت، وستة وعشرون فيها الخالص، منها خمسون حديثًا وافقه مسلم على تخريج أصولها، سوى حديث أنس "من استقبل قبلتنا" وحديث ابن عباس في الصلاة في قُبُل الكعبة، لكن أوضحنا أن مسلمًا أخرجه عن ابن عباس عن أسامة، وحديث جابر في الصلاة على الراحلة، وحديث عائشة في قصة الوليدة صاحبة الوشاح، وحديث أبي هريرة "رأيت سبعين من أصحاب الصّفَّة" وحديث ابن عمر "كان المسجد مبنيًا باللَّبنِ" وحديث ابن عباس في قصة عمّار في بناء المسجد، وحديثه في الخطبة في خوخة أبي بكر، وحديث عمر في رفع الصوت في المسجد، وحديث ابن عمر في المساجد التي على طرق المدينة، وهو مشتمل على عشرة أحاديث، وحديث عائشة "لم أعقل أَبويّ إلا وهما يَدِينان الدِّين".
وفيها من المعلقات ثمانية عشر حديثًا، كلها مكررة إلا حديث أنس في قصة العباس ومال البحرين، وهو من أفراده أيضًا عن مسلم، فجملة ما فيها من الأحاديث بالمكرر مئة وأربعة أحاديث، وفيها من الآثار ثلاثة وعشرون، كلها معلقات إلا أثر مساجد ابن عباس، وأثر عمر وعثمان أنهما كانا يستقبلان في المسجد، وأثرهما أنهما زادا في المسجد، فإن هذه موصولة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال المصنف:

‌‌كتاب مواقيت الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم

كذا للمستملي بعده البسملة، ولرفيقيه: الكشميهنيّ والحمويّ البسملة مقدَّمة وبعدها‌‌ باب مواقيت الصلاة وفضلها. وكذا لكريمة لكن بلا بسملة، وكذا للأصيلي لكن بلا باب، وقد جرى رسمهم أن يذكروا الأبواب بعد الكتاب، فإنه يشمل الأبواب والفصول، والمواقيت جمع ميقات، وهو مِفعال من الوقت، وهو القدر المحدود للفعل من الزمان أو المكان.
ثم قال: وقوله: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} وقته عليهم، كذا في أكثر الروايات، وسقط في بعضها لفظ "موقتًا" واستشكل ابن التين بتشديد القاف من وقّته، وقال: المعروف في اللغة التخفيف. وقال العيني: "إن التشديد موجود ذكره في المحكم، وفسر موقوتًا بقوله: وقته عليهم، أي: وقَّت الله تعالى الكتاب، أي: المكتوب الذي هو الصلاة عليهم، أي: على المسلمين". وأراد المصنف بقوله: موقتًا، بيان أن قوله موقوتًا من التوقيت، فقد جاء عن مجاهد في معنى قوله موقوتًا، قال: مفروضًا، وعن غيره: محدودًا. وقال "صاحب المنتهى": كل شيء جُعل له حين وغاية فهو موُقّت، يقال: وقّتَه ليوم كذا: أجّله.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهْوَ بِالْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: بِهَذَا أُمِرْتُ. فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ. قَالَ عُرْوَةُ: كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِى مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.
هذا الحديث أول شيء في "الموطأ"، وقوله: "أخر الصلاة يومًا"، للمصنف في "بدء الخلق" عن الليث: أخر العصر شيئًا. قال ابن عبد البر: ظاهر سياقه أنه فعل ذلك يومًا، لا أن ذلك كان عادة له، وإن كان أهل بيته معروفين بذلك، وفي رواية عبد الرزاق: "أخر الصلاة مرة" يعني العصر، وللطبراني أن عروة حدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمان عبد الملك، وكان ذلك زمان تؤخِّر فيه بنو أمية الصلاة.
قال ابن عبد البر: المراد أنه أخرها حتى خرج الوقت المستحب، لا أنه أخرها حتى غربت الشمس، ويؤيده رواية الليث السابقة، وأما ما رواه الطبرانيّ عن ابن شهاب في هذا الحديث، قال: دعا المؤذن لصلاة العصر فأمسى

