📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

من رباعيات البخاريّ، ورواته ما بين بَغْلاني وبصري، وقد مرَّ محلّ إخراجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب البيعة على إقام الصلاة
وفي رواية كريمة: "إقامة الصلاة"، والمراد بالبيعة: المبايعة على الإسلام، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة، لأنها رأس العبادات البدنية، ثم أداء الزكاة، لأنها رأس العبادات المالية، ثم يعلِّم كل قوم ما حاجتهم إليه أَمَسُّ، فبايع جريراً على النصيحة، لأنه كان سيد قومه، فأرشده إلى تعليمهم بأمره بالنصيحة لهم، وبايع وفد عبد القيس على أداء الخُمس، لأنهم كانوا أهل مُحاربة مع من يليهم من كفار مُضَرَ.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
هذا الحديث قد مرَّ آخر كتاب الإيمان في باب "الدين النصيحة"، واستوفى الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمد بن المثنى، وقد مرَّ في التاسع من كتاب الإيمان، ومرّ يحيى القطّان في السادس منه، ومرّ إسماعيل بن أبي خالد في الثالث منه، ومرّ قيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله في الخمسين من الإيمان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة كفّارَةٌ
كذا للأكثر، وللمستملي: باب تكفير الصلاة. والكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفّر الخطيئة، أي: تسترها وتمحوها، وهي على وزن فَعّالة بالتشديد، للمبالغة، كضرّابة، وهي من الإسماء الغالبة في باب الاسمية، واشتقاقها من الكَفْر بالفتح، وهو تغطية الشيء بالاستهلاك، والتكفير مصدر من كفّر بالتشديد.

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ رضى الله عنه، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَنَا، كَمَا قَالَهُ. قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ. قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ. قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِى تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ. قَالَ: إِذًا لَا يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْنَا: كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ. قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْغَدِ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ، فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ.
قوله: "كنا جلوسًا"، أي: جالسين. وقوله: "فقال: أيكم يحفظ"، المخاطب بذلك الصحابة، ففي رواية ربعي عن حذيفة عند مسلم وأحمد أنه قدم من عند عمر، فقال: سأل عمر أمس أصحابَ محمدٍ: أيكم سمع قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الفتنة؟. وقوله: "في الفتنة" فيه دليل على جواز إطلاق اللفظ العام، وإرادة الخامس، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة، ومعنى الفتنة في الأصل الاختبار والامتحان، ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء، وتطلق على الكُفْر، والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال، والتحول من الحسن إلى القبيح، والميل إلى الشيء، والإعجاب به. وتكون في الخير والشر، كقوله تعالى: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً}.

وقوله: "قلت أنا كما قاله"، أي: أنا أحفظ ما قاله، والكاف زائدة للتأكيد، أو هي بمعنى "على"، ويحتمل أن يراد بها المثلية، أي: أقول مثل ما قاله. وفي رواية رِبعي المارَّة، قال: أنا أحفظُ كما قال. وفي رواية المصنف في الزكاة: "أنا أحفظه كما قاله". وقوله: "إنك عليه أو عليها لجريء"، أي: على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أو على المقالة، والشك من أحد الرواة فاللام في: لَجَريء، لام التأكيد، وهو على وزن فعيل من الجَراءة، وهي الإقدام على الشيء.
وقوله: "فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره"، المراد بالفتنة: ما يعرض للإنسان مع من ذكر من البشر أو الالتهاء بهم، أو أن يأتي لأجلهم بما لا يحل له، أو يخلّ بما يجب عليه، وقال الزين بن المنير: فتنة الرجل في أهله تقع بالميل اليهن، أو عليهن في القسمة، والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن، أو يريد ما يعرض له معهن من شرٍّ أو حزن أو شبهه. وفتنة الرجل في المال أن يأخذه من غير مأخذه، ويصرفه في غير مصرفه، أو التفريط بما يلزمه من حقوق المال، فتكثر عليه المحاسبة، أو يقع الاشتغال به عن العبادة، وبالأولاد تقع بفرط محبتهم، وشغله بهم عن كثير من الخير، أو التوغل في الاكتساب من أجلهم من غير اكتراث من أن يكون من حلال أو حرام، والفتنة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة، والمزاحمة في الحقوق، وإهمال التعاهد، قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ}، وليست أسباب الفتن بمن ذكر منحصرة فيما ذكر من الأمثلة.
وقوله: "تكفرها الصلاة والصوم والصدقة … إلخ"، أي: تكفر فتنة الرجل في أهله، وما ذكر معه أداء الصلاة وما ذكر معها، قال بعض الشراح: يحتمل أن تكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة للمذكورات كلها، وأن يكون من باب اللف والنشر، بأن الصلاة مثلًا مكفرة

للفتنة في الأهل، والصوم في الولد، وتخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات، فيه إشارة إلى تعظيم قدرها، لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير، ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس الحسنات المذكورة، ويحتمل أن يقع بالموازنة، والأول أظهر.
وقال ابن أبي جمرة: خص الرجل بالذكر، لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم، ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات، بل نبه بها على ما عداها، والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له، وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر، وإنما حصل التعيين لهذه الخمس، لأن الحقوق في الأبدان والأموال والأقوال، فنبه بالمذكورات على ما عداها، فذكر من أفعال الأبدان أعلاها وهو الصلاة والصوم. قال الله تعالى: {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ}، وذكر من حقوق المال أعلاها، وهي الصدقة، ومن الأقوال أعلاها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستشكل ابن أبي جمرة وقوع التكفير بالمذكورات للوقوع في الحرمات، والإخلال بالواجب؛ لأن الطاعات لا تسقط ذلك، فإن حمل على الوقوع في المكروه والإخلال بالمستحب لم يناسب إطلاق التكفير، والجواب التزام الأول، وأن الممتنع من تكفير الحرام والواجب ما كان كبيرة، فهي التي فيها النزاع، وأما الصغائر، فلا نزاع أنها تكفِّر، لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}.
وقوله: "الأمر والنهي"، أي: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما صرح به في الزكاة. وقوله: "ولكن الفتنة"، بالنصب بتقدير أريد، وبالرفع بتقدير مرادي الفتنة. وقوله: "تموج كموج البحر"، أي: تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه، وكنى بذلك عن شدة المخاصمة، وكثرة المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة.

وقوله: "ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين"، زاد في رواية ربعي: "تعرض الفتن على القلوب فأيّ قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير أبيض مثل الصفاة، لا تضره فتنة، وأي قلب أُشرِبَها نكتت فيه نكتة سوداءَ، حتى يصير أسود كالكُوز منكوسًا لا يعرف معروفًا، ولا يُنكر منكرًا". وقوله: "إن بينك وبينها بابًا مغلقًا"، أي: لا يخرج منها شيء في حياتك. قال ابن المنير: آثر حذيفة الحرص على حفظ السر، ولم يصرح لعمر بما سأل عنه، وإنما كنى عنه كناية، وكأنَّه كان مأذونًا له في مثل ذلك.
وقال النووي: يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل، لكنه كره أن يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يعلم أنه الباب، فأتى بعبارة يحصل بها المقصود بغير تصريح بالقتل، ولكن في لفظ رواية ربعيّ ما يعكر على ذلك، ففيها: "وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت"، فكأنه مثَّل الفتن بدار، ومثَّل حياة عمر بباب لها مغلق، ومثَّل موته بفتح ذلك الباب، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق، لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب، فخرج ما في تلك الدار.
وقوله: "مغلقًا"، من أغلق الرباعيّ، ويقال: غلّق، بتشديد اللام، وفي لغة رديئة: غَلَقَ بالتخفيف. وقوله: "قال: إذًا لا يُغلق أبدًا"، وفي رواية علامات النبوة، قال: "ذلك أحرى أن لا يغلق"، وفي الصيام: "ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة"، وإذًا حرف ناصب، ولا يغلق منصوب به، لوجود ما اشترط في عملها، وهو التصدير، وكون الفعل مستقبلًا واتصاله بها. وانفصاله عنها بالقسم أو بلا النافية، لا يبطل عملها. وفي كتابتها بالنون خلاف، وللكشميهنيّ: لا يغلق بالرفع، بتقدير الباب لا يغلق، أو: هو لا يغلق. قال ابن بطال: إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح، فاما إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر، ويحتمل أن يكون كنى عن الموت بالفتح، وعن القتل بالكسر، ولهذا قال في رواية رِبعيّ: قال عمر: كسرًا لا أبا لك، وإنما قال عمر ذلك اعتمادًا على ما عنده من النصوص الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة،

ووقوع البأس بينهم إلى يوم القيامة، ويأتي في الاعتصام حديث جابر في قوله تعالى: {أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ} الآية.
وقد وافق حذيفة على روايته هذه أبو ذَرٍّ، فروى الطبرانيّ بإسنادٍ رجاله ثقات أنه لقي عمر، فأخذ بيده فغمزها، فقال له أبو ذرٍّ: أرسل يدي يا قُفْل الفتنة … الحديث، وفيه أن أبا ذَرٍّ، قال: لا تصيبنَّكم فتنة ما دام فيكم، وأشار إلى عمر، وروى البزار عن قُدامة بن مظعون، عن أخيه عثمان أنه قال لعمر: يا غَلَق الفتنة. فسأله عن ذلك، فقال: مررت ونحن جلوس عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: "هذا غَلَق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغَلَق ما عاش". وقوله: "قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ " هذا مقول شقيق. وقوله: "كما أن دون الغد الليلة"، أي: أن علمه به كعلمه بان ليلة غد أقرب إلى اليوم من الغد.
وقوله: إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، هذا بقية كلام حذيفة، والأغاليط جمع أُغلوطة بضم الهمزة، وهو ما يغالط به، أي: حدثته حديثًا صدقه محققًا من حديث النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، لا عن اجتهاد ولا رأي. وقال ابن بطال: إنما علم عمر أنه الباب، لأنه كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حراء وأحد، هو وأبو بكر وعثمان، فرجف الجبل، فقال: أثبت فإنما عليك نبي وصدِّيق وشهيدان. أو فهم ذلك من قول حُذيفة: "بل يكسر" والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص، كما مرَّ عن عثمان بن مظعون وأبي ذَرٍّ، فلعل حذيفة حضر ذلك، ويأتي إن شاء الله تعالى في بدء الخلق حديث "أنه سمع خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحدث عن بدء الخلق، حتى دخل أهل الجنة منازلهم"، ويأتي في علامات النبوة عن حذيفة "أنه قال: أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة"، وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة ماتوا قبله، فإن قيل: إذا كان عمر عارفًا بذلك فَلِمَ شكَّ فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب أن ذلك يقع مثله من شدة الخوف، أو لعله خشي أن يكون قد نسي، فسأل من يذكِّره، وهذا هو المعتمد.

وقوله: "فهِبنا" بكسر الهاء، أي: خفنا، وهذا مقول شقيق أيضًا، وهذا يدل على حسن تأدبهم مع كبارهم. وقوله: "فقال الباب عمر"، هذا لا يغاير قوله قبل هذا "إنّ بينه وبين الفتنة بابًا" فلا يقال: كيف يفسر الباب بعد ذلك بأنه عمر؟ لأنا نقول إن المراد بقوله: "بينك وبينها"، أي: بين زمانك وزمان الفتنة وجودُ حياتك، أو المراد بين نفسك وبين الفتنة بدنك، إذ الروح غير البدن، أو بين الإِسلام والفتنة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسدد.
والثاني: يحيى القطان، وقد مرّا في السادس من الإيمان، ومرّ الأعمش في الخامس والعشرين منه، ومرّ أبو وائل شقيق بن سلمة في الحادي والأربعين منه، ومرّ عمر بن الخطاب في الأول من بدء الوحي، ومرّ حُذيفة بن اليمان في تعليق الثاني من كتاب العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضعين، والعنعنة في موضع واحد، وفيه بصريان: مسدد ويحيى، وكوفيان: الأعمش وشقيق. أخرجه البخاريّ هنا، وفي الزكاة، وعلامات النبوة، والصوم، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه في الفتن.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيْ هَذَا؟ قَالَ: "لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ".
قوله: "إن رجلًا أصاب من امرأة قُبلة"، وعند مسلم والإسماعيليّ: فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة، أو مسًّا بيدٍ، أو شيئًا كأنه يسأل عن كفارة ذلك، وعند عبد الرزاق: ضرب رجل على كَفَل امرأة، الحديث، وعند مسلم وأصحاب السنن، عن ابن مسعود: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء، كير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها، فافعل بي ما شئت.
وقد اختلف في اسم هذا الرجل اختلافًا كثيرًا، والأصح أن اسمه كعب بن عمرو، وهو أبو اليَسَر، بفتح التحتانية والمهملة، الأنصاريّ، فقد أخرج الترمذيّ والنسائيّ والبزار عنه أنه أتته امرأة، وزوجها قد بعثه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بَعْثٍ، فقالت له: بعني تمرًا بدراهم، قال: فقلت لها، وأعجبتني: إن في البيت تمرًا أطيب من هذا، فانطلق بها معه، فغمزها وقبّلها، ثم فرغ فخرج، فلقي أبا بكر فأخبره، فقال: تُبْ ولا تَعُدْ، فلقيت عمرَ فذكرتُ له ذلك، فقال: استر على نفسك، وتُبْ ولا تُخبر أحدًا، فلم أصبر، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: "أخَلَفْتَ غازيًا في سبيل الله في أهله؟ " حتَّى تمنَّى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة، حتى ظن أنه من

أهل النار، فأطرق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طويلًا، حتى أُوحِي إليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ …} الآية.
وفي روايته أنه صلَّى مع النبيّ، صلى الله تعالى عليه وسلم العَصْرَ. وقيل: هو فلان بن مُعَتِّب. وقيل: معتب، فقد أخرج الطبري، عن إبراهيم النخعيّ، قال: جاء فلان بن معتب الأنصاريّ، فقال: يا رسول الله، دخلت على امرأة، فنلتُ منها ما ينال الرجل من أهله، إلا أني لم أجامعها .... الحديث. وأخرجه ابن أبي خَيْثمة، لكنه قال: إن رجلًا من الأنصار يقال له معتب، وفي رواية ابن مردويه عن أبي بُريدةَ، عن أبيه: "جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة، وكانت حسناء جميلة، فلما نظر إليها أعجبته، فذكر نحو حديث أبي اليَسَر، ولم يسم الرجل، ولا المرأة ولا زوجها.
وقيل: اسمه نَبهان التَّمَّار، فقد أخرج الثعلبيّ وغيره أنّ نبهان التمَّار أتته امرأة حسناء تبتاع تمرًا منه، فضرب على عجيزتها، ثم ندم، فأتى النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: "إياك أن تكونَ امرأةَ غازٍ في سبيلٍ الله"، فذهب يبكي ويصوم ويقوم، فأنزل الله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً …} الآية، فأخبره فحمد الله، وقال: يا رسول الله، هذه توبتي قُبِلَتْ، فكيف لي بأن يتقبل شكري؟ فنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}، وهذا إن ثبت حمل على واقعة أخرى، لما بين السياقين من المغايرة.
وقيل: اسمه عمرو بن غَزِيَّة، فقد أخرج ابن مَنْدَه من طريق الكلبي، عن ابن عباس في قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ}، قال: نزلت في عمرو بن غَزِيَّة، وكان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع تمرًا، فأعجبته .... الحديث. والكلبيّ ضعيف، فإنْ ثَبَتَ حُمِل أيضًا على التعدد.
وقيل: هو أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاريّ، ذكر ذلك مقاتل بن سليمان في تفسيره.
وقيل: هو عبّاد، اسم جد أبي اليَسَر، حكى ذلك القرطبيُّ، ولم يعزه،

فلعله نسب أبا اليَسَر، ثم سقط شيء. وأما ما أخرجه أحمد وعبد بن حميد وغيرهما عن أبي أمامة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني أصبت حدًّا، فأقمه عليّ، فسكت عنه ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فدعا الرجل، فقال: "أرأيت حين خرجت من بيتك، ألست قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ " قال: بلى، قال: "ثم شهدت الصلاة معنا؟ " قال: نعم، قال: "فإن الله قد غفر لك"، وتلا هذه الآية، فهي قصة أخرى، ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية، ولعل الرجل ظن أن كل خطيئة فيها حدٌّ، فأطلق على ما فعل حدًّا.
وقوله: "فأتى النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره" في رواية عبد الرزاق أنه أتى أبا بكر وعمر، وقال فيها كل من سأله عن كفارة ذلك، قال: أمُعْزِبة هي؟ قال: نعم. قال: لا أدري. حتى أنزل قوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} الآية، واختلف في المراد بطرفي النهار، فقيل: الصبح والمغرب، وقيل: الصبح والعصر، وعن مالك وابن حبيب: الصبح طرف، والظهر والعصر طرف. وقوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}، أي: ساعات بعد ساعات، ومنه سميت المزدلفة، الزُّلَف منزلة بعد منزلة، وأما الزُّلفى، فمصدر، قال أبو عبيدة في قوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}: ساعات، واحدتها زُلْفة، أي: ساعة، ومنزلة وقربة. واختلف في المراد بالزلف، فعن مالك: المغرب والعشاء، واستنبط منه بعض الحنفية وجوب الوِتر، لأن زُلَفًا جمع أقلُّه ثلاثة، فيضاف إلى المغرب والعشاء الوِتر.
وقوله: "فقال الرجل: يا رسول الله، أَلِيْ هذا؟ "، أي الآية، يعني خاصة بي بأن صلاتي مُذهبة لمعصيتي؟ وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك، ولأحمد والطبرانيّ عن ابن عباس، قال: يا رسول الله، ألي خاصةً أم للناس عامّةً؟ فضرب عمر صدره، وقال: لا ولا نعمة عين، بل للناس عامة. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "صدق عمر".
وفي حديث أبي اليَسَر: "فقال إنسان: يا رسول الله، له خاصة؟ " عند

مسلم من رواية إبراهيم النخعي: "فقال معاذ: يا رسول الله، أله وحده أو للناس كافة؟ " وللدارقطني مثله من حديث معاذ نفسه، ويحمل على تعدد السائلين عن ذلك.
وقوله: "ألي"، بفتح الهمزة استفهامًا، وقوله: هذا، مبتدأ تقدم خبره عليه، وفائدته التخصيص. وقوله: "لجميع أمتي كلهم"، وفي رواية: "لمن عمل بها من أمتي"، وتمسك بظاهر قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} المرجئة. وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة، كبيرة كانت أو صغيرة. وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح: "إن الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ما اجتُنِبَتِ الكبائر"، فقالت طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفّارة لما عدا الكبائر، وكانت الحسنات كفّارة لما عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تُجتنب الكبائر لم تحطّ الحسنات شيئًا.
وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تَحُطُّ السيئاتُ شيئًا منها، وتحطّ الصغائر. وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببًا في ترك السيئات، كقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} لا أنها تكفر شيئًا حقيقة. وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات، وأحاديث الظاهرة في ذلك. قال: ويرده الحث على التوبة في أي كبيرة، فلو كانت الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات، والأحاديث من هذا، في كتاب الإيمان، في باب "قيام ليلة القدر من الإيمان".
واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الحد في اللمس والقبلة ونحوهما، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئًا منها، وجاء تائبًا نادمًا. واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حدّ على من وُجِدَ مع امرأة أجنبية في ثوب واحد.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرّ في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ

يزيد بن زريع في الخامس والتسعين من كتاب الوضوء، ومرّ سليمان بن طَرْخان في التاسع والستين من كتاب العلم، ومرَّ عبد الله بن مسعود أول كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه.
الخامس من السيد: عبد الرحمن بن ملّ، بتثقيل اللام وتثليث الميم، ابن عمرو بن عديّ بن وهب بن ربيعة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد، أبو عثمان النهديّ، سكن الكوفة ثم البصرة، أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه ولم يلقه. قال ابن المَدِينيّ: هاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر، ووافق استخلاف عمر، فسمع منه ولم يسمع من أبي ذرّ. وقال عبد القاهر بن السَّرِيِّ، عن أبيه، عن جده: كان أبو عثمان من قُضاعة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، وسكن الكوفة، فلما قتل الحسين تحول إلى البصرة، وحج ستين حجة ما بين حجة وعمرة، وكان يقول: أتت عليّ مئة وثلاثون سنة، وما مني شيء إلا وقد أنكرته، خلا أملي.
وقال سليمان التيمي: إني لأحسب أن أبا عثمان كان لا يصيب ذنبًا، كان ليله قائمًا، ونهاره صائمًا. وقال أبو حاتم: كان ثقة، وكان عريف قومه. وقال أبو زرعة والنَّسائي وابن خِراش: ثقة، وقال أبو داود: أكبر تابعِي أهل الكوفة أبو عثمان. وقال ابن سعد: كان ثقة، روى عن: عمر وعلي وسعد وسعيد وطلحة وحذيفة وأبي مسعود وأسامة بن زيد وعمرو بن العاص وغيرهم. وروى عنه: ثابت البنانيّ وقتادة وعاصم الأحول وسليمان التيميّ وأبو التَّيَّاح وحُمَيد الطويل وغيرهم. مات سنة مئة وهو ابن أربعين ومئة، وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية ستين وفي الإِسلام أكثر. وليس في الستة عبد الرحمن بن ملّ سواه.
وقد مرَّ ما في الرجل المبهم من الخلاف، ولابد من تعريف من ذكر، فالأول أبو اليَسَر، بفتحتين، وقد مرَّ أن اسمه كعب بن عمرو، وعمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سَلِمه، وقيل: كعب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة، وقيل: كعب بن عمرو بن غنم بن شداد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلميّ، مشهور باسمه وكنيته، شهد العقبة وبدرًا، وله فيها آثار كثيرة، وهو الذي أسر العباس. قال ابن إسحاق: شهد بدرًا والمَشاهد. وقال

البخاريّ: له صحبة، وشهد بدرًا. وقال المدائنيّ: كان قصيرًا حدادًا عظيم البطن، ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين. وقال ابن إسحاق: قد كان من آخر من مات من الصحابة، كأنَّه يعني أهل بدر. روى عنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وحديثه مطول، وأخرجه مسلم.
وأما نبهان التمّار، فليس له من التعريف غير الحديث الذي مرّ في شأنه.
وأما عمرو بن غَزِيَّة، بغين معجمة مفتوحة، ثم زاي مكسورة وتحتانية ثقيلة، ابن عمرو بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول بن عمر بن غَنْم بن مازن بن النجّار الأنصاريّ، يقال إنه شهد العقبة وبدرًا، ومرّ الحديث المذكور عن ابن عباس.
وأما عامر بن قيس الأنصاريّ، فه وابن عم الجُلَاس بن سُويد، ذكره موسى بن عقبة في المغازي، وإنه أحد من سمع الجلاس بن سويد يقول: إن كان ما يقول محمد حقًا لنحن شرّ من الحمر، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فحلف الجلاس ما قال ذلك، فنزلت: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ …} الآية. وكذلك ذكره أبو الأسود عن عروة، ونقله الثعلبيّ عن قتادة، والقصة مشهورة لعمير بن سعد.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابي، ورواته بصريُّون ما خلا قتيبة. أخرجه البخاريّ هنا وفي التفسير، ومسلم في التوبة، والتِّرمذيّ والنَّسائي في التفسير، وابن ماجه في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل الصلاة لوقتها
كذا ترجم باللام، وأورده في الحديث بلفظ: "على وقتها" وهي رواية شعبة وأكثر الرواة. وأخرجه في التوحيد بلفظ الترجمة، وأخرجه مسلم باللفظين.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا". قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ". قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.
قوله: "أخبرني"، هو على التقديم والتأخير. قوله: "صاحب هذه الدار"، كذا رواه شعبة مبهمًا، وعند المصنف عن مالك بن مِغْوَل في الجهاد، وعن أبي إسحاق في التوحيد التصريح باسم عبد الله بن مسعود. قلت: بعد التصريح بصاحب الدار، والإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود، لم يبق إبهام في الاسم. وقوله: "وأشار بيده "، فيه الاكتفاء بالإشارة المفهمة عن التصريح. وقوله: "أيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى"، في رواية مالك بن مِغْوَل: "أي العمل أفضل"، وكذا لأكثر الرواة، فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به، فلفظ حديث الباب ملزوم عنه.
ومحصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث وغيره، مما اختلفت فيه الأجوبة، أنه من أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين، بأنْ أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في ابتداء الإِسلام أفضل الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها، والتمكن من أدائها، وقد

تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك، ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل، أو أن "أفضل" ليست على بابها، بل المراد بها الفضل المطلق، أو المراد "من أفضل" فحذفت "من" وهي مرادةٌ.
وقال ابن دقيق العيد: الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية، وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان؛ لأنه من أعمال القلوب، فلا تعارض حينئذ بينه وبين حديث أبي هريرة: "أفضل الأعمال إيمان بالله … الحديث". وقد مرَّ هذا الكلام في باب "إطعام الطعام"، وباب "من قال إن الإيمان هو العمل". وقوله: "الصلاة على وقتها"، قد اتفق أصحاب شعبة على هذه اللفظة، وخالفهم علي بن حفص، فقال: "في أول وقتها". أخرجه الحاكم والدارقطنيّ والبيهقي. وقال النوويّ في "شرح المهذَّب" إن رواية: "في أول وقتها" ضعيفة، وكأنَّ من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظة: "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله.
قال القرطبيّ وغيره: قوله: "لوقتها" اللام للاستقبال، مثل قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، أي: مستقبلات عدتهن عند من عد العدة بالحيض، أو هي لام التأنيث والتأريخ، كقوله تعالى: {لِعِدَّتِهِنَّ}، أي: وقتها، وهو الطهر، فإن اللام في الأزمان وما أشبهها للتأقيت. وقيل: للابتداء، نحو: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}، وقيل: بمعنى: "في"، أي: في وقتها، لأن الوقت ظرف لها، قال تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ}، أي: فيه. وقيل: اللام بمعنى: "على" كقوله تعالى: {يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ}، أي: على الأذقان، {وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ}، أي: عليه. وقيل: "على" بمعنى اللام، ففيه ما مرَّ، وقيل: لإرادة الاستعلاء على الوقت. وفائدته تحقق دخول الوقت ليتسع الأداء فيه.

قال ابن بطال: فيه أن البِدار إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي فيها؛ لأنه إنما شرط فيها أن تكون أحب الأعمال إذا أقيمت لوقتها المستحب. قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا الحديث ما يقتضي أولًا ولا آخرًا، وكأن المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت قضاء. وتعقب بأن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ: "أحب" يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت. وأجيب بأن المشاركة، إنما هي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها من الأعمال، فإن وقعت الصلاة في وقتها كانت أحب إلى الله تعالى من غيرها من الأعمال، فوقع الاحتراز عما إذا وقعت خارج وقتها من معذور، كالنائم والناسي، فإنّ إخراجهما لها عن وقتها لا يوصف بالتحريم، ولا بكونه أفضل الأعمال، مع كونه محبوبًا، لكن إيقاعها في الوقت أحب.
وقوله: "ثم أي"، قيل: الصواب أنه غير منوَّن؛ لأنه غير موقوف عليه في الكلام، والسائل ينتظر الجواب، والتنوين لا يوقف عليه، فتنوينه ووصله بما بعده خطأ، فيوقف عليه وقفة لطيفة، ثم يؤتى بما بعده. قاله الفاكهاني، وحكى ابن الجوزيّ عن ابن الخشاب الجزم بتنوينه، لأنه معرب غير مضاف، وتعقب بأنه مضاف تقديرًا، والمضاف إليه محذوف لفظًا، والتقدير: أي العمل أحب، فيوقف عليه بلا تنوين. وقد نص سيبويه على أنها تعرب وتبنى إذا أضيفت.
وقوله: "قال: بر الوالدين"، كذا للأكثر، وللمستملي قال: "ثم برّ الوالدين" بزيادة "ثم". قال بعضهم: هذا الحديث موافق لقوله تعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} وكأنه أخذه من تفسير ابن عُيينة، حيث قال: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه عقبها فقد شكر لهما. وقوله: "قال: الجهاد في سبيل الله"، قيل: المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين، لأنه يتوقف على إذن الوالدين، فيكون برهما مقدّمًا عليه.
وقوله: "حدثني بهن"، هو مقول عبد الله بن مسعود، وفيه تقرير وتأكيد لما تقدم من أنه باشر السؤال وسمع الجواب.
وقوله: "ولو استزدته لزادني"، يحتمل أن يريد من هذا النوع، وهو المراتب

أفضل الأعمال، ويحتمل أن يريد من مطلق المسائل المحتاج إليها. وزاد التِّرمذيّ: وسكت عني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. فكأنَّه استشعر منه مشقة، ويؤيده ما في رواية لمسلم: "فما تركت أن أستزيده إلا ارعاء عليه"، أي: شفقة عليه، لئلا يسأم.
وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها بعضًا، وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه ففيه مَلالُهُ، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين، ولو شق عليه. وفيه أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت للمشار إليه مميزة له عن غيره.
قال ابن بُزيزة: الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصِّدِّيقون.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو الوليد الطيالسيّ، وقد مرَّ في العاشر من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ ابن مسعود، أوله قبل ذكر حديث منه.
الثالث: الوليد بن العَيْزار بن حُريث العبديّ الكوفيّ. قال ابن مَعين وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجلى: كوفي ثقة. روى عن أبيه وأنس وعكرمة وأبي عمرو الشيبانيّ، وعنه يونس بن أبي إسحاق وأبو يعقوب الصغير ومالك بن مغول وغيرهم. وليس في الستة الوليد بن عيزار سواه.
الرابع: سعيد بن إياس، أبو عمرو الشيبانيّ الكوفيّ، قال إسماعيل بن أبي خالد عنه: تكامل شبابي يوم القادسية، فكنت ابن أربعين سنة، وكانت وقعة القادسية سنة ستة عشر، وقال أيضًا: بُعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلًا لأهلي

بكاظمة. وقال ابن معين: ثقة. وقال هبة الله بن الحسن الطبريّ: مجمع على ثقته، وسماه ابن حبان في "الثقات" سعيدًا، وقال: حج في الجاهلية، وليست له صحبة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، ووثقه العجليّ أيضًا. روى عن ابن مسعود وعلي وحذيفة وأبي مسعود البدريّ وزيد بن أرقم، وروى عنه أبو إسحاق السَّبيعي والوليد بن عَيْزار والأعمش ومنصور وغيرهم. مات سنة إحدى ومئة، وهو ابن عشرين ومئة سنة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والإخبار بالإفراد بالماضي، وفيه القول والسماع والسؤال، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي الأدب والتوحيد والجهاد، ومسلم في الإيمان، والترمذيّ في الصلاة وفي البر والصلة، والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌بابٌ الصلوات الخمس كفارة
باب بالتنوين، وهذه الترجمة أخص من السابقة على التي قبلها، وسقطت الترجمة من بعض الروايات، وعليه مشى ابن بطال ومن نبعه، وزاد الكشميهنيّ على قوله كفارة: "للخطايا إذا صلَاّهن لوقتهن في الجماعة وغيرها".

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بن عبد الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ؟ ". قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: "فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَنّ الْخَطَايَا".
قوله: "أرأيتم"، هو استفهام تقرير متعلق بالاستخباريّ، أي: أخبروني هل يبقى. وقوله: "لو أن نَهْرًا"، قال الطيبيّ: لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل، وأن يجاب، لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدًا وتقريرًا، والتقدير: لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا، والنهر بفتح الهاء وسكونها، ما بين جنبي الوادي، سمي بذلك لسعته، وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. وقوله: "ما تقول"، في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب، والمعنى: ما تقول أيها السامع، ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم، وكذا للإسماعيليّ والجوزقيّ: "ما تقولون" بصيغة الجمع. قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن. وشرطه عند غير سليم أن يكون مضارعًا مسندًا إلي المخاطب متصلًا باستفهام. وفي بعض النسخ "ما يقول" يالياء التحتانية، وزعم البعض أنه غلط، وأنه لا يصح من جهة المعنى.
والصواب أن له وجهًا وجيهًا، والتقدير: ما يقول أحدكم في ذلك؟! والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره، إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن، وأما إذا ترك القول على حقيقته، وهذا ظاهر بديهي. وقوله: "ذلك" الإشارة فيه إلى الاغتسال. وقوله: "يُبقي" بضم الياء من الإبقاء. وقوله: "من درنه"، زاد مسلم