📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت إلخ. والمراد من الرواية لازمها، وهي كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن كيفية الرؤية لا يمكن أن يريهم إياها.
وقوله: فقلت لأبي قِلابَةَ القائل هو أيوب السَّختيانيّ. وقوله: مثل شيخنا هذا، هو عمرو بن سَلِمة كما صرح به في باب "اللَّبث بين السجدتين" ويأتي تعريفه قريبًا. وقوله: في الركعة الأُولى، يتعلق بقوله من السجود، أي السجود الذي في الركعة الأولى، لا بقوله قبل أن ينهض؛ لأن النهوض يكون منها لا فيها، ويجوز أن تكون الركعة الأولى خبر مبتدأ محذوف، أي هذا الجلوس أو هذا الحكم به كان في الركعة الأولى، ويجوز أن تكون كلمة "في" بمعنى "من" على حد قوله:
ثلاثين شهرًا في ثلاثة أحوال
أي من ثلاثة أحوال. وفي قوله يجلس، أن ينهض في الركعة الأولى مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعيّ وطائفة من أهل الحديث. وعن أحمد روايتان، وذكر الخَلاّل أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يستحبها الأكثر، بل في "العُتْبِيَّة" عن مالك كراهيتها. وقال الشافعي في الأم: يقوم من السجدة الثانية ولم يأمر بالجلوس. فقال بعض أصحابه: إن ذلك على اختلاف حالين، إن كان كبيرًا أو ضعيفًا جلس، وإلا لم يجلس، وقيل: إن أحمد أيضًا فَصّل بين الضعيف وغيره، وقال التِّرمِذِيّ: العمل عند أهل العلم على عدم الجلوس، وقال أبو الزِّناد: وتلك السنة، واحتج الأكثر النافي لها بخلو حديث أبي حُمَيد عنها، فإنه ساقه بلفظ "فقام ولم يتورّك" وأخرجه أبو داود أيضًا كذلك، قالوا: فلما تخالفا احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة، وتعقب هذا بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحُوَيْرث هو راوي حديث "صلوا كما رأيتموني أصلي" فحكاياته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر، واستدل الأكثرون أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام "لا تبادروني بالقيام والقعود، فإني قد بدنت" فدل على أنه كان يفعلها لهذا، فلا تشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك.

وقال أبو عبد الملك: كيف ذهب هذا الذي أخذ به الشافعيّ على أهل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عشر سنين وصلى بهم أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة والتابعون؟ فأين كان يذهب عليهم هذا المذهب؟ وقال الطَّحَاويّ والنظر يوجب أنه ليس بين السجود والقيام جلوس؛ لأن من شأن الصلاة التكبير فيها، والتحميد عند كل خفض ورفع وانتقال من حال، فلو كان بينهما جلوس لاحتاج أن يكبر عند قيامه من ذلك، الجلوس تكبيرة، كما يكبر عند قيامه من الجلوس في صلاته، إذا أواد القيام إلى الركعة التي بعد الجلوس.
وأجاب الشافعية عن هذا بأنها جلسة خفيفة جدًا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى القيام، ومن حيث المعنى فكذا ينبغي أن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزًا لكل عضو وضع، إذا رفع رأسه ويديه، أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائمًا، وبأن الروايات عن أبي حميد لم تتفق على نفي هذه الجلسة، كما يفهم مما مرَّ، بل أخرجه أبو داود من وجه آخر عنه بإثباتها. وقال الأكثرون: إن عدم ذكر أبي حميد لها في أكثر الروايات عنه يدل على أن ذكرها لبيان الجواز لا للسنة، وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقويّ أنه فعلها للحاجه، ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم، وفيه دليل على أن الرجل يجوز له أن يعلم غيره الصلاة والوضوء عملًا وعيانًا، كما فعل جبريل عليه الصلاة والسلام، وفيه أن التعليم بالفعل أوضح عن القول.

‌‌رجاله خمسة:
مروا جميعًا، مرَّ موسى بن إسماعيل في الخامس من بَدْء الوحي، ومرَّ وُهَيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرَّ أيّوب وأبو قِلابَة في التاسع من الإيمان، ومرَّ مالك بن الحُوَيْرث في باب تحريض النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفد عبد الفيس، من العلم بعد الثامن والعشرين منه.

‌‌لطائف إسناده:

فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواية تابعيّ عن تابعيّ عن صحابيّ، ورواته كلهم بصريون. أخرجه البخاريّ في الصلاة أيضًا، وأبو داود والنَّسائيّ.
وقوله في الحديث مثل شيخنا هذا، المراد بالشيخ عمرو بن سَلِمة، بكسر اللام، ابن قَيْس الجَرْميّ، يكنى أبا يَزيد، بالزاي، على وزن عظيم، وقيل أبا بُرَيْد بموحدة ومهملة مصغرًا البَصري، وقد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عَمْرو يُصلي بقومه في عهده، وهو صغير، لأنه كان أكثرهم قرآنًا. أخرجه البُخاريّ ولم يصح له سماع ولا رواية وروي من وجه غريب أنه أيضًا وفد مع أبيه، وروى ابن مَنْدَه في كتاب الصحابة حديثه من طريق صحيح، وهي رواية الحَجَّاج بن مِنهال عن حمّاد بن سَلَمة عن أيّوب عن عمرو بن سَلِمة قال: "كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا تصريح بوفادته. وقد روى أبو نُعيم في الصحابة أيضًا من طرق ما يقتضي ذلك. وقال ابن حِبّان: له صحبة. روى عن أبيه، وروى عنه أبو قِلابة الجَرْميّ وعاصم الأحول وأبو الزبير ومِسْعَر بن حَبيبِ الجَرْميّ وغيرهم.
ويلتبس هذا بعمرو بن سَلِمة بن الحارث، وقيل ابن الخَرب، بخاء مفتوحة ثم راء مكسورة، الهمدانيّ الكوفيّ. ذكره ابن حبَّان في الثقات، وقال: مات سنة خمس وثمانين، وهو أخو عبد الله بن سَلِمة، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة، وقال: كان ثقة قليل الحديث، وهو الذي بعثه الحسن بن علِيّ في الصلح بينه وبين مُعاوية. قال أبو حاتم: أخطأ البُخاريّ، حيث جمع بينهما، ذاك جَرْميّ وهذا هَمْدانيّ. روى عن عليّ وأبي موسى الأشعريّ وسَلْمان بن رَبيعة الباهليّ، وروى عن ابنه يَحيى ويزيد بن أبي زياد وعامر الشَّعبيّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
أي ممن ليس كذلك، ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل، وذكر الفضل بعد العلم من ذكر العام بعد الخاص.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَعَادَتْ فَقَالَ: مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ. فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: رقيق، أي رقيق القلب، وقوله: لم يستطع، أي من البكاء. وقوله: فأتاه الرسول، بلال. وقوله: في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إلى أن مات، كما صرح به موسى بن عُقْبَة في المغازي.
وهذا الحديث وما بعده إلى باب، "من دخل ليؤم الناس استوفي الكلام عليها في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، والظاهر أن حديث أبي موسى هذا من مراسيل الصحابة، ويحتمل أن يكون تَلَقّاه عن عائشة أو بلال.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أبي بكر وعائشة رضي الله تعالى عنهما.
الأول: إسحاق بن نصر، وقد مرَّ في التعليق الذي بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ زائدة بن قدامة في الثاني والعشرين من الغُسل، ومرَّ أبو بُرْدَةَ وأبوه أبو موسى في الرابع من الإيمان.
والباقي مما لم يعرف اثنان:

الأول: حُسين بن عليّ بن الوليد الجُعْفِيّ مولاهم، أبو عبد الله، وقيل أبو محمد الكوفيّ المُقْري، قال أحمد: ما رأيت أفضل من حسين وسعيد بن عامر، وقال الهَرَويّ: ما رأيت أتقن منه، وقال قُتَيْبَة: قيل لسُفْيان بن عُيَينة: قدم حُسَين الجُعْفي، فوثب قائمًا، فقيل له: فقال: قدم أفضل رجل يكون قط، وقال موسى بن داود: كنت عند ابن عُيَينة فجاء حُسَين الجُعْفيّ، فقام سفيان وقبّل يده. وقال ابن عُيَينة: عجبت لمن مرَّ بالكوفة فلم يقبّل بين عَيْنَيْ حُسين الجُعْفي، وقال يحيى بن يحيى النَّيْسابُوريّ: إن بقي أحد من الأبدال فحُسين الجُعْفيّ. وقال أبو مسعود الرّازي: أفضل من رأيت الجَفْريّ وحُسَين الجَعْفِيّ.
وقال الحَجّاج بن حَمْزة: ما رأيت حُسينًا الجُعْفيَّ ضاحكًا ولا مُبْتَسمًا، ولا سمعت منه كلمة ركن فيها إلى الدنيا. وقال الكِسَائيّ: قال لي هارون الرشيد: من أقرأ الناسُ قلت: حسين بن عَليّ الجُعْفيّ. وقال حُميد الربيع الخّزْار: كان لا يحدث، فرأى منامًا، فشرع يحدث حتى كتبنا عنه أكثر من عشرة آلاف، وقال العِجليّ: ثقة، وكان يقرىء الناس رأسًا فيه، وكان صالحًا، لم أر رجلًا قط أفضل منه، وكان صحيح الكتاب، يقال إنه لم يطأ أنثى قط، وكان جميلًا، وكان زائدة يختلف إليه إلى منزله يحدثه، فكان أروى الناس عنه، وكان الثَّوريّ إذا رآه عانقه، وقال: هذا راهب جُعْفِيّ. وقال عثمان بن أبي شَيْبَةَ بَخٍ بَخٍ ثقة صدوق، روى عن خاله الحَسَنُ بن الحُرّ، والأعْمَش وزائدة وحَمْزَة الزَّيَّات وفُضَيل بن عِياض وغيرهم. وروى عنه ابن مَعين وأحمد وإسحاق وكُريب وأبو بكر بن أبي شَيْبَةَ وعباس الدُّورِيّ وأبو مسعود الرّازيّ وغيرهم. ولد سنة مئة وتسعة عشر، ومات سنة ثلاثة أو أربعة ومئتين والمُقْرِي في نسبه نسبة إلى الإقراء، لأنه كان رأسًا في القراءة
والثاني: عبد الملك بن عُمير بن سُويد بن حارثة القرَشَيّ، أو الفَرَسيّ بالتحريك، كما يأتي، أبو عمرو، ويقال أبو عمر الكوفي المعروف بالقُبْطيّ، قال في المقدمة: مشهور من كبار المحدثين، لقي جماعة من الصحابة وعُمّرِ. وثّقه العِجليّ وابن مَعين والنَّسائيّ وابن نُمير. وقال ابن مهدي: كان الثَّوْرِيّ

يَعْجَبُ من حفظ عبد الملك، وقال أبو حاتم: ليس بحافظ، تغير حفظه قبل موته، وإنما عني ابن مَهْدِي عبد الملك بن أبي سليمان، وقال أحمد: مضطرب الحديث، تختلف عليه الحُفّاظ. وقال ابن البَرْقيّ عن ابن مَعين: ثقة إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين، احتج به الجماعة، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تَغَيَّر حفظه لكبر سنه، لأنه عاش مئة وثلاث سنين، ولم يذكره ابن عَدِيّ في "الكامل" ولا ابن حِبّان. رأى عليًا وأبا موسى، وروى عن الأشْعَث بن قَيْس وجابر بن سَمُرة والمُغِيرة بن شُعْبَة وغيرهم. وروى عنه ابنه موسى والأعمش وشَهْر بن حَوْشَب ومِسْعَر والثَّوريّ وشُعْبَة وجَرير بن أبي حازم وخلق، ولد لثلاث بقين من خلافة عثمان، ومات سنة ست وثلاثين ومئة وله حينئذ مئة وثلاث سنين.
واختلف في ضبط القُرشي في نسبه، فقيل بالقاف والمعجمة نسبة إلى قُرَيش، ويدل عليه قول ابن سعد إنه حليف بني عَدِي بن كَعْب، وضبطه غير واحد بالفاء والمهملة نسبة إلى فرسه، ويدل عليه قول ابن عُيينة قال رجل لعبد الملك بن عبد الملك بن عمير القُبطيّ فقال: أما عبد الملك فأنا وأما القُبْطِيّ ففرس لنا سابق كان يقال له القُبْطِيّ، والصواب أنه يجوز في نسبته الأمران.
ومرَّ أبو بكر في الوضوء في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، بعد الحادي والسبعين منه، ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الإفراد والجمع والعنعنة والقول، ونسبة الراوي إلى جده، وهو شيخ البخاريّ، ورواية تابعيّ عن تابعيّ عن الصحابيّ، ورواته كلهم كوفيون ما عدا شيخ البخاريّ. أخرجه البخاريّ أيضًا في أحاديث الأنبياء عن الربيع ومسلم في الصلاة.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.
قوله: عن عائشة، كذا رواه جماعة عن مالك موصولًا، وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسلًا، ليس فيه عائشة. وقوله: مَهْ كلمة زجر بنيت على السكون، أي اكففْ، فإن وصلت نونت، وقد مرَّ الكلام عليه في المحل المذكور آنفًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف إلى آخر السند، مرَّ بهذا النسق في الثاني من بدء الوحي، وفيه ذكر أبي بَكْر وحَفْصَة رضي الله تعالى عنهما، وأبو بكر مرَّ الآن في الذي قبله ذكر محله، وحفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، قد مرت في الثالث والستين من الوضوء.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ وَكَانَ تَبِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَخَدَمَهُ وَصَحِبَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِى تُوُفِّيَ فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سِتْرَ الْحُجْرَةِ يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهْوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتَتِنَ مِنَ الْفَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتُوُفِّيَ مِنْ يَوْمِهِ.
قوله: تبع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر المتبوع فيه ليشعر بالعموم، أي تبعه في العقائد والأقوال والأفعال والأخْلَاق. وقوله: وخدمه، إنما ذكر خدمته لبيان زيادة شرفه، وهو كان خادمًا له عليه الصلاة والسلام عشر سنين، ليلًا ونهارًا وذكر صحبته معه صلى الله عليه وسلم لأن الصحبة معه عليه الصلاة والسلام أفضل أحوال المؤمنين، وأعلى مقاماتهم. وقوله: يوم الاثنين، بالنصب، أي كان الزمان يوم الاثنين، ويجوز أن تكون كان تامة، ويكون يوم الاثنين مرفوعًا. وقوله: وهم صفوف، جملة اسمية وقعت حالًا. وقوله: ينظر، كذلك، وروى "فنظر" وقوله: كأن وجهه ورقة مُصْحَف، الوَرَقة بفتح الراء والمصحف مثلث الميم، ووجه التشبيه عبارة عن الجمال البارع وحسن الوجه وصفاء البشرة.
وقوله: يضحك، جملة حالية تقديره فتبسم ضاحكًا، وسبب تبسمه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصلاة، واتفاق كلمتهم وإقامتهم شريعته، ولهذا استنار وجهه، ويروى "فضحك" بالفاء، وقوله: فهممنا، أي قصدنا، وقوله:

فنكص أبو بكر، أي رجع. وقوله: ليصل الصف، من الوصول لا من الوصل. وقوله: الصف، منصوب بنزع الخافض، أي إلى الصف. وقوله: فتوفي من يومه، ويروى وتوفي بالواو. وقد مرت مباحثه في المحل المذكور آنفًا.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر أبي بكر، وقد مروا جميعًا، مرَّ أبو اليَمَان وشُعَيْب بن أبي حَمْزة في السابع من بدء الوحي، ومرَّ الزُّهريّ في الثالث منه، ومرَّ أَنَس في السادس من الإيمان، ومرَّ ذكر محل أبي بكر في الذي قبل هذا بحديث.

‌‌الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَحَ لَنَا، فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.
قوله: ثلاثًا، أي ثلاثة أيام، وقد مرَّ غير مرة أن المميز إذا كان محذوفًا يجوز تذكير العدد وتأنيثه، وكان ابتداؤها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فصلّى بهم قاعدًا كما مرَّ. وقوله: فذهب أبو بكر يتقدم، وفي رواية "فتقدم" وقوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، أي أخذ الحجاب فرفعه، وهذا من إجراء "قال" مجرى "فعل"، وهو كثير. وقوله: فلما وضح، أي ظهر، قال ابن التين: أي ظهر لنا بياضه وحسنه، لأن الوضّاح عند العرب هو الأبيض اللون لحسنه. وقوله: ما رأينا، وفي رواية الكُشْمَيهنيّ: ما نظرنا. وقوله: فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، ليس مخالفًا لقوله في أوله "فتقدم أبو بكر" والحاصل أنه تقدم، ثم ظن أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خرج، فتأخر، فأشار إليه حينئذ أن يرجع إلى مكانه. وفي حديث ابن عباس عند مسلم في نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم في تلك الحالة: "ألا وإني نُهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا".
وقوله: فلم يُقدر عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُقدر بضم أوله وفتح الدال، بلفظ المفرد والغائب مبني للمجهول، ويروى فلم "نَقْدِر" بفتح النون وكسر الدال، بلفظ المتكلم. وفي الحديث أن أبا بكر، رضي الله تعالى عنه، كان خليفته في الصلاة إلى موته عليه الصلاة والسلام، ولم يعزله عنها كما زعمت

الشيعة أنه عزل بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإشارة باليد تقوم مقام الأمر في هذا الموضع، وقد مرت مباحثه في المحل المذكور آنفًا.

‌‌رجاله أربعة:
قد مروا جميعًا، وفيه ذكر أبي بكر، مرَّ أبو مَعْمَر بن عبد الله بن عمرو، وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرَّ عبد العزيز بن صُهَيْب في الثامن من الإيمان، ومرَّ أنَس في السادس منه ومرَّ قريبًا ذكر محل أبي بكر، رواته كلهم بصريون، أخرجه مسلم أيضًا في الصلاة.

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ. قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي فَعَاوَدَتْهُ. قَالَ مُرُوهُ فَيُصَلِّي، إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ.
قوله: عن حَمْزَة بن عبد الله، أي ابن الخَطّاب، وفي كلام ابن بطال ما يوهم أنه حمزة بن عمرو الأسْلَمي، وهو خطأ. وقوله: فعاودَتْه، أي بفتح الدال وسكون المثناة، أي عائشة، وبسكون الدال وفتح النون، أي هي ومن معها من النساء.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أبي بكر، قد مروا كلهم إلا شَيْخ البخاريّ مرَّ ابن وَهْب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ يونُس بن يزيد في المتابعات بعد الرابع من بدء الوحي، ومرَّ ابن شِهاب في الثالث منه، ومرَّ حمزة بن عبد الله في الرابع والعشرين من العلم، ومرَّ أبوه عبد الله بن عمر في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرَّ ذكر محل أبي بكر في الذي قبل هذا بثلاثة أحاديث.
وأما شيخ البخاريّ يحيى بن سُليمان بن يحيى بن سَعيد بن مُسْلِم بن عبد الله بن مسلم الجُعْفِيّ، أبو سعيد الكُوفيّ المُقْرِىء، سكن مصر، قال أبو حاتم، شيخ، وقال النَّسائيّ: ليس بثقة، وذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال: ربما أغرب، وقال الدارَقُطنيّ: ثقة، وقال مَسْلَمة بن قاسم: لا بأس به، وكان عند

العَقِيليّ ثقة، وله أحاديث مناكير. قال في مقدمة الفتح: لم يكثر البخاريّ من تخريج أحاديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من حديث ابن وهب خاصة، روى عن عمه عمرو بن عثمان بن سعيد الجُعْفِيّ وعبد الله بن وهب وعبد الله بن نُمَير ووَكِيع وحَفْص بن غياث وغيرهم، وروى عنه البُخاريّ والتِّرمِذِيّ بواسطة، وأبو زُرْعَة وأبؤحاتم والذُّهْلِيّ وغيرهم، مات بمصر سنة سبع وثلاثين ومئتين وقيل سنة ثمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد، والإخبار بصيغة الإفراد. وفيه العنعنة، وفيه القول، وشيخ البخاريّ من أفراده، ورواته ما بين كوفيّ وأيْليّ وبصريّ ومَدَنيّ، أخرجه النَّسائيّ.
ثم قال: تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
يعني موصولًا عنه، مرفوعًا كما يأتي لا موقوفًا، أما متابعة الزّبيديّ فقد وصلها الطَّبرانيّ في مسند الشاميين، من طريق عبد الله بن سالم الحُمصيّ مرفوعًا، وزاد فيه قولها "فمر عمر" وقال فيه: فراجعته عائشة، والزُّهريّ هو محمد بن الوليد أبو الهديل، وقد مرَّ في التاسع عشر من العلم، وأما متابعة ابن أخي الزُّبيديّ: فقد وصلها ابن عديّ من رواية الدراوَرْدِيّ عنه، وهو محمد بن عبد الله بن مُسْلم، وقد مرَّ في المتابعة بعد العشرين من الإيمان.
وأما متابعة إسحاق بن يحيى، وصلها أبو بكر بن شاذَان البغداديّ في نسخة إسحاق بن يحيى في رواية يحيى بن صالح عنه، وإسحاق هو ابن يحيى بن علقمة الكلبيّ الحمصيّ المعروف بالعَوصِيّ، يروي عن الزُّهريّ، وعنه يحيى بن صالح الوُحَاظيّ، ذكره محمد بن يحيى الذُّهليّ في الطبقة الثانية من أصحاب الزُّهريّ، وقال: مجهول لم أعلم له راوية غير يحيى بن صالح الوُحَاظيّ، فإنه أخرج اليّ له أجزاء من حديث الزُّهريّ، فوجدتها متقاربة. قال

ابن عَون، يقال إن إسحاق قتل أباه، وقال الدارَقُطنيّ: أحاديثه صالحة، وذكره ابن حبَّان في الثقات، والعوصي في نسبه، بفتح العين، نسبة إلى عَوص بن عَوْف بن عُذْرَة بن زيد اللّات بن رُفَيْدَة بن ثَوْر بن كلْب بن وَبْرَة، بطن من كلب، يقول الشاعر:
متى يفترشْ يومًا غُلَيْم بغارة … تكونوا كعَوْصٍ أو أذلَّ وأضرعا
ثم قال: وقال عُقِيل ومَعْمر، عن الزُّهرِيّ، عن حَمْزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الكِرْمانيّ: الفرق بين رواية الزّبيديّ وابن أخي الزُّهريّ وإسحاق بن يحيى، وبين رواية عُقِيل ومَعْمر، أن الأُولى متابعة والثانية مقاولة، ومراده بالمقاولة الإتيان فيها بصيغة "قال" وليس في اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة، وإنما السر في تركه عطف رواية عُقيل ومَعْمَر على رواية يونُس ومن تابعه، أنهما أرسلا الحديث، وأولئك وصلوه، أي أنهما خالفا يونس ومن تابعه، فأرسلا الحديث. فأما رواية عُقيل فقد وصلها الذُّهليّ في الزُّهْرِيات، وعقيل مرَّ في الثالث من بدء الوحي.
وأما رواية معمر فاختلف عليه، فرواه عبد الله بن المبارك عنه مرسلًا، كذلك أخرجه ابن سَعِيد وأبو يَعْلى من طريقه، ورواه عبد الرَّزَّاق عن مَعْمَر موصولًا، لكن قال "عن عائشة" بدل قوله "عن أبيه" كذلك أخرجه مسلم، وكأنّه رجح عنده، لكون عائشة صاحبة القصة، ولقاء حمزة لها ممكن، ورجح الأول عند البُخاريّ لأن المحفوظ في هذا عن الزُّهريّ من حديث عائشة روايته كذلك عن عبيد الله عنها، ومما يؤيده أن رواية عبد الرّزّاق عن معمر متصلًا بالحديث، أن عائشة قالت "وقد عاودته وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر" وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية عُبيد الله عنها، من رواية الزُّهريّ عن حمزة، ومعمر هو ابن راشد، وقد مرَّ في المتابعات بعد الرابع من بدء الوحي، وحمزة مرَّ قريبًا ذكر محله. ثم قال المصنف:

‌‌باب من قام إلى جنب الإِمام لعلة
أي لسبب اقتضى ذلك وقد مرَّ ما فيه في باب حدِّ المريض.

‌‌الحديث السادس والثلاثون
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.
قوله: قال عروة فوجد، هو بالإسناد المذكور، ووَهِم من جعله معلقًا، ثم إن ظاهره الإرسال من قوله "فوجد .. " إلى آخره، لكن رواه ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن نُمَير بهذا الإسناد متصلًا بما قبله، وأخرجه ابن ماجَه عنه، وقد وصله المصنف عن عروة عنها فيما تقدم، ويحتمل أن يكون عُرْوة أخذه عن عائشة وعن غيرها، فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدها، والأصل في الإِمام أن يكون متقدمًا على المأمومين إلا إن ضاق المكان، أو لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عُراة، وما عدا ذلك يجوز ويجزىء، ولكن تفوت الفضيلة.
وقوله: كما أنت، كلمة ما موصولة، وأنت مبتدأ، وخبره محذوف، أي كما أنت عليه، أو فيه. الكاف للتشبيه أي كن مشابهًا لما أنت عليه، أي يكون مالك في المستقبل مشابهًا لحالك في الماضي، ويجوز أن تكون الكاف زائدة، أي التزمْ الحال التي أنت عليها، وهي الإمامة. وقوله: حذاء أبي بكر، أي محاذيًا من جهة الجَنْب لا من جهة القُدام والخلف، ولا منافاة بين قوله في الترجمة "قام إلى جنب الإِمام" وهنا قال: جلس إلى جنبه لأن القيام إلى جنب الإِمام قد يكون

إنهاؤه بالجلوس في جَنْبه، ولا شك أنه كان قائمًا في الابتداء ثم صار جالسًا، أو قاس القيام على الجلوس في جواز كونه في الجَنْب، أو المراد قيام أبي بكر لا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى قام أبو بكر بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم محاذيًا له لا متخلفًا عنه، لغرض مشاهدة أحواله عليه الصلاة والسلام.
وفي الحديث إشعار بصحة صلاة المأموم وإن لم يتقدم الإِمام عليه كما هو مذهب المالكية، وأجيب بأنه قد يكون بينهما المحاذاة مع تقدم العقب على عقب المأموم، أو جاز محاذاة العقبين لاسيما عند الضرورة أو الحاجة، وفيه جواز جلوس المأموم بجنب الإِمام عند الضرورة أو الحاجة.
وفي قوله: استأخر، دليل واضح أنه لم يكن عنده مستنكرًا أن يتقدم الرجل عن مقامه الذي قام فيه في صلاته ويتأخر، وذلك عمل في الصلاة من غيرها، فكل ما كان نظير ذلك وفعله فاعل في صلاته لأمر دعاه إليه، فذلك جائز. وفيه أن العمل القليل لا يفسد الصلاة، وقد مرت مباحث هذا الحديث في باب حد المريض.

‌‌رجاله خمسة:
قد مروا جميعًا. وفيه ذكر أبي بكر.
الأول: زكرياء بن يحيى، يحتمل أن يكون اللؤلؤيّ، ويحتمل أن يكون أبا السّكين، وقد مرَّ أيضًا في الثالث عشر من الوضوء ومرَّ عبد الله بن نُمَير في الثالث من التيمم، ومرَّ هِشام بن عُرْوَة وأبوه عُرْوَة وعائشة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو بكر في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق من الوضوء، بعد الحادي والسبعين منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع، والإخبار كذلك، والعنعنة والقول. أخرجه مسلم في الصلاة، وابن ماجَه. ثم قال المصنف:

‌‌باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته
قوله: فجاء الإِمام الأول، أي الراتب. وقوله: فتأخر الأول، أي الداخل في الصلاة، فكل منهما أول باعتبار، والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة.
ثم قال: فيه عائشةُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
يشير بالشق الأول، وهو ما إذا تأخر إلى رواية عُرْوَة عنها في الباب الذي قبله، حيث قال "فلما رآه استأخر"، وبالثاني، وهو ما إذا لم يستاخر إلى رواية عبد الله عنها، حيث قال "فأراد أن يتأخر" وقد تقدمت في باب حد المريض، والجواز مستفاد من التقرير، وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب، وقد مرَّ الآن محل تعريف عائشة.

‌‌الحديث السابع والثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.
قوله: عن سَهْل بن سَعْد، في رواية النّسائيّ من طريق سُفْيان عن أبي حازم "سمعتُ سَهْلًا" وقوله: ذهب إلى بني عَمْرو بن عَوْف، أي ابن مالك بن الأوْس، والأوس أحد قبيلَتَيْ الأنصار، وهما الأوْس والخَزْرَج، وبنو عمرو بن عَوْف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحْياء كانت منازلهم بقباء، منهم بنو أمَيّة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عَوْف وبنو ضُبَيْعَة بن زَيْد، وبنو ثَعلبة بن عمرو بن عَوْف.
والسبب في ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم ما في رواية سُفيان المذكورة قال: وقع بين حَيَّيْن من الأنصار كلام، وللمؤلف في الصلح عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا

حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا فأصلح بينهم. وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم "فخرج في أناس من أصحابه" وسمى الطبرانيّ منهم أُبَيّ بن كَعْب وسُهَيل بن بيضاء، وقد مرَّ تعريف أُبَيّ في السادس عشر من كتاب العلم، وجاء تعريف سُهيل بن بيضاء في الثاني والأربعين والمئة من التفسير، وللمؤلف في الأحكام عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر، وللطبرانيّ أن الخبر جاء بذلك، وقد أذن بلال لصلاة الظهر.
وقوله: فحانت الصلاة، أي صلاة العصر، وصرح به في الأحكام بلفظ "فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم" ولم يسم فاعل ذلك، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن حبَّان، فبيّن أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه "إنْ حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس، فلما حضرت العصر أذّن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم" ونحوه للطَّبرانيّ، وعرف بهذا أن المؤذن بلال، وأما قوله: لأبي بكر أتصلي للناس، فلا يخالف ما ذكر، لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلًا، ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورجح عند أبي بكر المبادرة، لأنها فضيلة متحققة، فلا تترك لفضيلة متوهمة.
وقوله: فأقيم، بالنصب، ويجوز الرفع. وقوله: قال نعم، زاد في رواية أبي حازم عند المؤلف، في باب رفع الأيدي "إن شئت" وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله: فصلى أبو بكر، أي دخل في الصلاة، ولفظ عبد العزيز المذكور "وتقدم أبو بكر فكبر"، وفي رواية المسعوديّ: "فاستفتح أبو بكر الصلاة" وهي عند الطَّبرانيّ، وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين، حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إمامًا، وحيث استمر في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح، كما صرح به موسى بن عُتْبَة في المغازي، فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار، ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر، وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الركعة الثانية من الصبح، فإنه