عمر بن عبد العزيز قبل أن يصليها، فمحمول على أنه قارب المساء، لا أنه دخل فيه. وقد رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك، فيما رواه الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز في خلافته كان يصلي الظهر في الساعة الثامنة، والعصر في الساعة العاشرة حن تدخل. وقوله: أخر الصلاة يومًا، في رواية عبد الرزاق أن الصلاة المذكورة العصر أيضًا، ولفظه: "أمسى المغيرة بن شعبة بصلاة العصر".
وقوله: "وهو بالعراق"، في "الموطأ" وغيره: "وهو بالكوفة"، والكوفة من جملة العراق، فالتعبير بها أخص من التعبير بالعراق. وكان المغيرة إذ ذاك أميرًا عليها من قبل معاوية بن أبي سفيان. وقوله: "ما هذا"، أي: التأخير. وقوله: "أليس كذا؟ " في الرواية، وهو استعمال صحيح، لكن الأكثر في مخاطبة الحاضر: ألست، وفي مخاطبة الغائب: أليس. وقوله: "قد علمت"، قال عياض: يدل ظاهره على علم المغيرة بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الظن من أبي مسعود، لعلمه بصحبة المغيرة، ويؤيد الأول رواية الزُّهريِّ عند المصنف في غزوة بدر: لقد علمت بغير أداة استفهام، وقوله: "إن جبريل نزل"، بيَّن ابن إسحاق في "المغازي" أن ذلك كان في صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة، وهي ليلة الإسراء، فقد روى ابن إسحاق وعبد الرزاق، عن نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الليلة التي أُسري به، لم يرعه إلا جبريلِ، نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت، أي: صلاة الظهر الأولى، فأمرَ فصِيح بأصحابه: الصلاةُ جامعة، فاجتمعوا، فصلى به جبريل، وصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالناس، فذكر الحديث.
وفيه رد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل، ووقع بعدها ببيان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله: "نزل فصلى"، فصلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عياض: ظاهره أن صلاته كانت بعد فراغ صلاة جبريل، لكن المنصوص في غيره أن جبريل أَمَّ النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم، فيحمل قوله صلى فصلى،

على أن جبريل كان كلما فعل جزءًا من الصلاة تابعه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بفعله، وبهذا جزم النووي. وقال: غيره: الفاء بمعنى الواو، واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتقدم في بعض الأركان على جبريل، على ما يقتضيه مطلق الجمع، وأجيب بمراعاة الحيثية، وهي التبيين، فكان لأجل ذلك يتراخى عنه، وقيل: الفاء للسببية، كقوله تعالى: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ}، وفي رواية الليث عند المصنف: "نزل جبريل فأَمَّني، فصليت معه"، وفي رواية عبد الرزاق: "نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى الناس معه"، وهذا يؤيد رواية نافع بن جبير المتقدمة، وإنما دعاهم إلى الصلاة بقوله: "الصلاة جامعة"، كما مرَّ، لأن الأذان لم يكن شُرع حينئذ.
واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلاة الناس خلفه، فإنه محمول على أنه كان مبلغًا فقط، كما يأتي تقريره في أبواب الإِمامة. واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، من جهة أن الملائكة ليسوا بمكلفين بمثل ما كلف به الإنس. قاله ابن العربيّ وغيره.
وأجاب عنه عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينئذ، وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة، وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقًا على البيان، فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال: وأيضًا لا نُسَلِّم أن جبريل كان متنفلًا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه؛ لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترِض. وقال ابن المنير: قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض، خلف مفترض بفرض آخر، قال في "الفتح": وهو مسلم له في صورة المؤداة مثلًا خلف المقضية، لا في صورة الظهر خلف العصر. قلت: مذهب مالك يشترط في صحة الاقتداء المساواة في عين الصلاة، فلا يصح ظهر خلف المصلي للعصر، وفي الصفة، فلا يصح الأداء خلف القضاء ولا العكس، وفي

