📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث التاسع والخمسون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا.
قوله: يوجز الصلاة، الإيجاز ضد الإطناب، والمراد به هنا الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض، وفي لفظ عند مسلم "كان أتم الناس صلاة في إيجازه" وفي لفظ "كانت صلاته متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر".

‌‌رجاله خمسة:
قد مروا، مرَّ أبو مَعْمَر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرَّ عبد العزيز بن صُهَيب في الثامن من الأيمان، ومرَّ أَنَس في السادس منه. أخرجه مسلم وابن ماجَه. ثم قال المصنف:

‌‌باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
يجوز في باب التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب، والإضافة إلى من الموصولة. قال الزَّيْن بن المُنِير: التراجم السابقة بالتخفيف، تتعلق بحق المأمومين، وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك، وهو مصلحة غير المأموم لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه.

‌‌الحديث الستون
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" إِنِّي لأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.
قوله: عن عبد الله، عند الإسماعيليّ: حدثني عبد الله بن أبي قتادة، وقوله: إني لأقوم في الصلاة أريد، في رواية بِشْر بن بَكْر "لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد". وقوله: أن أطوّل، أن مصدرية، أي أريد التطويل في الصلاة. وقوله: بكاء الصبي، البكاء إذا مددت أردت به الصوت الذي يكون معه، وإذا قصرت أردت خروج الدمع، وهاهنا ممدود لا محالة، بقرينة "فأسمع" إذ السماع لا يكون إلا في الصوت. وقوله: فأتجوّز، أي فأخفف. بيّن مُسْلِم في رواية ثابت عن أَنَس محل التخفيف، ولفظه "فيقرأ بالسورة القصيرة" وبيّن ابن أبي شَيْبَة عن عبد الرحمن بن ساباط مقدارها، ولفظه "أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة نحو ستين آية، فسمع بكاء الصبيّ، فقرأ في الثانية بثلاث آيات" وهذا مرسل.
وقوله: كراهية، بالنصب على التعليل، مضاف إلى أن المصدرية، واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد. وفيه نظر، لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفًا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه، وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، وفيه شفقته صلى الله تعالى عليه وسلم على أصحابه، ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. وقال ابن بَطّال: احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه، وسبقه إلى ذلك الخَطّابيّ، ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز، وتعقبه القُرْطُبِيّ بأن التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف، فإنه مطلوب، وبأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها، أو لعدم انضباطها، ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة، يريد تقصير تلك الركعة. ثم يطيلها لأجل الآتي، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع، وامتنع الإلحاق.
وذكر البُخَاريّ في جزء القراءة أنه لم يرو عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء. وقال ابن المُنِير: التخفيف نقيض التطويل، فكف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه ادخال مشقة على جماعة لأجل واحد، ويمكن أن يقال: محل ذلك ما لم يشق

على الجماعة، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثَوْر.
وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق النَّوَوِيّ عن المذهب استحباب ذلك، وفي "التجريد" للمَحامِلِيّ نقل كراهيته عن "الجديد"، وبه قال الأوزاعيّ ومالك وأبو حَنيفة وأبو يوسف. وقال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركًا. قلت: قيد بعض المالكية الكراهة بأن لا يكون الداخل عالمًا تُرجى بركته، أو ظالمًا تُخشى عقوبته، أو جاهلًا يَعْتَدّ بما دون الركعة، ولم يقل بعضهم القيود المذكورة، ومحلها قطعًا في الامام، وأما الفذ فلا يكره له التطويل. وقال أبو القاسم الصّفّار: إن كان الجائي غنيًا لا يجوز، وإن كان فقيرًا يجوز انتظاره. وقال أبو الليث: إن كان الإمام عرف الجائي لا ينتظره، وإن لم يعرفه فلا بأس به، إذ فيه إعانة على الطاعة.

‌‌رجاله ستة:
مروا جميعًا، مرَّ إبراهيم بن موسى في الثالث من الحَيْف، ومرَّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من كتاب مواقيت الصلاة، ومرَّ الأوْزَاعيّ في العشرين من العلم، ومرَّ يحيي بن أبي كَثير في الثالث والخمسين منه، ومرَّ عبد الله بن أبي قَتادة وأبوه في التاسع عشر من الوضوء.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته ما بين رازيّ ودمشقيّ ويمانيّ ومَدَنيّ، أخرجه البخاريّ أيضًا عن محمد بن مِسْكِين، وأبو داود في الصلاة، والنَّسائيّ وابن ماجَه فيها أيضًا.
ثم قال: تابعه بِشْر بنُ بَكْر وابنُ المُبارَك، وبَقِّيةُ عن الأوْزَاعيّ.
متابعة بشْر موصولة عند المؤلف في باب خروج النساء إلى المساجد، قُبَيل كتاب الجمعة، ومتابعة ابن المبارك وصلها النّسائيّ، ومتابعة بقية، قال في "الفتح": لم أقف عليها، والأوْزَاعيّ مرَّ ذكر محله في هذا الحديث السابق، وابن المبارك قد مرَّ في السادس من بدء الوحي.
وأما بشر، فهو بكسر الباء الموحدة، ابن بكر، بفتحها، التَّنِيسيّ أبو عبد الله البَجَليّ، دمشقيّ الأصل، ذَكره ابن حِبّان في الثقات، وقال الحاكم: مأمون، وقال العِجْليّ والعَقِيليّ: ثقة، وقال أبو زُرْعَة أيضًا: ثقة. وقال الدارَقُطنيّ مرة: ثقة، وقالَ مرة: ليس به بأس، ما علمت إلا خيرًا. روى عن الأوْزاعيّ وجَرير بن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم. وروى عنه دُحَيم وابن السَّرح والحُمَيْدِيّ ومحمد بن مِسْكين، وابن وهَبْ ومات قبله والشافعيّ، ولد سنة أربع وعشرين ومئة، ومات سنة خمس وخمسين ومئتين، وقيل سنة خمس ومئتين.
وأما بَقيّة فهو ابن الوليد بن صايد بن كَعْب بن جريز الكَلَاعيّ بفتح الكاف المَيْتَمِيّ، بفتح الميم، أبو يُحمد، بضم التحتانية، الحمصيّ. قال ابن المبارك: كان صدوقًا، ولكنه كان يحدث عمن أقبل وأدبر. وقال ابن مَعين: كان شُعْبَة مُبَجلًا لبقية حيث قَدِم بغداد. وقال أحمد ويحيى:

إذا حدث عن الثقات فاقبلوه، وإذا حدث عن أولئك المجهولين فلا. وقال ابن عُيَيْنَة: لا تسمعوا من بَقِيّةَ ما كان في سنة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال يعقوب: بقية ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفًا في روايته عن غير الثقات. وقال العِجْلِيّ: ثقة فيما يروي عن المعروفين، وما روى عن المجهولين فليس بشيء. وقال أبو مُسْهِر الغَسّانيّ: بقية ليست أحاديثه نقية، فكن منها على تقية، لم يرو عنه البخاري إلا استشهادًا، روى عن الأوزاعيّ وابن جرير ومالك والزبيديّ وغيرهم. وروى عنه ابن المبارك وشعبة والحمادان وابن عُيَينة، والأوزاعيّ وابن جُرَيج، وهما من شيوخه، ولد سنة خمس عشرة ومئة، ومات سنة سبع وتسعين ومئة والمَيْتَمِيّ في نسبه نسبة إلى ميتم قبيلة من حمير.

‌‌الحديث الحادي والستون
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.
قوله: أخف صلاة ولا أتم، إلىِ هنا أخرجه مُسْلم عن إسماعيل بن جَعْفر عن شَريك، ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبو ضَمْرَة عند الإسماعيليّ. وقوله: أن تَفتن أمه، بالبناء للفاعل، أي تنتهي عن صلائها لاشتغال قلبها ببكائه، زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء "أو تتركه فيضيع" وفي رواية "أن يُفتِن" من أفتن الرباعيّ، وقد مرت مباحثه في الذي قبله.

‌‌رجاله أربعة:
مروا كلهم، مرَّ خالد بن مَخْلَد في الرابع من العلم، ومرَّ شريك بن عبد الله في الخامس منه، ومرَّ سلَيمان بن بلال في الثاني من الإيمان، ومرَّ أنس في السادس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والسماع والقول، ورواته مدنيون ما عدا شيخ البخاريّ، فإنه كوفي، أخرجه مسلم في الصلاة أيضًا.

‌‌الحديث الثاني والستون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.
قوله: وأنا أريد إطالتها، فيه أن من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به، خلافًا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائمًا ليس له أن يتمه جالسًا. وقوله: مما أعلم، في رواية الكُشْمِيْهَنيّ "لما أعلم" وقوله: وَجْد أمه، أي حزنها. قال صاحب "المُحكم": وَجَد يَجدِ وَجْدًا بالسكون والتحريك، أي حَزن، وكأنّ ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها ممن يحصل له اشتغال القلب، وإن لم يصل إلى درجتها، ملتحق بها.

‌‌رجاله خمسة:
مروا كلهم، مرَّ عَلِيّ بن المَدينيّ في الرابع عشر من العلم، ومرَّ يَزِيد بن زُرَيْع في السادس والتسعين من الوضوء، ومرَّ سعيد بن أبي عَرُوبَةَ في الحادي والعشرين من الغُسل، ومرَّ قتَادَةُ وَأَنَسُ في السادس من الإيمان.
فيه التحديث بصيغة الجمع والإفراد والقول، ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم وابن ماجَه في الصلاة أيضًا.

‌‌الحديث الثالث والستون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي لأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.
هذا طريق آخر من الحديث الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
مرَّ محمد بن بشار في الحادي عشر من العلم، ومرَّ في الذي قبله ذكر محل سعيد وقَتَادة وأَنَس، ومرَّ محمد بن أبي عَدِيّ في العشرين من الغسل.
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، ورواته كلهم بصريون.
ثم ذكر البُخَارِيّ قال: وقال مُوسَى: حدّثنا أبانُ، حدّثنا قتادةُ، حدّثنا أنسٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَهُ.
والمراد من هذا التعليق بيان سماع قتادة له من أنس، وهذا التعليق وصله السراج عن عُبَيْد الله بن جَرير، وابن المُنْذر عن محمد بن إسماعيل، كلاهما عن موسى. وموسى المراد به إسْماعيل التَّبُوذَكِيّ، مرَّ في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ أبان بن يزيد في التعليق الذي بعد السابع والثلاثين من الإيمان، ومرَّ قَتَادَةُ وأَنَس في السادس منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا صلى ثم أمّ قومًا
قال الزَّيْن بن المنُير: لم يذكر جواب "إذا" جريًا على عادته في ترك الجزم بالحكم المختلف فيه.

‌‌الحديث الرابع والستون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.
وهذا الحديث طريق من حديث جابر المتقدم، وقد مرَّ استيفاء الكلام عليه.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر مُعاذ، وقد مرَّ الجميع، مرَّ سُلَيمان بن حَرْب في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ أبو النُّعْمان في الحادي والخمسين منه، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ أيّوب في التاسع منه، ومرَّ مُعَاذ في الأثر الثاني أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم. ثم قال المصنف:

‌‌باب من أسمع الناس تكبير الإمام

‌‌الحديث الخامس والستون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ. قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ. فَقُلْتُ مِثْلَهُ فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ. فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ الأَرْضَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه وَقَعَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جَنْبِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.
وهذا الحديث قد مرَّ في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ومرَّ استيفاء الكلام عليه هناك، والشاهد فيه هنا قوله "وأبو بكر يُسْمع الناسَ التكبيرَ" وهذه اللفظة مفسرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية "وكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر" ووقع في بعض الروايات هنا "إن يقم مقامك يبكي، ومروا أبا بكر يصلي" بإثبات الياء فيهما، وهو من قبيل إجراء المعتل مجرى الصحيح، والاكتفاء بحذف الحركة ومنه قراءة من قرأ {إنه مَنْ يَتقِي وَيَصْبِرْ} [يوسف: 95].

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أبي بَكر وبِلَال، وقد مرَّ الجميع، مرَّ مُسَدَّد في السادس من الإيمان، ومرَّ الأعْمَش وإبراهيم بن يَزيد في الخامس والعشرين منه، ومرَّ عبد الله بن داود الخُرَيْبيّ في الثاني والسبعين من العلم، ومرَّ الأسْوَد في السابع والستين منه، وبلال بن حَمَامة في التاسع والثلاثين منه، ومرت عائشة في الثاني من بَدء الوَحْي، ومرَّ أبو بكر في باب "من لم يتوضأ من لحم الشاة والسَّويق" بعد الحادي والسبعين من الوضوء. وفيه ذِكْرُ رَجُلَين مبهَمَين، ومرَّ بيانهما في الثلاثين من هذا الباب.
ثم قال: تابعه مُحاضِر عن الأعْمَش.
أي تابع عبد الله بن داود محاضر عن الأعمش، وهذه المتابعة لم أر من وصلها، والأعمش قد مرَّ الآن في الحديث ذكرُ محله.

ومحاضِر هو ابن المُوَرَّع، باسم المفعول، الهَمْدانيّ الياميّ السَّلُوليّ السَّكُونيّ الكُوفيّ، ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال ابن سَعْد، كان ثقة صدوقًا ممتنعًا عن التحديث، ثم حدث بعد. وقال ابن قانع: ثقة، وقال مَسْلَمة بن قاسم: ثقة مشهور، وكان على رأي الكوفة في النَّبيذ، وقال أبو زُرْعَة: صَدُوق صَدُوق. وقال أحمد: لم يكن من أصحاب الحديث، كان مُغفلًا جدًا. وقال ابن المبارك: أعرفه قديمًا، وكان شريك إذا لم يَحضر صلى مُحاضر. وقال أبو سعيد الحدَّاد: محاضر لا يحسن أن يصدق، فكيف يحسن أن يكذب؟ كنا نوقفه على الخطأ في كتابه، فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ، وكان إمام الناس. وقال النَّسائيّ: ليس به بأس، وقال ابن عَدِيّ: روى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر في حديثه منكرًا فأذكره إذا روى عنه ثقة.
قال في المقدمة: أخرج له البُخَاريّ حديثين مصورة التعليق الموصول عن بعض شيوخه عنه، أحدهما في الحج والآخر في البيوع، وعلق له غيرهما، وروى له مسلم حديثًا واحدًا، وأبو داود والنَّسائيّ. روى عن عاصم الأحول وهشام بن عُرْوَة والأعمش ومُجالِد بن سَعِيد وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر، وعثمان ابنا أبي شَيْبَةَ، وحجاج الشاعر ومحمد بن يحيي الذُّهْلِيّ وغيرهم. مات سنة ست ومئتين.
السَّلُوليّ نسبه نسبةً إلى سلول، فَخْذ من قَيْس بن هَوَازن، وهم بنو مُرَّة بن صَعْصَعَة بن مُعاوية بن بكر بن هَوَازن، وسَلُول اسم أمّهم، نُسِبوا إليها، وهي ابنة ذُهْل بن شيبان بن ثَعْلَبَةَ، منهم عبد الله بن همّام الشاعر السّلوليّ، من بني عمرو بن مُرّة بن صَعْصَعَة، وهم رَهْط أبي مريم السَّلولي الصحابيّ. والسَّكُونيّ في نسبه نسبة إلى سَكُون كصَبُور، حيٌّ من العرب، وهو ابن أشْرَس بن ثَوْر بن كِنْدَةَ، منهم أبو بَدْر، شُجاعُ بن الوليد بن قَيْس السَّكُونيّ الكُوفيّ المُحَدِّث. ثم قال المصنف:

‌‌باب الرجل يأتم بالِإمام ويأتم الناس بالمأموم
قال ابن بطّال: هذا موافق لقول مسروق والشَّعْبيّ إن الصفوف يؤم بعضها بعضًا، خلافًا للجمهور، وليس المراد أنهم يأتَمُّون بهم في التبليغ فقط، كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنويّ، لأنّ الشَّعْبيّ قالَ فيمن أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركها، ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأنّ بعضهم أئمة لبعض، فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمل الإمام، وأثر الشَّعْبِيّ الأول وصله عبد الرَّزَّاق، والثاني وصله ابن أبي شَيْبَةَ، ولم يفصح البُخَاريّ باختياره، والظاهر أنه يذهب إلى رأي الشَّعْبيّ. وقوله في الرواية الأولى"يُسمع الناسَ التكبير" لا ينفي كونهم يأتمون به، لأنّ إسماعه لهم التكبَير جزء من أجزاء ما يأتَمْون به فيه، وليس فيه نفي لغيره.
ثم قال: ويُذكَرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "ائتمُوا بي، وليأْتمَّ بكمْ مَنْ بَعْدكُمْ".

وهذا طرف من حديث أبي سَعِيد الخُدْريّ أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن أبي نَضْرَة عنه، قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخراً فقالَ لهم: تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى" أي عن الصف الأول، حتى يؤخرهم الله عن عظيم فضله، ورفيع منزلته. وقوله: وليأتم بكم من بعدكم، معناه عند الجمهور: يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعالي بأفعالكم. وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة، وليتعلم منكم التابعون بعدكم، وكذلك أتباعُهم إلى انقراض الدنيا، وظاهره يدل لمذهب الشَّعْبيّ، ولكن تفسيره بما ذكر هو المتعين، ليوافق مذهب الجمهور، وإنما ذكره المصنف بصيغة التمريض، لأنّ أبا نَضْرَة ليس على شرطه، لضعف فيه. قال في "الفتح": وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه ليس على شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحًا للاحتجاج به، وليس هو على شرط صحيحه الذي هو أعلى شروط الصحة، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضًا، بخلاف صيغة الجزم، فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح.

‌‌الحديث السادس والستون
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ. قَالَ إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ يَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِى أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه.
قوله: مروا أبا بكر يُصَلّي، كذا فيه بإثبات الياء، وقد مرَّ في الحديث الذي قبله توجيهه، وقوله: متى يقوم، بإثبات الواو في الموضعين عند الأكثر، ووجهه ابن مالك بأنه شبّه متى بإذا فلم تجزم، كما شبه إذا بمتى في قوله "إذا أخذتما مضاجعكما تُكَبِّرا أربعًا وثلاثين" فحذف النون، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيّ "متى يقم" ولا إشكال فيها. وقوله: تخطان الأرض، في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: يخطان في الأرض، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث في باب حد المريض.

‌‌رجاله ستة:
وقد مروا جميعًا، وفيه ذكر أبي بكر وعمر وبلال، ولفظ رَجُلين مُبْهَمَين، مرَّ قُتَيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبو مُعَاوية في تعليق بعد الثالث من الإيمان، ومرَّ في الحديث الذي قبل هذا ذكر محل الأعمش وإبراهيم والأسْود وعائشة وأبو بكر وبلال، ومحل الرجلين المُبْهَمَين، ومرَّ عمر في الحديث الأول من بدء الوحي. ومرت حفْصة في الثالث والستين من الغُسل. ثم قال المصنف:

‌‌باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس
قال ابن المُنِير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكًا، أما إذا

كان على يقين من فعل نفسه، فلا خلاف أنه لا يرجع إلى قول أحد، وقال ابن التّين: يحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم شك بإخبار ذي اليدين، فسألهم إرادة تحقق أحد الأمرين، فلما صدّقوا ذا اليَدَين علم صحة قوله. قال: وهذا الذي أراد البُخاريّ بتبويبه، وقال ابن بَطّال، بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه ذُكِّر فَتَذَكّر، وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لبينه لهم، ليرتفع اللَّبس، ولو بينه لنُقل، ومن ادعى ذلك فليذكره. قال في "الفتح": قد ذكره أبو داود عن أبي هُرَيرة بهذه القصة. قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك.

‌‌الحديث السابع والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.

‌‌رجاله خمسة:
وقد مروا، وفيه ذِكْرُ ذي اليدين، مرَّ عبد الله بن مَسْلَمَة في الثاني عشر من الإيمان" وأيّوب بن أبي تَمِيمة في التاسع منه، ومحمد بن سيرين في الأربعين منه، وأبو هُريرة في الثاني منه، ومرَّ مالك في الثاني من بَدء الوحي، ومرَّ ذو اليدين في الثالث والثمانين من استقبال القبلة، وقد مرَّ ما يتعلق به في أبواب القبلة، حيث ذكر ذو اليدين.

‌‌الحديث الثامن والستون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
وهذا طريق من الحديث السابق، وقد مرَّ استيفاء الكلام عليه غاية الاستيفاء عند ذكر حديث ابن مسعود، في باب التوجه نحو القبلة، وذكرنا هناك ما قيل في رجوع الأمام إلى قول المأموين، وفي باب تشبيك الأصابع في المسجد، بحيث لم يبق شيء يحتاج للذكر هنا.

‌‌رجاله خمسة:
مروا جميعًا مرَّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان" ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ أبو هُرَيْرَةَ في الثاني منه، ومرَّ سَعْد بن إبراهيم في السابع والأربعين من الوضوء، ومرَّ أبو سَلَمَة في الرابع من بَدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا بكى الإمام في الصلاة
أي هل تفسد أم لا، وقد مرَّ حكم البكاء في الصلاة عند الأئمة في باب حد المريض، إلا أنني هناك لم أذكر للشافعية إلا قولًا واحدًا، بأن الصلاة عندهم تبطل بالبكاء والأنين والتَّأوّه إذا كانت حرفين، سواء بكى للدنيا أو للآخرة، وهذا أحد أوجه ثلاثة عندهم، وهو أصحها.
ثانيها: وهو محكيٌّ عن نصه في الإملاء، أنه لا يفسد مطلقًا، لأنه ليس من جنس الكلام، ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغفل.
ثالثها عن القَفّال: إن كان فمه مطبقًا لم يفسد، وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان، وبه قطع المُتَوَلَيّ، والوجه الثاني أقوى دليلًا. قال في "الفتح": أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء، وقال المتولي: لعل الأظهر في الضحك البطلان، لما فيه من هتك حرمة الصلاة، وهذا أقوى من حيث المعنى. قلت: أما مذهب المالكية، فلا خلاف عندهم أن القهقهة، وهي الضحك بصوت، مبطلة للصلاة.
ثم قال: وقالَ عبدُ اللهِ بنَ شَدّاد: سمعتُ نَشيجَ عمر وأنا في آخر الصفوف، فقَرَأ {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86].

النَّشيج: بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم، قال ابن فارس: نَشَجَ الباكي يَنْشَج نَشِيجًا، إذا غَصّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب، وقال الهروي: النشيج صوت معه ترجيع، كما يردد الصبي بكاءه في صدره، وفي المحكم هو أشد البكاء، وقد أخرج أبو داود والنَّسائيّ والتِّرمذيّ في الشمائل، وإسناده قوي، وصححه ابن خُزَيْمَة وابن حِبّان والحاكم، عن عبد الله بن الشِّخير قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزِيز كأزِيز المرجل من البكاء" وفي لفظ "كأزيز الرّحى". والمِرْجَل بكسر الميم وفتح الجيم: القِدْر إذا غَلَت، والأَزيز، بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضًا، وهو صوت القِدر إذا غلت.
وأما الأنين والتأوه، فقد قال ابن المُبَارَك: إذا كان غالبًا فلا بأس. وعند أبي حَنِيفَة: إذا ارتفع تأوُّهُهُ أو بكاؤه، فإنْ كان من ذكر الجنة والنار لم يقطعها، وإن كان من وجع أو مصيبة قطعها. وعن الشافعي وأبي ثَوْر: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا، وعند النَّخَعِيّ والشَّعْبِيّ: يعيد صلاته، وعند المالكية: أنين الوجع لا يوصف بجواز ولا غيره، لأنه محل ضرورة، وأما أَنين غير الوجع فهو كلام يبطل عمدُه مطلقًا، وكثيره سهوًا، ويسجد لقليله السهو، وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور عن ابن عُيَيْنة، وزاد "في صلاة الصبح". وأخرجه ابن المنُذر من طريق عبِيد بن عُمير، ومرَّ عبد الله بن شَدّاد في الثامن من الحيض، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي.

‌‌الحديث التاسع والستون
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ. فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَهْ، إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. قَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ لأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا.
وهذا الحديث قد استوفي الكلام عليه في باب حد المريض أن يشهد الجماعة.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي بكر. وعمر وحَفْصَة، وقد مرَّ الجميع، مرَّ إسماعيل بن أبي أوَيس الخامس عشر من الإيمان، ومرَّ باقي السند بهذا النَّسَق في الثاني من بدء الوحي، كما أن عمر مر في الأول منه، ومرَّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء في باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، ومرت أُمنا حَفْصَة في الثالث والستين من الغُسل. ثم قال المصنف:

‌‌باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
ليس في حَدِيثَيْ الباب دلالة على تقييد التسوية بما ذكر، لكن أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته، ففي حديث النّعمان عند مسلم: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ذلك عندما كاد أن يكبر، وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال ..

‌‌الحديث السبعون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.
قوله: لتُسَوُّنَّ، بضم المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون، وللمُسْتَمِلي "لتسوُّوْنَ" بواوين: قال البَيْضَاوِيّ: هذه اللام هي التي يتلقى بها القسم، والقسم هنا مقدرة، ولهذا أكد بالنون المشددة، وفي رواية أبي داود إبراز القسم في هذا الحديث. أخرجه عن النُّعمان بن بشير قال: "أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثًا، والله لَتُقِيمُنَّ صفوفكم، أوليخالِفَنَّ الله بين قلوبكم". قال: فلقد رأيت الرجل منا بلزق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعبه، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخَلَل الذي في الصف، فقد أخرج أبو داود، وصححه ابن خُزَيْمة والحاكم، عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخلل، ولا تَذَروا فُرُجاتٍ للشيطان، ومن وصل صفًا وصله الله، ومن قطع صفًا قطعه الله".
وقوله: أو لَيُخاِلفَنَّ الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا، واختلف في الوعيد المذكور. فقيل: هو علي حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه، بجعله موضع القفا، ونحو ذلك فهو نحو نظير ما تقدم من الوعيد فيمن رفع رأسه قبل الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأس حمار، وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية، وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب، والتفريط فيه حرام، يأتي البحث في ذلك قريبًا في باب "إثم من لم يتم الصفوف" إن شاء الله تعالى. ويؤيد حمله عل ظاهره حديث أبي أُمَامة "لتسون الصفوت أو لَتُطْمَسَنَّ الوجوه" في إسناده ضعف، ولهذا قال ابن الجَوْزِيّ: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله {قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا} [النساء: 47] ومنهم حمله على المجاز. قال النّوَوِيّ: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما تقول: تَغَيّر وجه فلان عَلَيّ أي: ظهر لي من وجهه كراهية، لأنّ مخالفتهم في الصفوف في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيده رواية أبي داود المارة "أو ليخالفن الله بين قلوبكم".

وقال القُرْطُبى: معناه تفترقون فيأخذ كل واحد وجهًا غير الذي أخذ صاحبه، لأنّ تقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب، الداعي إلى القطيعة، والحاصل أن المراد بالوجه، إن حمل على العضو المخصوص، فالمخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية أو الصفة أو جعل المقدام وراء، وإن حمل ذات الشخص، فالمخالفة بحسب المقاصد، ويحتمل أن تكون المخالفة في الجزاء، فيجازي المسوي بخير، ومن لا يسوي بشر. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يُوَكّل رجلًا بإقامة الصفوف، فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت.
وعند مسلم عن النعمان بن بَشِير: كان يسوي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بها القِداح، حتي رأى أنا قد عَقَلنا عنه، خرج يومًا حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلًا بادياً صدره فقال: "عباد الله لَتُسَوُّنَّ صفوفكم" الحديث.

‌‌رجالة خمسة:
قد مروا إلا عمرو بن مُرَّة، مرَّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرَّ شُعْبَةُ في الثالث منه، ومرَّ النّعمان بن بَشِير في الخاص والأربعين منه، ومرَّ سالم بن الجَعْد في السابع من الوضوء، وأخطأ العَيْنيّ في قوله إنه مرَّ في باب فضل من استبرأ لدينه من الإيمان، فإن ذلك عليّ بن الجَعْد.
وأما عمرو فإنه ابن مُرّة بن عبد الله بن طارق بن الحارث بن سَلَمة بن كَعْب بن وائل بن جَمَل بن كِنانة بن ناجِيَة بن مُراد، الجَمَلِيّ المُراديّ، أبو عبد الله الكُوفي الأعمى، زكّاه أحمد بن حنبل. وقال ابن مَعِين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، كان يرى الإرجاء. وقال حَفْص بن غِيَاث: ما سمعت الأعمش يثني على أحد إلا على عمرو بن مُرة، فإنه كان يقول: كان مأمونًا على ما عنده. وقال شُعْبَةُ: كان أكثرهم علمًا. وقال أيضًا: ما رأيت أحدًا من أصحاب الحديث إلا يُدَلِّس، إلا ابن عون وابن مُرة. وقال أيضًا: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى يستجاب له.
وقال عبد الملك بن مَيْسَرَة في جنازته: إني لأحسبه خير أهل الأرض. وقال مِسْعَر: لم يكن بالكوفة أحب إليّ ولا أفضل منه. وقال أيضًا: عمرو من معادن الصدق، وقال ابن مهدي: أربعة بالكوقة لا يختلف في حديثهم، فمن اختلف عليهم فهو يخطىء، منهم عمرو بن مُرَّة. وقال مُغيرة: لم يزل في الناس "بَقية" حتى دخل عمرو في الإرجاء، فتهافت الناس فيه. روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وسعيد بن المُسَيِّب وسعيد بن جُبَيْر وغيرهم. وروى عنه ابنه عبد الله وأبو إسحاق السَّبيعيّ، وهو أكبر منه، والأعمش والثَّوري والأوزاعيّ وشُعْبَة وغيرهم. مات سنة ست عشر ومئة. وقيل ثمانية عشر، وأخطأ العَيْنيّ فجعل صاحب السند عمرو بن مُرَّةَ الجُهَنِي، أبو طَلْحة، وهذا خطأ كبير، فإن هذا صحابى، وصاحب السند من صغار التابعين. والجَمَلي في نسبه، بالتحريك، نسبة إلى جده المذكور في نسبه، جَمَل بن كِنانة رهط سَيْفَويه القاضي، وولده هِنْد بن

عمرو بن مُرَّةَ، قتله عمرو بن يَثْرِبيّ الضّبِّيّ يوم الجَمَل، وكان مع علي رضي الله تعالى عنه، وقال قاتله:
إن تنكروني فأنا ابن يثربيّ … قتلتُ عِلباء وهند الجَمَليّ
وابنًا لصوحان على دين عليّ

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والسماع والقول، ورواته ما بين بصريّ وكوفيّ. أخرجه مسلم في الصلاة أيضًا.