📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ".
قوله: عن الأعرج، في رواية السّراج عن أبي الزناد "سمع الأعرج". وقوله: والذي نفسي بيده، هو قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ما يقسم به، والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله، أي بتقديره وتدبيره. وفيه جواز القسم على الأمر الذي لا شك فيه، تنبيهًا على عظم شأنه. وفيه الرد على من كره أن يحلف بالله مطلقًا. وقوله: لقد هممت، اللام جواب القسم، والهَمّ العزم، وقيل: دونه، وزاد مسلم في أوله "أنه صلى الله عليه وسلم فقد ناساً في بعض الصلوات، فقال: لقد هممت" فأفاد ذكر سبب الحديث.
وقوله: بحطب ليحطب، كذا للحَمَويّ، والمُسْتَملي بلام التعليل، وللكُشْمِيْهَنِيّ والباقين "فيحطب" بالفاء، وكذا هو في "الموطأ" منصوبًا عطفًا على الذي قبله مبنيًا للمجهول. وفي روية وحطب واحتطب بمعنى واحد. قال "في الفتح": أي يكسر ليسهل اشتعال النار فيه، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك عليه قبل أن يتصف به تجوزًا، بمعنى أنه سيتصف به. وقال العَيْنِيّ: لم يقل أحد من أهل اللغة أن معنى يحطب يكسر، بل المعنى يجمع.
وقوله: ثم آمر بالصلاة، وقد اختلف في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، قيل: هي العشاء، وقد يومىء إلى أنها العشاء حديث الباب، لقوله في

آخره "لشهد العشاء" وفي رواية مسلمًا "يعني العشاء" وفي رواية لهما الإيماء إلى أنها العشاء، وعينها السّراج في رواية أنها العشاء، حيث قال في صدر الحديث "أخّر العشاء ليلة، فخرج فوجد الناس قليلًا، فغضب" فذكر الحديث. ولابن حبَّان يعني الصلاتين العشاء والغداة. وعند أحمد التصريح بتعيين العشاء، وسائر الروايات عن أبي هُرَيرةَ على الإبهام. وأخرجه عبد الرَّزَّاق والبَيْهَقِيّ عن معمر فقال: الجمعة، ولكن قال البَيْهَقِيّ بشذوذ هذه الرواية، ويدل على ذلك ما رواه أبو داود والطَّبَرانيّ عن أبي هُرَيرة من هذا الوجه أن أبا هُرَيرة لم يذكر جمعة ولا غيرها. وفي حديث ابن مسعود وعند مسلم الجزم بأنها الجمعة، وهو حديث مستقل مخرجه مغاير لحديث أبي هُرَيرة، فلا يقدح أحدهما في الآخر، فيحمل على أنهما واقعتان.
كما أشار إليه النوويّ والمُحبّ الطَّبَرِيّ، وقد وافق ابن أم مكتوم أبا هُرَيْرة على تعيين العشاء، وذلك فيما أخرجه ابن خُزَيْمَةَ وأحمد والحاكم عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء فقال: لقد هممت أني آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأُحَرِّق عليهم بيوتهم، فقام أم ابن مكتوم فقال: يا رسول الله، قد علمت ما بي وليس قائد" زاد أحمد "وأن بيني وبين المسجد شجرًا ونخيلًا، ولا أقدر على قائد كل ساعة، قال: أتسمع الإقامة؟ قال: أسمعها قال: فاحضرها" ولم يرخص له. ولابن حبان من حديث جابر قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم، قال: فأتها ولو حبوًا. وقد حمله العلماء على أنه كان لا يَشق عليه التصرف بالمشي وحده ككثير من العُميان، وعلل اختصاص العشاء والفجر بهذا بأن غيرها مظنة الشغل بالتكسب وغيره، أما العصران فظاهر، وأما المغرب فإنها في الغالب وقت الرجوع إلى البيت والأكل، ولاسيما للصائم مع ضيق وقتها بخلاف العشاء والفجر، فليس للمتخلف عنها عذر غير الكسل المذموم. وفي المحافظة عليهما أيضًا انتظام الألفة بين المتجاورين في طرفي النهار، وليختموا النهار بالاجتماع على الطاعة، ويختموه كذلك.
وفي رواية عن أبي هريرة عند أحمد تخصيص التهديد بمن حول المسجد،

ويأتي في الحديث أن العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما، وإنما كانتا أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهما لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. وقيل: وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقها دون المنافقين. وقوله: ثم أخالف إلى رجال، أي آتيهم ملأ خلفهم. قال الجَوْهَريّ: خالف إلى فلان، أي أتاه إذا غاب عنه، أو المعنى أُخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة، وأتركه وأسير إليهم، أو معنى أخالف ظنهم في أني مشغول بالصلاة عن قصدي إليهم، أو أخالف أتخلف، أي عن الصلاة إلى قصد المذكورين، والتقييد بالرجال يُخرج النساء والصبيان.
وقوله: فَأُحَرِّقُ بالتشديد، والمراد به المبالغة، يقال: حرّقه إذا بالغ في تحريقه، وقوله: عليهم، يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال، بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعًا للقاطنين فيها. وفي رواية مسلم "فأحرق بيوتًا على من فيها". وقوله: والذي نفسي بيده، فيه إعاده اليمين للمبالغة في التأكيد. وقوله: أنه يجد عرقًا، أي بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف. قال الأَزْهَرِي: العَرْق بالفتح واحد العُراق، بالضم، وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم، ويبقى عليها لحم رقيق فيكسرويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق، ويتشمس العظام، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت اللحم منه نهشًا.
وقال الأصْمَعيّ: العَرْق بسكون الراء قطعة لحم، ونقل جمع العَرْق على العِراق بكسر العين، وهو أقيس. وقال الخليل: العِراق العظم بلا لحم، وإن كان عليه لحم فهو عَرْق. وقوله: ومِرمَاتين، تثنية بكسر الميم، مثل مِنسأة ومِيضأة، وهي ما بين ظلفي الشاة من اللحم أو الظلفان نفسهما. قال عِيَاض: فالميم على هذا أصلية. قلت: لم أفهم وجه أصالتها مع أنها شبهت بمِنسأة ومِيضأة والميم فيهما زائدة، وأيضًا القاعدة التصريفية أن الميم إذا سبقت ثلاثة أحرف أصلية يحكم عليها بالزيادة، وهي كذلك. وقيل: المِرماة لعبة كانوا

يلعبونها بنصال محددة يرمونها في كوم من تراب، فأيهم أثبتها في الكوم غلب، وهي المِرماة والمِدحاة، ويبعد أن تكون هذه مراد الحديث، لأجل التثنية، وقيل: المرماة سهم الهدف، ويؤيده ما في حديث أبي هُريرة "لو أن أحدهم إذا شهد الصلاة معي، كان له عظم من شاة سمينة، أو سهمان لفعل" وقيل: المرماة سهم يتعلم عليه الرميّ وهو سهم دقيق مستوي غير محدد، قال ابن المُنِير: ويدل على ذلك التثنية فإنها مشعرة بتكرار الرامي بخلاف السهام المحددة الحربية، فإنها لا يتكرر رميها. وقال الزَّمَخْشَريّ: تصير المِرْمَاة بالسهم ليس بوجيه، ويدفعه ذكر العرق معه، ووجهه ابن الأَثير بأنه لما ذكر العظم السمين، وكان مما يؤكل، أتبعه بالسهمين لأنهما مما يُلَهّى به، ووصف العَرْق بالسمين، والمِرماة بالحسن، ليكون ثَمّ باعثٌ نفسانيّ على تحصيلهما.
وقوله: لشهد العشاء أي صلاتها، فالمضاف محذوف، والمعنى لو علم أنه لو حضر الصلاة يجد نفعًا دنيويا، وإن كان خسيسًا حقيرًا لحضرها، لقصور همته على الدنيا، ولا يحضرها لمالها من مثوبات الأخرى ونعيمها، فهو وصف بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم أو ملعوب به، مع التفريط فيما يحصل به رفيع الدرجات ومنازل الكرامات، وحديث الباب ظاهر في كون الجماعة فرض عين؛ لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه، ويحتمل أن يقال إن التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية، كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية، وفيه نظر؛ لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك.
وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عَطَاء والأَوْزَاعيّ وأحمد وجماعة من محدِّثي الشافعية، كأبي ثَور وابن خُزَيْمَة وابن المُنذر وابن حِبّان، وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة، وهذا مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها، وهذا هو الغالب، ولكن لما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية، قال أحمد، ومن قال بقوله: إنها واجبة غير شرط. وظاهر ما نص

الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وصححه النَّوَوِيّ في "المنهاج" كأصل الروضة، وبه قال بعض المالكية، واختاره الطَّحَاويّ والكَرْخِيّ وغيرهما من الحنفية، لحديث أبي داود، وصححه ابن حَبّان وغيره، "ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان" أي غلب.
ومشهور مذهب مالك وأبي حنيفة أنها سنة مؤكدة، وهو وجه عند الشافعية، لقوله عليه الصلاة والسلام، فيما رواه الشيخان "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" ولمواظبته صلى الله عليه وسلم، وبما رواه الحاكم، وصححه عن أُبيّ بن كَعْب رضي الله تعالى عنه "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل" وبقوله صلى الله عليه وسلم للذين صليا في رحالهما من غير جماعة "إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد، فصليا فإنهما لكما نافلة، فلو كانت فرضًا لأمرهما بالإعادة" ومثل هذا جرى لمحجن الدُئليّ: ذكره في الموطأ. وعند المالكية قول بأنها ندب وجمع ابن رشد بين الأقوال الثلاثة، فقال: فرض في حق أهل البلد سنة في حق كل مسجد ندب في حق كل فصل. وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة:
منها ما قال ابن بُزَيْزة أن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب، لكونه صلى الله عليه وسلم هَمّ بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما همّ بتركها إذا توجه، وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، وليس فيه أيضًا دليل على أنه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين.
الثاني: قال ابن بطّال وغيره: لو كانت فرضًا لقال حين توعده بالإحراق: من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته؛ لأنه وقت البيان، وتعقب بأن البيان قد يكون بالتنصيص، وقد يكون بالدلالة، فلما قال صلى الله عليه وسلم "لقد هممت" إلخ دل على وجوب الحضور، وهو كاف في البيان.

ثالثها: أن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة، التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، وأجيب بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا، كما يدل عليه حديث أبي هُريرة الآتي في الجهاد، الدال على جواز التحريق بالنار، ثم على نسخه، فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع.
رابعها: كونه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم بعد التهديد، فلو كان واجبًا ما عفا عنهم. وقال عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل. زاد النَّوَوِيّ: ولو كان فرض عين ما تركهم، قال ابن دَقِيق العِيْد: هذا ضعيف؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يهم إلا بما يجوز له فعله، وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب، لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك، وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك، وهو ما رواه أحمد عن المَقْبريّ عن أبي هُريرة "لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء، وأمرتُ فِتياتي يحرقون .. " الحديث.
خامسها: أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا، لا مجرد الجماعة، وهو متعقب بأن في رواية مسلم "لا يشهدون الصلاة" أي لا يحضرون، وفي رواية عجلان عن أبي هُرَيرة عند أحمد "لا يشهدون العشاء في الجميع" أي في الجماعة. وفي حديث أُسَامة بن زيد عند ابن ماجَه مرفوعًا "لَيَنْتَهِينَّ رجالٌ عن تركهم الجماعات أو لأحرِّقن بيوتهم".
سادسها: أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق، والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل، وهذا قريب من الثالث.
سابعها: أن الحديث ورد في حق المنافقين، فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه، فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على

