📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث التاسع والسبعون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ". فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ"، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.
قوله: "فوهل الناس"، أي: غلطوا أو توهموا، أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا، وقيل: وهل، بالفتح، بمعنى وهم بالكسر، ووهل بالكسر مثله. وقيل بالفتح غلط، وبالكسر فزع. وقوله: "في مقالة"، وللكُشميهنيّ والمُستَملي: "من مقالة"، وقوله: "إلى ما يتحدثون في هذه"، وللكُشميهنيّ: "من هذه". وقوله: "عن مئة سنة"، لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند تقضّي مئة سنة، كما روى ذلك الطّبرانيّ وغيره عن أبي مسعود البَدْريّ، وردّ ذلك عليه علي بن أبي طالب، وقد بيّن ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن مراده أن عند انقضاء مئة سنة من مقالته تلك، ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالة، إلى آخر ما مر مستوفى عند ذكر هذا الحديث في باب السمر في العلم من كتاب العلم.

‌‌رجاله ستة:
الأول: أبو اليّمَان، والثاني: شُعيب، وقد مرا في السابع من الوحي، ومرّ

ابن شِهاب في الثالث منه، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، ومرّ أبوه عبد الله أوله، قبل ذكر حديث منه. ومرّ أبو بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة في السابع والخمسين من العلم، ومرّ هناك ذكر من أخرجه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب السمر مع الأهل والضيف
قال عليّ بن المُنير ما محصله: اقتطع البُخاريّ هذا الباب من باب السمر في الفقه والخير، لانحطاط رتبته عن مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرها، وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والعلة المأمور بهما، فقد يكون مستغنىً عنه في حقهما، فيلتحق بالسمر الجائز، أو المتردد بين الإباحة والندب. ووجه الاستدلال من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المذكور في الباب اشتغالُ أبي بكر بعد صلاة العشاء بمجيئه إلى بيته، ومراجعته لخبر الأضياف، واشتغاله بما دار بينهم، وذلك كله في معنى السمر؛ لأنه سمر مشتمل على ملاطفة ومخاطبة ومعاتبة.

‌‌الحديث الثمانون
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ". وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ، قَالَ فَهْوَ أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي، فَلَا أَدْرِي، قَالَ وَامْرَأَتِي وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ. وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ: ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَايْمُ اللَّهِ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَاّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا. قَالَ: يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا. فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ: مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِى يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ، فَمَضَى الأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.
قوله: "أن أصحاب الصُّفَّةِ"، الصُّفة بضم الصاد، مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل، أُعد لنزول الغرباء فيه، ممن لا مأوى له ولا أهل. وكانوا يكثرون

ويقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر، وقد سرد أبو نعيم أسماءهم في "الحلية" فزادوا على المئة. وقوله: "فليذهب بثالث"، أي: من أهل الصُّفة المذكورين، وفي رواية مسلم: "فليذهب بثلاثة". قال عياض: هو غلط، والصواب رواية البُخاريّ، لموافقتها لسياق باقي الحديث، وقال القُرطبيُّ: "إنْ حُمل على ظاهره فَسَد المعنى؛ لأن الذي عنده طعام اثنين إذا ذهب معه بثلاثة، لزم أن أكله في خمسة، وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم، بخلاف ما إذا ذهب بواحد، فإنَّه يأكله في ثلاثة، ويؤيده قوله في الحديث الآخر: "طعام الاثنين يكفي أربعة"، أي: القدر الذي يشبع الاثنين يسد رمق أربعة، ووجَّهها النووي بأن التقدير: فليذهب بمن يتم من عنده ثلاثة، أو: فليذهب بتمام ثلاثة.
وقوله: "وإن أربع فخامس أو سادس"، أو، فيه للتنويع أو للتخيير، وفي الرواية الآتية في "علامات النبوة"، و"من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس"، ومعنى هذه: فليذهب بخامس إن لم يكن عنده ما يقتضي أكثر من ذلك، وإلا فليذهب بسادس مع الخامس إن كان عنده أكثر من ذلك. والحكمة في كونه يزيد كل أحد واحدًا فقط، أن عيشهم في ذلك الوقت لم يكن متسعًا، فمن كان عنده مثلًا ثلاثة أنفس لا يضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم، وكذلك الأربعة وما فوقها، بخلاف ما لو زيدت الأضياف بعدد العيال، فإنما ذلك إنما يحصل الاكتفاء فيه عند اتساع الحال.
وقوله: "وإن أربع فخامس"، في رواية الباب بالجر فيهما، والتقدير: فإن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس، فحذف عامل الجر وأبقى عمله، كما يقال: مررت برجل صالح، وإن لا صالح فطالح، أي: إلا أمر بصالح، فقد مررت بطالح. ويجوز الرفع على حذف مضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو أوجه. قال ابن مالك: تضمن هذا الحديث حذف فعلين، وعاملي جر مع بقاء عملهما بعد إن والفاء. والتقدير من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس. وهذا قاله في رواية الباب، وأما الرواية الأخرى، وهي بخامس بسادس، فيكون حذف منها شيء

آخر، والتقدير: أو إن قام بخمسة، فليذهب بسادس، ويحتمل أن يكون معنى قوله: "أو سادس" في رواية الباب: وإن كان عنده طعام خمس فليذهب بسادس، فيكون من عطف الجملة على الجملة.
وقوله: "وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم بعشرة"، عبر عن أبي بكر بلفظ المجيء لبعد منزله من المسجد، وعبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالانطلاق لقربه، وفي رواية علامات النبوءة زيادة: "وأبو بكر ثلاثة"، أي: بالنصب للأكثر، أي: أخذ ثلاثة، فلا يكون قوله قبل ذلك جاء بثلاثة تكرارًا لأن هذا بيان لابتداء ما جاء في نصيبه، والأول بيان لمن أحضرهم إلى منزله، وأبعد من قال: "ثلاثة" بالرفع، وقدره أبو بكر أهله ثلاثة، أي: عدد أضيافه، وفي رواية الكُشْمَيهَنيّ: "وأبو بكر بثلاثة"، فيكون معطوفًا على قوله: "وانطلق النبيُّ"، أي: وانطلق أبو بكر بثلاثة، وهي رواية مسلم، والأول أوجه، ودلَّ هذا على أن أبا بكر كان عنده طعام أربعة، ومع ذلك فأخذ خامسًا وسادسًا وسابعًا، فكأنَّ الحكمة في أخذه واحدًا زائدًا عما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه أراد أن يؤثر السابع بنصيبه، إذ ظهر له أنه لم يأكل أولًا معهم.
قوله: "قال: فهو أنا وأبي"، زاد الكُشميهنيّ: "وأمي"، وللمستملي: "أنا وأمي"، القائل هو عبد الرحمن بن أبي بكر. وقوله: "فهو"، أي: الشأن. وقوله: "أنا"، مبتدأ وخبره محذوف يدل عليه السياق، وتقديره في الدار. وقوله: "فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكر"، والقائل لا أدري، قال: هو أبو عثمان الراوي عن عبد الرحمن، كأنّه شك في ذلك. وقوله: "وخادم" بغير إضافة في رواية الكُشميهنيّ، ولغيره: "وخادمي"، بالإضافة. وقوله: "بين بيتنا"، أي: خدمتها مشتركة بين بيتنا وبيت أبي بكر، وهو ظرف للخادم، واسم امرأة عبد الرحمن أُمَيمَة بنت عَدي بن قَيْس السَّهْمِيَّة، والدة أكبر أولاده أبي عتيق ومحمد، والخادم لم يعرف اسمها.
وقوله: "وإن أبا بكر تَعشَّى عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم لبث

حتى صلى العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"، في رواية: "حيث صليت العشاء"، وفي رواية: "حتى صليت العشاء"، في هذا المحل ارتباك في المعنى من جهة ما يقتضيه ظاهر اللفظ من التكرار بين أول الكلام وآخره، وقد شرحه الكرماني بما لا يشفي الغليل عندي، فقال: هذا، يعني آخر الكلام، يشعر بأنَّ تعشِّي أبي بكر كان بعد الرجوع إلى النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم، والذي تقدم بعكسه، والجواب أن الأول بيان حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى الطعام عند أهله، والثاني فيه سياق القصة على الترتيب الواقع. قلت: يصح هذا الوجه بجعل "لبث" في داره، وجعل "حتى صلى العشاء"، أو "صليت" بمعنى حان وقت صلاتها؛ لأنها صليت بالفعل؛ لأن صلاتها بالفعل معه صلى الله تعالى عليه وسلم، ويكون قوله بعد: "ثم رجع"، أي: من منزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقال: إن الأول تعشِّي الصديق، والثاني تعشِّي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والأول من العشاء بفتح العين، أي: الأكل، والثاني بكسرها، أي: الصلاة. قلت: وهذا لا يصح إلا بتقدير "بعد" ثم الأولى، والتقدير: ثم رجع إلى بيته، ولبث فيه حتى صلى العشاء، أي: حان وقتها، كما مرّ. وعلى هذا يكون قوله: "رجع"، أي: إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إلى منزله؛ لأنه كان فيه على ما قررنا.
ويدل لما قررنا من كونه رجع إلى منزله ما في الرواية الماضية من قوله. "وأبو بكر بثلاثة"، وما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: نزل بنا أضياف، وكان أبو بكر يتحدث عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: لا أرجع إليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء، وما في رواية المصنف في الأدب عنه بلفظ: "إن أبا بكر تضيّف رهطًا، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فافرغ من قِراهم قبل أن أجيءَ. فهذا يدل على أن أبا بكر أحضرهم إلى منزله، وأمر أهله أن يُضَيِّفوهم، ورجع هو إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
ووقع عند الإسماعيلي: "ثم ركع" بالكاف مكان: "ثم رجع"، أي: صلى النافلة بعد العشاء. قال في "الفتح": وعلى هذا فالتكرار في قوله: "فلبث حتى

تعشى" فقط. قلت: ينفي التكرار ما مرّ من جعل: "لبث" الأُولى في بيته، و"لبث" الثاني عند النبيِّ صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى هذا يكون "تعشى" رسولُ الله الكائن بعد من العَشاء بالفتح، لا من العِشاء بالكسر. وفي رواية لمسلم والإِسماعيلي أيضًا: "فلبث حتى نَعَس" بعين وسين مهملتين مفتوحتين، من النعاس، وهو أوجه. قال عياض: إنه الصواب، وبه ينتفي التكرار من المواضع لها، إلا في قوله: "لبث"، وسببه اختلاف تعلق اللَّبْث، فالأول قال: لبث حتى صلى العشاء، ثم قال: فلبث حتى نعس. قلت: التكرار منتف بما مر من أن الأول في داره، والثاني عنده عليه الصلاة والسلام، والحاصل أنه تأخر عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى صلى العشاء، ثم تأخر حتى نعس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقام لينام، فرجع أبو بكر حينئذ إلى بيته، ولم أقف على من حرر الكلام على هذا المحل، وقد أبديت فيه من التقرير ما أبديت، راجيًا من الله تعالى أن يكون هو الصواب.
وقوله: "ما حبسك عن أضيافك؟ كذا في رواية الكشميهنيّ، ورواية مسلم، وفي رواية: "من أضيافك"، وقوله: "أو ضيفك"، شكٌّ من الراوي، والمراد به الجنس لأنهم كانوا ثلاثة، واسم الضيف يطلق على الواحد وما فوقه، وقيل: هو مصدر يتناول المثنى والجمع، وليس بواضح. وقوله: "أو عشيتهم"، في رواية الكُشميهنيّ: "أو ما عشيتهم" بزيادة ما النافية، وكذا في رواية مسلم والإسماعيلي، والهمزة للاستفهام، والواو للعطف على مقدر، وفي رواية: "عشيتيهم" بإشباع الكسرة.
وقوله: "قد عُرّضوا فأبوا"، أي: بضم أوله وتشديد الراء، أي: أُطعموا من العراضة، وهي الهدية. قاله عياض: قلت: على هذا تكون الفاء في "فأبوا" سببية، أي: فبسبب ذلك أبوا. قال: وفي الرواية بتخفيف الراء، وتوجيهه، أي: عرض الطعام عليهم، فحذف الجار ووصل الفعل، أو هو من باب القلب، كعرضت الناقة على الحوض. وفي رواية: قد عرضوا عليهم، بفتح العين والراء، أي: الأهل من الابن والخادم والزوجة، يعني أن آل أبي بكر عرضوا على

الأضياف العشاء فأبوا، فعالجوهم فامتنعوا حتى غلبوهم. وفي رواية: "قد عرضنا عليهم فامتنعوا"، وفي رواية: "عرصوا" بصاد مهملة، ووجه بأنها من قولهم: "عرص"، إذا نشط، فكأنه يريد أن أهل البيت نشطوا في العزيمة عليهم، ولا يخفى بُعده.
وفي رواية الجَريريّ: "فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده، فقال: أطعموا، فقالوا: أين رب منزلنا؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء. قال: اقبلوا عنا قِراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقينَّ منه، أي: شرًّا، فأبوا، وفي رواية مسلم: "ألا تقبلوا عنا قِراكم"، بتخفيف اللام على استفتاح الكلام. قال القُرطبيُّ: ويلزم عليه أن تثبت النون في "تقبلون" إذ لا موجب لحذفها، وضبطه أبو جعفر بتشديد اللام، وهو الأوجه. قلت: تكون هناك إن شرطية مدغمة في اللام، محذوف جوابها، تقديره يفعل بنا كذا.
وقوله: "قال: فذهبت فاختبأت"، أي: خوفًا من خصام أبي بكر له، وتغيظه عليّ. وفي رواية الجريريّ: "فعرفت أنه يجِد عليّ"، أي: يغضب، فلما جاء تغيبت عنه، فقال: يا عبد الرحمن، فسَكتُّ، ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكتُّ. وقوله: فقال يا غنثر، فجدع وسبّ. وفي رواية الجريريّ: "فقال يا غُنْثَر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافُك فسلهم. قالوا: صدق، قد أتانا".
وغُنْثَرْ بضم المعجمة وسكون النون وفتح المثلثة على الرواية المشهورة، وحُكي ضم المثلثة. وحكى عياض فتح أوله وثالثه، وحكاه الخطابيّ عنتر بلفظ اسم الشاعر المشهور، وهو بالمهملة والمثناة المفتوحتين، بينهما نون ساكنة. قيل: معناه الذباب، وأنه اسم ذباب أزرق، وأنه سمي بذلك لصوته، فشبهه به حيث أراد تحقيره وتصغيره. وقيل: معنى الرواية المشهورةِ الثقيلُ الوَخِمُ. وقيل: الجاهل، وقيل: السفيه، وقيل: اللئيم، وهو مأخوذ من الغَثَر، ونونه زائدة.
وقوله: "فجدع وسبّ"، أي: دعا عليه بالجَدْع، وهو قطع الأذن والأنف أو

الشفة. وقيل: المراد به السب، والأول أصح. وسب، أي: شتم، وحذف المفعول للعلم به. وفي رواية الجريريّ: "فجزع" بالزاي بدل الدال، أىِ: نسبة إلى الجزع بفتحتين، وهو الخوف. وقيل: المجازعة المخاصمة، فالمعنى خاصم. قال القرطبيّ: ظن أبو بكر أن عبد الرحمن فرّط في حق الأضياف، فلمّا تبيّن له الحال أدبهم بقوله: كلوا لا هنيئًا. وقوله: "وقال: كلوا لا هنيئًا"، كذا في الرواية. وفي رواية مسلم: أي: لا أكلتم هنيئًا"، وهو دعاء عليهم. وقيل: خبر، أي: لم تتهنوا به في أول نضجه.
ويستفاد من ذلك جواز الدعاء على من لم يحصل منه الإنصاف، ولاسيما عند الحرج والتغيظ، وذلك أنهم تحكموا على رب المنزل بالحضور معهم، ولم يكتفوا بولده مع إذنه لهم في ذلك. وكان الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التبرك بمواكلته. ويقال: إنه خاطب بذلك أهله لا الأضياف. وأنه لم يرد الدعاء أيضًا، وإنما أخبر أنهم فاتهم الهناء به، إذ لم يأكلوه في وقته.
وقوله: "فقال والله لا أطْعَمه أبدًا"، كذا في رواية مسلم. وفي رواية الجريري: "فقال: فإنما انتظرتموني، والله لا أطعمه أبدًا، فقال الآخرون: والله لا نَطْعَمه حتى تَطْعَمه"، وفي رواية أبي داود: "فقال أبو بكر: فما منعكم؟ قالوا: مكانك. قال: والله لا أطعمه أبدًا، ثم اتفقا، فقال: لم أر في الشر كالليلة، ويلكم مالكم لا تقبلون عنا قِراكم؟ هات طعامك، فوضع فقال: بسم الله الأول من الشيطان، فأكل وأكلوا"، وهذه الرواية ترد على ابن التين قوله: "لم يخاطب أبو بكر أضيافه بذلك إنما خاطب أهله".
وقوله: "وايمُ الله"، همزته همزة وصل عند الجمهور، وقيل: يجوز القطع، وهو مبتدأ خبره محذوف، أي: أيم الله قَسَمي، وأصله أَيْمُنُ الله، فالهمزة حينئذ همزة قطع، لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت. وحكي فيها لغات، أيمن الله مثلثة النون، ومن الله مختصرة من الأولى مثلثة النون أيضًا، وأيم الله كذلك. ومُ الله كذلك، وبتثليث ميم أيمن أيضًا، مع تثليث نونها وبكسر همزة أيمن، وضم الميم، ومُن مثلث الميم والنون، وإم بكسر الهمزة، وتثليث الميم، وأيم

الله بزيادة الياء بعد الهمزة، وبفتح همزة أم أيضًا، وبإبدال همزة أم هاء، فيقال: هُم الله، وليست الميم في قولك م الله بدلًا من الواو، ولا أصلها "مُنْ" بضم الميم، وليست أيمن المذكور جمع يمين، خلافًا للكوفيين؛ لأن همزة أيمن همزة وصل، بخلاف أيمن جمع يمين، فإنها همزة قطع، ولأنها قد تكسر، ويجوز فتح ميمها وكسره كما مرّ. ولا تضاف غالبًا إلا إلى الله خاصة، وقد تضاف نادراً إلى الذي والكاف والكعبة، وقد جمع المختار بن بَوْن الجكنيّ جميع لُغاتها وما تضاف إليه في احمراره، نقال:
وجرَّ بالبا وأضفه وأضف … أَيمن لله وفيه قد أُلف
أيُمن أيَمن كذا وأيمِنُ … إِيمَنُ اثمُ ايمُ مٌ إمُ مُنُ
وإمُ ثلث وافتح الهمز وزد … همُ وتثليث مُن ومِ يَرِدْ
وربما إلى الذي أُضيفا … والكاف والكعبة لا تحيفا
وقوله: "إلا ربا"، أي: زاد. وقوله: "من أسفلها"، أي: الموضع الذي أخذت منه. قلت: الظاهر أن القائل: "وايم الله"، أبو بكر، ولابد من تقديرٍ في الكلام دلت عليه رواية أبي داود المتقدمة، يعني أن أبا بكر بعد أن أقسم عن الأكل رجع فأكل معهم، ثم قال: وايم الله، الخ، ويحتمل أن يكون ابنه عبد الرحمن. وقوله: "فنظر إليها أبو بكر، فإذا هي كما هي أو أكثر"، أي: الجفنة، كما كانت أولًا أو أكثر، وهكذا رواية مسلم والإسماعيليّ، وفي رواية: "فنظر أبو بكر، فإذا شيء أو أكثر"، والتقدير: فإذا هي شيءٌ، أي: قدر الذي كان، والصواب الأولى.
وقوله: "يا أخت بني فِراس، ما هذا"، خاطب أبو بكر بذلك امرأته أم رَومان، وبنو فراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مهملة ابن غَنْم بن مالك بن كنانة. قال النوويّ: التقدير: يا من هي من بني فِراس. وفيه نظر، فإن العرب تطلق على من كان منتسبًا إلى قبيلة أنه أخوهم، كما مرّ في العلم "ضِمام" أخو بني سعد بن بكر، وقد مرّ أن أم رومان من ذرية الحارث بن غنم، وهو أخو فراس، فلعل أبا بكر نسبها إلى بني فراس لكونهم أشهر من بني الحارث، ويقع

في النسب كثير من ذلك، وينسبون أحيانًا إلى أخي جدهم، أو المعنى: يا أخت القوم المنتسبين إلى بني فراس، ولا شك أن الحارث أخو فراس، فأولاد كل منهما إخوة للآخرين، لكونهم في درجتهم.
وحكى عياض أنه قيل في أم رَومان إنها من بني فراس بن غنم لا من بني الحارث، وعلى هذا فلا حاجة إلى هذا التأويل، لكن ابن سَعْد لم يذكر لها نسبًا إلا إلى بني الحارث بن غنم. وقوله: "لا وقرة عيني"، قُرَّة العين يعبّر بها عن المسرّة، ورؤية ما يحبه الإنسان، ويوافقه. يقال: ذلك لأن عينه قَرّت، أي: سكنت حركتها من التلفّت لحصول غرضها، فلا تستشرق لشيء آخر، فكأنه مأخوذ من القرار. وقيل: أنام الله عينك، وهو يرجع إلى هذا.
وقيل: بل هو مأخوذ من القُرّ، وهو البَرد، أي أن عينه باردة لسروره، ولهذا قيل: دمعة السرور باردة، ودمعة الحزن حارة. ومن ثم قيل في ضده: أسخن الله عينَه، وإنما حلفت أم رَومان بذلك، لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصّدِّيق رضي الله تعالى عنه. وزعم الداودي أنها أرادت بقرة عينها النبيَّ عليه الصلاة والسلام، فأقسمت به، وفيه بُعد. قلت: لا بعد فيه، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عين كل مؤمن حاضر في ذهنه، فضلًا عن الصحابة.
و"لا" في قوله: "لا وقرة عيني" زائدة، أو نافية، على حذف تقديره: "لا شيء غير ما أقول". وقوله: "لهي الآن"، أي: الجفنة أو البقية. وقوله: "أكثر مما قبل"، بالمثلثة للأكثر، ولبعضهم بالموحدة، وفي رواية مسلم: "أكثر منها قبل"، وهي أوجه. وقوله: "إنما كان الشيطان"، يعني يمينه، وقع هكذا وفيه حذف تقديره: وإنما كان الشيطان الحامل على ذلك، يعني على يمينه التي حلفها في قوله: والله لا أَطْعَمُه أبدًا. وعند مسلم والإسماعيلي: "وإنما كان ذلك من الشيطان"، يعني يمينه، وهو أوجه.
وظاهر سياق رواية سُلَيمان التَّيْمي هذه مخالف لرواية الجَريريّ. قال

عِياض: والصواب ما في رواية الجَريريّ، وذلك أن رواية سُلَيمان التَّيْميّ هذه تقتضي أن سبب أكل أبي بكر من الطعام ما رآه من البركة فيه، فرغب في الأكل منه، وأعرض عن يمينه التي حلف، لما رجح عنده من التناول من البركة. ورواية الجريري تقتضي أن سبب أكله من الطعام لجاج الأضياف، وحلفهم أنهم لا يَطعَمون الطعام حتى يطعَمه أبو بكر، ولا شك في كونها أوجه.
لكن يمكن رد رواية سليمان التيمي إليها بأن يكون قوله: "فأكل منها أبو بكر" معطوفًا على قوله: "والله لا أطعمه" لا على القصة التي دلت على بركة الطعام، وغايته أن حلف الأضياف أن لا يطعموه، لم يقع في رواية سليمان التيميّ، والظاهر أن ذلك من ابنه معتمر لا منه، لما في "الأدب" عند المصنف، عن ابن أبي عديّ، عن سليمان التيميّ: "فحلفت المرأة، لا تَطعمه حتى تَطعموه، فقال أبو بكر: هذه من الشيطان، فدعا بالطعام، فأكل، وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربا من أسفلها"، وعلى هذا الجمع يكون في رواية التيمي تقديم وتأخير، فيكون قوله: "وايم الله"، إلخ، معترضًا بين المعطوف عليه، الذي هو لا أطعمه أبدًا، والمعطوف الذي هو فأكل منها أبو بكر. ويحتمل أن يجمع بأن يكون أبو بكر أكل لأجل تحليل يمينهم شيئًا، ثم لما رأى البركة الظاهرة عاد للأكل منها لتحصل له. وقال كالمعتذر عن يمينه التي حلف: إنما كان ذلك من الشيطان، ولذلك كان أكله الأخير قليلًا، بيَّن ذلك بقوله: "ثم أكل لقمة" مفسرًا بها قوله السابق: "فأكل منها"، وبذلك ينتفي التكرار بين "فأكل منها، ثم أكل" وهذا الجمع يتنزل على ما قررناه سابقًا من الحذف قبل وايم الله.
والحاصل أن الله أكرم أبا بكر، فأزال ما حصل له من الحرج، فعاد مسرورًا، وانفك الشيطان مدحورًا، واستعمل الصديق مكارم الأخلاق، فحنث نفسه زيادة في إكرام ضيفانه، ليحصل مقصوده من أكلهم، ولكونه أكثر قدرة منهم على الكفارة. وفي رواية الجَريريّ عند مسلم: "فقال أبو بكر: يا رسول الله، برُّوا وحنثت، فقال: بل أنت أبرُّهم وخيرهم. قال: ولم يبلغني كفارة، وسقط ذلك من رواية الجريري عند المصنف، وسبب حذفه لهذه الزيادة أن فيها إدراجًا بينته

رواية أبي داود، حيث جاء فيها: "فأُخبرت" بضم الهمزة أنه أصبح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم … " إلخ.
وقوله: "أبرُّهم"، أي: أكثرهم بِرًّا، أي: طاعة. وقوله: "خيرهم"؛ لأنك حنثت في يمينك حنثًا مندوبًا إليه مطلوبًا، فأنت أفضل منهم بهذا الاعتبار. وقوله: "ولم تبلغني كفارة"، اسْتُدِلَّ به على أنه لا تجب الكفارة في يمين اللجاج والغضب، ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوجود، فلمن أثبت الكفارة أن يتمسك بعموم قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} الآية، ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل مشروعية الكفارة في الأيمان، لكن يعكر عليه ما يأتي عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين حتى نزلت الكفارة.
وقال النوويّ: قوله: "ولم تبلغني كفارة" يعني أنه لم يكفِّر قبل الحنث، وأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه، وهذا المعنى بعيد، وقال غيره: يحتمل أن يكون أبو بكر لما حلف أن لا يطعمه، نوى وقتًا معينًا أو صفة مخصوصة، أي: لا أطعمه الآن، أو لا أطعمه معكم، أو عند الغضب، وهذا مبني على أن اليمين هل تقبل التقييد في النفس أم لا؟ ومذهب المالكية قبولها لذلك، وقول أبي بكر: لا أطْعَمه أبدًا، يمين مؤكدة لا تحتمل أن تكون من لغو الكلام، ولا من سبق اللسان.
ثم حملها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأصبحت عنده، أي: الجفنة على حالها، وإنما لم يأكلوا منها في الليل لكون ذلك وقع بعد أن مضى من الليل مدة طويلة. وقوله: "فَفَرَقَنا" الفاء فيه الفصيحة، أي: فجاؤوا إلى المدينة، ففرقنا. وهو بتحريك القاف من التفريق، أي: جعلنا فرقًا، وضمير الفاعل المستتر راجع إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقوله: اثنا عشر رجلًا، قال: من ضمير "نا" المفعول به، أي: حال كون المفرّق اثنا عشر، وجاء اثنا بالألف في حال النصب على طريق من يُلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة، ومنه قوله تعالى: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}، وعند مسلم اثني عشر، بالنصب، وهو ظاهر. وحكى الكرمانيّ في بعض الروايات: "فقرينا" من

القِرى، وهو الضيافة، ويحتمل أن يكون ففُرقنا، بضم أوله على البناء للمجهول. وفي رواية: "فعرفنا" ووقع عند الإسماعيليّ قولًا واحدًا، وسمي التعريف عريفًا لأنه يُعَرّف الإِمام أحوالَ العسكر. واختلف الرواة على مسلم، هل قال: فرقنا أو عرفنا؟ كما اختلف على البخاريّ.
وقوله: "مع كل رجل منهم أناس"، يعني مع كل رجل من الاثني عشر أناسٌ من القادمين إلى المدينة. وقوله: "غير أنه بعث معهم"، يعني أنه تحقق أنه جعل كليهم اثني عشر عريفًا، لكنه لا يدري كم كان تحت يد كل عريف منهم، لأن ذلك يحتمل الكثرة والقلة، غير أنه يتحقق أنه بعث مع كل ناس عريفًا.
وقوله: "قال أكلوا منها أجمعون"، أو كما قال، هو شك من أبي عثمان في لفظ عبد الرحمن، وأما المعنى، فالحاصل أن جميع الجيش أكلوا من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لأن الذي وقع في بيت أبي بكر أوائل البَرَكة، وأما انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كله، فما كان إلا بعد أن صارت عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، على ظاهر الخبر.
وقد روى أحمد والتِّرمذيّ والنَّسائيّ عن سَمُرة، قال: "أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقصعة فيها ثريد، فأكل وأكل القوم، فما زالوا يتداولونها إلى قريب من الظهر، يأكل قوم، ثم يقومون، ويجيء قوم فيتعاقبونه، فقال رجل: هل كانت تُمَدُّ بطعام؟ قال: أمّا من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تمد من السماء". قال بعض الشيوخ: يحتمل أن تكون هذه القصعة هي التي وقع فيها في بيت أبي بكر ما وقع.
هذا غاية الجهد في إظهار معاني هذا الحديث. ولم أر حديثًا مثله في الصعوبة وتداخل المعنى. وفيه من الفوائد، غير ما تقدم، التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاحتياج إلى المواساة، إذا لم يكن في ذلك إلحاف، ولا إلحاح ولا تشويش على المصلين. وفيه استحباب مواساتهم عند اجتماع هذه الشروط،

وفيه التطويف في المخمصة، وفيه جواز الغَيبة عن الأهل والولد والضيف، إذا أُعِدّت لهم الكفاية. وفيه تصرف المرأة فيما تقدم للضيف، والإطعام بغير إذن خاص من الرجل. وفيه جواز سب الوالد للولد على وجه التأديب، والتمرين على أعمال البِرّ وتعاطيه وفيه جواز الحلف على ترك المباح، وفيه توكيد الرجل الصادق لخبره بالقسم، وجواز الحنث بعد عقد اليمين. وفيه التبرك بطعام الأولياء والصُّلَحاء. وفيه عرض الطعام الذي تظهر فيه البركة على الكبار، وقولهم ذلك.
وفيه العمل بالظن الغالب؛ لأن أبا بكر ظن أن ابنه عبد الرحمن فرّط في أمر الأضياف، فبادر إلى سبه. وقوّى القرينة عنده اختباؤه منه، وفيه ما يقع من لطف الله تعالى بأوليائه، وذلك أن خاطر أبي بكر تشوش، وكذلك ولده وأهله وأضيافه، بسبب امتناعهم من الأكل، وتكدر خاطر أبي بكر من ذلك حتى احتاج إلى ما تقدم ذكره من الحرج بالحلف وبالحنث وبغير ذلك، فتدارك الله ذلك، ورفعه عنه بالكرامة التي أبداها له، فانقلب ذلك الكدر صفاءًا، والنكد سرورًا، ولله الحمد والمنة.
وفيه فضيلة الإيثار والمواساة، وأنه عند كثرة الأضياف يوزعهم الإِمام على أهل المحلة، ويعطي لكل واحد منهم ما يعلم أنه يتحمله، ويأخذ هو ما يمكنه، ومن هذا أخذ عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، فعمله في عام الرَّمَادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء، ويقول لهم: لم يهلك امرؤ عن نصف قوته، وكانت الضرورة ذلك العام. وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}، ومعناه: أن المؤمنين تلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى، عند توجه الحاجة إليهم، ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًا سوى الزكاة، وورد في التِّرمذيّ مرفوعًا، وفيه ما كان عليه الشارع من الأخذ بأفضل الأمور، والسبق إلى السخاء والجود، فإن عياله عليه الصلاة والسلام كانوا قريبًا من عدد ضيفانه هذه الليلة، فأتى بنصف طعامه أو نحوه، وأتى أبو بكر، رضي الله تعالى عنه بثلث طعامه أو أكثر.

وفيه الأكل عند الرئيس، وإن كان عنده، أي: الأكل، ضيق إذا كان عنده من يقوم بخدمتهم، وفيه أن الولد والأهل يلزمهم من خدمة الضيف ما يلزم صاحب المنزل، وفيه أن الأضياف ينبغي لهم أن يتأدبوا، وينتظروا صاحب الدار، ولا يتهافتوا على الطعام دونه. قلت: في أخذ هذا من الحديث نظر؛ لأن أبا بكر لم يرض بفعلهم. وفيه أن آيات النبي عليه الصلاة والسلام تظهر على يد غيره، وفيه ما كان عليه أبو بكر، رضي الله تعالى عنه، من حب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، والانقطاع إليه وإيثاره في ليله أو نهاره على الأهل والأضياف.
وفيه كرامة ظاهرة للصدِّيق، وفيه إثبات كرامة الأولياء، وهو مذهب أهل السنة، وفيه جواز العُرَفاء للعسكر ونحوهم، وفيه جواز الاختفاء عن الوالد إذا خاف منه على تقصير واقع منه، وفيه جواز الدعاء بالجدع والسب على الأولاد عند التقصير، وفيه جواز الخطاب للزوجة بغير اسمها، وفيه جواز القسم بغير الله تعالى، وفيه حمل المُضِيف المشقة على نفسه في إكرام الضيفان، والاجتهاد في رفع الوحشة، وتطييب قلوبهم. وفيه جواز ادخار الطعام للغد، وفيه مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرًا منها، وفيه أن الراوي إذا شك، يجب عليه أن ينبه على ذلك، كما قال: لا أدري، هل قال، وامرأتي، ومثل لفظة: "أو كما قال"، ونحوها.
وفيه أن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب، فإن امرأة أبي بكر، رضي الله تعالى عنهما، لما رأت أن الضِّيْفان تأخروا عن الأكل، تألمت لذلك، فبادرت حين قدم تسأله عن سبب تأخره مثل ذلك، وفيه إباحة الأكل للضيف في غيبة صاحب المنزل، وأن لا يمتنعوا إذا كان قد أُذن في ذلك، لإنكار الصديق في ذلك.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي بكر وأم عبد الرحمن أم رَومان.
الأول: أبو النعمان، وقد مرّ في الحادي والخمسين من الإيمان، ومرّ

المُعتمِر بن سليمان وأبو سُليمان في التاسع والستين من العلم، ومرّ عُثمان النَّهديّ في الخامس من كتاب المواقيت هذا، ومرّ عبد الرحمن بن أبي بكر في الرابع من الغُسل، ومر أبو بكر في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" بعد السبعين من الوضوء، ومرت أم رومان في التاسع والسبعين من أبواب القبلة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، والقول في ثلاثة، والعنعنة في موضع واحد، وفيه راوٍ من المخضرمين. أخرجه البخاري هنا وفي "علامات النبوة"، وفي "الأدب"، ومسلم في الأطعمة، وأبو داود في الإيمان والنذور.

‌‌خاتمة
قال في "فتح الباري": اشتمل كتاب المواقيت على مئة حديث وسبعة عشر حديثًا، المعلق منها ستة وثلاثون حديثًا، والباقي موصول. الخالص منها ثمانية وأربعون حديثًا. والمكرر منها فيه، وفيما تقدم، تسعة وستون حديثًا، وافقه مسلم على جميعها سوى ثلاثة عشر حديثًا، وهي حديث أنس في السجود على الظَّهائر، وقد أخرج معناه، وحديثه: "ما أعرف شيئًا"، وحديثه في المعنى: "هذه الصلاة قد ضيعت"، وحديث ابن عمر: "أبردوا"، وكذا حديث أبي سعيد، وحديث ابن عمر: "إنَّما بقاؤكم فيما سلف قبلكم"، وحديث أبي موسى: "مثل المسلمين واليهود"، وحديث أنس: "كنا نصلي العصر"، وقد اتفقا على أصله، وحديث عبد الله بن مُغفل: "لا يَغْلِبَنكم الأعراب"، وحديث ابن عباس: "لولا أن أشقّ"، وحديث سَهْل بن سعد: "كنت أتسحر"، وحديث معاوية في الركعتين بعد العصر، وحديث أبي قتادة في النوم عن الصبح، على أن مسلمًا أخرج أصل الحديث من وجه آخر، لكن بيّنا في الشرح أنهما حديثان لقصتين، والله تعالى أعلم. وفيه من الآثار الموقوفة ثلاثة آثار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم قال المصنف:

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب أبواب الأذان
سقطت التسمية في رواية القابسيّ وغيره، والأذان لغة: الإعلام. قال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} وَاشتقاقه من الأَذَن بفتحتين، وهو الإسماع، والأذان والأَذِين والتأذين بمعنى. وقيل: الأَذين المؤذِّن، فعيل بمعنى مفعل. وشرعًا: إعلامٌ مخصوصٌ، بألفاظ مخصوصة، في أوقات مخصوصة. قال القُرطبيُّ وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود الله وكماله. قيل: معناه أكبر من كل شيء، فحذفت من كل شيء، كما في قول الشاعر:
إذا ما ستُورَ البيتِ أَرخَيتَ لم يكن … سِرَاجٌ لنا إِلا وَوَجهكَ أنورُ
أي: منه، وقيل: معناه كبير، كما في قوله تعالى: {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}، أي: هين عليه. وكما في قول الشاعر:
فتلك طريق لست فيها بأوحد
أي: بواحد. وثنَّى بالتوحيد ونفي الشريك، ومعنى أشهد: أعلم وأبيّن، ومن ذلك شهد الشاهد عند الحاكم، ومعناه قد بيّن له وأخبره الخبر الذي عنده. وقيل: معناه: قضى، كما في: {شَهِدَ اللَّهُ} معناه: قضى الله. وقيل: حقيقة الشهادة هو تيقن الشيء، وتحققه من شهادة الشيء، أي: حضوره. ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم دُعاء إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دُعاء إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم. وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا،

ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإِسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل، سهولةُ القول وتيسره لكل أحد في مكان وزمان، واختلف أيهما أفضل: الأذان أولًا أو الإِقامة. ثالثها: إنْ علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان. وفي كلام الشافعي ما يومىء إليه. واختلف أيضًا في الجمع بينهما، فقيل: يكره، وفي البيهقيّ، عن جابر مرفوعًا النهيُ عن ذلك، لكن سنده ضعيف. وصح عن عمر: "لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذَّنت"، رواه سعيد بن منصور وغيره. وقيل: هو خلاف الأَوْلى، وقيل: يستحب، وصححه النووي.
وقد كثر السؤال: هل باشر عليه الصلاة والسلام الأذان بنفسه؟ فعند السُّهَيليّ، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذّنَ في سفر، وصلّى بأصحابه وهم على رواحلهم، السماء من فوقهم، والبِلَّة من أسفلهم. أخرجه التِّرمِذيّ عن أبي هُريرة، وليس من حديث أبي هُريرة، وإنما هو من يَعلي بن مُرة، وكذا جزم النوويّ أن النبي عليه الصلاة والسلام أذّنَ مرة في السفر، وعزاه للتِّرمذيّ، وقوّاه. ولكن هذا في مسند أحمد من الوجه الذي أخرجه التِّرمذيّ منه، ولفظه: "فأمر بلالًا فأذَّن"، فعرف أن في رواية الترمذي اختصارًا، وأن معنى قوله: "أذَّن" أمر بلالًا به، كما يقال: أعطى الخليفةُ العالم الفلانيَ ألفًا، وإنما باشر العطاء غيره، ونسب للخليفة لكونه آمرًا.
ثم قال:

‌‌باب بدء الأذان
أي: ابتداؤه، وسقط لفظ: "باب" من رواية أبي ذَرٍّ، ثم قال: وقول الله عز وجل: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ}، وقوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} يُشير بذلك إلى أن ابتداء الأذان كان بالمدينة؛ لأن الآية مدنية، وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد ابتدعت شيئًا يا محمد، لم يكن فيما مضى،