📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

ومرّ أبو المنهال وأبو برزة في الثامن عشر من كتاب المواقيت.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضعين.
ثم قال المصنف:

‌‌باب النوم قبل العشاء لمن غُلِب
أي: هذا باب في بيان حكم النوم قبل العشاء لمن غُلب، بالبناء للمجهول، أي: غَلَب عليه النوم.

‌‌الحديث السادس والأربعون
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بن بلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، هو ابن بلالٍ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ: الصَّلَاةَ، نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ فَقَالَ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ غَيْرُكُمْ". قَالَ: وَلَا تُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلَاّ بِالْمَدِينَةِ، وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
قوله: "ولا تُصلَّى"، بضم المثناة الفوقية وفتح اللام المشددة مبنيًا للمجهول، أي: صلاة العشاء، والمراد أنها لا تُصلى بالهيئة المخصوصة، إلى آخر ما مرَّ في باب "فضل العشاء". وقوله: "وكانوا"، أي: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. وقوله: "إلى ثلث الليل"، في هذا بيان الوقت المختار لصلاة العشاء، لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك. وقد ورد هذا الحديث عند النَّسائيّ بصيغة الأمر، ولفظة: "صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل"، وليس بين هذا وبين حديث أنس: "أنَّه أخَّر الصلاة إلى نصف الليل" معارضة، لأن حديث عائشة محمول على الأغلب من عادته صلى الله تعالى عليه وسلم.
وزاد مسلم في هذا الحديث: قال ابن شهاب: وذُكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما كان لكم أن تَنْزُروا رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم للصلاة، وذلك حين صاح عمر"، وقوله: "أن تَنْزُروا"، بفتح الفوقانية وضم الزاي بعدها راء، أي: تُلِحُّوا عليه. وروي بضم أوله بعدها موحدة ثم راء مكسورة، ثم زاي، أي: تخرجوا.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: أيوب بن سُليمان، وقد مرّ في الثاني عشر من كتاب المواقيت هذا، ومرّ أبو بكر عبد الحميد بن أبي أُويس في الحادي والستين من العلم، ومرّ سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان، ومرّ صالح بن كيسان في السابع من بدء الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ عروة وعائشة في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإفراد في موضع، وبصيغة الإخبار بالإفراد في موضع، والعنعنة في ثلاثة، والقول في أربعة، ورواية الرجل عمن روى عن أبيه، ورواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، وشيخُ البخاريّ من أفراده.

‌‌الحديث السابع والأربعون
حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا، وَكَانَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَقْطُرُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هَكَذَا". فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا، يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ، وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ إِلَاّ كَذَلِكَ، وَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا".
وقوله: "شغل عنها ليلة فأَخَّرها"، هذا التأخير مغاير للتأخير المذكور في حديث جابر وغيره، المقيد بتأخير اجتماع المصلين، وسياقه يشعر بأن ذلك لم يكن من عادته. قلت: الحديث هنا مصرح بأن التأخير كان لشغل، كما مرَّ في حديث أبي موسى، فيحتمل أن يكون للشغل الذي ذكره أبو موسى، ويحتمل أن يكون شغلًا آخر. وقوله: "حتى رقدنا في المسجد"، استدل به من ذهب الى

أن النوم لا ينقض الوضوء ولا دلالة فيه لاحتمال أن يكون الراقد منهم كان قاعدًا متمكنًا، أو لاحتمال أن يكون مضطجعًا لكنه توضأ، وإن لم ينقل اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء.
وقوله: "وكان يرقد قبلها"، أي: ابن عمر، قبلها، أي: قبل صلاة العشاء، وهو محمول على ما إذا لم يخش أن يغلبه النوم عن وقتها، كما صرح به قبل هذا حيث قال: "وكان لا يبالي أَقَدَّمَها أَم أخَّرها". وروى عبد الرزاق فيما مرّ أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة، ويأمر أن يوقظوه، والمصنف حمل ذلك في الترجمة على ما إذا غلبه النوم، وهو اللائق بحال ابن عمر.
وقوله: "قال ابن جريج"، هو بالإسناد الذي قبله، ووهم من زعم أنه معلق، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بالإسنادين، وأخرجه من طريقه الطبرانيّ، وعنه أبو نعيم في مستخرجه. وقوله: "فقام عمر، فقال: الصلاة"، زاد في "التمني": "رقد النساء والصبيان"، وهو مطابق لحديث عائشة الماضي. وقوله: "واضعًا يده على رأسه"، كأنَّه كان اغتسل قبل أن يخرج.
وقوله: "فاستثبت"، هو مقول ابن جريج. وقوله: "فبدد لي"، أي: فرق والتبديد التفريق. وقوله: "على قَرْن الرأس"، قَرْن الرأس بالفتح جانبه. وقوله: "ثم ضمّها"، كذا له بالضاد المعجمة والميم، ولمسلم "وصبها" بالصاد المهملة والموحدة، وصوَّبه عياض، قال: لأنه يصف عصر الماء في الشعر باليد. ورواية المصنف أوجه، لأن ضم اليد صفة للعاصر. وقوله: "حتَّى مسّت إبهامه طرفَ الأُذن"، كذا بإفراد الإبهام للكشميهنيّ، وهو فاعل، وطرف منصوب على المفعولية، ولغير الكشميهنيّ "إبهاميه" منصوب مفعول به، والفاعل طرف الأذن، ويؤيد الرواية الأُولى ما عند النَّسائيّ وأبي نعيم، عن ابن جريج: "حتى مست إبهاماه طرفَ الأذن".
وقوله: "لا يقصر ولا يبطش"، أي: لا يبطىء ولا يستعجل، ويقصر بالقاف للأكثر، وعند الكشميهنيّ: لا يعصر بالعين، والأُولى أصوب وقوله: "لأَمرتهم

أن يصلوها هكذا"، أي: في هذا الوقت. بيّن ذلك المصنّف في كتاب التمني، عن ابن جريج في هذا الحديث، فال: إنه للوقت. وزاد الطبرانيّ عن ابن عباس، في هذا الحديث: "قال: وذهب الناسُ إلا عثمان بن مظعون، في ستة عشر رجلًا، فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ما صلَّى هذه الصلاة أمَّةٌ قبلَكُم".
قلت: كيف يصح أن يكون ابن عباس حضر القصة كما في الحديث، كأني أنظر إليه، ويكون عثمان بن مظعون حاضرًا لها، مع كون عثمان توفي بكثيرٍ قبل قدوم ابن عباس المدينة؟ اللهمَّ إلا أن تكون القصة متعددة. وفي الحديث دلالة على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه محال أن يذهب على أصحابه أن النوم ناقض، ويصلُّون معه، والجواب عنه ما مرّ، واختلف العلماء في النوم، فعند مالك: ينقض الثقيل مطلقًا، ولا ينقض الخفيف مطلقًا، من غير اعتبارٍ لهيئة النائم على المشهور في مذهبه.
ومذهب الشافعي: أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض فسواء قلَّ أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها.
ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض وضوءه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهو قول داود، وبه قال الشافعي في قول غريب.
ومذهب أحمد: ينقض النوم الثقيل، إلا يسيرًا عرفًا من جالس وقائم، لا من راكع وساجد ومضطجع ومستند ومتكىء ومحتبٍ فناقض، ومذهب البعض أن النوم ينقض الوضوء على أي حال كان، وهذا محكي عن أبي موسى وسعيد بن المسيب وأبي مُجلز وشعبة وحُميد الأعرج. ومذهب البعض أنه ينقض بكل حال، وهو مذهب الحسن البصريّ والمُزنيّ وأبي عُبيد القاسم بن سَلاّم وإسحاق بن راهويه، وهو قولٌ غريبٌ للشافعيّ.

وقال ابن المنذر: وبه أقول، وقد روي معناه عن ابن عباس وأبي هريرة، ومذهب البعض أن كثيره ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال، وهو مذهب الزُّهريّ وربيعة والأوزاعيّ ومالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه أيضًا. وقد مرّ الكلام على ما قيل في النوم في باب "الوضوء من النوم" من كتاب الوضوء، وأَعدت الكلام عليه هنا لبعض زيادات لم تذكر هناك.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: محمود بن غَيلان العدويّ، نزل بغداد، أبو أحمد المروزيّ. قال أحمد: أعرفه بالحديث صاحب سنّة، قد حُبس بسبب القرآن. وقال النَّسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، سمع من إسحاق بن راهويه حديثين. وقال السّرّاج: رأيت إسحاق واقفًا على رأس محمود بن غيلان وهو يحدِّثنا. وقال مسلمة المروزيّ: ثقة. روى عن وكيع وابن عُيينة والنضر بن شميل وعبد الرزاق وغيرهم. وروى عنه الجماعة سوى أبي داود، وأبو حاتم وأبو زرعة والذهليّ وابن خزيمة وآخرون. مات في رمضان سنة تسع وثلائين ومئتين، وليس في الستة محمود بن غيلان سواه.
الثاني: عبد الرزاق، وقد مرّ في الخامس والثلاثين من الإيمان، ومرّ ابن جُريج في الثالث من الحيض، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين منه، ومرّ ابن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والإخبار بصيغة الجمع في موضع، وبالإفراد في موضع، والقول في أربعة، ورواته ما بين مروزيّ ويمانيّ ومكيّ ومدنيّ. أخرجه البخاريّ هنا، ومسلم في الصلاة، وأبو داود في الطهارة، والنَّسائيّ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب وقت العشاء إلى نصف الليل
في هذه الترجمة حديث صريح عند مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، في بيان أول الأوقات وآخرها، وفيه: "فإذا صلّيتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل". قال النووي: معناه وقت لأدائها اختيارًا، وأما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر، لحديث أبي قتادة عند مسلم: "إنَّما التفريط على من لم يصلّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى"، وقال الإصطخريّ: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاء، ودليل الجمهور حديث أبي قتادة المذكور، وعمومه مخصوص بالإجماع في الصبح.
ثم قال: وقال أبو برزة: "كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يستحبُّ تأخيرها، وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل، ولكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت، مرّة مقيدة بالثلث، ومرّة بالنصف، كان النصف غاية التأخير، ولم يثبت في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديث صريح، وهذا طرف من حديث أبي برزة الذي تقدم في باب "وقت العصر"، ومرّ أبو برزة في الثامن عشر من كتاب المواقيت هذا.

‌‌الحديث الثامن والأربعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا".
قوله: "صلاة العشاء"، زاد مسلم: ليلة، وفيه إشعار بأنه لم يكن يواظب على ذلك. وقوله: "قد صلى الناس"، أي: المعهودون ممن صلى من المسلمين إذ ذاك.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربيّ أبو زياد الكوفيّ، قال أبو زرعة: شيخٌ فاضلٌ ثقةٌ. وقال أبو داود: رجلٌ صالحٌ أثبتُ من أبيه، كان سقام البدن. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا. وفي "الزهرة" روى عنه البخاريّ خمسة أحاديث. روى عن أبيه وزائدة بن قدامة وسليمان بن المغيرة وغيرهم. وروى عنه البخاريّ وابن ماجه بواسطة أبي كريب عنه، وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. مات في رمضان سنة احدى عشرة ومئتين، وليس في الستة عبد الرحيم بن عبد الرحمن سواه.
الثاني: زائدة، وقد مرّ في الثاني والعشرين من الغسل، ومرّ حُميد الطويل في الثاني والأربعين من الإيمان، ومرَّ أنس في السادس منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول في موضعين، ورواته ما بين كوفيٍّ ويصريٍّ.

ثم قال: وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدَّثني حُميد، سمع أنسًا: "كأني أنظر إلى وَبيصِ خاتمه ليلتئذٍ". قوله: "كأني أنظر إلى وبيص … "، الجملة في موضع المفعول، لقوله زاد، وهذا التعليق وصله أبو طاهر المخلص في الجزء الأول من فوائده، وأوله: "سُئِل أنس: هل اتخذ النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم خاتمًا؟ قال: نعم، أخّر العشاء، فذكره. وفي آخره: "وكأنِّي أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذٍ".
والوييص، بالموحدة والصاد المهملة: البريق، وقد مر استيفاء الكلام على الخاتم في باب "ما يذكر في المناولة"، وكتاب أهل العلم بالعلم للبلدان، ومرّ الكلام على فضل انتظار الصلاة في باب "من لم ير الوضوء إلا من المخرجين"، من كتاب الوضوء. وفي باب "الحديث في المسجد" من أبواب المساجد.

رجاله أربعة:
الأول: سعيد بن أبي مريم، وقد مرَّ في الرابع والأربعين من العلم، ومرّ يحيى بن أيوب في تعليق بعد الثاني من أبواب القبلة، وحميد وأنس قد ذكرا، وهذا التعليق أخرجه مسلم ووصله البغويّ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل صلاة الفجر
وقع في رواية أبي ذر زيادة "والحديث"، وهي زيادة لم يظهر لها توجيه، وليست في شيء من المستخرجات، فالظاهر أنها وهم، ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضًا في باب فضل صلاة العصر بغير زيادة، ويحتمل أنه كان فيه باب "فضل صلاة الفجر والعصر"، فتحرفت الكلمة الأخيرة.

‌‌الحديث التاسع والأربعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا، لَا تُضَامُّونَ أَوْ لَا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَالَ: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا".
وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه مستوفى في باب "فضل صلاة العصر".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسدد، والثاني: يحيى القطان، وقد مرّا في السادس من الإيمان، ومرّ إسماعيل بن أبي خالد في الثالث منه، ومرّ قيس بن أبي حازم وجرير بن عبد الله في الخمسين منه، وقد مرّ الكلام عليه في باب "فضل صلاة العصر".

‌‌الحديث الخمسون
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو جَمْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ".
قوله: "من صلى البَرْدين"، أي: بفتح الموحدة، وسكون الراء، تثنية بَرْد، والمراد صلاة الفجر والعصر، ويدل لذلك قوله في حديث جرير صلاة: "قبل طلوع الشمس وقبل غروبها"، وفي رواية مسلم: "يعني العصر والفجر". قال الخطابيّ: إنما سميت بردين لأنهما تصليان في بَرْدَي النهار، وهما طرفاه حين يطيب الهواء، وتَعْدَمُ سَوْرَةُ الحَرِّ. ونُقل عن أبي عُبيد أن صلاة المغرب تدخل في ذلك، وهو مردود بصريح التثنية، وقال البزار: إن "مَنْ" موصولة لا شرطية، والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة، ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس، لأنها فرضت أولًا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، ثم فرضت الصلوات الخمس، فهو خبر عن أناس مخصوصين لا عموم فيه، ولا يخفى ما في قوله من التكلف والبعد، والأوْجه أن "مَنْ" في الحديث شرطية.
وقوله: "دخل" جواب الشرط، وعدل عن الأصل، وهو الفعل المضارع، كأنْ يقول: يدخل الجنة، إرادةً للتأكيد في وقوعه، بجعل ما سيقع كالواقع، كما في قوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ}. وأما وجه التخصيص بهما فهو لزيادة شرفهما، وترغيبًا في حفظهما لشهود الملائكة لهما كما مرَّ، وقد روى الطبرانيّ وأبو القاسم الجوزيّ عن ابن مسعود موقوفًا، ينادي منادٍ عند صلاة الصبح، يا بني آدم، قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، وينادي عند العصر كذلك، فيتطهَّرون ويصلون وينامون، ولا ذنب عليهم".

قلت: هذا، وإن كان موقوفًا، له حكم الرفع، إذ لا مجال للرأي فيه، ولا يقال إن مفهومه يقتضي أنَّ مَن لم يصلِّهما لم يدخل الجنة، لأنا نقول: المفهوم ليس بحجة، وأيضًا فإن قوله: "دخل الجنة" خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أنَّ من صلاهما وراعاهما انتهى عما ينافيهما من الفحشاء والمنكر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو يكون آخر أمره دخول الجنة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: هُدبة بن خالد بن الأسود بن هُدبة القَيسيّ الثَّوبانيّ، أبو خالد البصريّ الحافظ، يقال له: هداب. قال ابن مَعين: ثقة، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال عبدان: كنا لا نصلي خلف هُدبة من طول صلاته، يسبح نيفًا وثلاثين تسبيحة. وقال ابن عديّ: سمعت أبا يعلى وقد سُئل عن هُدبة وشيبان أيهما أفضل، فقال: هُدبة أفضلهما وأوثقهما وأكثرهما حديثًا. وكان حديث حماد بن سلمة عنده نسختين: نسخة على الشيوخ، ونسخة على المصنفين.
وقال الحسن بن سفيان: سمعت هدبة يقول: صليت على شعبة. وقال ابن عديّ: لم أر له حديثًا منكرًا، وهو كثير الحديث، صدوق، لا بأس به. وقد وثَّقه الناس. وقال أبو داود: هدبة أعلى عندنا من شيبان. قيل له: في سماعه من أخيه من الشيوخ؟ فقال: لا ينكر سماعه. وقال مسلمة بن قاسم: بصريّ ثقة. وقال عباس بن عبد العظيم: الذي يحدِّث به هُدبة هي كتب أمية بن خالد، وقوّاه النَّسائيّ مرة وضعّفه أخرى. قال ابن حجر: لعله ضعّفه في شيء خاص، وقد أكثر عنه مسلم، ولم يخرج عنه البخاريّ سوى أحاديث يسيرة من روايته عن همام. روى عن أخيه أمية بن خالد وهمام بن يحيى والحمادَين وحمّاد بن الجَعْد وجرير بن حازم وغيرهم. وروى عنه البخاريّ ومسلم وأبو داود وأبو حاتم وحرب بن إسماعيل والبزار وغيرهم. مات سنة ثمان أو تسع وثلاثين ومئتين. وهدبة بن خالد فرد في الستة.
الثاني: همام بن يحيى، وقد مرّ في الثالث والثمانين من الوضوء ومرّ أبو

جمرة في السابع والأربعين من الإيمان، ومرّ أبو موسى في الرابع منه.
والخامس: أبو بكر بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، يقال: اسمه عمرو، ويقال: عامر. قال الآجريّ: قلت لأبي داود: سمع أبو بكر من أبيه؟ قال: أراه قد سمع، وأبو بكر أرضى عندهم من أبي بُردة، وكان يذهب مذهب أهل الشام، جاءه أبو غاية الجُهنيّ قاتل عمار، فأجلسه إلى جانبه، وقال: مرحبًا. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أكبر من أبي بُردة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: اسمه كنيته. وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق يقول: أبو بكر بن أبي موسى أفضل من أخيه أبي بردة. وقال العجليّ: كوفيّ تابعيّ ثقة.
وقال عبد الله بن أحمد في "العلل": قلت لأبي: فأبو بكر بن أبي موسى سمع من أبيه؟ قال: لا. وقال ابن سعد: اسمه كنيته، وكان قليل الحديث يستضعف، وكان أكبر من أخيه أبي بردة. قال ابن حجر: هذا جرح مردود، وقد أخرج له الشيخان من روايته عن أبيه أحاديث، وقد صرح بسماعه منه في روايته. روى عن أبيه والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وغيرهم. وروى عنه أبو جمرة وبدر بن عثمان وأبو إسحاق السَّبيعي. مات سنة ستة ومئة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، والقول في موضعين. ورواية التابعيّ عن التابعيّ عن الصحابيّ، ورواية الابن عن أبيه، وفيه ثلاثة بصريُّون بالتوالي.
ثم قال: وقال ابن رجاء: حدثنا همَّام، عن أبي جمرة: أنَّ أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. وهذا التعليق وصله محمد بن يحيى الذُّهلي، والمتن واحد.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن رجاء، وقد مرَّ في تعليق بعد الثالث من كتاب الصلاة، ومرّ ذكر محل همام وأبي جمرة وأبي بكر بن أبي موسى في الذي قبله.

‌‌الحديث الحادي والخمسون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ حَبَّانَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
فاجتمعت الروايات عن همام، بأن شيخ أبي جمرة هو أبو بكر بن عبد الله، بخلاف من زعم أنه ابن عمارة بن رُويبة. وقد أخرج مسلم حديث عمارة عن أبيه، ولفظه: "لن يلج النار أحدٌ صلَّى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها"، وهذا اللفظ مغاير للفظ حديث أبي موسى، وإن كان معناهما واحدًا، فالصواب أنهما حديثان.

‌‌رجاله ستة:
الأول: إسحاق بن منصور، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من العلم.
والثاني: حِبّان بن هلال الباهليّ، ويقال الكِنانيّ أبو حبيب البصريّ. قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وقال ابن مَعين والتِّرمذيّ والنَّسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتًا حجةً، وكان امتنع من التحديث قبل موته. وقال العجليّ: ثقة لم أسمع منه. وكان عسرًا. وقال البزار: ثقة مأمون على ما يحدث به. وقال ابن قانع: بصريّ صالح. وقال الخطيب: كان ثقة ثبتًا، روى عن حماد بن سلمة وشعبة وداود بن أبي الفرات وجرير بن حازم وهمام وخلق. وروى عنه أحمد بن سعيد الرباطيّ وإسحاق بن منصور الكوسج وبندار وغيرهم. مات بالبصرة سنة ستة عشر ومئة، ومر محل ذكر همام وأبي جمرة وأبي موسى في الذي قبله. ومرّ تعريف أبي بكر فيه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب وقت الفجر

‌‌الحديث الثاني والخمسون
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ، يَعْنِي آيَةً.
قوله: "إن زيد بن ثابت حدثه"، رواية همام هذه جعلت الحديث من مسند زيد بن ثابت، ووافقه هشام، عن قتادة كما يأتي في الصيام، وترجح عند مسلم رواية همام، فإنه أخرجها وأعرض عن رواية سعيد الآتية. ويدل على رجحانها أيضًا أن الإسماعيليّ أخرج رواية سعيد، عن خالد بن الحارث، عن سعيد، فقال: عن أنس، عن زيد بن ثابت.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عمرو بن عاصم بن عُبيد الله بن الوازع الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ الحافظ. قال ابن مَعين: ثقة، وقال ابن سعد: صالح، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال إسحاق بن سيار: سمعته يقول: كتبت عن حماد بن سلمة بضعة عشر ألفًا. قال الآجريّ، عن أبي داود: لا أنشط لحديثه. قال: وسألته عنه وعن الحوضي في همام، فقدم الحوضي. قال: وقال بندار: لولا فَرَقي من آل عمرو بن عاصم لتركت حديثه. وقال النَّسائيّ: ليس به بأس. وفي "الزهرة" روى عنه البخاريّ لابنه أحاديث، وروى أيضًا عن واحد عنه. قال ابن حجر: احتج به أبو داود في السنن والباقون. روى عن جده وشعبة وحماد بن سلمة وهمام بن يحيى وحرب وعدة. وروى عنه البخاريّ، وروى هو والباقون له بواسطة، وأبو داود السجزيّ وأبو خَيثمة وغيرهم. مات سنة ثلاثة عشرة

ومئتين، وفي الستة عمرو بن عاصم سواه اثنان: الحجازيّ أخو بشر بن عاصم، والأنصاريّ.
ومرّ همام في الثالث والثمانين من الوضوء ومرّ قتادة وأنس في السادس من الإيمان، ومرّ زيد بن ثابت في التعاليق الكائنة بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في موضعين، والقول في موضع، ورواية الصحابي عن صحابي، ورواته كلهم بصريُّون. أخرجه البخاريّ هنا، وفي الصوم، ومسلم والترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه فيه أيضًا.

‌‌الحديث الثالث والخمسون
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، سَمِعَ رَوْحًا، قالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً.
ورواية سعيد هذه جعلت الحديث من مسند أنس، وقوله: "تسحرا" في رواية المستملي والسرخسيّ "تسحروا" بصيغة الجمع، وهي شاذة، والذي يظهر في الجمع بين الروايتين أن أنسًا حضر ذلك، لكنه لم يتسحر معهما، ولأجل ذلك سأل زيدًا عن مقدار وقت السحور، كما في رواية همام، ووقع ذلك صريحًا في رواية النَّسائيّ وابن حبّان، ولفظهما عن أنس، قال: "قال لي رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يا أنس، انظر رجلًا يأكل معي"، فدعوتُ زيد بن ثابت، فجاء فتسحر معه، ثم قام فصلَّى ركعتين، ثم خرج إلى الصَّلاة" وعلى هذا، فقوله: "كم كان بين الأذان والسحور؟ " يعني في رواية هشام الآتية في الصيام، أي: أذان ابن أُمّ مكتوم، لأن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. قلت: وهذا أوضح منه ما في الرواية من قوله: "كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة؟ ".
وقوله: "قلت لأنس"، هو قول قتادة، والروايتان صحيحتان، بأن يكون أنس سأل زيدًا في رواية همام، وقتادة سأل أنسًا في رواية سعيد. وقوله: "قام نبي الله إلى الصلاة فصليا"، كذا للكشميهنيّ، بصيغة التثنية، ولغيره: "فصلينا" بصيغة الجمع. وقوله: "قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية"، يعني متوسطة، لا

طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة، وقدر بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو "كم"، أو بالنصب على أنه خبر كان المقدرة.
واستدل المصنف به على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر، لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب، والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة، وهي قراءة الخمسين آية أو نحوها قدر ثلث خمس ساعة، ولعلها مقدار ما يتوضأ، فأشعر ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر. وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخل فيها بغَلَس، قال المهلبُ وغيره: فيه تقدير الأوقات بأعمال البدن، وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، كقولهم: قدر حَلْبِ شاةٍ، وقَدْر نحر جزور، فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إِلى التقدير بالقراءة، إِشارة إِلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلًا: قدر درجة أو ثلث خمس ساعة.
وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إِلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، وفيه السحور، لكونه أبلغ في المقصود. وقال ابن أبي جمرة: كان صلى الله تعالى عليه وسلم ينظر إلى ما هو الأرفق بأمته، فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه، فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضًا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إِلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. وقال: فيه أيضًا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام، ولو ترك لشق على بعضهم، ولاسيما من كان صفراويًا، فقد يُغشى عليه، فيفضي إِلى الإفطار في رمضان.
قال: وفيه تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وجواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وفيه الاجتماع في السحور، وفيه حسن الأدب في العبارة، لقوله في رواية همام هنا: "تسحروا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم"، وفي رواية هشام في الصيام: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"، ولم يقل: "نحن ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"، لما يشعر به لفظ المعية من التبعية.

وقال القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر، فهو معارض لقول حذيفة هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والطحاويّ، والجواب أن لا معارضة بل تحمل على اختلاف الحال، فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة، فتكون قصة حذيفة سابقة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: الحسن بن الصباح، وقد مرّ في الثامن والثلاثين من الإيمان، ومرّ روح بن عبادة في الأربعين منه، ومرّ قتادة وأنس في السادس منه، ومرّ سعيد بن أبي عروبة في الحادي والعشرين من الغسل.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والسماع والعنعنة في موضعين، وهذا الحديث من مسانيده، والذي قبله من مسند زيد.