تركهم الجماعة، مع العلم بأنه لا صلاة لهم، وبأنه كان معرضًا عنهم وعن عقويتهم، مع علمه بطويتهم. وقد قال: "لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه" وتعقب ابن دَقيق العِيد هذا التعقب بأنه لا يتم إلا إذا ادعى أنّ ترك معاقبة المنافقين كان واجبًا عليه، ولا دليل على ذلك، فإذا ثبت أنه كان مخيرًا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقويتهم.
والذي يظهر أن الحديث ورد في حق المنافقين، لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب "ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر" ولقوله "لو يعلم أحدهم .. " إلخ لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عَجْلَان "لا يشهدون العشاء في الجميع" وقوله في حديث أُسامة "لا يشهدون الجماعة" ولما هو أصرح من ذلك في رواية يزيد بن الاسم عن أبي هُرَيرة عند أبي داود "ثم آتي قومًا يُصَلُّون في بيوتهم، ليست بهم علة" فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا نفاق كفر؛ لأن الكافر لا يصلي في بيته، إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلا في بيته كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، قاله القرطبي. وأيضًا فقوله في رواية المقْبريّ "لولا ما في البيوت من النساء والذرية" يدل على أنهم لم يكونوا كفارًا؛ لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقًا إلى الغلبة عليه، لم يمنع ذلك وجود النساء والذرية في بيته. قلت: هذا خلاف مذهبنا معاشر المالكية، فإن تحريق الكافر وتغريقه يمنعه عندنا وجود النساء والذرية، إلا لخوف على المسلمين.
وعلى تقدير أن يكون المراد بالنفاق في الحديث نفاق الكفر، فلا يدل على عدم الوجوب؛ لأنه يتضمن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين، وقد نهينا عن التشبه بهم، وسياق الحديث يدل على الوجوب من جهة المبالغة في ذم من تخلف عنها، قال الطِّيبيّ: خروج المؤمن من هذا الوعيد، ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، بل هو من صفات المنافقين، ويدل عليه قول ابن مسعود عند مسلم

"لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق" ويدل عليه ما رواه ابن أبي شَيْبَةَ وسَعِيد بن مَنْصور بإسناد صحيح عن ابن عُمَير بن أَنَس "حدثني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يشهدها منافق" يعني العشاء والفجر، ولا يقال هذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد تخلف، وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف؛ لأنا نقول هذا يقوي ما هو الظاهر أولًا من أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر، فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل، لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازًا، لما دل عليه مجموع الأحاديث.
ثامنها: ما ادَّعاه بعضهم من أن فرضية الجماعة كانت في أول الإِسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين، ثم نسخ، حكاه عياض. ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم، وهو التحريق بالنار، كما يأتي في الجهاد. وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال، ويدل على النسخ الأحاديثُ الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، كما يأتي في الباب الذي بعد هذا، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز.
تاسعها: أن المراد بذلك الجمعة لا باقي الصلوات؛ لأن الجماعة فيها شرط صحة باتفاق، وقد مرت الأحاديث الواردة في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة، أو العشاء والفجر معًا؟ وقد اعتمد ابن خُزَيْمَةَ وغيره من القائلين بفرضية الجماعة حديث ابن أم مكتوم المتقدم. قالوا إنه دال على فرضية الجماعة في الصلوات كلها، ورجحوه بحديث الباب، وبالأحاديث الدالة على الرخصة في التخلف عن الجماعة، قالوا: لأن الرخصة لا تكون إلا عن واجب، وفيه نظر، ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ابن دَقِيق العِيْد من يتمسك بالظاهر، ولا يتقيد بالمعنى. وهو أن الحديث ورد في صلاة معينة، فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها، وأشار للانفصال عنه بالتمسك بدلالة العموم، لكن نُوْزع في كون القول بما ذكر أولًا ظاهرية محضة، فإن قاعدة حمل المطلق

على المقيد تقتضيه، ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى؛ لأن غير العشاء والفجر مظنة الشغل بالتكسب وغيره، إلى آخر ما مرَّ بيانه.
ولمشروعية الجماعة حكم منها قيام نظام الألفة بين المصلين، ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران، ومنها قد يتعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها، ومنها مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعم بركة الكامل على الناقص، فتكمل صلاة الجميع. وفي الحديث من الفوائد أيضًا تقديمُ الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة عليه، وفيه جواز العقوبة بالمال، كذا استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، وفيه نظر، لما مرَّ ولاحتمال أن التحريق من باب ما لا يتم الواجب إلا به، إذ الظاهر أن الباعث على ذلك أنهم كانوا يختفون في بيوتهم، فلا يتوصل إلى عقوبتهم إلا بتحريقها عليهم.
وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غِرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم هَمّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة، فأرادوا أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البُخَاري في كتاب الأشخاص والأحكام باب "إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة" يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتنع في بيته لددًا ومطلًا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بها، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. واستدل به ابن العَرَبيّ وغيره على مشروعية قتل تارك الصلاة متهاونًا بها، ونوزع في ذلك.
ورواية أبي داود فيها أنهم كانوا يصلون في بيوتهم كما مرَّ، تعكر عليه، نعم يمكن الاستدلال منه بوجه آخر، وهو أنهم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصلاة خارجة عنها، سواء قلنا واجبة أو مندوبة، كان من تركها أصلًا رأسًا أحق بذلك لكن لا يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل، لا دائمًا ولا

غالبًا؛ لأنه يمكن الفرار منه، أو الإخماد له بعد حصول المقصود من الزجر والإرهاب.
وفي قوله في رواية أبي داود "وليست بهم علة" دلالة على أن الأعذار تبيح التخلف عن الجماعة، ولو قلنا إنها فرض، وكذا الجمعة، وفيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لإخراج من يستخفي في بيته. ويتركها، ولا بُعد في أن تلحق بذلك الجمعة، فقد ذكروا من الأعذار في التخلف عنها خوف فوات الغريم وأصحاب الجرائم في حق الإِمام، كالغُرَمَاء. واستدل به على جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة، قال ابن بُزَيْزة: وفيه نظر، لأن الفاضل في هذه الصورة يكون غائبًا، وهذا لا يختلف في جوازه. واستدل به ابن العَرَبيّ علي جواز إعدام محل المعصية، كما هو مذهب مالك، وتعقب بأنه منسوخ كما قيل في العقوبة بالمال.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف.
والثاني: مالك، وقد مرا في الثاني من الوحي، ومرَّ أبو الزِّناد والأعْرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هُريْرَةَ في الثاني منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، والعنعنة في ثلاثة، ورواته كلهم مدنيون ما خلا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاري هنا وفي الأحكام، والنَّسائيّ في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل الجماعة
أشار الزَّيْنُ بن المُنِير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ويكفي من الجواب عن ذلك أن كون الشيء واجبًا لا ينافي كونه ذا أفضلية، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب صلاة الجماعة على صلاة الفذ.

ثم قال: وكانَ الأسْودُ إذا فاتَتْهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدٍ آخَرَ.
يعني أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه ذهب إلى مسجد آخر يطلب جماعة، ومناسبته للترجمة هي أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة، وتوجه إلى مسجد آخر. كذا قال المُنِير. والظاهر أن البُخَاريّ قصد الإشارة بأثر الأَسْود وأَنَسْ إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلًا، لأن التجميع لو لم يكن مختصًا بالمسجد لجمع الأسود في مكانه، ولم ينتقل إلى مسجد آخر لطلب الجماعة، ولما جاء أنس إلى مسجد آخر، كما يأتي قريبًا. وقد مرَّ الكلام على الجماعة في البيت في باب الصلاة في مسجد السوق، وهذا التعليق وصله أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ بإسناد صحيح، والأَسْودُ بن يَزيد قد مرَّ في السابع والستين من العلم.
ثم قال: وجاءَ أنسٌ إلى مسجد قد صُلَّي فيهِ، فأذّنَ وأقامَ وصلّى جماعةً.
وصله أبو يَعْلى في مسنده عن الجَعْديّ أبي عثمان قال: مرَّ بنا أنَس بن مالك في مسجد بني ثَعْلَبَةَ نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، فأمر رجلًا فأذّن وأقام وصلّى بأصحابه. وأخرجه ابن أبي شَيْبَةَ عن الجَعْد، وعند البَيْهَقِيّ عن الجَعْدِ نحوه. وقال: مسجد بني رِفاعة. وقال: فجاء أنَس في نحو عشرين من فتيانه، وهو يؤيد ما مر من إرادة التجميع في المسجد، وذكر الطَّحاوِيّ عن الكوفيين ومالك: إن شاء صلى في مسجده وحده، وان شاء أتى مسجدًا آخر يطلب فيه الجماعة، إلا أن مالكًا قال: إلا أن يكون في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القدس، فلا يخرج منه، ويصلي فيه وحده؛ لأن الصلاة في هذه المساجد أعظم أجرًا ممن صلى في جماعة.
وقال الحسن: ما رأينا المهاجرين يبتغون المساجد، وقد اختلف العلماء في الجماعة بعد الجماعة في المسجد، فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود في مسجد قد جمع فيه، وهو قول عطاء والحسن في رواية، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملًا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام "صلاة الجماعة

تفضل على صلاة الفذ .. " إلخ وقال طائفة: لا يجمع في مسجد جمع فيه مرة أخرى. رُوي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قِلابَة، وهو قول مالك واللَّيْث وابن المُبَارك والثّوريّ والأوْزَاعيّ وأبي حَنِيفة والشافعيّ إلا أن مالكًا قال: لا يعيد في جماعة إلا في أحد المساجد الثلاثة، وقد مرَّ ما عنده من التفضيل في ذلك، في باب الصلاة في مسجد السوق، وقال: مخالفة الجماعة، وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على طريق الإِمام له أن يجمع فيه قوم بعد قوم، وحاصل مذهب الشافعي أن لا يكره في المسجد المطروق، وكذا غيره إنْ بَعُد مكان الإِمام، ولم يخف فيه. وقد مر أنَس في السادس من الإيمان

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
قوله: صلاة الفذ، بالمعجمة، أي المنفرد، ويقال: فذ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردًا وحده، وقد رواه مسلم عن نافع بسياق أوضح، ولفظة "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده" هذا الحديث واللذان بعده تقدمت مباحثها مستوفاة غاية الاستيفاء في باب الصلاة في مسجد السوق، عند ذكر حديث أبي هُرَيرة هناك.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسف.
الثاني: مالك، مرَّ ذكر محلهما في الذي قبله، ونافع قد مرَّ في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ ابن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. أخرجه مسلم والنَّسائيّ في الصلاة.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.
قوله: بخمس وعشرين، في رواية الأصيليّ "خمسًا وعشرين" زاد ابن حبَّان وأبو داود من وجه آخر، عن أبي سعيد "فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة" إلى آخر ما مرَّ مستوفى في الباب المذكور.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرَّ في الثاني من الوحي، ومرَّ اللَّيْث بن سعد في الثالث منه، ومرَّ يَزِيد بن عبد الله اللَّيْثيّ في السابع من المواقيت، ومرَّ أبو سَعيد الخُدْرِيّ في الثاني عشر من الإيمان.
الخامس: عبد الله بن خَبَّاب الأنصاري البُخّاري مولاهم، ويقال إنه أخو مُسْلم بن خَبَّاب، وليس بصحيح. ذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال ابن عَديّ: أحد أئمة الناس، وهو صَدُوق لا بأس به، وقال أبو حاتم والنَّسائيّ: ثقة. وقال الجوزجاني: سألتهم عنه فلم أرهم يتفقون على جده ومعرفته. روى عن أبي سعيد الخُدريّ، وروى عنه القاسم بن محمد، وهو من أقرانه، ويزيد بن عبد الله اللَّيثيّ ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وبُكَير بن عبد الله الأشجّ.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد في موضعين، والعنعنة في موضعين، والقول في موضعين، ورواته ما بين مصري ومدني، وهذا الحديث من أفراد البخاريّ.

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَاّ الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَاّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ.
قوله خمسًا وعشرين ضعفًا. كذا في الروايات الموقوف عليها، وحكى الكِرْمَانيّ أن فيه خمسًا وعشرين درجة بتأويل الضعف بالدرجة أو الصلاة، قلت: ما حكاه الكِرْمَانيّ هو الرواية السابقة عن أبي هُرَيْرَةَ في باب الصلاة في مسجد السوق، وقوله: لا يخرجه إلا الصلاة، أي قصد الصلاة في جماعة، واللام فيها للعهد لما بيناه. وقوله: لم يَخْطُ خُطوة، بفتح أوله وضم الطاء، وخُطوة بضم أوله، ويجوز الفَتح. قال الجَوْهريّ: الخُطوة بالضم، ما بين القدمين، ويالفتح المرة الواحدة. وجزم اليَعْمُرِيّ أنها هنا بالفتح. وقال القُرْطُبيّ إنها في روايات مسلم بالضم.
وقوله: فإذا صلى، قال ابن أبي جمرة أي: صلى صلاة تامة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته "ارجع فصل، إنك لم تصل" وقوله: في مصلَّاه، أي المكان الذي أوقع الصلاة فيه من المسجد، وكأنّه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرًا على نية انتظار الصلاة، كان كذلك وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث في باب "من لم ير الوضوء إلا من المَخْرَجَين" في

كتاب الوضوء وفي باب "الحَدَث في المسجد" من أبواب المساجد وفي "باب الصلاة في مسجد السوق".

‌‌رجاله خمسة:
الأول: موسى بن إسماعيل، وقد مرَّ في الخامس من الوحي، ومرَّ عبد الواحد بن زِيَاد في التاسع من الإيمان، ومرَّ الأعْمَش في الخامس والعشرين منه، ومرَّ أبو صالح وأبو هُرَيرة في الثاني منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والسماع في موضعين، والقول في ستة، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ ومدنيّ. وفيه ورواية التابعيّ عن التابعيّ.

‌‌باب فضل صلاة الفجر في جماعة
هذه الترجمة أخص مما قبلها، ومناسبة حديث أبي هُرَيرة لها من قوله "وتجتمع ملاتكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر" فإنه يدل على مزية لصلاة الفجر على غيرها، وزعم ابن بطال أن في قوله "وتجتمع" إشارة إلى أن الدرجتين الزائدتين على خمس وعشرين تؤخذ من ذلك، ولهذا عقبها برواية ابن عمر التي فيها بسبع وعشرين.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.
قوله: بخمس وعشرين جزءًا، كذا في النسخ، ونقل الزَّرْكَشِيّ أنه وقع في الصحيحين "خمس" بحذف الباء من أوله والهاء من آخره. قال: وخفض خمس على تقدير الباء، كقول الشاعر:
أشَارَتْ كُلَيْبٍ بالأكفِ الأصابعُ
أي إلى كليب، وأما حذف الهاء، فعلى تأويل الجزء بالدرجة، وقد مرَّ الكلام على اجتماع الملائكة في باب فضل صلاة العصر، وقوله: إن قرآن الفجر كان مشهودًا، أي تشهده ملانكة الليل والنهار. وقد أورد المؤلف هذا الحديث في التفسير بلفظ "فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرين درجة".

‌‌رجاله ستة:
الأول: أبو اليَمَان.
والثاني: شُعَيْب، وقد مرَّ في السابع من الوحي، ومرَّ ابن شِهاب في الثالث منه، ومرَّ أبو سَلَمة في الرابع منه، ومرَّ سَعِيد بن المُسَيِّب في التاسع عشر من الإيمان، ومرَّ أبو هُرَيْرَةَ في الثاني منه.

ثم قال: قال شُعَيْب: وحدّثني نافعٌ عن عبدِ اللهِ بن عُمر قال: تَفْضُلُها بسبعٍ وعشْرينَ درجةً.
يعني أن نافعًا حدثه بالحديث مرفوعًا نحوه، إلا أنه قال "بسبع وعشرين درجة" وهو موافق لرواية مالك السابقة، وغيره عن نافع، وطريق شُعَيْب هذه موصولة معطوفة على الإسناد الأول، والتقدير حدثنا أبو اليَمَان قال شعيب: ونظائر هذا كثيرة في الكتاب.
قال في الفتح: لكن لم أر طريق شُعَيب هذه إلا عند المصنف، ولم يستخرجها الإسْماعِيليّ ولا أبو نُعيم، ولا أوردها الطَّبرانيّ في مسند الشاميين في ترجمة شُعَيْب. وشُعَيب مرَّ في الأول، ونافع قد مرَّ في الثالث والسبعين من العلم، وعبد الله بن عمر قد مرَّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك في موضع، وبصيغة الإفراد في موضع، والعنعنة في موضع، والسماع في موضع، والقول في ثلاثة، ورواته ما بين حمصيّ ومدنيّ، وفيه ثلاثة من التابعين.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهْوَ مُغْضَبٌ فَقُلْتُ مَا أَغْضَبَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا إِلَاّ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.
قوله: سمعت سالمًا، هو ابن أبي الجَعْد، وأم الدرداء هي الصغرى التابعيّة لا الكبرى الصحابية؛ لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء، وعاشت الصغرى بعده زمانًا طويلًا، وقد جزم أبو حاتم بأن سالم بن أبي الجَعْد لم يدرك أبا الدرداء، فعلى هذا لم يدرك أم الدرداء الكبرى بالأولى، وفسرها الكِرْمَانيّ هنا بصفات الكُبرى، وهو خطأ، لقول سالم سمعت أم الدَّرْداء، ويأتي تعريفهما قريبًا في السند. وقوله: من أمّة محمد كذا في رواية كَرِيمَة وأبي ذَرٍّ، وللباقين "من محمد" بحذف المضاف، وعليه شرح ابن بطّال ومن تبعه، فقال: يريد من شَريعة محمد شيئًا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه، وفي رواية أبي الوقت "من أمْرِ محمد" بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها راء، وكذا هو في جمع الحُمَيدِيّ ومسَند أحمد ومُسْتَخْرَج الإسماعيليّ وأبي نُعِيم من طرق عن الأعمش، وعندهم "ما أعرف فيهم" أي في أهل البلد الذي كان فيه، وكان لفظه "فيهم" لما حذفت من رواية البُخَاري صحّف بعض النقلة "أمر" بأمة، ليعود الضمير في أنهم على الأمة.
وقوله: يصلون جميعًا، أي مجتمعين، وحذف المفعول وتقديره الصلاة أو الصلوات، ومراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين حصل في جميعها النقص والتغير إلا التجميع في الصلاة، وهو أمر نسبيّ لأن حال الناس في زمن النبوءة

كان أتم مما صار إليه بعدها، ثم كان في زمن الشيخين أتم مما صار إليه بعدهما، وكان ذلك صدر من أبي الدَّرْدَاء في آخر عمره، وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان. قال في "الفتح" فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدَّرْداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ قلت: قال ابن حجر هذا، وكان في القرن الثامن والإِسلام ممتد الأطراف والبلاد ممتلئة بالعلماء وعليها أمراء المؤمنين، فما يقوله صار في زمن لا يرى فيه إلا كافرًا صريحًا أو ملحدًا تصريحًا؟
ونبه الزَّيْنُ بن المُنِير على مناسبة حديث أبي الدَّرْدَاء هذا للترجمة، فقال: تدخل صلاة الفجر في قوله "يصلُّون جميعًا" وهي أخص بذلك من باقي الصلوات، وذكر ابن رَشِيد نحوه، وزاد أن استشهاد أبي هُريْرَةَ في الحديث الأول بقوله تعالى: {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78] يشير إلى أن الاهتمام بها آكد. وفي هذا الحديث جواز الغضب عند تغيير شيء من أمور الدين، وانكار المنكر بإظهار الغضب، إذا لم يستطع أكثر منه، والقسم على الخبر لتأكيده في نفس السامع.

‌‌رجاله ستة:
الأول: عُمَر بن حَفْصٍ.
والثاني: أبوه حَفْص، وقد مرا في الثاني عشر من الغُسل، ومر الأَعْمَشُ في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ سالم بن أبي الجَعْد في السابع من الوضوء ومرَّ أبو الدَّرْداء في باب "من حمل معه الماء لطهوره" بعد السادس عشر منه.
والسادس: أم الدَّرْداء، واسمها خَيْرَة بنت أبي حَدْرَد، أم الدَّرْداء الكُبرى، واسم أبي حَدْرَد عبد، وأم الدرداء الصغرى اسمها هُجَيْمَة، وقيل جُهَيمة، قال أبو عمر: كانت أم الدرداء الكبرى من فضلى النساء، وعقلائهن وذوات الرأي فيهن، مع العبادة والنُّسُك، توفيت قبل أبي الدرداء، وذلك بالشام في خلافة عثمان. وكانت حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رُوي عن مَيْمون بن مِهْران أنه قال: