📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

معناه: أَعْلِمْ. وقوله: "فتوضأ"، زاد أبو نعيم في "المستخرج": فتوضأ الناس، فلما ارتفعت … ، وعند المصنف في "التوحيد": "فقضوا حوائجهم، فتوضأوا إلى أن طلعت الشمس"، وهو أبين سياقًا ونحوه لأبي داود.
ويستفاد منه أن تأخير الصلاة إلى أن طلعت الشمس وارتفعت، كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم، لا لخروج وقت الكراهة، وقيل غير ذلك، لما مرّ في باب الصعيد الطيب. وقوله: "وابياضّت" وزنه افْعَالّ، بتشديد اللام، مثل: احْمارّ وابْهارّ، أي: صفت. وقيل: إنما يقال ذلك في كل لون بين لونين فأما الخالص من البياض مثلًا، فإنما يقال له أبيض.
وقوله: "فصلى"، زاد أبو داود "بالناس". وفيه من الفوائد غير ما تقدم، جواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيوية، والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه، وجواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك، والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد، وقبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ، وتسويغ المطالبة بالوفاء بالالتزام. وتوجهت المطالبة على بلال بذلك، تنبيهًا له على اجتناب الدعوى، والثقة بالنفس وحسن الظن بها، لاسيما في مظانّ الغلبة، وسلب الاختيار، وإنما بادر بلال إلى قوله: "أنا أوقظكم"، اتباعًا لعادته في الاستيقاظ في مثل ذلك الوقت، لأجل الأذان.
وفيه خروج الإِمام بنفسه في الغزوات والسرايا، وفيه الرد على منكري القدر، وأنه لا واقع في الكون إلا بقدر. واستدل به بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنه لم يذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر، ولا دلالة فيه، لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، لاسيما وقد ثبت أنه ركعهما في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم، ويأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التطوع.
قلت: مذهب مالك أن سنة الفجر خصوصًا من دون الرواتب كلها تقضى إلى الزوال، وبهذا قال محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما إذا فاتت وحدها وإذا فاتت مع الفرض قضاهما. واستدل به المهلب على أن الصلاة الوسطى هي الصبح. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر

أحدًا بمراقبة صلاة غيرها. قال: ويدل على أنها هي المأمور بالمحافظة عليها، أنه عليه الصلاة والسلام لم تفته صلاة غيرها لغير عذر شغله عنها. وهذا كلام متدافع، فأي عذر فوق النوم؟ وقد ورد في غزوة الأحزاب: "شغلونا عن صلاة الوسطى، حتى كادت الشمس تغرب". واستدل به على قبول خبر الواحد. قال ابن بُزَيزة: وليس بقاطع فيه، لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرجع إلى قول بلال بمجرده، بل حتى ينظر إلى الفجر لو استيقظ مثلًا. وقد مرت بقية فوائده مستوفاة في باب "الصعيد الطيب" من كتاب التيمم، عند ذكر حديث عِمران بن حصين.

‌‌رجاله خمسة، وفيه ذكر بلال.
الأول: عِمران بن مَيْسَرة، وقد مرّ في الثاني والعشرين من العلم، ومرّ محمد بن فُضَيل في الحادي والثلاثين من الإيمان.
الثالث: حُصَيْن بن عبد الرحمن السَّلمي، أبو الهُذَيل الكُوفيّ، ابن عم منصور بن المعتمر. قال أحمد: حصين بن عبد الرحمن الثقة المأمون من كبار أصحاب الحديث. وقال ابن مَعين: ثقة. وقال العجلى: ثقة ثبت في الحديث، والواسطيون أروى الناس عنه. وسُئِل أبو زرعة عنه فقال: ثقة، قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: إي والله. وقال أبو حاتم: صدوق في الحديث ثقة. وفي آخر عمره ساء حفظه. وقال عبد الرحمن: هُشَيم عن حُصين: أحب إليّ من سفيان، وهُشيم أعلم الناس بحديث حُصَين. وقال علي بن عاصم: قدمت الكوفة يوم مات منصور بن المُعْتَمِر، فاشتد عليّ، فلقيت حُصَين بن عبد الرحمن وأنا لا أعرفه. فقال: أدلك على من يعرف يوم أهديت أم منصور إلى أبيه؟ قلت: من هو؟ قال: أنا.
وقال علي بن عاصم: أتانا قتل الحسين، فمكثنا ثلاثًا كأنَّ وجوهنا طُلِيَتْ رمادًا. قلت: مثل من أنت يومئذ؟ قال: رجلٌ مُناهد، أي: مراهق. وقال يزيد بن هارون: اختلط. وأنكر ابن المَدينيّ أنه اختلط وتغير. وقال ابن عديّ: له أحاديث، وأرجو أنه لا بأس به. قال ابن حجر: أخرج له البخاريّ من حديث

