📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

يفعله السفهاء. ويحتمل أن لا يتعمد ذلك، بل يحصل عند سماع الأذان شدة خوف يحدث له ذلك الصوت بسببها، ويحتمل أن يتعمد ذلك ليقابل ما يناسب الصلاة من الطهارة بالحدث.
واستدل به على استحباب رفع الصوت بالأذان؛ لأن قوله: "حتى لا يسمع" ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفي فيها سماعه للصوت، وقد وقع بيان الغاية في رواية مسلم عن جابر، فقال: "حتى يكون مثل الروحاء"، وحكى الأعمش عن رواية أبي سفيان، عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلًا، وهذه الرواية هي المعتمدة، وفي مسند إسحاق: "حتى يكون بالرَّوْحاء، وهي ثلاثون ميلًا من المدينة".
وقوله: "فإذا قضي النداء"، أي: بضم أوله، والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء، ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، والمراد المنادي، واستدل به على أنه كان بين الأذان والإقامة فصل. وقوله: "حتى إذا ثُوِّب للصلاة"، بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة، قيل: هو من ثاب إذا رجع. قال القرطبيّ: ثوب بالصلاة إذا أقيمت، وأصله أنه رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من ردّد صوتًا فهو مثوِّب. ويدل عليه رواية مسلم عن أبي هريرة: "فإذا سمع الإقامة ذهب"، وقيل: من ثَوّب إذا أشار بثوبه عند الفراغ، لإعلام غيره. قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الِإقامة، وبذلك جزم أبو عَوانة في صحيحه، والبيهقيّ. وقد قال الخطابى: العامة لا تعرف التَّثْويب إلا قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من النوم. لكن المراد به في هذا الحديث الإقامة، وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة: "حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة"، وحكى ذلك ابن المُنْذر عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وزعم أنه تفرد به، لكن في سنن أبي داود عن ابن عمر أنه كره التثويب بين الأذان والإقامة، وهذا يدل على أن له سلفًا في الجملة.
وقوله: "أقبل"، زاد مسلم عن أبي هريرة: "فوسوس". وقوله: "حتى يَخطُر"، قال عياض: سمعناه من أكثر الرواة بضم الطاء، وضبطناه عن المتقنين

بالكسر، وهو الوجه، ومعناه يوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به فخذيه، وأما الضم فهو من المرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه فيشغله. وضعف الهَجَريّ الضمّ وقال: هو بالكسر في كل شيء. وقوله: "بين المرء ونفسه"، أي: قلبه، وكذا هو عند المصنف في بدء الخلق من وجه آخر. والمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها.
وقوله: "اذكر كذا، اذكر كذا"، هكذا بدون واو، وفي رواية كريمة: "واذكر كذا" بواو العطف، وهي لمسلم. زاد مسلم: "فهنّاه ومنّاه، وذكَّره من حاجاته ما لم يكن يذكر". وعند المصنف في صلاة السهو: "اذكر كذا وكذا". وقوله: "لما لم يكن يذكر"، أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، وفي مسلم: "لما لم يكن يذكر من قبل"، ومن ثم استنبط أبو حَنيفة للذي شكا إليه أنه دفن مالًا ثم لم يهتد لمكانه أن يصلي ويحرص أن لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، ففعل، فذكر مكان المال في الحال. قيل: خصه بما يعلم دون ما لا يعلم؛ لأنه يميل لما يعلم أكثر لتحقق وجوده، والذي يظهر أنه لأعم من ذلك، فيذكره بما سبق له به علم ليشغل باله به، وبما لم يكن سبق ليوقعه في الفكرة فيه، وهذا أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو في أمور الدين كالعلم، لكن هل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يبعد ذلك؛ لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان، وقد مرّ الكلام على هذا عند حديث عثمان: "لا يحُدِّثُ فيهما نَفْسَه" من كتاب الوضوء.
وقوله: "حتى يظل الرجل"، بالظاء المشالة المفتوحة للجمهور، ومعنى يظل في الأصل اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارًا، لكنها هنا بمعنى يصير أو يبقى. وعند الأصيليّ: "يَضِل" بكسر الساقطة، أي: ينسى. ومنه قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا}، أو معناه يخطىء، ومنه: {لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى}، والمشهور الأول. وقوله: "لا يدري"، وفي رواية في صلاة السهو: "إن يدري" بكسر همزة إن، وهي نافية بمعنى لا، وحكى ابن عبد البر عن الأكثر في

"الموطأ" فتح الهمزة. وقال القرطبيّ: ليست رواية الفتح بشيء إلا مع رواية الضاد الساقطة، فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر، مفعول ضل بإسقاط حرف الجر، أي: يضل عن درايته.
وقوله: "كم صلَّى"، للمصنف في بدء الخلق عن أبي هريرة: "حتى لا يدري، أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ " وقد استوفى الكلام عليه في باب التوجه نحو القبلة، حيث كان من كتاب الصلاة عند ذكر حديث عبد الله بن مسعود هناك. وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة، دون سماع القرآن والذكر في الصلاة، فقيل: يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له، كما يأتي قريبًا، ولعل البخاريّ أشار إلى ذلك بإيراده الحديث المذكور عقب هذا الحديث، ونقل عياض أن اللفظ عام، والمراد به خاص، وهم المؤمنون من الجن والإنس؛ لأنهم هم الذين تصح شهادتهم، وأما الكفار فلا تقبل لهم شهادة، ورده لما جاء من الآثار بخلافه.
وقيل: يهرب نفورًا عن سماع الأذان، ثم يرجع موسوسًا ليفسد على المصلي صلاته، فصار رجوعه من جنس فراره، والجامع بينهما الاستخفاف. وقيل: لأن الأذان دعاء إلى الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعصى بسببه، واعترض بأنه يعود قبل السجود، فلو كان هربه لأجله لم يعد إلا بعد فراغه. وأجيب بأنه يهرب عند سماع الدعاء بذلك، ليغالط نفسه بأنه لم يخالف أمرًا، ثم يرجع ليفسد على المصلي سجوده الذي أباه. وقيل: إنّما يهرب لاتفاق الجميع على الإعلان بشهادة الحق، وإقامة الشريعة. واعترض بأن الاتفاق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع من يصلي. وأجيب بأن الإعلان أخص من الاتفاق، فإن الإعلان المختص بالأذان لا يشاركه فيه غيره من الجهر بالتكبير والتلاوة، ولهذا قال لعبد الله بن زيد: "ألقه على بلال، فإنه أندى صوتًا منك"، أي: أقصد في المد والإطالة والإسماع، ليعم الصوت ويطول أمد التأذين، فيكثر الجمع، ويفوت على الشيطان مقصوده من إلهاء الآدمي عن

إقامة الصلاة في جماعة، أو إخراجها عن وقتها، أو وقت فضيلتها، فيفر حينئذ وقد يَئِسَ من أن يردهم عما أعلنوا به، ثم رجع لما طُبع عليه من الأذى والوسوسة.
وقال ابن الجوزيّ: على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها؛ لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء، ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة، فإن النفس تحضر فيها، فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة، وقد ترجم عليه أبو عوانة في صحيحه الدليل على أن المؤذن في أذانه وإقامته منفى عنه الوسوسة والرياء، لتباعد الشيطان منه. وقيل: لأن الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل الأعمال بألفاظ من أفضل الذكر، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، بل تقع على وفق الأمر، فيفر من سماعها. وأما الصلاة، فلما يقع من كثير من الناس فيها من التفريط، فيتمكن الخبيث من المفرط، فلو قدر أن المصلي وفى بجميع ما أُمر به فيها، لم يقربه إذا كان وحده، وهو نادر. وكذا إذا انضم إليه من هو مثله، فإنه يكون أندر. قاله ابن أبي جمرة، نفعنا الله تعالى ببركته.
قال ابن بطّال: يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبهًا بالشيطان الذي يفرّ عند سماع الأذان. وقد فهم بعض السلف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان، وإن لم توجد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك، ففي مسلم عن أبي صالح أنه قال: "إذا سمعت صوتًا فنادِ بالصلاةِ" واستدلّ بهذا الحديث. وروى مالك عن زيد بن أسلم نحوه، واقتصر المصنف في فضل الأذان على هذا الحديث هنا، وإن كانت فيه أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها في مواضع أخرى، وسنذكر بعضها في الباب الذي يليه؛ لأن هذا الخبر تضمن فضلًا لا يُنال بغير الأذان، بخلاف غيره من الأخبار، فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى من العبادات.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسُف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء

الوحي، ومرّ أبو الزِّناد والأعرج في السابع من الإيمان، ومرّ أبو هُريرة في الثاني منه. أخرجه أبو داود والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب رفع الصوت بالنداء
قال الزَّينُ بنُ المُنير: لم ينص على حكم رفع الصوت؛ لأنه من صفة الأذان، وهو لم ينص في أصل الأذان على حكم كما مرّ. وقد ترجم عليه النَّسائيّ باب "الثواب على رفع الصوت بالأذان". ثم قال: وقال عُمر بن عبد العزيز: أذِّن أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا. الظاهر أنه خاف عليه من التطريب الخروجَ عن الخشوع، لا أنه نهاه عن رفع الصوت؛ لأن في لفظ الأثر أن مؤذنًا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر: … ، إلخ. قال في "الفتح": لم أقف على اسم هذا المؤذن، وأظنه من بني سعد القَرَظ؛ لأن ذلك وقع حيث كان عمر بن عبد العزيز أميرًا على المدينة. وقد روى نحو هذا من حديث ابن عباس مرفوعًا، أخرجه الدارَقُطنيّ، وفيه إسحاق بن أبي يحيى الكعبيّ، وهو ضعيف عند الدارقطنيّ وابنَ عَدِيّ. وقال ابن حِبَّان: لا تحل الرواية عنه، ثم غفل فذكره في "الثقات". وعمر مرّ أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ووصل هذا التعليق ابن أبي شيبة في مُصنّفه.

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لَهُ: "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَاّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "عن أبيه"، زاد ابن عُيينة: "وكان يتيمًا في حجر أبي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيد"، أخرجه ابن خُزيمة من طريقه.
وقوله: "قال له"، أي: قال أبو سعيد لعبد الله بن عبد الرحمن. وقوله: "تُحِبُّ الغنم والبادية؟ " أي: لأجل الغنم؛ لأن محبها يحتاج إلى صلاحها بالمرعى، وهو في الغالب يكون في البادية، وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. وقوله: "في غنمك أو باديتك"، يحتمل أن تكون "أو" شكًّا من الراوي، ويحتمل أن تكون للتنويع؛ لأن الغنم قد لا تكون في البادية، ولأنه قد يكون في البادية حيث لا غنم. وكلمة "في" تأتي بمعنى بين، كقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي}.
وقوله: "فأذنتَ للصلاة"، أي: لأجل الصلاة، وللمصنف في بدء الخلق "بالصلاة"، أي: أعلمت بوقتها. وقوله: "فارفع"، فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان مقررًا عندهم لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل الأذان، واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد، وهو الراجح عند الشافعية، بناء على أن الأذان حق الوقت. وقيل: لا يستحب بناء على أن الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة. ومنهم من فصل بين من يرجو جماعة أو لا،

وعند المالكية: يندب للفذ المسافر خاصة دون الحاضر، وكذا للجماعة المسافرة التي لم تطلب غيرها يندب لها، لما رواه "الموطأ" عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من صلى بأرض فلاة، صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة أمثال الجبال".
قلت: هذا الحديث رواه النَّسائيّ مرفوعًا عن سَلْمان الفارسيّ، مع أن المرسل له حكم الرفع، إذ لا يعلم إلا بالتوقيف. وحديث الباب شاهد لمذهب المالكية؛ لأن السفر عندهم المراد به السفر اللغويّ لا الشرعيّ، والخروج في الغنم والبادية سَفَر لُغويّ، وليس في الحديث شاهد لما استدل به الرافعيّ من الندب مطلقًا في الحضر والسفر. وظاهر كلام العينيّ أن مذهبهم كمذهب الشافعية.
وقوله: "مدى صوت المؤذن"، أي: غاية صوته. قال البَيضاويّ: غاية الصوت تكون أخفى من ابتدائه، فإذا شهد له من دنا منه وسمع مبادىء صوته أولى. وقوله: "جن ولا إنس ولا شيء"، ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيده ما في رواية ابن خزيمة: "لا يسمع صوته شجر ولا مَدَر ولا حجر ولا إنس"، ولأبي داود والنَّسائيّ، عن أبي هُريرة بلفظ: "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابسٍ"، ونحوه للنَّسائيّ وغيره من حديث البراء، وصححه ابن السكن. فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب: "ولا شيء"، وقد تكلم بعض من لم يطلع عليها في تأويله على غير ما يقتضيه ظاهره. قال القرطبي: قوله: ولا شيء، المراد به الملائكة، وتعقب بأنهم دخلوا في قوله: "جن" لأنهم يستخفون عن الأبصار، وقال غيره: المراد كل ما يسمع المؤذن من الحيوان حتى ما لا يعقل دون الجمادات. ومنهم من حمله على ظاهره، وذلك غير ممتنع عقلًا ولا شرعًا.
قال ابن بُزَيزة: تقرر في العادة أن السماع والشهادة والتسبيح لا تكون إلا من حي، فهل ذلك حكاية عن لسان الحال؛ لأن الموجودات ناطقة بلسان حالها بجلال باريها، أو هو على ظاهره، وغير ممتنع عقلًا أن الله يخلق فيها الكلام؟

وقد مرَّ البحث في ذلك في قول النار: آكل بعضي بعضًا، وسيأتي في الحديث الذي فيه: "أن البقرة قالت: إنما خلقت للحرث". وفي مسلم عن جابر بن سمرة موفوعًا: "إني لأعرف حجرًا كان يسلم عليّ". ونقل ابن التين: أن قوله هنا: "ولا شيء" نظير قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}، ولم يختلف أن الآية على عمومها، وإنما اختلف في تسبيح بعض الأشياء؛ هل هو على الحقيقة أو المجاز. والظاهر مساواة الحديث والآية.
وقوله: "إلا شهد له"، للكُشميهنيّ: "إلا يشهد له"، وتوجيههما واضح، والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة، أن أحكام الآخرة جرت على نعت أحكام الخلق في الدنيا من توجيه الدعوى والجواب والشهادة. قاله الزَّيْن بن المُنير. وقال التوربشتي: المراد من هذه الشهادة اشتهار الشهود له بالفضل يوم القيامة، وعلوّ الدرجة، فكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا، فكذلك يكرم بها آخرين. ومن أحاديث فضل الأذان، ما أخرجه أبو القاسم الجوزيّ، عن أبي سعيد وغيره: "ثلاثة يوم القيامة على كُثُب من مسك أسود، ولا يهولهم فزع، ولا ينالهم حساب … " الحديث. وفيه: "رجل أذن ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجه الله"، وعند السراج، عن أبي هريرة بسند جيد: "المؤذنون أطول الناس أعناقًا لقولهم: لا إله إلا الله"، وفي لفظ: "يُعرَفُون بطول أعناقهم يوم القيامة". وأخرجه أيضًا ابن حبَّان في صحيحه.
وعند أبي الشيخ: "من أذن خمس صلوات إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه"، وفي كتاب الصحابة لأبي موسى من حديث كثير بن مُرة الحضرميّ موفوعًا: "أو من يُكسى من حلل الجنة، بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام والشهداء، بلالٌ وصالح المؤذِّنين". وفي "شعب الإيمان" للبيهقيّ، عن عُبادة بن نسي، يرفعه: "من حافظ على النداء بالأذان سنة أوجب الجنة"، وعند أبي الفرج: "يحشر المؤذنون على نُوقٍ من نُوق الجنة، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون". وعن جابر رضي الله تعالى عنه: "قيل: يا رسول الله، من أول الناس دخولًا الجنة؟ قال: الأنبياء، ثم الشهداء، ثم

مؤذنو الكعبة، ثم مؤذنو بيت المقدس، ثم مؤذنو مسجدي هذا، ثم سائر المؤذنين"، سنده صالح. وعند عبد الرزاق، عن أنس رفعه: "إذا أُذِّن في قرية أمَّنها الله تعالى من عذابه ذلك اليوم". وعند السراج بسند صحيح: "الإِمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين".
وقوله: "قال أبو سعيد: سمعته"، أي: هذا الكلام الأخير، وهو قوله: "إنه لا يسمع … إلخ"، وقد رواه ابن خُزيمة من رواية ابن عُيينة بلفظ: "قال أبو سعيد: إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء، فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا يستمع … "، فذكره، ورواه يحيى القطان عن مالك بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يستمع … " فذكره، فالظاهر أن ذكر الغنم والبادية موقوف.
وقد أورد الرافعي هذا الحديث في الشرح بلفظ: "إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغنم" وساقه إلى آخره، وسبقه إلى ذلك الغزاليّ وإمامه، والقاضي حسين وابن داود، وتعقبه النوويّ، وأجاب الرفعة عنهم بأنهم فهموا أن قول أبي سعيد: "سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم" عائد على ما ذكر كله. وهذا لا يدفع التعقيب الواقع عليهم.
وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له، ما لم يجهده أو يتأذى به. وفيه أن حب الغنم والبادية، ولاسيما عند نزول الفتنة، من عمل السلف الصالح. وفيه جواز التَّبدّي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم في الأسباب بشرط حظ من العلم، وأمنٍ من غلبة الجفاء. وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان في قفر، ولو لم يترج حضور من يصلي معه؛ لأنه إن فاته دعاء المصلين، فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهم، وقد مر تحرير هذا، وأنه لصلاة الملائكة معه.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من الوحي، والثالث: عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة، وقد مرّ هو وأبوه عبد الله، وأبو سعيد

الخُدريّ في الثاني عشر من الإيمان.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضعين. ورواته مدنيون ما خلا شيخ البُخاريّ، وعبد الرحمن من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا، وفي ذكر الجن، وفي التوحيد، والنَّسائيّ وابن ماجه في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يحقن بالأذان من الدماء
قال الزَّيْنُ بن المُنير: قصد البخاريّ بهذه الترجمة واللتين قبلها استيفاءَ ثمرات الأذان، فالأُولى فيهما فضل التأذين لقصد الاجتماع للصلاة، والثانية فيها فضل أذان المنفرد لإيداع الشهادة له بذلك، والثالثة فيها حقن الدماء عند وجود الأذان. قال: وإذا انتفت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد لم يُشرع إلا في حكايته عند سماعه، ولهذا عقبه بترجمة "ما يقول إذا سمع المنادي"، ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهر.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَلَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا، رَكِبَ، وَرَكِبْتُ خَلْفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّ قَدَمِي لَتَمَسُّ قَدَمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَخَرَجُوا إِلَيْنَا بِمَكَاتِلِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. قَالَ فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ".
قوله: "لم يكن يغزو بنا"، اختلف في ضبطه، ففي رواية المُستَملي يغر من الإغارة، مجزوم على أنه بدل من قوله: "يكن"، وفي رواية الكُشميهنيّ: "يغْد" بإسكان الغين وبالدال المهملة، من الغدو، وفي رواية كريمة: "يغزو" بزاي بعدها واو من الغزو. وفي رواية الأصيليّ: "يغير" كالأول لكن بإثبات الياء، وفي رواية غيرهم بضم أوله وإسكان الغين، من الإغراء. ورواية مسلم تشهد لرواية من رواه من الإغارة. وقوله: "وينظر"، أي: ينتظر.
وقوله: "بمكاتلهم"، جمع مِكْتل بكسر الميم، وهو القفّة، أي: الزَّنْبيل، والمَسَاحي: جمع مِسحاةٍ، بكسر الميم، وهي المَجْرَفَة إلا أنها من الحَديد، وهذا الحديث مرّ جُلّ مباحثه في أوائل كتاب الصلاة في باب "ما يذكر في الفخذ" عند ذكره هناك. وقد أخرج مسلم طرفه المتعلق بالأذان عن أنس، وسياقه أوضح، قال: "كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك وإلَاّ أغار". قال الخَطابيّ:

فيه أن الأذان شعار الإِسلام، وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه. وهذا أحد أقوال العلماء المتقدمة.
وقال الشافعية: إن من نطق بالتشهد في الأذان حكم بإسلامه إلا إذا كان عِيسويًّا؛ لأن العِيْسَوية طائفة من اليهود، أُحدثت في آخر دولة بني أمية، فاعترفوا بأن محمدًا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لكن إلى العرب خاصة، وهم منسوبون إلى رجل يقال له أبو عيسى، أحدث لهم ذلك.
وعند المالكية: أن الكافر لا يكون مسلمًا بأذانه. وقال ابن عطاء الله: إنه يكون به مسلمًا، ورجحه بعضهم، وعلى أنه يكون به مسلمًا لو رجع عن الإِسلام يكون مرتدًا إن وُقِف على الدعائم، أي: عرف أركان الإِسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج، وإن لم يوقف على الدعائم لم يكن مرتدًا، وفي العينيّ أن كونه مسلمًا به مقيد يكون ذلك في حق المشرك وحق من لم يكن بين المسلمين، بخلاف الكتابيّ، والذي يخالط المسلمين، فلا يصير مسلمًا بذلك.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: قُتيبة، وقد مرّ في العشرين من الإيمان، ومرّ إسماعيل بن جعفر في السادس والعشرين منه، ومرّ حُمَيد الطويل في الثاني والأربعين منه، ومرّ أَنس في السادس منه، ومرّ أبو طَلْحة في السادس والثلاثين من الوضوء. أخرجه البُخاريّ هنا وفي الأذان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يقول إذا سمع المنادي
هذا لفظ رواية أبي داود الطَّيَالسيّ، عن يونس، عن الزُّهريّ في حديثِ الباب، وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك، لقوة الخلاف فيه، كما يأتي. فظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور، وهو أن يقول مثل ما يقول من الأذان، إلا الحَيْعَلَتين؛ لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام، وحديث معاوية الذي تلاه به خاص، والخاص مقدم على العام.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".
في رواية ابن وَهْب عن مالك، ويونُس عن الزُّهريّ، أن عطاء بن يزيد أخبره. أخرجه أبو عوانة. وقد اختُلف على الزُّهريّ وعلى مالك في إسناد هذا الحديث، لكنه اختلاف لا يقدح في صحته. وقوله: "إذا سمعتم"، ظاهره اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلًا في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة، وما هو ظاهره هو الحكم عند الأئمة الأربعة. وقوله: "مثل ما يقول المؤذن"، ادَّعى ابن وضّاح أن قوله: "المؤذن" مدرج، وأن الحديث انتهى عند قوله:"مثل ما يقول". وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى. وقد اتفقت الروايات في "الصحيحين" و"الموطأ" على إثباتها، ولم يصب صاحب العمدة في حذفها.
وقوله: "ما يقول"، قال البخاريّ: ما يقول، ولم يقل: مثل ما قال ليشعر، بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها، والصريح في ذلك ما رواه النَّسائيّ، عن أم حبيبة، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقولُ كما يقول المؤذن حتى يسكت. وقال أبو الفتح اليَعْمُريّ: ظاهر الحديث أنه يقول مثل ما يقول عقب فراغ المؤذن، لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلّت على أن المراد المساوقة يشير إلى حديث عمر بن الخطاب عند مسلم وغيره، فلو لم يجاوبه حتى فرغ، استحب له التدارك إن لم يَطُل الفصل. وظاهر قوله مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر عند مسلم، وحديث

معاوية الآتي، يدلان على أنه يستثنى من ذلك: "حيّ على الصلاة"، و"حيّ على الفلاح"، فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك استدل به ابن خزيمة، وهو المشهور عند الجمهور.
قلت: مشهور مذهب مالك أن الحكاية تنتهي عند منتهى الشهادتين، والراجح عنده مذهب الجمهور. وقال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا، وتارة كذا. وحكى بعض المتأخرين عن أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما، وجب إعمالهما. قال: فلم لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحَيْعلة والحَوْقَلَة، وهو وجه عند الحنابلة، وأجيب عن المشهور من حيث المعنى بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشرك السامع والمؤذن في ثوابها، وأما الحَيْعَلَة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن، فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة.
ولقائل أن يقول: يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر، ويمكن أن يزاد إيقاظًا وإسراعًا إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن، ومن نفسه. وقال الطَّيبيّ: معنى الحيعلتين هلمّ بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلًا والفوز بالنعيم آجلًا، فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به، إلا إذا وفقني الله تعالى بحوله وقوته، ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزّاق عن ابن جُريج، قال: حدَّثت أن الناس كانوا ينصِتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة، فإذا قال شيئًا قالوا مثله، حتى إذا قال: حي على الصلاة، قالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: حي على الفلاح، قالوا: ما شاء الله. وبهذا قالت الحنفية في المشهور عندهم، إلا أنهم يزيدون فيقولون: ماشاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
وروي عن سعيد بن جُبير، قال: في جواب الحَيْعَلة: "سمعنا وأطعنا"، وقيل: لا يجيبه إلا في التشهدين فقط، وقيل: هما والتكبير، وقيل: يضيف إلى ذلك الحوقلة دون ما في آخره، وقيل: مهما أتى به مما يدل على التوحيد

والإخلاص كفاه، وهو اختيار الطّحاوي، وحكوا أيضًا خلافًا: هل يجيب في الترجيع أو لا؟ وفيما أذّن مؤذّن آخر: هل يجيبه بعد إجابته للأول أو لا؟ قال النوويّ: لا أعلم فيه شيئًا لأصحابنا. وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة، لتعدد السبب. وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة، فإنهما سواء، لأنهما مشروعان.
قلت: المشهور عند المالكية أنه لا يحكى الترجيع، وقيل: يحكيه. والمشهور عندهم أنه يكتفي بحكاية الأول مطلقًا. واختار اللخميّ تكرر الحكاية، واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة، عملًا بظاهر الأمر، ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة. وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ، والمشهور عند المالكية التفصيل بين النافلة، فتندب الحكاية في أثنائها، وبين الفريضة فتكره في أثنائها، ولا تبطل إلا إذا لم يبدل الحيعلتين بالحوقلتين، فتبطل إن فعل ذلك عمدًا أو جهلًا لا سهوًا.
قال في "الفتح": وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما كالخطاب للآدميين، والباقي من ذكر الله فلا يمنع، لكن قد يقال: من يبدل الحيعلتين بالحوقلة لا يمنع؛ لأنها من ذكر الله. وفرق ابن عبد السلام بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناء على وجوب موالاتها، وإلا فيجيب. وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأنف. قال: والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة، بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حال الجماع والخلاء. لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت.
ونصّ الشافعيّ في "الأم" على عدم فساد الصلاة بذلك، واستدل به أيضًا على مشروعية إجابة المؤذن في الإقامة. قالوا: إلا في كلمتي قد قامت الصلاة، فيقول: أقامها الله وأدامها. وقياس إبدال الحيعلة بالحوقلة في الأذان أن يجيء هنا، لكن قد يفرق بأن الأذان إعلام عام، فيعسر على الجميع أن يكونوا دعاة إلى الصلاة، والإقامة إعلام خاص، وعدد من سمعها محصور، فلا يعسر أن يدعو بعضهم بعضًا، قاله في "لفتح". ومقتضى كلامه هذا أن الإبدال في

الإقامة غير منصوص عندهم.
ونصت الحنفية والحنابلة على مساواة الإقامة للأذان في ابدال الحيعلتين بالحوقلة، وعلى إبدال لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها كما مرّ.
وأما المالكية فلا تندب عندهم حكاية الإقامة أصلًا، قلت: ولعل منشأ الخلاف بينهم ويين غيرهم أن غيرهم جعلها داخلة في قوله عليه الصلاة واللام: "إذا سمعتم المؤذن"، والمالكية لم يجعلوا الأذان شاملًا للإقامة، وحديث أبي هُريرة الماضي في فضل الأذان قال لهم في كون الإقامة غير متناول لها الأذان لتفريقه بينهما في الحديث، واستدل به أيضًا على وجوب اجابة المؤذن لدلالة الأمر على الوجوب، وبه قالت الحنفية والظاهرية وابن وهب من المالكية، قالوا: ألا ترى أن السامعين يتركون القراءة والكلام ورد السلام وكل عمل غير الإجابة؟ فهذا أمارة الوجوب.
وقال الجمهور: أن الأمر في الحديث للاستحباب لا للوجوب، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية، واستدل الجمهور بحديث أخرجه مسلم عن أنس: "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سمع رجلًا يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرجت من النار، فنظروا فهذا هو راعي معزى"، فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن، علمنا أن الأمر بذلك للاستحباب، وأجيب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة، ونقل القول الزائد، وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان، لكن يرد هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة، واستدل به على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل وجه؛ لأن قوله: "مثل ما يقول" لا يقصد به رفع الصوت المطلوب، وفيه بحث؛ لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفته، والفرق بين المؤذن والمجيب في ذلك أن المؤذن مقصوده الإعلام، فاحتاج إلى رفع الصوت، والسامع مقصوده ذكر الله، فيكتفي بالسر أو الجهر لا مع الرفع. نعم لا يكفيه أن يجريه

على خاطره من غير تلفظ لظاهر الأمر بالقول.
وأغرب ابن المنير حيث قال فيما مرّ عنه: أن حقيقة الأذان جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة، وتعقب بأن الأذان معناه الإعلام لغة، وخصّه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة، فإذا وجدت وجد الأذان، وما زاد على ذلك من قول أو فعل وهيئة يكون من مكملاته، ويوجد الأذان من دونها. ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة، ومن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأذان، وليس كذلك لا لغةً ولا شرعًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرا في الثاني من بدء الوحي، ومرّ عطاء بن يزيد في العاشر من الوضوء ومرَّ أبو سعيد في الثاني عشر من الإيمان، ومرّ ابن شِهاب في الثالث من الوحي. أخرجه البُخاريّ هنا ومسلم، والتِّرمذيّ، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الصلاة، والنَّسائيّ في "اليوم والليلة".

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَوْمًا، فَقَالَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: "وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ".
قوله: "فقال مثله، إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله"، استشكل بعضهم قوله: "إلى" هنا، بأنها للغاية، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، فيلزم أن لا يقول في أشهد أن محمدًا رسول الله مثله، وأجيب بأن "إلى" بمعنى "مع"، لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}، وقد أورد المصنف هذا المتن مختصرًا، وقد رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده عن هشام، ولفظه: "كنا عند معاوية، فنادى المنادي بالصلاة، فقال مثل ما قال، ثم قال: هكذا سمعت نبيّكم".

‌‌رجاله ستة:
الأول: معاذ بن فضالة، وقد مرّ في التاسع عشر من الوضوء، وهشام الدَّستوائيّ في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ محمد بن إبراهيم التَّيميّ في الأول من الوحي، ومرّ عيسى بن طلحة في الخامس والعشرين من العلم، ومرّ معاوية في الثالث عشر منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإفراد في موضع، والعنعنة في موضعين، والقول في موضعين، والسماع. ورواته ما بين بَصريٍّ وأهوازيٍّ ومدنيٍّ ويمانيٍّ. أخرجه النسائي في "اليوم والليلة".

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى نَحْوَهُ. وَقَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ. وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ.
أحال بقوله: "نحوه" على الذي قبله، وقد عرفت أنه لم يسق لفظه كله، وقوله: "قال يحيى، وحدثني بعض إخواننا، أنه لما قال حي على الصلاة … إلخ "، وهذا ليس تعليقًا من البخاريّ كما قال بعضهم، بل هو عنده بإسناد إسحاق، وأبدى الحافظ قطب الدين احتمالًا أنه عنده بإسنادين، وقد جاء هذا الحديث من طرق عن هشام المذكور تامًا، منها ما أخرجه الإسماعيلي عنه عن عيسى بن طلحة، قال: دخلنا على معاوية، فنادى منادٍ بالصلاة، فقال: الله كبر، الله أكبر، فقال معاوية: الله أكبر، الله أكبر، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن محمدًا رسول الله، فقال معاوية: وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله. قال يحيى: فحدثني صاحب لنا أنه لما قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: هكذا سمعنا نبيكم عليه الصلاة والسلام، فاشتمل هذا السياق على فوائد:
أحدها: تصريح يحيى بن أبي كثير في هذه الرواية بالسماع له من محمد بن إبراهيم، فأُمِنَ ما يُخشى من تدليسه.
ثانيها: بيان ما اختصر من روايتي البخاري.
ثالثها: أن قوله في الرواية الأُولى أنه سمع معاوية يومًا فقال مثله، فيه حذف

تقديره أنه سمع معاوية يسمع المؤذن يومًا، فقال مثله.
رابعها: أن الزيادة في رواية وَهْب بن جَرِير لم ينفرد بها لمتابعة معاذ بن هشام في هذه الرواية، وأما المبهم الذي حدث يحيى به عن معاوية، فقد قال في "الفتح": لم أقف على تعيينه، وما حكاه الكِرْمانيّ من أنه الأوزاعيّ فيه نظر، لأن قائل ذلك حدث به عن معاوية، وأين عصر الأوْزاعيّ من عصر معاوية؟ والظاهر أنه علقمة بن وقّاص أن كان يحيى بن أبي كثير أدركه، وإلا فأحد ابنيه عبد الله بن عَلْقَمة أو عمرو بن علقمة، لوروده عن كل منهما. فقد أخرجه النَّسائيّ، واللفظ له، وابن خزيمة وغيرهما، عن عبد الله بن علقمة بن وقّاص، عن أبيه، قال: إني لعند معاوية إذ أذن مؤذن، فقال معاوية كما قال، حتى قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ذلك.
ورواه ابن خُزَيْمة أيضًا عن عمرو بن علقمة، قال: كنت عند معاوية، فذكر مثله، وأوضح سياقًا منه، وقد تبين بهذه الرواية أن ذكر الحوقلة في جواب: حي على الفلاح اختُصر من رواية حديث الباب، بخلاف ما تمسك به بعض من وقف مع ظاهره. وقد أخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية، وإنما لم يخرجه البُخاريّ لاختلاف وقع في وصله وإرساله، كما أشار إليه الدارقطنيُّ، ولم يخرج مسلم حديث مُعاوية؛ لأن الزيادة المقصودة منه ليست على شرط الصحيح، للمبهم الذي فيها، لكن إذا انضم أحد الحديثين إلى الآخر قوي جدًا، وفي الباب أيضًا عن الحارث بن نوفل الهاشميّ وأبي رافع، وهما في الطبراني وغيره، وعن أنس في البزَّار وغيره.
وقوله: "لا حول ولا قوة … " إلخ، قيل: الحول الحركة، أي: لا حركة وإلا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى، وقيل: لا حول في دفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: