📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الخامس والأربعون
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.
قوله: لما قدم المهاجرون الأولون، أي من مكة إلى المدينة، وبه صرّح في رواية الطبرانيّ. وقوله: العُصْبَةَ، بالنصب على الظرفية، لقوله "قدم" كذا في جميع الروايات، وفي رواية أبي داود "نزلوا العصبة" أي المكان المسمى بذلك، وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة، واختلف في أوله، فقيل بالفتح، وقيل بالضم، وفي النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين، وقيل المُعَصَّب بوزن محمد، وهو موضع بقُباء. وقوله: وكان يؤمهم سالم مولى أبي حُذَيْفَةَ، زاد في الأحكام عن نافع "وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سَلَمة بن عبد الأسَد وزيد بن حَارِثَة وعامر بن رَبيعة" واستشكل ذكر أبي بكر فيهم، إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر كان رفيقه، ووجهه البَيْهَقي، باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم، فيصح ذكر أبي بكر، ولا يخفى ما فيه.
ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القُرَشِيين على تقدم سالم عليهم، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته، وكانت إمامته بهم قبل أن يعتق، وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف: ولا يمنع العبد، وإنما قيل له مولى أبي حذيفة لأنه لازم أبا حُذَيْفَةَ بن عُتْبَة بن رَبيعة بعد أن عتق فتبناه، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه، ويأتي تعريفهما قريبًا. وقوله: وكان أكثرهم قرآنًا إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه، وفي رواية الطَّبَرانيّ "لأنه كان أكثرهم قرآناً".

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر سَالم وأبي حُذَيْفَة، وقد مرت رجاله الخمسة، مرَّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ومرَّ أنَسَ بن عِيَاض وعُبيد الله في الرابع عشر من الوضوء، ومر نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرَّ عَبْد الله في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.

وأما سالم، فهو سالم بن مَعْقِل على ما قال ابن أبي داود، مولى أبي حُذَيْفَةَ بن عُتْبَة بن ربيعة بن عَبْدِ شَمْس بن عبد مناف، يكنى أبا عبد الله، كان من أهل فارس من اصْطَخْر، وقيل من عَجَم الفُرسْ من كِرمان، كان من خيار الموالي، أحد السابقين الأولين، أعتقته امرأة من الأنصار زوجة أبي حُذَيفة، سائِبَة. فوالى أبا حُذَيفة، وتَبَنَّاه كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدَ بن حَارِثة، فكان أبو حُذَيفة يظن أنه ابنه، فزوجه ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، فلما أنزل الله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5]، رد كل أحد تبنى ابنًا من أولئك إلى أبيه، ومن لم يعرف أبوه رد إلى مواليه، كما أخرجه مالك في الموطأ مع قصة إرضاعه الآتية.
واختلف في اسم الأنصارية التي عتقته، مع الاتفاق على أنها بنت يَعار، زوجة أبي حُذَيفة، كما قال ابن عبد البَرّ. فقيل: اسمها ثُبَيَّة بنت يَعار بن زَيْد بن عبيد بن زَيْد الأنصاريّ الأوْسيّ. وقيل: بَثْنَة، وقيل عَمْرَة، وقيل سَلمى، وقيل ليلى، وقيل فاطمة، فهو معدود من المهاجرين لما مرَّ من تبني أبي حُذَيفة له، ومعدود من الأنصار في بني عبيد، لعتق مولاته الأنصارية له، ومعدود في العجم لما مرَّ، وفي القراء لما في هذا الحديث "كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا" ولما رواه البُخَاريّ ومُسْلم والنَّسائيّ عن عبد الله بن عَمرو بن العاص، رفعه "خذوا القرآن من أربعة: من ابن مسعود، وسالم مولى أبي حُذَيفة، وأُبيّ بن كَعْب، ومُعاذ بن جَبَل" ومن طريق ابن المُبارك عن ابن سابِط "أن عائشة احتبست على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسك؟ قالت: سمعت قارئًا يقرأ، فذكرت من حسن قراءته فأخذ رداءه وخرج، فإذا هو سالم مولى أبي حُذَيفة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك".
وأخرجه أحمدُ وابن ماجَه، والحاكم في المستدرك، من طريق الوَليد بن مُسْلم عن عائشة موصولًا، وابن المبارك أحفظ من الوليد، ولكنْ له شاهد أخرجه البَزَّار عن عائشة قالت: "سمع النبي-صلى الله عليه وسلم سالمًا مولى أبي حذيفة يقرأ من الليل، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله".
ورجاله ثقات، وقصته في الرضاع مشهورة، فعند مسلم عن عائشة "أن سالمًا كان مع أبي حُذَيفة، فأتت سَهْلَةُ بنت سُهَيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالمًا بلغ ما يبلغ الرجال، وإنه يدخل عليّ، وأظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال: أرضعيه تحرمي عليه" الحديث.
ومن طريق الزُّهريّ عن أم سَلَمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصة رخصها

رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم، وأخرج مالك في الموطأ عن عُروة بن الزُّبَير قال: جاءت سَهْلَة بنت سُهَيل وهي امرأة أبي حُذَيفة، فقالت: "يا رسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولدًا، وكان يدخل عليّ وأنا فُضُل، فماذا ترى فيه؟ " فذكر الحديث، ووصله عبد الرزاق عن مالك، وكان عمر بن الخطّاب يُفْرط في الثناء عليه. وروي عنه أنه قال: لو كان سالم حيًا ما جعلتها شورى. قال ابن عبد البَرّ: وهذا عندي إن كان مما يصدر فيها عن رأيه. روى ابن المبارَك أن لواء المهاجرين كان مع سالم، فقيل له في ذلك، فقال: بئس حامل القرآن أنا إن فررت، فقطعت يمينه، فأخذه بيساره، فقطعت فاعتنقه إلى أن صرع. فقال لأصحابه: ما فعل أبو حُذَيفة؟ يعني مولاه، قيل: قتل. قال أضْجعِوني بجنبه. فأرسل عمر ميراثه إلى معتقته ثُبَيّة، فقالت: إنما أعتقته سائبة، فجعله في بيت المال.
وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال كليه، هكذا قال في الإصابة، وقال ابن عبد البَرّ: قتل يوم اليمامة شهيدًا هو ومولاه أبو حُذَيْفَة، فوجد رأس أحدهما عند رجل الآخر، وذلك سنة اثنتي عشرة من الهجرة، وكان من البدريين، له حديثان أحدهما عند البَغَوِيّ من طريق عبدة بن أبي لُبابَة قال: "بلغني عن سالم مولى أبي حُذيفة قال: كان لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فقعدت في المسجد أنتظر، فخرج، فقمت إليه، فوجدته قد ركع، فقعدت قريبًا منه، فقرأ البقرة ثم النساء والمائدة والأنعام، ثم ركع ثانيهما" عند سمويه وابن شاهِين من طريق عَمرو بن دِيْنار قَهْرَمان آل الزُّبير "حدثني شيخ من الأنصار عن سالم مولى أبي حُذَيْفَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليجاء يوم القيامة بقوم لهم حسنات مثل جبال تِهَامة، فيجعل الله أعمالهم هباء، كانوا يصلون ويصومون، ولكن إذا عرض لهم شيء من الحرام وثبوا عليه. وفي السندين ضعف وانقطاع، فقول ابن أبي حاتم: أنه ما روي عنه شيء، يحمل على أنه لم يصح عنه شيء.
وأما أبو حُذَيْفَة، فهو أبو حُذَيْفَة بن عُتْبَة بن رَبيعَةَ بن عَبْدِ شمس بن عبد مناف، القُرَشي العَبْشَميّ، كان من فضلاء الصحابة من المهاجرين الأولين، جمع الله له الشرف والفضل، صلى القبلتين، وهاجر الهجرتين، كان إسلامه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم للدعاء فيها إلى الإِسلام، هاجر مع امرأته سَهْلة بنت سُهَيل بن عمرو إلى الحبشة، ولدت له فيها محمد بن أبي حُذَيْفَة، ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، وشهد بدرًا وأحدًا والخَنْدَق والحُدَيْبيَة والمشاهد، وقتل يوم اليمامة شهيدًا، وهو ابن ثلاث أو أربع وخمسين سنة. يقال: اسمه مُهْشِم أو هُشَيم أو هشام، وكان رجلًا طُوالًا حسن الوجه أحول أشعل، والأشعل الذي

له سن زائدة تدخل من أجلها الأخرى، وفيه تقول أخته هِنْد بنت عُتْبَة حين دعا أباه إلى البراز يوم بدر:
فما شكرت أبًا رباك من صِغَر … حتى شببتَ شبابًا غير مَمْجونِ
الأحول الأشعل المشؤوم طائرُه … أبو حُذَيْفَة شَرِّ الناس في الدينِ
قال ابن عبد البَرّ: وكان خير الناس في الدين، وكانت هي، إذ قالت هذا، شر الناس في الدين. وكان أسلم بعد ثلاثة وأربعين نفسًا، ثبت ذكره في الصحيحين في قصة سالم من طريق الزُّهريّ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا حُذَيْفَة بن عُتْبَة كان ممن شهد بدرًا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، وفيه أن شيخ البخاريّ من أفراده، ورواته كلهم مدنيون.

‌‌الحديث السادس والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ".
قوله: اسمعوا وأطيعوا، أي في ما فيه طاعة لله، وقوله: استُعْمِل، بضم المثناة على البناء للمفعول، أي جعل عاملًا بأن أَمّر إمارة عامة على البلد مثلًا، أو ولي فيها ولاية خاصة، كالإمامة في الصلاة أو في جباية الخَرَاج أو مباشرة الحرب، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من تجتمع له الأمور الثلاثة، ومن يختص ببعضها. وقوله: حَبَشِي، بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة، منسوب إلى الحَبَشة، وللمصنف في الأحكام وإن استعمل عليكم عبد حَبَشِيّ، وهو أصرح في مقصود الترجمة. وله في رواية بعد باب عن غندر بلفظ "قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذرٍ: اسمع وأطع، ولو لحبشيّ كأنَّ رأسه زبيبة". وأخرج مسلم عن أبي ذَرٍّ أنه انتهى إلى الرَّبذَة فإذا عبد يؤمهم، فذهب يتأخر لأجل أبي ذَرٍّ فقال أبو ذَرٍّ "إن خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصاني أنْ اسمعْ وأطعْ وإن كان عبدًا حَبَشيًا مُجدع الأطراف" وأخرجه الحاكم والبَيْهَقِيّ من هذا الوجه، وظهرت بهذه الرواية الحكمة في تخصيص أبي ذَرٍّ في هذه الرواية. وأخرج مسلم أيضًا عن أم الحُصين "أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حِجَّة الوداع يقول: استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله".
وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطاعة، وتأريخ الحديث وأنه كان في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: كأنّ رأسه زبيبة، واحدة الزبيب المأكول. المعروف الكائن من العنب إذا جف، قيل: إنما شبه رأس الحَبَشي بالزبيبة لتجمعها، ولكون شعره أسود. وقيل شبهه بذلك لِصِغَر رأسه، وذلك معروف في الحبشة، وقيل لقصر شعر رأسه وتفلفله، وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة، وعدم الاعتداد بها. ووجه الدلالة منه على صحة إمامة العبد أنه إذا أمر بطاعته فقد أمر بالصلاة خلفه، ويحتمل أن يكون مأخوذًا من جهة ما جرت به عادتهم، أن الأمير هو الذي يتولى الإمامة بنفسه أو نائبه، واستدل به على المنع من القيام على السلاطين، وإن جاروا؛ لأن القيام على السلاطين يفضي غالبًا إلى أشد مما ينكر عليهم، ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشيّ. والإمامة العُظْمى إنما تكون بالاستحقاق في قُرَيش، فيكون غيرهم متغلباً، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه، ورده ابن الجَوْزِيّ بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام، لا من يلي الإمامة العظمى. وقيل: المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق. قلت: هذا الحمل متعين إجماعًا،

إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12].
ولا مانع من حمله على أعم مما قال ابن الجَوْزِيّ، فقد وجد من ولي الإمامة العُظْمى من غير قُريش من ذوي الشوكة متغلبًا، ويأتي إنْ شاء الله تعالى بسط ذلك في غير هذا المحل، وقد عكسه بعضهم، فاستدل به على جواز الإمامة في غير قُرَيش، وهو متعقب إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز، ويحتمل أن يسمى عبدًا باعتبار ما كان قبل العتق، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة، فإن طاعته تجب إخمادًا للفتنة ما لم يأمر بمعصية، كما مرَّ. وقيل: المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشيّ على إمارة بلد مثلًا، وجبت طاعته. وليس فيه أن العبد الحبشيّ يكون هو الإمام الأعظم. وقال الخَطّابيّ: قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، وهذا من ذاك، أطلق العبد الحبشيّ مبالغة في الأمر بالطاعة، وإن كان لا يتصور شرعاً أن يلي ذلك.

‌‌رجاله خمسة:
مروا جميعًا، مرَّ محمد بن بَشّار وأبو التَّيَّاح في الحادي عشر من العلم، ومرَّ شُعْبَة في الثالث من الإيمان، ومرَّ يحيي بن سَعيد القَطّان وأنس في السادس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته بصريون إلا شعبة، فهو واسطيّ، وهو بَصريّ أيضًا أخرجه البُخاريّ في الصلاة أيضًا عن محمد بن أبان، وفي الأحكام عن مسدد، وأخرجه ابن ماجَه في الجهاد. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
يأتي تفسير الترجمة في تفسير الحديث.

‌‌الحديث السابع والأربعون
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.
وقوله: يصلون، أي الأئمة. وقوله: لكم، أي لأجلكم، فاللام للتعليل. وقوله: فإن أصابوا فلكم، أي ثواب صلاتكم. وقوله: ولهم، أي ثواب صلاتهم. وروى أحمد زيادة "لهم". وفي بعض الروايات بحذفها، وتمسك ابن بَطّال بظاهر الرواية المحذوفة، فزعم أن المراد بالإصابة هنا إصابة الوقت، مستدلًا بما أخرجه النَّسَائيّ وغيره من وجه حسن عن ابن مسعود مرفوعًا "لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإذا أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت، ثم صلوا معهم، واجعلوها سبحة" والتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت أو أخطؤا الوقت، فلكم، يعني الصلاة التي في الوقت. وغفل عن الزيادة المذكورة، وهي تدل على أن المراد صلاتهم معهم، لا عند الانفراد.
وقد أخرج ابن حِبّان عن أبي هُرَيْرَة ما هو أصرح في مقصود الترجمة، ولفظه "يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم" وروى أبو داود عن عُقْبَة بن عامر "مَن أَمَّ الناسَ فأتم" وفي رواية "فأصاب، فالصلاة له ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم" وفي مسند ابن وَهْب عن أبي شُرَيح العَدَويّ "الإمام جُنّة، فإن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان ولكم التمام". وأخرج الدارَقُطنيّ عن أبي هُريرة "سيليكم بعدي وُلاة فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلهم، وإن أساؤا فعليهم".وفي سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هُريْرَة مرفوعًا "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا القبلة". وروى الحاكم مصححًا عن سَهْل بن سَعْد "الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه لا عليهم" وروى الشافعيّ عن أبي هُريرة مرفوعًا بلفظ "يأتي قوم فيصلون لكم، فإن أتموا كان لهم ولكم، وان نقصوا كان عليهم ولكم" وفي رواية أحمد في هذا الحديث "فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم" فهذا يبين أن المراد ما هو أعم من ترك إصابة الوقت.
وقوله: وإن اخطؤا، أي ارتكبوا الخطيئة، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد، لأنه لا إثم فيه.

وقوله: فلكم وعليهم، أي لكم ثوابها وعليهم عقابها، لأن "على" تستعمل في الشر واللام في الخير. وقيل: لكم ثواب الطاعة والسمع، وعليهم إثم ما صنعوا وأخطؤا. وقيل: إن صليتم أفذاذًا في الوقت فصلاتكم تامة إن أخطؤا في صلاتهم، وأتممتم أنتم بهم، ومعنى كون غير الصواب لهم مع أنه لا خير فيه حتى يكون لهم، هو أن صلاتكم لكم، وكذا ثواب الجماعة لكم.
وقال المُهَلَّب: فيه جواز الصلاة خلف البَرّ والفاجر إذا خيف منه، يعني إذا كان صاحب شوكة. وفي "شرح السنة" للبَغَويّ فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثًا أنه تصح صلاة المأمومين خلفه، وعليه الإعادة، وهذا في مذهب الشافعيّ، لأنّ المؤتم عنده تبع الأمام في مجرد الموافقة لا في الصحة، فلأجل هذا قالوا إن خطأ الإمام في بعض غير مؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب، فلو ظهر بعد الصلاة أن الإمام جنب أو محدث أو في بدنه أو ثوبه نجاسة خفيفة، فلا تجب إعادة الصلاة على المؤتم به، بخلاف النجاسة الظاهرة لكن قطع صاحب التتمة والتهذيب وغيرهما بأن النجاسة كالحَدَث، ولم يفرقوا بين الخَفيفة وغيرها.
واستدل به غير البَغَويّ على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة، ركنًا كان أو غيره، إذا أتم المأموم، وهو وجه عند الشافعية، بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه، والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجبًا، ومنهم مَنْ استدل به على الجواز مطلقًا، بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد. قال: ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البَسْمَلة، ولا أنها من أركان القراءة، ولا أنها آية من الفاتحة، بل يرى أن الفاتحة تجزىء بدونها، فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البَسْمَلة، لأن غاية الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ، وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يوثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب.
وقال ابن المُنْذِر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة من خلفه، وقيل: إن أحمد مثل الشافعيّ في عدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وعند المالكية والحنفية أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، إذا فسدت صلاته تفسد صلاته، واستثنت المالكية من ذلك مسائل مجموعة في نظم ميارة وتذييله للشيخ البُنانيّ وهو:
كل صلاة بطلتْ على الإمام … تبطُلْ على من خلفه من الأنام
إلا لدى عشرة مع اثنينْ … فبطلها على الإمام دون مَيْن
ذكر النجاسة سقوطها وزِدْ … نسيانه الخبث سبق وقد يرد
وكشفُ عَوْرةٍ سجودٌ غَفَلا … إن عن ثلاثة وطال فاقْبَلا
وإن على نفسٍ يخف أو مالِ … أو ظهره فاعدد ولا تبالي
مسافِرٌ لدى الصلاة قد نَرَى … إقامةً ظَنّ الرُّعاف قل سوى
مُقَهْقِه غُلِب وإذا نسيْ … أبطلها للكلِ عامدٌ مُسِيْ

