📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

تبين من الجواب أن السؤال وقع عند عددها أو عن الفصل والوصل.
وفي رواية محمد بن نصر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رجلٌ يا رسولَ اللهِ كيف تأمرنا أن نصليَ من الليل".
وأما قول ابن بزيزة جوابه بقوله: "مثنى" يدل على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد لا مطلق الكيفية، ففيه نظر وأولى ما فسر الحديث من الحديث، واستدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وتعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة على الراجح وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال، وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به ففي "السنن" وصححه ابن خزيمة وغيره عن علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله: "والنهار" بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها.
وقال يحيى بن معين: مَنْ علي الأزدي حتى أقبل منه؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع "أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن"، ولو كان حديث الأزدي صحيحًا لما خالفه ابن عمر مع شدة اتباعه رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته.
لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" موقوف أخرجه ابن عبد البر، فلعل الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذًا.
وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن "ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا أربعًا وهذا موافق لما قاله ابن معين.
وعند أبي حنيفة صلاة الليل والنهار أربعًا أربعًا. وعند صاحبيه: الليل مثنى مثنى والنهار أربعًا أربعًا. وقوله: "مثنى مثنى" أي: اثنين اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه قاله صاحب "الكشاف". وقال الآخرون للعدل والوصف، وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأكيد، وقد فسره ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم عن عقبة بن حريث قال: "قلت لابن عمرما معنى مثنى مثنى؟ قال تسلم من كل ركعتين".
وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى "مثنى" أن يتشهد بين كل ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد منه، وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا إنها مثنى، واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله

-صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضًا كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمرهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما صح عنه الوصل فعند أبي داود ومحمد بن نصر عن الأوزاعي وابن أبي ذيب كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّي ما بينَ أن يفرغَ من العشاءِ إلى الفجر إحدى عشرةَ ركعة يسلّمُ من كل ركعتين" وإسنادهما على شرط الشيخين.
وقد مرّت مباحث هذا الحديث مستوفاة غاية عند ذكره في باب (الحلق في المسجد)، وحديث ابن عباس في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب "الوضوء"، وذكرت هناك مباحث الوتر جميعًا فراجعه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا وفيه رجل مبهم. مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من "بدء الوحي"، ومرّ نافع في الأخير من "العلم"، ومرَّ عبد الله بن دينار في الثاني من "الإيمان"، ومرَّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه.
والرجل المبهم في "معجم الطبراني" أنه ابن عمر، ولكن يعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن "ابن عمر أن رجلًا سأل النبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل" فذكر الحديث وفيه "ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره.
وعند النسائي أن السائل المذكور من أهل البادية، وفي رواية "أن أعرابيًا سأل" فيحتمل أن يجمع بتعدد من سأل، وقد سبق في باب الحلق في المسجد، أن السؤال المذكور وقع في المسجد والنبى صلى الله عليه وسلم على المنبر. أخرجه مسلم في "الصلاة" وكذا أبو داود والنسائي.
ثم قال: "وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلّم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته" هو معطوف على الإِسناد الأول وهو في "الموطأ" كذلك إلا أنه ليس مقرونًا في سياق واحد بل بين المرفوع والموقوف عدة أحاديث، ولذا فصله البخاري عنه.
وقوله: "حتى يأمر ببعض حاجته" ظاهره أنه كان يصلي الوتر موصولًا فإن عرضت له حاجة فصل ثم بني على ما مضى وما في هذا الأثر من المباحث قد مرت في البابين المذكورين آنفًا، وهذا الأثر قيل إنه معطوف على الإِسناد الأول، وقيل إنه معلق، وهذا الأثر رواه مالك وأخرجه الطحاوي.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، وَهْىَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ وِسَادَةٍ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، فَاسْتَيْقَظَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَنَعْتُ مِثْلَهُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ، خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
هذا الحديث قد تقدم للبخاري في مواضع في "العلم" و"الطهارة" و"المساجد" و"الإمامة"، وتقدم شرحه مستوفى في باب (السمر في العلم) من كتاب "العلم"، وفي باب (تخفيف الوضوء) وباب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب "الوضوء"، وأذكر هنا ما لم يذكر من مباحثه فيما مضى.
وقوله: "إنه بات عند ميمونة" زاد شريك بن أبي نمر عن كريب عند مسلم "فرقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلّي. زاد أبو عوانة في "صحيحه" من هذا الوجه "بالليل". ولمسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: "بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم" زاد النسائي عن حبيب بن أبي ثابت عن كريب "في إبلٍ أعطاهُ إياها من الصدقةِ". ولأبي عوانة عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه "أن العباس بعثه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال: فوجدته جالسًا في المسجد فلم استطعْ أنْ أُكلمهُ، فلما صلى المغربَ قامَ فركعَ حتى أُذِّنَ بصلاةِ العشاءِ".
ولابن خزيمة عن طلحة بن نافع عنه "كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعدَ العباسَ ذودًا من الإبل فبعثني إليه بعدَ العشاء وكان في بيت ميمونة".
ولمحمد بن نصر عن محمد بن الوليد عن كريب من الزيادة "فقال لي: يا بنيّ بتْ الليلةَ عندنا" وفي رواية حبيب المذكورة "فقلت: لا أنامُ حتى انظر ما يصنعَ في صلاة الليل".
ولمسلم عن الضحاك بن عثمان بن مخرمة "فقلت لميمونة إذا قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني وكان

عزمَ في نفسه على السهر ليطَّلعَ على الكيفية التي أرادها ثم خشيَ أن يغلبَة النومُ فوصَّى ميمونةَ أن توقظهُ.
وقوله: "في عَرْض وسادة" في رواية محمد بن نصر المذكورة "وسادة من أدم حشوها ليف". وفي رواية طلحة بن نافع المذكورة "ثم دخل على امرأتِه في فراشِها وزاد أنها كانت ليلتئذٍ حائضًا". وفي رواية شريك عن كريب في التفسير "فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة". وقد سبقت الإشارة إليه في كتاب "العلم" في باب (السمر في العلم) وتقدم الكلام على الاضطجاع والعرض ومسح النوم والعشر الآيات في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وكذا على الشن.
وقوله: "حتى انتصف الليل أو قريبًا منه" جزم شريك بن أبي نمر في روايته المذكورة "بثلث الليل الأخير" ويجمع بينهما بأن الاستيقاظ وقع مرتين ففي الأولى "نظر إلى السماء ثم تلا الآيات ثم عاد إلى مضجعه فنام". وفي الثانية "أعاد ذلك ثم توضأ وصَلّى". وقد بيَن ذلك محمد بن نصر في روايته المذكورة.
وفي رواية الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب في "الصحيحين": "فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجَتَه ثم غسلَ وَجهَهُ ويديه ثم نامَ ثم قامَ فأتى القربة" الحديث.
وفي رواية سعيد عن مسروق عن سلمة عن مسلم "ثم قامَ قومة أخرى"، وعنده من رواية شعبة عن سلمة "فبال" بدل "فأتى حاجته". وقوله: "ثم قام إلى شن" زاد محمد بن الوليد "ثم استفرغ من الشن في إناء ثم توضأ".
وقوله: "فاحسنَ الوضوء" في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع جميعًا "ثم أسبغَ الوضوءَ". وفي رواية عمرو بن دينار عن كريب "فتوضأ وضوءًا خفيفًا"، وقد تقدمت في باب (تخفيف الوضوء) ويجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري فإن لفظه "فتوضأ وضوءاً بين وضؤين لم يكثر وقد أبلغ" ولمسلم عن مخرمة "فأسبغَ الوضوءَ ولم يمسَّ من الماءِ إلا قليلًا". وزاد فيها "فتسوَّكَ" وكذا لشريك عن كريب "فاستنَّ" كما تقدمت الإشارة إليه قبل كتاب "الغسل".
وقوله: "ثم قامَ يصلّي" في رواية محمد بن الوليد "ثم أخذَ بُردًا له حضرميًا فتوشحة ثم دخلَ البيتَ فقامَ يصلّي".
وقوله: "فصنعتُ مثلَهُ" يقتضي أنه صنع جميع ما ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح، ويحتمل أن يحمل على الأغلب. وزاد سلمة عن كريب في "الدعوات" في أوله "فقمتُ فتمطيتُ كراهيةَ أن يرى أني كنتُ أرقبُه" وكأنه خشي أن يترك بعض عمله لما جرى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يفرض على أمته.
وقوله: "وقمتُ إلى جنبهِ" تقدم الكلام عليه مستوفى في أبواب الإمامة.

وقوله: "وأخذ بأذني" زاد محمد بن الوليد في روايته "فعرفتُ أنه إنما صنع ذلك ليؤنسني بيدهِ في ظلمة الليل". وفي رواية الضحاك بن عثمان "فجعلتُ إذا أغفيتُ أخذ بشحمة أذني" وفي هذا رد على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين متمسكًا برواية سلمة بن كهيل الآتية في التفسير حيث "قال: فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه" لكن لا يلزم من إدارته على هذه الضفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغر سنه.
وقوله: "فصلّى ركعتين ثم ركعتين" الخ كذا في هذه الرواية" وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيث قال فيها "يسلِّمُ مِنْ كلِّ ركعتين". ولمسلم عن علي بن عبد الله بن عباس التصريح بذكر الركعتين ست مرات.
ثم قال: "ثم أوتر" ومقتضاه أنه صلّى ثلاث عشرة ركعة، وصرح بذلك في رواية سلمة الآتية في "الدعوات" حيث قال:"فتتامت". ولمسلم "فتكاملتْ صلاتُه ثلاثَ عشرةَ ركعة" وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله وزاد وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، وهي موافقة لرواية الباب، لأنه قال بعد قوله: "ثم أوترَ فقامَ فصلَّى ركعتين" فاتفق هؤلاء على الثلاث عشرة، وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرهما، لكن رواية شريك بن أبي نمر الآتية في التفسير عن كريب تخالف ذلك ولفظه: "فصلّى إحدى عشرة ركعة ثم أذَّنَ بلالٌ فصلّى ركعتين ثم خرجَ" فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف. وقد عرف أن الأكثر خالفوا شريكًا فيها وروايتهم مقدمة على روايته لما معهم من الزيادة؟ ولكونهم أحفظ منه، وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء ولا يخفى بعده ولاسيما في رواية مخرمة في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أخر سنة العشاء حتى استيقظ لكن يعكر عليه رواية المنهال الآتية قريبًا. وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضًا ففي التفسير عن شعبة عن الحكم عنه "فصلى أربع ركعاتٍ ثم نامَ ثم صلى خمسَ ركعاتٍ".
وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربعة على أنها سنة العشاء، لكونها وقعت قبل النوم، لكن يعكر عليه ما رواه هو عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس فإن فيه "فصلى العشاءَ ثم صلّى بعدَه أربعَ ركعاتٍ حتى لم يبق في المسجدِ غيرهُ ثم انصرف" فإنه يقتضي أن يكون صلّى الأربع في المسجد لا في البيت. ورواية سعيد بن جبير أيضًا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم، وفيه نظر، وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم وفيه "فيصلي سبعًا أو خمسًا أوتَر بهن لم يسلِّمْ إلا في آخرهن".
وقد ظهر من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال ويوضح أن رواية الحاكم وقع فيها تقصير، فعند النسائي عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير "فصلّى ركعتين ركعتين حتى صلّى ثمانِ ركعاتٍ ثم أوتَر بخمس لم يجلس بينهن". فبهذا يجمع بين رواية سعيد ورواية كريب.

وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل، فرواية سعيد صريحة في الوصل ورواية كريب محتملة، فتحمل على رواية سعيد.
وأما قوله في رواية طلحة بن نافع "يسلم من كل ركعتين" فيحتمل تخصصه بالثمان فيوافق رواية سعيد ويؤيده رواية يحيى بن الجزار الآتية، وليس في شيء من طرق حديث ابن عباس مما يخالف ذلك؛ لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددًا ومن ذكر منهم عددًا لم يزد على ثلاث عشرة، ولم ينقص عن إحدى عشرة إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن عباس عند مسلم ما يخالفه فإن فيه "فصلّى ركعتين أطالَ فيهما ثم انصرف فنامَ حتى نفخَ ففعلَ ذلكَ ثلاثَ مراتٍ بست ركعاتٍ كلُّ ذلك يستاكُ ويتوضأ ويقرأ هؤلاءِ الآيات يعني آخر آل عمران ثم أوترَ بثلاثٍ فأذَّنَ المؤذن فخرجَ إلى الصلاة".
فزاد على الرواية تكرير الوضوء وما معه ونقص عنه ركعتين أو أربعًا، ولم يذكر ركعتي الفجر أيضًا ولعل ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبي ثابت فإن فيه مقالًا، وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافًا تقدم ذكر بعضه، ويحتمل أن يكون لم يذكر الأربع الأول كما لم يذكر حكم الثمان كما مرّ، وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها من طريق أخرى عن علي بن عبد الله عند أبي داود، والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددها؛ فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها، ولا شك بأن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر والأحفظ أولى مما خالفهم فيه من هو دونهم ولاسيما إن زاد أو نقص والمحقق من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة.
وأما رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سُنَّة العشاء، ويوافق سُنَّة العشاءِ ويوافق ذلك رواية أبي جمرة عن ابن عباس الآتية في صلاة الليل بلفظ "كانت صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثَ عشرةَ يعني بالليل، ولم يبين هل سُنة الفجر منها أم لا، وبيّنها يحيى بن الجزار عن ابن عباس عند النسائي بلفظ: "كان يصلِّي ثمانِ ركعاتٍ ويوترُ بثلاثٍ ويصلّي ركعتين قبل صلاةِ الصبح"، ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب، فيمكن أن يحمل قوله: "صلّى ركعتين ثم ركعتين" أي: قبل أن ينام ويكون منها سُنة العشاء.
وقوله: "ثم ركعتين بعد أن قام" وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة في أبواب صلاة الليل -إن شاء الله تعالى- وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه، وفصله عما لم يقتدِ به فيه وبعضهم ذكر الجميع مجملًا.
وقوله: "ثم اضطجعَ حتى جاءَه المؤذّن فقام فصلَّى ركعتين" المؤذن هو بلال كما مرّ وسيأتي قبيل أبواب التطوع ما قيل في الاضطجاع هل كان قبل ركعتي الفجر أو بعدهما.
وقوله: "ثم خرج فصلّى الصُّبح" أي بالجماعة. وزاد سلمة بن كهيل عن كريب كما يأتي في

"الدعوات" وكان من دعائه اللهم اجعل في قلبي نورًا الحديث.
وفوائد هذا الحديث باعتبار طرقه المذكورة قد تقدم منها طرف عند ذكره في باب (السمر في العلم) من كتاب "العلم" والباقي منها:
فيه جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة، وهو محمول على التطوع ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحل له أخذ ذلك.
وفيه جواز تقاضي الوعد وإن كان من وعد به مقطوعًا بوفائه.
وفيه مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء، وفضل صلاة الليل ولاسيما في النصف الثاني.
والبداءة بالسواك واستحبابه عند كل وضوء وكل صلاة وتلاوة آخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل.
واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو محدث ولعله المراد بالوضوء للجُنب قلت: ليس في شيء من طرق هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان جُنبًا.
وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان قصعة أو صحفة.
واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ وجواز التصغير والذكر بالصفة كما مرّ في باب (السمر في العلم) حيث قال: نام الغليم.
وفيه اتخاذ مؤذن راتب للمسجد وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة واستدعاؤه لها، والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك.
فيه مشروعية الجماعة في النافلة الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وبيان موقف الإمام والمأموم. وقد مرّ ذلك في أبواب الإمامة، واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهية قراءة القرآن على غير وضوء ليست على العموم في جميع الأحوال. وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه كما ورد بحثه مستوفى في باب (السمر في العلم) فلا يتم الاستدلال به إلا أن يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر أُمنا ميمونة مرّ الجميع: مرّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من "الإيمان"، ومرَّ مالك في الثاني من بدء "الوحي" وابن عباس في الخامس منه، ومرَّ مخرمة بن سليمان في الثامن والأربعين من "الوضوء"، ومرَّ كريب في الرابع من "الوضوء"، ومرّت أُمنا ميمونة في الثامن والخمسين من "العلم"، وهذا الحديث تكرر كثيرًا ومرَّ الكلام عليه في "العلم".

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ. قَالَ الْقَاسِمُ وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ، وَإِنَّ كُلاًّ لَوَاسِعٌ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ.
قوله: "قال القاسم" هو بالإسناد المذكور كذلك أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه"، ووهم من زعم أنه معلق.
وقوله: "منذ أدركنا" أي: بلغنا الحلم أو عقلنا، وهذا الحديث قد استوفيت مباحثه عند ذكر حديث ابن عباس في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب "الوضوء".

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرّ يحيى بن سليمان في الخامس والخمسين من "العلم"، ومرّ عبد الله بن وهب في الثالث عشر منه، ومرّ عمرو بن الحارث في السابع والستين من "الوضوء"، ومرّ عبد الرحمن في السادس عشر من "الغسل" وأبوه القاسم في الحادي عشر منه، ومرّ ابن عمر في أول "الإيمان" قبل حديث منه.

‌‌الحديث الرابع
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتَهُ تَعْنِي بِاللَّيْلِ فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ.
أراد البخاري بإيراد الحديث هنا بيان أن لا معارضة بينه وبين حديث ابن عباس إذ ظاهر حديث ابن عباس فصل الوتر وهذا محتمل الأمرين. وهذا الحديث أخرجه هنا وأعاده إسنادًا ومتنًا في كتاب "صلاة الليل"، وأخرج هناك حديثها عن مسروق "قال: سألت عائشة عن صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: سبعٌ وتسعٌ وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر"، وحديثها عن القاسم قالت: "كانَ يصلِّي من الليلِ ثلاثَ عشرةَ منها الوترُ وركعتا الفجر".
وفي رواية لمسلم من هذا الوجه "كانت صلاتُهُ عشرَ ركعات ويوتُر بسجدةٍ، ويركعُ ركعتي الفجرِ فتلك ثلاث عشرةَ".
فأما ما أجابت به مسروقًا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة فتارة كان يصلي سبعًا، وتارة تسعًا، وتارة إحدى عشرة.
وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله وسيأتي في التهجد عن أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل ولفظه: "ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة" الحديث وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم.
وأما مارواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في التهجد في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ "كان يصلي بالليل ثلاثَ عشرةَ ركعة" ثم يصلي إذا سمعَ النداء بالصُّبحِ ركعتين خفيفتين فظاهره يخالف ما تقدم فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سُنّة العشاء، لكونه كان يصليها في بيته أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم عن سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين وهذا أرجح؛ لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي أربعًا ثم أربعًا ثم ثلاثًا، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات

وينبغي ان يستحضر ما ذكر من الاختلاف في الركعتين بعد الوتر هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر؟
ويؤيده ما وقع عند أحمد وأبي داود عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ "كان يوتر بأربع وثلاثٍ وستٍ وثلاثٍ وثمانٍ وثلاث وعشر وثلاثٍ، ولم يكن يوترُ بأكثر منْ ثلاثَ عشرةَ ولا بأنقصَ مِنْ سبع"، وهذا أصح ما قيل في ذلك وبه يجمع بين ما اختلف عن عائشة من ذلك.
قال القرطبي: أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحدًا أو أخبرت عن وقت واحد، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، ويظهر أن الحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر مختص بصلاة الليل وفرائض النهار الظهر وهي أربع والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا. وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها.
قلت: ما ذكر من جعل المغرب وتر النهار وهي ليلية بعيد جدًا.
وقوله في الحديث: "قدر ما يقرأ أحدكم خمسينَ آية" قد تقدم من حديثها في أبواب صفة الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام "كان يكثرُ أنْ يقولَ: في ركوعِهِ وسجودِهِ سبحانكَ اللَّهُمَّ وبحمدِكَ، اللَّهُمَّ اغفرْ لي".
وفي "مسند أحمد" عنها قالت: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ في صلاةِ الليل في سجودِهِ: سبحانكَ لا إله إلا أنتَ".
وقوله: "ثم يضطجعُ على شقه الأيمن حتى يأتيهِ المنادي للصلاة" قد مرّ استيفاء الكلام على الضجعة بعد ركعتي الفجروعلى تخفيف ركعتي الفجر بما يكفي عند حديث عائشة في باب (منْ انتظر الإِقامة) من كتاب "الأذان".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ أبو اليمان وشعيب في السابع من "بدء الوحي"، والزهري في الثالث منه، وعروة وعائشة في الثاني منه، والمؤذن بلال وقد مرّ في التاسع والثلاثين من "العلم". أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. ثم قال المصنف:

‌‌باب ساعات الوتر
أي: أوقاته، ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء نقله ابن المنذر، لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء قالوا: ويظهر أثر الخلاف فيمن صلى العشاء وبان أنه كان بغير طهارة ثم صلّى الوتر متطهرًا أو ظن أنه صلّى العشاء فصلَّى الوتر، فإنه يجزىء على هذا القول دون الأول.
ثم قال: "وقال أبو هريرة: أوصاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبلَ النوم". ولا معارضة بين وصية أبي هريرة بالوتر قبل النوم، وبين قول عائشة الآتي قريبًا وانتهى وتره إلى السحر؛ لأن الأول لإرادة الاحتياط والآخرة لمن علم من نفسه قوة لما ورد في حديث جابر عند مسلم ولفظه: "من طمعَ منكم أن يقومَ آخرَ الليل فليوترْ من آخرِهِ فإن صلاة آخر الليلِ مشهودةٌ وذلكَ أفضلُ، ومنْ خافَ منكم أن لا يقومَ مِنْ آخرِ اللَيلِ فليوترْ مِنْ أوله"، ويأتي قريبًا تمام هذا.
وهذا التعليق طرف من حديث أورده البخاري من طريق أبي عثمان عن أبي هريرة في أبواب التطوع، وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" من هذا الوجه، وأخرجه أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة، وقد مرّ أبو هريرة في الثاني من "الإيمان".

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَكَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. قَالَ حَمَّادٌ: أَيْ سُرْعَةً.
قوله: "أرأيت" أي أخبرني.
وقوله: "يصلي من الليل مثنى مثنى" استدل به على فضل الفصل، لكونه أمر بذلك وفعله، وأما الوصل فورد من فعله فقط.
وقوله: "ويوتر بركعة" لم يعين وقتها، وبيّنت عائشة أنه فعل ذلك في جميع أجزاء الليل، والسبب في ذلك ما سيذكر في الباب الذي بعده.
وقوله: "وكأنَّ الأذان" بتشديد نون (كأنّ).
وقوله: "بأذنيه" أي: لقرب صلاته من الأذان، والمراد به هنا الإقامة فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت، ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهما فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما. وفي رواية مسلم أن أنسًا قال لابن عمر: "إني لست عن هذا أسألك، قال: إنك لضخم ألا تدعني أستقري لك" الحديث، ويستفاد من هذا جواب السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان مما يحتاج إليه. ومن قوله: "إنك لضخم" أن السمين في الغالب يكون قليل الفهم.
قوله: "قال حماد" أي: ابن زيد الراوي وهو بالسند المذكور.
وقوله: "بسرعة" كذا لأبوي ذر والوقت وابن شبويه ولغيرهم "سرعة" بغير موحدة وهو تفسير من الراوي لقوله: "كأنَّ الأذان بأذنيه".

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ أبو النعمان في الحادي والخمسين من "الإيمان" ومرّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ ابن عمر في أول كتاب "الإيمان" قبل ذكر حديث منه، ومرّ أنس ابن سيرين في

الرابع والعشرين من "الجماعة".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والقول، ورواته كلهم بصريون. أخرجه مسلم في "الصلاة" وكذا الترمذي وابن ماجه.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ.
قوله: "كل الليل" بنصب كل على الظرفية وبالرفع على أنه مبتدأ والجملة خبره والتقدير أوتر فيه. ولمسلم عن مسروق "مِنْ كلِّ الليل قد أوترَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مِنْ أولِ الليلِ وأوسطه وآخرهِ فانتهى وترُهُ إلى السَّحَرِ" والمراد بأول الليل بعد صلاة العشاء كما مرّ.
وقوله: "إلى السحر" زاد أبو داود والترمذي "حين مات" ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال فحيث أوتر في أوله لعله كان وجعًا، وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافرًا، وأما وتره في آخره فكأنه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة في أكثر الليل، والسحر قبيل الصبح.
وحكى الماوردي أنه السدس الأخير، وقيل أوله الفجر الأول. وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس عند ابن خزيمة "فلما انفجرَ قامَ فأوترَ بركعةٍ" قال ابن خزيمة المراد به الفجر الأول.
وروى أحمد عن معاذ مرفوعًا زادني ربي صلاةً وهي الوترُ ووقتُها من العشاءِ إلى طلوع الفجر" وفي إسناده ضعف إلى آخر ما مرّ في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب "الوضوء".
وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: "متى توترُ؟ قال: أولَ الليلِ. وقال لعمر: متى توتر؟ قال آخرَ الليلِ. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم وقال لعمر أخذت بالقوة". واستشكل اختيار الجمهور لفعل عمر في ذلك مع أن أبا بكر أفضل منه. وأجيب بأنهم فهموا من الحديث ترجيح فعل عمر؛ لأن وصفه بالقوة وهي أفضل من الحزم لمن أعطيها. وقد قال المحاملي: وقتها المختار إلى نصف الليل، وقال القاضي أبو الطيب وغيره: إلى نصفه أو ثلثه، والأقرب فيهما أن يقال إلى بعيد ذلك ليجامع وقت العشاء المختار مع أن ذلك منافٍ لقولهم: يُسن جعله آخر صلاة الليل وقد علم أن التهجد في النصف الثاني أفضل فيكون مستحبًا ووقته مختار إلى ما ذكر. وحمل البلقيني ذلك على من لا يريد التهجد.
قلت: ومذهب مالك أن وقته المختار بعد عشاء صحيحة وشفق إلى الفجر الصادق وما بعد ذلك إلى طلوع الشمس ضروري، لكن لابد أن يؤدى قبل صلاة الصبح فانتهاء ضروريه هو

الشروع في صلاة الصبح.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرّ عمر بن حفص وأبوه حفص في الثاني عشر من "الغسل"، ومرّ الأوزاعي في العشرين من "العلم"، ومرّ أبو الضحى مسلم في الخامس عشر من كتاب "الصلاة"، ومرّ مسروق في السابع والعشرين من "الإيمان"، ومرّت عائشة في الثاني من "بدء الوحي"، ومرّ الأعمش في الخامس والعشرين من "الإِيمان".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته كلهم كوفيون وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أخرجه مسلم وأبو داود في "الصلاة". ثم قال المصنف:

‌‌باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر
‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.
قوله: "أيقظني فأوترت" أي: فقمت فتوضأت فأوترت، واستدل به على استحباب جعل الوتر آخر الليل سواء المتهجد وغيره، ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. وهذا الحديث قد مرّ بعينه في باب (الصلاة خلف النائم) من أبواب "سترة المصلّي"، وقد مرّ الكلام عليه هناك وفي باب (الصلاة على الفراش).

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ مسدد ويحيى القطان في السادس من "الإيمان"، ومرّ هشام وأبوه عروة وعائشة في الثاني من "بدء الوحي". ثم قال المصنف:

‌‌باب ليجعلْ آخر صلاته وترًا

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قال: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه مستوفى في أثناء الحديث الأول في باب (الحلَق في المسجد) عند أول ذكره هناك، وفي باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره من كتاب "الوضوء".

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ محل مسدد ويحيى في الذي قبله، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من "الوضوء"، ومرّ نافع في الأخير من "العلم"، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث. أخرجه مسلم وأبو داود في "الصلاة". ثم قال المصنف:

‌‌باب الوتر على الدابة
لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر في الأمر بالوتر آخر الليل قد تمسك بهما بعض من ادعى وجوب الوتر، عقبهما المصنف بحديث ابن عمر الدال على أنه ليس بواجب فذكره في ترجمتين: إحداهما تدل على كونه نفلًا، والثانية تدل على أنه آكد من غيره.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ. قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ.
قوله: "أما لك في رسول الله أسوة" فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السُّنن.
وقوله: "بلى والله" فيه الحلف على الأمر الذاتيّ أو تأكيده.
وقوله: "كان يوتر على البعير" قال الزين بن المنير ترجم بالدابة تنبيهًا على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزىء على واحد منهما، ولعل البخاري أشار إلى ما في بعض طرقه فسيأتي في قصر الصلاة "عن سالم عن أبيه أنه كان يصلي من الليل على دابته وهو مسافر".

وروى محمد بن نصر عن ابن جريج قال: "حدثنا نافع أن ابن عمر كان يوتر على دابته". قال وأخبرني "موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".

‌‌رجاله خمسة:
مرّ منهم إسماعيل بن أبي أويس في الخامس عشر من "الإيمان" ومالك في الثاني من "بدء الوحي"، وابن عمر ذكر الآن محله الرابع أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي المدني. قال الخليلي: لا يوقف له على اسم وهو مدني ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به لا يسمى، وقال القاسم اللالكائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات" له عندهم حديث واحد في الوتر على الدابة. أرسل عن جد أبيه. وروى عن عم أبيه سالم وأبي الحباب سعيد بن يسار ونافع وغيرهم، وروى عنه مالك وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم الخامس سعيد بن يسار أبو الحُباب بضم الحاء المدني مولى ميمونة وقيل مولى شقران أو مولى الحسن بن علي. وقيل مولى بني النجار والصحيح أنه غير سعيد بن مرجانة.
قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي. ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في توثيقه.
روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وروى عنه سعيد المقبري وسهيل بن أبي صالح ويحيى بن سعيد وأبو طوالة وربيعة وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول ورواته كلهم مدنيون. آخرجه مسلم في "الصلاة" وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال المصنف:

‌‌باب الوتر في السفر
أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من قال إنه لا يُسن في السفر، وهو منقول عن الضحاك وأما قول ابن عمر "لو كنت مسبحًا في السفر لأتممت" كما أخرجه مسلم وأبو داود عن حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر وذلك بين من ساق الحديث المذكور. فقد رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ: "سافرتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرَ وعثمانَ فكانوا يصلُّونَ الظهرَ والعصرَ ركعتينِ لا يصلُّون قبلَها ولا بعدها فلو كنت مصلّيًا قبلَها أو بعدَها لأتممتُ". ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وقد قال مع ذلك ما قال.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِىءُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَاّ الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ".
قوله: "إلا الفرائض" أي: لكن الفرائض بخلاف ذلك فكان لا يصلّيها على الراحلة، واستدل به على أن الوتر ليس بفرض إلى آخر ما مرّ في باب (قراءة القرآن بعد الحدث) وغيره.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ موسى بن إسماعيل المنقري في الخامس من "بدء الوحي"، ومرّ جويرية بن أسماء في الأربعين من "الغسل"، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حيث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والقول والعنعنة، والاثنان الأولان من الرواة بصريان والآخران مدنيان وهو من أفراد البخاري ومن الرباعيات أيضًا. ثم قال المصنف:

‌‌باب القنوت قبل الركوع وبعده
القنوت يطلق على معان، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام، وقد مرّت منظومة مع جميع مباحث القنوت عند ذكر حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر في باب بلا ترجمة بعد باب (فضل اللهم ربنا لك الحمد) من أبواب (صفة الصلاة).

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن سيرين قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ بن مالكٍ: "أَقَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقِيلَ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا".
قوله: "سئل أنس" في رواية إسماعيل عن أيوب عن مسلم "قلت لأنس" فعرف بذلك أنه أبهم نفسه.
وقوله: "فقيل أَوَقنت" في رواية الكشميهني "بغير واو"، وللإسماعيلي "هل قنت".
وقوله: "قبل الركوع" زاد الإسماعيلي "أو" بعد الركوع.
وقوله: "بعد الركوع يسيرًا" قد بيّن عاصم في روايته مقدار هذا اليسير حيث قال فيها: "إنما

قنت بعد الركوع شهرًا، وهذا الحديث والثلاثة بعده قد مرّت مباحثها مستوفاة في الباب المذكور آنفًا.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ مسدد في السادس من "الإيمان" وكذلك أنس، ومرّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرّ أيوب في التاسع منه، وابن سيرين في الأربعين منه.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ. فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ. قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.
مرّ الكلام عليه.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرّ محل مسدد وأنس في الذي قبله، ومرّ عبد الواحد في التاسع والعشرين من "الإيمان"، ومرّ عاصم في الخامس والثلاثين من "الوضوء".

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والسؤال والقول، ورجاله كلهم بصريون وهو من الرباعيات أخرجه البخاري أيضًا في "الجنائز" وفي "المغازي" و"الجزية" و"الدعوات" ومسلم في "الصلاة". وفي الحديث لفظ فلان وهذا الفلان لم يعرف، ويحتمل أن يكون محمد بن سيرين؛ لأنه هو السائل في الحديث السابق، وقد مرّ محله فيه.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسٍ بن مالك قَالَ: "قَنَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ".
قوله: "على رِعْلٍ وذَكْوَانَ" حيان من بني سُلَيم غدروا بأصحاب بير معونة وتأتي قصتهم في الغزوات.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ أحمد بن يونس في التاسع عشر من الإيمان، وأنس في السادس منه، وزائدة في الثاني والعشرين من "الغسل"، وسليمان بن طرخان التيمي في التاسع والستين من "العلم"، ومرَّ أبو مجلز في تعليق بعد الثمانين من "الجماعة والإمامة".

‌‌‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، والأولان من الرواة كوفيان والباقون بصريون، وفيه رواية تابعي عن تابعي أخرجه البخاري أيضًا في "المغازي"، ومسلم والنسائي في "الصلاة".

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: "كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ".
قد مرّ في الباب المذكور آنفًا عند ذكر هذا الحديث توجيه ذكر المغرب والفجر.

رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرّ مسدد وأنس في السادس من "الإيمان"، ومرّ إسماعيل بن عُلَيَّة في الثامن منه، وأبو قلابة في التاسع منه، وخالد الحذاء في السابع عشر من "العلم".

لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإِفراد والعنعنة والقول، ورواته بصريان وواسطي وشامي، أخرجه البخاري في "الصلاة"، ومسلم والترمذي والنسائي.

‌‌خاتمة
اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خمسة عشر حديثًا منها واحد معلق، المكرر منها فيه وفيما مضى ثمانية أحاديث والخالص سبعة، وافقه مسلم على تخريجها وفيه من الآثار ثلاثة موصولة، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف: