📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا"، وكأنه قال هنا: بعد الثلاث لمن شاء، ليدل على أن التكرار لتأكيد إلاستحباب.
وقال ابن الجَوزي: فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها، فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز. وقد وقع في رواية أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. وهذه أخص من الرواية المشهورة "إلا المكتوبة".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إسحاق بن شاهين، وقد مرّ في الرابع عشر من الحيض، ويحتمل أن يكون إسحاق بن وهب العَلّاف، أبو يعقوب الواسطيّ. قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال: كان هو والمدائنيّ جميعًا علّافَين صدوقَين. روى عن عمر بن يونس اليمامي، ويعقوب بن محمد الزُّهريّ وغيرهم. وروى عنه البُخاريّ وابن ماجه وأبو زُرعة وأبو حاتم وابنه عبد الرحمن، وبنته فاطمة.
والثاني: خالد بن عبد الرحمن، وقد مرّ في السادس والخمسين من الوضوء.
الثالث: سعيد بن إياس الجُريريّ، بالضم، أبو مسعود البصريّ. قال أبو طالب عن أحمد: كان محدث أهل البصرة. وقال أبو حاتم: تغير قبل موته، فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صالح. وقال ابن أبي عَديّ: سمعنا منه بعدما تغير. وقال يحيى بن سعيد القَطان، عن كَهْمَس: أنكرنا الجُريريّ أيام الطاعون. وقال ابن حبان: اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولم يفحش اختلاطه. قال ابن حجر: اتفقوا على ثقته حتى قال النّسائي: هو أثبت من خالد الحذّاء. وقال العِجليّ: بصريٌّ ثقة. وقال أيضًا: عبد الأعلى من أصحهم عنه حديثًا، سمع منه قبل أن يختلط بثمان سنين، وما أخرج البخاريّ من حديثه إلا عن عبد

الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضّل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط.
وأخرج له البخاريّ أيضًا من رواية خالد الواسطيّ عنه، ولم يتحرر لي أمره إلى الآن، هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعده؟ لكن بمتابعة بشر بن المفضل كلاهما عنه عن أبي بَكْرة، عن أبيه. وروى له الباقون. وروى عن أبي الطُّفَيل وأبي عُثمان النَّهديّ وعبد الرحمن بن أبي بَكرهَ وعبد الله بن بُريدة وغيرهم. وروى عنه بشر بن المفضل وابن عُليّة والحمّادان وشعبة والثَّوريّ وابن المبارك ويزيد بن زُرَيع وغيرهم. مات سنة أربع وأربعين ومئة، وليس في الستة سعيد بن إياس سواه، ومرَّ عبد الله بن بُريدة في الخامس والثلاثين من الحيض، وعبد الله بن مغفل في الأربعين من المواقيت.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة في ثلاثة، والقول في موضع، والراويان الأولان واسطيان، والاثنان بصريان، وشيخ البخاريّ من أفراده. أخرجه البخاريّ هنا وفي الصلاة أيضًا، ومسلم وأبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ وابن ماجه فيها.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.
قوله: "كان المؤذن إذا أذَّن"، في رواية الإسماعيليّ: "إذا أخذ المُؤذِّن في أذان المغرب"، وقوله: "قام ناسٌ" في رواية النّسائيّ: "قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"، وكذلك تقدم للمؤلف في أبواب ستر العورة. وقوله: "يبتدرون"، أي: يستبقون والسَّوَاري جمع سارية، وكان غرضهم بالاستباق إليها للاستتار بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى. وقوله: "وهم كذلك"، أي: في تلك الحال. زاد مسلم عن أنس: "فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها".
وقوله: "ولم يكن بينهما"، أي: الأذان والإقامة. وقوله: شيء، التنوين فيه للتعظيم، ونفي الكثير لا يستلزم نفي القليل. وبهذا يندفع قول من زعم أن الرواية المعلقة معارضة للرواية الموصولة، بل هي مبينة لها لأن نفي الكثير يقتضي إثبات القليل، وقد أخرجها الإسماعيليّ موصولة عن عُثمان بن عمر، عن شعبة، بلفظ: "وكان بين الأذان والإقامة قريب"، ولمحمد بن نصر عن أبي عامر، عن شُعبة نحوه. وقال ابن المُنير: يُجمع بين الروايتين بحمل الغني المطلق على المبالغة مجازًا، والإثبات للقليل على الحقيقة، وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره. فقال: دل قوله: "ولم يكن بينهما شيء" على

أنَّ عموم قوله: "بين كل أذانين صلاة" مخصوص بغير المغرب، فإنهم لم يكونوا يصلّون بينهما، بل كانوا يشرعون في الصلاة في أثناء الأذان، ويفرغون مع فراغه. قال: ويؤيد هذا ما رواه البَزَّار عن حَبّان بن عُبيد الله، بفتح المهملة والتحتانية مشددة، عن بُريدة مثل الحديث الأول، أي: حديث ابن مُغفَّل، وزاد في آخره: إلا المغرب.
وفي قوله: "يفرغون مع فراغه"، نظر لأنه ليس في الحديث ما يقتضيه، ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك، قاله في "الفتح". قلت: ظاهره أن شروعهم في أثناء الأذان في الحديث، وليس كذلك، بل هو جمع من بعض العلماء كما مر. وأما رواية حَيّان فشَاذّة؛ لأنّه وإن كان صَدوقًا عند البَزّار وغيره، فقد خالف الحفاظ من أصحاب ابن بُريدة في إسناد الحديث ومتنه. وعند الإسماعيليّ: "وكان بُريدةُ يُصلِّي ركعتين قبل صلاة المغرب"، فلو كان الاستثناء محفوظًا لم يخالف فيه بُريدة روايته.
وقد نقل ابن الجَوزِيّ في الموضوعات عن الفَلَّاس أنه كذب حيّانَ المذكور. وقال القُرطبيُّ وغيره: ظاهر حديث أنس أن صلاة الركعتين بعد المغرب قبل صلاة المغرب، كان أمرًا قرر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه عليه، وعملوا به حتى كانوا يستبقون إليه، وهذا يدل على الاستحباب، وكان أصلُه قوله عليه الصلاة والسلام: "بين كل أذانين صلاة"، وأما كونه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصلهما، فلا ينفي الاستحباب، بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب. وإلى استحبابهما ذهب أحمد وإسحاق وأصحاب الحديث، وذهب مالك والشافعي في الشهور عنهما وأبو حنيفة إلى عدم استحبابها، بل عند المالكية مكروهتان تنزيهًا، وعن مالك قول باستحبابها، وكذا عند الشافعية وجه رجّحه النَّوويّ ومن تبعه.
وقال في شرح مسلم: قول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها خيال فاسد منابذ للسنة، ومع ذلك فزمنهما يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. قال في "الفتح": مجموع الأدلة يدل على استحباب تخفيفهما

كما في ركعتي الفجر، قيل: الحكمة في الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. وادعى بعض المالكية نسخهما، فقال: إنما كان ذلك في أول الأمر، حيث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فَبَيّن لهم بذلك وقت الجواز، ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب في أول وقتها، فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها، لكان ذلك ذريعة إلى مخالفة إدراك أول وقتها. وتعقب هذا بأن دعوى النسخ لا دليل عليها.
قلت: دليل النسخ ما رواه أبو داود عن ابن عمر، قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأي دليل فوق هذا؟ فكيف تكون الصحابة داومت عليهما إلى موته عليه الصلاة والسلام، ولم يري ابن عمر أحدًا يصليهما؟ وهو قد بلغ في الأحزاب، وما رواه محمد بن نصر وغيره عن إبراهيم النَّخعيّ أن الخلفاء الأربعة كانوا لا يصلونهما، وهذا هو أقوى دليل على النسخ عند مالك. قال: لأن الخلفاء هم أعلم الناس بآخر فعله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتبعون الأحدث من فعله فالأحدث، فهذا دالٌّ على أنه لم يفعلهما، أو أن كان فعلهما تركهما أخيرًا.
وقول صاحب "الفتح" فيما مرّ عنه: إن عدم فعله عليه الصلاة والسلام لهما لا ينافي الاستحباب، فيه نظر، فإنه شافعي، والمستحب عند الشافعية ما فعله صلى الله تعالى عليه وسلم من غير مداومة، والمستحب عندنا معاشر المالكية مرادف للندب، وهو ما أمر به أمرًا غير جازم، أو أعلم صلى الله تعالى عليه وسلم فيه بالثواب، ولم يثبت حديث فيه الأمر بهاتين الركعتين، والإخبار بثوابهما. وقد روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبيّ بن كعب، وأبي الدرداء، وأبي موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهما، ويأتي في أبواب التطوع أن عقبة بن عامر سُئل عن الركعتين قبل المغرب، فقال: كنا نفعلهما على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قيل له: فما منعك الآن؟ قال: الشغل.

