📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وكتب إلى الوليد بن عبد الملك كتابًا يخبره فيه بمرضه، وكان الوليد أبقاه وأقره على ما بيده بعد عبد الملك، وفي آخر الكتاب هذه الأبيات:
إذا ما لقيت الله عني راضيًا … فإن سرور النفس فيما هنا لكِ
فحسبي حياة الله من كل ميت … وحسبي بقاء الله من كل هالكِ
لقد ذاق هذا الموت من كان قبلنا … ونحن نذوق الموت من بعد ذلكِ
ولما حضرته الوفاة أحضر منجمًا، فقال له: هل ترى في عِلمك مَلِكًا يموت؟ قال: نعم. ولست هو. فقال: وكيف ذلك؟ قال المنجّم: لأن من يموت اسمه كليب، فقال الحجاج: أنا هو والله، بذلك سمتني أمي، فأوصى عند ذلك، وكان مرضه بالأكلة وقعت في بطنه، ودعا بالطبيب لينظر إليها، فأخذ لحمًا وعلقه في خيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة، ثم أخرجه وقد لصق به دود كثير، وسلّط الله عليه الزمهرير، فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة نارًا، وتُدنى منه حتى تحرق جلده، وهو لا يحس بها. وشكا ما يجده إلى الحسن البصريّ، فقال له: قد كنت نهيتك أن تتعرض إلى الصالحين، فلججت. فقال له: يا حسن، لا أسالك أن تسال الله أن يفرّج عني، ولكن أسالك أن تسأله أن يُعجِّل قبض روحي، ولا يطيل عذابي، فبكى الحسن بكاء شديدًا. وأقام الحجاج على هذه الحالة خمسة عشر يومًا، والذي قال غير الطبريّ: إنه لما جاء نعي الحجاج إلى الحسن البصريّ، سجد لله تعالى شكرًا، وقال: اللهم إنَّك قد أمتَّه … إلخ. وكان قد رأى في منامه أن عَينيه قد قُلعتا، وكانت عنده هند بنت المهلب بن أبي صفرة الأزدي، وهند بنت أسماء بن خارجة، فطلق الهندين اعتقادًا منه أن رؤياه تتأوّل بهما، وكانت وفاته لتسع بقين من شهر رمضان سنة خمس وتسعين بمدينة واسط، ودفن بها، وعفا قبره، وأُجريَ عليه الماء. ومدينة واسط هو الذي بناها بين البصرة والكوفة في ثلاث سنين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين،

والقول في أربعة، وفيه السؤال، وتابعيان، ورواته ما بين بصريّ ومدنيّ وكوفيّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضًا، ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ فيها.

‌‌الحديث الثامن والثلاثون
حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
وقوله: "إذا توارت بالحجاب"، أي: استترت، والمراد الشمس، وأضمرها اعتمادًا على فهم السامعين، كقوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}، وذكر المغرب قرينة دالة على المقدّر، وقد رواه مسلم عن يزيد بن عبيد، بلَفظ: "إذا غربت الشمس وتواترت بالحجاب" فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاريّ. ورواه عبد بن حُميد والإسماعيليّ من وجه آخر، عن يزيد بن عبيد بلفظ: "كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، حين يغيب حاجبها"، والمراد الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرها، والرواية التي فيها توارت أصرح في المراد.

‌‌رجاله ثلاثة:
الأول: المكي بن إبراهيم، وقد مرَّ في السابع والعشرين، ومرَّ يزيد بن عبيد وسلمة بن الأكوع في الخمسين منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول في موضعين، والعنعنة في موضع، وهو من ثلاثيّات البخاريّ. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذيّ وابن ماجه في الصلاة.

‌‌الحديث التاسع والثلاثون
حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا جَمِيعًا، وَثَمَانِيًا جَمِيعًا.
قوله: "سبعًا جميعًا، وثمانيًا جميعًا"، أي: صلى المغرب والعشاء سبعًا جمعًا، والظهر والعصر ثمانيًا، جمعًا، وقد استوفى الكلام على هذا الحديث في باب "الجمع بين الظهر والعصر، في وقت الظهر"، وقد استدل المصنف بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة المتقدم ذكره قبل هذا بحديثين.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: آدم بن أبي إياس، والثاني: شُعبة، وقد مرّا في الثالث من الإيمان، ومرّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرّ جابر بن زيد في السادس من الغسل، ومرّ ابن عباس في الخاص من بدء الوحي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب مَنْ كَرِهَ أن يقال للمغرب العشاء
قال ابن المنير: عدل المصنف عن الجزم، كأن يقول: باب كراهية كذا، لا أن لفظ الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقًا، لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك، فكأنَّ المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانًا، بل يجوز أن يطلق على وجه لا تترك له التسمية الأخرى، كما ترك ذلك الأعراب وقوفًا مع عادتهم. قال: وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر

بمسماها أو بابتداء وقتها، وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى، وعلى هذا لا يكره أن تسمى العشاء بقيد، كان يقول: العشاء الأُولى، ويؤيده قولهم العشاء الآخرة، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس الآتي في الباب الذي يليه، ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب العشاء الأُولى، ويحتاج إلى دليل خاص، أما من حديث الباب فلا حجة له. وقال المهلب: إنما كره أن يقال للمغرب العشاء لأن التسمية من الله تعالى ورسوله، قال تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}.

‌‌الحديث الأربعون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ". قَالَ: وَتَقولُ الأَعْرَابُ هِيَ الْعِشَاءُ.
قوله: "حدثني عبدُ الله المزني"، كذا للأكثر لم يذكر اسم أبيه، وزاد في رواية: "هو ابن مغفل"، ووقع منسوبًا عند الإسماعيليّ وغيره في رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه. وقوله: "لا تغلبنكم الأعراب"، قال الطيبيّ: يقال غلبه على كذا: غَصَبَه منه، أو أخذه منه قهرًا. والمعنى: لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء، والعشاء بالعتمة، فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء الذي سماها الله به، فالنهي على الظاهر للأعراب، وعلى الحقيقة لهم. وقال غيره: معنى الغلبة أنكم تسمونها اسمًا وهم يسمونها اسمًا، فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به، وافقتموهم. وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنّه انقطع له حتى غلبه، ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ.
وقال التوربشتيّ: المعنى لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم، فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم، والأعراب مَنْ كان مِن أهل البادية، وإن لم يكن عربيًا، والعربي من ينتسب إلى العرب، ولو لم يسكن البادية. وقوله: على اسم صلاتكم، التعبير بالاسم يبعد قول الزهريّ إن المراد بالنهي عن ذلك أن لا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب، وكذا قول ابن المنير: السر في النهى سد الذريعة لئلا تسمى عشاءً، فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخذًا من لفظ العشاء، وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب

مضيّق، وفيه نظر، إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقًا، فإنَّ الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة، وليس وقتها مضيقًا بلا خلاف.
وقوله: "قال: وتقول الأعراب: هي العشاء"، جزم الكرمانيّ بأن فاعل قال هو عبد الله المزنيّ راوي الحديث، ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيليّ أنه من تتمة الحديث، فإنه أورده بلفظ: "فإن الأعراب تسميها"، والأصل في مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا، حتى يقوم دليل على إدراجه. وسر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل، وذلك من غيبوبة الشفق، فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن وقتها غيبوبة الشفق، ولا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب، كمن قال مثلًا: صليت العشاء، إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس، لزوال اللبس في الصيغة المذكورة. وقد روى أبو مسعود الرازيّ هذا الحديث عن عبد الصمد بن عبد الوارث بلفظ: "لا تغلبنَّكم الأعرَاب على اسم صلاتكم، فإن الأعراب تسميها عتمة"، ووافقه غيره، وجنح الإسماعيليّ إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر عند مسلم الآتي في صدر الباب الذي يليه، والذي يظهر أنهما حديثان أحدهما في المغرب، والآخر في العشاء، كانا جميعًا عند عبد الوارث بسند واحد.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو معمر، والثاني: عبد الوارث، وقد مرا في السابع عشر من العلم، ومرَّ الحسين المعلم في السادس من الإيمان، ومرَّ عبد الله بن بريدة في الخامس والثلاثين من الحيض.
الخامس: عبد الله بن مُغَفَّل بن عبد غنم، ويقال ابن عبد نهم بن عفيف بن سحيم بن ربيعة بن عداء بن عثمان بن عمرو المزني. كان من أصحاب الشجرة، سكن المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة، وابتنى بها دارًا

