📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وورد في سنة الجمعة التي قبلها أحاديث أخر ضعيفة منها ما رواه البزار عن أبي هريرة بلفظ: "كان يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعًا، وفي إسناده ضعف.
وعن علي مثله، رواه الأثرم والطبراني في الأوسط بلفظ: "كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا" وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي وهو ضعيف. وقال الأثرم: إنه حديث واهٍ. ومنها عن ابن عباس مثله وزاد: "لا يفصل في شيء منهن" أخرجه ابن ماجه بسند واهٍ.
وقال النووي في الخلاصة: إنه حديث باطل، وعند الطبراني عن ابن مسعود مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع، ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا وهو الصواب. وروى ابن سعد عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي هريرة موقوفًا، وقد مرَّ في أثناء الكلام على حديث جابر في قصة سليك قبل سبعة أبواب قول مَنْ قال: إن المراد بالركعتين اللتين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهما سنة الجمعة والجواب عن ذلك.
وقد تقدم نقل المذاهب في كراهة التطوع نصف النهار، ومن استثنى يوم الجمعة دون بقية الأيام في باب (من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر في آخر المواقيت). وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله ابن الزبير مرفوعًا: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان". ومثله حديث عبد الله بن مغفل الماضي في وقت المغرب بين كل أذانين صلاة، ومذهب المالكية جواز التنفل قبلها لغير الإِمام وكراهته للإمام إذا جاء وقد حان وقت الخطبة وليرقَ المنبر إلا إن بكر قبل ذلك فلا بأس أن يركع ويجلس مع الناس.
قال ابن عبد السلام ويمتد وقت الكراهة بعد الجمعة في الجامع حتى ينصرف أكثر المصلين لا كلهم أو يجيء وقت انصرافهم، وإن لم ينصرفوا أو يحتمل أنه يكره لكل مُصلٍ أن يتنفل بعد الجمعة في الجامع حتى ينصرف، وهذا هو المنصوص، وهو للإمام أشد كراهة.
وقال الشافعي ما أكثر المصلي بعد الجمعة من التطوع فهو أحب إلى لكن ينبغي أن يفصل بين الصلاة التي بعد الجمعة وبينها ولو بنحو كلام أو تحول؛ لأن معاوية أنكر على من صلى سنة الجمعة في مقامها، وقال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تخرج أو تتكلم فإن "رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حتى نخرج أو نتكلم" رواه مسلم.
وقال أبو حنيفة: يصلي بعدها أربعًا لا يفصل بينهن بسلام واستدل بحديث أبي هريرة عند الترمذي قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا".
وعند أبي يوسف يصلي أربعًا ثم اثنتين، واستدل بما رواه حرشة بن الحر أن عمر رضي الله تعالى عنه كره أن يصلي بعد صلاة مثلها وعند الحنابلة لا راتبة قبلها نصًا وأقل الراتبة بعدها ركعتان وأكثرها ستة.

وأما سنة المغرب فقد روى الترمذي عن ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب، وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بـ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات الحديث، وفيه ركعتين بعد المغرب في بيته" واتفق عليه الشيخان عن ابن عمر وروى أبو الشيخ بن حبان عن عائشة مرفوعًا "ما من صلاة أحب إلى الله من المغرب" الحديث، وفيه فمن صلاها ثم صلى بعدها ركعتين قبل أن يتكلم جليسه رفعت صلاته في أعلى عليين. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر من صلى بعد المغرب أربعًا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة وبالغ بعض التابعين، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد ابن جبير قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي.
وقد شذ الحسن البصري فقال بوجوبهما، وأما سنة العشاء وهما الركعتان بعدها فمن السنن المؤكدة، وقد صح أنه "صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما".
وعن أنس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى ركعتين بعد العشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وعشرين مرة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بني الله عز وجل له قصرًا في الجنة" رواه أبو الشيخ بن حبان. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على سنة الظهر في أبواب التطوع.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من "بدء الوحي". ومرّ نافع في الأخير من "العلم"، ومرّ ابن عمر في أول "الإيمان" قبل ذكر حديث منه. أخرجه الخمسة الباقون ثم قال المصنف:

‌‌باب قول الله عز وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}
قيل أراد بهذه الآية الكريمة الإِشارة إلى أن الأمر في قوله "فانتشروا" "وابتغوا" للإباحة لا للوجوب؛ لأنهم منعوا عن الانتشار في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة لأجل إقامة صلاة الجمعة، فلما صلّوا وفرغوا أُمروا بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله، وهو رزقه والصارف للأمر هنا عن الوجوب وروده بعد الحظر كقوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}.
والإجماع الدال على أنه للإباحة، وجنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب، وهو قول شاذ نقل عن بعض الظاهرية وقيل وهو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم، فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم؛ لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا، وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم مما انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه، فلا يقطع العبادة لأجله، بل يفرغ منها ويذهب حينئذ لتحصل حاجته.
وروي عن أنس مرفوعًا ليس لطلب دنياكم، ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله، وقيل صلاة تطوع. وقال الحسن وسعيد بن جبير ومكحول "وابتغوا من فضل الله" هو طب العلم.

‌‌الحديث الحادي والستون
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ: "كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ".
وجه مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية الانتشار بعد الفراغ من الصلاة وهو الانصراف منها. وفي الحديث أيضًا كانوا ينصرفون بعد فراغهم من صلاة الجمعة، وفي الآية الابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق، وفي الحديث أيضًا كانوا بعد انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة

تهيئه من أصول السِّلْق وهو رزق ساقه الله إليهم.
وقوله "أبو حازم" المراد به سلمة بن دينار ووهم من زعم أنه سلمان مولى عزة صاحب أبي هريرة. وقوله "تجعل" بالجيم وفي رواية الكشميهني "تحقل" بمهملة بعدها قاف أي تزرع. وقوله "على أربعاء" جمع ربيع كأنصباء ونصيب، والربيع الجدول وقيل الصغير، وقيل الساقية، وقيل الصغيرة، وقيل حافات الأحواض والمزرعة بفتح الراء.
وحكى ابن مالك جواز تثليثها. والسِّلْق بكسر المهملة معروف منصوب بتجعل أو تحقل. وحكى الكرماني أنه سلق بالرفع وتكلف في توجيهه.
وقوله "تطحنها" في رواية المستملي "تطبخها" بتقديم الموحدة بعدها معجمة، وكلاهما صحيح.
وقوله "فتكون أصول السِّلق عرقه بفتح المهملة وسكون الراء بعدها قاف ثم هاء ضمير أي عرق الطعام، والعرق اللحم الذي على العظم والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم، وسيأتي في الأطعمة من وجه آخر في آخر الحديث والله ما فيه شحم ولا ودك وفي رواية الكشميهني غَرِقة بفتح المعجمة وكسر الراء وبعد القاف هاء التأنيث، والمراد أن السِّلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. وقوله "فنلعقه" من لعق يلعق من باب علم يعلم وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة، وشدة العيش والمبادرة بالطاعة رضي الله تعالى عنهم.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: وفيه لفظ امرأة لم يعلم اسمها، مرّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم، ومرّ أبو غسان في السادس عشر من الجماعة، ومرَّ أبو حازم وسهل بن سعد في الثامن والمائة من "الوضوء".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول وفيه راويان مذكوران بالكنية. ورواته مدنيون ما عدا شيخ البخاري فإنه مصري.

‌‌الحديث الثاني والستون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَاّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
قوله بهذا أي: بالحديث الذي قبله وظاهره أن أبا غسان وعبد العزيز بن أبي حازم اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم وزاد عبد العزيز الزيادة المذكورة وهي قوله "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" وقد رواها أبو غسان مفردة كما في الباب الذي بعده لكن ليس فيه ذكر الغداء.
وقوله "نَقيل". بفتح النون من قال يقيل قيلولة فهو قائل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم، وكذلك المقيل.
وقوله "ولا نتغدى" بالغين المعجمة والدال المهملة وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار، واستدل بهذا الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال.
وترجم عليه ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار، وأورد فيه حديث سهل هذا وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثل قومهم وتعقب بأنه لا دلالة يه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال، بل فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيتذاكرون ذلك، بل ادعى الزين بن المنير أنه يؤخذ منه أن الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأن العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة.

‌‌رجاله أربعة:
قد مروا: مرَّ عبد الله بن سلمة في الثاني عشر من "الإِيمان"، ومرّ عبد العزيز بن أبي حازم في الخامس والأربعين من أحاديث استقبال القبلة، ومرَّ ذكر محل أبيه وسهل في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب القائلة بعد الجمعة
‌‌الحديث الثالث والستون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: "سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ".
وهذا الحديث قد مرّ في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ومرَّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرَّ منهم حميد الطويل في الثاني والأربعين من "الإيمان" ومرّ أنس في السادس منه ومحمد هو ابن عقبة بن المغيرة، وقيل ابن كثير الشيباني أبو عبد الله ويقال أبو جعفر الكوفي أخو الوليد ذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه ابن عدي وقال أبو حاتم ليس بالمشهور وما له في البخاري سوى حديثين: أحدهما في الجمعة متابعة، والآخر في الاعتصام مقرونًا وفي الزهرة روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. روى عن أبي إسحاق الفزاري وسوار بن مصعب وعبادة بن أبي روق وغيرهم.
وروى عنه البخاري وأبو كريب وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم.
مات سنة خمس عشرة ومائتين.
الثاني: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو إسحاق الكوفي المصيصي. قال ابن معين: ثقة، ثقة، وقال أبو حاتم: الثقة المأمون الإمام. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة. وقال العجلي: كان ثقة رجلًا صالحًا صاحب سنة، وهو الذي أدب أهل الثغر وعلمهم السنة، وكان يأمر وينهى وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه وكان كثير الحديث، وكان له فقه.
وقال ابن عيينة: كان إمامًا، وقال عطاء الخفاف: كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق فقال للكاتب ابدأ به فإنه والله خير مني. وقال أبو مسهر: قدم علينا أبو إسحاق فاجتمع الناس يستمعون منه فقال لي اخرج إلى الناس فقل لهم من كان يرى القدر، فلا يحضر مجلسنا ففعلت.
وقال ابن سعد: كان ثقة صاحب سنة وغزو كثير. وقال إسحاق بن إبراهيم: أخذ الرشيد زنديقًا فأراد قتله. فقال: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق

وابن المبارك ينخلانها حرفًا حرفًا.
وقال ابن مهدي: رجلان من أهل الشام إذا رأيت رجلًا يحبهما فاطمئن إليه الأوزاعي وأبو إسحاق كانا إمامين في السنة.
وقال ابن عيينة في قصة: والله ما رأيت أحدًا أقدمه عليه وقال لأبي إسامة أيهما أفضل أبو إسحاق أم فضيل بن عياض؟ قال: كان الفضيل رجل نفسه وأبو إسحاق رجل عامة. وقال الخليلي أبو إسحاق إمام يقتدى به، وهو صاحب كتاب "السير" نظر فيه الشافعي وأملى كتابًا على ترتيبه ورضيه. وقال الحميدي قال لي الشافعي: لم يصنف أحد في "السير" مثله.
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ولد (بواسط) وابتدأ بكتابة الحديث وهو ابن ثمانية وعشرين سنة. وكان من الفقهاء والعُبّاد.
وذكر ابن النديم في "الفهرست" أنه أول من عمل في الإِسلام إصطرلابًا وله فيه تصنيف.
روى عن حميد الطويل وأبي إسحاق السَّبيعي والأعمش ومالك وشعبة والثوري وغيرهم.
وروى عنه الأوزاعي وهو من شيوخه ومعاوية بن عمرو الأزدي وابن المبارك وغيرهم.
مات سنة خمس أو ست أو ثمان وثمانين ومائة، حدث عنه سفيان الثوري وعلي بن بكار المصيصي وبين وفاتيهما مائة سنة أو أكثر. والمصيصي في نسبه نسبة إلى (مصيص) بلد بالشام ولا تشدد، وقيل ثغور الروم منه هو هذا ومنه الإِمام أبو الفتح نصر الدين محمد بن عبد القوي المصيصي آخر من حدث عن الخطيب السمعاني.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده، ورواته ما بين مصيصي وكوفي وبصري.

‌‌الحديث الرابع والستون
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ".
وهذا الحديث قد مرَّ في الباب الذي قبله، ومرّ الكلام عليه.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ ذكر محلهم في الذي قبله بحديثين.

‌‌خاتمة
اشتمل كتاب "الجمعة" من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين الموصول منها أربعة وستون حديثًا، والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثًا، المكرر منها فيها وفيما مضى ستة وثلاثون حديثًا، والخالص ثلاثة وأربعون حديثًا كلها موصولة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب، وحديث عمر وامرأته في النهي عن منع النساء المساجد، وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها، وحديث كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وحديث أبي عيسى من اغبرت قدماه، وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة، وحديث أنس في الجذع، وحيث عمرو بن تغلب إلى أكل أقوامًا، وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات، وحديث سهل بن سعد الأخير في قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة.
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر أثرًا. وانظر قوله "إن الموصول أربعة وستون". وأنا ما رأيت إلا ما ذكرت ستة وخمسين فأين جاء ما ذكره من الزيادة؟ ثم قال المصنف:

‌‌أبواب صلاة الخوف
وقول الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} إلى قوله {إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا}.

ثبت لفظ أبواب للمستملي وأبي الوقت، وفي رواية الأصيلي وكريمة‌‌ باب بالإفراد وسقط للباقين، وثبت سياق الآيتين بلفظهما إلى قوله {مُهِينًا} في رواية كريمة، واقتصر في رواية الأصيلي على إلى أن تقصروا من الصلاة، وقال إلى "قولهَ {عَذَابًا مُهِينًا}.
وأما أبو ذر فساق الأولى بتمامها. ومن الثانية إلى قوله معك، ثم قال إلى قوله: {عَذَابًا مُهِينًا}.
قال الزين بن المنير: ذكر صلاة الخوف إثر صلاة الجمعة؛ لأنها من جملة الخمس، لكن خرج كل منهما عن قياس حكم باقي الصلوات، ولما كان خروج الجمعة أخف قدمه تلو الصلوات الخمس وعقبه بصلاة الخوف؛ لكثرة المخالفة ولاسيما عند شدة الخوف، وساق الآيتين في هذه الترجمة مشيرًا إلى أن خروج صلاة الخوف عن هيئة بقية الصلوات ثبت بالكتاب قولًا وبالسُّنة فعلًا، ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعية القصر في صلاة الخوف وعلى كيفيتها، ساقهما معًا وآثر تخريج حديث ابن عمر لقوة شبه الكيفية التي ذكرها بالآية.
ومعنى قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} أي سافرتم. ومفهومه أن القصر مختص بالسفر، هو كذلك. وقوله: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} أي: بتنصيف ركعاتها ونفي الحرج فيه يدل على جوازه لا على وجوله، ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر، وإلى كونه جائزًا ذهب الشافعي، وأوجبه أبو حنيفة، واستدل الشافعي بما رواه مسلم والأربعة عن يعلي بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال الله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} فقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: صدقةٌ تصدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقبلوا صدقتَهُ". فقد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه غير في قبول الصدقة، فلا يلزمه القبول حتمًا واستدل الحنفية بقول عمر المروي في النسائي وابن ماجه وابن حبان صلاة السفر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم وبقول عائشة -رضي الله تعالى عنها- المروي عند الشميخين: "أولُ ما فرض الصلاة فُرضتْ ركعتين فأُقرتْ في السفر وزيدتْ في الحضر". وبحديث ابن عباس عند مسلم قال: "فرضَ اللهُ الصلاةَ على لسانِ نبيِّكُم في الحضرِ أربعَ ركعاتٍ، وفي

السفرِ ركعتينِ، وفي الخوفِ ركعة".
وأجابوا عن حديث يعلى بأنه أمر بالقبول، والأمر للوجوب، وأجاب الآخرون عن الأحاديث المذكورة بأن الأول مؤول بأنه كالتام في الصحة والإجزاء، وعن الأخيرين بأنهما لا ينفيان جواز الزيادة.
وقوله: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} أي: بالقتال والتعرض لما يكره، وهو شرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وإنما لم يعتبر مفهومه الذي هو اختصاص القصر بالخوف، لحديث يعلي بن أمية السابق، فقد قال فيه: "فاقبلوا صدقته" فثبت القصر في الأمن ببيان السنة، وبأن الإجماع على جواز القصر في السفر من غير خوف. وقوله: {وَإِذَا كُنْتَ} أيها الرسول علمه طريق صلاة الخوف ليقتدي به الأئمة بعده عليه الصلاة والسلام وقوله: {فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} تمسك بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية.
وحكي عن المزني صاحب الشافعي فقالوا: ليس هذا لغيره؛ لأنها إنما شرعت بخلاف القياس لإِحراز فضيلة الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى انعدم بعده واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلّي" فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم. وادعى المزني نسخها لتركه عليه الصلاة والسلام لها يوم الخندق.
وأجيب بتأخر نزولها عنه، لأنها نزلت سنة ست والخندق كانت سنة أربع أو خمس على الصحيح فيهما. وقال ابن العربي وغيره شرط كونه عليه الصلاة والسلام فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير (بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول) ثم إن الأصل أن كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفية وردت لبيان الحذر من العدو وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم.
وقال الزين بن المنير: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}.
وقال الطحاوي: كان أبو يوسف قد قال مرة: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلوها لفضل الصلاة معه عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا القول ليس بشيء عندنا، وكان محمد بن شجاع يعيبه ويقول: إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعًا إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره.
وقوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} أي فاجعلهم طائفتين، فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة الأخرى في وجه العدو.

وقوله: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} أي: المصلون حزمًا، وقيل الضمير للطائفة الأخرى، وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم {فَإِذَا سَجَدُوا} يعني المصلين.
وقوله: {فَلْيَكُونُوا} أي: غير المصلين.
وقوله: {مِنْ وَرَائِكُمْ يحْرُسُونَكُمْ} يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي معه، فغلب المخاطب على الغائب. وقوله {طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} لاشتغالهم بالحراسة.
وقوله {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} ظاهره أن الإِمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة، كما فعله عليه الصلاة والسلام ببطن نخل.
وقوله: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها المغازي، فجمع بينه وبين الأسلحة في الأخذ.
وقوله: {أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ} رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض، وهذا يؤيد أن الأمر للوجوب دون الاستحباب.
وقوله: {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو.
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} وعد للمؤمنين بالنصر وإشارة إلى أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة عدوهم، بل لأن الواجب في الأمور التيقظ.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِى صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِى لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قوله: "قال سألته" أي: قال شعيب: سألته أي: الزهري بإثبات "قال" كما في بعض النسخ فأثبت قال ظنًا أنها حذفت خطأ على العبادة وهو محتمل، ويكون حذف فاعل قال لا أن الزهري هو الذي قال والمتجه حذفها، وتكون الجملة حالية أي: أخبرني الزهري حال سؤالي إياه. وأخرجه السراج عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه ولفظه "سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف أم لا؟ وكيف صلاّها إن كان صلاها؟ وفي أي مغازيه كان ذلك؟ " فأفاد بيان المسؤول عنه وهو صلاة الخوف.
وقوله: "قِبَل نجد" بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة (نجد) و (نجد) كل ما ارتفع من بلاد العرب من (تهامة) إلى (العراق) وكانت الغزوة ذات الرقاع، وأول ما صليت صلاة الخوف فيها سنة أربع أو خمس أو ست أو سبع، وقول الغزالي في "الوسيط" وتبعه عليه الرافعي أن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات غير صحيح، وقد أنكر عليه ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" وقال: ليست آخرها ولا من أواخرها وإنما آخر غزواته تبوك وإن أراد أنها آخر غزوة صلّى فيها صلاة الخوف فليس بصحيح أيضًا، فقد صلّى معه صلاة الخوف أبو بكرة وإنما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف تدلى ببكرة فكنى بها، وليس بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوك؛ ولهذا قال ابن حزم: إن صفة صلاة الخوف في حديث أبي بكرة أفضل صلاة الخوف؛ لأنها آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها.
وقوله: "فوازينا" بالزاي أي قابلنا. قال صاحب "الصحاح" يقال آزيت بهمزة ممدودة لا بالواو، والذي يظهر أن أصله الهمزة فقلبت واوًا.

وقوله: "فصاففناهم" في رواية المستملي والسرخسي "فصاففنا لهم" ويروى "فصففناهم".
وقوله: "فصلى لنا" أي: لأجلنا أو بنا.
وقوله: "ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلِّ" أي: فقاموا في مكانهم، وصرح به في رواية بقية عند النسائي ولمالك في "الموطأ" عن ابن عمر "ثم استأخروا مكان الذين لم يصلّوا ولا يسلمون".
وقوله: "ركع وسجد سجدتين" زاد عبد الرزاق عن الزهري "مثل نصف صلاة الصبح". وفي قوله: "مثل نصف صلاة الصبح" إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح، فعلى هذا فهي رباعية ويأتي في "المغازي" ما يدل على أنها كانت العصر، وفيه دليل على أن الركعة المقضية لابد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافًا لمن أجاز للثانية ترك القراءة.
وقوله: "فقام كل واحد فركع لنفسه" لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا، وظاهره أنهم أتموا لأنفسهم في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده. ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود ولفظه: "ثم سلم فقام هؤلاء -أي: الطائفة الثانية- فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا" وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها.
وفي الرافعي تبعًا لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر هذا أن الطائفة الثانية تأخرت وجاءت الأولى فأتموا ركعة، ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فأتموا.
قال في "الفتح": ولم أقف على ذلك في شيء من الطرق.
وأخذ أبو حنيفة بحديث الباب وحديث ابن مسعود. وأخذ مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور بحديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة المروي عند مسلم والترمذي وعند المصنف في "المغازي" عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، وفسر المبهم بأبيه خوات. وسهل بن أبي حثمة ولفظه: "أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي كانت معه ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم" أي: بالطائفة الثانية بعد التشهد.
قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، لكنه خالف في قوله: ثم ثبت جالسًا، فمشهور مذهبه أنه يسلم ولا يتحرى إتمامهم كما في حكم المسبوق، وإنما اختاروا هذه الكيفية لسلامتها من كثرة المخالفة؛ ولأنها أحوط لأمر الحرب، فإنها أخف على الفريقين. واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط تساوي الفريقين في العدد، لكن لابد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة

بها في ذلك، والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحد ويحرس واحد ثم يصلّي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماعة مطلقًا، لكن قال الشافعي: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة؛ لأنه أعاد عليهم ضمير الجمع في قوله: {أسْلِحَتَهُمْ} وأقله ثلاثة، فأقل الطائفة هنا ثلاثة، وهذا النوع بكيفيتها حيث يكون العدو في غير القبلة أو فيها لكن حال دونهم حائل يمنع رؤيتهم لو هجموا.
قال القسطلاني: ويجوز للإِمام أن يصلِّي مرتين كل مرة بفرقة فتكون الثانية له نافلة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل رواها الشيخان، لكن الأولى أفضل من هذه؛ لأنها أعدل بين الطائفتين ولسلامتها عما في هذه من اقتداء المفترض بالمتنفل فيه.
قلت: هذه على مذهبه، وأما على مذهبنا معاشر المالكية فصلاة المفترض بالمتنفل باطلة. قال: وتتأتى في تلك أي: الصلاة الأولى صلاة الجمعة بشرط أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين أو يخطب بفرقة ثم يجعل منها مع كل من الفرقتين أربعين، فلو خطب بفرقه وصلّى بأخرى لم يجز، وكذا لو نقصت الفرقة الأولى عن الأربعين وإن نقصت الثانية فطريقان أصحهما لا يضر للحاجة والمسامحة في صلاة الخوف، ذكره في "المجموع".
وأما إن كانوا في جهة القبلة فيأتي قريبًا في باب (يحرس بعضهم بعضًا) إن شاء الله تعالى، وإن كانت الصلاة رباعية وهم في الحضر أو في السفر وأتموا صلّى بكل فرقة ركعتين وتشهد بهما، وانتظر الثانية في جلوس التشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل؛ لأنه محل التطويل بخلاف جلوس التشهد الأول وإن كانت مغربًا صلّى بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أول الثانية وينتظر الثانية في الركعة الثالثة أي في القيام لها. وهذا كله إذا لم يشتد الخوف، أما إذا اشتد الخوف فيأتي حكمه في الباب التالي إن شاء الله تعالى.
واستدل به على عظم الجماعة، بل على ترجيح القول بوجوبها لارتكاب أمور كثيرة لا تغتفر في غيرها، ولو صلّى كل امرىء منفردًا لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك، وقد وردت في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر هذا على غيرها لقوة الإِسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه.
وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة المار قريبًا، ولم يختر إسحاق شيئًا على شيء وبه قال الطبري وغير واحد منهم ابن المنذر، وسرد ثمانية أوجه وكذا ابن حبان في "صحيحه" وزاد تاسعًا. وقال ابن حزم: صح فيها أربعة عشر وجهاً وبينها في جزء مفرد.
وقال ابن العربي في القبس: جاءت فيها روايات كثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة، ولم

يبينها وبينها الحافظ أبو الفضل في "شرح الترمذي" وزاد وجهًا آخر فصارت سبعة عشر وجهًا، لكن يمكن أن تتداخل كما قال هو قال صاحب "الهدى" أصولها ست صفات وبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة.
قال في "الفتح": وهذا هو المعتمد كما أشار إليه أبو الفضل بقوله السابق يمكن تداخلها. وحكى ابن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاّها عشر مرات.
وقال ابن العربي صلاّها أربعًا وعشرين مرة.
وقال الخطابي: صلاّها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى، ومحل تفاصيل الأوجه كتب الفقه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من "بدء الوحي"، والزهري في الثالث منه، وسالم في السابع عشر من "الإيمان" وأبوه في أوله قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإِخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، واثنان من رواته حمصيان وثلاثة مدنيون، أخرجه البخاري في المغازي أيضًا، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. تم قال المصنف:

‌‌باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجل قائم
قيل مقصوده أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة ولا تؤخر عن وقتها بل تصلّى على أي وجه حصلت القدرة عليه بدليل الآية.
وقوله: "راجل قائم" يريد به أن قوله رجالًا جمع راجل، والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي وهو المراد في سورة الحج بقوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا} أي مشاة. وفي "تفسير الطبري" بسند صحيح عن مجاهد {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} إذا وقع الخوف فليصلِّ الرجل على كل جهة قائمًا أو راكبًا.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوًا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ: إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا.
قوله: "نحوًا من قول مجاهد" الموقوف عليه مما صدر منه عن رأيه لا عن روايته عن ابن عمر.
وقوله "إذا اختلطوا" أي: اختلط المسلمون بالكفار يصفون حال كونهم قيامًا أي قائمين. أورد البخاري هذا الحديث مختصرًا وأحال على قول مجاهد، ولم يذكره هنا ولا في موضع آخر. وقد رواه الطبري عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده المذكور عن ابن عمر قال: "إذا اختلطوا" يعني في القتال فإنما هو الذكر وإشارة الرأس. قال ابن عمر "قال النبي صلى الله عليه وسلم": فإن كانوا أكثر من ذلك فيصلون قيامًا وركبانًا" هكذا اقتصر على حديث ابن عمر وأخرجه الإِسماعيلي عن سعيد المذكور مثل ما ساقه البخاري سواء، وزاد بعد قوله "اختلطوا" "فإنما هو الذكر وإشارة الرأس" فتبّين من هذا أن قول البخاري قيامًا الأولى تصحيف من قوله "فإنما"، وقد ساقه الإسماعيلي عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: "إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس".
قال ابن جريج عن ابن عمر بمثل قول مجاهد "إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة الرأس"، وزاد عن "النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثروا فليصلُّوا ركبانًا أو قيامًا على أقدامهم".
وأخرج مسلم حديث ابن عمر عن موسى بن عقبة وقال في آخره قال ابن عمر: "فإذا كان خوف أكثر من ذلك فليصلّ راكبًا أو قائمًا يومىء إيماء". وزاد مالك في "الموطأ" في آخره "مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها". وقال: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه المصنف في تفسير البقرة عن ابن عمر مرفوعًا كله بغير شك.
وأخرجه ابن ماجه بسند جيد مرفوعًا وقال في آخره "فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالًا وركبانًا" والحاصل أنه اختلف في قوله فان كان خوف أشد من ذلك هل هو مرفوع أو موقوف على ابن عمر، والراجح رفعه.
وقوله: "وإن كانوا أكثر من ذلك" أي: إن كان العدو أكثر من ذلك أي من الخوف الذي

لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف.
وقوله: "فليصلوا قيامًا وركبانًا" أي على أقدامهم وعلى دوابهم؛ لأن فرض النزول قد سقط، والمعنى أن الخوف إذا اشتد والعدو إذا كثر فخيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئذ بحسب الإمكان، جاز ترك مراعاة ما لا يقدر عليه من الأركان فينتقل عن القيام إلى الركوع وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع ليتميز، أو لهم ترك الاستقبال إذا كان بسبب القتال، ويعذر في العمل الكثير كالركض والطعن وفي الكلام لحاجة كتحذير وتشجيع لا في الصياح لعدم الحاجة إليه، وبهذا قال الجمهور، لكن المالكية قالوا: لا يصنعون ذلك حتى يخشى فوات الوقت الاختياري، وسيأتي مذهب الأوزاعي بعد باب.
وقالت الشافعية: لو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع اختلاف الجهة كالمصلين حول الكعبة قاله القسطلاني، والتأخير عند المالكية إلى آخر الاختياري إنما هو على جهة الاستحباب مع رجاء انكشاف العدو وإلا صلّوا في أول الوقت. وظاهر نصوصهم أنهم في هذه الحالة لا يجوز اقتداء بعضهم ببعض، وحكم الخوف على نفس أو منفعة من سبع أو حية أو حرق أو غرق أو على مال ولو لغيره كالخوف في القتال ولا إعادة في الجميع قاله القسطلاني نقلًا عن المجموع. والحكم عند المالكية كالمذكور عند الشافعية.

‌‌رجاله سبعة:
قد مروا: مرّ سعيد بن يحيى بن سعيد وأبوه في الرابع من "الإيمان"، ومرّ مجاهد وابن عمر في آثار أوله قبل ذكر حديث منه، ومرّ ابن جريج في الثالث من "الحيض"، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من "العلم".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والقول والعنعنة، ورواته ما بين بغدادي وكوفي ومكي ومدني. أخرجه مسلم والنسائي. ثم قال المصنف:

‌‌باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف
قال ابن بطال: محل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة، فلا يفترقون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن عمر.
وقال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} إذا كان العدو في غير القبلة وذلك ببيانه صلى الله عليه وسلم ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ لِلثَّانِيَةِ فَقَامَ الَّذِينَ سَجَدُوا وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا مَعَهُ، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا".
قوله: "عن الزبيدي" في رواية الإسماعيلي حدثنا الزبيدي وهذا الحديث لم يوجد عن الزبيدي إلا من رواية محمد بن حرب عنه، وقد وافقه عليه النعمان بن راشد عن الزهري أخرجه البزار وقال: لا نعلم رواه عن الزهري إلا النعمان ولا عنه إلا وهيب بن خالد. ورواية الزبيدي ترد عليه.
وقوله: "وركع ناس منهم" زاد الكشميهني "معه".
وقوله: "ثم للثانية فقام الذين سجدوا معه" في رواية النسائي والإسماعيلي، "ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه".
وقوله: "فركعوا وسجدوا" في روايتهما أيضًا "فركعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم".
وقوله: "كلهم في صلاة" زاد الإسماعيلي "يكبِّرُون".
وقوله: "ولكن يحرس بعضهم بعضًا هذا موضع الترجمة ولم يقع في رواية الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟.
وقد رواه النسائي عن عبيد الله فزاد في آخره "ولم يقضوا" وهذا كالصريح في اقتصارهم على ركعة. ولمسلم وأبي داود والنسائي عن مجاهد عن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبالاقتصار في الخوف على ركعة واحدة".
قال به إسحاق والثوري ومن تبعهما، وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من

التابعين ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، وسيأتي عن بعضهم في شدة الخوف أسهل من ذلك.
وقال الجمهور: قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد، وتأولوا رواية مجاهد السابقة على أن المراد به ركعة مع الإِمام وليس فيه نفي الثانية. وقالوا: يحتمل أن يكون قوله في الحديث السابق لم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن.
وقال القسطلاني عند قوله "ولكن يحرس بعضهم بعضًا": هذا السياق صادق بأن تسجد الطائفة الأولى معه في الركعة الأولى والثانية في الثانية كما في رواية الباب وعكسه بأن تسجد الثانية معه في الأولى والأولى في الثانية مع تحول كل منهما إلى مكان الأخرى، فتكون صفتين والذي في "مسلم" و"أبي داود" وهو الصفة الأولى مع التحول أيضًا. ولفظ أبي داود عن أبي عياش الزُرَقي قال: "صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعسفان فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون أمامه واصطفوا صفًا خلفه وخلف الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعًا، ثم سجد فسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد الآخرون وجلسوا جميعًا فسلم بهم"، ولمسلم نحوه.
وهذا السياق مغاير لحديث الباب فإن فيه أن الصفين ركعوا معه عليه الصلاة السلام وسجدت معه الأولى وقامت الأخرى من الركوع تحرس، ثم سجدت الحارسة بعد فراغ أولئك. وفي حديث الباب أنه ركع طائفة منهم وسجدوا معه، ثم جاءت الطائفة الأخرى كذلك.
وقد مرّ قريبًا أن رواية الباب لم يقع فيها هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟ الخ.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا إلَاّ اثنين: مرّ محمد بن الوليد الزبيدي في التاسع عشر من "العلم"، ومرّ ابن شهاب في الثالث من "بدء الوحي"، وعبيد الله المسعودي في السادس منه، وابن عباس في الخامس منه، والباقيان: الأول منهما: حَيْوَة بفتح الحاء والواو وسكون الياء ابن شُريح بضم الشين مصغر بن يزيد أبو العباس الحضرمي الحمصي وهو حيوة الأصغر، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال يعقوب بن شيبة: ثقة.
روى عن أبيه وبقية ومحمد بن حرب الأبرش وغيرهم. وروى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عنه بواسطة.
مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
الثاني: محمد بن حرب الخولاني أبو عبد الله المعروف بالأبرش، ذكره ابن حبان في "الثقات". قال ابن سعد ولي قضاء دمشق. وقال عثمان الدارمي قلت: لابن معين فبقية كيف حديثه؟ قال: ثقة، قلت: هو أحب إليك أم محمد بن حرب؟ قال: ثقة وثقة.

وقال عثمان: وهو الأبرش الحمصي ثقة.
وقال العجلي ومحمد بن عوف والنسائي: ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال خشنام بن الصديق: كان من خيار الناس روى عن محمد بن الوليد وكان كاتبًا له، وعن الأوزاعي وابن جريج وعبيد الله العمري وغيرهم.
وروى عنه أبو مسهر وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهويه وكثير بن عبيد وغيرهم.
مات سنة اثنين وتسعين ومائة. ويشتبه هذا بمحمد بن حرب بن حرمان النشائى بكسر النون والمد. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بين حمصي ومدني، أخرجه النسائي في "الصلاة" ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو
أي: عند إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة على ذلك. وقوله "ولقاء العدو" وهو من عطف الأعم على الأخص. قال الزين بن المنير: كان المصنف خص هذه الصورة لاجتماع الرجاء والخوف في تلك الحالة فإن الخوف يقتضي مشروعية صلاة الخوف والرجاء بحصول الظفر يقتضي اغتفار التأخير لأجل احتمال مصلحة الفتح؛ ولهذا خالف الحكم في هذه الصورة الحكم في غيرها عند من قال به. ثم قال: وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلّوا إيماء كل امرىء لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فلا يجزيهم التبكير ويؤخروها حتى يناموا.
قوله: "إن كان تهيأ الفتح" أي تمكن. وللقابسي "إن كان بها الفتح" بموحدة وهاء ضمير وهو تصحيف.
وقوله: "فإن لم يقدروا على الإيماء" الخ فيه إشكال؛ لأن العجز عن الإيماء لا يتعذر مع حصول العقل إلا أن تقع الدهشة فيعزب استحضار ذلك وتعقب بما قاله ابن رشيد قال: من باشر الحرب واشتغال القلب والجوارح إذا اشتغلت عرف كيف يتعذر الإيماء. وأشار ابن بطال إلى أن عدم القدرة على ذلك يتصور بالعجز عن الوضوء أو التيمم للاشتغال بالقتال، ويحتمل أن يكون الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطًا في الإيماء فيتصور العجز عن الإيماء إليها حينئذ.
وقوله: "حتى ينكشف القتال أو يأمنوا" استشكل كونه جعل الإيماء مشروطًا بتعذر القدرة والتأخير مشروطًا بتعذر الإيماء وجعل غاية التأخير انكشاف القتال، ثم قال "أو يأمنوا فيصلوا