📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

الآتي في باب الأذان قبل الفجر، وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه، وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة في الباب المذكور، بما يشعر بعدم الاكتفاء، وعند أبي داود عند زياد بن الحارث ما يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر، فأمره فأقام. لكنْ في إسناده ضعف، وأيضًا فهي واقعة عَيْن، وكانت في سفر، ومن ثمَّ قال القرطبيُّ: إنه مذهب واضح غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه، فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية. وحاصل مذهب المالكية فيه أربعة أقوال ليس لها إلا أذان واحد يقدم لها، أذانان كل منهما سنة. الأول سنة، والثاني مستحب، وعكسه، واعتمد كون الأول سنة، والثاني مستحبًا. ونظم هذا شيخنا عبد الله بن محمد سالم، فقال:
الأذان للسُّدْسِ يُسَنُّ ونُدِبْ … تقديمه وعند فجر استُحبْ
وقيل لا أذانَ للصبح وقد … قيل يُسَنُّ فيهما وقد عضد
وقيل الأول أخو استحباب … والثاني للسنة ذو استصحاب
وقال النووي وأبو حنيفة ومحمد وزُفَر: لا يجوز أن يؤذن للفجر إلا بعد دخول وقتها، كما لا يجوز لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها؛ لأنه للإعلام به. وقبل دخوله تجهيل، وليس بإعلام فلا يجوز. وأجيب عن هذا بأن الإعلام قبل الوقت أعم من أن يكون إعلامًا بأنه قد دخل أو قارب أن يدخل، وإنما اختصت الصبح بذلك من بين الصلوات؛ لأن الصلاة في أول وقتها مُرَغَّب فيها، والصبح يأتي غالبًا بعد نوم، فناسَبَ أن ينصب من يوقظ الناس قبل دخول وقتها، ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أول الوقت، وتمسك الطَّحاويّ لمذهبه بما في حديث ابن مسعود الآتي من قوله: "ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم"، فقال: قد أخبر أن ذلك النداء كان لما ذكر لا للصلاة، وتعقب بأن قوله: "لا للصلاة" زيادة في الخبر، وليس فيه حصر فيما ذكر. وادعى بعض الحنفية فيما حكاه السُّرُوجيّ منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرًا أو تسحيرًا لما يقع للناس

اليوم، وهذا مردود، فإن الذي يفعله الناس اليوم محدَث قطعًا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معناه الشرعيّ مقدم، وأيضًا لو كان الأذان الأول بألفاظ مخصوصة غير ألفاظ الأذان، لما التبس على السامعين. وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس. وادّعى ابن القَطّان أن ذلك كان في رمضان خاصة، وفيه نظر.
وقد اختلف في الوقت الذي يؤذن للصبح فيه، فمشهور مذهب مالك أنه من سدس الليل الأخير، وعند الشافعي مختلف فيه، فالذي صححه النَّوويّ في أكثر كتبه أن وقته من أول نصف الليل الآخر؛ لأن صلاته تدرك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب لها، وهذا مذهب أحمد وأبي يُوسُف وابن حَبيب من المالكية، لكن يعكر على هذا قول القاسم بن محمد المَرْوزِيّ عند المؤلف في الصيام: لم يكن بين أذانهما، أي: بلال وابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل ذا، ولا يقال: إن هذا مرسل؛ لأن القاسم تابعي لم يدرك ما القصة المذكورة، لأنه ثبت في رواية النّسائيّ والطّحاويّ عن القاسم، عن عائشة، فذكر الحديث، وفيه: "فقالت: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا"، وهذا ينفي كونه مرسلًا.
ومن ثمّ اختار السُّبكيّ فى "شرح المنهاج"، وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمُتَولِّي، وقطع به البَغْويّ أن الوقت الذي يؤذن فيه قبل الفجر هو وقت السحر، وهو كما قال في "القاموس": قبيل الصبح. وكلام ابن دقيق العيد يشعر به، فإنه قال بعد أن حكاه: يرجح هذا بأنّ قوله إن بلالًا ينادي بليل، خبر تتعلق به فائدة للسامعين قطعًا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبهًا محتملًا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبيّن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق، قال: وهذا يدل على تقارب وقت بلال من الفجر، ويقويه أيضًا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها.
واحتج الطَّحاويّ لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله: لما كان بين

أذانيهما ما ذكر في حديث عائشة، ثبت أنهما كانا يقصدان وقتًا واحدًا، وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم. وتعقب بأنه لو كان كذلك ما أقرّه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذنًا، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى كان وقوع ذلك منه نادرًا، وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته.
وفي الحديث جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الوّاحد. قال ابن دَقيق العيد: وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض لها، ونص الشافعي على جوازه، ونصه: ولا يتضيق إن أذن أكثر من واحد، وإذا كانوا متعددين جاز ترتيبهم واحدًا بعد واحد، إلا المغرب فيكره الترتيب فيها عند المالكية، لضيق وقتها، وإذا أدّى إلى خروج وقتها المختار حرم، وجاز جمع اثنين فأكثر على أذان واحد، ومنع منه قوم، ويقال: إن أول من أحدثه بنو أمية، ويشترط أن يكون كل واحد على أذان نفسه وإلا كره، وهذا إذا لم يؤد إلى تقطيع اسم الله أو اسم نبيه وإلا حرم، وحينئذ لا يحكى.
وقالت الشافعية: لا يكره إلا إن حصل من ذلك تهويش. واستدل به على جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت، وهو جائز كما مرّ. وقال في "الفتح": وفيه أوجه. واختلف فيه الترجيح، وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة، وعلى جواز شهادة الأعمى، وقيد بأنّ تكون في قول لا في فعل، وعلى جواز العمل بخبر الواحد، وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، وخالف في ذلك مالك، ففي مذهبه يحرم عليه الأكل حينئذ، ويجب عليه القضاء، ولا كفارة اتفاقًا، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفًا به، وإن لم يشاهد الراوي وخالف في ذلك شعبة، لاحتمال الاشتباه، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان بقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه.

‌‌رجاله خمسة: وفيه ذكر بلال وابن أم مكتوم.

الأول: عبد الله بن مسلمة، وقد مرّ في الثاني عشر من الإيمان، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع عشر منه، ومرّ عبد الله بن عمر أوله، قبل ذكر حديث منه، ومرّ بلال في التاسع والثلاثين من العلم.
وأما ابن أم مكتوم القُرَشيّ، ويقال: اسمه عبد الله وعمرو أكثر، وهو ابن قَيْس بن زائدة بن الأصمّ، ومنهم من قال: عمرو بن زائدة، ولم يذكر قيسًا. ومنهم من قال قيسًا بدل زائدة.
واسم الأصم جُندبُ بن هرم بن رَواحة بن حِمْير بن مَعيص بن عامر بن لُؤَيّ القُرشيّ العامريّ، واسم أمه أم مكتوم، عاتكة بنت عبد الله بن عَنْكَثَة، بمهملة ونون ساكنة، وبعد الكاف مثلثة، ابن عائذ بن مخزوم. وهو ابن خال خَديجة أم المؤمنين، فإن أم خديجة أخت قيس بن زائدة، واسمها فاطمة. أسلم قديمًا بمكة، وكان من المهاجرين الأولين مع مصعب، قدم المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بعده، وبعد وقعة بدر بيسير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في عامّة غزواته يصلي بالناس. يقال: إنه استخلفه في ثلاث عشرة غزوة: في الأبواء وبُوَاط وذي العشيرة، وغزوته في طلب كُرْز بن جابر، وغزوة السَّويق، وغَطَفان، وغزوة أحد وحمراء الأسد، ونجران، وذات الرِّقاع، وفي خروجه في حجة الوداع، وفي خروجه إلى بدر، ثم استخلف أبا لُبابة لما رده من الطريق. وأما رواية قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فلم يبلغه ما بلغ غيره.
وهو المذكور في سورة عبس وتولى، ونزلت فيه: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}، لما نزلت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ}، لما قال ابن أم مكتوم: "يا رسول الله، رجل ضرير". خرج إلى القادسية، فشهد القتال، وكان معه اللواء حينئذ، واستشهد هناك. وقيل: بل رجع إلى المدينة فمات بها، ولم يسمع له بذكر بعد عمر بن الخطّاب. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه في كتب السنن. وروى عنه عبد الله بن شَدّاد بن الهاد، وعبد الرحمن بن أبي ليلي وأبو رَزِين الأسديّ وآخرون.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الأذان بعد الفجر
قال الزَّينُ بن المُنير: قدّم المصنف ترجمة الأذان بعد الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر، فخالف الترتيب الوجوديّ؛ لأن الأصل في الشرع أن لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فقدم ترجمة الأصل على ما ندر عنه، واعترض ابن بطال على الترجمة بأنه لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما الخلاف في جوازه قبل الفجر، والذي يظهر أن المراد بالترجمتين عند المصنف أن يبين أن المعنى الذي كان يؤذن لأجله قبل الفجر، غير المعنى الذي كان يؤذن لأجله بعد الفجر، وأن الأذان قبل الفجر لا يكتفى به عن الأذان بعده، وأن أذان ابن أم مكتوم لم يكن يقع قبل الفجر. قلت: اعتراض ابن بطّال دالٌّ على أن البخاريّ عنده لا يذكر ترجمة إلا إذا كان فيها خلاف، وليس الأمر كذلك، بل يذكرها لإفادة الحكم.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.
قوله: "كان إذا اعتكف المؤذن للصبح"، هكذا وقع عند جمهور رواة البُخاريّ، وقد استشكله كثير من العلماء، والحديث في"المُوطَّأ" عند جميع رواته بلفظ: "كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح"، ورواه مسلم كذلك، وهو الصواب، وفي رواية الهَمْدانيّ: "كان إذا أذّن" بدل "اعتكف"، وهي تشابه الرواية المصوبة، وأطلق جماعة من الحُفَّاظ بأن الوهم فيه من شيخ البخاري، عبد الله بن يوسف، ووجه ابن بطال رواية المصنف بأن معنى اعتكف المؤذِّن: أي لازم ارتفاعه ونظره إلى أن يطلع الفجر، ليؤذن عند أول إدراكه. قالوا: وأصل العكوف لزوم الإقامة بمكان واحد، وتعقب بأنه يلزم منه أنه كان لا يصليهما إلا إذا وقع ذلك من المؤذن، لما يقتضيه مفهوم الشرط، وليس كذلك لمواظبته عليهما مطلقًا.
قلت: يمكن أن يجاب عن التعقب المذكور بأنّ التعبير بذلك تعبير بالأغلب من حال المؤذن لا لإرادة الشرطية. قالوا: والحق أن لفظ اعتكف مُحَرَّف من لفظ سكت، وقد أخرجه المصنف في باب "الركعتين قبل الظهر" بلفظ: "كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر"، وقوله: "وبدا الصبح"، بغير همز، أي: ظهر. وأغرب الكرماني فقال: إنه من النداء بالنون المكسورة والهمزة بعد المد، وكأنّه ظن أنه معطوف على قوله: "للصبح" فيكون التقدير: واعتكف لنداء الصبح، وليس كذلك، فإن الحديث في جميع نسخ "الموطأ" والبخاريّ

ومسلم بالباء الموحّدة المفتوحة، وبعد الدال ألف، والواو فيه واو الحال، لا واو العطف، وبذلك تتم مطابقة الحديث للترجمة.
وقوله: "صلى ركعتين خفيفتين"، وفي رواية عائشة عند المصنف في التهجد: "حتى إني لأقول: "هل قرأ بأم الكتاب؟ "، والمراد بالركعتين ركعتا الفجر، واختلف في حكمة تخفيفهما، فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في أول الوقت، وبه جزم القُرطبيّ. وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين، كما كان يصنع في صلاة الليل ليدخل في الفرض، أو ما شابهه في الفضل بنشاط واستعداد تام. وقيل: إنهما قدر حساب الأمة المحَمَّديَّة، وقد تمسك بقول عائشة: هل قرأ بأم الكتاب؟ من زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلًا، وهو قول محكي عن أبي بكر الأصم وإسماعيل بن عُليّة. وتعقب هذا بما يأتي من الأحاديث في قراءته بالسورتين الآتيتين، وليس معنى هذا أنها شكت في قراءته صلى الله تعالى عليه وسلم الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف ركعتي الفَجر صار كانه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات، فلابد من القراءة، ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة، فكأنَّها أرادت قراءة الفاتحة فقط، أو قرأها مع شيء يسير. واقتصر المصنف على هذا، أعني في الباب الآتي؛ لأنه لم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، وفي تخصيصهما أم القرآن بالذكر إشارة إلى مواظبته لقراءتها في غيرها من صلاته.
وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: "نِعْمَ السُّورتان يُقرأ بهما في ركعتي الفجر: قل يا أيُّها الكافرون، وقُلْ هو الله أحد"، ولابن أبي شَيبة عن ابن سِيرين عنها: "كان يقرأ فيهما بهما"، ولمسلم عن أبي هُريرة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ فيهما بهما"، وللتِّرمذيّ والنَّسائيّ عن ابن عمر: "رمقت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهرًا، فكان يقرأ فيهما بهما"، وللتِّرمذيّ عن ابن مسعود مثله بغير تقييد، وكذا للبزار عن أنس، ولابن حبَّان عن جابر ما يدل على الترغيب في قراءتهما بهما.

واستدل بقولها: هل قرأ أم الكتاب؟ على أنه لا يزيد فيهما على أم القرآن، وهو قول مالك الشهور في مذهبه، وفي البُويطيّ عن الشافعيّ استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيهما مع الفاتحة بالحديث المذكور، وبذلك قال الجمهور، وهو قول عند المالكية أيضًا. وقالوا: معنى قول عائشة: "هل قرأ بأم القرآن؟ " أي: مقتصرًا عليها، أو ضم إليها غيرها. وذاك لإسراعه بقراءتها. فكان من عادته أن يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهما، وهو قول أكثر الحنفية، ونقل عن النَّخعيّ، وأورد البيهقيّ فيه حديثًا مرفوعًا من مرسل سَعيد بن جُبير، وفي سنده راوٍ لم يسمَّ، وخصّ بعضهم ذلك بمن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل، فيستدركها في ركعتي الفجر. ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسين البَصريّ، واستدل به على الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة كما يأتي في صفة الصلاة عن أبي قتادة في صلاة الظهر، يسمعنا الآية أحيانًا، ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المارة: "يسرٌ فيهما القراءة" وصححه ابن عبد البر.
واستدل بالأحاديث المذكورة على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، لأنّه لم يذكرها مع سورتي الإِخلاص. وروى مسلم عن ابن عباس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: "كان يقرأ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} التي في البقرة، وفي الأخرى التي في آل عمران"، وأُجيب بأنه ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها، ويؤيده أن قول عائشة: "هل قرأ الفاتحة؟ " يدل على أن الفاتحة كان مقررًا عندهم أنه لابد من قراءتها.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يُوسُف، والثاني مالك، وقد مرّا في الثاني من الوحي، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ ابن عمر أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. ومرت حفصة في الثالث والستين من الوضوء.

في الإسناد التحديثُ بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، وبالإفراد من الفعل المؤنث في موضع، والعنعنة في موضعين، والقول في موضعين. ورواته مدنيُّون ما عدا عبد الله بن يوسف. أخرجه البُخاريّ هنا، وفي الصلاة، ومسلم والنَّسائيّ وابن ماجه فيها، والتّرمذيّ فيها، وفي الشمائل.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
قوله: "بين النداء والإقامة"، قال الزَّينُ بن المُنير: حديث عائشة أبعد في الاستدلال به للترجمة من حديث حفصة؛ لأن قولها: "بين النداء والإقامة" لا يستلزم كون الأذان بعد الفجر، ثم أجاب عن ذلك بما محصله أنها عنت بالركعتين ركعتي الفجر، وهما لا يصليان إلا بعد الفجر، فإذا صلاهما بعد الأذان استلزم أن يكون الأذان وقع بعد الفجر، وهذا فيه تكلف مع انتقاد فيه، والذي يظهر أن المصنف جرى على عادته في الإيماء إلى بعض ما ورد في طرق الحديث الذي يستدل به.
وبيان ذلك فيما أورده بعد بابين من وجه آخر عن عائشة، ولفظه: "كان إذا سكت المؤذِّن قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو نَعيم، وقد مرّ في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرّ شَيبان ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ أبو سلمة في الرابع من الوحي، ومرّت عائشة في الثاني منه.

‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
قوله: "عن عبد الله بن دينار"، هذا إسناد آخر لمالك في هذا الحديث. قال ابن عَبْد البَر: لم يختلف عليه فيه، واعترض ابن التَّيْميّ، فقال: هذا الحديث لا يدل على الترجمة، لجعله غاية الأكل ابتداء أذان ابن أم مكتوم، فدل على أن أذانه كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه ما مر تقريره في الباب الذي قبله، عند قوله: "أصبحت أصبحت". وقال الزين بن المنير: الاستدلال بحديث ابن عمر أوجه من غيره، فإن قوله: "حتى ينادي ابن أم مكتوم" يقتضي أنه ينادي حين يطلع الفجر؛ لأنّه لو كان ينادي قبله، لكان كبلال ينادي بليل. وحديث عبد الله بن دينار هذا مجمع على صحته، رواه من أصحابه عنه، ورواه شعبة فاختلف عليه فيه، فرواه يزيد بن هارون عنه على الشك أنَّ بلالًا، كما هو المشهور، أو أن ابن أم مكتوم ينادي بليل "فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال".
ورواه أبو داود الطَّيالسيّ عنه، جازمًا بالأول، ورواه أبو الوليد عنه، جازمًا بالثاني، وكذا أخرجه ابن خُزيمة وابن حَبّان، وابن المنذر، عنه جازمًا بالثاني، عن أنيسة بنت خُبَيْب، قالت:"قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أذّن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال، فلا تأكلوا ولا تشربوا، وإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري". وادعى ابن عبد البرّ وجماعة، أن هذا الحديث مقلوب، ويُبعد ذلك أنه روي عن عائشة عند ابن خُزَيمة من طريقين. وفي بعض ألفاظه ما يبعد

الوهم، وهو قوله: "إذا أذّن عمرو، فإنه ضرير، فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال، فلا يَطْعَمَنَّ أحدٌ".
وأخرج البَيهقيّ عن عائشة أنها كانت تنكر حديث ابن عمر وتقول: كان بلال يبصر. وقد غلط ابن عمر، وقد جمع ابن خُزَيمة والضُّبَعيّ بين الحديثين بما حاصله أنه يحتمل أن يكون الأذان كان نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم الناس أن أذان الأول منهما لا يحرم على الصائم شيئًا، ولا يدل على دخول الوقت، بخلاف الثاني. وجزم ابن حبَّان بذلك، ولم يبده احتمالًا، وأنكر ذلك عليه الضِّيَاء وغيره. وقيل: لم يكن نوبًا، وإنما كانت لهما حالتان مختلفتان، فإن بلالًا كان في أول مّا شرع الأذن يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر، وعلى ذلك تحمل رواية عروة، عن امرأة من بني النجار، قالت: "كان بلال يجلس على بيتي، وهو أعلى بيت في المدينة، فهذا رأى الفجر تَمَطّى، ثم أذن، أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
وأخرج النّسائيّ بإسناد صحيح عن أنس أن سائلًا سأل عن وقت الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلالًا، فأذن حين طلع الفجر الحديث، ثم أردف بابن أم مكتوم، وكان يؤذن بليل، واستمر بلال على حالته الأولى، وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها. ثم في آخر الأمر أخّر ابن أم مكتوم لضعفه، ووكل به من يراعي الفجر، واستمر أذان بلال بليل، وكان سبب ما روي أنه كان ربما أخطأ الفجر، فأذن قبل طلوعه، وأنه أخطأ مرة، فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرجع فيقول: "ألا إن العبد نام"، أي: أن غَلَبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره عن حماد بن سلمة، عن ابن عمر موصولًا مرفوعًا، ورجاله ثقات حفّاظ. قلت: لعل هذا الحديث هو مستند المالكية في وجوب إعادة المؤذن الذي أخطأ في الأذان، فأذن قبل الوقت، الأذانَ بنفسه دون أن يعيده غيره. ولكن اتفق أئمة الحديث: ابن المدينيّ وابن حَنْبَل والبُخاريّ وأبو داود والذُّهليّ والتِّرمذيّ وغيرهم، على أن حمادًا أخطأ في

رفعه، وأنه تفرد بذلك، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه، ولكن له شواهد عند البَيْهَقي وعبد الرَّزَّاق والدَّارقطني وغيرهم. فهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا قوة ظاهرة، فلأجل ذلك استقر أن بلالًا يؤذن الأذان الأول.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من الوحي، ومرّ عبد الله بن دينار في الثاني من الإيمان، وابن عمر أوله قبل ذكر حديث منه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الأذان قبل الفجر
أي ما حكمه؟ هل يشرع أولًا؟ وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ إلى آخر ما مرّ مستوفى في باب "أذان الأعمى" قبل باب.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ". وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ.
قوله: "عن أبي عُثمان النَّهديّ"، قال في "الفتح": لم يُرو هذا الحديث عن ابن مسعود إلا من رواية أبي عُثمان عنه، ولم يُرو عن أبي عثمان إلا من رواية التيمي، وله شاهد عند مسلم من حديث سَمُرة بن جُندب. وقوله: "أحدكم أو أحدًا منكم"، شك من الرّاوي، وكلاهما يفيد العموم، وإن اختلفت الحيثية. وقوله: "من سَحوره"، أي: بفتح أوله اسم لما يؤكل في السحر، ويجوز الضم، وهو اسم الفعل. وقوله: "ليرجع قائمكم"، أي: بفتح الياء وكسر الجيم المخففة، يستعمل هكذا لازمًا ومتعديًا. يقال: رجع زيدٌ ورجعتُ زيدًا، ولا يقال في المتعدي بالتثقيل. فمن رواه بالضم أخطأ؛ لأنّه لا يصير من الترجيع، وهو الترديد، وليس مرادًا هنا، فإن معناه يرد القائم، أي: المتهجد إلى راحته، ليقوم إلى صلاة الصبح نشيطًا، أو تكون له حاجة إلى الصوم فيتسحر، ويوقظ النائم ليتاهب لها بالغسل ونحوه. فقوله: قائمكم ونائمكم، مفعولان.
وقوله: "ليس أن يقول الفجر أو الصبح"، شك من الراوي، والفجر اسم ليس، وخبره أن يقول. وفيه إطلاق القول على الفعل، أي: يظهر. وهذا من

قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله:"وقال بأصابعه ورفعها"، أي: أشار، فهو أيضًا من إطلاق القول على الفعل. وفي رواية الكُشمَيهنيّ "بأُصبعيه، ورفعهما".
وقوله: "إلى فوق"، بضم القاف على البناء، وكذا أسفل لينة المضاف إليه دون لفظه، نحو: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}، وقوله: "وطأْطَأَ" بوزن دحرج، أي: خفض أصابعه إلى أسفل. وقال أبو ذر: إلى فوقٍ، بالجر والتنوين، لأنه ظرف متصرف، وبالضم على البناء، وقطعه عن الإضافة. قال في "المصابيح": ظاهره أن قطعه عن الإضافة يختص بحالة البناء على الضم دون حال تنوينه، وقد ذهب إليه البعض ففرق بين جئت قبلًا، وجئت من قبلُ، بأنه أعرب الأول لعدم تضمين الإضافة، ومعناه جئت متقدمًا، وبنى الثاني لتضمنها، ومعناه جئت متقدمًا على كذا، والذي اختاره بعض المحققين أن التنوين عِوض عن المضاف إليه، وأنه لا فرق في المعنى بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة، وما بُني منها. قال: وهو الحق، وما ذكر هنا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى الفجر الكاذب، المسمى عند العرب بذَنَبِ السرحان، وهو الضوء المستطيل من العلو إلى السفل، وهو من الليل، فلا يدخل فيه وقت الصبح. ويجوز فيه التسحر.
وقوله: "حتى يقول هكذا"، أي: حتى يظهر من إطلاق القول على الفعل كما مر. وقوله: "وقال زهير"، أي: الراوي. وقوله: "بسبابتيه"، أي: اللتين تليان الإبهام، وسميتا بذلك لأنهما يشار بهما عند السب، والمعنى أشار بهما، ففيه أيضًا إطلاق القول على الفعل. وقوله: "ثم مدهما عن يمينه وشماله"، يعني: أنه مد أصبعيه متفرقتين عن يمينه وشماله، أي: إحداهما ذاهبة إلى جهة اليمين، والأخرى ذاهبة إلى جهة الشمال. كأنه جمع بين أصبعيه ثم فرقهما ليحكي صفة الفجر الصادق؛ لأنّه يطلع معترضًا، ثم يعمم الأفق ذاهبًا يمينًا وشمالًا، بخلاف الفجر الكاذب كما مرّ.
وفي رواية الإسماعيليّ: "فإن الفجر ليس هكذا ولا هكذا، ولكن الفجر

هكذا"، فكأنّ أصل الحديث كان بهذا اللفظ، مقرونًا بالإشارة الدالة على المراد، وبهذا اختلفت عبارة الرواة، وأحصر ما وقع فيها رواية جرير عن سليمان عند مسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، حتى يستطير هكذا".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أحمد بن يُونُس، وقد مرّ في التاسع عشر من الإيمان، ومرّ زُهير بن مُعاوية في الثالث والثلاثين منه، ومرّ عبد الله بن مسعود أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ سُليمان بن طَرَخان في التاسع والستين من العلم، ومرّ أبو عثمان النَّهديّ في الخامس من كتاب المواقيت.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في ثلاثة، والقول في موضعين، وأحد الرواة من المُخَضرمين، وهو أبو عثمان، ورواية تابعي عن تابعي، والأولان من الرواة كوفيّان، والاثنان الأخران بصريّان. أخرجه البخاريّ هنا وفي الطلاق، وفي خبر الواحد، ومسلم وأبو داود والنَّسائيّ في الصوم، وابن ماجه في الصلاة.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَي إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ، وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ".
قوله: "قال عبيد الله، حدثنا عن ابن القاسم"، فاعل قال أبو أسامة، وعُبيد الله هو الذي حدث أبا أسامة، والتقدير حدث أبا أسامة، والتقدير: قال أبو أسامة: حدَّثنا عُبيد الله. وقوله: "وعن نافع"، معطوف على عن القاسم بن محمد، والحاصل أنه أخرج الحديث عن عُبيد الله بن عمر من وجهين: الأول ذكر فيه إسنادين: نافع عن ابن عمر، والقاسم عن عائشة. وأما الثاني: فاقتصر فيه على الإسناد الثاني. وقوله: "حتى يؤذن"، في رواية الكُشمَيْهنيّ: "حتى ينادي"، وقد أورده في الصيام بلفظ: "يؤذن"، وزاد في آخره: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا. وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله: "إن بلالًا يؤذن بليل"، ولا يقال إنه مرسل، إلى آخر ما مرّ مستوفى في باب "أذان الأعمى".

‌‌رجاله تسعة:
الأول: إسحاق، غير منسوب، يحتمل ابن راهَوَيه، أو ابن منصور، أو ابن نصر، وقد مرت الثلاثة هي وأبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم، وعُبيد الله بن عبد الله بن عمر العمريّ في الرابع عشر من الوضوء ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ القاسم بن محمد في الحادي عشر من الغسل، ومرّ

يوسف بن عيسى والفضل بن موسى في السادس والعشرين منه، ومرّت عائشة في الثاني من الوحي، ومرّ عبد الله بن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
فيه العنعنة في سبعة مواضع، والقول في أربعة، والتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة، وفيه جاء التحويل. وقد مرَّ في الرابع من بدء الوحي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة
باب بلا تنوين، أو به، وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا باب. وكم استفهامية، ومميزها محذوف، وتقديره ساعة أو صلاة أو نحو ذلك. ولعله أشار بذلك إلى ما أخرجه التِّرمذيّ والحاكم بإسناد ضعيف عن جابر: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتضر إذا دخل لقضاء حاجته"، وله شاهد من حديث أبي هُريرة، ومن حديث سُليمان أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أبيّ بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وكلها واهيةٌ، فكأنّه أشار إلى أن التقدير بذلك لم يثبت.
وقال ابن بطّال: لا حدّ لذلك غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين. ونَصَّت الحنَفية على أن الوصل بين الأذان والإقامة مكروه؛ لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت، ليتأهبوا للصلاة بالطهارة، فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة. وبالوصل ينتفي هذا المقصود، واختلفوا في حد الفصل، فقيل: يقعد المؤذن مقدار ركعتين أو أربع أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته. وقيل: مقدار ما يقرأ عشر آيات، ثم يثوِّب، ثم يقيم.
وللطحاويّ: يفصل بينهما مقدار ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر

آيات، وينتظر المؤذن الناسَ، ويقيم للضعيف المستعجل، ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرها، وهذا كله إلا في غير صلاة المغرب عند أبي حنيفة؛ لأن تأخيرها مكروه، فيكتفي بأدنى الفصل، وهو سكتة يسكت قائمًا، ثم يقيم، ومقدار السكتة عنده قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة. وروى عنه: "ما يخطو ثلاث خطوات"، وقال أبو يوسف ومحمد: يفصل بينهما بجلسة خفيفةٍ، مقدار الجلسة بين الخطبتين. ومذهب الشافعيّ: قال النوويّ: يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت أو نحوهما، ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، كما سيأتي قريبًا. وقوله: "ومن ينتظر إقامة الصلاة" للكُشميهنيّ، وصوب عدمها؛ لأنها لفظ ترجمة تالية لهذه، ولذا ضرب عليها في فرع اليونينية.

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ -ثَلَاثًا- لِمَنْ شَاءَ".
قوله: "بين كل أذانين"، أي: أذان وإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: "لمن شاء". وأجرى المصنف مجرى البيان للخبر، لجزمه بأن ذلك المراد، ويمكن حمله على ظاهره، بأن يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة، وقد توارد الشُّرَّاح على أن هذا من باب التغليب، كقولهم: القمران للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة الأذان؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت.
وقوله: "صلاة"، أي: وقت صلاة، أو المراد نافلة، ونُكِّرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة، كركعتين أو أربع أو أكثر، ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان، لانتظار الإقامة، لأن منتظر الصلاة في صلاة. وقوله: "ثلاثًا"، أي: قالها ثلاثًا، وسيأتي بعد باب "بين كل أذانين صلاة". ثم قال في الثالثة: لمن شاء، وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة، بخلاف ما يشعر به ظاهر رواية الباب من أنه قيد كل مرة بقوله: "لمن شاء". ولمسلم والإسماعيلي قال في الرابعة: "لمن شاء". وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة، أي: أنه اقتصر فيها على قوله: "لمن شاء"، فأطلق عليها رابعة، باعتبار مطلق القول، وبهذا توافق رواية البخاري، وقد مر في العلم حديث أنس "أنه عليه الصلاة والسلام كان