📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

قلت لأم الدرداء: سمعتِ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا؟ قالت: نَعِم، "دخلت عليه وهو جالس في المسجد، فسمعته يقول: ما يوضع في الميزان أثقل من خُلُقٍ حَسن". وأخرج الطَّبَرانيّ عنها أنها قالت: "خرجت من الحمّام فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين أقبلت يا أم الدرداء؟ قلت: من الحمام، قال: ما منكن امرأة تضع ثيابها في غير بيت إحدى أمهاتها أو زوج، إلا كانت هاتِكَةً سِتْر بينها وبين الله .. " الحديث، وسنده ضعيف جدًا.
قال أبو عمر: وأم الدرداء الصغرى لا أعلم لها خبرًا يدل على صحبة ولا رؤية، ومن خبرها أن معاوية خطبها فأبت أن تتزوجه، وذلك كما روى أبو الزاهرة أنها قالت لأبي الدَّرْداء: إنك خطبتني إلى أبويّ في الدنيا فأنكحوني، وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة، قال: فلا تنكحي بعدي، فخطبها معاوية، فأخبرته بالذي كان، فقال لها: عليك بالصيام، وإنما تزوجها أبو الدرداء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال لها هُجَيْمة الوصابية، ووهم من جعلهما واحدة، فإن أبا الدرداء كانت عنده اثنتان كلتاهما يقال لهما أم الدرداء، إحداهما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مرَّ، وعن زوجها، روى عنها جماعة من التابعين، منهم مَيْمُون بن مِهران وصَفْوَان بن عبد الله وزَيْد بن أَسْلَم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والقول في سبعة، والسماع في موضعين، ورواية الابن عن الأب، ورواية التابعى عن الصحابية، ورواية الصحابية عن الصحابيّ، ورواته الأربعة كوفيون، وهذا من أفراد البخاريّ.

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِى يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ.
قوله: أبعدهم فأبعدهم مَمْشى، أي إلى المسجد، ويأتي في باب إتمام الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، وقوله: مع الإِمام، زاد مسلم "في جماعة" وهي عند رواية محمد بن العلاء الذي أخرجه البخاري عنه. وقوله: من الذي يصلي ثم ينام، أي سواء صلى وحده أو في جماعة، ويستفاد منه أن الجماعة تتفاوت كما مرَّ، واستشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر لصلاة الفجر، بل آخره يشعر بأنه في العشاء، ووجهه ابن المُنِير بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر أشق من غيرها؛ لأنها، وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة، فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعًا.
وقد قال في الفتح تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هُرَيرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدَّرداء بطريق العموم، ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط، ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة، فحديث أبي هُرَيْرَةَ شاهد للأول، وحديث أبي الدَّرداء شاهد للثاني، وحديث أبي موسى شاهد لهما.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: محمد بن العَلَاء.
والثاني: أبو أسَامة، وقد مرّا في الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ بُرَيْد وأبو بُرْدَة وأبو مُوسى في الرابع من الإيمان. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل التهجير إلى الظهر
كذا للأكثر شرح وعليه ابن التّين، وفي بعضها إلى الصلاة، وعليه شرح ابن بطّال، وقد مرَّ الكلام عليه في باب الاستفهام في الأذان.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَقَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.
ذكر المصنِّفُ في هذا المتن ثلاثة أحاديث، قصة الذي نحّى غصن الشوك، والشهداء، والترغيب في النداء، وكأنّ قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعًا، فلم يتصرف فيه المصنف كعادته في الاختصار، وتكلف الزَّيْنُ بن المُنِير في إبداء مناسبة للأول من جهة أنه دالٌ على أن الطاعة، وإن قلَّتْ، فلا ينبغي أن تترك، واعترف بعدم مناسبة الثاني. أما حديث الترغيب في النداء، فقد مرَّ الكلام عليه في باب الاستهام في الأذان، وحديث تنحية غصن الشوك، أخرجه المؤلف في المظالم، وحديث الشهداء أخرجه في الجهاد، وها أنا أتكلم عليهما هنا.
قوله: فأخذه في رواية الكُشْمِيْهَنيّ "فأخّره" يعني عن الطريق، قوله: فشكر له، أي رضي بفعله وقبل منه، يقال: شكرته، وشكرت له بمعنى واحد. وفي حديث أَنَس عند أحمد "أن شجرة كانت في طريق الناس تؤذيهم فأتى رجل فعزلها" وفي هذا الحديث "ولقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة" وقد ترجم المصنف لهذا الحديث في المظالم بقوله "باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس

في الطريق، فرمى به" قال الزَّيْنُ بن الْمُنِير: إنما ترجم لئلا يتخيل أن الرمي بالغصن، وغيره مما يؤذي، تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه. وقد روى مسلم عن أبي بَرْزَةَ قال: قلت: "يا رسول الله، دُلَّني على عمل انتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين".
ففي الحديث أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر، وفيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهي أدنى شُعَب الإيمان كما مرَّ في كتاب الإيمان، فإذا كان الله عز وجل يشكر عبده، ويغفر له على إزالة غصن شوك من الطريق، فلا يدري ماله من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك.
وقوله: الشهداء خمس، كذا لأبي ذَرٍّ عن الحمويّ، وللباقين خمسة، وهو الأصل في المذكر، وجاز الأولُ لأن الأصل إذا كان غير مذكور يجوز الوجهان. فلذا جاز الأول هنا، والشهداء جمعٍ شهيد، وهو إما بمعنى فاعل، أو مفعول، وقد اختلف في سبب تسميته شهيدًا، فقيل: لأنه حيٌّ فكأنَّ أرواحهم شاهدة، أي حاضرة، فهو بمعنى فاعل على هذا، وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة. وقيل: لأنه هو الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل: لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل: لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار الآخرة، وهذه كلها بمعنى فاعل.
وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة، وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النار، وقيل لأنه عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا، وقيل لأن عليه شاهدًا بكونه شهيدًا. وقيل لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم. وقيل لأن الله تعالى يشهد له بحسن نيته وإخلاصه، وهذه كلها بمعنى مفعول، وبعض هذه يختص بمن قُتل في سبيل الله، ويعضها يعم غيره، ويعضها قد ينازع فيه.
وقوله: المطعون هو الذي يموت في الطاعون، أي الوباء، ولم يرد المطعون بالسِّنان؛ لأنه الشهيد في سبيل الله. والطاعون مرض عام يفسد له

الهواء فتفسد الأمزجة والأبدان، والمبطون هو صاحب الإسهال، وقيل هو الذي به الاستسقاء، وقيل هو الذي يشتكي بطنه، وقيل من مات بداء بطنه مطلقًا، وصاحب الهَدْم هو الذي يموت تحت الهَدَم. قال ابن الجَوْزِيّ: بفتح الدال المهملة، وهو اسم ما يقع. وأما بتسكين الدال فهو الفعل، والذي يقع هو الذي يقتل، ويجوز أن ينسب القتل إلى الفعل.
وقوله: والشهيد في سبيل الله، هذا هو الخامس من الشهداء، وقد قال الطيبى: يلزم منه حمل الشيء على نفسه؛ لأن قوله "خمسة" خبر للمبتدأ، والمعدود بعده بيان له، وأجاب بأنه من باب "أنا أبو النجم وشعري شعري" ويحتمل أن يكون المراد بالشهيد في سبيل الله المقتولَ؛ فكأنّه قال: والمقتول، فعبر عنه بالشهيد، ويؤيده قوله في رواية جابر بن عتيك الآتية "الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله" ويجوز أن يكون لفظ الشهيد مكررًا في كل واحد منها، فيكون من التفصيل بعد الإجمال. والتقدير الشهداء خمسة، الشهيد كذا، والشهيد كذا إلى آخره.
وقوله في الحديث: الشهداء خمسة، قد جاء في كثير من الأحاديث الجيدة ما يحصل من مجموعه أكثر من عشرين خصلة، فلعله صلى الله عليه وسلم أعلم بالأقل، ثم أعلم زيادة على ذلك فذكرها في وقت آخر، ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك، وقد قال البخاريّ في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل، وعنى بالترجمة ما أخرجه مالك وأبو داود والنَّسائيّ وابن حبَّان عن جابر بن عَتيك، كأمير، "أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثَابت … " فذكر الحديث، وفيه "ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من يقتل في سبيل الله" وفيه "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" فذكر زيادة على حديث أبي هُرَيْرَةَ "الحريق، وصاحب ذات الجَنْب والمرأة تموت بجُمْع" فأما ذات الجَنْب فهو مرض معروف يقال له الشَّوصة.
وأما المرأة تموت بجُمْع، فهو بضم الجيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم وتكسر، وهي النُّفَساء، ويدل لهذا ما أخرجه النّسائيّ عن عقبة بن عامر، خمس

من قُبِض فيهنَّ فهو شهيد" فذكر فيهن النُّفَساء، وقيل هي التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك، وقيل التي تموت بمزدلفة، وهو خطأ ظاهر، وقيل التي تموت عَذراء.
ولأحمد من حديث راشد بن حُبَيْش نحو حديث جابر بن عَتِيك، وفيه والسِّل" وهو بكسر السين، وروى أصحاب السنن، وصححه التِّرْمِذيّ، عن سعيد بن زيد مرفوعًا "من قتل دون ماله فهو شهيد" قال في الدين والدم والأهل مثل ذلك، وللنَّسائيّ عن سُوَيد بن مُقَرّن مرفوعًا "من قتل دون مظلمته فهو شهيد" وأخرج أبو داود والحاكم والطَّبَرانيّ عن أبي مالك الأَشْعَريّ مرفوعًا "من وَقَصَه فرسه أو بعيره في سبيل الله، أو لدغته هامَّة، أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد" وصحح الدارَقُطني من حديث ابن عمر "موت الغريب شهادة" ولابن حِبّان عن أبي هُريرة "من مات مرابطًا مات شهيدًا" وللطَّبَرانيّ عن ابن عباس مرفوعًا "المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيد".
وقال ذلك أيضًا في المبطون واللَّديغ والغَريق والشَّرِيق والذي يفترسه السبع والخارّ عن دابته، وصاحب الهدم، وذات الجنب، ولأبي داود عن أم حَرام "المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد" وأخرج الحاكم عن أنس "من سأل القتل في سبيل الله صادقًا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد". وللحاكم أيضًا من حديث سهل بن حنيف مرفوعًا "من سأل الله الشهادة بصدق بلّغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه" وأخرج مسلم عن أنَس مرفوعًا "من طلب الشهادة صادقًا أُعطِيها ولو لم يصبها" أي أعطي ثوابها ولو لم يقتل. وفي كتاب الطِّب "من صبر على الطاعون فله أجر شهيد" أخرجه المؤلف، وعند الطَّبرانيّ عن ابن مسعود وبإسناد صحيح "أن من تردَّى من رؤوس الجبال، وتأكله السباع، ويغرق في البحار لشهيد عند الله" فهذه نحو سبع وعشرين وردت بالأسانيد الجيدة ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى لم يعرج عليها لضعفها.
قال ابن التّين: هذه مِيتات فيها شدة تفضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن جعلها تمحيصًا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، فيبلغهم بها مراتب

الشهداء، والذي يظهر أن المذكورين ليسوا في المرتبة سواء، ويدل عليه ما رواه أحمد وابن حبَّان في صحيحه عن جابر والدارِمِي وأحمد والطَّحاويّ، عن عبد الله بن حَبَشيّ، وابن ماجَه عن عَمرو بن عَنْبَسَة أن النبي صلى الله عليه وسلم "سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده، وأُهريق دمه". وفي كتاب المعرفة، للحسن بن عَلِيّ الحَلْوانيّ بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب، قال: كل مَوْتة يموتها المسلم فهو شهيد، غير أن الشهادة تتفاضل.
وتَحصَّلَ مما ذكر في هذه الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة، وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلًا غير مدبر، مخلصًا، وشهيد الآخرة، وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء، ولا تجري عليهم أحكامهم في الدنيا. وفي حديث العِربَاض بن سارِية عند أحمد والنّسائيّ مرفوعًا "يختصم الشهداء والمتوفون على الفرش في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم معهم ومنهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم" وإذا تقرر ذلك يكون إطلاق الشهداء على غير المقتول في سبيل الله في حديث "الشهداء خمسة" مجازًا، فيحتج به من يجيز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والمانع يجيب بأنه من عموم المجاز، فقد يطلق الشَّهيد على من قُتِل في حرب الكُفار، لكن لا يكون له ذلك في حكم الآخرة، لعارض يمنعه كالانهزام أو فساد النية.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: قُتَيْبة، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من الوحي، ومرَّ سُمَيّ مولى أبي بَكْر في الثاني عشر من المواقيت، ومرَّ أبو صالح وأبو هُرَيرة في الثاني من الإِيمان.
فيه التحديث بصيغة الإفراد في موضع واحد، والعنعنة في أربعة، ورواته مدنيون ما خلا قتيبة، فإنه بلخيّ. أخرجه البُخَاريّ هنا وفي الشهادة، ومسلم في

الأدب والجهاد، والنَّسائيّ في الشهادات، والتِّرمذِيّ في البر، وقال حسن صحيح. ثم قال المصنف:

‌‌باب احتساب الآثار
أي إلى الصلاة، وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى طاعة.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ.
قوله: يا بني سَلِمة، بكسر اللام، وهم بطن كبير من الأنصار، ثم من الخَزْرج، وقول من قال: ليس في العرب سَلِمة بكسر اللام غير هذا القبيل إن أراد من الأسماء مطلقًا فخطأ؛ لأن العلماء ذكروا عددًا كثيرًا من الأسماء كذلك، وإن أراد بقيد القبيلة أو البطن فله بعض اتجاه. وقوله: ألا تحتسبون، بإثبات النون وشرحه الكِرْمَانيّ بحذفها، ووجهه بأن النحاة أجازوا ذلك تخفيفًا. قال: والمعنى ألا تعدون خطاكم عند مشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل خطوة ثوابًا، والاحتساب، وإن كان أصله العَد، لكنه يستعمل غالبًا في معنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: محمد بن عبد الله بن حَوْشَب الطائِفيّ ثم الكوفيّ، ذكره ابن شَاهِين في الثقات، وقال ابن مَعين: لا بأس به، روى عن عبد الوهاب الثّقَفيّ وإبراهيم بن سَعْد وأبي عيّاش وهُشَيم وغيرهم. وروى عنه البُخَاريّ ومحمد بن مُسْلِم بن وَارَة.
الثاني: عبد الوهاب، وقد مرَّ في التاسع من الإيمان، ومرَّ حُمَيد الطَّويل في الثاني والأربعين من الإيمان، ومرَّ أَنَس في السادس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبالإفراد في موضع، والعنعنة

في موضع، والقول في أربعة، وشيخ البُخَاريّ من أفراده، ورواته ما بين طائفيّ وبصريّ.
ثم قال: وقال مُجَاهد في قوله {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} قال: خُطاهُمْ.
وفي رواية أبي ذَرٍّ الآتية قريبًا. قال مجاهد: "خطاهم: آثارهم، والمشي في الأرض على أرجلهم" ووصله عبد بن حميد عن أبي نجيح عنه على لفظ الرواية الأولى، قال في قوله تعالى: {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا} [يس: 12] قال: أعمالهم. وفي قوله "وآثارهم" قال: خطاهم، وأشار المصنف بهذا التعليق، إلى أن قصة بني سَلِمَة كانت سبب نزول هذه الآية، وقد ورد مصرحًا به عن ابن عباس عند ابن ماجَه وغيره، بإسناد قوي، ومرَّ مُجَاهد في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث العاشر
وَحدّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ: أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ. قَالَ مُجَاهِدٌ خُطَاهُمْ آثَارُهُمْ.
قوله: وحدثنا ابن أبي مَرْيَم، كذا لأبي ذَرٍّ وحده، وفي رواية الباقين "وقال ابن أبي مَرْيَم" وفي رواية صاحب الأطراف بلفظ "وزاد ابن أبي مريم" وقال أبو نُعيم ذكره البُخاريّ مُعَلَّقًا، وهذا هو الصواب، وله نظائر في الكتاب في رواية يحيى بن أيّوب، لأنه ليس على شرطه في الأصول. وقوله: عن أنس، كذا لأبي ذَرٍّ وحده، وللباقين "حدثنا أَنَس" وكذا ذكره أبو نُعِيم أيضًا، وكذا هو في فوائد المخلص عن ابن أبي مَرْيم بلفظ "سمعت أنَسًا" وهذا هو السر في إيراد طريق يحيى بن أيّوب عقب طريق عبد الوهاب، ليبين الأمن من تدليس حُميد، وقد مرَّ نظيره في باب وقت العشاء، وقد أخرجه في الحج عن مروان الفَزَاريّ. عن حميد، وساق المتن.
وقوله: فينزلوا قريبًا، يعني لأن ديارهم كانت بعيدة من المسجد، وقد صرح بذلك مُسْلم عن جابر بن عبد الله قال: كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتًا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن لكم بكل خطوة درجة" وفي مسند السّراج عنِ أبي نضرة عن جابر "أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة" ولابن مَرْدَوَيه عن أبي نضَرة عنه قال "كانت منازلنا بسَلْع" ولا يعارض هذا ما يأتي في الاستسقاء عن أنس "وما بيننا وبين سلع من دار" لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سلع، وبين سلع والمسجد قدر ميل.

وقوله: أن يُعروا المدينة، في رواية الكُشْميْهنيّ "أن يُعْرُوا منازلهم" وهو بضم أوله وسكون العين المهملة وضم الراء، أي يتركوها خالية، يقال: أعراه إذا أخلاه، والعراء الأرض الخالية. وقيل: الواسعة، وقيل: المكان الذي لا يستتر فيه بشيء، ونبه بهذه الكراهة على السبب في منعهم من قرب المسجد، لتبقى جهات المدينة عامرة بساكنها. واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخطا في المشي إلى المسجد. وزاد في رواية الفَزَاريّ التي في الحج "فأقاموا" ومثله في رواية المخلص المتقدمة، وللتِّرمِذِيّ من حديث أبي سعيد "فلم ينتقلوا" ولمسلم "فقالوا ما يسرنا أنّا كنا تحوّلنا".
وفي الحديث أن أعمال البِرّ إذا كانت خالصة تكتب آثارها حسنات، وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد، إلا لمن حصلت به منفعة أخرى، أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي ما لم يحمل على نفسه، ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه، فما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم، بل رجح درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد، أو يزيد عليه. واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد فقارب الخطأ بحيث تساوي خُطا من داره بعيدة، هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جنح الطَّبرِيّ.
وروى ابن أبي شيبة عن أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد، فقارب بين الخُطا وقال: أردت أن تكثر خُطانا إلى المسجد. وهذا لا تلزم منه المساواة في الفضل، وإن دل على أن في كثرة الخطا فضيلة؛ لأن ثواب الخُطا الشاقة ليس كثواب الخُطا السهلة، وهو ظاهر حديث أبي موسى الماضي قبل باب، حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجرًا، واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد، ولو كان بجنبه مسجد قريب، وهذا إنما يتم إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى، وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال، كأنْ يكون إمامه مبتدعًا.

وسُئل أبو عبد الله بن لُبَابة عن الذي يدع مسجده ويصلي في المسجد الجامع للفضل في كثرة الناس، قال: لا يدع مسجده، وإنما فضل المسجد الجامع الجمعة فقط، وعن أنس بن مالك أنه كان يجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة؛ وفعله مُجَاهد وأبو وائل، وأما الحسن، فسئل أَيَدَعُ الرجلُ مسجدَ قومه ويأتي غيره؟ فقال: كانوا يحبون أن يُكَثّر الرجل قومه بنفسه. قال القُرْطبيّ: هذه الأحاديث تدل على أن البُعد من المسجد أفضل، فلو كان بجوار المسجد، فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ فكرهه الحسن، وهو مذهبنا، وفي تخطي مسجده إلى المسجد الأعظم قولان.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: سَعيد بن أبي مَرْيم، وقد مرَّ في الرابع والأربعين من العلم، ومرَّ يحيى بن أثوب في التعليق الكائن بعد الثاني من أبواب القبلة، ومرَّ حُمَيد الطَّويل في الثاني والثلاثين من الإيمان، ومرَّ أَنَس في السادس منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل صلاة العشاء في الجماعة
أورد فيه الحديث الدال على فضل العشاء والفجر، فيحتمل أن يكون مراد الترجمة إثبات فضل العشاء في الجملة، وإثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني، ووجهه أن الفجر ثبتت أفضليتها كما مرَّ، وسوّى في هذا بينها وبين العشاء ومُساوي الأفضل يكون أفضل جزمًا.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ آخُذَ شُعَلاً مِنْ نَارٍ فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.
وهذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه مستوفى في باب "وجوب صلاة الجماعة"
وقوله في آخر هذا الحديث: "على من لم يخرج إلى الصلاة بعدُ" كذا للأكثر بلفظ "بعد" ضد قبل، وهي مبنية على الضم، ومعناه بعد أن يسمع النداء إليها، أو بعد أن يبلغه التهديد المذكور، وللكُشْمِيْهَنيّ بدلها "يقدر" أي لا يخرج، وهو يقدر على المجيء، ويؤيده ما مرَّ في الباب المذكور من رواية أبي داود "وليست بهم علة" وعند الداوُديّ هنا "لا لعذر" وهي أوضح من غيرها، لكن ليست في شيء من الروايات عند غيره.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عمر بن حَفْص.
والثاني: حَفْص، وقد مرا في الثاني عشر من الغُسل، ومرَّ الأَعْمَش في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو صالح وأبو هُرَيرة في الثاني من الإيمان أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب اثنان فما فوقهما جماعة
هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة في ابن ماجَه عن أبي موسى الأَشْعَرِيّ مرفوعًا "اثنان فما فوقهما جماعة" وفي معجم البَغَوِيّ عن الحَكَم بن عُمَير، وفي أفراد الدارَقُطنيّ عن عبد الله بن عمرو، وفي البَيْهَقِيّ عن أنس، وفي الأوسط للطَّبرانيّ، وعند أحمد عن أبي أُمامة "أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة". والحديث أخرجه أبو داود والتِّرمِذِيّ من وجه آخر صحيح، بدون قوله "هذان جماعة".

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.
الحديث مرَّ في باب الأذان للمسافر من هذا الوجه، وأوله "أتى رجلان النبيَّ صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال لهما .. " إلخ ومرَّ الكلام عليه هناك، وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس فيه تسمية صلاة الاثنين جماعة، وأجيب بأن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة؛ لأنه لو استوت صلاتهما معًا مع صلاتهما منفردين، لاكتفى بأمرهما بالصلاة، كان يقول: أذِّنا وأقيما وصليا، وهما اثنان، فكان الاثنان جماعة، واعترض أيضًا على أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن مالك بن الحُوَيْرث كان مع جماعة من أصحابه، فلعل الاقتصار على التثنية كان من تصرف الرواة، وأجيب بأنهما قضيتان كما مرَّ، واستدل به على أن أقل الجمع إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلًا أو امرأة، أو صبيًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مُسَدَّد، وقد مرَّ في السادس من الإيمان، ومرَّ يزيد بن زريع في الخامس والتسعين من الوضوء، ومرَّ خالد الحذّاء في السابع عشر من العلم، ومرَّ أبو قِلَابَةَ في التاسع من الإيمان، ومرَّ مالك بن الحُوَيْرِثِ في تعليق الثامن والعشرين منه، ثم قال المصنف:

‌‌باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
أي ليصليها جماعة.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَاّ الصَّلَاةُ.
قوله: لا يزال أحدكم .. إلخ، هذا القدر أفرده مالك في "الموطأ" عما قبله، وأكثر الرواة ضموه إلى الأول فَجعلوه حديثا واحدًا، ولا بأس في ذلك، هذا الحديث مرَّ الكلام عليه في محلين في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من كتاب الوضوء وفي باب الحدث في المسجد من أبواب المساجد.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن مسلمة، وقد مرَّ في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من الوحي، ومرَّ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هُريرة في الثاني من الإيمان.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَاّ ظِلُّهُ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.
قوله عن أبي هُرَيرة لم تختلف الرواة عن عبيد الله في ذلك، ورواية مالك في الموطأ عن خُبَيْب بن عبد الرحمن فقال: عن أبي سَعيد أو أبي هُرَيرة على الشك، ورواه أبو قُرَّةَ عن مالك بواو العطف، فجعله عنهما، وتابعه مصعب الزُّبَيرِيّ، وشذ في ذلك عن أصحاب مالك، والظاهر أن عُبَيد الله حفظه لكونه لم يشك فيه، ولكونه من رواية خالد وجده؛ لأن خُبَيْبًا خاله، وحَفْص بن عاصم جده.
وقوله: سبعة، ظاهرة اختصاص المذكورين بالثواب المذكور، ووجهه الكِرْمَانِيّ بما محصله أن الطاعة إِما أن تكون بين العبد وبين الرب، وبينه وبين الخلق، فالأول باللسان، وهو الذكر، أو بالقلب وهو المعلق بالمسجد، أو بالبدن وهو الناشىء على الطاعة، والثاني عامّ وهو العادل، أو خاص بالقلب وهو التّحَابّ، أو بالمال وهو الصدقة، أو بالبدن وهو العفة، وقد نظم السبعة المذكورة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل فقال:
وقال النبي المصطفى إن سبعة … يظلهم الله الكريم بظله

محب عفيف ناشىء متصدق … وباك مصل والإمام بعدله
وقد وردت زيادة على السبعة، ففي صحيح مسلم عن أبي اليَسَرَ مرفوعًا "من أنظر مُعْسرًا، أو وضع له، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" وروى ابن حبَّان وغيره عن عمر "إظلال المغازي" وروى أحمد والحاكم "إظلال مُعين المجاهد" عن سَهْل بن حُنَيْف، وفي هذا الحديث أيضًا زيادة "إرفاد الغارم وعون المكاتب". وروى البَغَويّ في السنة عن سَلْمان "التاجر الصدوق" وأخرج الطَّبَرانيّ عن أبي هُرَيرة بإسناد ضعيف زيادة "تحسين الخلق" وذيّل العَسْقَلَانيّ البيتين بقوله:
وزد سبعة إظلالُ غازٍ وعَوْنُه … وإنظارُ ذي عُسْر وتخفيفُ حمله
وإرفادُ ذي غُرْم وعَوْنُ مُكاتَبٍ … وتاجرُ صِدْقٍ في المقال وفعله
وزاد ابن حجر ببيتين آخرين فقال:
وزد سبعةً حُزْنٌ ومَشْيٌ لمسجدِ … ودوامُ وضُوْء ثم مُطْعِمُ فضله
وآخدُ حقٍ باذِلٌ ثم كافلٌ … وتاجرُ صدقِ في المقال وفعله
وموجودة زيادة على ما ذكر ولكن بأحاديث ضعاف، وقد قال في الفتح: إنه أفرد هذا بجزء سماه معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. وقوله: في ظله، قال عياض: إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه، والحق أنها إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره، كما قيل الكعبة بيت الله، مع أن المساجد كلها ملكه. وقيل: المراد بظله كرامته وحمايته، كما يقال فلان في ظل الملك، وهذا قول عيسى بن دينار، وقوّاه عِياض. وقيل: المراد ظل عرشه، ويدل عليه ما أخرجه سَعيد بن منصور عن سَلْمان بإسناد حسن "سبعة يظلهم الله بظل عرشه .. " الحديث، وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس، فهو أرجح وبه جزم القُرْطُبيّ، ويؤيده تقييد ذلك بيوم القيامة، كما صرح به ابن المبارك في روايته عند المصنف، في كتاب الحدود، وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنة؛ لأن