📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

"ثم ضَرَب بيديه على منكبيّ وقال: هكذا أخبرني جبريل عليه السلام".
قال الأزهري: يقال في التعبير عن لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. وقال الجَوهَري: الحولقة، فعلى الأول: وهو الشهور، الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى، وعلى الثاني: الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة، قلت: وكذلك الواو من الحول أيضًا، فحروف الحول كاملة على الأخير، ومثلها الحَيْعَلَةُ والبَسمَلَة والحَمْدَلةُ والهَيْلَلَة والسَّبْحَلة، في حي على الصلاة، وحي على الفلاح، وبسم الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، وسبحان الله.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: إسحاق بن راهويه، وقد مرّ في الحادي والعشرين من العلم، ومرّ وَهْب بن جرير في الخامس والأربعين من الوضوء ومرّ يحيى في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ هِشام في السابع والثلاثين من الإيمان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الدعاء عند النداء
أي: عند تمام النداء، وكأنّ المصنف لم يقيده بذلك اتباعًا لإطلاق الحديث، ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى قريبًا.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
قوله: "عن محمد بن المنكدر"، قال الترمذي: تفرد به شُعيب عن مُحمد بن المُنكدر، فهو غريب مع صحته، وقد توبع ابن المُنكدر عليه عن جابر، أخرجه الطَّبرانيّ في "الأوسط"، عن أبي الزبير، عن جابر نحوه، وفي زوائد الإسماعيليّ: "أخبرني ابن المُنكدر، وقوله: "من قال حين يسمع النداء"، أي: الأذان، واللام للعهد، ويحتمل أن يكون التقدير: من قال حين يسمع نداء المؤذن، وظاهره أنه يقول الذكر المذكور حال سماع الأذان، ولا يتقيد بفراغه، لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه، إذ المطلق يحمل على الكامل، ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم بلفظ: "قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، ثم سلوا الله لي الوسيلة"، ففي هذا أن ذلك يقال عند فراغ الأذان، واستدل به ابن بزيزة على عدم وجوب ذلك الظاهر إيراده، لكن لفظ الأمر في رواية مسلم المتقدمة، قد يتمسك به من يدعي الوجوب، وبه قال الحنفية وابن وهب من المالكية، وخالف الطَّحاويّ أصحابه، فوافق الجمهور.
وقوله: "ربّ هذه الدعوة"، أي: بفتح الدال، زاد البيهقيّ: اللهمَّ إنِّي أسألك بحق هذه الدعوة التامة، والمراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى: {دَعْوَةُ الْحَقِّ}، وقيل لدعوة التوحيد تامة لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها

تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم القيامة، وقيل: لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرّض للفساد. وقيل: وصفت بالتامة لأن فيها أتم القول، وهو لا إله إلا الله. وقال الطيبيّ: من أوله إلى قوله محمد رسول الله، هي الدعوة التامة، والصلاة القائمة في قوله تعالى: {وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ}، هي الحيعلة، ويحتمل أن يراد بالصلاة الدعاء، وبالقائمة الدائمة، مِن أقام على الشيء إذا داوم عليه، وعلى هذا فالصلاة القائمة بيان للدعوة التامة. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ، وهذا أظهر.
وقوله: "والوسيلة هي ما يُتقرب به إلى الكبير"، يقال: توسلت، أي: تقربت. وتطلق على المنزلة العلية. ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو وعند مسلم بلفظ: "فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو … "، إلخ، ونحوه عند البزار عن أبي هريرة، ويمكن ردها إلى الأول، بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، فتكون كالقربة التي يتوسل بها.
وقوله: "والفضيلة"، أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيرًا للوسيلة. وقوله: "مقامًا محمودًا"، أي: يحمد القائم فيه، وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، واختلف في فاعل الحمد من قوله: "مقامًا محمودًا"، فالأكثر على أن المراد به أهل الموقف، وقيل: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك المقام، لتهجده في الليل، والأول أرجح لما ثبت في حديث عبد الله بن عمر الآتي في الزكاة بلفظ: "مقامًا محمودًا يحمده أهل الجمع كلهم"، ويجوز أن يحمل على ما هو أعم من ذلك، أي: مقامًا يحمده القائم فيه، وكل من عرفه، واستحسن هذا أبو حَيّان وأيّده بأنه نكرة، فدل على أنه ليس المراد مقامًا مخصوصًا، ونصب مقامًا على الظرفية، أي: ابعثه يوم القيامة، فأقمه مقامًا محمودًا، أو ضَمّن ابعثه، معنى أقمه، أو على أنه مفعول به، ومعنى ابعثه أعطه، ويجوز أن يكون حالًا، أي: ابعثه ذا مقام محمود.

قال النّوويّ: ثبتت الرواية بالتنكير، وكأنه حكاه للفظ القرآن، وقال الطَّيبيّ: إنما نكره لأنه أفخم وأجزل، كأنه قيل: مقامًا، أي: مقام محمود بكل لسان، وقد ورد معرفًا عند النسائي وصحيح ابن خزيمة وابن حِبّان وفي الطَّحاويّ والطبرانيّ في "الدعاء" والبيهقيّ.
وقوله: "الذي وعدته"، زاد البيهقي: "إنك لا تخلف الميعاد"، وقال الطِّيبيّ: المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} وأطلق عليه الوعد لأن عسى من الله واقع، لما صح عن ابن عُيينة وغيره، والموصول إما بدل أو عطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف، وليس صفة للنكرة. وفي رواية تعريف المقام المحمود الماضية يصح وصفه بالموصول، قال ابن الجَوْزيّ: الأكثر على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة، وقيل: إجلاسه على العرش، فقد روى الطَّبريّ عن ابن نجِيح، عن مُجاهد: المقام المحمود: الشفاعة
وروي عن ليث، عن مجاهد في قوله تعالى: {مَقَامًا مَحْمُودًا} يجلسه معه على عرشه، ثم أسنده وقال: الأول أَوْلي، على أن الثاني ليس بمدفوع، لا من جهة النقل ولا من جهة النظر. وقال ابن عَطِيّة: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به، وبالغ الواحِديّ في رد هذا القول، وقال أبو داود، صاحب السنن: من أنكره فهو متهم، وقيل: هو إجلاسه على الكرسيّ، فقد أخرج الطَّبريّ، عن ابن مسعود عند الثَّعلبيّ، وعن ابن عباس عند أبي الشيخ، وعن عبد الله بن سَلام: "أنَّ محمدًا يوم القيامة على كُرسيّ الرب بين يدي الربّ"، ويحمل هذا وما جاء عن مجاهد، على أن الإضافة فيه إضافة تشريف، وحديث ابن مسعود، وأخرجه أحمد والنَّسائيّ والحاكم، وعلى تقدير صحة الإجلاس لا ينافي الأول، لاحتمال أن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها بالوسيلة أو الفضيلة.
وفي صحيح ابن حبان عن كعب بن مالك مرفوعًا: "يَبعث الله الناسَ فيكسونيّ حُلّة خضراء، فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود"، ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يقدمه بين يدي الشفاعة، ويظهر

أن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة، ويشعر قوله في آخر الحديث: "حلت له شفاعتي" بأن الأمر المطلوب له الشفاعة، وقيل: المقام المحمود هو إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة. قاله الماوردي. قال القرطبيّ: هذا لا يغاير القول الأول. وقيل: المقام هو ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سَعِيد بن أبي هِلال، أحد صغار التابعين، أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكون يوم القيامة بين الجبار وجبريل، فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع، ويمكن رد الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة، فإن إعطاءه لواء الحمد، وثناءه على ربه، وكلامه بين يديه، وجلوسه على كرسيه، وقيامه أقرب من جبريل، كل ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضي بين الخلق. وأما شفاعة إخراج المذنبين من النار، فمن توابع ذلك.
وقوله: "حلّت له شفاعتي"، أي: استحقت ووجبت أو نزلت عليه، يقال: حلّ يحُل بالضم، إذا نزل، واللام بمعنى على، ويؤيده رواية مسلم: "حلت عليه". وعند الطحاويّ، عن ابن مسعود: "وجبت له"، ولا يجوز أن تكون حلّت من الحِل؛ لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة، واستشكل بعضهم جعل الشفاعة ثوابًا لقائل ذلك مع ما ثبت من أن الشفاعة للمذنبين، وأجيب بأن له عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى، كإدخال الجنة بغير حساب، وكرفع الدرجات إلى ما أذكره قريبًا إن شاء الله تعالى، فيعطى كل أحد ما يناسبه.
ونقل عِياض عن بعض شيوخه أنه كان يرى اختصاص ذلك بمن قاله مخلصًا مستحضرًا إجلال النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، لا من قصد بذلك مجرد الثواب، ونحو ذلك، وهو تحكم غير مرضي، ولو كان أخرج الغافل اللاهي لكان أشبه، وقد عبد العلماء له نحو إحدى عشرة شفاعة.
الأولى: وهي خاصة به عليه الصلاة والسلام في الإراحة من هول الموقف، وقد وردت في حديث الشفاعة الكبرى.

والثانية: شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب، ويأتي حديثها في الرِّقَاق.
والثالثة: في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب، أن لا يعذبوا.
والرابعة: في إخراج من أدخل النار من العصاة، ويأتي دليلهما في الرقاق أيضًا.
والخامسة: في رفع الدرجات. وأشار النّوويّ إلى أن هذه من خصائصه، ولم يذكر لذلك مستندًا.
والسادسة: التخفيف عن أبي طالب كما يأتي في الرِّقاق وغيرها، وهذه من خصائصه قطعًا.
والسابعة: شفاعته لأهل المدينة، لحديث سعد، رفعه: "لا يثبت على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا"، أخرجه مسلم، ولحديث أبي هُريرة، أخرجه التِّرمذي مرفوعًا: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها"، قيل: إن هذه غير واردة لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأُوَل، ولو عد مثل هذا لعد حديث عبد الملك بن عباد: "سمعت النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: أول من أشفع له أهل المدينة، ثم أهل مكة، ثم أهل الطائف"، أخرجه البزَّار والطَّبرانيّ عن ابن عمر، رفعه: "أول من أشفع له أهل بيتي، ثم الأقرب، فالأقرب، ثم سائر العرب، ثم الأعاجم"، قاله في "الفتح". قلت: ما قاله من الحديثين غير وارد على اختصاص أهل المدينة بشفاعة خاصة؛ لأن الحديثين ليس فيهما اختصاص بشفاعة، كما ورد في المدينة، وإنما فيهما ترتيب الشفاعة.
وذكر القزوينيّ ثامنة وهي شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن تقصيرهم، ولم يذكر لها مستندًا، ويمكن اندراجها في الخامسة.
والتاسعة: شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهذه مندرجة في الثالثة أو الرابعة.

والعاشرة: أنه أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس، ودليلها في حديث الشفاعة الطويل.
الحادية عشرة: الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته، أن يدخل الجنة، ودليلها ما أخرجه الطبرانيّ عن ابن عباس، قال: "السابق يَدْخُل الجنة بغير حساب، والمقتصد برحمة الله، والظالم لنفسه وأهل الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم"، والراجح في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم.
الثانية عشرة: شفاعته فيمن قال: لا إله إلا الله، ولم يعمل خيراً قط، ودليلها يأتي في الرقاق، ولا يمنع من عدها قول الله تعالى: {لَيْسَ ذلكَ إلَيكَ}، لأن النفي يتعلق بمباشرة الإخراج، وإلا فنفس الشفاعة منه صدرت، وقبولها قد وقع، وترتّب عليها أثرها. قلت: هذه عندي مندرجة في إخراج من أُدخل النار من العصاة، لشمول العصاة لهؤلاء؛ لأنهم لو كانوا كفّارًا ما أمكنت الشفاعة فيهم. وأما شفاعته عليه الصلاة والسلام في التخفيف عن صاحبي القبرين ونحو ذلك، فلا يعد من هذا، لكونه من جملة أحوال الدنيا.
قال المُهلّب: في الحديث الحض على الدعاء في أوقات الصلوات؛ لأنه حال رجاء الإجابة، وقد جاء: "ساعتان لا يرد فيهما الدعاء: حضرة النداء بالصلاة، وحضرة الصف في سبيل الله"، وفيه إثبات الشفاعة للأمة صالحًا وطالحًا، لزيادة الثواب أو إسقاط العقاب؛ لأن لفظة "من" عامة، فهو حجة على المعتزلة، حيث خصصوها بالمطيع لزيادة درجاته فقط، وكذا جوزوا الشفاعة الكبرى. وفي كونهم أجازوا الأولى نظر، ويأتي استيفاء الكلام على هذا في كتاب الرقاق.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عليّ بن عَيّاش بن مسلم الإلْهانيّ أبو الحسين الحِمصيّ البَكّاء. قال أحمد: عليّ بن عياش من عصام بن خالد. وقال العِجليّ والنَّسائيّ: ثقة.

وقال الدارقطني: ثقة حجة، وقال يحيى بن أكثم: أدخلت علي بن عياش على المأمون، فتبسم ثم بكى، فقال: يا يحيى أدخلت عليّ مجنونًا. فقلت: أدخلت عليك خير أهل الشام، وأعلمهم بالحديث، ما خلا أبا المغيرة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان متقنًا. وفي "الزُّهرة" روى عنه البخاريّ أربعة أحاديث، روى عن جرير بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وابن علية وغيرهم. وروى عنه البخاريّ، وروى له الأربعة بواسطة، ومحمود بن خالد ويحيى بن مَعين وغيرهم. ولد سنة ثلاث وأربعين ومئة، ومات سنة تسع عشرة ومئتين.
ومرّ شعيب بن أبي حَمْزة في السابع من الوحي، ومرّ جابر في الرابع منه. ومرّ محمد بن المُنكَدِر في التاسع والخمسين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول في موضع، ورواته ما بين حِمصيين ومَدنيين. وفيه شيخ البُخاريّ من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا وفي التفسير، ومسلم والترمذي وابن ماجه في الصلاة، والنَّسائيّ فيها وفي اليوم والليلة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الاستهام في الأذان
أي: الاقتراع، ومنه قوله تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ}، قال الخطابى وغيره: قيل له: الاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام إذا اختلفوا في الشيء، فمن خرج سهمه غلب، والقرعة أصل من أصول الشريعة في حال من استوت دعواهم في الشيء، لترجيح أحدهم. وفيها تطييب القلوب.
ثم قال: ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان، فأقرع بينهم سعد رضي الله

عنه، وكان هذا التَّشاحّ في الأذان وقع في القادسية، وسعد بن أبي وقاص هو الأمير عليها حينئذ، وسبب التشاح إصابة المؤذن، فخرجت القرعة لرجل فأذَّنَ. والقادسية قرية على طريق الحاج على مرحلة من الكوفة، قيل: سبب تسميتها بذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مر بها فوجد هناك عجوزًا فغسلت رأسه، فقال: قدست من أرض، فسميتْ القادسية. وقيل: سميت بذلك لنزول قادس بها، وقادس قرية بمرو الرّوذِ.
وهذا التعليق وصله سَعِيد بن منصور والبَيهقيّ والطَّبريّ، وفي رواية الأولين انقطاع، وسعد بن أبي وقاص قد مرّ في العشرين من الإيمان.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا".
قوله: "لو يعلم الناس"، وضع المضارع موضع الماضي ليفيد استمرار العلم. وقوله: "ما في النداء"، أي: الأذان، وهي رواية بشر بن عمر، عن مالك، عند السراج. قال الطيبيّ: أطلق مفعول "يعلم" وهو "ما"، ولم يبين الفضيلة ما هي ليفيد ضربًا من المبالغة، وأنه مما لا يدخل تحت الوصف والإطلاق، إنما هو في قدر الفضيلة، وإلا فقد روى أبو الشيخ عن أبي هُريرة من "الخير والبركة". وقوله: "والصف الأول"، المراد به ما يلي الإِمام مطلقًا، وقيل: أول صف تام يلي الإِمام، لا ما تخلله شيء كمقصورة. وقيل: المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصف. قال ابن عبد البرّ: واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم عليه، ولا حجة له في ذلك.
قال النّوويّ: القول الأول هو الصحيح المختار، وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح، وكأنّ صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل، وما فيه خلل، فهو ناقص. وصاحب القول الثالث لحظ المعنى في تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه، وإلى القول الأول أشار البخاريّ حيث ترجم فيما يأتي بالصف الأول، وذكر فيه الحديث المعبر فيه

بالصف المتقدم، وهو الذي لا يتقدمه إلا الإِمام.
وقد قال العلماء في الحض على الصف الأول: فيه المسارعة إلى خلاص الذمة، والسبق لدخول المسجد، والقرب من الإِمام، واستماع قراءته، والتعلم منه، والفتح عليه، والتبليغ عنه، والسلامة من اختراق المارة بين يديه، وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه، وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. وقوله: "ثم لم يجدوا"، في رواية المستملي والحموي: "ثم لا يجدون"، وحكى الكِرْمانيّ أن في بعض الروايات: "ثم لا يجدوا" ووجهه بجواز حذف النون تخفيفًا. قال في "الفتح": لم أقف على هذه الرواية.
وقوله: "إلا أن يستهموا"، أي: يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية، إما في الأذان فبأن استووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن وتكملاته، وإما في الصف الأول، فبأن يَصِلوا دفعة واحدة ويستووا في الفضل، فيقرع بينهم إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين، واستدل بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وليس بظاهر، لصحة استهام أكثر من واحد، ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإِمام، لما فيه من المزية. وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا الترامي بالسهام، وأنه أخرج مخرج المبالغة، واستأنس بحديث لفظه: "لَتَجالَدُوا عليه بالسيوف"، لكن الذي فهمه البخاريّ منه أولى، ولذلك استشهد له بقصة سعد. ويدل عليه رواية لمسلم: "لكانت قرعة".
وقوله: "عليه"، أي: على ما ذكر ليشمل الأمرين: الأذان والصف الأول، وبذلك يصح تبويب المصنف. وقال ابن عبد البر: الهاء عائدة على الصف الأول، لا على النداء، وهو حق الكلام؛ لأن الضمير يعود لأقرب مذكور. ونازعه القرطبيّ فقال: إنه يلزم منه أن يبقى النداء ضائعًا لا فائدة له. والضمير يعود على معنى الكلام المتقدم. ومثله قوله تعالى: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}، أي: جميع ذلك. وقد رواه عبد الرزاق، عن مالك بلفظ: "لاستهموا عليهما"، وهذا مفصح بالمراد من غير تكلف.

وقوله:"التهجير"، أي: التبكير إلى الصلاة. قاله الهَرَويّ وحمله الخَليل وغيره على ظاهره، فقالوا: المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول الوقت؛ لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهي شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر، وإلي ذلك مال المصنف لما سيأتي عنه، ولا يرد على ذلك مشروعية الإبراد، لأنه أريد به الرفق، وأما من ترك قائلته وقصد المسجد لينظر الصلاة، فلا يخفى ما له من الفضل.
وقوله: "لاستبقوا إليه"، قال ابن أبي جمرة: المراد بالاستباق معنىً لا حِسًّا؛ لأن المسابقة على الأقدام حسًا تقتضي السرعة في المشي، وهو ممنوع منه. وقوله: "لأتوهما ولو حبوًا"، أي: لو يعلمون ما فيها من مزيد الفضل لأتوهما، أي: الصلاتين. والمراد: لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة، وهو المسجد، ولو حبوًا، أي: يزحفون إذا منعهم مانع من المشي لما يزحف الصغير. ولابن أبي شيبة عن أبي الدرداء: "ولو حبوًا على المرافق والركب".
وقد روى مسلم في فضل الصف الأول: "خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرّها أوّلها". وفي "الأوسط" للطبرانيّ: "استَغْفَر عليه الصلاة والسلام للصف الأول ثلاث مرات، وللثاني مرتين، وللثالث مرة". وعند مسلم عن جابر بن سمرة: "ألا تصفّون كما تصفّ الملائكة عند ربها، يتمون الصف الأول"، وعند ابن ماجه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله إلى النار"، وعن عبد الرحمن بن عوف: "أن الله وملائكته يصلُّون على الصف الأول"، وعند ابن حبان، عن البراء بن عازب: "أن الله وملاتكته يصلُّون على الصف الأول".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي.
الثالث: سُمَيّ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هِشام

المَخْزومي، أبو عبد الله المَدَني. قال أحمد وأبو حاتم: ثقة، وقال عُثمان الدارميّ: قلت لابن مَعين: سُهَيلُ بن أبي صالح، عن أبيه أحب إليك أو سُميّ؟ فقال: سُميّ خيرٌ منه. وذكره ابن حِبَّان في "الثقات". وقال النسائي: ثقة. وقال ابن المَدِينيّ: قلت ليحيى بن سعيد: سُميّ أثبت عندك أو القَعْقَاع؟ فقال: القعقاع أحب إليَّ منه. روى عن مولاه وسعيد بن المسيَّب وأبي صالح ذَكوان والقَعقاع وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الملك ويحيى بن سعيد وسُهيل بن أبي صالح، وهما من أقرانه، والسفيانان ومالك ومحمد بن المنكدر وغيرهم. قتله الحَرَوْرِية يوم قُدَيد، وذلك سنة خمس وثلاثين ومئة، وفي الستة سميّ سواه واحد، وهو ابن قيس اليمانى.
ومرّ أبو صالح وأبو هُريرة في الثاني من الإيمان.
فيه التحديث بصيغته في موضع، وبصيغة الإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة، ورواته مدنيُّون ما خلا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاريّ هنا وفي الشهادات، ومسلم والتِّرمذيّ والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الكلام في الأذان
أي: في أثنائه بغير ألفاظه، وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه يختار الجواز، وحكى ابن المنذر الجواز مطلقًا عن عُرْوة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد. وعن النَّخعيّ وابن سيرين والأوزاعيّ الكراهة، وعن الثَّوريّ المنع، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأَوْلى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي. قاله في "الفتح". قلت: مذهب مالك كراهية الفصل بين كلمات الأذان بكلام، بل ولو بإشارة لسلام وبأكل وشرب، وإذا لم يحصل الطول بنى، وإذا حصل ابتدأ الأذان، وعن إسحاق بن راهويه أنه يكره إلا إن كان مما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب، وقد نازع في ذلك

الدَّاوديّ، فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب هذا بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل، لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وبيان مطابقته للترجمة هو أن هذا الكلام، لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه، دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه.
ثم قال: وتكلم سُلَيمان بن صُرَد في أذانه، ولفظه: "أنه كان يؤذن في العسكر، فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه" وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شَيْبَة، ووصله أبو نُعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة، وأخرجه البخاريّ في التاريخ عنه بإسناد صحيح. وسُليمان بن ورد قد مرّ في السابع من الغسل.
ثم قال: وقال الحسين: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر، فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة. وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة، ولو لم يظهر منه حرف فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده.
والحسن، المراد به: البصريّ، وقد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان، وهذا التعليق قال ابن حَجَر: لم أره موصولًا، والذي أخرجه ابن أبي شَيْبَة وغيره من طرق عنه، جواز الكلام بغير قيد الضحك.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ وَعَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ رَدْغٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ. فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ.
قوله: "خطبنا"، استدل به الجَوْزيّ على أنَّ الصلاة المذكورة كانت الجمعة، وفيه نظر. نعم وقع التصريح بذلك في رواية ابن عُلَيَّة، ولفظه: "أن الجمعة عزمة". وقوله: "في يوم رَزْغٍ" بإضافة يوم. ورزغ بفتح الراء وسكون الزاي بعدها غين معجمة، كذا للأكثر هنا، ولابن السكن والكُشمَيهنيّ وأبي الوقت بالدال المهملة بدل الزاي. وقال القرطبي: انها أشهر. قال: والصواب الفتح، وإنه الاسم، وبالسكون المصدر، والفتح رواية القابسيّ. قال صاحب الحكم: الرزغ: الماء القليل في الثِّماد، وقيل: انه طين ووحل، وفي العين الرَّدْغَة الوحل، والرَّزْغَة أشد منها، وفي "الجمهرة": الردغة والرزغة الطين القليل من مطر أو غيره، وفي رواية الحجبيّ الآتية: "في يوم ذي رزغ" وهي أوضح. وفي رواية ابن عُلَيّة: "في يوم مطير".
وقوله: "فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، فأمره أن ينادي"، كذا فيه، وكأنّ هنا حذفًا تقديره: أراد أن يقولها، فأمره. ويؤيده رواية ابن علية: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة. وبوّب عليه ابن خُزيمة، وتبعه ابن حِبَّان، ثم المُحبّ الطَّبَري؛ حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى؛ لأن حي على الصلاة معناه: هلموا إلى الصلاة.

والصلاة في الرحال، وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك.
وعند الشافعية وجه أن يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحَيْعَلَتين، والذي يقتضيه الحديث هو ما تقدم، وقوله: "الصلاة في الرِّحال" بنصب الصلاة، والتقدير صلوا الصلاة. والرحال جمع رَحْل، وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النَّوويّ فيه: أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر الآتي في باب الأذان للمسافر، أنها تقال بعده. قال: والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن، ليتم نظم الأذان. قال: ومن أصحابنا من يقول: لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس. فكلامه يدل على أنها تزاد مطلقًا، إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة. وقد مرَّ عن ابن خُزَيْمة وغيره ما يخالفه. وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نُعَيْم النَّخَّام، قال: "أذّن مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم قالها".
وقوله: "فقال فعل هذا"، كأنه فهم من نظرهم الإنكار، وفي رواية الحجبي: "كأنهم أنكروا ذلك"، وفي رواية ابن عُليّة: "فكأنَّ الناس استَنكروا ذلك". وقوله: "من هو خيرٌ منه"، وللكُشميهنيّ: "منهم"، وللحجبيّ: "مني" يعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كذا في أصل الرواية، ومعنى رواية الباب: "من هو خير من المؤذن"، يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر، ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين، أو أراد خير من المنكرين.
وقوله: "وإنها عَزْمَة"، أي: الجمعة كما مرَّ، عزْمة بسكون الزاي، ضد الرخصة. زاد ابن عيينة: "وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين". وفي رواية الحجبي: "إني أؤثمكم" وهي ترجح رواية من روى: "أحرجكم" بالحاء

المهملة. وفي رواية جرير عند ابن خزيمة أن أحرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم الى مسجدكم.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: مُسَدَّد، وقد مرّ في السادس من الإيمان، ومرّ أيوب في التاسع منه، ومرّ حمّاد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ عاصم بن سُلَيمان الأحول في الخامس والثلاثين من الوضوء، ومرّ ابن عباس في الخامس من الوحي.
السادس من السند: عبد الحميد بن دينار، هو ابن كرْدِيد، وقيل: ابن واصل البَصْريّ، صاحب الزِّيادي. ومنهم من جعلهما اثنين. قال أحمد وابن مَعين: ثقة، وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، كأنه لم يصح عنده لأنس، وفَرَّق بين ابن دينار وابن كرديد تبعًا للبُخاريّ، وكذلك فعل ابن أبي حاتم، روى عن أنس وأبي رَجَاء العُطَارِديّ والحسن البَصْريّ وثابت البُنَانيّ وغيرهم. وروى عنه شُعْبَة والثَّوريّ وحمّاد بن زيد واسماعيل بن علية وغيرهم.
السابع: عبد الله بن الحارث الأنصاري، أبو الوليد البصريّ، نسيب ابن سيرين وخَتَنُه. قال أبو زُرْعة والنَّسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وذكره ابن حِبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال سُليمان بن حرب: كان ابن عم ابن سيرين، ثقة، والصواب أنه خَتَنُه، اللهم إلا أن يكون ابن عمه من الأم أو من الرضاع. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا، وعن أبي هُريرة وابن عباس وابن عمرو وأنس وزيد بن أرقم وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول في موضعين، ورجاله كلهم بصريُّون. وفيه أربعة من التابعين: عبد الحميد وعبد الله بن الحارث وأيوب وعاصم، ورواية الثلاثة عن عبد الله بن الحارث من رواية الأقران. أخرجه البُخاريّ هنا وفي الصلاة والجمعة، ومسلم وأبو داود وابن ماجه في الصلاة.

ثم قال المصنف:

‌‌باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
أي: جواز أذانه، وليس البصير بأرجح منه، وقوله: "يخبره"، أي: بالوقت، لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة فلابد للأعمى من شيء يعتمد عليه من إخبار ثقة له بذلك. وعلى هذا القيد يحمل ما روى ابن أبي شَيْبة وابن المُنذر عن ابن مسعود وابن الزُّبَير وغيرهما أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى. وأما ما نقله النوويّ عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السُّرُوجيّ بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في "المحيط" للحنفية أنه يكره.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ.
قوله: "إن بلالًا يؤذن بليل"، فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك كان باجتهاد منه، وعلى تقدير صحة ذلك، فقد أقره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك، فصار في حكم المأمور به، ويأتي قريبًا إن شاء الله تعالى ما قيل في تعيين الوقت الذي يؤذن فيه من الليل، ومن قال به ومن منعه. وقوله: "فكلوا واشربوا"، فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك.
وقوله: "وكان رجلًا أعمى"، ظاهره أن فاعل قال هو ابن عمرو، جزم بذلك الشيخ الموفق في "المغني"، ورواه جمع عن القَعْنَبِيّ، وفي روايتهم تعيين أنه ابن شهاب، وعلى هذا يكون في رواية البخاري إدراج، ويجاب عن ذلك بأنه لا يمنع كون ابن شهاب قاله أن يكون شيخه قاله، وشيخ شيخه، وقد رواه البَيهقيّ عن ابنِ شِهاب، وفيه: "قال سالم: وكان رجُلًا ضريرًا"، ففي هذا التصريح بأن شيخ البخاريّ قاله، ويأتي عند المصنف في الصيام عن ابن عمر ما يؤدي معناه، فثبت صحة وصله.
وقوله: "أصبَحْتَ، أصبَحْتَ"، أي: دخلْتَ في الصبح، هذا ظاهره، وفيه إشكال لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى دخل الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر. والإجماع على خلافه إلا من شذ كالأعمش.

وأجيب عنه بأنّ المراد قاربت الصباح؛ لأن قرب الشيء قد يعبر به عنه، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}، أي: قاربن؛ لأن العدة إذا تمت فلا رجعة، ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الرَّبيع بن سُلَيمان عند البَيهقيّ: "ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذِّنْ"، وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف في الصيام: "حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، وإنما كانت أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضًا، فقوله: "إن بلالًا يؤذن بليل"، يشعر بأن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق، ولصدق أن كلاًّ منهما أذَّن قبل الوقت. وهذا الموضع في غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه أن أذانه جُعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت، بحيث يكون أذانه مقارنًا لابتداء طلوع الفجر. وهو المراد بالبزوغ. وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، أو يقال: إنه لا يلزم من كون المراد بقولهم: أصبحت، أي: قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل، وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر، وهذا وإن كان مستبعدًا في العادة، فليس بمستبعد من مؤذن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، المؤيد بالملائكة، فلا يشاركه فيه مَن لم يكن على تلك الصفة.
وقد روى أبو قرة عن ابن عمر حديثًا فيه: "وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه". قلت: مما يحكى عن العلماء أنه كان بجامع القيروان صاحب الوقت أعمى، وكان لا يخطىء. ويذكر أنه كان يشم لطلوع الفجر رائحة، وإذا كان هذا لغير صحابي، فما ظنك بصاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟
وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وبه قال الجمهور، واختلف هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أم لا؟ وإلى الاكتفاء مطلقًا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وخالف ابن خُزَيمة وابن المُنذر وطائفة من أهل الحديث. وقال به الغَزاليّ في "الإحياء"، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث ابن مسعود