📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب هل يصلي الإِمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر
قوله: بمن حضر، يعني مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإِمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله "فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال" فإنه يدل على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر، وأما قوله: وهل يخطب يوم الجمعة، فظاهر من حديث ابن عباس.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ قُلِ الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا فَقَالَ كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ.
قوله: أن أحْرجكم، بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الراء، من الإحراج، ومعناه أن أوثمكم من الإثم، وروي أن أخْرِجكم، من الإخراج بالخاء المعجمة، وقد مرَّ هذا الحديث في باب الكلام في الأذان، واستوفي الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مروا جميعًا:
الأول: عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيّ، وقد مرَّ في السادس والأربعين من العلم، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ عبد الحميد صاحب الزِّياديّ وعبد الله بن الحارث في الثالث عشر من أبواب الأذان، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
ثم قال: وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ، فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ.
قوله: وعن حماد، وهو معطوف على قوله حدثنا حماد، وليس بمعلق، وقد

مرَّ في باب الكلام في الأذان عن مسدد عن حماد عنهما معًا. وقوله: نحوه، أي بمعظم لفظه وجميع معناه، ولهذا استثنى لفظ "أحرجكم" وإن في هذا بدلها أُؤثكم إلى آخره، ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى، وفي الرواية الثانية هذه الزيادة وهي قوله "فتجيئون" بإثبات النون، وهو على حذف مقدر، وفي رواية الكُشْمَيْهِنِيّ فتجيئوا بحذف النون، عى لغة حذف نون الجمع من غير ناصب ولا جازم، كما في الحديث "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا .. " إلخ. وقوله: وتدوسون الطين، من الدَّوْس، وهو الوطء، والحديث مرَّ في الباب المذكور.
رجاله ذكروا في الذي قبله: إلا عاصمًا، والمراد به عاصم بن سُلَيمان الأحْول، وقد مرَّ في الخامس والثلاثين من الوضوء.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ جَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.
مطابقة حديث أبي سعيد هذا للترجمة من جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس، وأما قول بعض الشُّرَّاح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة، فمردود لما يأتي في الاعتكاف من أنها كانت الصبح. وقوله: سألت أبا سعيد، أي عن ليلة القدر. وقوله: فَمَطَرت، بفتحتين، وفي رواية "فاسْتَهَلَّت السماء فأمطرت". وقوله: حتى سأل السقف، أي سقف المسجد، كما هو صريح رواية الاعتكاف، وفي رواية مالك "فوكف المسجد" أي قطر الماء من سقفه، وكان على عَريش، أي مثل العَرِيش، وإلا فالعريش هو نفس سقفه، والمراد أنه كان مظللاً بالجَريد والخُوص، ولم يكن محكم البناء، بحيث يُكِنّ من المطر الكثير.
وقوله: حتى رأيت أثر الطين في جبهته، وفي رواية مالك "على جبهته أثر الماء والطين" وفي رواية أبي حازم الآتية في الاعتكاف "انصرف من الصبح ووجهه ممتلىء طينًا وماء" وهذا يشعر بأن قوله "أثر الماء والطين" لم يرد به محض الأثر، وهو ما يبقى بعد إزالة العين. وفي هذا الحديث ترك مسح جبهة المصلي، والسجود على الحائل، وحمله الجمهور على الأثر الخفيف، لكن يعكر عليه قوله في بعض طرقه كما مرَّ "ووجهه ممتلىء طينًا وماء" وأجاب النوويّ بأن الامتلاء المذكور لا يستلزم ستر جميع الجبهة، وفيه جواز السجود في

الطين، وهذا الحديث يأتي في الاعتكاف مطولًا، ويأتي تمام الكلام عليه هناك حيث ذكر تامًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: مُسْلِم بن إبراهيم.
والثاني: هِشام بن أبي عبد الله، وقد مرا في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرَّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرَّ أبو سَلَمة في الرابع من بدء الوحي، ومرَّ أبو سَعيد الخُدْرِيّ في الثاني عشر من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع، والعنعنة، وفيه السؤال، وفيه القول، ورواته ما بين بصريّ وأهوازيّ ويمانيّ ومدنيّ. أخرجه البُخاريّ في الاعتكاف، وفي الصلاة أيضًا والصوم، وأخرجه مسلم في الصوم، وأبو داود في الصلاة، والنَّسائيّ في الاعتكاف، وابن ماجه في الصوم.

‌‌الحديث الرابع والعشرون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَاّهَا إِلَاّ يَوْمَئِذٍ.
قوله: قال رجل من الأنصار، قيل إنه عِتْبان بن مالك، وهو محتمل لتقارب القصتين، لكن لم يوجد ذلك صريحًا. قلت: ويبعد كونه عِتبان أن عِتبان في الحديث السابق ذكر أن علته الظلمة والسيل والعمى، وهذا هنا ذكر أن علته الضخامة فقط وقوله: معك أي في الجماعة في المسجد، وقوله: وكان رجلًا ضخمًا، أي سمينًا، وفي هذا الوصف إشارة إلى علة تخلفه، وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة، وزاد عبد الحميد عن أنس "وإني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه".
وقوله: فبسط له حصير، سبق الكلام على الصلاة على الحصير في حديث أنس في أوائل الصلاة في باب الصلاة على الحصير. قلت: وهذا مما يدل على أنه غير عتبان، لعدم ذكره في قصة عتبان. وقوله: فصلى عليه ركعتين، زاد عبد الحميد "فصلى وصلينا معه". وقوله: فقال رجل من آل الجارود، في رواية علي بن الجعد الآتية للمصنف في صلاة الضحى "فقال فلان بن فلان بن الجارود" وكأنّه عبد الحميد بن المُنْذر بن الجارُود البَصْريّ، وذلك أن البخاريّ أخرج هذا الحديث من رواية شُعْبَة، وأخرجه في موضع آخر عن خالد الحَذّاء، كلاهما عن أَنَس بن سيرين عن عبد الحميد بن المُنْذر بن الجارُود عن أنَس،

وأخرجه ابن ماجَه وابن حِبّان عن عبد الله بن عَوْن عن أَنَس بن سيرين عن عبد الحميد عن أَنَس، فاقتضى ذلك أنّ في رواية البخاريّ هنا انقطاعًا، وهو مندفع بتصريح أنس بن سيرين عنده هنا، بسماعه من أنس، وحينئذ رواية ابن ماجَه ومن معه إما من المزيد في متصل الأسانيد، وإما أن يكون فيها وهم، لكون ابن الجارود كان حاضرًا عنده لما حدث بهذا الحديث، وسأله عما سأله من ذلك، فظن بعض الرواة أن له فيه رواية.
وقوله: ما رأيته صلاها إلا يومئذ، وقد مرَّ الكلام مستوفى غاية الاستيفاء على صلاة الضحى، عند حديث أم هانىء في باب الصلاة في الثوب الواحد، في أوائل الصلاة، ومطابقة هذا الحديث للترجمة، إما من جهة ما يلزم من الرخصة لمن له عذر أن يتخلف عن الحضور، فإن ضرورة مواظبته صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي، وإما من جهة ما ورد في طريق عبد الحميد المذكورة سابقًا حيث قال أنس: فصلى وصلينا معه، فإنه مطابق لقوله "وهل يصلي بمن حضر" وليس فيه ذكر للخطبة، ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر لفظ رجل مبهم مرتين، وقد مروا إلا أنَسَ بن سيرين، ومرآدَم وشُعْبَة في الثالث من الإيمان، ومرَّ أنَسُ بن مالك في السادس منه.
وأنس بن سِيرين أخو محمد بن سِيرين مولى أنس بن مالك، كنيته أبو موسى، ولد لسنة أو سنتين بقيتا من خلافة عثمان. ودخل على زيد بن ثابت. قال ابن مَعين: وَلَدُ سيرين ستة أثبتهم محمد، وأنس دونه، ولا بأس به. وقال ابن مَعين وأبو حاتم والنَّسائيّ: ثقه. وقال ابن سَعْد: توفي بعد أخيه محمد، وكان ثقة قليل الحديث، وقال العِجْليّ: تابعيّ ثقة، وسئل ابن المَدينِيّ عن حديث رواه شُعبة عن أنَس بن سِيرين قال: رأيت القاسم يتطوع في السفر، قال: ليس هذا بشيء، لم يرو أنس عن القاسم شيئًا. روى عن مولاه وابن عباس وابن عمر وجُنْدُب البَجْليّ، وروى عنه شُعبة والحمّادان وابن عَوْن وخالد

الحَذَّاء وهِشام بن حسّان ويونس بن عُبَيد وغيرهم. قيل: مات سنة مئة وثمانية عشرة سنة، وقيل: سنة عشرين ومئة.
والرجل المبهم الذي قال إنه لا يستطيع، قيل: إنه عتبان بن مالك، وقد مرَّ في التاسع والعشرين من أبواب استقبال القبلة، وقد مرَّ ما قيل في ذلك، والرجل الآخر المبهم الذي هو من آل الجارود، قيل إنه عبد الحميد بن المنذر بن الجارود العَبْديّ البَصْريّ، قال النَّسائيّ: ثقة، وذكره ابن حبَّان في الثقات. روى له ابن ماجَه حديثًا واحدًا في السؤال عن صلاة الضحى. روى عن أنس، وروى عنه أنس بن سيرين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والقول، وشيخ البخاريّ من أفراده، ورواته ما بين عَسْقَلانيّ وواسطيّ وبَصْريّ. أخرجه البخاريّ أيضًا في صلاة الضحى، وأبو داود في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
حذف جواب الشرط في الترجمة إشعارًا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف في ذلك كما ترى.
ثم قال: وكانَ ابن عُمر يبدأ بالعَشَاء. وقال أبو الدَّرداء: مِنْ فقهِ المرءِ إقبالهُ على حاجتهِ حتى يُقبل على صلاته وقلبُهُ فارغٌ.
وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدَّرْدَاء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولًا بالأكل، وأثر ابن عمر المذكور في الباب بمعناه، وابن عمر مرَّ في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، وأثر أبي الدرداء وصله ابن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نَصْر المَرْوَزِيّ في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وأبو الدرداء مرَّ في باب من حمل معه الماء لطهوره، بعد السادس عشر من كتاب الوضوء.

‌‌الحديث الخامس والعشرون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.
قوله: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، العَشاء بفتح العين والمد الطعام بعينه، وهو خلاف الغداء، وقد أخرجه المصنف هنا عن يحيى بن سعيد القَطّان بلفظ "إذا وضع العشاء" وأخرجه السّراج عن يحيى بن سعيد الأُمَويّ بلفظ "إذا حضر" وأخرجه المصنف في الأطعمة عن سفيان بلفظ "إذا حضر" أيضًا، وأخرجه مسلم بلفظ "إذا حضر" لكن الذين رووه بلفظ "إذا وضع" أكثر كما قال الإسماعيليّ، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع، فيحمل قوله حضر أي بين يديه، لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج.
ويؤيده حديث أنس الآتي بلفظ "إذا قدم العشاء" ولمسلم "إذا قرب العشاء" وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء، لكنه لم يقرب للأكل، كما لو لم يفرغ ونحوه. وقوله: وأقيمت الصلاة، قال ابن دَقيق العيد: الألف واللام في الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق، ولا على تعريف الماهية، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، لقوله: فابدؤا بالعشاء، ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى "فابدؤا به قبل أن تصلوا المغرب" والحديث يفسر بعضه بعضًا وفي رواية صحيحة، أخرجها ابن حِبّان والطبرانيّ "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم" وقال الفاكهانيّ: ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة، وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم،

وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى إلحاقًا للجائع بالصائم، وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الوارد.
وقوله: فابدؤا بالعَشاء، أي بفتح العين، وقد حمل الجمهور الأمر على الندب، ثم اختلفوا، فمنهم من قيده بمن كان محتاجًا للأكل، وهو المشهور عن الشافعية، وزاد الغزاليّ: ما إذا خشي فساد المأكول، ومنهم من لم يقيده، وهو قول الثَّوْريّ وأحمد وإسحاق، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي قريبًا. وأفرط ابن حَزْم فقال: تبطل الصلاة، ومنهم اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفًا، نقله ابن المُنْذر عن مالك، وعند أصحابه تفصيل؛ قالوا: يبدأ بالصلاة إن لم يكن متعلق النفس بالأكل أو كان متعلقًا به لكنه لا يعجله عن صلاته، فإن كان يعجله عن صلائه بدأ بالطعام، واستحبت له الإعادة.
قال النّوويّ: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صلى على حاله، محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز التأخير. وحكى المتولي وجهًا أنه يبدأ بالأكل وإن خرج الوقت؛ لأن مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوته، وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع، وفيه نظر، لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع، بدليل صلاة الخوف وغير ذلك، وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة، وتستحب الإعادة عند الجمهور.
وادعى ابن حَزْم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام، ولو خرج الوقت المحدد، وقال مثل ذلك في حق النائم والناسي، واستدل النّوَوِيّ وغيره بحديث أنس الآتي بعد هذا، على امتداد وقت المغرب، واعترضه ابن دقيق بأنه إن أُريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة فمسلم. ولكن ليس محل الخلاف المشهور، فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرًا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول فيه لقيمات يكسر بها سورة الجوع، واستدل به القُرْطُبيّ على أن شهود صلاة الجماعة ليس

بواجب، لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل، وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجوب، كابن حبَّان، جعل حضور الطعام عذرًا في ترك الجماعة، فلا دليل فيه حينئذ على إسقاط الوجوب مطلقًا. وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله "فابدؤا" على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل، وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة، فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة، لأنه قد أخذ منه ما يمنعه من شغل البال، وبحديث الحز من الكتف الآتي قريبًا قال ابن بطال: يرد هذا التأويل حديث ابن عمر الآتي قريبًا، ولا يعجل حتى يقضي حاجته، وقيل: لا رد عليه، لأنه يقول إنه قضى حاجته كما في الحديث، وليس من شرطه أن يستوفي أكل الكتف، لاسيما قلة أكله عليه الصلاة والسلام، وأنه يكتفي بحزة واحدة.
وقد روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بإسناد حسن، عن أبي هُرَيرة وابن عباس أنهما كانا يأكلان طعامًا شواء في التَّنُّور، فأراد المؤذن أن يقيم فقال له ابن عباس: لا تعجل، لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي روايته ابن أبي شَيْبَةَ: لئلا يعرض لنا في صلاتنا، وله عن الحسن بن علي قال: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة، وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا ولا يتقيد بكل ولا بعض، ويستثنى من ذلك الصائم، فلا تكره صلاته بحضرة الطعام، إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به. لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان.
وقد قال ابن الجوزيّ: ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، وليس كذلك، وإنما هو صيانة لحق الله ليدخل الخلق في عبادته بقلوب مقبلة، ثم إن طعام القوم كان يسيرًا لا يقطع عن إلحاق الجماعة غالبًا، وقد يقع في بعض كتب الفقه: إذا حضر العِشاء والعَشاء فابدؤا بالعَشاء، ولا أصل له في كتب الحديث بهذا اللفظ، وقد قال قطب الدين: إن ابن أبي شَيْبَةَ أخرج عن

إسماعيل بن علية عن أم سلمة مرفوعًا "إذا حضر العَشاء، وحضرت العِشاء فابدؤا بالعِشاء" قال في الفتح: وقد رواه أحمد عن إسماعيل بلفظ "وحضرت الصلاة" قال: وراجعت مصنف ابن أبي شَيْبَةَ فوجدت الحديث فيه كما أخرجه أحمد، وقد نظم بعض العلماء الحكم في حضور الصلاة والطعام فقال:
تَقْدِيْمُكَ الصّلاةَ للطعام … هو الذي حُكِيْ عن الأعلام
والشافعي للطعام قدَّما … وابن حَبِيب حَبْر مَنْ تَقَدَّما
وبعضهم مال إلى وفاق ما … للشافعيّ مع إمام العُلَما
فالشافعيّ قال ذا في حق من … يشغَلُه حُبُّ الطعام فاعلمنْ
ومالك في غيره تكلما … وذاك في الحَطّاب جاء مسلمًا

‌‌رجاله خمسة:
وقد مروا، مرَّ مسدد ويحيى بن سعيد في السادس من الإيمان، ومرَّ هشام وعُرْوَة وعائشة في الثاني من بدء الوحي.

‌‌الحديث السادس والعشرون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.
قوله: عن عُقيل: في رواية الإسماعيليّ "حدثني عقيل" وعنده أيضًا عن ابن شهاب "أخبرني أنس" وقوله: إذا قدم العشاء، زاد ابن حبَّان والطَّبَرانيّ في الأوسط، عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب "وأحدكم صائم" وأخرجه مسلم عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب بدون هذه الزيادة، وذكر الطَّبَرانيّ أن موسى بن أعْيَن تفرد بها، وموسى ثقة متفق عليه. وقوله: ولا تَعْجَلُوا، بفتح المثناة والجيم، ويروى بضم أوله وكسر الجيم.

‌‌رجاله خمسة:
مروا جميعًا، مرَّ يحيى بن بكير والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان. أخرجه البخاريّ أيضًا في مواضع وأخرجه مسلم.

‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.
قوله: إذا وضع عشاء أحدكم، هذا أخص من الرواية الماضية حيث قال: إذا وضع العشاء، فيحمل العشاء في تلك الرواية على عشاء من يريد الصلاة، فلو وضع عشاء غيره لم يدخل في ذلك، ويحتمل أن يقال بالنظر إلى المعنى لو كان جائعًا واشتغل خاطره بطعام غيره، كان كذلك، وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناول مأكولًا يزيل شغل باله ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ. ويؤيد هذا الاحتمال عموم قوله في رواية مسلم عن عائشة "لا صلاة بحضرة طعام" الحديث، وقول أبي الدَّرداء الماضي "إقباله على حاجته".
وقوله: ولا يعجل، أي أحدكم المذكور أولًا، وقال الطّيبيّ: أفرد قوله "يعجل" نظرًا إلي لفظ أحد، وجمع قوله "فابدؤا" نظرًا إلى لفظ "كم" قال: والمعنى إذا وضع عشاء أحدكم فابدؤا أنتم بالعشاء، ولا يعجل هو حتى يفرغ معكم منه. وقوله: وكان ابن عمر، هو موصول عطفًا على المرفوع، وقد رواه السّراج عن نافع فذكر المرفوع ثم قال: قال نافع: وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإِمام، لم يقم حتى يفرغ، ورواه ابن حِبّان عن نافع أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم، فيقدم له عشاؤه، وقد نودي للصلاة، ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاءه، ولا يعجل حتى يقضي عشاءه، ثم يخرج فيصلي، وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك.

وقوله: وإنه يسمع قراءة الإِمام في رواية الكُشمَيهَنِيّ "وإنه ليسمع" بزيادة لام التأكيد في أوله.

‌‌رجاله خمسة:
مروا كلهم، مرَّ عُبَيد بن إسماعيل في الثاني والعشرين من الحَيض، ومرَّ أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ نافع في الثالث والسبعين منه، ومرَّ عبيد بن عمر بن حفص في الرابع عشر من الوضوء ومرَّ ابن عمر في كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ".
زهير هو ابن معاوية الجُعْفِيّ، وطريقه هذه موصولة عند أبي عَوانَةَ في مستخرجه.

‌‌ورجاله خمسة:
نافع وابن عمر ذكر محلهما الآن في الذي قبله، وزُهير بن معاوية مرَّ في الثالث والثلاثين من الإيمان، ومرَّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء، وأما رواية وهب فقد ذكر المصنف قريبًا أن إبراهيم بن المُنذر رواها عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاريّ، وقد وافق زهيرًا ووهبًا أبو ضمرة عند مسلم، وأبو بدر عند أبي عَوانة والدراوَرْديّ عند السّراج كلهم عن موسى بن عُقْبة. ووهب هو وَهْب بن عُثمان بن المُحْتَضِر المخزوميّ المَدَنيّ، ذكره ابن حبَّان في الثقات. روى عن موسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار، وروى عنه إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ وإبراهيم بن المنذر ويعقوب بن حُمَيد بن كاسِب.
ثم قال: وقال أبُو عبدِ اللهِ: رواهُ ابراهيمُ بنُ المنذرِ عنْ وَهْب بن عُثْمان.
ووهب مَدَنيّ، والمراد بأبي عبد الله البُخاري نفسه، وإبراهيم بن المنذر

مرَّ في الأول من العلم، ووهب ذكر الآن. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا دعى الإِمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
قيل: أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب، وقد قدمنا قول من فصل بين ما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فيحمل أن المصنف كان يرى التفصيل، ولعل ذلك هو السر في إيراده حديث الباب عقب الذي قبله، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام إن كان يرى تخصيصه به، وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليهم مطلقًا، ويؤيده قوله فيما سبق "إذا وضع عشاء أحدكم" وقد قدمنا تقريره قريبًا. وقال الزَّيْن بن المُنير: لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة، فقدم الصلاة على الطعام، وأمر غيره بالرخصة، لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته، وأيكم يملك إربه. ويعكر على من استدل به على أن الأمر للندب احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل، فلا تتم الدلالة به، وقد مرَّ هذا قريبًا.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وهذا الحديث قد مرَّ في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة" من كتاب الوضوء ومرَّ الكلام هناك مستوفى على مباحثه.

‌‌رجاله ستة:
كلهم مروا، مرَّ عبد العزيز بن عبد الله في الأربعبن من الوضوء، ومرَّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ ابن شِهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ صالح بن كَيْسان في السابع منه، ومرَّ جَعْفَر بن عمرو بن أمَيّة وأبوه عمرو في التاسع والستين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار والعنعنة والقول، ورواته كلهم مدنيون، وقد مرَّ الكلام عليه في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب، وأيضًا فوضع الطعام بين يدي الأكل فيه زيادة تشوف، وكل ما تأخر تناوله ازداد بخلاف باقي الأمور، ومحل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه.

‌‌الحديث التاسع والعشرون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.
قوله: في مِهنة أهله، بكسر الميم وفتحها وسكون الهاء فيهما، وقد فسرها في الحديث بالخدمة، وهو من تفسير آدم بن أبي إيَاس شيخ المؤلف، لأنه أخرجه في الأدب والنفقات عن غيره، وأخرجه أحمد والإسماعيليّ والطّيَالِسِيّ عن غيره بدون هذه الزيادة، وفسر في الصحاح المهنة بالخدمة أيضًا، وفسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك، فقال: المهنة الحذق بالخدمة والعمل. وفي رواية المُسْتَمِلي "في مِهنة بيت أهله" وهي مع شذوذها موجهة، فإن البيت تارة يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يضاف إلى أهله، وهو في الواقع إما له أو لهم، ففيما إذا ثبتت الملكية فالإضافة حقيقية، وفيما لم تثبت فالإضافة فيه بأدنى ملابسة، وهي كونه مسكنًا لمن أضيف إليه، والمراد بالأهل نفسه، أو ما هو أعم من ذلك، وقد وقع مفسرًا في الشمائل للتِّرمِذِيّ عن عائشة، بلفظ "ما كان إلا بشرًا من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه" ولأحمد وابن حبَّان عنها "يخيط ثوبه، ويَخْصِفُ نَعْلَه" زاد ابن حِبّان "ويَرْقَعُ دَلْوه" زاد الحاكم في "الإكليل" "وما رأيته ضَرَب بيده امرأَةً ولا خادمًا".
وقوله: فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عَرْعَرَةَ "فإذا سمع الأذان" وهي أخص، وفي الترجمة فأقيمت الصلاة، وكان أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة، فإن فيه "حتى يأتيه المؤذن للإقامة" واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه،

لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة.
قلت: وهي في الغالب فيها التشمير للخدمة، قالها ابن بطال ومن تبعه. قال في "الفتح": وفيه نظر، لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه، وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله، وترجم عليه المؤلف في الأدب كيف يكون الرجل في أهله.
وعند أبي سعيد عن عائشة قالت "كان ألين الناس وأكرم الناس، وكان رجلًا من رجالكم، إلا أنه كان بَسّامًا" قال ابن بطال: من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم، وامتهان النفس ليستن بهم، ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة، وقد أشير إلى ذمها بقوله: {وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا} [المزمل: 11].

‌‌رجاله ستة:
مروا جميعًا، مرَّ آدَمُ وشُعْبَةُ في الثالث من الإيمان، ومرَّ الحكم في السابع من بدء الوحي، ومرت عائشة في الثاني منه، ومرَّ إبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ الأسود بن يزيد في السابع والستين من العلم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والسؤال والقول، ورواية الرجل عن خاله، وهو إبراهيم عن الأسود، أخرجه البخاريّ في الأدب أيضًا والنفقات، والتّرمذيّ في الزهد. ثم قال المصنف:

‌‌باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته
الحديث مطابق للترجمة.

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي. فَقُلْتُ لأَبِى قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى.
قوله: وما أريد الصلاة، استشكل نفي هذه الإرادة، لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة، ومثلها لا يصح، وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة، وكأنه قال: ليس الباعث على هذا الفعل حضور صلاة معينة، من أداء أو إعادة أو غير ذلك وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم، وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله "صَلّوا كما رأيتموني أصلي" كما يأتي، ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العبادة، لأن قصده كان التعليم وليس للتشريك فيه دخل، ويتعين حمل قوله في الرواية الآتية في باب المُكْث بين السجدتين "وذلك في غير حين الصلاة" على أن المراد به غير وقت صلاة من المفروضة، حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة، لتنزيه الصحابيّ عن التنفل حينئذ، وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس، إلا من طلوع الشمس إلى زوالها.
وقوله: أصلي كيف رأيت، أي أصلي هذه الصلاة على الكيفية التي رأيت رسول الله في يصلي عليها، وفي الحقيقة كيف مفعول فعل مقدر تقديره أريكم كيف رأيت، وقد صرح بالمقدر في باب كيف يعتمد على الأرض عن وُهَيب،