شعبة، والثّوريّ، وزائدة، وأبي عَوانة، وأبي بكر بن عياش، وأبي كُدينة، وحُصين بن نُمَير، وهُشيم، وخالد الواسِطيّ، وسُليمان بن كثير العَبديّ، وأبي زُبيد عَبْثر بن القاسم، وعبد العزيز العمّي، وعبد العزيز بن مسلم، ومحمد بن فُضيل، عنه. فأما شُعبةُ والثَّوريّ وزائدة وهُشيم وخالد، فسمعوا منه قبل تغيُّره، وأما حُصَين بن نُمير فلم يخرّج له البخاريّ من حديثه عنه سوى حديث واحد، وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه، فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه. روى عن جابر بن سَمُرة وزيد بن وهب وعمرو بن ميمون والشَّعبيّ وهِلال بن يَساف، وقيل: إنه روى عن ستة من الصحابة. وروى عنه شعبة والثَّوريّ وزائدة وهُشيم وأبو عَوانة وغيرهم. مات سنة ست وثلاثين ومئة، وفي الستة حُصين بن عبد الرحمن سواه واحد، روى عنه أبو داود والنَّسائيّ.
الرابع: عبد الله بن أبي قَتادة، وقد مرّ هو وأبوه أبو قَتادة في التاسع عشر من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والقول في ثلاثة، والعنعنة في موضعين، ورواته ما بين مدنيّ وكوفيّ. وفيه رواية الابن عن الأب، وشيخ البُخاري من أفراده. أخرجه البخاري هنا وفي التوحيد، وأبو داود والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
قال ابن المنير: إنما قال البُخاري: "بعد ذهاب الوقت"، ولم يقل مثلًا: لمن صلى صلاةً فائتة، للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها، لا كالفوائت التي جهل يومها أو شهرها.

‌‌الحديث الرابع والسبعون
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا". فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
قوله: "إن عمر بن الخطاب"، اتفق الرواة على أن هذا الحديث من مسند جابر إلا حجاج بن نصر، فإنه جعله من مسند عمر، تفرد بذلك، وهو ضعيف. وقوله: "يوم الخندق"، أي: يوم حَفْره، وهو لفظ أعجميّ تكلمت به العرب. وقوله: "بعدما غربت الشمس"، وفي رواية شيبان عند المصنف: "وذلك بعدما أفطر الصائم"، والمعنى واحد. وقوله: "يسب كفار قريش"، أي: لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها، إما المختار كما وقع لعمر، وإما مطلقًا كما وقع لغيره.
وقوله: "ما كدت أصلي العصر"، لفظة "كاد" من أفعال المقاربة، فإذا قلت: كاد زيد يقوم، فهم منها أنه قارب القيام ولم يقم، والراجح فيها أن لا تقترن بأن، بخلاف عسى، فإن الراجح فيها أن تقترن بها، ووقع في مسلم في هذا الحديث: "حتى كادت الشمس أن تغرب". وفي البخاري في باب "غزوة تبوك" أيضًا، وهو من تصرف الرواة، وهل تسوغ الرواية بالمعنى في مثل هذا أو لا؟ الظاهر الجواز؛ لأن المقصود الإخبار عن صلاة العصر، كيف وقعت لا الإخبار عن عمر؟ هل تكلم بالراجحة أو المرجوحة؟ وإذا تقرر أن معنى كاد المقاربة، فقول عمر: ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قيل:

معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس؛ لأن نفي الصلاة يقتضي إثباتها، وإثبات الغروب يقتضي نفيه، فيحصل من ذلك لعمر ثبوت الصلاة، ولم يثبت الغروب. قاله اليعمريّ، وهو مبنيّ على مرجوح من أن كاد إذا دخل عليها حرف النفي كانت للإثبات، وإذا جردت من النفي كانت للنفي.
والراجح أنها كسائر الأفعال، معناها الإثبات عند تجردها من النفي، ومعناها النفي عند دخول النفي عليها، وعلى هذا فعمر لم يصل، لأن كاد هنا دخل عليها النفي، فصار معناها نفيًا، يعني نفي قرب الصلاة، كما في قولك: ما كاد زيد يفعل، نفي قرب الفعل، وإذا نفي قرب الصلاة فنفي الصلاة بطريق الأَوْلى، وعلى أن عمر، رضي الله تعالى عنه، كان صلى. يقال فيه إن عمر كان مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فكيف اختص بأن أدرك صلاة العصر قبل غروب الشمس دون بقية الصحابة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فالجواب أنه يحتمل أن يكون الشغل وقع بالمشركين إلى قرب غروب الشمس، وكان عمر حينئذ متوضئًا، فبادر بالصلاة، ثم جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأعلمه بذلك في الحال التي كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيها قد شرع يتهيأ للصلاة، ولهذا قام عند الإخبار هو وأصحابه إلى الوضوء.
وقد اختلف في سبب تأخير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة ذلك اليوم، فقيل: كان ذلك نسيانًا، واستبعد أن يقع ذلك من الجميع، ويمكن أن يستدل له بما رواه أحمد عن أبي جمعة، "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال: "هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول الله، فصلى العصر، ثم صلى المغرب".
وفي صحة هذا الحديث نظر؛ لأنه مخالف لما في الصحيحين من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر: "والله ما صليتها". وقيل: كان عمدًا، لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك، وهو أقرب، لاسيما وقد وقع عند أحمد والنسائي عن أبي سعيد أن ذلك كان قبل أن يُنزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.

وقوله: "إلى بُطحان"، بضم أوله وسكون ثانيه، واد بالمدينة، وقيل: هو بفتح أوله وكسر ثانيه. وقوله: فصلى العصر، وفي "الموطأ" من طريق أخرى أن الذي فاتهم الظهر والعصر. وفي حديث أبي سعيد المارّ قريبًا: الظهر والعصر والمغرب، وأنهم صلوا بعد هوي من الليل. وفي حديث ابن مسعود عند الترمذيّ والنسائيّ: "أنَّ المشركين شغلوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله"، وفي قوله: "أربع، تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت، ورجح ابن العربى ما في الصحيحين، وقال: إن الصحيح أن الصلاة التي شغل عنها واحدة، وهي العصر، ويؤيده حديث مسلم عن علي: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر".
ومنهم من جمع بأن الخندق كانت وقعته أيامًا، فكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام، وهذا أولى. ويؤيده أن روايتَيْ أبي سعيد وابن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب. وأما رواية حديث الباب، ففيها أن ذلك كان عقب غروب الشمس.
ودلالة الحديث على صلاة الجماعة، إما أنه يحتمل أن في السياق اختصارًا من الراوي، ويدل عليه ما في رواية الإسماعيليّ بلفظ: "فصَلَّى بنا العَصْرَ"، وإمَّا أنه من إجراء الراوي الفائتة، التي هي العصر، والحاضرة التي هي المغرب، مجرى واحدًا، ولا شك أن المغرب كانت بالجماعة، كما هو معلوم من عادته، وبالاحتمال الأول جزم ابن المنير، قال: مقصود الترجمة مستفاد من قوله: "فقام وقمنا، وتوضأ وتوضأنا"، وهو الواقع في نفس الأمر.
وفي الحديث من الفوائد ترتيب الفوائت، والأكثر على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان. وقال الشافعيّ: لا يجب الترتيب. وقال بعضهم: إن الحديث غير دال على وجوبه، إلا إذا قلنا إن أفعاله عليه الصلاة والسلام المجردة للوجوب. نعم لهم أن يستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، واختلفوا فيما إذا تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق، هل يبدأ بالفائتة، وان خرج وقت الحاضرة؟ أو يبدأ بالحاضرة أو يتخيّر؟ أقوال. وبالأول قال مالك

وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق، لكن مشهور مذهب مالك سقوط ترتيب بالنسيان. وعند الحنفية: لا يسقط بالنسيان ولا بكثرة الفوائت. وبالثاني قال الشافعيّ وأصحاب الرأي وأبو ثور وابن القاسم، وهو مذهب الظاهرية. وبالثالث قال أشهب. وقال عِياض: محل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات، أما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة، وهذا خلاف في حد القليل، فقيل: صلاة يوم. وقيل: أربع صلوات. ولو تذكر اليسير في أثناء الحاضرة قطع الفذ، وشفع ندبًا إن ركع. وإمام ومأمومه، وتمادى المأموم إن تذكر، وأعاد الصلاة الحاضرة بعد أن يصلي الفائت ندبًا إن كانت الفائتة غير مشركة مع الثانية كالظهر والعصر، وإلا أعاد الثانية وجوبًا أبدًا. وعند أحمد: لو تذكر الفائتة في الوقتين أتمّها، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الوقتية، وظاهره من غير تفصيل.
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف إذا ثبت في ذلك مصلحة دينية. قال النوويّ: هو مستحب إذا كان فيه مصلحة من توكيد أمر، أو زيادة طمأنينة، أو نفي توهم نسيان، أو غير ذلك من المقاصد الحسنة، وإنما حلف صلى الله تعالى عليه وسلم تطييبًا لقلب عمر لما شق عليه تأخيرها. وفيه ما كان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من مكارم الأخلاق، وحسن التأني مع أصحابه، وتألفهم، وما ينبغي الاقتداء به في ذلك، وفيه دليل على عدم كراهية قول ما صليت.
وروى البخاري عن ابن سيرين أنه كره أن يقال: فاتتنا، وليقل: لم ندرك. قال البخاريّ: وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحّ، واستدل به بعضهم على أن وقت المغرب متسع؛ لأنه قدم العصر عليها، فلو كان ضيقًا لبدأ بالمغرب، ولاسيما على قول الشافعي في قوله بتقديم الحاضرة، وهو قائل بأن وقت المغرب ضيق، فيحتاج إلى الجواب عن هذا الحديث، وهذا في حديث جابر. وأما حديث أبي سعيد، فلا يتأتى فيه هذا، لما تقدم أن فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بعد مضي هَوي من الليل، وقد مرّ عند حديث عِمران بن حصين في باب "الصعيد الطيب"، من كتاب التيمم الكلام على الأذان للفائتة، وعلى صلاتها جماعة، وعلى غير ذلك مما لم يذكر هنا.

‌‌رجاله ستة:
الأول: معاذ بن فَضالة، وقد مرّ في التاسع عشر من الوضوء.
الثاني: هشام الدَّستوائيّ، وقد مرّ في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ أبو سَلَمة وجابر بن عبد الله في الرابع من الوحي، ومرّ عمر في الأول منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والقول في موضع، ورواته ما بين مدنيّ وبصريّ، وشيخ البخاريّ من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا وفي صلاة الخوف والمغازي، ومُسلم والتِّرمذيّ والنِّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة
قال عليّ بن المنير: صرّح البخاريّ بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله، ولكونه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر، فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به، ولكونه ظاهر الخطاب لقول الشارح، فليصلها، ولم يذكر زيادة. وقال أيضًا: لا كفارة لها إلا ذلك، فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك، فيما مرّ عنه في الحديث السابق، إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها، فإنه يصلي التي ذكر، ثم يصلي التي كان صلاّها مراعاة للترتيب. ويحتمل أن يكون البخاريّ أشار بقوله: ولا يعيد إلا تلك الصلاة، إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة، حيث قال: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين: عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. ولكن اللفظ المذكور ليس نصًا في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله: "فليصلها عند وقتها"، أي: الصلاة التي تحضر؛ لأنه يريد أَن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها، لكن في رواية أبي

داود من حديث عمران بن حصين في قصة النوم: "من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحًا، فليقض معها مثلها". قال الخطابيّ: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا. ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب، ليحوز فضيلة الوقت في القضاء، ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضًا، بل عدوا الحديث غلطًا من راويه، وحكى. ذلك التِّرمذيّ وغيره عن البُخاريّ، ويؤيد ذلك ما رواه النّسائيّ من حديث عِمران بن حصين أيضًا "قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم".
ثم قال: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً لَمْ يُعِدْ إِلَاّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ.
مطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهرة؛ لأن قوله: "من نسي صلاة فليصلِّ إذا ذكر"، أعم من أن يكون ذكره إياها بعد النسيان بعد سنة أو شهر أو أكثر من ذلك، وقيده بعشرين سنة للمبالغة، والمقصود أنه لا يجب عليه إلا إعادة الصلاة التي نسيها خاصة، في أي وقت ذكرها. وهذا التعليق وصله الثَّوريُّ في جامعه، وإبراهيم النَّخعيّ مرّ في الخامس والعشرين من الإيمان.

‌‌الحديث الخامس والسبعون
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ نَسِىَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَاّ ذَاكَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي". قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.
قوله: "من نسي صلاة فليصلِّ"، وقع في جميع الروايات بحذف المفعول، ورواه مسلم بلفظ: "فليُصلِّها"، وهو أبين للمراد، وزاد مسلم في رواية: "أو نام عنها" وقد تمسك بدليل الخِطاب منه القائل: إن العامد لا يقضي الصلاة؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن مَن لم ينس لا يصلي، وقال: من قال: يقضي العامد، بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ لأنه إذا أوجب القضاء على الناسي مع سقوط الإثم، ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى. وادّعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: "نسي" لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ}، {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ}، ويقول ذلك قوله: "لا كَفَّارَةَ لها"، والنائم والناسي لا إثم عليهما، ويرد هذا البحثَ أن الخبر بذكر النائم ثابتٌ، وقد قال فيه لا كفارة لها، والكفارة قد تكون عن الخطأ، كما تكون عن العمد في قتل الخطأ، والقائل بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالًا من الناسي، بل يقول إنه لو شرع القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالًا من الناسي، فكيف يستويان؟
ويمكن أن يقال: إن إثم العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها باق عليه ولو

قضاها، بخلاف الناسي، فإنه لا إثم عليه مطلقًا، أو يقال: إن القائل بعدم وجوب القضاء على العامد، وهو داود، ويروى عن عمر وابنه وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وسلمان رضي الله تعالى عنهم، والقاسم بن محمد وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز جعل إثمه أشد من الكفارة، كما قال مالك في يمين الغَموس، فإنه لا يكفر عنده، لعظم إثمه، ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن القيد بالنسيان فيه لخروجه على الغالب، أو لأنه ورد على سبب خاص، مثل أن يكون ثمة سائل عن حكم قضاء الصلاة المنسية، وشرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم الخروج على الغالب، وعدم وروده على السبب الخاص.
وقد يقال: وجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول؛ لأنه قد خوطب بالصلاة، وترتبت في ذمته، فصارت دينًا عليه، والدَّين لا يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها، ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه.
وفي الحديث دلالة على أن أحدًا لا يصلي عن أحد. قال العينيّ: وهو حجة على الشافعيّ، وفيه أيضًا أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم وغيره، اللهم إلا إذا كانت صلوات فائتة فحضره الموت، فأوصى بالفدية عنها، فإنه يجوز. قاله العينيّ. قلت: لعل هذا جائز في مذهبه لا في مذهبنا.
وقوله: قال موسى، قال همام: سمعته يقول بعدُ للذكرى، أي: قال هذا موسى أحد الشيخين المذكورين دون أبي نعيم، وبعدُ بالضم، أي: في وقت آخر، والحاصل أن همامًا سمعه من قتادة مرة بلفظ للذكرى، بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة، وعند مسلم أن الزهري كان يقرؤها كذلك، ومرة كان يقولها قتادة بلفظ لذكري بلام واحدة وكسر الراء، وهي القراءة المشهورة.
واختلف في ذكر هذه الآية، هل هو من كلام قتادة، أو من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وفي رواية لمسلم قال قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}، وفي رواية أخرى له عن قتادة، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "إذا

رَقدَ أحدكم عن الصلاة، أو غَفَل عنها، فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}، وهذا ظاهر في أن الجميع من كلامه عليه الصلاة والسلام، واستدل به على أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا؛ لأن المخاطب بالأية المذكورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ.
واختلف في المراد بقوله: {لِذِكْرِي}، فقيل: المعنى لتذكرني فيها، وقيل: لأذكرك بالمدح، وقيل: إذا ذكرتها لتذكيري لك إياها، وهذا يعضد قراءة من قرأ للذكرى. وقال النخعيّ: اللام للظرف، أي: إذا ذكرتني، أي: إذا ذكرت أمري بعدما نسيت. وقيل: لا تذكر فيها غيري، وقيل: شكرًا لذكري، وقيل: ذكري ذكرُ أمري. وقيل: المعنى إذا ذكرت الصلاة فقد ذكرتني؛ لأن الصلاة عبادة الله تعالى، فمتى ذكرها ذكر المعبود، فكأنه أراد لذكر الصلاة. وقال التوربشتيّ: الأولين أن يقصد إلى وجه يوافق الآية والحديث، وكأنَّ المعنى: (أقم الصلاة لذكرها)؛ لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى، أو يقدر مضاف، أي: لذكر صلاتي، أو ذكر الضمير فيه موضع الصلاة لشرفها.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو نعيم، وقد مرّ في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ موسى بن إسماعيل في الخامس من الوحي، ومرّ همام في الثالث والثمانين من الوضوء ومرّ قتادة وأنس في السادس من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والقول في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، ورواه البُخاريّ عن شيخين أحدهما كوفيّ وهو أبو نعيم، والبقية من الرواة بصريُّون أخرجه البخاريّ هنا، ومسلم وأبو داود في الصلاة.
ثم قال: وقال حِبّان: حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوه. زاد بهذا التعليق بيان سماع قَتادة له من أنس، لتصريحه فيه

بالتحديث، وفيه أن همَّامًا سمعه من قَتادة مرتين، وهذا التعليق وصله أبو عَوَانة في صحيحه.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: حِبَّان، وقد مرّ في الحادي والخمسين من هذا الكتاب، ومرّ همَّام في الثالث والثمانين، ومرّ قتادة وأنس في السادس من الإيمان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب قضاء الصلاة الأولى فالأُولى
وللكشميهنيّ: الصَّلوات الأولى فالأُولى، وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله: باب ترتيب الفوائت، وقد مرّ ما قيل فيه قبل هذا الباب بباب.

‌‌الحديث السادس والسبعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ، وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.
هذا الحديث أورده هنا مختصرًا، وقد مرّ مطولًا قريبًا في باب "من صلى بالناس جماعة"، واستوى الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله ستة:
الأول: مُسدّد، وقد مرّ في السادس من الإيمان، ومرّ هِشام الدَّسْتَوائيّ في السابع والثلاثين منه، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين، ومرّ أبو سَلَمة وجابر في الرابع من الوحي، ومرّ عمر في الأول منه، وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في الذي قبله بحديث.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يكره من السمر بعد العشاء
أي: بعد صلاتها. قال عِيَاض: السَّمَر بفتح الميم. وقال أبو مَروان بن سِرَاج: الصواب سكونها؛ لأنه اسم الفعل، وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة، وأصله من لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباحٍ؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء، بل هو حرام في الأوقات كلها، وقد مرّ الكلام على السمر بأزيد

من هذا في باب "السمر في العلم" من كتاب العلم.
وقوله: "السامر من السمر"، الخ، هكذا وقع في رواية أبي ذرٍّ وحده، واستشكل ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة، والذي يظهر أن المصنف أراد تفسير قوله تعالى: {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} وهو المشار إليه بقوله هاهنا، أي: في الآية. والحاصل أنه لما كان الحديث بعد العشاء يسمى السمر، والسمر والسامر مشتقان من السمر، وهو يطلق على الجمع والواحد، ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا. وقد أكثر البخاريّ من هذه الطريقة إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن، يستغنى بتفسير تلك اللفظة من القرآن، وقد استُقري للبُخاريّ أنه إذا مرّ له لفظ من القرآن أن يتكلم على غريبه.

‌‌الحديث السابع والسبعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ، وَهْيَ الَّتِى تَدْعُونَهَا الأُولَى، حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ. وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ. قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.
وهذا الحديث قد مرّ في باب "وقت العصر"، ومرّ الكلام عليه هناك، وموضع الحاجة منه هنا قوله: "وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها"، وقد مرّ هناك استيفاء الكلام على النوم قبلها، والحديث بعدها.

‌‌رجاله ستة:
الأول: مسدّد، والثاني: يحيى القطان، وقد مرّا في السادس من الإيمان، ومرّ عَوْف بن أبي جَميلة في الأربعين من الإيمان، ومرّ أبو المنهال وأبو بَرْزَة في الثامن عشر من كتاب المواقيت، وقد مرّ هذا الحديث في باب "وقت الظهر عند الزوال".
ثم قال المصنف:

‌‌باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء
قال عليّ بن المُنير: الفقه يدخل في عموم الخير، لكنه خصّه بالذكر تنويهًا

بذكره، وتنبيهًا على قدره. وقد مرّ لك الآن أن الكلام على السمر مرّ في باب "السمر في العلم"، ومرّ هناك حديث عُمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "كان يسمر هو وأبو بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معهما. أخرجه الترمذيّ، ومرّ ما فيه هناك.

‌‌الحديث الثامن والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: نَظَرْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ". قَالَ الْحَسَنُ: وَإِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الْخَيْرَ. قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "وراث علينا"، الواو للحال، وراث، بمثلثة غير مهموز، أي: أبطأ علينا، وقوله: "من وقت قيامه"، أي: الذي جرت عادته بالقعود معهم فيه كل ليلة في المسجد، لأخذ العلم عنه. وقوله: "ثم قال"، أي: الحسن. وقوله: "قال أنس: نظرنا"، في رواية الكُشمَيهنيّ: "انتظرنا" وهما بمعنى. وقوله: "حتى كان شطرُ الليل" برفع شطر، وكان تامة. وقوله: "يبلغه"، أي: يقرب منه. وقوله: "ثم خطبنا"، هو موضع الترجمة، لما قررناه من أن المراد بقوله: "بعدها"، أي: بعد صلاتها، وأورد الحسن ذلك لأصحابه مؤنسًا لهم، ومعرفًا أنهم، وإن كانوا فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم، فلم يفتهم الأجر مطلقًا؛ لأن منتظر الخير في خير، فيحصل لهم الأجر بذلك.
والمراد أنه يحصل لهم الخير من ذلك في الجملة، لا من جميع الجهات، وبهذا يجاب عمن استَشكَل قوله: "إنهم في صلاة"، مع أنهم جائز لهم الأكل والشرب، والحديث، وغير ذلك. واستدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك، ولهذا قال الحسن بعد:

"وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير". وقوله: "قال قُرة"، هو من حديث أنس، يعني: الكلام الأخير على ما يظهر؛ لأن الكلام الأول ظاهر كونه من النبي عليه الصلاة والسلام، والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله، فأراد قُرَّة الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولًا مرفوعًا أن يعلم من رواه عنه ذلك.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن صَبَّاح الهاشِميّ العَطّار المِرْبدي البَصريّ، مولى بني هاشم. قال أبو حاتم: صالح. وقال النِّسائيّ: ثقة، ذكره ابن حَبّان في "الثقات" وفي "الزهرة". روى عنه البخاريّ ستة، ومسلم ثلاثة. روى عن مُعتمر بن سليمان ومحبوب بن الحسن وأبي علي الحَنَفيّ ويزيد بن هارون وغيرهم. وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وأبو زُرعة وأبو حاتم وابن خُزيمة وغيرهم. مات سنة خمسين ومئتين، وليس في الستة عبد الله بن صباح سواه. والمِرْبَدي في نسبه نسبة إلى مِرْبَد، كمنبر، موضع بالبصرة يسمى بذلك؛ لأنه كان تحبس فيه الإبل.
الثاني: عُبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحَنَفيّ البصري. قال ابن مَعين وأبو حاتم: ليس به بأس. وذكره ابن حِبّان في "الثقات"، ووثقه العِجليّ والدارَقطنيّ، وابن قانع، وضَعَّفه العُقيلي وروى عن ابن مَعين أنه قال: ليس بشيء. وقد احتج به الجماعة. روى عن عِكرمة بن عمّار وإسرائيل بن مسلم ورَباح وقُرة بن خالد وغيرهم. وروى عنه عليّ بن المدينيّ وبندار وعبد الله بن صَبَّاح وخَيْثَمة وأبو موسى وغيرهم. مات سنة تسع ومئتين، وليس في الستة عُبيد الله بن عبد المجيد سواه.
الثالث: قُرة بن خالد، أو أبو محمد السَّدوسيّ، البصري. قال: يحيى بن سعيد: كان قرة عندنا من أثبت شيوخنا. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قُرة وعمران بن حدير، فقال: ما فيهما إلا ثقة، قال: وسئل أبي عن قرة وأبي

خَلْدة، فقال: قُرَّة فوقه، وهو دون حَبيب الشَّهيد، قيل: قُرَّة والقاسم بن الفَضْل؟ قال: ما أقربه منه. وقال مرة: ثقة، وقال ابن مَعين: ثقة، وقال ابن أبي حاتم: قرة أحب اليَّ من جرير بن حازم ومن أبي خَلدة، وقُرّة ثَبْت عندي. وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبو مسعود الرّازيّ: قرة أثبت عندك أو حُسين المُعلّم؟ فقال: قُرَّة. وقال الآجريّ: ذكره أبو داود فرفع شأنه. وقال أيضًا: سألت أبا داود عنه، وعن الصَّعِق بن حَزْن، فقال: قرة فوقه. وقال النَّسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان متقنًا. وقال ابن سعد: كان ثقة. وقال الطَّحاويّ: ثبت متقن ضابط.
روى عن أبي رَجاء العُطارديّ وحُميد بن هِلال وابن سيرين والحسن وعَمرو بن دينار وبُديل بن مَيسرة وغيرهم. وروى عنه شعبة، وهو من أقرانه، وابن مهدي ويحيى بن سعيد القَطّان وبشر بن المُفضّل وغيرهم. مات سنة خمس وخمسين ومئة. وليس في الستة قُرَّة بن خالد سواه.
الرابع: الحَسَنُ البصريّ، وقد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان، ومرّ أنس في السادس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والقول في خمسة، ورواته كلهم بصريُّون. أخرجه البخاريّ هنا ومسلم.