📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبًا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كل متن الأمرين نزاع قلت: أما قيام الليل فهو عندنا واجب عليه صلى الله تعالى وسلم من خصائصه، وأما وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام في جميع أفعاله فلم أر من قاله. وأجاب الكِرْمَانِيّ بأن حديث الإسراء يدل على أن المراد بقوله تعالى {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: 29] إلا من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرض للزيادة، لكن في ذكر التضعيف بقوله "هن خمس وهن خمسون" إشارة إلى عدم الزيادة أيضًا، لأنّ التضعيف لا ينقص عن العشر، ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلًا للنسخ، فلا مانع من خشية الافتراض، وفيه نظر، لأنّ قوله {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ} [ق: 29] خبر، والنسخ لا يدخله على الراجح.
وذكر في "الفتح" ثلاثة أجوبة:
أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل، بمعنى جعل التهجد في المسجد شرطًا في صحة التنفل بالليل، ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت "حتى خَشِيْتُ أنْ يُكْتَبَ عليكم، ولو كُتِب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم" فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأمن مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم.
ثانيها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائداً على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها.
ثالثها: يحتمل أن يكون المَخُوف افتراض قيام رمضان خاصة، فقد وقع في رواية التهجد أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سُفيان بن حُسَين "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر" فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرر كل يوم في السنة، فلا يكون ذلك قدرًا زائداً على الخمس. قال في "الفتح": وأقوى هذه الأجوبة في نظري الثلاثة الأُول.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم، ندب قيام الليل، ولاسيما في رمضان جماعة؛ لأن الخشية المذكورة أمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جمعهم عمر بن الخطاب على أُبيّ بن كَعْب رضي الله تعالى عنهما، كما يأتي في الصيام إن شاء الله تعالى، وفيه جواز الفرار من قدر الله إلى قدر الله، وفيه أن الكبير إذا فعل شيئًا خلاف ما اعتاده أتباعه، أن يذكر لهم عذره وحكمه والحكمة فيه. وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه من الزهد في الدنيا، والاكتفاء بما قل منها، والشفقة على أمته والرأفة بهم، وفيه ترك بعض المصالح خوف المَفْسَدَة، ونقديم أهم المصلحتين، وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة، كما مرَّ مستوفى في باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، وفيه ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صليت جماعة.

‌‌رجاله خمسة:
مروا كلهم، مرَّ محمد بن سَلَام وَعَبْدَة بن سُلَيمان في الثالث عشر من الإيمان، ومرَّ يحيي بن سعيد في الأول من بَدء الوحي، ومرت عائشة في الثاني منه، ومرت عَمرة بنت عبد الرحمن في الثاني والثلاثين من الحيض.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الإفراد والإخبار بصيغة الجمع، والقول والعنعنة، ورواية التابعي عن التابعية عن الصحابية، ورواته ما بين بيْكَندِيّ وبُخاريّ وكوفيّ ومَدَنيّ. وشيخ البُخاريّ من أفراده. أخرجه أبو داود في الصلاة أيضًا. ثم قَال المصنف:

‌‌باب صلاة الليل
ليست هذه الترجمة في غير رواية المستملي، والوجه حذفها، لأن التراجم متعلقة بأبواب الصفوف وإقامتها، ولما كانت الصلاة بالحائل يتخيل أنها مانعة من إقامة الصفوف ترجم لها، وأورد ما عنده فيها، فأما صلاة الليل بخصوصها فلها كتاب مفرد، وسيأتي في أواخر الصلاة، وكأنّ النسخة وقع فيها تكرير لفظ صلاة الليل، وهي الجملة التي في آخر الحديث الذي قبله، فظن الراوي أنها ترجمة مستقلة، فصدرها بلفظ "باب" ويحتمل أن يكون المراد صلاة الليل جماعة، فحذف لفظ "جماعة". والذي يأتي في أبواب التهجد إنما هو حكم صلاة الليل وكيفيتها في عدد الرَّكَعَات، أو في البيت أو في المسجد أو نحو ذلك.

‌‌الحديث الثاني والثمانون
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ.
قوله: ويحتجره بالليل، كذا للأكثر بالراء، أي يتخذه مثل الحجرة، وفي رواية الكُشْمِيْهَنيّ بالزايّ، أي يجعله حاجزاً بينه وبين غيره. وقوله: فثاب، أي بمثلثة موحدة، اجتمعوا، وعند الخَطّابيّ "آبوا" أي رجعوا وللكُشْمِيْهَنيّ والسرْخَسِيّ "فثار" بالثاء والراء، أي قاموا. وقوله: فصلوا وراءه، كذا أورده مختصرًا، وغرضه بيان أن الحجرة المذكورة في الرواية التي قبل هذه كانت حصيرًا، وقد مرَّ ما قيل في ذلك في الحديث الذي قبله، ومرت مباحثه مستوفاة فيه، وقد ساقه الإِسماعيليّ من وجه آخر عن ابن أبي ذِئْب تامًا.

‌‌رجاله ستة:
مروا جميعًا، مرَّ إبراهيم بن المُنْذر في الأول من العلم، ومرَّ محمد بن أبي الفُدَيْكَ ومحمد بن أبي ذِئْب في الستين منه، ومرَّ سَعيد بن أبي سَعيد المَقْبَريّ في الثاني والثلاثين من الإيمان، ومرَّ أبو سَلَمةَ في الرابع من بَدء الوحي، ومرت عائشة في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم مدنيون، وشيخ البخاريّ من أفراده، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ عن الصحابية. أخرجه البُخاريّ في اللباس أيضًا عن محمد بن أبي بكر، ومُسْلم والتِّرمِذِيّ والنَّسائيّ وابن ماجَه في الصلاة.

‌‌الحديث الثالث والثمانون
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ حَصِيرٍ فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ الْمَكْتُوبَةَ.
قوله: حجرة، للأكثر بالراء، وللكُشْمِيْهنيّ بالزاي. وقوله: من صنيعكم، كذا للأكثر، وللكُشْمِيْهَنيّ بضم الصاد وسكون النون، وليس المراد به صلاتهم فقط، بل كونهم رفعوا أصواتهم وسبحوا به ليخرج إليهم، وحصب بعضهم الباب لظنهم أنه نائم، كما في الباب الذي قبله مستوفى. وقوله: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ظاهره يشمل جميع النوافل، لأنّ المراد بالمكتوبة المفروضة، لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميع، وكذا على ما لا يخص المسجد، كركعَتَيْ التحية وركعَتَيْ الطواف، كما قاله بعض أئمة الشافعية ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معًا، فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت، وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تشرع فيه الجماعة، وهل يدخل ما وجب بعارض كالمنذورة؟ فيه نظر. أو المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس، لا ما وجب بعارض، كالمنذورة. ويستثنى من قوله: إلا المكتوبة، النِّساءَ فَفِعْلُها في البيت أفضل لهن، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم، فيما أخرجه مسلم "لا تمنعوهُنَّ المساجدَ وبيوتهنَّ خَيْرٌ لهن" وظاهره أن فعلها في البيت أفضل من المساجد، ولو كان أحد المساجد الثلاثة. وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زبد بن ثابت، فقال فيه: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا، وإسنادها صحيح.
قال النّوَوِيّ: إنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك، فتنزل فيه الرحمة، وينفر منه الشيطان، وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله في بيته بيت غيره، لما فيه من الرياء، وقد مرَّ بعض مباحث هذا الحديث في باب كراهية الصلاة في المقابر عند ذكر حديث ابن عمر هناك.

‌‌رجاله ستة:
قد مروا، مرَّ عبد الأعلي بن حَمّاد في الرابع والثلاثين من الغُسْل، ووُهَيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرَّ موسى بن عُقْبة في الخامس من الوضوء ، ومرَّ سالم أبو النَّضْر في السابع والستين من الوضوء ومرَّ بُسْر بن سعيد في التاسع والستين من أبواب استقبال القبلة، ومرَّ زَيْد بن ثابت في تعليق بعد الثاني والعشرين من كتاب الصلاة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع والعنعنة، وفيه ثلاثة مدنيون على نَسَق واحد من التابعين، أولهم موسى بن عُقْبَة، ووُهَيْب بَصْريّ، وعبد الأعلى بَصْريّ، سكن بغداد. وأخرجه البُخاريّ أيضًا في الاعتصام عن إسحاق، وفي الأدب عن محمد بن زِيَاد. وأخرجه مسلم وأبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ في الصلاة.

‌‌الحديث الرابع والثمانون
قَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرٍ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا أخرجه المؤلف في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبين عفان، وفائدة هذه الطريق بيان سماع موسى بن عُقْبَةَ من أبي النَّضْر، وهذا هنا في رواية كَرِيمة وحدها، ولم يذكره الإسماعيليّ ولا أبو نعِيم.
رجاله رجال الذي قبله، إلا شيخ البُخاريّ، فإنه عَفّان بن مُسْلِم، وقد مرَّ في الحادي والمئة من الوضوء.

‌‌خاتمة
قال في "الفتح": اشتملت أبواب الجماعة والإِمامة من الأحاديث المرفوعة على مئة واثنين وعشرين حديثًا، الموصول منها ستة وتسعون، والمُعَلَّق ستة وعشرون، والمُكَرَّر منها ما فيه وفيما مضى تسعون حديثًا الخاص اثنان وثلاثون، وافقه مسلم على تخريجها سوى تسعة أحاديث، وهي حديث أبي سعيد في فضل الجماعة، وحديث أبي الدرداء "ما أعرف شيئًا" وحديث أَنَس "كان رجل من الأنصار ضخماً" وحديث مالك بن الحُوَيْرث في صفة الصلاة، وحديث ابن عمر "لمّا قَدِم المهاجرون" وحديث أبي هُريرة "يصلون فإن أصابوا" وحديث النعمان المُعَلَّق في الصفوف، وحديث أَنَس "كان أحدنا يلزِقْ مَنْكِبه" وحديثه في إنكاره إقامة الصفوف.
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين سبعة عشر أثرًا كلها معلقة، إلا أثر ابن عمر أنه كان يأكل قبل أن يصلي، وأثر عثمان "الصلاة أحسن ما يعمل الناس" فإنهما موصولان، والله تعالى أعلم، وما ذكره من عدد الأحاديث الموصولة عهدته عليه، فالذي هو مذكور من العدد في هذا الكتاب ما ترى، أربعة وثمانين.
تم، ويليه كتاب أبواب صفة الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب صفة الصلاة
لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الجماعة والأمامة وتسوية الصفوف، شرع في بيان صفة الصلاة وما يتعلق بذلك فقال:

"‌‌ باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة"
قيل أطلق الإيجاب والمراد الوجوب، تجوزًا لأنّ الإيجاب خطاب الشارع، والوجوب: ما يتعلق بالمكلف، وهو المراد هنا، والواو في قوله وافتتاح الصلاة قيل عاطفة إما على المضاف وهو إيجاب، أو على المضاف إليه وهو التكبير، والأول أولى إن كان المراد بالافتتاح الدعاء، لكنه لا يجب، وقيل الواو بمعنى: مع، والمراد بالافتتاح: الشروع في الصلاة أي: مع الشروع في الصلاة، ومجيء الواو بمعنى مع شائع ذائع، وقيل بمعنى: باء الجر كما في قولهم أنت أعلم ومالك، أي: بمالك، أو بمعنى لام التعليل أي: ايجاب التكبير لأجل افتتاح الصلاة، وقد يجوز إتيانها بمعنى لام التعليل الخارزنجي ويتعيّن على القادر الله أكبر فلا يقوم مقامه تسبيح ولا تهليل، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فلا يكفي الله الكبير، ولا الرحمن أكبر، لكن عند الشافعية لا تضر زيادة لا تمنع الاسم كالله الجليل أكبر على الأصح، ومن عجز عن التكبير ترجم عنه بأي لغة شاء، ولا يعدل عنه إلى غيره من الأذكار.
وقال الحنفية ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم. وقال أبو يوسف: إن كان المصلّي يحسن التكبير لم تجز إلَّا الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الكبير، وإن لم يحسن جاز، وهل تكبيرة الأحرام ركن أو شرط؟ قال بالأول الشافعية والمالكية والحنابلة، وقال الحنفية بالثانية، وهو وجه عند الشافعية وقيل سنّة.
وقال ابن المنذر عن الزهري: تنعقد بالنية بلا تكبير.
قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي، ومالك، ولم يثبت عن أحد منهم تصريحًا وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزئه تكبيرة الركوع، نعم نقله الكرخي من الحنفية عن إبراهيم بن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة،

ولم يختلف في ايجاب النية في الصلاة، وقد أشار المصنف إلى ذلك في أواخر كتاب الإيمان حيث قال: "باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية"، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة إلى آخر كلامه، قلت: تحرير مذهب مالك في تكبيرة الإحرام ان الإتيان بها واجب من قيام إلَاّ لمسبوق وجد إمامه راكعًا ففيه قولان.
إذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه، أو أتمّه في حال انحطاطه، أو بعده من غير فصل بين أجزائه، فهل يعتد بتلك الركعة بناء على أن القيام لها واجب في حق غير المسبوق؟ أو لا يعتد بها بناء على أنه واجب لها مطلقًا وصلاته صحيحة على كل حال؟ والقولان جاريان فيمن نوى بتكبيرة العقد أي: الدخول في الصلاة، أو نواه والركوع، أو لم ينوهما أي: لأنه إذا لم ينوهما ينصرف للأصل وهو العقد، وإذا لم ينو ناسيًا بطلت، ولكنه يتمادى على صلاة باطلة، وإن لم يكبّر رأسًا استانف الصلاة، وإذا كبّر في حال الانحطاط وأتمه في حال الانحطاط أو بعده بلا فصل أو مع فصل أي: طويل فهي صحيحة في الأوليين باطلة في الثالثة.
واستدل الجمهور على تعين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم بحديث عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير"، وبحديث ابن عمر الآتي بعد بابين: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة"، وبحديث رفاعة في قصة المسيء صلاته، أخرجه أبو داود وبلفظ: "لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبّر"، ورواه الطبراني بلفظ: "ثم يقول الله أكبر"، وبحديث أبي حميد: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر". أخرجه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وهذا فيه بيان المراد بالتكبير وهو قول الله أكبر.
وروى البزار بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر.
ولأحمد والنسائي عن واسع بن حيّان، أنه سأل ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كلما وضع ورفع. وبحديث البخاري المتقدم: "صلوا كما رأيتموني أصلي". وقال الحنفية مجيبين عن هذه الأحاديث: إن التكبير هو التعظيم من حيث اللغة، كما في قوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ} أي: عظّمنه، وربّك فكبّر: أي فعظّم. فكل لفظ دلّ على التعظيم وجب أن يجوز
الشروع به.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا، فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ رضى الله عنه: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ لَمَّا سَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
قد أورد المصنّف حديث أنس: إنما جعل الأمام ليؤتم به من وجهين، ثم حديث أبي هريرة في ذلك، واعترضه الإسماعيلي، فقال: ليس في الطريق الأول ذكر التكبير ولا في الثاني والثالث بيان إيجاب التكبير، وإنما فيه الأمر بتأخير تكبير المأموم عن الإمام. قال: ولو كان ذلك إيجاباً للتكبير لكان قوله: فقولوا ربنا ولك الحمد، إيجاباً لذلك على المأموم، وأجيب عن الأول بأن مراد المصنّف أن يبين أن حديث أنس من الطريقين واحد اختصره شعيب وأتمّه الليث، وإنما احتاج إلى ذكر الطريق المختصرة لتصريح الزهري فيها بأخبار أنس له، وعن الثاني بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله بيان لمحل الصلاة وبيان الواجب واجب، كذا وجهه ابن رشيد وتعقب بالاعتراض الثالث وليس بوارد على البخاري لاحتمال أن يكون قائلًا بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه.
وقيل في الجواب أيضًا، إذا ثبت إيجاب التكبير في حالة من الأحوال طابق الترجمة ووجوبه على المأموم ظاهر من الحديث وأما لإمام فمسكوت عنه، ويمكن أن في السياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره بإذا التي تختص بما يجزم بوقوعه، وأجاب العيني عن اعتراض الإسماعيلي بأن الكل من حديثي شعيب والليث عن الزهري عن أنس حديث واحد.
وقد ذكر في حديث الليث: وإذا كبّر فكبّروا، وهو مقدر في حديث شعيب، لأنّ قوله إذا ركع فاركعوا يستدعي سبق التكبير بلا شك، والمقدر كالملفوظ فيظهر التطابق بين ترجمة الباب وحديثه لأن الأمر بالتكبير صريح في أحدهما مقدر في الآخر، والأمر به للوجوب فدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قوله: باب إيجاب التكبير بالمطابقة، وعلى الثاني وهو قوله: وافتتاح الصلاة باللزوم لأن التكبير في أول الصلاة لا يكون إلا عند افتتاحها، وافتتاحها هو الشروع فيها، قال: فبهذا عرفت أن اعتراض الإسماعيلي على البخاري ليس بشيء، وعرفت أن قول صاحب التلويح وافتتاح

الصلاة ليس في ظاهر الحديث ما يدل عليه ليس بشيء أيضًا، وفي رواية المستملى وحده في طريق شعيب عن الزهري: وإذا سجد فاسجدوا، وقد مرَّ الكلام على أول هذا الحديث مستوفى غاية الاستيفاء، سمع الله لمن حمده في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا، مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، ومرَّ الزهري في الثالث منه، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان، فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد. ورواته حمصيان ومدنيان.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: إِنَّمَا الإِمَامُ أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.
قوله: "فلما انصرف" في رواية الكشميهني ثم انصرف بدل فلما انصرف وكذلك زيادة الواو في قوله: "ربنا ولك الحمد" وهذا الحديث هو الذي قبله، وقد مرَّ ذكر محل الكلام عليه في الذي قبله.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا مرَّ ذكر محل الزهري وأنس في الذي قبله، ومرَّ قتيبة بن سعيد في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرّ الليث في الثالث من الوحي.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ".
قوله: "إنما جعل الإمام" سقط لفظ جعل عند السرخسي في هذا الحديث.

‌‌ورجاله خمسة:
قد مروا، مرّ أبو اليمان، وشعيب في السادس من بدء الوحي، ومرّ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ثم قال المصنف:

‌‌باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء:
أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين.

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
قوله: في الترجمة سواء، هو ظاهر قوله في الحديث يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب الآتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر، وهذا دليل على المقارنة، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم فروى حديث الباب عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبّر، وروى حديث مالك بن الحويرث كبّر ثم رفع يديه، وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلافٌ بين العلماء، وأما تقديم التكبير على الرفع فلم أر من قال به، ورجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير وهو المرجح عند الشافعية والمالكية.
وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية، وصحح في الروضة تبعًا لأصلها أنه لا حد له لانتهائه، وقال صاحبُ الهدايةِ: الأصح عندَ الحنفيةِ يرفعُ يَدَيْهِ، ثمَّ يكبّر، لأنّ الرفعَ نفيُ صفة الكبرياء عن عبد الله، والتكبيرُ إثباتُ ذلك له، والنفيُ سابقٌ على الإِثباتِ كما في كلمة الشهادة، وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذُكر.
وقد قيل: الحكمةُ في اقترانهما أن يراه الأصمّ ويسمعه الأعمى. وقيل: معناهُ الإشارة إلى طرح الدنيا، والإقبال بكليته على العبادة. وقيل: إشارة إلى الاستسلام والانقياد، ليناسب فعله قوله: الله أكبر. وقيل: إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل إشارة إلى تمام القيام. وقيلَ إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه.
قال القرطبي: هذا أَنسبها. وقال الربيع: قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه. وقيل: إن سبب مشروعية الرفع هو أن المنافقين كانوا يجيئون بأصنامهم تحت آباطهم فأمرت الناس برفع اليدين لتسقط الأصنام من تحت آباطهم، فزال السبب وبقي المسبَّب.

ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال: بكل رفع عشر حسنات، بكل إصبع حسنة، وقوله: كان يرفع يديه حذو منكبيه.
قال النوويُّ: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقال ابنُ المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. ونقل العبدريُّ عن الزيدية أنَّه لا يرفع. وخِلافهم لا يُعتد به وقال أبو جَوبة الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وأحمد بن سيار بوجوبه. قال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يُبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم بتركه. ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه أوجبه وأنه إذا لم يرفع لم تصح صلاته، وهو موافق لما مرَّ قريبًا عن الأوزاعي والحميدي.
وحكى القاضي حسين أيضًا لوجوب عن الإِمام أحمد. ونقله القرطبي في أوائل تفسيره عن بعض المالكية، واحتج ابن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد قال: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي". وقوله: حذْو منكبيه أي: بفتح المهملة وإسكان الذال المعجمة أي مقابلها. والمَنكِب مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الجمهور وهو أحد قولين مشهورين عند المالكية كما يأتي في تحرير مذهبهم. وذهبت الحنفية إلى أنه يرفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتيهما، وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه، مستدلين بما رواه مسلم عن مالك بن الحويرث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي لفظ: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعند الطحاوي عن البراء: حتى يكون إبهاماه قريبًا من شحمتي أذنيه.
وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بين حديث الباب وحديث مالك بن الحويرث فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أصابعه الأذنين. ويؤيده رواية عن وائل عند أبي داود بلفظ: حتى كانتا حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه. وبهذا قال المتأخرون من المالكية كما حكاه ابن عباس في الجواهر. لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك. أخرجه أبو داود. ويعارضه قول ابن جريح قلنا لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضًا، وقال: لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك. وكيفية اليدين حالة الرفع مختلفة عند العلماء.
قال الطحاوي من الحنفية: يرفع ناشرًا أصابعه مستقبلًا بباطن كفّيه، لما في الأوسط للطبراني عن ابن عمر مرفوعًا: إذا استفتح أحدكم الصلاة فليرفع يديه وليستقبل بباطنهما القِبلة، فإن الله عز وجل أمامه.
وفي المحيط: ولا يفرج بين الأصابع تفريجًا، لما في الترمذي عن أبي هريرة قال: ثلاث كان يعمل بهن فتركهن الناس: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة هكذا، وأشار أبو عامر العقدي بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها، وضعّفه. وفي الحاوي للماوردي يجعل باطن كل كف إلى

الأخرى. وعن القاضي يقيمهما محنيتين شيئًا يسيرًا. ونقل المحاملي عن أصحابهم: يستحب تفريق الأصابع.
وقال الغزالي لا يتكلف ضمًا ولا تفريقًا بل يتركهما على هيئتهما. وقال الرافعي: يفرق تفريقًا وسطًا. وفي المغني لابن قدامة يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. وتحرير ما قيل في رفعهما عند المالكية هو ما نظمه بعض علمائنا بقوله:
ارفع يديك حيث كنت قائمًا … بطنهما للأرض قيل للسما
فالأول الجمهور قال المذهبُ … وأصلها للفاكهانيْ ينسبُ
رعيًا لحال راهب والثاني … لراغب في نعم الديانِ
وقيل بل قائمتين يجري … كنابذ الدنيا وراء ظهرِ
وقيل بل واحدة إلى السما … والأخرى للتراب رعيًا لهما
ومنتهى الرفع على المشهور … إلى المناكب أو الصدور
وقيل للأذْن وقيل بل إلى … فوق الرؤوس رافعًا قد نُقلا
والرفع مندوب وقيل سُنة … وأصله أنّ النبيّ سَنَّه
كي تسقط الأصنام من آباط … من كان بالنفاق ذا ارتباط
من الذي يزول منه السبب … من بعده وبقي المسبَّب
وقد رويت آثار مشهورة دالة على ما قالوه. فقد قال ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع مداً مع الرأس وروي إلى صدره. وعن طاووس أنه كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه. وقال رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وصححه ابن القطان.
وقوله: وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما، كذلك رواية القعنبي هذه عن مالك خلاف ما في روايته عنه في الموطأ، قال الدارقطني: رواه الشافعي والقعنبي وسرد جماعة من رواة الموطأ، فلم يذكروا فيه الرفع من الركوع، قال: وحدث به عن مالك في غير الموطأ ابن المبارك، وابن مهدي والقطان وغيرهم بإثباته، وقال ابن عبد البر: كل من رواه عن ابن شهاب أثبته غير مالك في الموطأ.
ورفع اليدين عند تكبير الركوع وعند رفع رأسه من الركوع هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن جرير الطبري ورواية عن مالك والحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وابن المبارك وغيرهم.
قال البخاري في كتابه: رفع اليدين في الصلاة بعد أن أخرجه من طريق علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك روي عن تسعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، وعند أكثرهم. وزاد البيهقي جماعات.

وذكر ابن الأثير في شرحه أن ذلك روى عن أكثر من عشرين نفرًا، وزاد فيهم الخدري. وقال الحاكم: من جملتهم العشرةُ المشهودُ لهم بالجنة. وقال القاضي أبو الطيب: روى الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نيّف وثلاثون من الصحابة.
وعند أبي حنيفة وأصحابه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، وبه قال الثوري والنخعي وابن أبي ليلى وعلقمة بن قيس وعامر الشعبي وأبو إسحاق السبيعي وهو رواية ابن القاسم عن مالك، وهو المشهور من مذهبه والمعمول به عند أصحابه. وقال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان وأهل الكوفة.
وفي البدائع عن ابن عباس أنه قال: العشرةُ الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما كانوا يرفعون أيدَيهم إلا في افتتاح الصلاة. وقد قال ابن عبد البر: لم يروِ أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم. والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهْب وغيره ولم يحك الترمذي عن مالك غيره.
ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما. قال: ولم أر للمالكية دليلًا عن تركه ولا متمسكًا إلا بقول ابن القاسم. قلت: دليل المالكية والحنفية ومن وافقهما النسخ. أما المالكية فيكلفيهم في نسخه كونه ليس عليه عمل أهل المدينة لكون عملها عندهم بمنزلة المتواتر مقدم على خبر الآحاد فلا يحتاجون إلى معارضة أحاديث الرفع بغيرها من الأدلة.
وعارضتها الحنفية وغيرهم بغيرها من الأدلة الدالة على نسخ الرفع لكونهم غير متّمسكين بهذا الأصل المتمسكة به المالكية. فاستدلوا على النسخ بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لأصلّين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. ورواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن إبراهيم عن علقمة عنه بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح وهذا الحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن حزم.
وقد قال إبراهيم النخعي للمغيرة حين قال له: إن وائلًا حدّث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع: إنْ كان وائل رآه مرة فقد رآه عبد الله بن مسعود خمسين مرة لا يفعل ذلك.
ولا يقال إن خبر إبراهيم غير متصل لأنه لم يدرك عبد الله، لأنّا نقول إن عادة إبراهيم إذا أرسل حديثًا عن عبد الله لم يرسله إلا بعد صحته عنده من الرواة عنه وتكاثر الروايات عنه. ولا شك أن خبر الجماعة أقوى من خبر الواحد وأولى.
وأخرج الطحاوي بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صلّيت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه إلا عند التكبيرة الأولى من الصلاة. وأخرجه ابن أبي شَيبة في مصنَّفه عن مجاهد قال: ما رأيتُ ابنَ عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح.

قال الطحاوي: فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، ثم ترك هو الرفع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ ما كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وأجابوا عن هذا بأن في إسناده أبا بكر بن عيّاش قد ساء حفظه في آخره، وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه، وستأتي رواية نافع بعد بابين، والعدد الكثير أولى من واحد لاسيّما وهم مثبتون، وهو ناف مع أن الجمع بين الروايتين ممكن، وهو أنه لم يكن يراه واجبًا، ففعله تارة وتركه أخرى.
ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك: أن ابن عمر كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. وأجابوا أيضًا بأن طاوسًا قد ذكر أنه رأى ابن عمر يفعل ما يوافق ما روي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك.
وأجيب عن هذا كلّه: بأنه يجوز أن يكون ابن عمر فعل ما رواه طاوس وغيره يفعله قبل أن تقوم الحجة عنده بنسخه، ثم قامت الحجة عنده بنسخه فتركه وفعل ما ذكره عنه مجاهد. وهذا الجواب في غاية الحسن والجمع.
ومن دليل النسخ أيضًا ما روي أن عبد الله بن الزبير رأى رجلًا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه منه، فقال له: لا تفعل. فإن هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه. واحتج القائلون بالرفع بما أخرجه الأربعة عن علي رضي الله تعالى عنه، أنه رفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته إذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا ركع ورفع من الركوع.
وهذا يعارضه ما أخرجه الطحاوي وأبو بكر بن أبي شَيبة عن عاصم بن كليب، وإسناده صحيح على شرط مسلم أن عليًا كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة، ثم لا يرفع بعد. ومعلوم بديهة أن عليًا رضي الله تعالى عنه لا يجوزله أن يرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترك هو ذلك إلا وقد ثبت عنده نسخ الرفع في غير تكبيرة الإحرام.
ويدل على هذا ما روي عن ابن عبد البر المنتصر للرفع غاية فإنه قال: من روَى ترك الرفع في الركوع والرفع منه روي عنه فعلُه إلا ابنَ مسعود.
وقد قال بعض الحنفية إنه يُبطل الصلاة. ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة. ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءًا لهذه المفسدة. قال في الفتح: قد قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.
قلت: قوله: لم يثبت عن أحد منهم تركه، معارَض بما روي عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن الزبير، وعلي -رضي الله تعالى عنهم-. وقوله إن كونه بدعة طعن في الصحابة، يجاب عن هذا بأنه مبني على أن الصحابة الفاعلين له رجَعوا عنه لثبوت النسخ عندهم.
والمباحث هنا كثيرة، وقد أعرضنا عن باقيها اكتفاء بما ذكرنا. وقوله: وكان لا يفعل ذلك في

السجود أي: لا في الهويّ إليه ولا في الرفع منه، كما في رواية شعيب الآتية بعد باب حيث قال: حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثانية أيضًا لكن بدون تشهد، لكونه غير واجب. وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلى الثالثة والرابعة.
لكن روى يحيي القطّان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث، وفيه: ولا يرفع بعد ذلك. أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن. وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة. وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع بعد بابين.
وأصح ما روي من الأحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن نضر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلائه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
وقد تابع سعيدًا همامًا عن قتادة عند أبي عَوَانة في صحيحه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخلو شيء منها عن مقال. وقد روى البخاري في جزء رفع اليدين في حديث علي المرفوع: ولا يرفع يديه في شيء من صلائه وهو قاعد، وأشار إلى تضعيف ما ورد في ذلك.
وقد روى الطحاوي حديث ابن عمر الآتي في الباب الرابع عن نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقعود وقيام وبين السجدتين، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذه رواية شاذة، فقد رواه الإسماعيلي عن جماعة من مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي المذكور بلفظ عياش شيخ البخاري. وكذا رواه هو وأبو نعيم من طرق أخرى عن عبد الأعلى كذلك.
واعلم أنه لم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، وعن الحنفية يرفع الرجُلُ إلى الأذنين، والمرأة إلى المَنْكِبين، لأنه أستر لها.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا مرارًا، مرَّ عبد الله بن مَسْلَمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ سالم في السابع عشر منه، ومرَّ أبوه عبد الله في أول الكتاب قبل ذكر حديثٍ منه. ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي. ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والعنعنة.
وأخرجه النّسائي في الصلاة، ثم قال المصنّف:

‌‌باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
قوله: عن أبيه، سمّاه غير أبي ذر فقال: عن عبد الله بن عمر. وقوله حين يكبّر للركوع أي: عن ابتداء الركوع وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال: وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وسيأتي في باب التكبير، إذا قام من السجود من حديث أبي هريرة، ثم يكبّر حين يركع. وقوله ويفعل ذلك إذا رفعَ رأسه من الركوع أي: إذا أراد أن يرفع ويؤيده رواية أبي داود عن الزهري بلفظ إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه. ومقتضاه أنه يبتدىء رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع.
وأما رواية ابن عُيَينة عن الزهري التي أخرجها أحمد وأبو داود بلفظ: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، فمعناه بعدما يشرع في الرفع لتتفق الروايات. وقوله: ولا يفعل ذلك في السجود قد مرّ ما قيل فيه في الذي قبله. ومرَّ الكلام فيه على رفع اليدين عند الركوع والرفع منه مستوفى غاية الاستيفاء.
ومرّ الكلام على سمع الله لمن حمده في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ محمد بن مقاتل في السابع من العلم. ومرَّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي. ومرّ يونس بن يزيد في المتابعات بعد الرابع منه. ومرَّ ذكر محل الزهري وسالم وأبيه في الذي قبله. فيه التحديث بالجمع، والإخبار بالجمع، والإفراد، والعنعنة، والقول، ورواته الستة ما بين مَروزيّ وأيليّ ومدنيّ. أخرجه مسلم والنّسائي في الصلاة.