الزمان، فلا يصح ظهر يوم بعد ظهر يوم آخر، وليس في الحديث ما يرد على مذهبهم.
وقوله: "بهذا أمرت"، أي: بفتح المثناة على المشهور، والمعنى: هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة، وروي بالضم، أي: هذا الذي أمرت بتبليغه لك، وعلى كلا الأمرين، فالضمير المرفوع عائد إلى جبريل عليه السلام، ولا يقال: إن الحديث ليس فيه بيان لأوقات هذه الصلوات، لأنه إحالة على ما يعرف المخاطب الذي هو عمر بن عبد العزيز من تفاصيل الأوقات. وفيه بُعد، لإنكار عمر على عروة، حيث قال لهُ: اعلمْ ما تحدث به يا عروة. ولكن ظاهر هذا الإنكارأنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل، ولا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها، أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة.
وقوله: "اعلم ما تحدث به"، بصيغة الأمر، وسقط لفظ به لغير أبي ذَرٍّ. وقوله: "أَوَ أنَّ جبريل" بفتح همزة الاستفهام والواو العاطفة، وبكسر همزة إن على الأشهر، وبفتحها على تقدير أو علمت بأن جبريل عليه السلام. وقوله: "وقوت الصلاة" كذا للمستملي بصيغة الجمع، وللباقين وقت الصلاة بالإفراد، وهو للجنس. وقوله: "كذلك كان بشير"، قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء؛ لأن ابن شهاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر، وعروة لم يقل: حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة، لا بالصيغ.
وقال الكرمانيُّ: اعلمْ أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والحق أن هذا لا يسمى منقطعًا اصطلاحًا، وإنما هو مرسل صحابي، لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون

سمع ذلك من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو بلّغه عنه بتبليغ من شاهده، أو سمعه كصحابي آخر. على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله، ولفظه: "فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يقول … " فذكر الحديث.
وفي رواية عبد الرزاق، عن ابن شهاب، قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز، فذكره، وفي رواية شعيب عنه: سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث، فهذا يرد ما قيل من أن الحديث ليس فيه التصريح بسماع ابن شهاب له من عروة، وأن ابن شهاب قد جرب عليه التدليس، ولم يبين في شيء من الروايات جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه، ويدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط، حتى حدثه عروة بالحديث المذكور، ما رواه عبد الرزاق عن الزهري في هذه القصة قال: فلم يزل عمر يعلِّم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا. وما رواه أبو الشيخ عنه، قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. وما رواه ابن إسحاق عنه، قال: فما أخّرها حتى مات.
وقد ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزُّهريِّ بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال، ويوضح احتجاج عروة به، فقد روى أبو داود وصححه ابن خزيمة، ورواه الطبرانيّ عن أسامة بن زيد، عن الزُّهريِّ هذا الحديث بإسناده، وزاد في آخره: قال أبو مسعود: "فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس … " فذكر الحديث. وروى الباغنديّ في مسند عمر بن عبد العزيز أن البيان من فعل جبريل، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن أبي بكر بن حزم، أنه بلغه عن أبي مسعود، فذكره منقطعًا، لكن رواه الطبراني عن أبي بكر، عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أن له أصلًا، وأن في رواية مالك ومن تابعه اختصارًا، وليس في رواية مالك ومن تابعه ما ينفي الزيادة، فلا توصف، والحالة هذه، بالشذوذ.
وفي الحديث من الفوائد: دخول العلماء على الأمراء، وإنكارهم عليهم

ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة، وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل، وقبول خبر الواحد المثبت، واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع، لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له، لما أرسل الحديث بذكر من حدثه به، فرجع إليه، فكأنَّ عمر قال له: تأمل ما تقول، فلعله بلغك من غير ثبت، فكأنّ عروة قال له: بل قد سمعته ممن سمع صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والصاحب له قد سمعه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة، كصنيع عروة حين احتج على عمر، قال: وإنما راجعه عمر لتثبته فيه، لا لكونه لم يرض به مرسلًا، كذا قال. وظاهر السياق يشهد لما قاله ابن بطال. وقال ابن بطال أيضًا: في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أَمّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين، لكل صلاة، قال: لأنه لو كان صحيحًا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجًا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين.
والحديث المشار إليه هو ما رواه أبو داود والتِّرمِذيّ وغيرهما من أصحاب السنن، والحاكم في "المستدرك"، وقال: هو حديث صحيح. وقال الترمذيّ: حديث حسن، واللفظ للترمذيّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "أمَّنِي جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في المرة الأُولى حين كان الفيء قَدْر الشِّراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وَجَبَت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلَّى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كشيء مثليه، ثم صلى المغرب

لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين".
وأجيب عما قال ابن بطال باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار، وهو مصير ظل الشيء مثليه، لا عن وقت الجواز، وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة، ولا يلزم منه ضعف الحديث، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما كانت لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضًا.
قلت: الحديث لا يصح أن يوسف بالضعف مع ما قدمناه فيه، وإنما تكلم فيه بأن في إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه، وقد توبع، كما أخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس، وقال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة، وصححه ابن العربيّ، وابن عبد البر، وحديث بُريدة عند مسلم قريب منه، إلا أن بينهما اختلافًا في ألفاظ، ويؤيد الاحتمال الأخير ما رواه سعيد بن منصور عن طَلْق بن حبيب مرسلًا: "إن الرجل ليصلِّي الصلاة وما فاته خير له من أهله وماله"، ورواه عن ابن عمر من قوله، ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حُجرتها، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل.
وقوله: "قال عروة: ولقد حدثتني عائشة"، هذا من مقول ابن شهاب، وليس بتعليق، فقد ذكره مسندًا عن ابن شهاب، عن عروة في باب "وقت العصر". وقوله: "والشمس في حُجرتها" بضم الحاء، أي: بيتها، وقد سميت بذلك لمنعها الداخل من الوصول إليها، وتجمع حُجَر، كغرفة وغُرَف، وعلى

حُجُرات. وقوله: "أن تظهر"، أي: ترتفع، وفي الرواية الآتية في باب وقت العصر: "والفيء لم يظهرْ بعدُ"، أي: في الموضع الذي كانت الشمس فيه، وهذا الظهور غير ذلك الظهور، ومُحَصِّلُه أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة، وبظهور الفيء انبساطه في الحجرة، وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس. ويأتي تحرير الكلام على هذا الحديث في باب وقت العصر.

‌‌رجاله تسعة:
الأول: عبد الله بن مسلمة، وقد مرَّ في الثاني عشر من كتاب الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، وكذلك عائشة، ومرّ عروة بن الزبير في الثاني من بدء الوحي، ومرّ المغيرة بن شعبة في آخر كتاب الإيمان في الحادي والخمسين منه، ومرّ أبو مسعود الأنصاريّ في الثامن والأربعين منه.
والتاسع: بَشير، بفتح الباء، ابن أبي مسعود، وعقبة بن عمرو الأنصاريّ المدنيّ، قيل: إن له صحبة. قال العجلي: مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حِبّان والبخاريّ ومسلم وأبو حاتم الرازيّ في ثقات التابعين، وذكر ابن مَنْدَه أنه من الصحابة، وذكر مغُلَطاي أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته بيسير، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وعروة بن الزبير وهلال بن جبر وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار بصيغة الإِفراد من الماضي، والقراءة على الشيخ، والعنعنة في موضع، ورواته كلهم مدنيون. وتكلم ابن عبد البر في اتصال سنده. أخرجه البخاريّ هنا، وفي بدء الخلق والمغازي، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب قول الله تعالى: {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

هكذا في رواية غير أبي ذَرٍّ بإضافة "باب" إلى قول الله تعالى، ولأبي ذَرٍّ "بابٌ منيبين إليه" بالتنوين، والمنيب التائب، من الإنابة، وهي الرجوع مرة بعد أخرى. وقيل: منقطعين، وهذه الآية مما استدل به من يرى تكفير تارك الصلاة، لما يقتضيه مفهومها. وأجيب بأن المراد أن ترك الصلاة من أفعال المشركين، فورد النهي عن التشبه بهم، لا أنَّ من وافقهم في الترك صار مشركًا، وقد تكلمنا على هذا المعنى في كتاب الإيمان عند حديث ابن عمر، وهي من أعظم ما ورد في القرآن من فضل الصلاة، ومناسبتها لحديث وفد عبد القيس أن في الآية اقتران نفي الشرك بإقامة الصلاة، وفي الحديث اقتران إثبات التوحيد بإقامتها. وقوله: {وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}، أي: بل كونوا من الموحدين المخلصين له العبادة، لا يريدون بها سواه.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ -هُوَ ابْنُ عَبَّادٍ-، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيعَةَ، وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَاّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذْهُ عَنْكَ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. فَقَالَ: "آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ".
قوله: "هو ابن عباد"، سقطت الواو لغير أبي ذَرٍّ، ولأبي ذَرٍّ، "وهو" بالواو، وقوله: "نأخذه عنك"، بالرفع على الاستئنافِ، وقيل: بالجزم جوابًا للأمر، وندعو معطوف عليه على كلا الاحتمالين. وقوله: "مَنْ وَراءَنا"، مفعول به لندعو، وقد ذكر رمضان في الرواية السابقة في باب "أداء الخُمس من الإيمان" ولم يذكره هنا، مع أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة، ووفادة هؤلاء كانت عام الفتح، فقيل: هو إغفال من الرواة، لا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قاله في موضع، ولم يقله في آخر. وقد مرّت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية الاستيفاء في باب "أداء الخُمس من الإيمان" في آخر كتاب الإيمان عند ذكره هناك.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من الإيمان.
الثاني: عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزْدِيّ العَتَكِيّ

أبو معاوية البصريّ، وهو ممن وافق اسمه اسم أبيه. قال أحمد: ليس به بأسٌ، وكان رجلًا عاقلًا أديبًا. وقال ابنُ مَعين: عباد بن عباد بن العوّام جميعًا ثقة، وعباد بن عباد أوثقهما، وكثرهما حديثًا. وقال يعقوب بن شيبة، وأبو داود، والنَّسائيّ، وابن خِراش: ثقة، ووثّقه العجليّ والعقيليّ وأبو أحمد المروزيّ وابن قتيبة. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. قيل له: يُحتج بحديثه؟ قال: لا. وقال قتيبة: ما رأيت مثل هؤلاء الفقهاء الأشراف: مالكاً والليث وعبد الوهاب الثقفيّ وعباد بن عباد، كنا نرضى أن نرجع من عند عباد كل يوم بحديثين.
وقال ابن سعد: كان ثقة، وربما غلط. وقال في موضع آخر: كان معروفًا بالطلب، حسن الهيئة، ولم يكن بالقويّ، وكان ثقة، غير أنه كان يغلط أحيانًا. وذكره ابن حِبّان في الثقات. وأورد ابن الجَوزيّ في الموضوعات حديثَ أنس: "إذا بلغ العبد أربعين سنة" من طريق عباد، فنسبه إلى الوضع، وأفحش القول فيه، فوهم وَهْمًا شنيعًا، فإنه التبس عليه براوٍ آخر. قال في "تهذيب التهذيب": وقد تعقبت كلامه في الخصال المكفرة، قال في المقدمة: ليس له في البخاريّ سوى حديثين، أحدهما في الصلاة عن أبي جَمرة، عن ابن عباس، حديث وقد عبد القيس بمتابعة شُعبة وغيره. والثاني في الاعتصام عن عاصم الأحول بمتابعة إسماعيل بن زكريا، واحتج به الباقون.
روى عن عاصم الأحول، وأبي جمرة نصر بن عمران، وهشام بن عروة، وعبد الله وعُبيد الله ابنَيْ عمر بن حفص وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن مَعين، ويحيى بن يحيى، وعبد الله بن عون وغيرهم. مات سنة ثمانين ومئة. وقيل قبل حماد بن زيد بستة أشهر. وفي الستة عباد بن عباد سواه اثنان: المازنيّ البصريّ، والرمليّ الأرسوفيّ.
والثالث: أبو جمرة، وقد مرَّ في السادس والأربعين من كتاب العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي: فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول. وفيه من وافق اسمه اسم أبيه، وهو