📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ بن أسلم عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي فَارْتَفَعَ، فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللَّهِ. فَقَالَ: يا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ".
قوله عن أبي سعيد في رواية عبد الرزاق عن عياض قال: "سمعت أبا سعيد"، وكذا أخرجه أبو عوانة عن ابن وهب.
وقوله: "إلى المصلى" هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قاله عمر بن شبة في "أخبار المدينة" عن أبي غسان الكناني صاحب مالك.
وقوله: "فيقوم مقابل الناس" في رواية ابن حبان "فينصرفُ إلى الناسِ قائمًا في مُصلاّه". ولابن خزيمة "خطب يوم عيد على رجليه"، وهذا مشعر بأنه لم يكن بالمُصلى في زمانه عليه الصلاة والسلام منبر، ويدل على ذلك قول أبي سعيد "فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان" ومعنى ذلك أن أول من اتخذه مروان.
وروى عمر بن شبة عن أبي غسان عن مالك قال: "أول من خطب الناس في المصلى على المنبر عثمان بن عفان كلمهم على منبر من طين بناه كثير من الصلت"، وهذا معضل وما في "الصحيحين" أصح ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان، ولم يطلع على ذلك أبو سعيد وإنما اختص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى؛ لأن داره كانت مجاورة

للمصلى إلى آخر ما مرّ في باب (وضوء الصبيان) آخر كتاب "صفة الصلاة" عند حديث ابن عباس.
وقوله: "فإن كان يريد ان يقطع بَعْثًا" أي: يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات.
وقوله: "خرجت مع مروان" زاد عبد الرزاق "وهو بيني وبين أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري".
وقوله: "فجبذته بثوبه" أي: ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة.
وقوله: "فقلت له غيرتم والله" صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر. وعند مسلم عن طارق بن شهاب قال: "أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبْل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه" وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد، وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول الباب فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء. ففي رواية عياض أن المنبر بُني بالمُصلى.
وفي رواية رجاء "أن مروان أخرج المنبر معه"، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضًا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس.
وقوله: "إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة" أي: الخطبة وكون مروان هو أول من جعل الخطبة قبل الصلاة هو الصحيح، فقد مرّ حديث مسلم عن طارق بن شهاب الذي هو صريح في أن مروان هو أول من فعل ذلك. وقيل معاوية رواه عبد الرزاق، وقيل زياد، والظاهر أن مروان وزيادًا فعلا ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأن كلًا منهما كان عاملًا له. وقيل بل سبقه إليه عثمان؛ لأنه رأى ناسًا لم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان، فإنه ادعى أنه راعى مصلحتهم باستماع الخطبة لكن قيل إنهم كانوا في زمنه يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإِفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. وأما عثمان فراعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة على أنه يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب على ذلك فنسب إليه.
وقيل عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في باب (الخطبة بعد الصلاة) التالي لهذا الباب، وكذا حديث ابن عمر فإن جمع بوقوع ذلك نادرًا وإلا فما في "الصحيحين" أصح واستدل بالحديث على استحباب الخروج إلى الصحراء؛ لأجل صلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبته عليه الصلاة

والسلام على ذلك مع فضل مسجده، وهذا مذهب الحنفية.
وقالت المالكية والحنابلة تسن بالصحراء إلا بمكة فبالمسجد الحرام لكون نظر الكعبة عبادة فيجمع بين العبادتين.
وقال الشافعية: فعلها في المسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من الصحراء تبعًا للسلف والخلف؛ ولشرفهما ولسهولة حضورهما ولوسعهما وفعلها في سائر المساجد إن اتسعت أو حصل مطر أو نحره كثلج أولى لشرفها ولسهولة الحضور إليها مع وسعها في الأول ومع العذر في الثاني، فلو صلى في الصحراء كان تاركًا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول وإن ضاقت المساجد ولا عذر، كره فعلها فيها للمشقة بالزحام وخرج إلى الصحراء واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك رواه الشافعي بإسناد صحيح. من القسطلاني.
وفي الحديث من الفوائد:
بنيان المنبر، قال ابن المنير: إنما اختاروا أن يكون من اللبن لا من الخشب؛ لكونه يترك في الصحراء في غير حزر فيؤمن عليه النقل بخلاف منبر الخشب.
وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلي يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم.
وفيه إنكار العالم على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السنة.
وفيه حلف العالم على صدق ما يخبر به، والمباحثة في الأحكام، وجواز عمل العامل بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها.
قال ابن المنبر: حمل أبو سعيد فعل النبي عليه الصلاة والسلام على التعيين، وحمله مروان على الأولوية، واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس فرأى أن المحافظة على أصل السنة وهو إسماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر مروان وكثير بن الصلت وقد مرّ الجميع: مرّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من "العلم" ومرّ محمد بن جعفر وعياض في التاسع من الحيض، ومرّ زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من "الإيمان"، ومرّ أبو سعيد في الثاني عشر منه، ومرّ مروان بن الحكم في الرابع والخمسين من "الوضوء"، ومرّ كثير بن الصلت في الثلاثين والمائة من كتاب "صفة الصلاة". ثم

قال المصنف:

‌‌باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة
في هذه الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجه إلى الصلاة، وتأخير الخطبة عن الصلاة، وترك النداء فيها.
فأما الأخيران فظاهران من أحاديث الباب كما يأتي، وأما الأول فقد اعترض عليه ابن التين فقال ليس فيما ذكره من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب، وأجاب ابن التين بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهما وأن لا مزية لأحدهما على الآخر، ولعله أشار بذلك إلى تضعيف ما ورد في الندب إلى المشي.
ففي "الترمذي" عن علي قال: "السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا. وفي "ابن ماجه" عن سعد القرظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيًا، وفيه عن أبي رافع نحوه، وأسانيد الثلاثة ضعاف.
وقال الشافعي في "الأم" بلغنا عن الزهري قال: "ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ولا جنازة". والأحب عند المالكية والشافعية المشي في الذهاب إليها لحديث "إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون". ولا بأس بركوب العاجز للعذر؛ وكذا الراجع منها ولو كان قادرًا ما لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة، ويندب أن يرجع في طريق غير الطريق التي ذهب منها.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ بن عياض عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ".
صرح بتقديم الصلاة على الخطبة فهو مطابق للجزء الثاني من الترجمة، ومرَّ الباب الذي قبله أول من قدم الخطبة على الصلاة، ومذهب الشافعية أنه لا يعتد بالخطبة إذا تقدمت على الصلاة فهو كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها، فلو لم يعد الخطبة لم تلزمه إعادة ولا كفارة.
وقالت المالكية: إن كان قريبًا أمر بالإعادة ندبًا أو سنة، وإن بعد فات التدارك.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من "العلم"، ومرّ نافع في آخر حديث منه، ومرّ أنس بن عياض، وعبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء"، ومرَّ ابن عمر في أول كتاب "الإيمان" قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته لهم مدنيون، وأخرجه مسلم أيضًا.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي أَوَّلِ مَا بُويِعَ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى. وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ، فَلَّمَا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِى فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ الآنَ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا".
قوله: "قال وأخبرني عطاء" إلخ القائل هو ابن جريج في الموضعين، وهو معطوف على الإِسناد المذكور.
وقوله: "في أول ما بويع له" أي: لابن الزبير بالخلافة سنة أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية.
وقوله: "إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر" ذال يؤذن بالفتح مبنيًا للمفعول خبر (كان) واسمها ضمير الشأن، وكذا اسم (إن) المذكورة قبلها.
وقوله: "وإنما الخطبة بعد الصلاة" أي: لا قبلها ولغير أبوي ذر والوقت إنما بغير واو. وللمستملي و"أما" بدل "إنما" قيل إنه تصحيف. وأجيب بأنه لا وجه لادعاء تصحيفه ومعناه، وأما الخطبة فتكون بعد الصلاة.
وقوله: "وأخبرني عطاء" الخ القائل أخبرني هو ابن جريج أيضًا بالسند المذكور.
وقوله: "وعن جابر بن عبد الله" الخ هو معطوف أيضًا مروي بالسند المتقدم. وقوله: "نزل" يشعر بأنه كان يخطب على مكان مرتفع، وقد مرَّ أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب في المصلى

على الأرض. وأجيب باحتمال أن الراوي ضمن النزول معنى الانتقال أي: انتقل. وقوله: "وهو يتوكأ على يد بلال" جملة حالية. قيل يحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله هذا: "وهو يتوكأ" مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، وكأنه يقول الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب. كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا على رجليه فلما تعب من الوقوف توكأ على بلال والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما قاله ابن المرابط، وأما عدم الأذان والإقامة فليس في أحاديث الباب ما يدل عليه إلا حديث ابن عباس في ترك الأذان وأحد طريقي جابر، والذي يظهر أنه أشار إلى ما ورد في بعض طرق الأحاديث التي ذكرها.
أما حديث ابن عمر ففي رواية النسائي "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة" الحديث.
وأما حديث ابن عباس وجابر ففي رواية عطاء عن جابر عند مسلم: "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة"، وعنده عن جابر أيضًا قال: "لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء". وفي رواية يحيى القطان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال لابن الزبير: "لا تؤذن لها ولا تُقمْ" أخرجه ابن أبي شيبية عنه.
ولأبي داود عن ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى العيد بلا أذان ولا إقامة" إسناده صحيح.
وفي الحديث عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن سعد بن أبي وقاص عند البزار وعن البراء عند الطبراني في "الأوسط" وقال مالك في "الموطأ": سمعت غير واحد من علمائنا يقول: لم يكن في الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومطابقتها للترجمة.
واستدل بقول جابر المار "ولا إقامة ولا شيء" على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام وهذا هو الذي مرَّ قريبًا عن مالك وهو قوله وقول الجمهور فلا يقال قبلها: الصلاة جامعة ولا الصلاة.
وذهب الشافعي إلى طلب ذلك قبلها واحتج بما رواه عن الثقة عن الزهري قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة". وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، لثبوت ذلك فيها كما سيأتي. قال الشافعي: أحب إلى أن يقول الصلاة أو الصلاة جامعة، فإن قال: هلموا إلى الصلاة لم أكرهه وإن قال حيّ على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان أو غيرها كرهت له ذلك.
واختلف في أول من أحدث الأذان فيها أيضًا فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري مثله، وزاد فأخذ به الحجاج حين أُمر على المدينة. وروى ابن المنذر عن حصين بن عبد الرحمن قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة.

وقال الداودي: أول من أحدثه مروان، وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه كما مرَّ في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام، وروى ابن المنذر عن أبي قلابة قال: أول من أحدثه عبد الله بن الزبير. وفي حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يؤذن لها لكن في رواية يحيى القطان أنه لما ساء ما بينهما أذن ابن الزبير وأقام.
وقوله: "في حديث جابر قلت لعطاء: أترى حقًا على الإمام الآن أن يأتي النساء" الخ وقوله: "إنه لحق عليهم" ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك، ولهذا قال عياض: لم يقل بذلك غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال: لا مانع من القول به إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه ذكر بلال، وقد مرّ الجميع: مرّت الثلاثة الأُول بهذا النسق في الثالث "من الحيض"، ومرَّ عطاء بن أبي رباح وبلال في التاسع والثلاثين من "العلم"، ومرّجابر في الرابع من "بدء الوحي" وابن عباس في الخامس منه وعبد الله بن الزبير في الثامن والأربعين من "العلم".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول والسماع، ورواته بين رازي ويماني ومكي. أخرجه مسلم في "الصلاة" ثم قال المصنف:

‌‌باب الخطبة بعد الصلاة
أي: صلاة العيد، وهذا مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: "والصلاة قبل الخطبة" من الترجمة التي قبل هذا وهم الأكثر. وقال ابن رشيد: أعاد هذه الترجمة؛ لأنه أراد أن يخص هذا الحكم بترجمة اعتناء به لكونه وقع في التي قبلها بطريق التبع.

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ".
والحديث صريح فيما ترجم له، وسيأتي في باب "عظة الإِمام النساء" بأتم مما هنا.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان، وقد مرّ الجميع: مرَّ أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم، ومرّ ابن جريج في الثالث من "الحيض"، ومرَّ حسن بن مسلم في التاسع والعشرين من"الغسل"، ومرَّ طاووس بعد الأربعين من "الوضوء" في باب (من لم يرَ الوضوء إلا من المخرجين)، ومرَّ ابن عباس في الخامس من "بدء الوحي"، وعمر في الأول منه، وأبو بكر في "الوضوء" في باب (من لم يتوضأ من لحم الشاة) بعد الحادي والسبعين منه، وعثمان في تعليق بعد الخامس من "العلم"

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته بين بصري ومكي ويماني. أخرجه البخاري أيضًا في التفسير ومسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ".
وهذا أيضًا صريح فيما ترجم له.

رجاله خمسة:
قد مرّوا، وفيه ذكر أبي بكر وعمر، مرّ يعقوب بن إبراهيم في الثامن من "الإيمان"، ومرّ أبو أسامة في الحادي والعشرين من "العلم"، ومرّ نافع في الأخير منه، ومرَّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء"، ومرّ ذكر محل الخلفاء الثلاثة قبله، ومرَّ ابن عمر في أول "الإيمان" قبل ذكر حديث منه. أخرجه مسلم.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا.
ومطابقة هذا للترجمة من جهة أن أمره للنساء بالصدقة كان من تتمة الخطبة كما يرشد إلى ذلك حديث جابر الذي في الباب قبله، ويحتمل أن يكون ذكره لتعلقه بصلاة العيدين في الجملة فهو كالتتمة للفائدة.
وقوله: "ركعتين" قال ابن بزيزة: انعقد الإِجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إلا ما روي عن علي في الجامع أربع فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور.
وقوله: "لم يصل قبلها ولا بعدها" قد اختلف السلف في حكم ما ذكر في الحديث، فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها.
وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية. في "شرح الهداية" كان محمد بن مقاتل يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلى وإنما يكره في الجبانة وعامة المشايخ على الكراهة مطلقًا.
وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة.
وبالثالث قال الزهري وابن جريج وأحمد، وأما مالك فكرهه في المصلى مطلقًا وعنه في المسجد روايتان الراجح جوازه مطلقًا. وقال ابن حبيب: هي سبحة ذلك اليوم يقتصر عليها إلى الزوال. وقال الشافعي في "الأم"، ونقله البيهقي عنه في "المعرفة" بعد أن روى حديث ابن عباس حديث الباب ما نصه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك.
وقال الرافعي: يكره للإمام التنتفل قبل العيد وبعدها، وقيده البويطي بالمصلى، وجرى على ذلك الصيمري فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا إلا للإمام في موضع الصلاة.
وأما النووي فقد قال في "شرح مسلم" قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة

قبلها ولا بعدها فإن حمل كلامه على المأموم وإلا فهو مخالف لنص الشافعي المذكور، ويؤيد ما في البويطي حديث أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلّي قبل العيد شيئًا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعيتن" أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفل في المصلى.
وقال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى، والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام.
وقوله: "تلقي المرأة خُرصها" بضم المعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة هو الحلقة من الذهب والفضة، وقيل القرط إذا كان بحبة واحدة.
وقوله: "وسِخابها" بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا لصوت خرزه عند الحركة مأخوذ من السَخب وهو اختلاط الأصوات يقال بالصاد والسين. وقد مرّ كثير من مباحث هذا الحديث في باب عظة الإمام النساء من كتاب "العلم".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من "الإيمان"، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ عدي بن ثابت في الثامن والأربعين منه، ومرَّ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من "بدء الوحي". أخرجه البخاري أيضًا في "العيدين" وفي "الزكاة". ومسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبيَّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ".
ظاهر هذا الحديث يخالف الترجمة؛ لأن قوله "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر" مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة بناء على أن هذا الكلام من الخطبة؛ ولأنه عقب الصلاة بالنحر. والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم خطب فقال هذا الكلام، وأراد بقوله "إن أول ما نبدأ" به أي: في يوم العيد تقديم الصلاة في أي عيد كان، والتعقيب بـ (ثم) لا يستلزم عدم تخلل أمر آخر بين الأمرين.
قال ابن بطال: غلط النسائي فترجم بحديث البراء فقال: باب الخطبة قبل الصلاة. قال: وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها. قال: وهو مثل قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا} أي: إلا الإيمان المتقدم، ويؤيد صحة هذا التأويل رواية محمد بن طلحة الآتية في هذا الحديث بعينه بلفظ "خَرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلَّى ركعتين، ثم أقبلَ علينا بوجههِ وقال: إنَّ أولَ نُسكِنَا في يومِنا هذا أنْ نبدأ بالصلاةِ ثم نرجعَ فننحر" الحديث فتبين بهذه الرواية أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة وقد مرّ هذا الكلام مع مباحث الحديث بالاستيفاء قبل بابين.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا وفيه أبو بردة، وقد مرّ آدم وشعبة في الثالث من "الإيمان"، ومرّ زبيد في الحادي والأربعين منه، ومرّ الشعبي في الثالث منه أيضًا، ومرَّ البراء في الثالث والثلاثين، ومرّ أبو بردة بن نيار في السادس من هذا الكتاب، ومرَّ هناك من أخرجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم
هذه الترجمة تخالف في الظاهر الترجمة المتقدمة وهي باب (الحراب والدرق يوم العيد)؛ لأن تلك دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذه دائرة بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، ويجمع بينهما يحمل الحالة الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها. وحمل الحالة الثانية على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرًا، ولم يتحفظ حال حملها وتجريدها من أصابتها أحدًا من الناس ولاسيما عند المزاحمة أو في المسالك الضيقة.
ثم قال: وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوًا فيه تقييد لإطلاق قول ابن عمر الآتي أنه لا يحمل، وقد ورد مثله مرفوعًا مقيدًا وغير مقيد فروى عبد الرزاق بإسناد مرسل قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بالسلاح يوم العيد".
وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإِسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو".
وهذا كله في العيدين، وأما في الحرم فروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحملَ السلاح بمكة".
قال في "الفتح" هذا الأثر لم أقف عليه موصولًا إلا أن ابن المنذر روى نحوه عن الحسن والحسن المراد به البصري، وقد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو السُّكَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي. قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ وَلَمْ يَكُنِ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ".
قوله: "أخمص قدمه" الأخمص بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم بعدها مهملة باطن القدم وما رق أسفلها، وقيل هو خصر باطنها الذي لا يصيب الأرض عند المشي.
وقوله: "بالركاب" أي: وهي في راحلته. وقوله: "فنزعتها" أنث الضمير مع أنه عائد على السنان وهو مذكر؛ لأنه أراد الحديدة ويحتمل أنه راجع على القدم ويكون من باب القلب كما في أدخلت الخف في الرجل. وقوله: "فبلغ الحجاج" أي: ابن يوسف الثقفي، وكان إذ ذاك أميرًا على الحجاز ذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير. وقوله: "فجعل يعوده" في رواية المستملي "فجاء" ويؤيده رواية الإِسماعيلي "فأتاه". وجعل من أفعال المقاربة الموضوعة للشروع في العمل، ويعوده خبره.
وقوله: "لو نعلم من أصابك" في أبي ذر عن الحموي والمستملي "ما أصابك" وحذف الجواب لدلالة السياق عليه، أو هي للتمني فلا حذف، ويرجح الأول أن ابن سعد أخرجه عن أبي نعيم فقال فيه: "لو نعلم من أصابك عاقبناه" وهو يرجح رواية الأكثر أيضًا. وله من وجه آخر قال: "لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقه".
وقوله: "أنت أصبتني" فيه نسبة الفعل إلى الأمر بشيء يتسبب منه ذلك الفعل وإن لم يعن الأمر ذلك، لكن حكى الزبير في "الأنصاب": "أن عبد الملك لما كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه فأمر رجلًا معه حربة يقال إنها كانت مسمومة، فلصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ثم مات، وذلك في سنة أربع وسبعين".
وفي كتاب "الصريفيني": "لما أنكر عبد الله على الحجاج نصب المنجنيق على الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير أمر الحجاج بقتله فضربه رجل من أهل الشام ضربة، فلما أتاه الحجاج يعوده قال

له عبد الله: تقتلني ثم تعودني كفى الله حكمًا بيني وبينك، فصرح بأنه أمر بقتله وأنه قاتله. بخلاف ما حكاه الزبيري فإنه غير صريح، وعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الأمر به فقط وهو كثير وفي هذه القصة تعقب على المهلب حيث استدل به على سدّ الذرائع؛ لأن ذلك مبني على أن الحجاج لم يقصد ذلك قلت: المهلب بني استدلاله على رواية البخاري التي هي أصح فلا يعترض عليه بما رواه غيره مما لم تثبت عنده صحته.
وقولى: "حملت السلاح" أي أمرت بحمله فتبعك أصحابك في حمله.
وقوله: "في يوم لم يكن يُحمل فيه" هذا هو موضع الترجمة وهو بالبناء للمجهول وهو مصير من البخاري إلى أن قول الصحابي كان يفعل كذا على البناء لما لم يسَّم فاعله يحكم برفعه.
وقوله: "ولم يكن السلاح يُدخل الحرم" بضم المثناة التحتية مبنيا للمفعول أي فخالفت السنة في الزمان والمكان وإنما منع من حمل السلاح في الحرم للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه، لقوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيه مكروه؛ لما يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي رآه يحمله: "أمسكْ بنصالِها لا تعقرنّ بها مسلمًا" فإن خافوا عدوًا فمباح حملها كما قال الحسن. وقد أباح الله تعالى حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر الحجاج مرّ منهم زكرياء بن يحيى أبو السكين في الثالث عشر من "الوضوء"، ومرّ سعيد بن جبير في الخامس من "بدء الوحي"، ومرّ ابن عمر في أول "الإيمان" قبل ذكر حديث منه، ومرّ الحجاج بن يوسف في السابع والثلاثين من "مواقيت الصلاة"، ومرّ عبد الرحمن بن محمد المحاربي في الثامن والثلاثين من "العلم" والباقي محمد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكوفي العابد. قال محمد بن عبيد: سمعت الثوري يقول حدثني الرضى محمد بن سوقة قال: ولم أسمعه يقول ذلك لعربي ولا لمولى.
وقال الثوري: أخرج إليكم كتاب خير رجل بالكوفة، فأخرج كتاب محمد بن سوقة وقال طلحة بن مصرف ما بالكوفة رجلان يزيدان على محمد بن سوقة وعبد الجباربن وائل بن حُجْر، وقال ابن عيينة كان بالكوفة ثلاثة لو قيل لأحدهم إنك تموت غدًا ما كان يقدر أن يزيد في عمله محمد بن سوقة وعمرو بن قيس الملائي وأبو حبان التيمي. قال: وكان محمد بن سوقة لا يحسن أن يعصي الله.
وقال العجلي كوفي ثبت، وكان خزازًا جمع من الخز مائة ألف ثم أتى مكة فقال: ما اجتمعت هذه لخير فتصدق بها، وكان صاحب سنة وعبادة وخير كثير في عداد الشيوخ وليس بكثير الحديث.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ثقة مرضي وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال: كان من أهل العبادة والفضل والدين والسخاء. وقال يعقوب بن سفيان: محمد بن سوقة من خيار أهل الكوفة وثقاتهم.
وقال الدارقطني: كوفي فاضل ثقة، روى عن أنس وسعيد بن جبير وعبد الله بن دينار وجبير بن مطعم وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وشيخ البخاري من أفراده، ورواته كلهم كوفيون وفيه رواية التابعي عن التابعي أخرجه البخاري في العيدين أيضًا.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ. فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ فَقَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلَاحِ فِي يَوْمٍ لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ، يَعْنِي الْحَجَّاجَ".
وقوله: "أصابني من أمر" هذا فيه تعريض بالحجاج، ورواية سعيد بن جبير التي قبلها مصرحة بأنه الذي فعل ذلك، وتجمع بينهما بتعدد الواقعة أو السؤال فلعله عرض به أولًا، فلما أعاد عليه السؤال صرح.
وقد روى ابن سعد من وجه آخر رجاله لا بأس بهم "أن الحجاج دخل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله، فقال له: يا أبا عبد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا. قال: أما والله لو علمت من أصابك لقتلته. قال: فأطرق ابن عمر فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه، فوثب كالمغضب"، وهذا محمول على أمر ثالث كأنه عرض به ثم عاوده فصرح ثم عاوده فأعرض عنه.
وقوله: "يعني الحجاج" أي: بالنصب على المفعول به وفاعله القائل وهو ابن عمر. زاد الإسماعيلي في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه قال وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب الحجاج عارض حربته، فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها حتى مات.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر الحجاج مرّت منهم ثلاثة: مرّ محل ابن عمر والحجاج في الذي قبله، ومرّ سعيد بن عمرو بن سعيد في الحادي والعشرين من "الوضوء" والباقي اثنان:
الأول: أحمد بن يعقوب المسعدي أبو يعقوب، ويقال أبو عبد الله الكوفي. قال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الحاكم كوفي قديم جليل، وقال أبو زرعة وأبو حاتم أدركناه ولم نكتب عنه، روى عن عبد الرحمن بن الغسيل وإسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد ويزيد بن المقدام بن شريح، وروى عنه البخاري وهو من قدماء شيوخه ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج وغيرهم. مات سنة بضع عشرة ومائتين.

الثاني: إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي السعيدي الكوفي. ذكره ابن حبان في "الثقات" في الطبقة الرابعة. قال أحمد والدارقطني: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: وهو أحب إلى من أخيه خالد. وقال النسائي: ثقة.
روى عن أبيه وعكرمة بن خالد ويحيى بن الحكم بن أبي العاص، وروى عنه ابن عيينة وأبو داود الطيالسي، ووكيع وغيرهم. مات سنة سبعين ومائة أو ست وسبعين. ثم قال المصنف:

‌‌باب التبكير للعيد
كذا للأكثر بتقديم الموحدة من البكور، وعلى ذلك جرى شارحوه ومن استخرج عليه، وللمستملي التكبير بتقديم الكاف وهو تحريف، ثم قال وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح. قوله: "إن كنا فرغنا" إن هذه هي المخففة من الثقيلة، وهذا التعليق وصله أحمد وصرح برفعه وسياقه أتم، أخرجه عن يزيد بن حمير مصغرا قال خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإِمام وقال: "إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغنا ساعتنا هذه"، وكذا رواه أبو داود عن أحمد والحاكم عنه أيضًا وصححه. وقوله: "وذلك حين التسبيح" أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة وفي رواية صحيحة للطبراني وذلك حين تسبيح الضحى.
قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة ويعكر عليه إطلاق من أطلق إن أول وقتها عند طلوع الشمس، واختلف هل يمتد وقتها إلى الزوال أم لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر وليست دلالته على ذلك بظاهرة. قلت: حديث عبد الله بن بسر فيه دلالة على ما قال ابن بطال؛ لأن قوله وذلك حين التسبيح معناه وقت حل النفل، وهو مراد ابن بطال ووقتها عند المالكية والحنفية والحنابلة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال ووقتها عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروهًا؛ لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها وبالعكس، لكن الأفضل إقامتها من ارتفاعها قِيْدَ رمح للاتباع وليخرج وقت الكراهة وللخروج من الخلاف احتج الأولون بفعله عليه الصلاة والسلام ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس. وأجابوا عن حديث بسر هذا بأنه أي الإِمام كان قد تأخر عن الوقت، وبأن الأفضل ما عليه الجمهور وهو فعلها بعد الارتفاع قيد رمح، فيكون ذلك الوقت أفضل بالإجماع.
واستدلت الشافعية بحديث عبد الله بن بسر هذا حيث قال: "إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه" وذلك حين صلاة التسبيح.
ومذهب الشافعية والحنابلة أن المأموم يذهب بعد صلاة الصبح، وأما الإِمام فعند إرادة الإحرام بها للاتباع رواه الشيخان. وقالت المالكية: بعد طلوع الشمس في حق الإِمام والمأموم أما الإِمام

فلفعله عليه الصلاة والسلام، وأما المأموم فلفعل رافع بن خديج وعروة بن الزبير وغيرهما. وهذا التعليق وصله أبو داود وابن ماجه. وعبد الله بن بسر بضم الباء المازني أبو بسر، وقيل أبو صفوان السلمي المازني من مازن بن منصور أخو بني سليم، وقيل من مازن الأنصار. له ولأبويه ولأخويه عطية وصماء صحبة.
وروى البخاري في "الصحيح" عن حريز بن عثمان سأله عبد الله بن بسر "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في عنفقته شعرات بيض".
وفي "سنن أبي داود وابن ماجه" عن سليم بن عامر عن عبد الله بن بسر قال: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له تمراً وزبدًا وكان يحب الزبد والتمر".
وفي النسائي عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر قال: "قال أبي لأمي: لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا" الحديث.
وروى مسلم والثلاثة من طريق يزيد بن عمير الرحبي عنه قال: "نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي فقربنا إليه طعامًا". له أحاديث انفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيه وأخيه. وقيل عن عمته وروى عنه أبو الزاهرية وخالد بن معدان وصفوان بن عمرو وجرير بن عثمان وغيرهم. مات بالشام وقيل بحمص منه سنة ثمان وثمانين وهو ابن أربع وتسعين وهو آخر من مات بالشام من الصحابة وقال أبو القيم بن سعد: مات سنة ست وتسعين وهو ابن مائة وكذا قال أبو نعيم وساق ما رواه البخاري في "التاريخ الصغير" عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يعيش هذا الغلام قرنا" فعاش مائة سنة وفي البخاري في "التاريخ" أيضًا قال علي بن عبد الله سمعت سفيان قلت للأحوص أكان أبو أمامة آخر من مات عندكم من الصحابة قال: كان بعده عبد الله بن بسر.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. فَقَامَ خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا أَوْ قَالَ: اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.
مطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة قوله: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي" فإنه قال على أنه لا ينبغي الاشتغال فى يوم العيد بشيء غير التأهب للصلاة والخروج إليها، ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى ذلك التبكير إليها.
وهذا الحديث قد مرّ في باب الأكل يوم النحر، ومرَّ الكلام عليه هناك والاختلاف في متنيهما قليل، ففي حديث هذا الباب "ومنْ ذبح" وهناك "ومن نحر" والفرق بينهما أن المشهور أن النحر في الإبل والذبح في غيرها، وقالوا النحر في اللبب مثل الذبح في الحلق وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلاً منهما إنهار الدم.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أبي بردة، وقد مرّ الجميع: مرّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من "الإيمان"، ومرَّ شعبة والشعبي في الثالث منه، ومرّ زبيد في الحادي والأربعين منه، والبراء في الثالث والثلاثين منه، ومرّ أبو بردة في السادس من هذا الكتاب. ثم قال المصنف:

‌‌باب فضل العمل في أيام التشريق
أيام التشريق عند أهل اللغة والفقه هي ما بعد يوم النحر، واختلف هل هي ثلاثة أو يومان، لكن ما ذكروه من سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيها، فقد ذكروا قولين في سبب تسميتها بذلك:
قيل لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي يقددونها ويبرزونها للشمس.