وذيلها الشيخ البنانيّ بقوله:
ذكر الفوائت اليسيرة اعلما … ترك الإمام سجدة لذا اضمما
مُسْتَخْلَفًا لم ينوِ قُلْ وراعِفًا … كَلَّمَ مُطْلقًا وزدْ مُنْحَرفًا
فارَقَه الإمامُ نيةً وَعِي … إمامُ خوفٍ بعد الاولى فاسْمَعِ
وذيلها بعضهم:
في كلها يستخلف الإمامُ … إلا لدى السجودِ فالتمامُ
أغنى ولكن مقهقهًا سما … مسافرًا وذا الفوائتِ اعلَما
مشهورُها البُطلانُ للكلِ فلا … يَصِحّ الاستخلاف فصل مُجْمَلا
واستدلت الحنفية والمالكية بما مرَّ عن سهل بن سعد "الإمام ضامن" يعني صلاتهم في ضمن صلاته صحة وفسادًا.
مرَّ منهم زيد بن أسلم، وعطاء بن يسار في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو هُرَيرة في الثاني منه.
والرابع شيخ البُخَاريّ الفَضْل بن سَهْل بن إبراهيم الأعْرج، أبو العَبّاس، البغداديّ الحافظ، وقال ابن مَنْدَه: خُراسانيّ نزل بغداد. قال أبو داود: أنا لا أحدث عنه. قيل له: لم؟ قال: لأنه كان لا يفوته حديث جيد. وقال أحمد بن الحُسَين الصُّوفيّ: كان أحد الدَّواهي، يعني في الذكاء. وقال أبو حاتم: صَدُوق. وقال النَّسَائيّ: ثقة، وذكره ابن حِبّان، وقال: "مات سنة خمس وخمسين ومئتين وزاد السّراج في "صفر" وله نيف وسبعون سنة. روى عن شَبّابَة والحسن بن موسى الأشْيَب وزيد بن الحُبَاب ويَزيِد بن هارون وغيرهم. وروى عنه الجماعة سِوى ابن ماجَه. وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد بن حنبل وابن أبي الدنيا والبَغَويّ وغيرهم.
الثاني من السند الحَسَنُ بن موسى الأشيب، أبو عليّ البغداديّ، قاضي طَبَرسْتَان والموصل وحِمْص. قال أحمد: هو من مُتَثبّتي بغداد. وقال ابن مَعِين وابن المَدِينيّ: ثقة. وَقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا في الحديث. وذكره ابن حِبَّان في الثقات. وذكره مسلم في رجال شُعْبَة الثقات في الطبقة الثالثة. وقال أبو حاتم وصالح بن محمد وابن خِراش صَدُوق. زاد أبو حاتم: مات بالري، وحضرت جنازته. مات سنة ثمان أو تسع أو عشر ومئتين. روى عن الحمّادين وشُعْبَةَ وسُفيان وجَرير بن حازم واللَّيث بن سعد وغيرهم، وروى عنه أحمد بن حَنْبَل وحَجاج بن الشاعر والفَضْل بن سَهْل الأعْرَج وهارون الجَمّال وغيرهم.
الثالث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار العَدَوِيّ، وقد مرَّ في الثامن والثلاثين من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين بغداديّ وكُوفيّ ومَدَنيّ. قال العَيْنِيّ وعبد الرحمن: من أفراد البُخاريّ، وقد مرَّ لك قريبًا عن ابن حجر من روى عنه غيره من الستة، وهذا الحديث انفرد به البُخاريّ عن الستة، وأخرجه ابن حِبّان والدارَقُطنيّ عن أبي هُريرة. ثم قال المصنف:

‌‌باب إمامة المفتون والمبتدع
قوله المفتون، أي الذي دخل في الفتنة، فخرج على الإمام. ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك، وقوله: المبتَدع، أي الذي ارتكب البدعة وهو من اعتقد شيئًا مما يخالف أهل السنة والجماعة، والبدعة لغةً: كل شيء عمل على غير مثال سابق، وشرعًا إحداث ما لم يكن له أصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على قسمين: بدعة ضلالة، وهي التي ذكرنا، وبدعة حسنة، وهي ما رآه المؤمنون حسنًا، ولا يكون مخالفًا للكتاب أو السنة أو الإجماع، والمراد هنا البدعة الضلالة، وقد أشبعنا الكلام عليها في كتابنا "مشتهى الخارِف الجاني".
ثم قال: وقالَ الحسنُ: صلِّ وعليهِ بدْعَتُهُ.
وهذا التعليق وصله سَعِيد بن منصور عن ابن المُبارك، ولفظه أن الحسن سُئل عن الصلاة خلف صاحب البدعة، فقال الحسن: صل خلفه وعليه بدعته، والحسن المراد به الحسن البصري، وقد مرَّ في الرابع والعشرين من الإيمان.

‌‌الحديث الثامن والأربعون
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضى الله عنه وَهْوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرَى وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.
قوله: وقال لنا محمد بن يوسف، يأتي في السند قريبًا ما قيل فيه، ووصله الاسماعيليّ عن محمد بن يحيي قال حدثنا محمد بن يوسف الفِرْيابي، وقوله: عن حُمَيد بن عبد الرحمن، أي ابن عوف، وفي رواية الإِسماعيليّ " أخبرني حميد"، وخالفه يونس بن يزيد فقال: عن الزُّهْرِيّ عن عُرْوَة، أخرجه الإسماعيليّ، وكذلك رواه معمر عن الزُّهْريّ، أخرجه عمر بن شَبَّةَ في كتاب مقتل عُثمان عن غندر عنه، ويحتمل أن يكون للزّهريّ فيه شيخان.
وقوله: عن عُبَيد الله بن عَدِيّ، في رواية ابن المُبارَك عن الأوزاعيّ عند الِإسماعيليّ وأبي نُعيم: حدثني عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيار من بني نَوْفل بن عبد مناف. وقوله: إنك إمام عامة، أي جماعة، وفي رواية يونس "وأنت الإمام" أي الأعظم. وقوله: ونزل بك ما نرى، بالنون أي من الحصار، وفي رواية "ما ترى" بتاء المخاطب، أي ما ترى من الحصار، وخروج الخوارج عليك. وقوله: ويصلي لنا، أي يؤمنا، وقوله: إمام فتنة، أي رئيس فتنة. وقال الدّاوديّ: أي إمام وقت فتنة. وعلى هذا الاختصاص له بالخارجي. قال: ويدل على صحة ذلك أن عثمان لم يذكر الذي أمهم بمكروه، بل ذكر أن فعله أحسن الأفعال، ولكن هذا مغاير لمراد المصنف من ترجمته، ولو كان كما قال لم يكن قوله "ونتحرج" مناسبًا.
واختلف في المشار إليه، فقيل: هو عبد الرحمن بن عُدَيْس البَلَويّ، أحد رؤوس المصريين الذين حَصَروا عثمان، كما قاله ابن عبد البَرّ. زاد ابن الجَوْزيّ: وإن كَنانة بن بُسْر أحد رؤوسهم، صلى بالناس أيضًا، وهو المراد هنا، لأن سَيْف بن عمرو روى حديث الباب في كتاب "الفتوح" عن الزّهريّ بسنده فقال فيه: "دخلت على عثمان وهو محصور، وكنانة يصلي بالناس، فقلت: كيف ترى … " الحديث، وذلك أن هؤلاء لما هجموا على المدينة كان عثمان يخرج فيصلي بالناس شهرًا، ثم خرج يومًا فحصبوه حتى وقع على المنبر، ولم يستطع الصلاة يومئذ، وصلى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمَامة بن سَهْل بن حُنَيْفِ الأنصاريّ، لكن بإذن عثمان كما قال سَيْف بن عمر وفي "الفتوح".
ورواه عمر بن شَبَّة بسند صحيح وكذلك صلّى بهم عَلِيّ بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل

الخطيّ في تاريخ بغداد عن ثَعْلَبَة بن يَزِيد الحَمْانيّ، قال: فلما كان يوم عيد الأضحى جاء عليّ فصلى بالناس. وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحَلْوانيّ: لم يصل بهم غيرها. وقال غيره: صلى بهم عدة صلوات، وصلى بهم، أيضًا سَهْل بن حُنَيف. رواه عمر بن شَبَّة بإسناد قويّ. وقيل: صلى بهم أيضًا أبو أيوب الأنصاريّ وطَلْحَة بن عُبَيد الله، وليس واحد من هؤلاء مرادًا بقوله "إمام فتنة" إلا على ما مرَّ من تقرير الداوديّ. وقد مرَّ ما فيه.
وقوله: ونتحرج، في رواية ابن المبارك "وإنا لنتحرج من الصلاة معه" والتحرج التأثّم أي نخاف الوقوع في الإثم، وأصل الحرج الضيق، ثم استعمل للإثم لأنه يُضَيّق على صاحبه. وقوله: فقال الصلاة أحسن، في رواية ابن المبارك "إن الصلاة أحسن" وفي رواية مَعْقِل بن زِياد عن الأوزاعيّ عند الإسماعيليّ "من أحسن". وقوله: فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم، ظاهره أنه رخص له في الصلاة معهم، كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونًا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه، واترك ما افتتن به، وهو الموافق لسياق الباب، وهو الذي فهمه الداوديّ حتى احتاج إلى تقدير حذف في قوله "إمام فتنة" كما مرَّ.
قلت: قد مرَّ أنه على كلام الداوديّ لا اختصاص له بالخارجيّ، وخالف ابن المُنير فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلفه لا تصح، فحاد عن الجواب بقوله إن الصلاة أحسن، لأن الصلاة التي هي أحسن هي الصلاة الصحيحة، وصلاة الخارجيّ غير صحيحة، لأنه إما كافر أو فاسق، وفيما قاله نظر، لأنّ سيفًا روى في "الفُتَوح" عن سَهْل بن يوسف الأنصاريّ عن أبيه. قال: كره الناس الصلاة خلف الذين حصروا عثمان إلا عثمان، فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه، فهذا صريح في أن مقصوده بقوله "الصلاة أحسن" الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلفه، وفيه تأييد لما فهمه المصنف من قوله "إمام فتنة".
وروى سعيد بن منصور عن مَكْحُول قال: قالوا لعثمان انا نتحرج أن نصلي خلف هؤلاء الذين حصروك، فذكر نحو حديث الزُّهريّ، وهذا منقطع، إلا أنه اعتضد. وقوله: وإذا أساؤا فاجتنب، فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها، ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد، وفيه الحض على شهود الجماعة، ولاسيما في زمن الفتنة لئلا يزداد تفرق الكلمة. وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة، ومذهب الشافعية أن الفاسق بجارحة أو اعتقاد تصح الصلاة خلفه إلا منكر العلم بالجزئيات وبالمعدوم ومن يصرح بالتجسيم، فلا يجوز الاقتداء بهم كسائر الكفار، وتصح خلف مبتدع يقول بخلق القرآن أو بغيره من البدع التي لا يكفر بها صاحبها، هذا ما عند الشافعية، والمشهور عند المالكية أن الفاسق الذي لا يتعلق فسقه بالصلاة، بل بالجوارح الظاهرة، كالزنى وشُرْب الخمر يحرم الاقتداء به، ويحرم عليه هو المتقدم، ولا تبطل صلاة المقتدي به، وأما الذي يتعلق بالصلاة، كالتهاون بأركان الصلاة وشروطها، فالصلاة به باطلة، وأما الفاسق بالاعتقاد كالبدعيّ المختلف في تكفيره وتفسيقه، كالخوارج والرَّوافض والجَهْمِية

والمعتزلة، فالصلاة خلفه صحيحة، وتندب إعادتها في الوقت.
وقال أصبغ يعيد أبداً، وأما المقطوع بكفره من أهل البدع، كالقائل إن اللهَ تعالى لا يعلم الأشياءُ مفصلةً، فالصلاة خلفه باطلة، وأما عند الحَنَفية، فقد قال العَيْنيّ: قال أصحابنا: تكره الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة، ولا تجوز خلف الرافضيّ والجهميّ والقدريّ، لأنهم يعتقدون أن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها، وهذا كفر، والمُشَبِّهَةُ ومن يقول بخلق القرآن. وكان أبو حَنِيفة لا يرى الصلاة خلف المبتدع، ومثله عن أبي يوسف. وأما الفاسق بجارحة، كالزاني وشارب الخمر، فزعم ابن الحبيب أن من صلى خلف شارب الخمر يعيد أبداً إلا أن يكون والياً، وقيل في رواية تصح، وفي المحيط: لو صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزًا لثواب الجماعة، ولا ينال ثواب من صلى خلف المتقي. وفي "المبسوط" يكره الاقتداء بصاحب البدعة.
وقال أحمد: لا تصح صلاة بالفاسق مطلقًا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، ولو مستورًا ولو بمثله، إلا في جمعة وعيد تعذرا خَلْف غيره، بأن يعدما خلف عدل، لأن الجمعة والعيد من شعائر الإِسلام، وتليهما الأئمة دون غيرهم، فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية، ولا يعيد الجمعة. قال "في الفتح": وفي الأثر رد على من زعم أن الجمعة لا يجزىء أن تقام بغير إذن الإمام. قلت: وبيان ذلك هو أن علياً رضي الله تعالى عنه صلى يوم عيد الأضحى الذي من شرطه أنه لا يصليه إلا من يصلي الجمعة، ولم يثبت أنه حصل له إذن من عثمان رضي الله تعالى عنه، فعل ذلك لئلا تضاع السنة.
قال العَيْنِي: وقد قال أصحابنا: لا تجوز إقامتها إلا للسلطان، وهو الإمام الأعظم، أو لمن أمره، كالنائب والقاضي والخطيب، مستدلين بما رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله، قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم … " الحديث، وفيه "فمن تركها" أي الجمعة "في حياتي وبعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها، وجحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره، ولا صلاة له، ولا زكاة ولا حج ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب .. " الحديث. لكن في سنده عبد الله بن محمد، وهو متكلم فيه. وقال العَيْنِي: إنه روي من طرق كثيرة مختلفة، فحصل له من ذلك قوة، فلا يمنع من الاحتجاج به.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عثمان رضي الله تعالى عنه، مرَّ محمد بن يوسُف الفِرْيابيّ في العاشر من العلم، ومرَّ الأوزاعيّ في العشرين منه، ومرَّ عثمان في أثر معلق بعد الخامس منه، ومرَّ ابن شِهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ حُمَيد بن عبد الرحمن في الثلاثين من الإيمان.
وأما عُبَيد الله فهو عُبَيد الله بالتصغير، بن عَدِيّ بن الخِيار، بكسر الخاء، ابن عَديّ بن نَوْفل بن عبد مناف، النَّوفَليّ القُرَشِيّ المَدَنيّ. قال ابن حبَّان: له رؤية. وقال البَغَويّ: بلغني أنه ولد على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم. ويقال إن أباه قتل ببدر، حكاه ابن ماكولا. وقال ابن سعد: أسلم أبوه يوم الفتح.

وذكر المَدَانيّ لعَديّ قصة مع عثمان، والجمع بين الكلامين أنهما اثنان عَدِيّ الأكبر وعَدِيّ الأصغر، فالذي أسلم في الفتح هو والد عُبيد الله هذا، والآخر قتل ببدر، وفي صحيح البخاري أن عثمان قال له: يا بني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن خلص إليّ من علمه. ومراده أنه لم يدرك السماع منه بقرينة، ولكن خلص.
وقال ابن إسحاق: حدثني الزّهريّ عن عطاء بن يزيد عن عُبيد الله بن عدي، وكان من فقهاء قريش وعلمائهم، وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين، وقال: أمه أم قَتّال بنت أَسِيد بن أبي العِيص، أخت عَتّاب بن أَسِيد. وقال: تابعيّ ثقة من كبار التابعين، وهو ابن أخت عثمان، كذا قال، ولعل الصواب عتاب. روى عن عمر وعثمان وعلي والمقداد ووحشي بن حرب، وروى عنه عُروة وعطاء بن يَزِيد وحُمَيد بن عبد الرحمن وعُرْوَة بن عِيَاض وغيرهم، كانت وفاته بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، قال ابن حِبّان في ثقات التابعين، مات سنة خمس وتسعين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعضهم، وفيه أولا قال البخاريّ قال لنا محمد بن يوسف، وهو شيخه، قيل: عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه عن شيخه في المذاكرة، فلم يقل فيه حدثنا. وقيل: إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل: هو متصل من حيث اللفظ، منقطع من حيث المعنى. قال في "الفتح" والذي ظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك، وهو أنه متصل، لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفًا، أو كان فيه راوٍ ليس على شرطه. والذي هنا من قبيل الأول، هذا ما قاله في "الفتح".
قال العَيْنِيّ: إذا كان الراوي على غير شرطه، كيف يذكره في كتابه؟ وهذا اعتراض باطل، فإنه ذكره مخافة فوات المصلحة، ونبه على ما فيه بقوله: هذا الذي لا يقوله فيما هو تام الصحة.
ثم قال: وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَاّ مِنْ ضَرُورَةٍ لَابُدَّ مِنْهَا.
قوله: يُصَلّى بالبناء للمجهول. وقوله: المخنث، روى بكسر النون وفتحها، والأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى، وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التِّين، محتجًا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه إذا كان أصل خلقته، ورد بأن المراد من يتعمد ذلك فيتشبه بالنساء، فإن ذلك بدعة قبيحة، ولهذا جوز الداوديّ أن يكون كل منهما مرادًا.
قال ابن بطال: ذكر البُخاريّ هذه المسألة هنا، لأن المخنث مفتتن في طريقته. وقوله: إلا من ضرورة، أي بأن يكون ذا شوكة، أو من جهة فلا تعطل الجماعة بسببه. وهذا التعليق رواه معمر عن الزّهريّ بغير قيد، أخرجه عبد الرزاق عنه، ولفظه "قلت: فالمخنث؟ قال: لا، ولا كرامة، لا يؤتم به" وهو محمول على حالة الاختيار. والزَّبيديّ المراد به أبو الهُذَيل، وقد مرَّ في التاسع عشر من العلم، ومرَّ الزُّهْرِيّ في الثالث من بَدْء الوَحي.

‌‌الحديث التاسع والأربعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى ذَرٍّ اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.
هذا الحديث قد مرَّ استيفاء الكلام عليه قبل باب، قال ابن المُنير: وجه دخوله في هذا الباب أن الصفة المذكورة إنما توجد غالبًا في عجمي حديث عهد بالإِسلام، لا يخلو من جهل بدينه، ولا يخلو من هذه صفته عن ارتكاب البدعة، ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حتى تقدم للإمامة، وليس من أهلها.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي ذَرٍّ، وقد مروا جميعًا.
الأول: محمد بن أبَان، والمراد به البَلْخِيّ، لأن محمد بن أبَان الواسِطِيّ ليست له رواية عن غُنْدُر، والبَلْخيّ قد مرَّ في الخامس والستين من كتاب مواقيت الصلاة، ومرَّ غُنْدُر فى الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ أَنَس في السادس منه، ومرَّ أبو ذَرٍّ في الثالث والعشرين منه، ومرَّ أبو التّيّاح في الحادي عشر من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
قوله: يقوم، أي المأموم، وقوله: بحذائه، بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة، أي بجنبه، فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلًا عنه. وقوله: وسواء، أخرج به من كان إلى جنبه، لكن على بعد عنه، والظاهر أن قوله بحذائه يخرج هذا أيضًا. وقوله: سواء، أي لا يتقدم ولا يتأخر. في أكثر الروايات باب بالتنوين يقوم إلخ، وأورده الزَّين بن المُنير بلفظ "باب من يقوم" بالإضافة، وزيادة "مَن" وشرحه على ذلك، وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية، ثم أطال في حكمة ذلك، وأن سببه كون المسألة مختلفًا فيها، والواقع أن من محذوفة، والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد، وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد، وكأنّ المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه في الطهارة عن ابن عباس بلفظ "فقمت إلى جنبه" وظاهره المساواة.
وروى عبد الرّزاق عن ابن جُرَيْح قال: قلت لعطاء: الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال: إلى شِقَّه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم.

قلت: أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال: نعم. وفي "الموطأ" عن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود قال: دخلت على عمر بن الخَطّاب بالهاجرة، فوجدته يسبح، فقمت وراءه، فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. وقوله: إذا كانا اثنين، أي إمامًا ومأمومًا، بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام، فإن الإمام يتقدم عليهما.
وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا النَّخعَيّ فقال: إذا كان الإمام ورجل، قام الرجل خلف الإمام، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه. أخرجه سعيد بن منصور، ووجهه بعضهم بأن الإمامة مظنة الاجتماع، فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك، وهو حسن، لكنه مخالف للنص، وهو قياس فاسد، ثم الظاهر أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويًا مجيء ثان، وقد روى سعيد بن منصور أيضًا عنه قال: ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن. قال في "الفتح": قال أصحابنا: يستحب أن يقف المأموم دونه قليلًا. قلت: ومذهبنا أيضًا كذلك، فإنه يقف عن يمينه متاخراً عنه قليلًا.

‌‌الحديث الخمسون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ قَالَ خَطِيطَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.
مطابقته للترجمة في قوله "عن يمينه". وقوله "جاء" أي من المسجد إلى منزله. وقوله: فجئت، الفاء فيه فصيحة أي قام من النوم فتوضأ فأحرم في الصلاة فجئت، ويحتمل أن لا تكون فصيحة بأن يكون المراد ثم قام إلى الصلاة، والقيام على الوجه الأول بمعنى النهوض، وعلى الثاني بمعنى المنهوض، وفي الحديث أن الذكر يقف عن يمين الإمام بالغًا كان المأموم أو صبيًا، فإن حضر آخر في القيام أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران حيث أمكن المتقدم والتأخر، لسعة المكان من الجانبين، وتأخرهما أفضل.
روى مسلم عن جابر قال: قام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فأخذ بيدي حتى أدارني عن يمينه، ثم جاء جَبّار بن صَخْر فقام عن يساره، فأخذ بأيدينا جميعًا حتى أقامنا خلفه، وهذا الحديث مرَّ في باب السمر في العلم من كتاب العلم بأطول من هذا، ومرَّ الكلام عليه هناك. وقد ذكر البَيْهَقِيّ أنه يستفاد منه امتناع تقدم المأموم على الإمام خلافًا لمالك، لما في رواية مسلم "فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه" وفيما قاله نظر ظاهر لا يحتاج إلى تأمل.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أُمِّنا مَيْمُونة، وقد مرَّ الجميع، مرَّ سُلَيمان بن حَرْب في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ سعيد بن جُبَيْر وابن عبّاس في الخامس من بَدء الوَحْي، ومرَّ الحكم بن عُتَيْبة وأمُّنا مَيمونة في الثامن والخمسين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما
وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبطل صلاة ابن عباس، مع كونه قام عن يساره أولًا، وعن أحمد تبطل، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقره على ذلك، والأول هو قول الجمهور، بل قال سعيد بن المُسَيِّب: إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام، ولم يتابع على ذلك.

‌‌الحديث الحادي والخمسون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عَمْرٌو فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.
قوله: نمت، في رواية الكُشميهنيّ "بتُّ" وقوله: قال عمرو، أي ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه، ووهم من زعم أنه من تعليق البُخاريّ، فقد ساقه أبو نُعيم مثل سياقه، وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. وفي إسناد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل، وهذا الحديث قد مرَّ بأطول من هذا في باب قراءة القرآن بعد الحدث من كتاب الوضوء، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه ذكر ميمونة أيضًا، وقد مروا جميعًا إلا عَبْدَ رَبِّه.
الأول: أحمد غير منسوب، والظاهر أنه أحمد بن صالح المِصْريّ، ويحتمل، كما قال بعضهم، أنه أحمد بن عيسى، ويحتمل أنه أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وَهْب. قال العَيْنيّ: لم يخرج البخاريّ عن أحمد بن عبد الرحمن هذا في الصحيح شيئًا، وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. وعلى كل حال أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى قد مرا في الرابع والسبعين من أبواب استقبال القبلة.
وأما أحمد بن عبد الرحمن بن وَهْب فهو أبو عُبَيد الله ابن أخي عبد الله بن وهب، لقبه نَحْشَل بفتح الموحدة وسكون المهملة بعدها شين، قلت: ومعناه كما في القاموس: رقص الزنجٍ، مختَلَفٌ في توثيقه، سأل ابن أبي حاتم عنه محَمد بن عبد الحكم فقال: ثقة ما رأينا منه إلا خيرًا. قال له: سمع من عمه؟ قال: إي والله، وقال عبد الملك بن شُعَيْب بن الليث: أبو عُبَيْد الله ابن أخي ابن وهب ثقة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبنا عنه، وأمره مستقيم، ثم خلط بعد ذلك، ثم جاء في خبره أنه رجع عن التخليط، وسئل عنه بعد ذلك، فقال: كان صدوقًا، وقيل لابن خزيمة: لم رويت عن ابن أخي ابن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد لما أنكروا عليه تلك الأحاديث

رجع عنها إلا حديث مالك عن الزُّهريّ عن أنس إذا حضر العشاء فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فكلمناه، فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركته.
وقال ابن عَدِيّ: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه، ومن ضعفه، أنكر عليه أحاديث، وكثرة روايته عن عمه، وكل ما أنكروا عليه محتمل، وإن لم يروه غيره عن عمه، ولعله خصه به. وقال أبو سعيد بن يونس: لا تقوم بحديثه حجة، وعد الدارَقُطني الأحاديث التي أنكروا عليه، وهي حديثه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة، وحديثه عن ابن عمر مرفوعًا "إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا فيخرج إلا بإذن أبويه" وحديثه عن أبي هُريرة مرفوعًا "يأتي على الناس زمان يرسل إلى القرآن فيرفع من الأرض" وحديثه عن ابن عمر مرفوعًا "إن الله زادكم صلاة على صلاتكم وهي الوتر" وهذا حديث موضوع على مالك، وحديثه عن عمه عن عيسى بن يونُس "تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة" فإن هذا الحديث إنما يعرف به نُعَيم بن حماد.
ثم قال الدارَقُطنيّ: وقد صح رجوعه عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، ولأجل ذلك اعتمده ابن خُزَيْمَةَ من المتقدمين، وابن القَطّان من المتأخرين، والله الموفق. روى عن عمه والشافعيّ وإسحاق بن الفُرَات وبِشر بن بَكر وغيرهم. وروى عنه مسلم وابن خُزَيْمة وأبو حاتم وابن جَرير والسَّاجيّ وغيرهم. مات في ربيع الآخر سنة أربع وستين ومئتين، وقد ذكرت تعريفه مع أن البُخاريّ لم يخرج له تكملة للفائدة، وقد وهم الحاكم من قال ان البخاريّ أخرج له.
وأما عَبْدُ رَبِّة منه وابن سعيد بن قَيْس بن عمرو الأنصاريّ النّجّاريّ المدنيّ، أخو يحيى بن سعيد، ذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال: هو الذي يقال له عبد ربه المَدَنيّ. وقال العِجْليّ: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث دون أخيه. وقال أبو عَوَانَةَ: هو أغر إخوانه حديثًا، وقال يحيي القطّان: كان رقاداً حيّ الفؤاد. وقال أحمد شيخ ثقة مَدَنيّ. وقال ابن مَعِين: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث ثقة. وقال النَّسائيّ: ثقة روى عن جده قيس وأبي أمامة سَهْل بن حُنَيف وابن المُنْكِدر ومحمد بن يحيي بن حبّان وثابت البُنانيّ وغيرهم، وروى عنه عطاء وهو أكبر منه، وأبو أيوب السَّختيانيّ، وهو من أقرانه، ومالك والليث والسفيانان وحماد بن سلمة وغيرهم. مات سنة تسع وثلاثين ومئة.
والباقون من السند عبد الله بن وهب، مرَّ في الثالث عشر من العلم، ومر كُرَيب في الرابع من الوضوء، ومخرمة في الثامن والأربعين منه، ومرَّ عمرو بن الحارث في السابع والستين منه، ومرَّ بُكَيْر بن الأَشَجّ في الخامس والسبعين منه، ومرَّ ذكر محل ابن عبّاس ومَيْمُونة في الذي قبله.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين بصريين وثلاثة مدنيين، وفيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم، وقد مرَّ في الوضوء من أخرجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
قوله: أن يؤم، أن مصدرية، أي الإمامة، ولم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال، لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي-صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة، كما أنه ليس فيه أنه نوى، لا في ابتداء صلائه ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى فعه، لكن في إيقافه اياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني، وأما الأول فالأصل عدمه، وهذه المسألة مختَلَف فيها. فمذهب المالكية أنه لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة إلا في الجمعة وفي الجمع ليلة المطر خاصة، فقيل: عند كل صلاة من الصلاتين، وهو المشهور وقيل عند الثانية فقط، لظهور أثر الجمع فيها، وإلا في صلاة الخوف الذي أديت فيه على هيئتها بطائفتين، وإلا الإمام المستخلَف، لأنه يلزمه أن ينوي الإمامة، ليميز بين نية الإمامية والمأمومية.
وإنما وجبت نية الإمامة في هذه الأربعة لأن الجماعة شرط في صحتها، لكن قال بعضهم: إن النية الحكمية تكفي، فتقدُّم الإمام دال عليها، فاشتراط النية في صحة الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه. واختلف عندهم في حصول فضل الجماعة، هل لابد فيه من نية أو لا؟ والمشهور الثاني. والأصح عند الشافعية أنها لا تشترط في صحة الاقتداء به، نعم تستحب له لينال فضيلة الجماعة. وقال القاضي حُسَين فيمن صَلّى منفردًا فاقتدى به جمع، ولم يعلم بهم: ينال فضل الجماعة لأنهم نالوها بسببه. واستدل ابن المنذر على عدم اشتراطها بحديث أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي في شهر رمضان، قال: فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطًا، فلما أحسّ النبي صلى الله عليه وسلم بنا، تجوز في صلاته .. " الحديث، وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء، وائتموا هم به وأقرهم، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، وعلقه البخاريّ كما يأتي في كتاب الصيام، إن شاء الله تعالى.
وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة، فشرط أن ينوي في الفريضة دون النافلة، وفيه نظر، لحديث أبي سعيد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي وحده فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فَيُصلي معه؟ " أخرجه أبو داود وحَسَّنُه التِّرمِذِيّ وصححه ابن خُزَيْمَة وابن حِبّان، وعند الحنفية نية الإمام الإمامة في حق الرجال ليست بشرط، لأنه لا يلزمه باقتداء المأموم حكم، وفي حق النساء شرط عندنا، لاحتمال فساد صلاته بمحاذاتها إياه، وعن ابن القاسم مثل مذهب أبي حنيفة وقال الثَّورِي ورواية عن أحمد وإسحاق على المأموم الإعادة إذا لم ينوِ الإمام الإمامة.