قرب المسجد الجامع. يكنى أبا سعيد، وقيل: أبا عبد الرحمن، وقيل: أبا زياد. قال الحسن: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر يفقِّهون الناس، وكان من نقباء أصحابه، وكان له سبعة أولاد. وعن معاوية بن قرة، قال: أول من دخل من باب مدينة تُسْتَر عبد الله بن مغفل المزنيّ، يعني يوم فتحها.
وروى عنه عنترة أنه قال: "إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، أظله بها، فبايعناه على أن لا نَفِرّ"، وفي رواية: "إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب". له ثلاثة وأربعون حديثًا اتفقا على أربعة، وانفرد البخاريّ بحديث، ومسلم بآخر. روى عنه جماعة من التابعين بالكوفة والبصرة. وأروى الناس عنه الحسن البصريّ، وهو أحد البكّائين في غزوة تبوك. مات بالبصرة سنة تسع وخمسين أو ستين، وأوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي، فصلى عليه، وليس في الصحابة عبد الله بن مغفل سواه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، والقول. ورواته كلهم بصريُّون. وهذا الحديث من أفراد البخاريّ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا
أي هذا باب في بيان ذكر العشاء والعتمة في الآثار، من رأى إطلاق اسم العتمة على العشاء واسعًا، أي: جائزًا، والعَتَمة بالتحريك صلاة العشاء الآخرة. وقال الخليل: هي بعد غيبوبة الشفق، وأَعْتَم إذا دخل في العتمة، والعتمة الإبطاء؛ يقال: أعتم الشيء، وعَتَمَه إذا أخّره، وقد غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي قبلها، مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحد، وهو

النهي عن غلبة الأعراب على التسميتين، وذلك لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العَتَمة على العشاء، فتصرف المصنف في الترجمتين بحسب ذلك.
والحديث الذي ورد في العشاء أخرجه مسلم عن ابن عمر، بلفظ: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل"، ولابن ماجه نحوه بإسناد حسن عن أبي هريرة، ولأبي يعلى والبيهقيّ عن عبد الرحمن بن عوف كذلك. زاد الشافعيّ في روايته عن ابن عمر: "وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون العَتَمة صاح وغضب".
وأخرج عبد الرزاق الموقوف من وجه آخر عن ابن عمر، وروى ابن أبي شيبة عن ميمون بن مِهران، قال: قلت لابن عمر: من أول من سمى صلاة العشاء العَتَمة؟ قال: الشيطان. واختلف السلف في ذلك، فمنهم من كرهه كابن عمر راوي الحديث، ومنهم من أطلق جوازه، نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصِّديق وغيره، ومنهم من جعله خلاف الأولى، وهو الراجح، وسيأتي للمصنف قريبًا، وكذا نقله ابن المنذر عن مالك والشافعيّ، واختاره ونقل القرطبيّ: إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشرعية الدينية، عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفِعلة دنيوية، وهي الحَلْبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت، ويسمونها العَتَمة، وذكر بعضهم أن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفًا من السؤال والصعاليك، فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على فعلة دينية محبوية. وقال الطبري: العتمة بقية اللبن تغبق بها الناقة بعد هَوِيّ من الليل، فسميت الصلاة بذلك لأنهم كانوا يصلونها في تلك الساعة.
ثم قال: وقال أبو هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر". وقال: "لو يعلمون ما في العتمة والفجر … " شرع المصنف في إيراد أطراف أحاديث محذوفة الأسانيد، كلّها صحيحة مخرّجة في أمكنة أخرى، حاصلها ثبوت تسمية هذه الصلاة تارة عشاء، وتارة عتمة. وأما الأحاديث التي لا تسمية فيها، بل فيها إطلاق الفعل كقوله: "أعتم النبي صلى الله تعالى عليه

وسلم" ففائدة ايراده لها الإشارة الى أن النهي عن ذلك إنما هو لإطلاق الاسم، لا لمنع تأخير هذه الصلاة عن أول الوقت. وأبو هريرة مرّ في الثاني من الإيمان، والأول أسنده البخاريّ في فضل العشاء في جماعة، والثاني أسنده في باب الاستفهام في الأذان والشهادات.
ثم قال: قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول: "العشاء"، لقوله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} أبو عبد الله هو المصنف، وقد قال ابن المنير: هذا لا يتناوله لفظ الترجمة، لأن لفظ الترجمة يشعر بالتسوية، وهذا ظاهر في الترجيح. وفيما قاله نظر، إذ لا تنافي بين الجواز والأولوية، فالشيئان، إذا كانا جائزي الفعل، قد يكون أحدهما أولى من الآخر، وإنما صار عنده أولى لموافقته لفظ القرآن، ويترجح أيضًا بأنه أكثر ما ورد عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، وبأن تسميتها عشاء يُشعر بأول وقتها، بخلاف تسميتها عتمة، لأنه يُشعر بخلاف ذلك، وبأن لفظه في الترجمة لا ينافي ما ذكر أنه الاختيار، لأنه أشار بالترجمة إلى الخلاف، وما فيه الخلاف لا يمتنع فيه الاختيار.
ثم قال: ويذكر عن أبي موسى، قال: "كنا نتناوب النبيّ صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء، فأَعْتَم بها. كأنه لم يجزم به، لأنه اختصر لفظه، قد أجاب بذلك من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين، وحاصل الجواب أن صيغة الجزم تدل على القوة، وصيغة التمريض لا تدل. ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم، مع صحته إلى التمريض، بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، وهو ما ذكر من ايراد الحديث بالمعنى، وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف في جوازه، وإن كان المصنف يرى الجواز.
وهذا التعليق وصله البخاريّ في باب فضل العشاء مطولًا بعد باب واحد، وأبو موسى مرَّ في الرابع من الإيمان.
ثم قال: وقال ابن عباس وعائشة: "أعتم النبيُّ صلى الله عليه وسلم". قوله: "أعتم"، أي:

دخل في وقت العَتَمة، ويطلق "أعتم" بمعنى "أَخَّر"، كما مرَّ. وحديث ابن عباس وصله في باب النوم قبل العشاء، وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي، وحديث عائشة وصله في باب فضل العشاء، وباب النوم قبل العشاء، وعائشة مرت في الثاني من بدء الوحي.
ثم قال: وقال بعضهم عن عائشة: "أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة" وهذا التعليق وصله البخاريّ في باب "خروح النساء إلى المساجد بالليل"، من طريق شعيب، عن الزهري، وأخرجه النّسائيّ أيضًا من هذا الطريق.
وقال جابر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء". وهذا التعليق طرف من حديث وصله في باب "وقت المغرب"، وفي باب "وقت العشاء"، الذي يلى هذا الباب، وجابر مرَّ في الرابع من بدء الوحي.
ثم قال: وقال أبو برزة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء"، وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب "وقت العصر"، الذي مضى، وأبو برزة مرَّ في الثامن عشر من كتاب المواقيت.
ثم قال: وقال أنس: "أخَّر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة"، وهذا التعليق طرف من حديث وصله البخاري في باب "وقت العشاء" إلى نصف الليل، يأتي قريبًا إن شاء الله، وأنس مرَّ في السادس من الإيمان.
ثم قال: وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء"، أما حديث ابن عمر وأبي أيوب، فقد وصلهما البخاري في لفظ الأول: "صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا"، ولفظ الثاني: "جمع في حجة الوداع بين المغرب والعشاء"، وأما حديث ابن عباس، فقد وصله في باب "تأخير الظهر إلى العصر" فيما مرّ، وابن عمر مرّ أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ أبو أيوب الأنصاري في العاشر من الوضوء، ومرَّ ابن عباس في الخامس من الوحي.

‌‌الحديث الحادي والأربعون
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَهْيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ".
قوله: "صلى لنا"، أي لأجلنا، أو اللام بمعنى الباء، ومعنى اللام صلى إمامًا لنا، وإلا فالصلاة لله. وقوله: "وهي التي يدعو الناس العَتَمة"، تقدم نظير ذلك في حديث أبي برزة في قوله: "وكان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة"، وفي كل هذا إشعار بغلبة استعمالهم لها بهذا الاسم، فصار من عرف النهي عن ذلك يحتاج إلى ذكره لقصد التعريف. قال النووي وغيره: بين النهي عن تسميتها عتمة، وبيّن ما جاء من تسميتها عتمة بأمرين: أحدهما: أنه استعمل ذلك لبيان الجواز، وأن النهي للتنزيه لا للتحريم. والثاني: بأنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء، لكونه أشهر عندهم من العشاء، فهو لقصد التعريف لا لقصد التسمية، ويحتمل أنه استعمل لفظ العتمة في العشاء، لأنه كان مشتهرًا عندهم استعمال لفظ العشاء للمغرب، فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح والعشاء، لتوهموا أنها المغرب، وهذا ضعيف، لأنه قد ثبت في نفس الحديث: "لو يعلمون ما في الصبح والعشاء" فالظاهر أن التعبير بالعشاء تارة، والعتمة تارة، من الرواة.
وقيل: إن النهي عن تسمية العشاء عتمة نسخ بالجواز، وتُعقب بأن نزول الآية كان قبل الحديث المذكور، وفي كل من القولين نظر، للاحتياج في مثل

ذلك إلى التاريخ، ولا بعد في أن ذلك كان جائزًا، فلما كثر إطلاقهم له نهوا عنه، لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية، ومع ذلك فلا يحرم ذلك، بدليل أن الصحابة الذين رووا النهي استعملوا التسمية المذكورة، وأما استعمالها في حديث أبي هُريرة، فدفع الالتباس بالمغرب.
وقوله: "فقال: أرأيتم ليلتكم هذه … " إلخ، مرَّ الكلام عليه مستوفى في باب "السمر في العلم" من كتاب العلم.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عبدان، والثاني: عبد الله بن المبارك، وقد مرّا في السادس من الوحي، ومرّ يونس بن يزيد في متابعات الرابع منه، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع من الإيمان، ومرّ أبوه عبد الله قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار بصيغته في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، والقول. ورواية الابن عن أبيه بذكر اسمه، ورواته ما بين مروزيّ ومدنيّ وأيليّ، ورواية تابعيّ عن صحابيّ، ومرّ ذكر مواضعه عنده في باب "السمر في العلم".
ثم قال المصنف:

‌‌باب وقت العشاء إذ اجتمع الناس أو تأخروا
أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنها تسمى العشاء إذا عُجّلت، والعتمة إذا أُخِّرت أخذًا من اللفظين، وأراد هذا القائل الجمع بوجه غير الأربعة المتقدمة، فاحتج عليه المصنف بأنها قد سميت في حديث الباب، في حال التقديم والتأخير باسم واحد.

‌‌الحديث الثاني والأربعون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْر، وهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.
وهذا الحديث مرَّ في باب وقت المغرب، ومرَّ الكلام عليه.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسلم بن ابراهيم، وقد مرَّ في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرّ سعد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء ومرّ محمد بن عمرو بن الحسن في السابع والثلاثين من كتاب المواقيت هذا، ومرّ جابر بن عبد الله في الرابع من بدء الوحي، ومرّ الكلام على مواضع إخراجه عند ذكره في السابع والثلاثين.
ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل العشاء
قال في "الفتح": لم أر من تكلم على هذه الترجمة، فإنه ليس في الحديثين اللذين ذكرهما المؤلف في هذا الباب ما يقتضي اختصاص العشاء بفضيلة ظاهرة، وكأنَّه مأخوذ من قوله: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، فعلى هذا في الترجمة حذفٌ تقديره: "باب فضل انتظار العشاء".

‌‌الحديث الثالث والأربعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الإِسْلَامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عُمَرُ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ لأَهْلِ الْمَسْجِدِ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ".
قوله: "عن عروة"، عن مسلم في رواية يونس عن ابن شهاب: "أخبرني عروة"، وقوله: "وذلك قبل أن يفشو الإسلام"، أي: في غير المدينة، وإنما فشا الإسلام في غيرها بعد فتح مكة. وقوله: "حتى قال عمر"، زاد المصنف في رواية صالح عن ابن شهاب، في باب "النوم قبل العشاء": "حتى نادى عمر الصلاة" وهي بالنصب بفعل مضمر تقديره صل الصلاة مثلًا، وساغ هذا الحذف لدلالة السياق عليه. وقوله: "نام النساء والصبيان"، أي: الحاضرون في المسجد، وإنما خصهم بذلك لأنهم مِظنة قلة الصبر عن النوم، ومحل الشفقة والرحمة بخلاف الرجال. وسيأتي في حديث ابن عمر قريبًا: "حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا" ونحوه في حديث ابن عباس، وهو محمول على أن الذي رقد بعضهم لا كلهم، ونسب الرقاد إلى الجميع مجازًا.
وقوله: "ما ينتظرها أحد غيركم"، وذلك إما لأنه لا يُصَلّى حينئذ إلا بالمدينة، أي: لا يصلّى بالهيئة المخصوصة، وهي الجماعة، إلا بها. وبه صرح الداووديّ، لأن من كان بمكة من المستضعفين لم يكونوا يصلُّون إلا سرًّا"، وأما غير مكة والمدينة من البلاد فلم يكن الإسلام دخلها. وقوله: "غيركم"، يحتمل الرفع على أنه نعت لأحد، أو بدل منه، والنصب على

الاستثناء. ودل لفظ: "أعتم ليلةً" على أن غالب أحواله عليه الصلاة والسلام كان تقديم العشاء.

‌‌رجاله ستة: وفيه ذكر عمر.
الأول: يحيى بن بكير، وقد مرَّ هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من الوحي، ومرّ عروة وعائشة في الثاني منه، ومرَّ عمر في الأول منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والإخبار بتأنيث الفعل، والقول، ورواية التابعيّ عن التابعيّ، عن الصحابية.

‌‌الحديث الرابع والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولاً فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرٌ مِنْهُمْ، فَوَافَقْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَصْحَابِي وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: "عَلَى رِسْلِكُمْ أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ". أَوْ قَالَ: "مَا صَلَّى هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ". لَا يَدْرِى أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "في بقيع بطحان"، بفتح الموحَّدة وكسر القاف، المكانُ المتسع من الأرض، ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجرٌ أو أُصولها. وبُطحان، بضم الموحدة وسكون الطاء، واد بالمدينة، وحكي فيه فتح الباء وكسر الطاء. وقوله: "نفر"، مرفوع لأنه فاعل يتناوب، والنفر عدة رجال من الثلاثة إلى عشرة. وقوله: "وله بعض الشغل في بعض أمره"، وروى الطبريّ من وجه صحيح عن جابر أن الشغل المذكور كان في تجهيز جيش. وقوله: "فأعتم في صلاة"، فيه دلالة على أن تأخير النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم إلى هذه الغاية لم يكن قصدًا، ومثله في حديث ابن عمر الآتي قريبًا "شغل عنها ليلة"، وكذا قول عائشة: "أعتم بالصلاة ليلةً" فهذا كلّه يدل على أن ذلك لم يكن من شأنه، والفصل في ذلك حديث جابر: "كانوا إذا اجتمعوا عجل، وإذا أبطأوا أخَّر".

وقوله: "حتى ابْهارَّ الليل"، أي: طلعت نجومه واشتبكت، والباهر: الممتلىء نورًا، وقيل: ابهارّ الليل: كَثُرَت ظُلمته، وابهارّ القمر: كَثُر ضوءُه. وقيل: ابهارٌ انتصف، مأخوذ من بهرة الشيء، وهو وسطه، ويؤيده أن في بعض الروايات: "حتى إذا كانَ قريبًا من نصف الليل، وتأتي عن أبي سعيد، ويأتي في حديث أنس عند المصنف: "إلى نصف الليل"، وفي الصحاح: "ابهار الليل: ذهب معظمه وأكثره، وعند مسلم من رواية أم كلثوم عن عائشة: "حتى ذهب عامة الليل".
وقوله: "على رِسلِكم" بكسر الراء ويجوز فتحها، والمعنى تأنَّوا. وقوله: "أبشروا"، من الإبشار. يقال: بَشَر وبَشَّر وأبْشَر بمعنى. وقوله: "إنَّ من نعم الله أنه"، بكسر همزة إن، وفتح همزة أنه خبر إن. واستدل بذلك على فضل تأخير صلاة العشاء، ولا يعارض ذلك فضيلة أول الوقت لما في الانتظار من الفضل، لكن قال ابن بطال: ولا يصح ذلك الآن للأئمة، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بالتخفيف، وقال: "إن فيهم الضعيف وذا الحاجة"، فتَرْكُ التطويل عليهم في الانتظار أَوْلى، وقد روى أبو داود والنَّسائيّ وابنُ خُزيمة وغيرهم، عن أبي سعيد: "صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العَتَمة، فلم يخرج حتى مضى نحوٌ من شطر الليل، فقال: "إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخَّرتُ الصلاة إلى شطر الليل".
ويأتي في حديث ابن عباس قريبًا: "لولا أن أَشُقَّ على أُمَّتي لأَمرتهم أن يصلُّوها هكذا"، وللتِّرمذيَّ وصححه، عن أبي هُريرة: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه"، فعلى هذا من وجد قوة على تأخيرها، ولم يغلبه النوم، ولم يشق على أحد من المأمومين، فالتأخير في حقه أفضل. وقال العيني: قال أصحابنا: إن كان القوم كسالى يستحب التعجيل، وإن كانوا راغبين يستحب التأخير، وقد مرّ باقي الكلام عليه في باب "وقت المغرب"، عند حديث جابر.

وقوله: "فرجعنا فرحى"، جمع فرحان على غير قياس، ومثله: {وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى} في قراءة، أو تأنيث فَرِح، وهو نحو: الرجال فعلت، وللكشميهنيّ: "فرجعنا وفرحنا"، ولبعضهم: "فرجعنا فَرَحًا" بفتح الراء على المصدر. وعند مسلم كالرواية الأولى، وسبب فرحهم علمهم باختصاصهم بهذه العبادة التي هي نعمة عظمى، مستلزمة للمثوبة الحسنى، مع ما انضاف إلى ذلك من تجميعهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرج أبو داود عن معاذ بن جبل، قال: "بقينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في صلاة العَتَمة، فتأخر حتى ظن ظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلَّى، وأنا كذلك، حتى خرج صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالوا له كما قالوا، فقال: "أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم". وقوله: "بقَيْنا"، بفتح القاف، أي: انتظرناه.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو العلاء، والثاني: أبو أسامة، وقد مرّا في الحادي والعشرين من العلم، ومرّ بريد وأبو بردة وأبو موسى في الرابع من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
ومواضع إخراجه تقدمت، عند ذكره في باب "من أدرك من العصر ركعة".
ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يكره من النوم قبل العشاء

‌‌الحديث الخامس والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.
وهذا الحديث طرف من حديث أبي برزة المتقدم في باب وقت العصر، وقد مرَّ الكلام هناك على ما قيل في النوم قبلها والحديث بعدها. وقد رُوِي أن ابن عمر كان يسُبُّ من ينام قبلها فيما حكاه ابن بطال، ورُوي عنه أنه كان يرقد قبلها ويوكِّل من يوقظه. أخرجه عبد الرزاق. ويأتي قريبًا للمؤلف أنه كان يرقد قبلها. وكتب عمر أن لا ينام قبل أن يصليها، ومن نام فلا نامت عيناه. ورُوي عن عليّ أنه ربما أغفى قبل العشاء. وعن عروة وابن سيرين والحكم أنهم كانوا ينامون قبل العشاء، وكان أصحاب عبد الله يفعلون ذلك، وبه قال بعض الكوفيين.
وقالوا: إنما كره ذلك لمن خشي فوات الوقت والجماعة، أما من وَكّل به ما يوقظه لوقته فمباح، فدل على أن النهي ليس للتحريم فعل الصحابة، لكن الأخذ بظاهر الحديث أحوط، وكره ذلك أبو هريرة وابن عباس وعطاء وابراهيم ومجاهد وطاووس ومالك والكوفيُّون. ورُوي عن أنس: "كنا نجتنب الفرش قبل العشاء".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمد بن سلام، وقد مرّ في الثالث عشر من الإيمان، ومرّ عبد الوهاب الثقفيّ في التاسع منه، ومرّ خالد الحذّاء في السابع عشر من العلم،