📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَنَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.
قوله: "إلى بني عمرو بن عوف"، أي: بقباء، لأنها كانت منازلهم، وكانت على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم. وقوله: "فيجدهم يصلون"، وفي رواية: "فنجدهم" بالنون، ودلَّ هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها، وسيأتي عن الزهريِّ "أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة"، وإخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي: "كنا نفعل كذا" مسند، ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب وغيرهما: هو موقوف، والحق أنه موقوف لفظًا، مرفوع حكمًا، لأن الصحابيّ أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد روى ابن المبارك هذا الحديث عن مالك، فقال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي العصر … " الحديث. أخرجه النَّسائيّ.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن مسلمة، وقد مرّ في الثاني عشر من الإيمان، ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ إسحاق بن عبد الله في الثامن من العلم، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والعنعنة في ثلاثة، والقول أخرجه البخاري في الصلاة أيضًا، ومسلم والنَّسائيّ في الصلاة.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ الْعَصْرُ، وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.
قوله: "يا عم"، بضم الميم أو بكسرها بدون ياء، وهذا على التوقير، ولكونه أكبر سنًا منه، مع أن نسبهما مجتمع في الأنصار، لكنه ليس عمه حقيقة. وفي الحديث دلالة على أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها، وذلك إما تبعًا لسلفه إلى أن أنكر عليه عُروة، فرجع كما مرَّ، أو كان أخَّرَ لِعُذْرٍ عرض له. وفيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها، وهو عند انتهاء وقت الظهر، ولهذا تشكك أبو أمامة في صلاة أنس، أهي الظهر أو العصر؟ ويدل أيضًا على عدم الفاصلة بين الوقتين.

‌‌رجاله ستة:
الأول: محمد بن مقاتل، وقد مرّ في السابع من العلم، ومرّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ عمر بن عبد العزيز أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ أبو أمامة في السادس عشر من كتاب الإيمان.
والسادس من السند: أبو بكر عثمان بن سهل بن حُنيف الأنصاريّ الأوسي المدنىّ. ذكره ابن حِبّان في "الثقات". روى عن عمه أبي أمامة بن سهل بن

حنيف، وعنه الثَّوريّ، ومالك وابن المبارك، وأبو ضَمرة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإِخبار كذلك في موضعين، والقول والسماع. ورواية الصحابيّ عن الصحابيّ، وفيه راويان مروزيان، والبقية مدنيون. أخرجه البخاري هنا، ومسلم والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب وقت العصر
كذا وقع في رواية المستملي دون غيره، وهو خطأ، لأنه تكرار بلا فائدة.

‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَبَعْضُ الْعَوَالِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ.
قوله: "والشمس مرتفعة حية"، قد مرَّ معنى حياتها في باب "وقت الظهر عند الزوال"، وفيه إشارة إلى بقاء حرها وضوئها. وقوله بعد ذلك: "فيأتيهم والشمس مرتفعة"، أي: دون ذلك الارتفاع، لكنها لم تصل إلى الحد الذي توصف به بأنها منخفضة، وفيه دليل على تعجيله عليه الصلاة والسلام لصلاة العصر، لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن تمضي مسافة أربعة أميال. وروى النَّسائيّ والطحاويّ، واللفظ له، عن أنس، قال: "كان رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم يُصلي بنا العصر والشمس بيضاء مُحَلِّقة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة، فأقول لهم قوموا فصلوا، فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد صلى". قال الطحاوي: نحن نعلم أن قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل اصفرار الشمس، فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يعجلها.
وقوله: "وبعض العوالي"، أي: بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة، وروى البيهقيّ هذا الحديث، وقال في آخره: "وبُعد العوالي" بضم الموحدة، وبالدال المهملة، وكذا أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقًا. ورواه البيهقيّ أيضًا عن الزُّهريّ، وقال: قال أربعة أميال أو ثلاثة. ورواه أبو عَوانة في صحيحه، وأبو العباس السرَّاج عن الزُّهريّ، ولفظه: "والعوالي من المدينة على

ثلاثة أميال"، وأخرجه الدارقطنيّ عن المحامليّ بلفظ: "على ستة أميال"، ورواه عبد الرزاق عن الزُّهريّ بلفظ: "على ميلين أو ثلاثة" فتحصل من هذا أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين، وأبعدها مسافة ستة إن كانت رواية المحاملي محفوظة، وفي "المدونة" عن مالك: "أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال"، قال عياض: كأنَّه أراد معظم عمارتها، وإلا فأبعدها ثمانية أميال، وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد، آخرهم صاحب "النهاية".
ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي يذهب إليها الذاهب في هذه الواقعة، والعوالى عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها: "السافلة". واعلم أن قوله: "وبعض العوالي"، إلخ، مُدْرَج من كلام الزهريّ في حديث أنس، بيّن ذلك عبد الرزاق، عن الزهريّ، فقال فيه بعد قوله: "والشمس مرتفعة": قال الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين أو ثلاثة. ولم يقف الكرمانيّ على ذلك، فقال: هو إما كلام البخاريّ أو الزهريّ أو أنس، والميل ثلث الفرسخ، وهو ثلاثة آلاف ذراع بذراع محمد بن فرج الشاشي، ويعبر عنه أيضًا بالذراع الهاشميّ، وهو أربعة وعشرون أصبعًا بعدد حروف لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعرض الأصبع ست حبات من شعير ملتصقة ظهرًا لبطن، والحبة عرضها ست شعرات من شعر البرذون، أو سبعون حبة خردل وزنًا، وقيل: الميل ثلاثة آلاف وخمس مئة ذراع إلى أربعة آلاف ذراع. وقيل: الميل أربعة آلاف خطوة، كل خطوة ذراع ونصف بالذراع المار.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: أبو اليمان، والثاني: شعيب بن أبي حمزة، وقد مرا في السابع من بدء الوحي، ومرَّ الزهريّ في الثالث منه، ومرّ أنس في السادس من الإِيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضح واحد، وبصيغة الإفراد في موضع،

والإِخبار بصيغة الجمع في موضع، والعنعنة في موضع، والقول. وفيه من الرواة حِمصيان ومدنيّ وبصريّ. أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ وابن ماجة.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهريِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
قوله: "كنا نصلي العصر"، أي: مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كما يظهر من الطرق الأخرى، وقد أخرجه الدارقطني في غرائبه، عن خالد بن مَخْلَد، عن مالك، مصرحًا بذلك. وقوله: "ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء"، كان أنسًا أراد بالذاهب نفسه، كما يشعر بذلك من الرواية الماضية عند النَّسائيّ والطحاويّ. قلت: لكن الرواية الماضية ليس فيها ذكر قباء، وإنما فيها: "ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة" فالظاهر من عبارته هذه أنه في المدينة نفسها، مع ما هو معلوم من كون مسكن أنس الذي هو بيت أبي طلحة زوج أمه، كان بالمدينة، لا بقباء.
قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزُّهريّ، بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. قال: فلا شك في أن قوله هذا وهم، وما قاله مردود، فقد تابعه ابن أبي ذيب، عن الزُّهريّ، فقال: إلى قباء، كما قال مالك، نقله الباجيّ، عن الدارقطنيّ. وقد اختلف فيه على مالك، فقد رواه خالد بن مَخْلَد، عن مالك، فقال فيه: "إلى العوالي"، كما قال الجماعة، ونسبة الوهم فيه إلى مالك منتقدة، لأنه إن كان وهمًا احتمل أن يكون منه، وأن يكون من الزُّهريّ، حين حدث به مالكًا، وأيضًا المعنى في الروايتين متقارب، والجمع بينهما ممكن. فرواية مالك أخص، لأن قباء من العوالي، وليست العوالي كلاًّ قباء، فلعل مالكًا لما رأى أن في روإية الزُّهريّ إجمالًا، حملها على الرواية

المفسرة، وهي روايته المتقدمة عن إسحاق، حيث قال فيها: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وقد مرَّ أنهم أهل قباء، فبنى مالك على أن القصة واحدة، لأنهما جميعًا حدثاه عن أنس. والمعنى متقارب، فما أحسنه من جمع. ولهذا قال ابن رشيد: قضى البخاريّ بالصواب لمالك بأحسن إشارة، وأوجز عبارة، لأنه قدم أولًا المجمل، ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المعين، فما أبعد هذا من كلام ابن عبد البر الذي لم يلتمس فيه لشيخه مخرجًا حسنًا مع وضوحه، وبهذا الجمع يُستغنى عن البحث في كون الخطأ من مالك، أو من الزُّهريّ.
وقوله: "إلى قباء فيأتيهم"، أي: أهل قباء، فهو على حد قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}، يعني قوله: إلى قباء. وأما قوله: "فيأتيهم" فالضمير راجع إلى أهل المقدر، ولذلك جمعه، ولو كان لقباء لقال: "فيأتيها" بالإفراد. وقد مرَّ ما في قباء من اللغات في الحديث الثالث من بدء الوحي.
قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر، ميلين أو أكثر، والشمس لم تتغير، ففيه دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله، خلافًا لأبي حنيفة. وقد مضى الكلام على هذا.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ أنس في السادس من الإيمان، وفيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في موضعين، والقول. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب إثم من فاته العصر
أشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر، لأن الإثم إنما يترتب على ذلك، ويأتي تمام الكلام على الفوات في الحديث.

‌‌الحديث التاسع والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".
قوله: "الذي تفوته"، قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة، ويأتي الكلام على ذلك في باب مفرد في كتاب الأذان، والمراد بتفويتها أن يخرجها متعمدًا عن وقتها بغروب الشمس، كما في رواية عبد الرزاق، فإنه أخرج الحديث عن ابن جريج، عن نافع، فذكر نحوه، وزاد: "قلت لنافع: حين تغيب الشمس؟ قال: نعم"، وتفسير الراوي اذا كان فقيهًا أولى من غيره. وروى ابن وهب أن المراد إخراجها عن الوقت المختار باصفرار الشمس، كما ورد مفسرًا من رواية الأوزاعي في هذا الحديث. قال فيه: وفواتها أن تدخل الشمس صُفرة.
وظاهره إيراد أبي داود له في سننه أنه من كلام الأوزاعيّ، لا أنه من الحديث، لأنه ورد بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس أصفر، ولعله مبنيٌّ على مذهبه في خروج وقت العصر. وفي "العلل" لأبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من فاتته صلاة العصر، وفواتها أن تدخل الشمس صفرة، فكأنما وُتِر أهله ومالَه"، قال أبي: التفسير قولُ نافع. وقال المهلب: إنما أراد فواتها في الجماعة، لا فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها. قال: ولو كان لفوات وقتها كله لبطل اختصاص العصر، لأن ذهاب الوقت موجود في كل وقت صلاة، ونوقض بغير ما ادعاه، لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة، لكن

في صدر كلامه أن العصر اختصت بذلك، لاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها.
وتعقبه ابن المنير بان الفجر أيضًا فيها اجتماع المتعاقبين، فلا يختص العصر بذلك. قال: والحق أن الله يختص ما يشاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة، وبوّب التِّرمذيّ على حديث الباب ما جاء في السهو عن وقت العصر، فحمله على الساهي، وعلى هذا فالمراد بالحديث أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى، ما يلحق من ذهب منه أهله وماله. وقد رُوي بمعنى ذلك، عن سالم بن عبد الله بن عمر، ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد، لاجتماع فقد الثواب، وحصول الإثم. ويؤيد القولَ الأوّلَ أن المراد إخراجها عن وقتها حديثُ ابن عمر، عند ابن أبى شيبة مرفوعًا: "من ترك العصر حتى تغيب الشمس"، أي: من غير عذر.
وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر، وأن ذلك مختص بها. وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث خرج جوابًا لسائلٍ سأَل عن صلاة العصر، فأجيب. فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها. وتعقبه النووي بأنه إنما يلحق المنصوص بالمنصوص، إذا عرفت العلة، واشتركا فيها، والعلة هنا لم تتحقق، فلا يلتحق غير العصر بها. وهذا لا يدفع الاحتمال، واحتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة، عن أبي قِلابة، عن أبي الدرداء مرفوعًا: "من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته … " الحديث، لكن في إسناده انقطاع، لأن أبا قِلابة لم يسمع من أبي الدرداء.
ورواه أحمد عن أبي الدرداء بلفظ: "من ترك العصر" فرجع حديث أبي الدرداء إلى تَعيين العصر. وقد روى ابن حبّان وغيره عن نوفل بن معاوية مرفوعًا: "من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله" وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبة. وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر عن نوفل بلفظ: "لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن تفوته صلاة"، وهذا أيضًا ظاهره العموم، فيحصل به الاحتجاج لما قاله ابن عبد البر. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر، وزاد فيه: عن

الزهريّ، قلتُ لأبي بكر بن عبد الرحمن لما حدثه به: ما هذه الصلاة؟ قال: العصر. ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر، فصرح بكونها العصر في نفس الخبر، والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن.
ورواه الطحاويّ والبيهقيّ من وجه آخر، وفيه أن التفسير من قول ابن عمر، فالظاهر اختصاص العصر بذلك. وقيل: إن صلاة العصر خصت بذلك لاجتماع المتعاقبين فيها من الملائكة، وعورض بأن صلاة الفجر كذلك يجتمع فيها المتعاقبان، وأجيب باحتمال أن التهديد إنما غلظ في العصر دون الفجر، لأنه لا عذر في تفويتها، لأنها وقت يقظة، بخلاف الفجر، فربَّما كان النوم عندها عذرًا.
وقوله: "فكأنما"، كذا الكشميهنيّ، وسقط لفظ "صلاة" والفاء من قوله: "فكأنما". وقوله: "وتر أهله وماله"، أي: بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوُتِرَ، وأضمر في وتر مفعول لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته. ووتر بمعنى سُلب، وهو يتعدى الى مفعولين، وقيل بالرفع على أن وتر بمعنى أُخذ، فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله، والمعنى على هذا أُخذ أهله وماله، فصار وَترًا. وقيل: وتر هنا بمعنى نقص، فعلى هذا يجوز رفعه ونصبه، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما. وقيل: منصوب على نزع الخافض، أي: وتر في أهله وماله، فلما حذف الخافض انتصب.
ويروى "أهلُه" بالرفع على أنه نائب الفاعل بدون إضمار، بل يقوم أهلُ مقام الفاعل، وماله عطف عليه، أي: انتزع منه أهله وماله، والمعنى أن من وُتر أهله وماله قد تُرك فردًا منها، وبقي بلا أهل ولا مال، فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله.
ثم قال: قال أبو عبد الله: {يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} وترت الرجل، إذا قتلت له قتيلًا، أو أخذت له مالًا، وهذه الزيادة في رواية المستملي دون غيره، وأبو عبد

الله المراد به البخاري. واستدل بالآية على نصب أهله لكونها مفعولًا ثانيًا، لنصب الآية لمفعولين الكاف وأعمالكم. وأشار بقوله: "وترت الرجل" إلى أن وتر يتعدى إلى مفعول واحد، وهو يؤيد رواية الرفع، وحقيقته الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز، لكن قال الجوهريّ: المَوْتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه وُتِر، وتقول أيضًا وَتَرَه حقه، أي: نقصه. وقيل: المَوْتُور من أُخِذ أهله وماله وهو ينظر، وذلك أشد لغمّه، فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة، لأنه يجتمع عليه غمّان، غمّ الإثم، وغمّ فقد الثواب. كما يجتمع على الموتور غمّان، غمّ السلب، وغم الطلب بالثأر، وهذا المعنى تؤيده رواية أبي مسلم الكجّي عن نافع، فذكر نحو هذا الحديث، وزاد في آخره: "وهو قاعد".
قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثر منها. وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، لأن الله تعالى قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}، ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ عبد الله بن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من ترك العصر
أي: ما يكون حكمه. قال ابن رشيد: أجاد البخاريّ حيث اقتصر على صدر الحديث، فأبقى فيه محلاًّ للتأويل. وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله، ولا يحتاج إلى هذه الترجمة. وتعقب بأن الترك أصرح في إرادة التعمد من الفوات.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ".
قوله: "ذي غيم"، قيل: خص يوم الغيم بذلك لأنه مظنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيَسْتَرسّ في شغله إلى أن يخرج الوقت. وقوله: "بكِّروا"، أي: عجِّلوا، والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان، في أي وقت كان. وأصله المبادرة بالشيء أول النهار. وقوله: "فإن النبي صلى الله عليه وسلم"، الفاء للتعليل، وقد استشكل معرفة تيقن دخول أول الوقت مع وجود الغيم، لأنهم لم يكونوا يعتمدون فيه إلا على الشمس، وأجيب باحتمال أن بريدة قال ذلك عند معرفة دخول الوقت، لأنه لا مانع في يوم الغيم من أن تظهر الشمس أحيانًا، ثم إنه لا يشترط إذا احتجبت الشمس اليقين، بل يكفي الاجتهاد.
قلت: مما تعرف به الأوقات معرفة تامة الأوراد والصنائع، فإن الأوقات تعرف بذلك عند أهل الأوراد والصنائع، كما نصت عليه الكتب، وكما جربناه. وقوله: "من ترك صلاة العصر"، زاد معمر في روايته: "متعمدًا"، وكذا أخرجه أحمد من حديث أبي الدرداء. وقوله: "فقد حَبِط عمله"، سقط "فقد" من رواية المستملي، وفي رواية معمر: "أحبط الله عمله"، وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم. وقالوا: هو نظير قوله تعالى: {ومَنْ يكفُرْ بالِإيمان فقَدْ حَبِطَ عَمَلُه}. وقال ابن عبد البر: مفهوم

الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح.
وتمسك بظاهر الحديث أيضًا الحنابلة ومن قال بقولهم، من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضًا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقًا، فمنهم من أوَّل سبب الترك، ومنهم من أوّل الحبط، ومنهم من أوَّل العمل، فقيل: المراد من تركها جاحدًا لوجوبها أو معترفًا، لكنه مستخف مستهزىء بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من غيره.
وقيل: المراد من تركها متكاسلًا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، كقوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، وهذا هو أقرب التأويلات. وقيل: هو من مجاز التشبيه، كأنَّ المعنى: فقد أشبه من حبط عمله. وقيل: معناه كاد أن يحبط، وقيل: المراد بالحبط نقصانُ العمل في ذلك الوقت الذي ترتفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، فكأنَّ المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي: لا يحصل على أجر من صلى العصر، ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل: المراد بالعمل في الحديث عملُ الدنيا الذي بسبب الاشتغال فيه ترك الصلاة، يعني: أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وقيل: المراد بالحبط الإبطال، أي: يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما، ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته على حسناته، فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك، وإن عُذب ثم غفر له، فكذلك، وهذا من كلام ابن العربيّ، وقد مرّ كلامه مستوفى في باب "خوف المؤمن من أن يحبط عمله" في كتاب الإيمان.

‌‌رجاله ستة:
الأول: مسلم بن إبراهيم، والثاني: هشام بن أبي عبد الله الدستوائيّ، وقد مرّا في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ أبو قِلابة في التاسع منه، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم.

الخامس: أبو المَليح بن أسامة الهُذَلي، قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد بن أسامة بن عمير، وقيل: ابن عامر بن عمير بن حُنيف بن ناجية بن عمرو بن الحارث بن كثير بن هند بن طابخة بن لَحْيان بن هُذيل. وقيل: ابن عمير بن عامر بن أُقيشر. اسمه عمير بن حنيف. روى عن أبيه ومعقل بن يسار وعائشة وابن عباس وغيرهم. وروى عنه أولاده عبد الرحمن ومحمد ومبشر، وروى عنه أيوب وخالد الحذاء وأبو قِلابة وقتادة وغيرهم. وأبو المليح سواه في الستة اثنان: الفارسيّ المدنيّ، والرَّقِّيّ.
السادس: بُريدة بن الحُصَيب بالتصغير فيهما، ابن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عديّ بن سهم بن مازن الحارث بن سَلامان بن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر. يكنى أبا عبد الله، وقيل: أبا سهل، وقيل: أبا الخُصيب، وقيل: أبا ساسان، والمشهور الأول. أسلم قبل بدر ولم يشهدها ولا أُحدًا، وشهد الحديبية، وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغَمِيم، أتاه بريدة بن الحُصيب، فأسلم هو ومن كان معه، وكانوا زهاء ثمانين بيتًا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه، ثم رجع بُريدة إلى بلاد قومه وقد تعلم شيئًا من القرآن ليلتئذ، ثم قَدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فشهد معه مشاهده، وشهد الحديبية، وكان من ساكني المدينة، ثم تحول إلى البصرة، ثم خرج منها إلى خراسان غازيًا، فمات بمرو في إمرة يزيد بن معاوية. وبقي ولده بها. وفي الصحيحين أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عشر غزوة.
وروى عنه ولده عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطَيَّر، ولكن يتفاءل. فركب بُريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني سهم، فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أنت؟ " قال: أنا بريدة. فالتفت إلى أبي بكر، فقال: "يا أبا بكر، برد أمرنا وصلح". قال: ثم قال لي: "ممن أنت؟ " قلت: من أسلم. قال لأبي بكر: "سلمنا". ثم قال لي: "من بني من أنت؟ " قلت: من بني سهم. قال: "خرج سهمك"، وروى البخاري عن عبد الله بن بُريدة أنه

قال: مات والدي بمرو، وقبر بالحُصين، وهو قائد أهل المشرق ونورهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجل من أصحابي ببلدة، فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة". كان موته سنة ثلاث وستين، وليس في الصحابة بريدة سواه، له مئة حديث وأربعة وستون حديثًا، اتفقا على حديث، وانفرد البخاري بحديثين، ومسلم بأحد عشر. روى عنه ابنه عبد الله وأبو المليح والشّعبي وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والعنعنة والقول في ثلاثة مواضع، وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء، ورواته كلهم بصريُّون. أخرجه النَّسائيّ في الصلاة، وابن ماجه وابن حبان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل صلاة العصر
أي: على جميع الصلوات إلا العصر، لأن حديثي الباب لا يظهر منهما فضل العصر عليهما، ويحتمل أن يكون المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية. وتعقب هذا بأن كل الصلوات ذوات فضيلة، فكان الأَوْلى للمصنف أن يقول: باب فضل صلاة الفجر والعصر، لاشتراكهما في المزية المذكورة في الحديثين. ويجاب عن المصنف بأنه إنما خصص العصر بالذكر للاكتفاء، كما في قوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}، أي: والبرد.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، يَعْنِي الْبَدْرَ، فَقَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا". ثُمَّ قَرَأَ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: افْعَلُوا لَا تَفُوتَنَّكُمْ.
قوله: "حدثنا إسماعيل"، في رواية ابن مردويه التصريح بسماع إسماعيل من قيس، وقيس من جرير. وقوله: "نظر إلى القمر ليلة"، يعني البدر. زاد مسلم: "ليلة البدر"، وأخرجه المصنف من وجه آخر في باب "فضل صلاة الفجر" كذلك. وفي رواية إسحاق: "ليلة أربع عشرة"، وفي رواية بيان الآتية في التوحيد: "خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة البدر"، ويجمع بينهما بأن القول لهم صدر منه بعد أن جلسوا عنده. وقوله: "إنكم سترون ربكم"، في رواية عبد الله بن نمير ووكيع وأبي أسامة عن إسماعيل عند مسلم: "إنكم ستعرضون على ربِّكم فترونه"، وفي رواية أبي شهاب عند المصنف في "التوحيد": "سترون ربكم عيانًا"، وعلى أن أبا شهاب تفرد بها، فتفرده غير ضار، لأنه حافظ متقن من ثقات المسلمين. وقد قال الهروي: إن ابن أبي أُنسية رواه أيضًا عن إسماعيل بهذا اللفظ، فلم يقع تفرد لأبي شهاب.
وقوله: "لا تضامُّون في رؤيته"، أي: بضم التاء وتشديد الميم، وبفتح التاء مع التشديد، معناه: لا تجتمعون لرؤيته في جهة، ولا يضم بعضكم بعضًا. ومعناه بالفتح كذلك، والأصل لا تتضامون في رؤيته، بحذف إحدى التاءَين، أي: باجتماع في جهة. وفي رواية: "تُضامُون" بضم التاء وتخفيف الميم من

الضيم، وأصله الغلبة على الحق والاستبداد به، والمعنى: لا تُظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض، فإنكم ترونه في جهاتكم كلها، وهو متعال عن الجهة. وفي رواية عند المصنف في الرقاق: "هل تُضَارون" بضم أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة من الضر. وأصله "تضارَرون" بكسر الراء وفتحها، أي: لا تضرون أحدًا، ولا يضركم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة. وجاء بتخفيف الراء من الضير، وهو لغة في الضُّرّ، أي: لا يخالف بعض بعضًا، فيكذبه وينازعه، فيضيره بذلك، يقال: ضارَه يَضِيره. وقيل: المعنى لا تضايقون، أي: لا تزاحمون. كما جاء في الرواية السابقة لا تضامون، وقيل: المعنى لا يحجب بعضكم بعضًا عن الرؤية فيضره. وحكى الجوهري: ضرني فلان إذا دنا مني دنوًا شديدًا. قال ابن الأثير: فالمراد المضارة بازدحام.
وفي رواية عند المصنف في باب "فضل صلاة الفجر": "لا تضامون أو تضاهون"، بالشك، ومعنى التي بالهاء: لا يشتبه عليكم، ولا ترتابون فيه، فيعارض بعضكم بعضًا. وفي رواية شعيب عنده في فضل السجود: "هل تُمارون" بضم أوله وتخفيف الراء، أي: يجادلون في ذلك، أو يدخلكم فيه شك، من المرية، وهو الشك. وجاء بفتح أوله وفتح الراء على حذف إحدى التاءين. وفي رواية للبيهقي: "تتمارون" بإثباتهما.
والتشبيه برؤية القمر لتعين الرؤية دون تشبيه المرئي سبحانه وتعالى. وقال ابن الأثير: قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئي، وهو غلط، وإنما هي كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرأي، ومعناه أنها رؤية يبعد عنها الشك، مثل رؤيتكم القمر، فالتمثيل واقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية، لأن الشمس والقمر متحيزان. والحق سبحانه منزه عن ذلك. قيل: الحكم في التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته للرائي بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر، بخلاف الشمس. وقد ورد في بعض الروايات ذكر الشمس والقمر. كما أخرجه المصنف في الرقاق عن أبي هريرة بلفظ: "هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله" وفي رواية أبي هُريرة أيضًا، عند المصنف

في "التوحيد"، تقديمُ القمر على الشمس.
وقد قال ابن المنير عند ذكرهما: إنما خص الشمس والقمر بالذكر، مع أن رؤية السماء بغير سحاب أكبر آية، وأعظم خلقًا من مجرد الشمس والقمر، لما خصا به من عظيم النور والضياء، بحيث صار التشبيه بها فيمن يوصف بالجمال والكمال سائغًا شائعًا في الاستعمال. وقد قالوا: إن في عطف الشمس على القمر في الرواية الأخيرة، مع أن تحصيل الرؤية بذكره كافٍ، لأن القمر لا يدرك وصفَه الأعمى حسًّا، بل تقليدًا، والشمس يدركها الأعمى حسًا بوجود حرها إذا قابلها وقت الظهيرة مثلًا، فحسن التأكيد. وذكره للقمر في محل ذكره لهما في محل آخر، إن ثبت أن المجلس واحد، خدشٌ في الحكمة التي مرت في انفراد القمر. وقد أبدى ابن أبي جمرة حكمة في الرواية التي وقع فيها الابتداء بذكر القمر، فقال: في الابتداء بذكر القمر متابعة للخليل، فكما أمر باتباعه في الملة اتبعه في الدليل، فاستدل به الخليل على إثبات الوحدانية، واستدل به الحبيب على إثبات الرؤية، فاستدل كل منهما بمقتضى حاله، لأن الخلة تصح بمجرد الوجود، والمحبة لا تقع غالبًا إلا بالرؤية، وقد مرت الحكمة في تأخير الشمس غير هذه، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما قيل في الرؤية قريبًا.
وقوله: "فإن استطعتم أن لا تغلبوا" فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة، كالنوم والشغل، ومقاومة ذلك بالاستعداد له. وقوله: "فافعلوا"، أي: عدم الغلبة، وهو كناية عما ذكر من الاستعداد، وذلك كناية عن الإتيان بالصلاة، لأنه لازم الإتيان، فكأنّه قال: فأتوا بالصلاة فاعلين لها. وفي رواية شعبة المتقدمة: "فلا تغفلوا عن صلاة … " الحديث.
وقوله: "قبل طلوع الشمس وقبل غروبها"، زاد مسلم: "يعني العصر والفجر" ولابن مردويه عن إسماعيل: "قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر"، قال ابن بطال: قال المهلب: قوله: "فإن استطعتم أن لا تُغلبوا عن صلاة"، أي: في جماعة. قال: وخص هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهما، ورفْعهم أعمال العباد لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم، وبهذا