📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال
‌‌الحديث السابع والعشرون
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ، فَذَكَّرَهُنَّ وَهْوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ، يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ، تُلْقِى فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ. قُلْتُ أَتُرَى حَقًّا عَلَى الإِمَامِ ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم يُصَلُّونَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجْلِسُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ. قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا نَعَمْ. لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ. قَالَ فَتَصَدَّقْنَ فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاءٌ أَبِي وَأُمِّي، فَيُلْقِينَ الْفَتَخَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
وقوله: "فلما فرغ نزل" فيه إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله: "نزل"، وقد مرّ في باب (الخروج إلى المُصلّى) أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المُصلّى على الأرض فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال. وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإِسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: "فلما فرغ أتى النساء".
وقوله: "قلت لعطاء" القائل هو ابن جريج وهو موصول بالإسناد المذكور، ودلَّ هذا السؤال على أن ابن جريج فهم من قوله الصدقة أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر. وأخذ من قوله: "وبلال باسط ثوبه" لأنه يشعر بأن الذي يلقي فيه شيء يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل، لكن بيّن له عطاء أنها كانت صدقة تطوع وأنها كانت مما لا يجزىء في صدقة

الفطر من خاتم ونحوه.
وقوله: "تلقي" أي: المرأة، والمراد جنس النساء؛ لذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال ويلقين أو المعنى تلقي الواحدة وكذلك الباقيات يلقين.
وقوله: "فتَخَهَا" بالتحريك آخره خاء معجمة، وللمستملي والحموي "فَتَخَتَها" بتاء التأنيث ويأتي تفسيره عن قريب حذف مفعول يلقين اكتفاء وكرر الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع، وسيأتي في حديث ابن عباس "فيلقين الفَتَخَ والخواتيم".
وقوله: "قلت" القائل هو ابن جريج أيضًا والمسؤول هو عطاء.
وقوله: "إنه لحق عليهم" ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك؟ ولهذا قال عياض: لم يقل بهذا غيره. وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال: لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذاك مفسدة.
وقوله: "قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم" هو معطوف على الإِسناد الأول، وقد أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق وساق الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر، وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصرًا في باب (الخطبة).
وقوله: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم" كذا فيه بغير أداة عطف، وسيأتي في تفسير الممتحنة من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ "فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم" وكذا المسلم من طريق عبد الرزاق هذه.
وقوله: "ثم يُخطبُ" بضم أوله على البناء للمفعول.
وقوله: "حين يجلِّس" بتشديد اللام المكسورة وحذف مفعوله، وهو ثابت في رواية مسلم بلفظ "يجلس الرجال بيده" وكأنهم لما انتقل من محل خطبته أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من حاجته ثم ينصرفوا جميعًا، أو لعلهم أرادوا أن يتبعوه فمنعهم.
وقوله: "فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبْه غيرها: نعم"، زاد مسلم "يا نبي الله" وفيه دلالة على الاكتفاء في الجواب بنعم وتنزيلها منزلة الإِقرار، وأن جواب الواحد عن الجماعة كاف إذا لم ينكروا ولم يمنع مانع من إنكارهم.
وقوله: "لا يدري حسن من هي" حسن هو الراوي له عن طاووس. وفي مسلم وحده "لا يدرى حينئذ" وجزم جمع من الحفاظ بأنه تصحيف، ووجهه النووي بأمر محتمل لكن اتحاد المخرج قال على ترجيح رواية الجماعة، والفرق بين الروايتين أن في رواية الجماعة تعيين الذي لم يدر مَنْ المرأة بخلاف رواية مسلم، ويحتمل أن تكون هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن؛ لأنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى النساءِ وأنا معهنَّ فقال يا معشرَ النساءِ إنكنَّ أكثرُ حطب جهنمَ، فناديتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكنتُ عليه جريئة لمَ

يا رسول الله؟ قال: لأنكنَّ تُكثرنَ اللعنَ وتكفرَنَ العشيرَ"، فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولاً بنعم فإن القصة واحدة فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر.
وقد روى الطبراني من وجه آخر عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء المذكورة أنها كانت في النسوة اللاتي أخذ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق" الآية. ويأتي تعريفها قريبًا في السند.
وقوله: "قال فتصدقن" هو فعل أمر لهن بالصدقة والفاء سببية أو داخلة على جواب شرط محذوف تقريره إن كنتن على ذلك فتصدقن، ومناسبته للآية من قوله: "ولا يعصينك في معروف" فإن ذلك من جملة المعروف الذي أمرن به.
وقوله: "ثم قال هلمّ" القائل هو بلال وهو على اللغة الفصحى في التعبير بها للمفرد والجمع. وقوله: "لكن فدى" بضم الكاف وتشديد النون، وفدى بكسر الفاء والقصر.
وقوله: "قال عبد الرزاق الفَتَخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية" لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل ولهذا عطف عليها الخواتيم؛ لأنه عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي، وفي بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل، وحكى في الأصمعي أن الفَتَخ الخواتيم التي لا فصوص لها. فعلى هذا، هو من عطف الأعم على الأخص.
وفي الحديث جواز التفدية بالأب والأم وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه.
وفيه بذل النصيحة والإغلاظ لمن احتيج فيه حقه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة، لكونها خاصة بالنساء. وقد تقدمت فوائد هذا الحديث عند ذكره في باب (عظة الإمام النساء) من كتاب "العلم".

‌‌رجاله ثمانية:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وبلال، وقد مرّ الجميع وفيه لفظ امرأة مبهمة، مرّ إسحاق بن نصر في تعليق بعد الحادي والعشرين من "العلم"، ومرَّ عطاء بن أبي رباح وبلال في التاسع والثلاثين منه، ومرَّ عثمان في تعليق بعد الخامس منه، ومرَّ ابن جريج في الثالث من الحيض، ومرَّ الحسن بن مسلم في التاسع والعشرين من الغسل، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي، وعمر في الأول مه، وعبد الله بن عباس في الخامس منه، وعبد الرزاق في الخامس والثلاثين من "الإيمان"، ومرَّ طاووس في باب (من لم ير الوضوء إلا من المخرجين) بعد الأربعين من "الوضوء"، ومرَّ أبو بكر في باب (من لم يتوضأ من لحم الشاة) بعد الحادي والسبعين منه.
والمرأة المبهمة في الحديث نفسه أن الراوي قال لا يدرى من هي، لكن قال في "الفتح"

يحتمل أنها أسماء بنت يزيد بن السكن بن رافع الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية، وكانت تعرف بخطيبة النساء؛ لأنها روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني عن شهر بن حوشب عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى النساءِ وأنا معهنَّ فقال: يا معشرَ النساءِ إنكنَّ أكثرَ حطب جهنمَ فناديتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وكنتُ عليه جريئة لِمَ يا رسولَ اللهِ؟ قال: لأنكنَّ تكثرنَ اللعنَ وتكفرن العشيرَ" الحديث فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولًا بنعم، فإن القصة واحدة فلعل بعض الرواة ذكر ما لم يذكره الآخر. وهي بنت عم معاذ بن جبل وكانت تُكنّى أم سلمة روى الترمذي عن شهر بن حوشب قال: حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت: "قالت امرأة من النسوة اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه" الحديث.
وعند أحمد وابن سعد أنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا يصافح النساء. وروى ابن عبد البر أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني رسول مَنْ ورائي مِنْ جماعةِ نساءِ المؤمنين كلُّهنَّ يقلنَ بقولي وعلى رأي مثلِ رأي إنّ اللهَ بعثكَ إلى الرجالِ والنساءِ فآمنا بك واتبعناك ونحنُ معشرَ النساءِ مقصوراتٌ مخدراتٌ قواعد بيوتٍ وموضعُ شهواتِ الرجالِ وحاملات أولادِهم، وإنَّ الرجالَ فضلوا بالجماعاتِ وشهودِ الجنائز والجهادِ، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالَهم، افنشاركهم يا رسولَ الله؟ فالتفتَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بوجههِ إلى أصحابه وقال سمعتُم مقالَ امرأةٍ ما أحسنَ سؤالًا عن دينِها من هذه. قالوا: بلى واللهِ يا رسولَ اللهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم انصرفي يا أسماءُ وأعلمي من وراءَك من النساءِ أنّ حسن ما تفعلُ إحداكُنَّ لزوجها وطلبَها لرضائه واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرتِ للرجالِ، فانصرفتْ أسماء وهي تهلّلُ وتكبّرُ استبشارًا بما قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم".
شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطها، وعاشت بعد ذلك دهرًا، لها أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين. روى عنها ابن أخيها محمود بن عمرو الأنصاري ومهاجر بن أبي أسلم مولاها وشهر بن حوشب وهو أروى الناس عنها.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع والقول، وشيخ البخاري من أفراده ورواته بين بخاري ويماني ومكي وأخرجه البخاري أيضًا في "التفسير" ومسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
بكسر الجيم وسكون اللام وموحدتين، وقد تقدم تفسيره في كتاب "الحيض" في باب شهود الحائض العيدين. قال الزين بن المنير: لم يذكر جواب الشرط في الترجمة حوالة على ما ورد في الخبر.

‌‌الحديث الثامن والعشرون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثِنْتيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ. فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ، بِأَبِي وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ قَالَتْ بِأَبِي قَالَ لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ وَالْحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا الْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.
قوله: قالت نعم بأبا بموحدتين بينهما همزة مفتوحة والثانية خفيفة والحديث قد مرّ استيفاء الكلام عليه في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا وفيه لفظ امرأة مبهمة، قال في "الفتح": لم أقف على اسمها. مرّ أبو معمر وعبد الوارث في السابع عشر من "العلم" وأيوب في التاسع من "الإيمان" وحفصة وأم عطية في الثاني والثلاثين من "الوضوء". ثم قال المصنف:

‌‌باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى
مضمون هذه الترجمة بعض ما تضمنه الحديث الذي في الباب الماضي وكأنه أعاد هذا الحكم للاهتمام به. وقد تقدم مضمومًا إلي الباب المذكور في كتاب "الحيض".

‌‌الحديث التاسع العشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: أُمِرْنَا أَنْ نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الْحُيَّضَ وَالْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوِ الْعَوَاتِقَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَيَعْتَزِلْنَ مُصَلَاّهُمْ.
وهذا الحديث قد تقدمت مباحثه مستوفاة عند ذكره في باب (شهود الحائض العيدين).

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ محمد بن المثنى في التاسع من"الإيمان" وابن سيرين في الأربعين منه، وابن أبي عدي في العشرين من "الغسل"، وعبد الله بن عون في التاسع من "العلم"، ومرّ محل أم عطية في الذي قبله. ثم قال المصنف:

‌‌باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر
أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين بن المنير: عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد (بأو) المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين تسكين أحدهما مما ينحر والآخر مما يذبح، وليفهم اشتراكهما في الحكم. ويحتمل أنه أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه (بواو) الجمع كما سيأتي في كتاب "الأضاحي".

‌‌الحديث الثلاثون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى.
قوله: "كان ينحر أو يذبح بالمُصلى" يوم العيد للإعلام؛ ليترتب عليه ذبح الناس؛ ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أفضل إحياء لسنتها. قال ابن التين: مذهب مالك أن الإمام يبرز أضحيته للمُصلّى فيذبح هناك، وبالغ بعض أصحابه وهو أبو مصعب فقال: من لم يفعل ذلك لم يُؤْتم به.
وقال ابن العربي: قال مالك وأبو حنيفة: لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان ممن يذبح، قال: ولم أر له دليلًا.
وأجمعوا على أن الإِمام لو لم يذبح حل الذبح للناس إذا دخل وقت الذبح، فالمدار على الوقت لا الفعل، ومرّ وقت الذبح عند الأئمة في الكلام على حديث البراء.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا كثير: مرّ عبد الله بن يوسف في الثاني من "بدء الوحي"، والليث في الثالث منه ونافع في الأخير من "العلم" وابن عمر في أول "الإيمان" قبل ذكر حديث منه، وكثير هو ابن فرقد المدني سكن مصر قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح كان من أقران الليث وكان ثبتا. وقال مالك: كان يؤكد لهذا الأمر أربعة بعد ربيعة فذكره فيهم، وذكره ابن حبان في "الثقات" روى عن نافع مولى ابن عمر وعبد الله بن مالك بن حذافة وعبيد بن السابق وغيرهم. وروى عنه عمرو بن الحارث ومالك والليث وغيرهم.
أخرجه البخاري أيضًا في "الأضاحي" والنسائي في "الصلاة" وفي "الأضاحي". ثم قال المصنف:

‌‌باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإِمام عن شيء وهو يخطب
في هذه الترجمة حكمان، وظن بعضهم أن فيها تكرارًا وليس كذلك بل الأول أعم من الثاني ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث.

‌‌الحديث الحادي والثلاثون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسْكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ فَتَعَجَّلْتُ وَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ، هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.
وجه مطابقة حديث الباب للترجمة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الحكم الأول، وسؤال أبي بردة عن حكم العَنَاق قال على الحكم الثاني، والحديث مرّ الكلام عليه في باب (الأكل يوم النحر) مستوفى.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ مسدد في السادس من "الإيمان"، ومرّ الشعبي في الثالث منه، ومرَّ البراء في الثالث والثلاثين منه، ومرّ منصور بن المعتمر في الثاني عشر من "العلم"، ومرّ أبو الأحوص في العشرين من "صفة الصلاة"، وقد مرّ هذا الحديث مرارًا ومرّ ما فيه.

‌‌الحديث الثاني والثلاثون
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِيرَانٌ لِي إِمَّا قَالَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَإِمَّا قَالَ بِهِمْ فَقْرٌ، وَإِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعِنْدِي عَنَاقٌ لِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَرَخَّصَ لَهُ فِيهَا".
قوله: "أن يعيد ذبحه" أي: بفتح الذال المعجمة قصد ذَبَحَ، وفي نسخة بكسر الذال: اسم للشيء المذبوح.
وقوله: "بهم خصاصة" بالتخفيف جوع.
وقوله: "وإما قال فقر" ولأبوي ذر والوقت والأصيلي عن الكشميهني "وإما قال بهم فقر". والحديث مرّ استيفاء الكلام عليه في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا وفيه رجل مبهم، مرّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين من "الإيمان"، ومرّ أيوب في التاسع منه، ومرّ محمد بن سيرين في الأربعين منه، وأنس في السادس منه، وحامد هذا مرّ في الحادي الثمانين من "استقبال القبلة"، والرجل المبهم أبو بردة وقد مرّ في السادس من هذا الكتاب.

‌‌الحديث الثالث والثلاثون
حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ.
قوله: "وقال من ذبح" هو من جملة الخطبة وليس معطوفًا على قوله: "ثم ذبح"، لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول، وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذي قبله.
وقوله: "باسم الله" أي: لله (فالباء) بمعنى (اللام) أو متعلقة بمحذوف أي: بسنة أو تبركًا باسم الله.

‌‌رجاله أربعة:
مرّ منهم مسلم بن إبراهيم في السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه.
والثالث: الأسود بن قيس العبدي وقيل البجلي أبو قيس الكوفي، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال العجلي: ثقة حسن الحديث، وقال شريك بن عبد الله النخعي: إن كان لصدوق الحديث عظيم الأمانة مكرمًا للضيف. وقال الفسوي في "تاريخه": كوفي ثقة. وقال أبو حاتم: ثقه.
وذكره ابن حبان في "الثقات" فجعله اثنين، فالذي يروي عن جندب جعله في التابعين، والذي يروي عن نبيح ذكر في أتباع التابعين وهذا غلط. روى عن أبيه وثعلبة بن عباد وجندب بن عبد الله البجلي وغيرهم. وروى عنه شعبة والثوري وابن عيينة وشريك وغيرهم.
الرابع جندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي وقد ينسب إلى جده، ويقال له جندب الخير وجندب الفاروق وجندب بن أم جندب، وقيل إنه جندب بن خالد بن سفيان والأول أصح سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير وروى عنه أهل المصرين، وفي الطبراني عن أبي عمران الجوني قال: قال لي جندب؛ كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا حزورًا.
وفي "صحيح مسلم" عن صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير قال: اجمع لي نفرًا من إخوانك، له ثلاثة وأربعون حديثًا اتفقا على سبعة

وانفرد مسلم بخمسة روى عنه الحسن وابن سيرين وأبو مِجْلَز.
مات بعد المائتين، والعَلَقي في نسبه نسبة إلى عَلَقَة بالتحريك بن عَبْقَر بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بطن من بجيلة من ولده جندب هذا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته بصري وواسطي وكوفي، أخرجه البخاري أيضًا في "الأضاحي" وفي "النذور" وفي "التوحيد"، ومسلم في "الأضاحي" وفي "القنوت"، وابن ماجه في "الأضاحي". ثم قال المصنف:

‌‌باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى
‌‌الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.
قوله: "حدثنا محمد" كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية أبي علي بن السكن "حدثنا محمد بن سلام" وهذا هو المعتمد وفي نسخة من أطراف خلف أنه محمد بن مقاتل، وأبو نميلة قيل إن البخاري ذكره في الضعفاء ولم يوجد ذلك له مع أنه لم ينفرد به كما يأتي، لكن تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضًا. فعلى هذا، فهو من القسم الثاني من قسمي الصحيح.
قوله: "إذا كان يوم عيد خالف الطريق" كان تامة أي: إذا وقع، وللإسماعيلي كان "إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق التي ذهب فيها". قال الترمذي أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام، وبه يقول الشافعي. والذي في "الأم" له أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية.
وقال الرافعي: لم يتعرض في "الوجيز" إلا للإمام وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد من غير فرق بين إمام ومأموم، ومنهم من قال إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة للاقتداء كما في الرَّمَل أي: في الطواف وغيره.
وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وبعضها دعاوى فارغة، فمن ذلك أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الإنس الجن، وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وفي التبرك به، أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها، لأنه كان معروفًا بذلك، وقيل؛ لأن طريقه للمصلَّى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها، وهذا يحتاج إلى دليل. وقيل لإظهار شعار الإِسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود. وقيل ليرهبهم بكثرة من معه ورجحه ابن بطال. وقيل حذرًا من كيد الطائفتين أو إحداهما وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين وتعقب بأنه لا يلزم من مواظبته على مخالفة الطريق المواظبة على

طريق منها معين، لكن في رواية الشافعي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب مرسلا "أنه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يومَ العيد إلى المُصلَّى من الطريق الأعظم ويرجعُ من الطريق الأخرى" وهذا لو ثبت قوي بحث ابن التين، وقيل فعل ذلك ليعمهم في المرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد أو الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات، وقيل ليصلَ رحمه، وقيل ليتفاءل بتغير الحالة إلى المغفرة والرضى، وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى؛ لئلا يرد من يسأله وهذا ظاهر الفساد ويحتاج إلى دليل، وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام وهذا رجحه أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي في حديث ابن عمر فقال فيه "ليسع الناس" وتعقب بأنه ضعيف وبأن قوله: "ليسع الناس" يحتمل أن يفسر ببركته وفضله وهذا هو الذي رجحه ابن التين.
وقيل كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من الطريق التي يرجع فيها فأراد تكثير الأجر بتكثير الخُطا في الذهاب وأما في الرجوع فأراد السرعة إلى منزله وهذا اختيار الرافعي وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضًا كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي وغيره، فلو عكس ما قال لكان له اتجاه فيكون سلوك الطريق القريب للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت، وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم وقال ابن أبي جمرة هو في معنى قول يعقوب لبنيه لا تدخلوا من باب واحد فأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. وقيل إنه فعل ذلك بجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا أبا نُمَيلة، مرّ محمد بن سلام في الثالث عشر من "الإيمان"، وقيل إنه محمد بن مقاتل وقد مرّ في السابع من كتاب "العلم"، مرّ سعيد بن الحارث في الثالث عشر من كتاب "الصلاة"، ومرّ فليح في الأول من "العلم"، ومرّ جابر في الرابع من "بدء الوحي".
وأبو نميلة بالتصغير هو يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم الحافظ قال ابن سعد والنسائي: ثقة وكذا قال أحمد. وقال صالح جزرة: ثقة في الحديث وكان محمود الرواية. وقال أبو حاتم: ثقة في الحديث أدخله البخاري في الضعفاء فحقه أن يحول من هنا. قال صاحب "الميزان" لم أرَ له في الضعفاء للبخاري ذكرًا وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العباس بن مصعب المروزي كان أبو نميلة عالمًا بأيام الناس، وقال زنيج عن أبي نميلة كان أبي والمبارك والد عبد الله تاجرين وكانا قد جعلا لنا من حفظ منا قصيدة فله درهم قال أبو غسان فخرجا شاعرين، وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن معين مرة: ثقة ومرة ليس به بأس ومرة لا يحسن شيئًا.
روى عن حسين بن واقد وأبي ظبية عبد الله بن مسلم ومحمد بن إسحاق والأوزاعي وغيرهم. وروى عنه أحمد وإسحاق ومحمد بن سلام البيكندي وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول والإخبار بالجمع، ورواته ما بين مروزي ومدني.
ثم قال "تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح" كذا عند جمهور رواة البخاري عن الفربري وهو مشكل؛ لأن قوله: "أصح" يباين قوله: "تابعه"؛ لأن المتابعة تقتضي المساواة فكيف تتجه الأصَحِّية الدالة على عدم المساواة. وذكر أبو علي الجياني أنه سقط قوله، وحديث جابر أصح من رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري فلا إِشكال فيها.
وفي رواية ابن السكن "تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة" وفي هذا توجيه قوله: "أصح" ويبقى الإشكال في قوله: "تابعه" فإنه لم يتابعه بل خالفه، وقد أزال الإشكال أبو نعيم في "المستخرج" فقال: أخرجه البخاري "عن محمد عن أبي نميلة وقال تابعه يونس بن محمد عن فليح"، وقال محمد بن الصلت: "عن فليح عن أبي هريرة" وحديث جابر أصح؛ وبهذا جزم أبو مسعود في "الأطراف" فيكون معنى قوله: "وحديث جابر أصح" أي: من حديث من قال فيه عن أبي هريرة وذكر أبو مسعود أن الهيثم بن جميل رواه عن فليح كما قال ابن الصلت عن أبي هريرة، والذي يغلب على الظن أن الاختلاف فيه من فليح فلعل شيخه سمعه من جابر ومن أبي هريرة، ويقوي هذا اختلاف اللفظين، وقد رجح البخاري أنه عن جابر وخالفه أبو مسعود والبيهقي فرجحا أنه عن أبي هريرة. قال في "الفتح" ولم يظهر لي في ذلك ترجيح.
وهذه المتابعة وصلها الإسماعيلي من طريق ابن أبي شيبة، ورجالها قد مرّوا: مرّ محل سعد وفليح في الذي قبله، ومرّ يونس بن محمد في الرابع والعشرين من "الوضوء"، ومرّ أبو هريرة في الثاني من "الإيمان". ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء
ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم "هذا عيدنا أهل الإِسلام".
قوله: "فاته العيد"، أي: مع الإمام، وفي هذه الترجمة حكمان:
مشروعية استدراك صلاة العيد إذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار.
والثاني كونها تقضى ركعتين كأصلها.
وخالف في الأول جماعة منهم المزني فقال: لا تقضى أصلًا، وعند الحنفية كما في قاضيخان إذا تركها بغير عذر لا يقضيها أصلًا وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتها، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر وبه أقول فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصليها وقال الشافعي من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام، وهذا بناء عنده على أن المنفرد يصلي صلاة العيد. وقال السروجي للشافعي قولان: الأصح قضاؤها.
وأما الوجه الثاني فقالت طائفة إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور إلا أن مالكًا استحب له ذلك من غير إيجاب. وقال أحمد والثوري إن صلى وحده صلى أربعًا ولهما في ذلك سلف. قال ابن مسعود: مَنْ فاته العيد مع الإِمام فليصل أربعًا أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.
وقال إسحاق: إن صلاّهما في الجماعة فركعتين، وإلا فأربعًا. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر؛ لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد.
وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والأربع.
وقوله: "وكذلك النساء" أي اللاتي لم يحضرن المُصلَّى مع الإمام يصلين صلاة العيد. وقوله: "ومن كان في البيوت" أي وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المُصلّى. وقوله: "والقرى" أي: وكذلك يصلي العيد من كان في القرى وكأنه يشير إلى مخالفة ما روي عن علي: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع" وقد تقدم في فضل العمل في أيام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك. وقوله: "لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإِسلام" قال في "الفتح" هذا الحديث لم أره هكذا وإنما

أوله في حديث في قصة المغنيتين، وقد تقدم في ثالث الترجمة من كتاب "العيد" بلفظ "إنَّ لكلِّ قوم عيدًا وهذا عيدُنا" وأما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا "أيامُ (مني) عيدُنا أهلَ الإِسلام" وهو في "السنن" وصححه ابن خزيمة.
وقوله: "أهل الإِسلام" بالنصب على أنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء أو بإضمار أعني أو أخص، وجوز فيه الجر على أنه بدل من الضمير في عيدنا، قيل وجه الدلالة منه على الترجمة أن قوله هذا إشارة إلى الركعتين وعمم بأهل من كان مع الإِمام أو لم يكن كالنساء وأهل القرى وغيرهم.
ثم قال: "وأمر أنس بن مالك مولاهُمُ ابنَ أبي عتبة بالزاوية فجمعَ أهله وبنيه وصلَّى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".
قوله: "مولاهم" في رواية "مولاه".
وقوله: "ابن أبي عتبة" بضم المهملة وسكون التاء المثناة للأكثر، ولأبي ذر بالمعجمة والنون بعدها تحتانية مثقلة.
وقوله: "بالزاوية" أي: بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيرًا، وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث.
وقوله: "وصلى" أي: بهم وهذا وصله ابن أبي شيبة والبيهقي في "السنن" وابن أبي عتبة عبد الله الأنصاري مولى أنس.
ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو بكر البزار: ثقة مشهور له في الكتب حديثان: أحدهما عند البخاري في "الحج" بعد يأجوج ومأجوج، والآخر عندهم في "الحياء" روى عن أنس وأبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وعائشة، وروى عنه ثابت البناني وقتادة وحميد وغيرهم. ثم قال "وقال عكرمة: أهلُ السَّوادِ يجتمعون في العيدِ يصلُّون ركعتين كما يصنعُ الإِمام"، يعني أنهم يؤمهم أحدهم ويصلّون كصلاة الحضر، وهذا وصله ابن أبي شيبةَ عن غندر. وعكرمة مرّ في السابع عشر من العلم.
ثم قال: "وقال عطاء: إذا فاتهُ العيدُ صلَّى ركعتين" في رواية الكشميهني "وكان عطاءُ والأول" وزاد ابن جريج في روايته "ويكبر"، وهذه الزيادة تشير إلى أنها تقضى كهيئتها إلَاّ أن الركعتين مطلق نفل، وهذا وصله الفريابي في مصنفه وابن أبي شيبة. وقد مرّ عطاء في التاسع والثلاثين من "العلم".

‌‌الحديث الخامس والثلاثون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ. وَتِلْكَ الأَيَّامُ أَيَّامُ مِنًى. وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ. يَعْنِي مِنَ الأَمْنِ.
أشكلت على جماعة مطابقة هذا الحديث للترجمة، وأجاب ابن المنير بأن ذلك يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها أيام عيد" فأضاف نسبة العيد إلى اليوم فيستوي في إقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال "إنها أيام عيد لأهل الإِسلام" بدليل قوله في الحديث الماضي: "عيدنا أهل الإِسلام"؛ ولذا ذكره البخاري في صدر الباب، وأهل الإِسلام شامل لجميعهم فردًا وجمعًا، وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء، والذي يظهر أن مشروعية القضاء تؤخذ من قوله: "فإنها أيام عيد" أي أيام (مِنى) فلما سماها أيام عيد كانت محلًا لأداء هذه الصلاة؛ لأنها شرعت ليوم العيد، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء وأن لوقت الأداء آخر وهو آخر أيام (مِنى). وفي خط أبي القاسم بن الورد لما سوغ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء راحة العيد المباحة كان آكد أن يندبهن إلى صلاته في بيوتهن فيلتئم قوله في الترجمة: "وكذلك النساء" مع قوله في الحديث: "دعهما فإنها أيام عيد".
وقوله: "وقالت عائشة" معطوف على الإسناد المذكور.
وقوله: "فزجرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم" كذا في الأصول بحذف فاعل فزجرهم. وفي رواية كريمة "فزجرهم عمر" كذا هنا. وسيأتي هذا الإسناد في أوائل المناقب بحذفه للجميع وضبب النسفي بين زجرهم وبين فقال إشارة إلى الحذف، وقد ثبت بلفظ عمر في طرق أخرى كما تقدم في أوائل العيدين.
وقوله: "أمْنًا بني أَرفِدة" أي بسكون الميم من الأمن يشير إلى أن المعنى اتركهم من جهة أنا أمناهم أمنًا أو أراد أنه مشتق من الأمن لا من الأمان الذي للكفار.

وهذا الحديث مرّ الكلام عليه مستوفى في أوائل كتاب "العيدين".

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر أبي بكر وعمر وجاريتين، وقد مرّ الجميع مرّت الأربعة الأول بهذا النسق في الثالث من "بدء الوحي"، ومرّ عروة وعائشة في الثاني منه، ومرّ عمر في الأول منه، ومرَّ أبو بكر في باب (من لم يتوضأ من لحم الشاة) بعد الحادي والسبعين من "الوضوء" ومرّ الكلام على الجاريتين في الثاني من كتاب "العيدين" هذا. ثم قال المصنف:

‌‌باب الصلاة قبل العيد وبعدها
ثم قال: وقال أبو المعلى: سمعت سعيدًا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد قال فى "الفتح" لم أقف على هذا الأثر موصولًا.

رجاله ثلاثة:
مرّ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من "بدء الوحي".
وأبو المعلَّى هو يحيى بن ميمون الضبي العطار الكوفي قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وزعم ابن الجوزي أن ابن حبان قال فيه يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم وإنما قال ذلك في أيوب، وقال يحيى والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث وقال ابن معين: ليس به بأس روى عن أبي عثمان النهدي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم، وروى عنه شعبة ووهيب بن سالم وحماد بن زيد وابن علية وغيرهم وليس له في البخاري سوى هذا الموضع.
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

‌‌الحديث السادس والثلاثون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَمَعَهُ بِلَالٌ.
وحديث ابن عباس هذا قد تقدم بأتم من هذا السياق في باب الخطبة بعد العيد ومرّ الكلام هناك مستوفى على ما ترجم له المصنف.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر بلال وقد مرّ الجميع: مرّ أبو الوليد في العاشر من الإيمان، ومرّ شعبة في الثالث منه، ومرّ عدي بن ثابت في الثامن والأربعين منه، ومرّ سعيد بن جبير وابن عباس في الخامس من "بدء الوحي" ومرّ بلال في التاسع والثلاثين من "العلم".

‌‌خاتمة
قال في "الفتح" اشتمل كتاب العيدين من الأحاديث المرفوعة على خمسة وأربعين حديثًا المعلق منها أربعة، والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى ستة وعشرون، والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التمر قبل صلاة عيد الفطر، وحديث ابن عمر في قصته مع الحجاج، وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجة، وحديث ابن عمر في الذبح بالمُصلّى، وحديث جابر في مخالفة الطريق.
وأما حديث عقبة بن عامر المشار إليه في الباب الماضي فإن كان مرادًا زادت العدة واحدًا معلقًا وليس هو في "مسلم"، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ثلاثة وعشرون معلقة إلا أثر أبي بكر وعمر وعثمان في الصلاة قبل الخطبة فإنها موصولة في حديث ابن عباس والله الهادي للصواب.
وانظر ما ذكره في عدد الموصول من الأحاديث فإنه مخالف لما ذكرناه مع تحرير ما ذكرناه فلعله ينقل هذا اعتمادًا على غيره. ثم قال المصنف:

‌‌أبواب الوِتر
كذا عند المستملي وعند الباقين‌‌ باب ما جاء فى الوتر وسقطت البسملة عند ابن شبويه والأصيلي وكريمة، والوتر بالكسر الفرد وبالفتح الثأر، وفي اللغة مترادفان وقرىء: {وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} بالوجهين ولم يتعرض البخاري لحكمه لكن أفرده بترجمة عن أبواب التطوع والتهجد يقتضي أنه غير ملحق بها عنده، ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة، لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه. واختلف في الوتر في أشياء في وجوبه وعدده واشتراط النية فيه واختصاصه بقراءة واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته وصلاته في السفر على الدابة، وفي قضائه والقنوت فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه وفي فصله ووصله، وهل تسن ركعتان بعده وفي صلاته من قعود لكن هذا الأخير ينبني على كونه مندوبًا أو لا.
واختلفوا في أول وقته أيضًا، وفي كونه أفضل صلاة التطوع والرواتب أفضل منه، أو خصوص ركعتي الفجر.
وقد ترجم البخاري لبعض ما ذكرناه، ويأتي الكلام على ما لم يترجم له في أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها.

‌‌الحديث الأول
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.
هذا الحديث أخرجه في "الموطأ" ولم يختلف على مالك في إسناده إلا أن في رواية مكي بن إبراهيم عن مالك أن نافعًا وعبد الله بن دينار أخبراه كذا في "الموطآت" للدارقطني، وأورده الباقون بالعنعنة.
وقوله: "إن رجلًا" يأتي في السند ما قيل فيه.
وقوله عن "صلاة الليل" في رواية أيوب عن نافع في باب (الحلق في المسجد) أن رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطبُ فقال كيفَ صلاةُ الليل؟ " ونحوه في رواية سالم في أبواب (التطوع) وقد