وقال أبو بكر بن العربيّ: اختلف فيها الصحابة، ولم يفعلها أحد بعدهم، وخالف هذا محمد بن نصر، فقال: رَوَيْنا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب، ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن بُريدة ويحيى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله بن الزبير وعِراك بن مالك، ومن طريق الحسين أنه سُئل عنهما، فقال: حَسَنَتين والله لمن أراد بهما. وعن سعيد بن المُسيَّب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا أذن المؤذن أن يركع ركعتين، ولكن هذا لفظ عام لا يستدل به لهاتين الركعتين؛ لأن الخلاف الحاصل في استثنائهما وعدمه.
قلت: يمكن أن يجاب عما قاله ابن العربيّ بأنه لم يثبت عنده ما نقله محمد بن نصر، ومطابقة حديث أنس هذا للترجمة من جهة الإشارة إلى أن الصحابة إذا كانوا يبتدرون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب مع قصر وقتها، فالمبادرة إلى التنفل قبل غيرها من الصلوات تقع من باب الأولى، ولا يتقيد بركعتين إلا ما ضاهى المغرب في قصر الوقت، كالصبح. قلت: الصبح وقته ليس بضيق، بل هو من أوسع الأوقات.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمد بن بشّار، وقد مرّ في الحادي عشر من العلم، ومرّ غُندر في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرّ شُعبة في الثالث منه، ومرّ أنس في السادس منه، ومرّ عمرو بن عامر في الثامن والسبعين من الوضوء.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في موضع، والسماع والقول في أربعة، ورواته ما بين مدنى وبَصْريّ وواسطيِّ. أخرجه البُخاريّ في الصلاة أيضًا، والنَّسائيّ فيها.
ثم قال: قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود، عن شُعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. قال ابن حجر: لم تتصل لنا رواية عثمان بن جَبَلَةَ ولا رواية أبي داود، وزعم مُغَلْطاي أن الإسماعيليّ وصلها في مستخرجه، وليس كذلك، وإنما

أخرجه الإسماعيليّ من رواية عثمان بن عمر، كما مرّ، ورجال التعليق ثلاثة:
الأول: عثمان بن جبلة، وقد مرّ في الرابع والمئة من الوضوء.
الثاني: أبو داود، يحتمل أن يكون الطَّيالسيّ، ويحتمل أن يكون الحَفَريّ، ولابد من تعريف ذين.
فالأول: سُليمانُ بن داود بن الجارود أبو بكر الطَّيالسيّ البصريّ الحافظ، فارسيّ الأصل. قال ابن مَعين: هو مولى لآل الزُّبير، وأمه فارسية. قال عمرو بن علي الفَلّاس: ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود، سمعته يقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر، وهو ثقة. وقال ابن المَدِينيّ: ما رأيت أحفظ منه. وقال عمر بن شَبّة: كتبوا عن أبي داود بأصبهان أربعين ألف حديث عن أبي داود، وليس معه كتاب. وقال بندار: ما يكتب على أحد من المحدثين ما يكتب عليه، لما كان من حفظه ومعرفته وحسن مذاكرته.
وقال ابن مَهْدي: أبو داود أصدق الناس، وقال النعمان بن عبد السلام: ثقة مأمون، وقال أبو مسعود الرازيّ: ما رأيت أحدًا أكثر في شعبة منه. قال: وسألت أحمد عنه، فقال: ثقة صَدوق. فقلت: إنه يخطىء. فقال: يحتمل له. وقال النَّسائيّ: ثقة من أصدق الناس لهجة. وقال وكيع: أبو داود جبل العلم، وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وكان كثير الحفظ، رحلت إليه فأصبته قد مات قبل قدومي بيوم، وكان قد شرب البلاذُر هو وعبد الرحمن بن مهدي، فجَذِمَ هو، وبَرِصَ عبد الرحمن، فحفظ أبو داود أربعين ألفًا، وحفظ عبد الرحمن عشرة آلاف حديث. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن مَعين: أبو داود أحب إليك في شُعبة، أو حرميّ؟ فقال: أبو داود صدوق، وأبو داود أحبّ إليّ. قلت: فأبو داود أحب إليك أو عبد الرحمن بن مهدي؟ قال: أبو داود أعلم به. قال عثمان: عبد الرحمن أحب إلينا في كل شيء، وأبو داود أكثر رواية عن شُعبة. وقال وكيع أيضًا: ما بقي أحفظ لحديث طويلٍ من أبي داود.
وذكر يونُس بن حَبيب الزبيري أن أبا داود ذاكرهم بحضرة شُعبة، فقال شُعبة

له: يا أبا داود، لا نجيء بأحسن مما جئت به. وقال الخطيب: كان حافظًا متقنًا ثبتًا. وقال يونس بن حبيب: قدم علينا أبو داود، وأملى علينا من حفظه مئة ألف حديث، أخطأ في سبعين موضعاً، فلما رجع إلى البصرة كتب الينا بأني أخطأت في سبعين موضعًا، فأصلحوها. وقال عامر بن إبراهيم الأصبهانيّ: سمعت أبا داود قال: كتبت عن ألف شيخ. وقال سليمان بن حرب: كان شُعْبَة إذا قام أملى عليهم أبو داود ما مر لشُعبة. وقال أحمد بن سعيد الدَّارميّ: سألت أحمد بن حنبل عن من يكتب حديث شُعبة، قال: كلنا نقول: وأبو داود حتى يكتب عن أبي داود، ثم عن وهب، أما أبو داود فللسماع، وأما وهب فللإتقان.
وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال ابن أبي حاتم: قيل أن أبا داود كان محله أن يذكر شُعبة. قال عبد الرحمن: وسمعت أبي يقول: أبو داود محدث صدوق، كان كثير الخطأ، وهو أحفظ من أبي. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وربما غلط. وقال إبراهيم الجَوْهريّ: أخطأ أبو داود في ألف حديث. وقال ابن عديّ: قال محمد بن المنهال الضَّرير: قلت لأبي داود صاحب الطيالسة يومًا: سمعت من ابن عون شيئًا، قال: فتركته سنة، وكنت أتهمه بشيء قبل ذلك، حتى ينسى ما قال، فلما كان سنة قلت له: يا أبا داود، سمعت من ابن عون شيئًا؟ قال: نعم، قلت: كم؟ قال: عشرون حديثًا ونيف. قلت: عدّها عليّ، فعدّها كلها، فإذا هي أحاديث يَزيد بن زُرَيع ما خلا واحدًا له ما أعرفه. قال ابن عَديّ، وأبو داود الطَّيالسيّ في زمانه كان أحفظ من بالبصرة، مقدمًا على أقرانه لحفظه ومعرفته، وما أدري لأي معنى قال فيه ابن المنهال ما قال، وهو كما قال عمرو بن عليّ: ثقة، وإذا جاوزت في أصحاب شُعبة مُعاذ بن مُعاذ وخالد بن الحارث ويحيى القطّان وغندر، فأبو داود خامسهم.
وله أحاديث يرفعها، وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطىء في أحاديث منها، يرفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنّما أتى ذلك من حفظه. وأما أبو داود عندي وعند غيري إلا متيقظًا ثبتًا. روى عن أيمن بن نابل وإبراهيم بن سعد وشُعبة والثَّوريّ وزُهير بن

معاوية وشَيْبان النَّحويّ وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل وابن المَدِينيّ وعمرو بن علي الفَلّاس وبندار. وروى عنه جرير بن عبد الحميد الرّازيّ، وهو من شيوخه. مات بالبصرة سنة ثلاث أو أربع ومئتين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة لم يستكملها. ذكر المزيّ أن البخاري استشهد به، وهو كما قال. ولكن وقع في الجامع في تفسير سورة المدَّثِّر: حدثنا محمد بن بشّار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره، قالا: حدثنا حرب بن شداد، فذكر حديثًا، والمكنى عنه في هذا الحديث هو أبو داود الطَّيالسيّ، بيّنه أبو عَروبة الحَرّاني.
الثاني المحتمل: عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحَفَري، بالتحريك نسبة إلى حَفَر، موضع بالكوفة. قال ابن مَعين: ثقة، وقدمه على قَبيصة وأبي أحمد ومحمد بن يوسف في حديث سُفيان. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد في زماننا فبأبي داود. وقال ابن المَدينيّ: لا أعلم أني رأيت بالكوفة أعبد منه. وقال أبو حاتم: صدوق، كان رجلًا صالحًا. وقال أبو داود: كان جليلًا جدًا. وقال ابن سَعْد: كان ناسكًا زاهدًا، له فضل وتواضع. وقال ابن حِبَّان في "الثقات": كان من العباد الخُنّس. وقال عثمان بن أبي شيبة: كنا عنده في غرفته وهو يملي، فلما فرغ قلت له: أترب الكتاب؟ قال: لا، الغرفة بالكراء.
وقال العجلىّ: كان رجلًا صالحًا متعبدًا، حافظًا لحديثه، ثبتًا. وكان فقيرًا متعففًا، والذي يظهر له من الحديث ثلاثة آلاف أو نحوها. وكان أبو نُعيم يأتيه ويعظمه، وكان لا يتم الكلام من شدة توقّيه، ولم يكن بالكوفة بعد حُسين الجعفيّ أفضل منه. وقال ابن وضّاح: كان أبو داود أزهد أهل الكوفة. قال: وسمعت محمد بن مَسعود يقول: هو أحب إليَّ من حُسين الجُعفيّ، وكلاهما ثقة. روى عن الثَّوريّ ومِسعَر ومالك بن مغول وهشام بن سعد وشريك وغيرهم. وروى عنه أحمد وإسحاق بن راهويه وعليّ بن المَدينيّ وهارون الحَمّال وخلق. مات بالكوفة في جمادى الأولى سنة ثلاث ومئتين.
والثالث: شعبة، وقد مرّ في الثالث من الإيمان.

ثم قال المصنف:

‌‌باب من انتظر الإقامة
موضع الترجمة من الحديث قوله: "ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن"، وأوردها مورد الاحتمال تنبيهًا على اختصاص ذلك بالإمام؛ لأن المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأول، ويحتمل أن يشارك الإِمام في ذلك من كان منزله قريبًا من المسجد، وقيل: يستفاد من حديث الباب أن الذي ورد من الحض على الاستباق إلى المسجد هو لمن كان على مسافة من المسجد، وأما من كان يسمع الإِقامة من داره، فانتظاره للصلاة إذا كان متهيئًا لها كانتظاره إياها في المسجد. وفي مقصود الترجمة أيضًا أخرجه مسلم عن جابر بن سمُرة، قال: كان بلال يؤذن، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ.
قوله: "إذا سكت المؤذن"، أي: فرغ من الأذان بالسكوت عنه، بالمثناة الفوقية في الروايات المعتمدة، وحكى ابن التّين أنه رُوي بالموحدة، ومعناه صب الأذان وأفرغه في الأذان، ومنه أفرغ في أذني كلامًا حسنًا. والرواية المذكورة لم تثبت في شيء من الطرق، وإنما ذكرها الخَطّابيّ عن الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ. وقال: إن سُويد بن نَصر، راويها عن ابن المبارك، عنه، ضبطها بالموحدة. وأفرط الصَّغانيّ فجزم بأنها الموحدة. وقال: إن المحدثين يقولونها بالمثناة، وأنها تصحيف. وقوله: "بالأولى"، أي: عن الأولى، فالباء بمعنى عن، كقوله تعالى: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا}، أي: عنه، وهي متعلقة بسكت. يقال: سكت عن كذا إذا تركه، والمَراد بَالأولى الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وجاءه التأنيث إما من قبل مواخاته للإقامة، أو لأنه أراد المناداة أو الدعوة التامة. ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف، والتقدير إذا سكت عن المرة الأولى أو في المرة الأولى. وقد أخرج البَيهقيّ "أن النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإن رأى أهل المسجد قليلًا جلس حتى يجتمعوا، ثم يصلي"، وإسناده قوي مع إرساله، وليس بينه وبيّن حديث الباب تعارض؛ لأنه يحمل على غير الصبح، أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيه المؤذن، ويخرج معه إلى المسجد.

وقوله: "فركع ركعتين خفيفتين"، مرّ البحث فيه مستوفى عند حديث حَفصة في باب "الأذان بعد الفجر". وقوله: "يَسْتَبِين"، أي؛ بموحدة، وآخره نون، وفي رواية: "يستنير" بنون، وآخره راء. وقوله: "اضطجع على شقِّه الأيمن" بكسر الشين المعجمة، قيل: الحكمة في تخصيص الأيمن أن القلب في جهة اليسار، فلو اضطجع عليه لاستغرق نومًا، لكونه أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين، فيكون القلب معلقًا فلا يستغرق، وأيضًا يكون انحدار المثقل إلى سفل أسهل وأكثر، فيكون سببًا لدغدغة قضاء الحاجة، فينبه أسرع. وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام غير محتاج إليه؛ لأن قلبه لا ينام، ولا يكثر من الطعام، وإنما يفعله لأجل التعليم لأمته، وكان يحب التيامن في كل شيء، والنوم على اليمين نوم الصالحين، وعلى اليسار نوم الحكماء، وعلى الظهر نوم الجبارين، وعلى الوجه نوم الكفار.
وفائدة هذه الضجعة الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربيّ، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: "إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يضطجع لِسِنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح"، وفي إسناده راوٍ لم يسم، وقيل: إن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وعلى هذا فلا اختصاص. ومن ثَمّ قال الشافعي: تتأدى السُّنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره. وقال النوويّ: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة، راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي، وعنى بحديثي أبي هُريرة ما أخرجه أبو داود والتِّرمذيّ بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أنه قال: "قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه".
وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل واحد، وجعله شرطًا لصحة صلاة الصبح، ورد عليه العلماء حتى طعن بعضهم في صحة الحديث، والحق أنه تقوم به الحجة، ولكنه محمول على الاستحباب لما ورد في الأحاديث

الصحاح، من أنه عليه الصلاة والسلام لم يداوم عليها، ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن قيد بالأيمن قال: يختص ذلك بالقادر، وأما غيره فهل يسقط الطلب أو يومىء بالاضطجاع، أو يضطجع على الأيسر؟ وقال ابن حزم: يومىء ولا يضطجع على الأيسر، ولم ينقل عن غيره، وذهب بعض السلف إلى استحببها في البيت دون المسجد، وهو محكى عن ابن عمر، وقوّاه بعض الشيوخ بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد. أخرجه ابن أبي شَيبة.
ونقل عياض أن الاضطجاع على اليمين عند مالك، وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة بدعة مكروهة، ولكن محل كراهته عند مالك إذا فعله على وجه السُّنِّة لا على وجه الاستراحة، ويدل لمالك ومن معه ما مرّ عن عائشة عند ابن أبي شَيبة، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يُصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين، فهذا الاضطجاع كان بعد صلاة الليل، وقبل ركعتي الفجر، ولم يقل أحد إن الاضطجاع قبلهما سنة، فكذا بعدهما.
وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كما عند البخاريّ، أنها قالت: "إن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع"، فهذا يدل على أنه ليس بسنة، وأنه تارة كان يضطجع قبل، وتارة بعد، وتارة لا يضطجع. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود إنكار الاضطجاع، وأخرج أيضًا عن إبراهيم النخعيّ أنها ضجعة الشيطان. وما أجاب به القائل بسنيتها من أنهما لم يبلغهما الأمر بفعله بعيد جدًا في ابن مسعود؛ لأنّه صاحب السواد. وقد مرّ عن ابن عمر حصبه لفاعلها في المسجد. وروي عنه أنه بدعة. وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن الحسين أنه كان لا يعجبه الاضطجاع.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: أبو اليمان، والثاني: شُعيب، وقد مرّ في السابع من الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرّ عُروة وعائشة في الثاني منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، والعنعنة والقول في موضعين، ورواته حُمصيان ومدنيُّون. أخرجه البخاريّ هنا، والنَّسائيّ في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
ترجم لهذا الحديث قبل باب بقوله: كم بين الأذان والإقامة؟ فترجم هنا بلفظ الحديث، وترجم هناك ببعض ما دل عليه.

‌‌الحديث الرابع والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ".
هذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى عند ذكره في الترجمة المذكورة الآن.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يزيد العدويّ، مولى آل عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المُقري، القصير. أصله من ناحية البَصرة. وقيل: من ناحية الأهواز، سكن مكة. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النَّسائيّ: ثقة، وقال الخَليليّ: ثقة، حديثه عن الثقات يحتج به، وينفرد بأحاديث. وقال محمد بن عبد الله بن يزيد المُقْرِي: كان ابن المُبارك إذا سُئل عن أبي، قال: زِر زده، يعني ذهبًا مضروبًا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال ابن قانع: مكي ثقة، وقال محمد بن عاصم الأصبهاني: سمعت المقري يقول: أنا ما بين التسعين إلى المئة. وأقرأت القرآن بالبصرة ستًا وثلاثين سنة، وهاهنا بمكة خمسًا وثلاثين سنة، وذكر أبو العرب الحافظ أن ابن وهب روى عنه مع تقدمه، فلئن كان كذلك فبين وفاته ووفاة بشر بن موسى نيف وتسعون سنة. وفي "الزُّهرة" روى عنه البخاريّ اثني عشر حديثًا روى عن كَهْمَس بن الحسين وموسى بن علي بن رباح وأبي حنيفة وابن عون والليث وشعبة وغيرهم. وروى عنه البخاري، وروى له الباقون بواسطة، وإسحاق بن راهَوَيه وعلي بن المدينيّ وأبو خَيْثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. مات بمكة سنة ثلاث عشرة ومئتين.

والثاني: كَهْمس بن الحسين التَّيميّ، أبو الحَسَنُ البصريّ. وقال أحمد وابن معين وأبو داود وابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ثقة ثقة. وقال السّاجيّ: صدوق يهم، ونقل أن ابن مُعين ضَعَّفه وتبعه الأزديّ في نقل ذلك. قال ابن حجر: أخرج له البخاريّ أحاديث يسيرة من روايته عن عبد الله بن بُريدة فقط. واحتج به الباقون. روى عن أبي الطُّفيل، وعبد الله بن بُريدة وسَيّار بن منظور وغيرهم. وروى عنه ابنه عَوْن والقَطّان وابن المبارك ووكيع ومُعتَمر بن سُليمان وغيرهم. مات سنة تسع وأربعين ومئة، وفي الستة كهمس بن المنهال السدوسيّ.
الثالث: عبد الله بن بُريدة، وقد مرّ في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ عبد الله بن مُغفَّل في الأربعين من المواقيت.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد
كان يشير إلى ما رواه عبد الرَّزَّاق، بإسناد صحيح، أن ابن عمر كان يؤذن للصبح أذانين، وهذا مصير منه إلى التسوية بين الحضر والسفر، وظاهر حديث الباب أن الأذان في السفر لا يتكرر؛ لأنه لم يفرق بين الصبح وغيرها، وقد قيل: لا مفهوم لقوله: مؤذن واحد في السفر؛ لأن الحضر أيضًا لا يؤذن فيه إلا واحد، ولو احتيج إلى تعددهم لتباعد أقطار البلد أذّن كل واحد في جهة، ولا يؤذنون جميعًا. وقد قال الشافعيّ في "الأم": واجب إلى أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان مسجدًا كبيرًا، فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن، يسمع من يليه في وقت واحد. وقد مرّ الكلام على هذا في باب "أذان الأعمى" بأزيد من هذا.

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا، قَالَ: "ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".
قوله: "في نفر"، هم من ثلاثة إلى عشرة. وقوله: "من قومي"، هم بنو ليث بن بكر بن عبد مناف بن كِنانة، وكان قدوم وفد بني لَيْثٍ فيما ذكره ابن سعد بأسانيد متعددة، أن واثلة الليثي قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وهو يتجهز لتبوك. وقوله: "رفيقًا"، من الرِّفق، وفي رواية الأَصيليّ: قيل: والكُشميهنيّ بقافين، أي: رقيق القلب. وقوله: "وصلوا"، في الرواية التي في الباب بعده زيادة: "كما رأيتموني أصلي"، ويأتي الكلام هناك عليها.
وقوله: "هذا حضرت الصلاة"، وجه مطابقته للترجمة، مع أن ظاهره يخالفها، لقوله: "فكونوا فيهم، وعلموهم، فإذا حضرت"، فظاهره أن ذلك بعد وصولهم إلى أهلهم وتعليمهم، لكن المصنف أشار إلى الرواية التي في الباب بعده، فإن فيها: "فإذا أنتما خرجتما فأذِّنا"، ولا تعارض بينهما أيضًا وبين قوله في هذه الترجمة: "مؤذن واحد"؛ لأن المراد بقوله: "أذّنا"، أي: من أحب منكما أن يؤذن فليؤذن، وذلك لاستوائهما في الفضل كما يأتي تقريره، ولا يعتبر في الأذان السن، بخلاف الإمامة، وهو واضح من سياق حديث الباب، حيث قال: "فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم"، واستدل بهذا على أفضلية الإقامة على الأذان، وعلى وجوب الأذان. وقد مرّ الكلام على هذا في أوائل الأذان.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مُعَلَّى بن أسد، وقد مرّ في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرّ أيوب السَّختيانيّ وأبو قَلابة في التاسع من الإيمان، ومرّ مالك بن الحُويرث في باب تحريض وفد عبد القيس، بعد الثامن والعشرين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع، والعنعنة في ثلاثة، والقول في موضعين، ورواته كلهم بصريُّون. وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ على قول من قال إن أيوب رأى أنَس بن مالك. أخرجه البُخاريّ هنا، وفي الصلاة، وفي خبر الواحد، وفي الأدب والجهاد. ومسلم وأبو داو والتِّرمذيّ والنَّسائيّ وابن ماجه في الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجَمْعٍ وقوله المؤذن الصلاةِ في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة
قوله: "للمسافرين"، للكُشميهنيّ، وللباقين: "للمسافر" بالإفراد، وهو للجنس. وقوله: "إذا كانوا جماعة"، هو مقتضى الأحاديث التي أوردها، لكن ليس فيها ما يمنع أذان المنفرد. وقد روى عبد الرَّزَّاق بإسناد صحيح عن ابن عُمَر أنه كان يقول: إنّما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير، فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها، فأما غيرهم، فإنّما هي الإقامة. وحكى نحو ذلك عن مالك، وذهب الأئمة الثلاثة والثَّوريّ وغيرهم إلى مشروعية الأذان لكل أحد. وقد مرّ حديث أبي سعيد في باب "رفع الصوت بالنداء" وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد، ومرّ هناك تحرير ما قيل فيه. وقال قاضي خان الحَنَفيّ: رجل صلى في سفر أو في بيته بغير أذان وإقامة يكره. قال: والكراهة مقصورة على المسافر، ومن صلى في بيته فالأفضل له أن يؤذن ويقيم، ليكون على هيئة الجماعة، ولهذا كان الجهر في

حقه أفضل. وبالغ عطاء، فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن، ولم تُقِم فأعد الصلاة. ولعله كان يرى ذلك شرطًا في صحة الصلاة أو يرى استحباب الإعادة لا وجوبها.
وقوله: "والإقامة"، بالخفض عطفًا على الأذان، ولم يختلف في مشروعية الإقامة في كل حال. وقال مجاهد: إذا نسي الإقامة أعاد. وقوله: "وكذلك بعرفة"، لعله يشير إلى حديث جابر الطويل، في صفة الحج، وهو عند مسلم، وفيه: "أن بلالًا أذن وأقام لما جمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة". وقوله: "وجَمْع"، هو بفتح الجيم وسكون الميم المزدلفة، وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره في كتاب الحج، وفيه أنه صلى المغرب بأذان وإقامة، والعشاء بأذان وإقامة، ثم قال: "رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله". وقوله: "وقول المؤذن، الصلاة"، إلخ، هو بالخفض أيضًا، هو من حديث ابن عمر في الباب، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى قريبًا.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ"، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ". ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ". حَتَّى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".
هذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى في المواقيت، في باب الإبراد بالظهر، وبيّن هناك أن المؤذن هو بلال، وأنه أذن وأقام، فيطابق هذه الترجمة.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مسلم بن إبراهيم، وقد مرّ في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ شُعْبة في الثالث منه، ومرّ أبو ذر في الثالث والعشرين منه. ومرّ مُهاجر وأبو الحسين وزيد بن وَهْب في الثالث عشر من المواقيت.